فکري ازادي

فکري ازادي کې، پرته له بندیز څخه د اندونو ساتنې، اخېستنې او خپرونې ازادي شاملېږي. فکري ازادي، د یوې دېموکراتیکي ټولنې نه‌بېلېدونکې برخې په توګه، د یوې خپلواکه او باخبره ټولنې درلودلو په موخه، د اندونو او معلوماتو ته د لاسرسي، د هغو راسپړنې، د هغو په هکله قضاوت او بیان لپاره د وګړو حقونه خوندي ساتي. فکري ازادي د بیان، وینا او مطبوعاتو د ازادیو بنسټ‌ډبره ده او د معلوماتو شریکولو ازادیو او د خصوصي حریم حقونو ته اړوند ده. [۱]

ملګري ملتونه، د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې د نولسمې مادې له لارې، د یوه ستر بشري حق په توګه، له فکري ازادۍ څخه په ملاتړ کې ټینګار کوي:

هر وګړی د فکر او بیان ازادۍ حق لري؛ دغه حق کې، پرته له مداخلې او پلټنې د فکر درلودلو، اخېستلو او پولو ته له پاملرنې پرته، د رسنیو له لارې د معلوماتو او اندونو خپرولو ازادي رانغښتې ده. [۲]

د کتابتونونو ټولنې، د خپلې دندې د یوې برخې په توګه، معلوماتو ته لاسرسي رامنځ‌ته کولو او د اندونو خوندي ساتنې په موخه، فکري ازادۍ ته ځانګړی ارزښت ورکوي. د امریکا کتابتون ټولنه (ALA) فکري ازادۍ په تعریف کې وایي: «فکري ازادي– پرته له کوم بندیز څخه، له هر اړخه او لیدلوري څخه، د معلوماتو هم پلټنې او هم اخېستنې لپاره د هر وګړي حق ته ویل کېږي. دغه حق د هر ډول اند د بیان ازادانه لاسرسی چمتو کوي، چې د دغو اندونو له لارې کېدای شي د یوې مسألې، لامل یا خوځښت یو یا ټول اړخونه راوسپړل شي».

د فکري ازادۍ نومهال جاج، د کتابونو بندیز پر وړاندې بډوالۍ څخه وپنځېده او د ګڼ‌شمېر ډلو او غورځنګونو پر مټ ودودول شو. دغو بنسټونو کې کتابوالي، ښوونیز او د ازاد سافټ‌وېر غورځنګ شامل دی.[۲]

مسایل

سمول

فکري ازادي د اکاډمیکې ازادۍ، انټرنټي چاڼنه، او بندیز لګونې (سانسورَونې) په شمول، ګڼ‌شمېر مسایل رانغاړي. څرنګه چې د فکري ازادۍ پلویان د یوه وګړي هغه حق ته ارزښت ورکوي، چې پرته له بندیز څخه، د خپل د فکرونو او اندونو د تنظیمولو په موخه، خپل د خوښې معلوماتي مفاهیم او رسنۍ وټاکي، نو د لاسرسي په ترڅ کې محدودیتونه او د معلوماتو د خصوصي حریم پر وړاندې خنډونه د فکري ازادۍ مسایل راولاړوي. د لاسرسي اړوند محدودیتونو په هکله مسایل په لاندې ډول دي:[۳]

  • ممنوعه کتابونه، کتاب سوځونه او ادبیاتو ته ننګونې؛
  • سانسور یا سانسورولو ته اقدام – چې یوازې د کتابونو سانسورولو کې نه‌رالنډېږي، بلکې د فلم، موسیقۍ، نقشو، د وګړو له‌خوا د کارول شویو ګړنو، طنزي کتابونو او ویډیویي لوبو سانسورَونې هم په‌کې شاملې دي؛
  • خپل سانسوري – د لیکوالانو، اېډېټورانو، خبریالانو یا د کتابتون موادو راغونډونکو له‌خوا؛
  • انټرنټي چاڼنه – منځپانګې-کنټرول سافت‌وېر له لارې؛
  • انټرنټي چاڼنه – د انټرنټی سانسور له لارې؛
  • د انټرنټ خوندیتوب او نوښتګري قوانین – لکه د د ماشومانو د انټرنټ خوندیتوب قانون (CIPA) او د سیمې د انټرنټ خوندیتوب قانون (NCIPA)؛
  • د شبکې بې‌پلویتوب؛
  • د دولتي معلوماتو او د معلوماتو د ازادۍ قوانین.

د معلوماتو خصوصي حریم پر وړاندې د خنډونو په تړاو لاندې مسایل په لاندې ډول دي:

  • معلوماتو رااېستنه
  • څارنه
  • معلوماتو خوندي ساتنه او معلوماتي خصوصي حریم قوانین او چلندلارې
  • د کتابتون کارن د لاسرسي مخینې پټ‌ساتنه
  • د «هېوادپالنې قانون» او د «هېواد کورني امنیت قانون» په څېر، هغه قوانین چې مدني ازادۍ باندې د ملي امنیت تر نامه لاندې بندیز لګوي.

په داسې حال کې چې د فکري ازادۍ پلویان د سانسور قوانینو د منع کولو لپاره هڅه کوي، د سانسور لپاره غوښتنې د ازاد بیان په توګه ارزول کېږي. بالقوه سانسورګران، د خپلو اندونو او اندېښنو په بیانولو کې، له همهغو حقوقو څخه کار اخلي چې کتابوالان یې د سانسور سره د مخامخ کېدلو پر مهال، د ساتنې په لټه کې دي. د خپلو نیوکو په بیانولو کې، هغه وګړي چې ځیني اندونه تر نیوکې لاندې راولي، له همهغو حقوقو څخه چې په خپله یې رامنځ‌ته او خپاره کړي دي، کار اخلي». د خپلو اندونو د څرګندولو او د نورو د قانع کولو لپاره – هم د منځپانګې او مفاهیمو د شاملولو او همد رااېستلو په موخه – اړینه ده تر څو د امریکا متحده ایالتونو د اساسي قانون «لومړی تعدیل» وساتل شي.[۴]

تاریخ

سمول

د فکري ازادۍ اوسمهاله تعریف، حدود او ضوابط، په بنسټیزه توګه، د عام قانون (Common Law) د یو لړ احکامو له لارې، د متحده ایالتونو سترې محکمې له‌خوا د «لومړي تعدیل» او د هغو ډلو سیاسي څرګندونو په پام کې نیولو سره وپنځول شو، چې د مدني ازادیو د ننګې او دفاع لپاره یې هلې‌ځلې کړې وې.[۵]

دېموکراتیکو هېوادونو کې د کړکېچ پر مهال فکري ازادي

سمول

د کړکېچ پر مهال، په دېموکراتیکو هېوادونو کې د ملي امنیت، د کړکېچ پر وړاندې بریالیو هلوځلو او دېموکراتیکو مدني ازادیو ساتنې ترمنځ د انډولتیا بحث په وار، وار سره راولاړېږي. یاد بحث ډېری وخت په دغه بڼه رامنځ‌ته کېږي چې یو دېموکراتیک دولت، له کړکېچ څخه د بریالي خلاصون په موخه، تر کوم بریده مدني ازادۍ تحدیدولای شي.

کاناډا کې

سمول

کاناډا کې، د دوه‌یمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې یاد بحث شتون درلود. د لومړۍ نړېوالې جګړې راهیسې، کاناډا کې د جنګي اقداماتو قانون د یوه داسې قانون په توګه شتون درلود چې دولت ته یې اجازه ورکوله ترڅو د جګړې شرایطو په څېر د ملي کړکېچونو پر مهال له لا پیاوړي ځواک او زیاتو اختیاراتو څخه کار واخلي. د دوه‌یمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې د صدراعظم «ویلیام لیون مکنزي کېنګ» فدرالي لیبرال دولت دغه اقدام تصویب کړ. د جنګي اقداماتو قانون او ورسره «له کانادا څخه د دفاع مقررات» د ۱۹۳۹ ز کال د سپټمبر په لومړیو کې تصویب شول. د دغو قوانینو او مقرراتو په پلي کېدلو سره، د مدني ازادیو، په تېره بیا د سیاسي مخالفانو د فکري ازادي دایره راتنګه شوه. همدا راز، په کوبېک کې د صدراعظم موریس دوپلسیس ملي یووالي دولت د «کمونیستي تبلیغاتو په هکله قانون» تصویب کړ، چې د «Padlock Act» په نوم پېژندل کېږي. دغه قانون صدراعظم دوپلسیس ته، د کوبېک د لوی څارنوال په توګه، دغه واک په لاس ورکړ ترڅو هر هغه مرکز چې د «کمونیزم یا بلشویزم» لپاره تبلیغ کوي، وتړي. د بېلګې په توګه، یوجین فورسي پر نوموړي قانون نیوکه وکړه، ځکه چې ډېر پراخ تعریف لري او صدراعظم ته دا واک ورکوي چې د هر اند په ځپلو کې خپلواکه وي. فورسي د دغو ناوړو ګټو اخېستنو ګڼ‌شمېر بېلګې په کاناډایي ټولنه کې څرګندې کړې.[۶]

ټول دغه اقدامات، د یوجین فورسي، فرانک ر. سکات په څېر، د کاناډایي ټولنې ګڼ‌شمېر لیکوالانو او په ټوله کې د ټولنیزې بیارغاونې ټولنې (چې فورسي او سکات د دغې ډلې غړي وو) له‌لوري تر کلکو نیوکو لاندې راغلل. باید وویل شي چې، د دوه‌یمې نړیوالې جګړې په لړ کې، کاناډایي ټولنې د میاشتنۍ مجلې په ستون کې په مستعار نوم، د کاناډایې چارواکو د مدني ازادیو د تر پښو لاندې کولو یو لړلیک وړاندې کړ.[۷]

د امریکا متحده ایالتونه

سمول

د سپټمبر یوولسمې له بریدونو وروسته، د ملي امنیت تر نامه لاندې د مدني ازادیو د تعلیق کولو یا تحدیدولو مسایل راولاړ شول. د هېواد کورني امنیت قانون (HSA) (۲۰۰۲ ز) او د متحده ایالتونو هېوادپالنې قانون (چې «د هېوادپالنې قانون» په توګه هم په لنډ ډول لیکل کېږي) په څېر تقنینونه، د ترهګریزو ګواښونو او بالقوه اقداماتو پر وړاندې د کورني امنیت د ټینګولو په پلمه، خصوصي حریم ساتنې لپاره فکري ازادۍ پر حقوقو او د معلوماتو پر ازادۍ باندې په ښکاره ډول تېری کوي.

د هېوادپالنې قانون د فکري ازادۍ ګڼ‌شمېر ټولنو تر ځانګړې نیوکې لاندې راغلل. د خصوصي حریم برېښنایي معلوماتو مرکز (EPIC)، هېوادپالنې قانون غیرقانوني ګڼي او غندي یې، په تېره بیا کله چې «د امریکایي د قانونه تبعه هېوادوالو له خصوصي اړیکو څخه په ناڅاپي توګه مخنیوی وشي». سربېره پر دې، د «الکترونیکي پولو بنسټ (EFF)» پر دې باور دی چې ټېلفوني خبرو ته د ټیټو معیارونو پلي کېدنه «د FBI لاس ته د یوه ‹سپين چک› ورکولو په معنی دی ترڅو تر خپل وسې پورې د بې‌شمېرو بې‌ګناه امریکاییانو د اړیکو خصوصي حریم تر پښو لاندې کړي». د امریکایي کتابتون ټولنه (ALA) له امریکایي کتابونونو سره، د 215 برخې له مادې سره په مخالفت کې مله ده. نوموړې ماده FBI ته دا واک ورکوي ترڅو د خپلې سپارښتنې له لارې هغه مواد او مطالب تولید کړي چې ګواکی د نړیوالې ترهګرۍ یا پټو جاسوسي فعالیتونو پر وړاندې خوندي ساتنه کې مرسته کوي. «کتابونه، سوابق، مقالې، اسناد او داسې نور موارد» د «لاس‌وهلو وړ هغه څیزونه» دي چې کېدای شي په نښه کړل شي.[۸][۹][۱۰]

سرچینې

سمول
  1. "Intellectual Freedom and Censorship Q & A". American Library Association. May 29, 2007. بياځلي په 2014-08-20.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ "Universal Declaration of Human Rights". UN. بياځلي په 2010-04-09.
  3. "ALA Intellectual Freedom Issues". ALA. بياځلي په 2010-04-09.
  4. "Intellectual Freedom and Censorship Q & A". American Library Association. May 29, 2007. بياځلي په 2014-08-20.
  5. Abrams v. United States, 250 U.S. 616, 626 (1919)
  6. Milligan, Frank, Eugene A. Forsey: An Intellectual Biography. Calgary: U of Calgary Press, 2004. p. 139
  7. Horn, Michiel, The League for Social Reconstruction: Intellectual Origins of the Democratic Left in Canada 1930-1942. Toronto: U of Toronto Press, 1980. p. 171
  8. USA PATRIOT Act (U.S. H.R. 3162, Public Law 107-56), Title II, Sec. 215.
  9. "Let the Sun Set on PATRIOT - Section 206". Electronic Frontier Foundation. خوندي شوی له the original on 2005-05-24. بياځلي په 2014-08-22.
  10. "Analysis of Specific USA PATRIOT Act Provisions: Expanded Dissemination of Information Obtained in Criminal Investigations". Electronic Privacy Information Center. بياځلي په 2014-08-22.{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link)