پاتریس دو مک ماهون

ماري ادمی پاتریس موریس دو مک ماهون، مارکویس دو مک ماهون، دوک دو مګنتا (۱۳ جون ۱۸۰۸ – ۱۷ اکتوبر ۱۸۹۳ زکال) فرانسوي جنرال، سیاستوال او بیا د فرانسې مارشال و. هغه له ۱۸۷۳ زکال څخه تر ۱۸۷۵ زکال پورې د فرانسې د دولت مشر او له ۱۸۷۵ زکال څخه یې تر ۱۸۷۹ زکال پورې د فرانسې د جمهور رئیس په توګه خدمت وکړ.

پاتریس دو مک ماهون
پاتریس دو مک ماهون
د شخص معلومات
پيدايښت	۱۳ جون ۱۸۰۸
مړینه	17 اکتوبر 1893 (85 کاله)
تابعیت	فرانسه
واک
عملي ژوند
کار/مسلک	پوځي افسر سياستوال پوځي ځواک
کاروونکي ژبه(ي)	فرانسوي
پوځي خدمت
جګړه/جګړې	د فرانسې او پروس جګړه د کريميا جګړه

مک ماهون په ۱۸۷۰ زکال کې د جرمنانو پر وړاندې په جګړه کې د فرانسې د اصلي پوځ رهبري وکړه. نوموړی د ۱۸۷۰ زکال په سپټمبر میاشت کې د سیدان جګړې پر مهال په دام کې ولېد او زخمي شو. پوځ او له دې ډلې مک ماهون او دریم ناپلیون جرمنانو ته تسلیم شول. له دې امله فرانسې په جګړه کې ماته وخوړه او سترواک تبعید شو. له ښه کېدو وروسته مک ماهون د ورسا د پوځ مشر وټاکل شو،  هغه پوځ چې د ۱۸۷۱ زکال په مۍ میاشت کې یې د فرانسې د انقلاب پر مهال د پاریس حکومت وځاپه او خپل سیاسي فعالیت ته یې لار برابره کړه. مک ماهون ژمن محافظه کاره کاتولیک او دود پالونکی و چې سوسیالېزم ته یې سپکاوی کاوه او په کلکه سره په جمهوري غوښتونکو تر ډېره پورې په سیکولرانو بې باوره و. هغه د اساسي قانون د بې پلوه ساتونکي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړ او د سلطنتي کودتاه اړوند وړاندیزونه یې رد کړل او سربېره پر دې یې د جمهوري غوښتونکو له رهبر ګامبیتا سره هم وه نه کتل. هغه د یو پارلماني سیسټم لوري ته مخه کړه چې له مخې یې شورا د دریم جمهوریت اداره وټاکله، خو بیا یې هم په یوه عالي شورا ټینګار درلود. هغه وروسته د استازو جرګه منحل کړه هغه چاره چې د عامو وګړو غصه یې راوپاروله او لامل وګرځېده چې جمهوري غوښتونکي ټاکنې وګټي. وروسته له هغه چې مک ماهون استعفا ورکړه؛ ډېر ژر متقاعد شو او خپل شخصي ژوند ته یې مخه کړه.

د جمهوریت جمهور رئیس

د ۱۸۷۳ زکال په مۍ میاشت کې مک ماهون په ملي شورا کې د سلطنت غوښتونکو او محافظه کارانو د اکثریت له مخې د فرانسې د دریم جمهوریت د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د هغه پر خلاف یوازې یوه رایه ورکړل شوه. مک ماهون د خپل محبوبیت له امله وروسته له هغه د ۱۸۷۳ زکال د مۍ په ۲۴ مه د ولسمشر په توګه وټاکل شو چې آډولف تیر وه نه شو کولای ټاکنې وګټي. هغه د لومړي وزیر جولس ارماند دوفور پر ځای سلطنت غوښتونکی دوک البرټ چې د بروګلي څلورم دوک و د لومړي وزیر په توګه وټاکه. هغه له لومړي وزیر سره په ګډه د محافظه کارانه «اخلاقي نظم» په موخه نوي مقررات وټاکل.

مک ماهون د سلطنت د بېرته ژوندي کولو پلوی و، خو کله یې چې په دې اړه پلان له ماتې سره مخ شو د پارلمان له خوا ورته د ۱۸۷۳ زکال د نومبر په ۹ مه د واکمنۍ د اووه کلنې دورې اړوند وړاندیز ومانه. مک ماهون تر ډېره ځان د هېواد پر وړاندې مسئول باله نه د پارلمان پر وړاندې، همدا چاره وه چې د هغه او پارلمان ترمنځ ناندرۍ رامنځته شوې.

هغه په خپلو خاطراتو کې چې تر اوسه نه دي خپاره شوي، خپل سیاسي باورونه په دې ډول تشریح کړي: «د کورنیو دودونو او همدارنګه له سلطنتي خاندان سره د شته احساساتو له امله چې د لومړنیو زده کړو پر مهال په ما کې رامنځته شوي نه مې شو کولای له یو قانون پالونکي پرته بل ډول شم». له دې سره هغه د ۱۸۷۳ زکال په نومبر میاشت کې د سلطنت له مدعي هانري سره چې د شامبورډ ارل و له لیدنې څخه له دې امله ډډه وکړه چې پر باور یې دغه چاره د ولسمشر په توګه د هغه له دندې سره نه برابرېده. د ۱۸۷۴ زکال د فبروري په ۴ مه مک ماهون اعلان وکړ چې ټاکل شوي قانوني نظم ته درناوی لري.

د ۱۸۷۵ زکال په سپټمبر میاشت کې هغه د څو ورځو لپاره په ورنون کې پاتې شو څو د دریم پوځ مانورونه ترتیب کړي. په ۱۸۷۶ زکال کې د فرانسې له پارلماني ټاکنو وروسته جمهوري غوښتونکو اکثریت رایې خپلې کړې او هغه په زړه نا زړه توګه د ژول دوفور او ژول سیمون په لومړي وزرات سره حکومتونه چې د جمهوري غوښتونکو په ولکه کې و ومنل.

د فرانسې د مهارولو او بې ثباته کولو په موخه د جرمني لومړي وزیر اتو فون بیسمارک هڅه کوله د سلطنت غوښتونکو په ستراتیژیکې او ایډیالوژیکې انزوا سره په فرانسه کې جمهوریت غوښتنه ترویج کړي. له بیسمارک څخه د خپل مهار کوونکی سیاست ولکه په ۱۸۷۵ زکال کې د "War in Sight" کړکېچ له امله له لاسه ووته. ځکه چې په فرانسې او جرمني کې د جګړې وېره رامنځته شوې وه هغه هم له دې امله هغه مهال چې جرمني مطبوعاتو راپور خپور کړ چې با نفوذه جرمنان چې په ۱۸۷۱ زکال کې د فرانسې له ماتې وروسته د فرانسې د چټکې ودې او همدارنګه بیاځلي وسله وال کېدو له امله اندېښمن شوي په فرانسې باندې د مخه نیونکي برید په فکر کې دي. بریتانیا او روسیې په ښکاره توګه اعلان وکړ چې دغه ډول برید نه شي زغملی. بیسمارک هم د جګړې په لټه کې نه و، خو دغه ناڅاپي کړکېچونو هغه اړ کړ؛ هغه د خطر زنګ چې د هغه تهاجمي سیاستونو او د ګاونډیو ترمنځ د جرمني مخ پر ودې ځواک رامنځته کاوه، په پام کې ونیسي.

د ۱۸۷۷ زکال د مۍ د ۱۶ مې کړکېچ له ولسي جرګې سره د مک ماهون اړیکې لا پسې ترینګلې کړې. وروسته له هغه چې پواتیه، نیمس او نورس کشیشانو د روم په مسئله کې له نهم پیوس څخه د فرانسې له ملاتړ ډاډ ترلاسه کړ، پارلمان هغه پرېکړه لیک تصویب کړ چې له دولت څخه یې غوښتل «د اولترامونټانېزم اساسات وځپي». دولس ورځې وروسته هغه لومړی وزیر ژول سیمون له دندې ګوښه کړ او بېرته یې البرت دو بروګلي د لومړي وزیر په توګه وټاکه. له دې وروسته مک ماهون د محافظه کارانو د بریا په تمه سنا دې ته متقاعده کړه څو ولسي جرګه منحل کړي او په ټول هېواد کې یې ټاکنیزو سیالیو ته زور ورکړ، په داسې حال کې چې څرګندوله یې نه غواړي جمهوریت له منځه یوسي. د ۱۸۷۷ زکال د اګست په ۱۵ لئون ګامبتا اعلان وکړ «ولسمشر یوازې یو انتخاب لري؛ باید تسلیم شي یا استعفا ورکړي».

د اکتوبر د ۱۴ مې په ټاکنو کې جمهوري غوښتونکو اکثریت څوکۍ خپلې کړې او له همدې امله لومړي وزیر بروګلي د نومبر په ۱۹ مه استعفا ورکړه. مک ماهون په پیل کې هڅه وکړه څو د جنرال ګاتان دو روشبوئت په مشرۍ دولت جوړ کړي خو ملي شورا ورسره وه نه درېده. روشبوئت راتلونکې ورځ استعفا ورکړه او ولسمشر دوفور د یو جمهوري غوښتونکي حکومت د جوړولو په موخه راوغوښت. د ۱۸۷۹ زکال د جنوري په ۵ مه د سنا جرګې ټاکنې هم جمهوري غوښتونکو وګټلې او ماهون له خپل وروستي پارلماني ملاتړ بې برخې شو. مک ماهون د ځانګړو جنرالونو تر مشرۍ لاندې د یو شمېر پوځي چارواکو د لرې کولو او د واک بېرته نیولو پر ځای غوره وبلله استعفا ورکړي او د ۱۸۷۹ زکال د جنوري په ۳۰ مه یې استعفا ورکړه.

د هغه د ولسمشرۍ دوره په لنډه توګه داسې تشرېح شوې: له یوې خوا هغه جمهوریت ته اجازه ورکړه رامنځته شي. بل پلو هغه تر هغه کچې چې ورته قانوني واکونو یې اجازه ورکوله د کاتولیک کلیسا سره یې د مخالفو سیاسي ګوندونو له مخکې تلو مخه نیوله او باور یې درلود چې د راډیکالېزم بریا د ملت په زیان ده. د مک ماهون دولت په ډېره لږ کچه د کیڼ اړخو مخالف و. اخبارونه د قانوني چلن لاندې ونیول شول، هغه مخکښ دولتي چاوراکي چې د جمهوریت غوښتنې په ملاتړ تورن شول له دندو یې ګوښه کړل. انتقادي رسالې په داسې حال کې چې دولتي تبلیغات یې خپرول وځپل شوې. د ټولنیزو ځایونو مالکینو ته لارښوونه وشوه چې د دولت د منتقدینو ناستو ته ځای ورنکړي. بل پلو هغه د سلطنت غوښتونکو له کودتاه هېڅ ملاتړ ونکړ. مک ماهون باور درلود چې ملي شورا باید پر فرانسه حکومت وکړي نه په ولسمشر.