ويکيپېډيا

د هند جزا قانون

د هند جزا قانون د هند اصلي جزا کوډ ته اشاره کوي. دا د جزايي قوانینو یوه پراخه ټولګه ده چې موخه یې د جزایي قانون ټولې مهمې مسلې حلول دي. دا قانون په 1860 کې د برېتانوي هند د لومړي قانون د کمیسیون د سپارښتنو پر بنسټ جوړ شوی و. دا کمیسیون په 1834 کې د 1833 د منشور د قانون له مخې د توماس باربینګټن ميکالې په مشرۍ رامینځته شو. [۱] [۲] [۳] دا جزايي قانون په 1862 کې په برتانوي هند کې نافذ شو. په هرصورت، دا قوانین د نوابانو په ایالتونو کې نه پلي کېده، چې د 1940 کلونو پورې یې خپلې محکمې او قانوني سیسټمونه درلودل. د هند د جزا قانون پر بنسټ، په جمو او کشمیر کې د رنبیر جزا کوډ په نوم یو جلا جزا قانون نافذ شو.

د انګرېزانو له ستنېدو وروسته، د هند جزا قانون پاکستان ته په میراث پاتې شو، چې ډېری یې د پخواني برېتانوي هند برخه وه، چېرې چې دا په ټولیز ډول د پاکستان د جزا قانون په نوم یادیږي . له پاکستان (پخواني ختیځ پاکستان) څخه د بنګله دېش له جلا کېدو وروسته، همغه قانون هلته نافذ پاتې شو.

د هند جزا قانون هم په برما (اوسنی میانمار)، سیلون (اوسنۍ سریلانکا)، د تنګیو میشت ځایونو (اوس مهال د مالیزیا برخه ده)، سنګاپور او برونای دارالسلام کې د برېتانوي استعماري چارواکو له خوا نافذ شو او د جزا قوانینو اساس یې جوړ کړ. په دې هېوادونو کې پېښ شوي په جمو او کشمیر کې نافذ رنبیر جزا قانون د ورته کوډ پراساس دی. [۲]

تاریخ سمول

د هند جزا قانون په لومړي ځل په 1834 کې د قانون د کمیسیون له خوا چې مشري یې توماس بابینګټن ميکالې له خوا جوړه شوې وه او په 1837 کې د هند شورا کې والي ته وسپارل شوه. دا د انګلستان د قانون پر بنسټ ولاړ دی چې خپل غیرقانوني جوړښتونه، ټېکنالوژي او محلي پیچلتیاوې یې ساتلې دي. د دې ځینې عناصر د 1825 د ناپليون کوډ او اډوارډ لیوینسټون د لویزیانا مدني کوډ څخه اخیستل شوي. د هند د جزا قانون وروستۍ مسوده په 1837 کې د هند والي جنرال ته وسپارل شوه، مګر مسوده بیاکتنې ته ستنه شوه. بیا مسوده په 1850 کې بشپړه شوه او قانون په 1856 کې مقننه شورا ته وړاندې شو. مګر مسوده نافذ نه شوه ځکه چې د 1857 کال د هند د خپلواکۍ جګړې سخته دوره روانه وه. مسوده په نهایت کې د بارنس پی کاک لخوا تعدیل شوه ، چې وروسته د کلکتې عالي محکمې رییس شو او وروسته د همدې محکمې د پوزني قاضیانو له خوا تصویب شو چې د 1860 کال د اکتوبر په 6 نیټه د مقننه شورا غړي هم وو. [۴] دا مقررات د 1 جنوري 1862 څخه نافذ شو. په هرصورت، ماکاولای ژوندی نه و، چې د هغه قانوني ماسټر پیس په عمل کې وګوري. هغه په 1859 کې مړ شو. [۱] [۳]

مسوده ( خاکه ) سمول

  بشپړې ليکنې لپاره ولولئ: تعزیرات ہند کی دفعات
 د 1860 کال د هند جزا قانون 23 څپرکو 511 مادې او احکام لري. کوډ د تمدید سره پیل کیږي، کوم چې د قوانینو او متفرقو جرمونو تفسیرونه او استثناوې په بر کې نيسي. په دې اړه یوه عمومي کتنه په لاندې جدول کې لیدلی شئ: [۵]

د هند جزا قانون

1860 کال 511 مادې

مادې مادې او حکمونه
لومړی څپرکی 1 تر 5 مادې پېژندنه
دوه څپرکی 6 تر 52 مادې عمومي تفسیرونه
دريم څپرکی 53 تر 75 مادې د مجازاتو په اړه
څلورم څپرکی 76 تر 106 مادې عمومي استثناوې

د ځان د دفاع د حق په اړه (د 96 څخه تر 106 برخو)

پنځم څپرکی 107 تر 120 مادې د ګناه سره د ورکولو سره تړاو لري
پنځم څپرکی - ای 1220 ماده جنایي دسیسه
شپږم څپرکی 121 تر 130 مادې د دولت پر وړاندې جرمونه
اوم څپرکی 131 تر 140 مادې د اردو، سمندري او هوايي ځواک د جرمونو اړوند
اتم څپرکی 141 تر 160 مادې د عامه سولې په وړاندې د جرمونو په اړه
نهم څپرکی 161 تر 171 مادې د هغو جرمونو په اړه چې د عامه کارمندانو لخوا ترسره شوي یا ورسره تړاو لري
نهم څپرکی - ای 172 تر 190 مادې د ټاکنو اړوند سرغړونې
لسم څپرکی 191 تر 229 مادې د دولتي مامورینو د حقوقي موقف د سپکاوي په اړه
يوولسم څپرکی 230 تر 263 مادې دروغ او د عامه عدالت اړوند جرمونه
دولسم څپرکی 264 تر 267مادې د سکې او دولتي ټاپو اړوند جرمونه
ديارلسم څپرکی 268 تر 294 مادې د وزن او اندازه کولو په اړه جرمونه
څوارلسم څپرکی 295 تر 298 مادې د عامه روغتیا، خوندیتوب، اسانتیا، شرافت او اخلاقو پورې اړوند جرمونو پورې اړه لري
پنځلسم څپرکی دفعات 295 تا 298 د مذهب اړوند جرمونه
شپاړسم څپرکی 299 تر 377 مادې د جرمونو په اړه چې د انسان په بدن اغیزه کوي

د هغو جرمونو په اړه چې په ژوند باندې اغیزه کوي په شمول د قتل، مجرم وژنه (د 299 څخه تر 311 برخې)

د زیږیدلو ماشومانو افشا کول، د زیږون پټول، د سقط یا ټپي کیدو لپاره (د 312 څخه تر 318 مادې)

د ټپي کیدو اړوند (د 319 څخه تر 338 برخې)

خپلسري توقیف او خپلسري توقیف (له ۳۳۹ څخه تر ۳۴۸ مادې)

د جنایي برید او برید په اړه (د 349 څخه تر 358 برخې)

د تښتونې، غلامۍ او تړل شوي کار په اړه (د 359 څخه 374 برخې)

جنسي جرمونه د فحشا په شمول (د 375 څخه تر 376 برخې)

د غیر طبیعي جرمونو په اړه (د 377 برخه)

اووه لسم څپرکی 378 تر 462 مادې د ملکیت په وړاندې د جرمونو په اړه

د غلا په اړه (د 378 څخه تر 382 برخې)

اجباري استملاک (د 383 څخه تر 389 برخو)

د سمندري غلو په اړه (د 390 څخه تر 402 برخې)

د ملکیت د جنایي ناوړه ګټې اخیستنې په اړه (د 403 څخه تر 404 برخې)

د باور د جرمي سرغړونې په اړه (د 405 څخه تر 409 برخې)

د غلا شوي ملکیت د استملاک په اړه (له 410 څخه تر 414 برخې)

د درغلیو په اړه (د 415 څخه تر 420 برخې)

د جعلي وصیت او د ملکیت لیږد په اړه (د 421 څخه تر 424 برخې)

(له ۴۲۵ څخه تر ۴۴۰ پورې)

(د 441 څخه تر 462 پورې) د ملکیت د جنایي غلط اختصاص په اړه.

اته لسم څپرکی 463 تر 489 مادې د اسنادو او ملکیت نښو په اړه

د اسنادو اړوند جرمونه (د 463 څخه تر 477-A برخې)

د ملکیت او نورو نښو پورې اړوند جرمونه (د 478 څخه تر 489 برخې)

د اوسني نوټونو او بانک نوټونو پورې اړوند جرمونه (د 489A څخه 489E برخې)

نولسم څپرکی 490 تر 492 مادې د جرمي خدماتو سره د تړون د سرغړونې په اړه
شلم څپرکی 493 تر 498 مادې د هغو جرمونو په اړه چې د واده سره تړاو لري
شلم څپرکی - ای 498 ماده د مېړه یا د هغه د عزیزانو زړه ماتول
يوويشتم څپرکی 499 تر 502 مادې د بدنامۍ په اړه
دوه ويشتم څپرکی 503 تر 510 مادې جرمي ډارول، بدنامول او ځورول
درويشتم څپرکی 511 ماده د جرم د ترسره کولو د هڅې په اړه

شخړې سمول

غیر طبیعي جرمونه - 377 برخه سمول

څوک چې د طبیعي قانون خلاف له کوم نارینه، ښځې یا حیوان سره په توافق سره اړیکه ونیسي، په عمري بند یا د بند سزا چې کیدای شي تر لسو کلونو پورې تمدید شي او د جریمې وړ هم کیدای شي.

توضيحات – دخول د دې لپاره کافي دي چې ثابته کړي چې په دې برخه کې د جنسي اړيکو يادونه شوې ده. [۶]

  • د 377 مادې په اړه ، د ډيلي عالي محکمې د 2009 کال د جولای په 2 کې یو لیبرال تفسیر ورکړ او ویې ویل چې دا برخه د ورته جنس د دوو خلکو تر منځ د توافق سره د مجازاتو لپاره نشي کارول کیدی. [۷]
  • د دسمبر په 11، 2013 کې، د هند سترې محکمې د 2009 کال د ډیلي عالي محکمې پریکړه رد کړه، او دا یې تشریح کړه چې "د 377 برخه، چې همجنس جنسیت غیر طبیعي اعلانوي، غیر قانوني موقف نلري". بنچ وویل: "موږ په دې نظر یو چې سیکشن 377 په طبیعت کې غیر اساسي قانون نه دی ... په طبیعت کې غیر اساسي قانون دی او د عالي محکمې د ډویژن بنچ پریکړه نشي کولی په قانون کې ولاړ شي". په هرصورت، دا هم ویل شوي چې د دې پریکړې سره سره، باصلاحیته مقننه قوه کولی شي په آزاده توګه د 377 مادې بقا او د اساسي قانون له کتابونو څخه د هغې حذف یا د لوی څارنوال جی ای وهنهوتي لخوا وړاندیز شوي تعدیل ته دوام ورکړي. [۸]

د ځان وژنې هڅه سمول

د هند د جزا قانون 309 برخه د ځان وژنې هڅې سره تړاو لري. د ځان وژنې هڅه کول او د هر هغه عمل ترسره کول چې عمل ته وده ورکوي د سزا وړ دی. تر یو کال پورې د بند یا جریمې یا دواړو سزا ورکول کیږي. لکه څنګه چې د هند د قانون کمیسیون د اوږدې مودې راهیسې د دې برخې د لغوه کولو ملاتړ کوي، د هند حکومت د دسمبر په 2014 کې پریکړه وکړه چې د قانون له کتاب څخه د 309 برخې په لرې کولو سره ځان وژنه جرم کړي. پداسې حال کې چې ډیری ایالتونو د دې پریکړې ملاتړ وکړ، ځینو اندیښنه څرګنده کړه چې دا به د قانون پلي کونکي ادارې د هغو خلکو په وړاندې بې واکه پریږدي چې په روژه کې مرګ، ځان سوځولو او داسې نورو کې ښکیل وي. یوه ځانګړې قضیه چې ورته اشاره شوې د AFSPA د مخالفې فعالې اروم چانو شرمیلا ده. فبروري 2015 کې، د قانون او عدلیې وزارت د حکومت لخوا وغوښتل شو چې په دې برخه کې د ترمیم بل چمتو کړي. [۹]

د اګست په 2015 کې په یوه پریکړه کې، د راجستان عالي محکمې د داوطلبانه ځان لوږې دود د سنترا په نوم یاد کړ چې د جینانو د 306 او 309 برخو لاندې د مجازاتو وړ و. دا د یو تناقض لامل شو چې په کې د جین ټولنې ځینې برخې له لومړي وزیر څخه غوښتنه وکړه چې د دې حکم پروړاندې سترې محکمې ته مراجعه وکړي. [۱۰] [۱۱]

۴۹۷ برخه سمول

د هند د جزا قانون 497 برخه د نیوکې موضوع ګرځیدلې ده ځکه چې دا ښځه د خپل میړه شخصي ملکیت ګرځوي، په داسې حال کې چې ښځې د زنا له سزا څخه په بشپړه توګه خوندي دي. [۱۲] [۱۳]

د جرم او عدالت اصلاحات سمول

په 2003 کې، د مالي مت کمیټې یو هراړخیز راپور وړاندې کړ چې یو شمیر پراخو اصلاحاتو پکې شامل وو، پشمول د تحقیقاتو جلا کول او د جرایمو جلا کول، او د انګلستان د تاج څارنوالۍ خدماتو کې د جنایي عدالت د تنظیم کولو لپاره د کراس ازموینې نمونه. [۱۴] د روداد لنډیز دا و چې اړتیا احساس شوه چې د عادلانه او مساواتو پر بنسټ د عدالت سیسټم شتون ولري لکه څنګه چې د لویدیځې اروپا په څیر د مخالف عدالت سره مخالف وي.

تعدیلات سمول

دا مقررات څو ځله تعدیل شوي. [۱۵] [۱۶]

ګڼه د تعديل شوي قانون نوم شمار کال
1 د فسخ کولو قانون، 1870 14 1870
2 د هند د جزا قانون تعدیل قانون، 1870 27 1870
3 د هند د جزا قانون تعدیل قانون، 1872 19 1872
4 د هند د حلف قانون، ۱۸۷۳ 10 1873
5 د هند د جزا قانون تعدیل قانون، 1882 8 1882
6 د جزايي اجرااتو قانون، ۱۸۸۲ 10 1882
7 د هند د جزايي قانون تعدیل قانون، ۱۸۸۶ 10 1886
8 د هند سمندري قانون، ۱۸۸۷ 14 1887
9 د فلزي ټوکن قانون، 1889 1 1889
10 د هند سوداګریز مارکس قانون، 1889 4 1889
11 د کنتونونو قانون، 1889 13
12 د هند د اورګاډي قانون، 1890 9
13 د هند د جزايي قانون تعدیل قانون، ۱۸۹۱ 10
14 د تعدیل قانون، 1891 12
15 د هند د جزا قانون تعدیل قانون، 1894 3
16 د هند د جزا قانون تعدیل قانون، 1895 3
17 د هند د جزا قانون تعدیل قانون، 1896 6 1896
18 د هند د جزا قانون تعدیل قانون، 1898 4 1898
19 د اسعارو نوټونو جعلکارۍ قانون، ۱۸۹۹ 12 1899
20 د هند د جزا قانون تعدیل قانون، 1910 3 1910
21 د هند د جزایی قانون تعدیل قانون، 1913 8 1913
22 د هند د ټاکنو د جرمونو او پوښتنو قانون، 1920 39 1920
23 د هند د جزا قانون (تعدیل) قانون، 1921 16
24 د هند د جزا قانون (تعدیل) قانون، 1923 20
25 د هند د جزا قانون (تعدیل) قانون، 1924 5
26 د هند د جزا قانون تعدیل قانون، 1924 18
27 د کارګرانو د تړون سرغړونه (فسخه کول) قانون، 1925 3
28 د فحش خپرونو قانون، 1925 8
29 د هند د جزا قانون (تعدیل) قانون، 1925 29
30 د فسخ کولو او تعدیل قانون، 1927 10
31 د جزا قانون تعدیل قانون، 1927 25
32 د فسخ کولو او تعدیل قانون، 1930 8
33 د هند هوایی ځواک قانون، 1932 14
34 د تعدیل قانون، 1934 35
35 د هند حکومت (د هند د قوانینو تطابق) حکم، ۱۹۳۷ N/A 1937
36 د جزا قانون تعدیل قانون، 1939 22
37 د کښتیو او الوتکو د جرمونو قانون، 1940 4
38 د هند سوداګریز مارکس (تعدیل) قانون، 1941 2
39 د هند د جزا قانون (تعدیل) قانون، 1942 8
40 د هند د جزا قانون (تعدیل) قانون، 1943 6
41 د هند د خپلواکۍ (د مرکزي قوانینو او احکامو تطابق) حکم، ۱۹۴۸ N/A 1948
42 د جزا قانون (د نژادي تبعیض له منځه وړل) قانون، 1949 17
43 د هند د جزا قانون او د جزایی اجرااتو قانون (تعدیل) قانون، 1949 42 1949
44 د قانون تطبیق، 1950 N/A 1950
45 د فسخ کولو او تعدیل قانون، 1950 35
46 د B برخه د ایالتونو (قوانینو) قانون، 1951 3
47 د جزا قانون تعدیل قانون، 1952 46
48 د فسخ کولو او تعدیل قانون، 1952 48
49 The Repealing and Amending Act, 1953 42
50 The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 1955 26
51 The Adaptation of Laws (No.2) Order, 1956 N/A 1956
52 The Repealing and Amending Act, 1957 36
53 The Criminal Law Amendment Act, 1958 2
54 The Trade and Merchandise Marks Act, 1958 43
55 The Indian Penal Code (Amendment) Act, 1959 52
56 The Indian Penal Code (Amendment) Act, 1961 41
57 The Anti-Corruption Laws (Amendment) Act, 1964 40
58 The Criminal and Election Laws Amendment Act, 1969 35
59 The Indian Penal Code (Amendment) Act, 1969 36
60 The Criminal Law (Amendment) Act, 1972 31
61 The Employees’ Provident Funds and Family Pension Fund (Amendment) Act, 1973 40
62 The Employees’ State Insurance (Amendment) Act, 1975 38
63 The Election Laws (Amendment) Act, 1975 40
64 The Criminal Law (Amendment) Act, 1983 43
65 The Criminal Law (Second Amendment) Act, 1983 46
66 The Dowry Prohibition (Amendment) Act, 1986 43
67 The Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 1988 33
68 انسداد رشوت قانون، 1988 49
69 The Criminal Law (Amendment) Act, 1993 42
70 The Indian Penal Code (Amendment) Act, 1995 24
71 معلوماتی طرزیات قانون، 2000 21 2000
72 The Election Laws (Amendment) Act, 2003 24 2003
73 The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2005 25 2005
74 د جزا قانون (تعدیل) قانون، 2005 2 2006
75 د معلوماتي ټکنالوجۍ (تعدیل) قانون، 2008 10 2009
76 فوجداری (ترمیمی) قانون 2013 13 2013

اعتراف سمول

دا کوډ په نړیواله کچه منل شوی چې غیر متضاد او غیر متناسب وي. دا په ډېری برخو کې د 150 کلونو لپاره په پراخه کچه نه بدلېده. هغه عصري جرمونه [ [ ] [۱۷] وخت کې نه اوریدل شوي هم په پراخه کچه د دې قانون لخوا پوښل شوي ځکه چې دوی د قانون په مسوده کې پوښل شوي.

د هند د جزا قانون کې د وړاندیز شوي تعدیلاتو په اړه د نریندرا مودي دریځ سمول

د هند د نریندرا مودي حکومت په ۲۰۱۵ کال کې څرګنده کړه چې د جزا قانون ۳۲۰ ماده او د هند د جزا قانون ۳۷۵ او ۳۷۶ مادې د جنسي تېري ځینې ډولونه پوښي لکه د واده په ژوند کې له مېرمنې سره جنسي تېری او د واده د دروغجنې ژمنې له لارې د رضایت ترلاسه کول. وړاندیز شوی تعدیل چې دا د مجازاتو وړ جرم وګرځوي تر نظر لاندې دی. په ورته ډول، حکومت وویل چې د هند د جزا قانون 377 برخې لغوه کولو لپاره هیڅ وړاندیز شتون نلري ترڅو همجنس جنسیت جرم کړي. [۱۸]

نور ترلاسه کړئ سمول

  • د هند د شهادت قانون
  • زمرد: د هند د جزا قانون احکام

سرچينې سمول

  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ Universal's Guide to Judicial Service Examination. Universal Law Publishing. د کتاب پاڼې 2. د کتاب نړيواله کره شمېره 9350350297. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ Lal Kalla, Krishan. The Literary Heritage of Kashmir. Jammu and Kashmir: Mittal Publications. د کتاب پاڼې 75. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۵ ډيسمبر ۲۰۱۸ باندې. د لاسرسي‌نېټه 19 ستمبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة)
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ "Law Commission of India - Early Beginnings". Law Commission of India. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۵ ډيسمبر ۲۰۱۸ باندې. د لاسرسي‌نېټه 19 ستمبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة)
  4. ↑ "history of IPC is provided in comments". د اصلي آرشيف څخه پر ۰۱ جنوري ۲۰۱۵ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۳۰ اگسټ ۲۰۱۵. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ↑ B.M.Gandhi. Indian Panel Code (Paper Back)|format= بحاجة لـ |url= (مساعدة) (الطبعة 2013). EBC. د کتاب پاڼي 1–832. د کتاب نړيواله کره شمېره 8170128927. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); |access-date= بحاجة لـ |url= (مساعدة)
  6. ↑ B.M.Gandhi. Indian Penal Code. EBC. د کتاب پاڼي 1–796. د کتاب نړيواله کره شمېره 8170128927. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ↑ "Delhi High Court reinterprets the Sec. 377". مؤرشف من الأصل في ۲۵ ډيسمبر ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ↑ "Supreme Court sets aside Delhi HC verdict decriminalising gay sex". مؤرشف من الأصل في ۲۵ ډيسمبر ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ↑ "Attempt to Suicide". Press Information Bureau. Ministry of Home Affairs, Government of India. مؤرشف من الأصل في ۲۵ ډيسمبر ۲۰۱۸. د لاسرسي‌نېټه 15 اگست 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة)
  10. ↑ . Rajasthan HC says Santhara illegal, Jain saints want PM Modi to move SC.
  11. ↑ (په 10 اگست 2015 باندې). Rajasthan HC bans starvation ritual 'Santhara', says fasting unto death not essential tenet of Jainism.
  12. ↑ (په 17 جولائی 2015 باندې). Wife is private property, so no trespassing. The Times of india.
  13. ↑ (په 3 دسمبر 2011 باندې). Adultery law biased against men, says Supreme Court. The Times of India.
  14. ↑ "IPC Reform Committee recommends separation of investigation from prosecution powers (pdf)" (PDF). مؤرشف من الأصل في ۲۵ ډيسمبر ۲۰۱۸. د لاسرسي‌نېټه ۲۳ مې ۲۰۱۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. ↑ Parliament of India. "The Indian Penal Code" (PDF). childlineindia.org.in. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۱۶ جون ۲۰۱۵ باندې. د لاسرسي‌نېټه 7 جون 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. ↑ The Indian Penal Code, 1860. Current Publications. 7 مئی 2015. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۵ ډيسمبر ۲۰۱۸ باندې. د لاسرسي‌نېټه 8 جون 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  17. ↑ . IPC's endurance lauded. Archived 2018-12-25 at the Wayback Machine.
  18. ↑ تعزیرات ہند میں ترمیم

تړنې سمول

"https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=د_هند_جزا_قانون&oldid=310344" نه اخيستل شوی