عمان، په رسمي توګه د عمان سلطنت (عربيي: سلْطنةُ عُمان، Salṭanat(u) ʻUmān) په لویدیځه آسیا کې د عربي ټاپووزمې په سویل ختیځو سواحلو کې موقعیت لري. عمان چې پخوا یوه سمندریزه سترواکي وه، په عربي نړۍ کې تر ټولو پخوانی خپلواک هېواد دی. دغه هېواد چې د فارس خلیج د خولې سره په پوله سیمه کې موقعیت لري، له سعودي عربيستان، متحده عربي اماراتو او یمن سره ځمکنۍ پوله او له ایران او پاکستان سره ګډه سمندري پوله لري. دغه ساحل له سویل ختیځ لوري له عربي سمندرګي او له شمال ختیځ لوري د عمان له خلیج نه جوړ دی. د مدا او مسندم سیمې یې د متحده عربي اماراتو د ځمکنیو پولو له خوا احاطه شوې، د هرمز تنګی (چې له ایران سره شریک دی) او د عمان خلیج د مسندم ساحلي پولې جوړوي. مسقط د دغه هېواد پلازمېنه او لوی ښار دی.[۱][۲]

له اوولسمې پېړۍ وروسته، د عمان سلطنت سترواکي وه چې په فارس خلیج او هند سمندرکې یې د نفوذ په موخه د پرتګال او بریتانیا له سترواکیو سره سیالي کوله. په ۱۹ مه پېړۍ کې د دغې سترواکۍ په اوج کې، عماني نفوذ یا کنترول له ټول هرمز تنګي نه تر معاصر ایران او پاکستان پورې او په لرې سویل کې تر زنجبار رسېده. هغه مهال چې په ۲۰ مه پېړۍ کې یې قدرت را کم شو، دغه سلطنت د بریتانیا تر اغېز لاندې راغی. د ۳۰۰ نه زیاتو کلونو لپاره، د دواړو سترواکیو ترمنځ اړیکې د مشترکو ګټو له مخې وې. بریتانیا د عمان جغرافیايي اهمیت د سوداګریز مرکز په توګه چې په فارس خلیج او هند سمندر کې یې د هغو سوداګریزې کرښې تضمین کولې او د هند په نیمه لویه وچه کې یې له خپل نفوذ نه ساتنه کوله، په رسمیت وپېژاند. له تاریخي پلوه مسقط د فارس خلیج سوداګریز مرکز و. [۳]

سلطان قابوس بن سعید له ۱۹۷۰ ز کال راهیسې د ۲۰۲۰ ز کال د جنوري تر ۱۰ مې نېټې پورې د هغه تر مړینې  پورې د دغه هېواد مشري وکړه چې دولتي بڼه یې مطلقه شاهي وه. د عمان د سلطنتي ځای ناستي د قوانینو له مخې باید د پاچا زوی د هغه ځای ناستي وي، خو له دې امله چې سلطان قابوس بچیان نه لرل، په خپل وروستي وصیت کې یې څرګنده کړه چې، د هغه ځای ناستی باید د مناسبې سلسلې کوم غړی وي. له همدې امله د قابوس له مړینې وروسته، سلطنتي کورنۍ د هغه د تره زوی هیثم بن طارق، د عمان د نوي پاچا په توګه وټاکه.[۴][۵]

عمان د ملګرو ملتونو سازمان، عربي اتحادیې، خلیج همکاریو شورا، ناپېیلي غورځنګ او د اسلامي همکاریو سازمان غړیتوب لري. د نفتي زېرمو لرلو له امله په نړۍ کې ۲۲ م ځایګی لري. په ۲۰۱۰ ز کال کې په وروستیو ۴۰ کلونو کې ملګرو ملتونو سازمان دغه هېواد د پراختیا له مخې یو له پرمختللو هېوادونو وباله. توریزم(سیاحت)، د کبانو او خرما سوداګري یې د سوداګرۍ یوه برخه جوړوي. عمان د لوړ عاید لرونکي اقتصاد او د نړیوالې سولې د شاخص له مخې په نړۍ کې ۶۹ سوله ییز هېواد بلل شوی دی.[۶][۷][۸]

سیاست

عمان یو موټی او بشپړ شاهي هېواد دی، چې مقننه، اجرائیه او قضایه ځواک ټول د میراثي پاچا(سلطان) په واک کې دي. له همدې امله، د آزادۍ کور (Freedom House) سازمان یې د «نا آزاد» هېواد په توګه طبقه بندي کوي.[۹][۱۰]

سلطان د دولت په سر کې ځای لري چې په مستقیم ډول بهرنۍ او دفاعي چارې کنترول کوي. هغه بشپړ واک لري او قوانین د احکامو په بڼه وړاندې کوي. [۱۱][۱۲][۱۳]

قانوني نظام

عمان مطلق او بشپړ شاهي هېواد دی، چې په کې د سلطان خبره قانوني بنسټ لري. قضایه قوه د سلطان په واک کې ده. د عمان د اساسي قانون پر بنسټ، د اسلامي شریعت قوانین د دغه هېواد د حقوقي سیستم سرچینه ده. د شرعي محاکمو ادارې د مدني محاکمو په نظام کې د کورنۍ د حقوقو، لکه: د طلاق او میراث مسئولیت لري.

په داسې حال کې چې په عمان کې ټول عالي ځواک د سلطان اړوند دی او د قواوو ترمنځ کوم رسمي بېلتون شتون نه لري، مرحوم سلطان قابوس دفاع وزیر، د بهرنیو چارو وزیر او مالیې وزیر ته چې د دغو وزارتونو چار سمبالي وو، د وزیر بشپړ لقب نه ورکاوه او غوره یې بلله، هغه په سلطنتي اډانه کې وساتي. اوسنی سلطان(پاچا )هیثم مسئولو وزیرانو ته د وزیرانو بشپړ لقب ورکړی دی، په داسې حال کې چې د دفاع وزارت چوکۍ یې لومړي وزارت ته لوړه کړې ده. له ۱۹۷۰ز کال راهیسې ټول قوانین له دې ډلې د دغه هېواد اساسي قانون هم د سلطنتي احکامو له مخې اعلان شوي. سلطان، وزیران او قاضیان ګوماري او د مجازاتو د بخښنې او د هغو د کمولو واک هم لري. د سلطان واک کمی نه لري او تمه لري چې ټول د هغه له ارادې بشپړه پیروي وکړي.[۱۴]

په داسې حال کې چې د عمان حقوقي قوانین له تیوریکي پلوه د مدني او شخصي آزادیو نه ملاتړ کوي، خو د واکمن رژیم له خوا دواړه له پامه غورځول کېږي. ښځې او ماشومان په ډېرو برخو کې له قانوني تبعیض سره مخامخ دي. ښځې له ګڼ شمېر دولتي ګټو، لکه: د کور لپاره له پور اخیستو محرومې دي او د شخصي احوال د قانون له مخې له برابرو حقونو محرومې دي. ښځې د روغتیا او زېږون په ګډون د خپل برخلیک ټاکلو په برخه کې محدودیتونه تجربه کوي.[۱۵][۱۶][۱۷][۱۸][۱۹]

بهرنی سیاست

له ۱۹۷۰ ز کال راهیسې، عمان معتدل بهرني سیاست مخته وړي او خپلې دیپلماتیکې اړیکې یې په پام وړ ډول پراخې کړې دي. عمان یو له محدودو عربي هېوادونو نه دی چې له ایران سره د ملګرتیا اړیکې لري. ویکي لېکس د امریکا هغه دیپلماتیک اسناد فاش کړي چې ښيي عمان د هغو بریتانوي بېړۍ چلوونکو افسرانو په راخوشي کولو کې، چې په ۲۰۰۷ ز کال کې د ایراني سمندري ځواکونو له خوا نیول شوي وو، مرسته کړې. دغه اسناد څرګندوي چې د امریکا د متحده ایالاتو د دیپلماتیکو فشارونو په خوا کې، عمان تل له ایران سره نږدې اړیکو لرلو ته لېوالتیا څرګنده کړې او د دغو فشارونو پر وړاندې یې مقاومت کړی دی. یوسف بن علوی بن عبدالله د دغې پاچهۍ د بهرنیو چارو مسئولیت پر غاړه لري.

عمان د بریتانیا سلطنتي سمندري ځواکونو او هندي سمندري ځواکونو ته د الدقم او ډرای ډاک بندر تاسیساتو ته د لاسرسي اجازه ورکړې ده.[۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶]

پوځ

د سټاکهالم د نړیوالې سولې څېړنیز انستیتیوت د عمان نظامي او امنیتي لګښت په ۲۰۲۰ ز کال کې د هغه هېواد د داخلي ناخالصو تولیداتو ۱۱٪ ښودلی، چې په دغه کال کې د نړۍ تر ټولو لوړ پوځي لګښت دی چې له سعودي عربيستان (۸.۴ سلنه) هم لوړ دی. په منځنۍ کچه د ۲۰۱۶ او ۲۰۱۸ ز کلونو ترمنځ د داخلي ناخالصو تولیداتو د سلنې له مخې، د دغه هېواد پوځي لګښت نږدې ۱۰ سلنه و، په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې په ورته مهال کې دغه کچه ۲.۲ سلنه وه.[۲۷][۲۸]

په ۲۰۰۶ ز کال کې د عمان د وسله والو ځواکونو شمېر ۴۴ زره ‍۱۰۰ تنه وو، چې ۲۵۰۰۰ یې عادي ځواکونه، ۴۲۰۰ یې سمندري او ۴۱۰۰ تنه یې هوايي ځواک و. سلطنتي کورنۍ ۵۰۰۰ تنه سلطنتي ساتونکي، ۱۰۰۰ تنه ځانګړي ځواکونه، ۱۵۰ سمندري نظامي بېړۍ چلوونکي او د سلطنتي الوتنو لپاره ۲۵۰ پیلوټان لري. دغه هېواد ۴۴۰۰ کسه ملیشه ځواک هم لري.[۲۹]

دغه پاچهي له بریتانوي پوځ او دفاعی صنعت سره اوږد مهاله اړیکه لري. د SIPRI د راپور له مخې، عمان له ۲۰۱۲ ز کال نه تر ۲۰۱۶ ز کال پورې د وسلو ۲۳ م واردونکی هېواد و.[۲۹]

تاریخ

کلتور

اقتصاد

جغرافیه

  1. (په 11 September 2012 باندې). Oman profile – Overview. BBC News.
  2. Royal Air Force Museum, A History of Oman, Retrieved on 19 Nov. 2020
  3. Kharusi, N. S. (2012). [اصطلاحي تېروتنه: د ناپېژندلې ليکنښې لوښه "۱". "The ethnic label Zinjibari: Politics and language choice implications among Swahili speakers in Oman"]. Ethnicities 12 (3): 335–353. doi:10.1177/1468796811432681. 
  4. "Country Report: Oman". BTI Project. 2016. د لاسرسي‌نېټه ۱۹ اگسټ ۲۰۱۶. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. (په 12 January 2020 باندې). Haitham bin Tariq sworn in as Oman's new sultan.
  6. "Private sector gets Omanisation targets". Gulf News. 13 February 2011. د اصلي آرشيف څخه پر ۰۹ اکتوبر ۲۰۱۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ جنوري ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "Five Arab states among top leaders in long-term development gains". Hdr.undp.org. 4 November 2010. د اصلي آرشيف څخه پر ۰۹ نومبر ۲۰۱۳ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۹ اکتوبر ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. "Global Peace Index: 2017" (PDF). visionofhumanity.org. Global Peace Index and Institute for Economics and Peace. د کتاب پاڼې 11. د لاسرسي‌نېټه ۰۵ ډيسمبر ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. . Q&A: Elections to Oman's Consultative Council. BBC News.
  10. "Oman". Freedom House. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ جنوري ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. "OMAN Majles A'Shura (Consultative Council)". Inter-Parliamentary Union. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. "Oman". Freedom in the World 2012. Freedom House. 17 January 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. (په 23 June 2012 باندې). Waking up too. The Economist.
  14. "Country Report: Oman". BTI Project. 2016. د لاسرسي‌نېټه ۱۹ اگسټ ۲۰۱۶. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. "Basic Statute of the State" (PDF). Royal Decree 101/96. Ministry of Legal Affairs. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۲۳ جولای ۲۰۱۳ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ اگسټ ۲۰۱۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. "Amendment to Some of the Provisions of the Basic Statute of the State" (PDF). Royal Decree 99/2011. Ministry of Legal Affairs. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۱۷ جنوري ۲۰۱۳ باندې. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. Stork, Joe (19 December 2012). "Human rights in the smaller Persian Gulf states: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar and UAE". NOREF. د اصلي آرشيف څخه پر ۰۸ مارچ ۲۰۱۴ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ جنوري ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. "Country Report: Oman". BTI Project. 2016. د لاسرسي‌نېټه ۱۹ اگسټ ۲۰۱۶. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. "Country Profiles (Legislature) – Oman". Arab Parliaments. د اصلي آرشيف څخه پر ۰۵ جون ۲۰۱۲ باندې. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. کينډۍ:Cite document
  21. "Oman". CIA – The World Factbook. د لاسرسي‌نېټه ۲۹ اکتوبر ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. "The view from the Gulf: America's quiet go-between speaks". Fox News Channel. 31 January 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. "Omani Ministers Voice Increasing Concerns Over Region's Stability". Wikileaks. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۵ ډيسمبر ۲۰۱۱ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۹ اکتوبر ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. "Oman Remains Wary Of Iranian Expansionism". Wikileaks. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۵ ډيسمبر ۲۰۱۱ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۹ اکتوبر ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. "Admiral William J. Fallon's Meeting With Sultan Qaboos". Wikileaks. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۷ اکتوبر ۲۰۱۱ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۹ اکتوبر ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. (په 13 February 2018 باندې). India gets access to strategic Oman port Duqm for military use, Chabahar-Gwadar in sight.
  27. According to SIPRI | Excel Spreadsheet
  28. Oman's Military Expenditures. Oman's military expenditures WB The World Bank. Retrieved 2019.
  29. ۲۹٫۰ ۲۹٫۱ Anthony H. Cordesman; Khalid R. Al-Rodhan (28 June 2006). "The Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric War" (PDF). Center for Strategic and International Studies. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)