شيرين عبادي

شيرين عبادي (د ۱۹۴۷ ز کال د جون په ۲۱مه زېږېدلې) يوه ايرانۍ سياسي فعاله، وکيله، پخوانۍ قاضۍ, د بشري حقوقو فعاله  او په ايران کې د «بشري حقوقو د مدافعينو مرکز» بنسټګره ده. د ۲۰۰۳ز کال د اکتوبر په لسمه نېټه عبادي ته د ديموکراسۍ او بشري حقوقو په برخه کې د مهمو مخکښو هڅو له امله د سولې نوبل جايزه ورکړل شوه، په ځانګړي ډول د ښځو، کوچنيانو او کډوالو په حقوقو کې.

شيرين عبادي
شيرين عبادي
د شخص مالومات
پيدايښت	۲۱ جون ۱۹۴۷
استوګنځای	لندن
تابعیت	ايران
عملي ژوند
تعلیم	تهران پوهنتون
کار/مسلک
کاروونکي ژبه
دندې	تهران پوهنتون
لاسليک
شيرين عبادي
وېبپاڼه
	مخ پر IMDB مخونو

ژوند او د قاضۍ په توګه د ژوند لومړي کلونه

عبادي په همدان کې زېږېدلې. د هغې پلار محمد علي عبادي په خپل ښار کې د رسمي اسنادو د تاييد رئیس او د سوداګرۍ قانون پروفيسر و. د هغې کورنۍ په ۱۹۴۸ز کال کې تهران ته کوچېدلې وه.

نوموړې په ۱۹۶۵ز کال کې د تهران پوهنتون د قانون په پوهنځي کې داخله واخسته او په ۱۹۶۹ز کال کې په فارغېدو سره د قاضي د دندې لپاره د وړتيا په ازموینو کې بريالۍ شوه. د شپږو مياشتو لنډمهالي مودې څخه وروسته، نوموړې د ۱۹۶۹ز کال د مارچ په مياشت کې په رسمي دول قاضۍ وټاکل شوه. هغې په ورته وخت کې د تهران په پوهنتون کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ، څو په ۱۹۷۱ز کال کې يې په قانون کې ى ىوكتورا سند تر لاسه کړ. په ۱۹۷۵ز کال کې، نوموړې د تهران د ښاري محکمې لومړۍ ښځينه مشره وټاکل شوه او په ۱۹۷۹ز کال کې د ايران تر انقلاب پورې يې په دې دنده کار وکړ. نوموړې په ايران کې د لومړيو ښځينه قاضيانو څخه يوه وه.

له دې امله چې د هغې غوښتنليکونه بيا بيا رد شول، عبادي ونه شول کولای چې تر ۱۹۹۳ز کال پورې د وکيلې په توګه دنده تر سره کړي، په داسې حال کې چې دا مهال يې د قانون دفتر درلودلو اجازتنامه درلوده. نوموړې له دې وزګار وخت څخه په ايراني مهالنيو خپرونو کې د ګڼو مقالو د ليکلو لپاره کار واخيست.

عبادي د وکيلې په توګه

تر ۲۰۰۴ زکال پورې عبادي د تهران په پوهنتون کې د قانون د استادې په توګه کار کاوه، په داسې حال کې چې په ايران کې يې د وکيلې په توګه هم دنده تر سره کوله. نوموړې د ماشومانو او ښځو د حقوقي حيثيت د پياوړي کولو یوه مبارزه ده، چا چې وروسته د سمونپال محمد خاتمي د ۱۹۹۷ز کال د مۍ مياشتې د ولسمشريزو ټاکنو پر مهال مهمه ونډه تر سره کړه.

د وکيلې په توګه هغه له دې امله شهرت لري چې په وړيا ډول به يې د هغو مخالفو څېرو د قضيو پر مخ وړلو مسئوليت په غاړه اخيست چې له قضايي قوې سره يې ستونزې درلودې. هغې د داريوش فروهر د کورنۍ استازولي کړې وه، څوک چې يو مخالف روڼ اندی او سياستوال و او په خپل کور کې د چاقو په ګوزارونو وژل شوی موندل شوی و. د هغه مېرمنه پروانه اسکندري هم په همدې وخت کې وژل شوې وه.

دا جوړه د هغو ګڼو مخالفينو له منځه يوه وه، څوک چې د وحشتناکو وژنو په یوه څپه کې ووژل شول، کومو وژنو چې د ايران روڼ اندې ټولنه ووېروله. شکونه په هغو سخت دريځو وشول، چا چې د هغه ازاد چاپېريال ته د پای اېښودلو پرېکړه يې کړې وه، کوم چې د ولسمشر خاتمي له خوا منځ ته راوړل شوی و او د بيان ازادۍ څخه يې دفاع کوله.  دا وژنې د ايران د استخباراتو د وزارت د کار کوونکو د يوې ډلې له خوا تر سره شوې وې، د کومو مشري چې سعيد امامي کوله، په څرګند ډول نوموړي محکمې ته تر رسول کېدو مخکې ځانوژنه وکړه.

عبادي همدا راز د عزت ابراهيم نژاد د کورنۍ استازولي هم وکړه، څوک چې د ۱۹۹۹ز کال د جولای په مياشت کې د ايران د محصلينو د لاریونونو پر مهال وژل شوی و. په ۲۰۰۰ز کال کې، په عبادي تور ولګېد چې د انصار حزب الله د پخواني غړي امير فرشاد ابراهيمي په يو ثبت شوي ويډيويي اعتراف کې يې لاسوهنه کړې. ابراهيمي په لوړه کچه د محافظه کارو مسئولينو په امر د ګوند له خوا په تر سره شويو بريدونو کې د خپلې ښکېلتيا اعتراف کړی و، په کومو کې چې د عزت ابراهيم نژاد د وژلو او ولسمشر خاتمي د کابينې پر غړيو بریدونه هم شامل وو. عبادي ادعا کړې وه چې هغې یواځې د امير فرشاد ابراهيمي اعترافات په دې موخه ثبت کړي چې محکمې ته يې وړاندې کړي. سخت دريځو دې قضيې ته د «ويډيو جوړونکو» نوم ورکړی و، چا چې د دې ویډیو د ثبت باور او تر څنګ يې د هغې محرکات تر پوښتنې لاندې راوستل. ولسمشر خاتمي او اسلامي قضايي قوې مشر ته د ابراهيمي د دې ثبت شوې ويډيويي اعتراف د استولو له امله عبادي او روحامي په پنځه کاله بند محکوم شول او د هغوی د وکالت جواز وځنډول شو. وروسته د اسلامي قضايي قوې سترې محکمې دا سزاوې لغوه کړې، خو د ابراهيم ثبت شوی ويډیو اعتراف يې ونه باښه، او هغه ته يې د اته څلوېښتو مياشتو بند سزا ورکړه چې په دې کې شپاړس مياشتې په کوټه قلفي کې ساتل شامل وو. دې قضيې له بهر څخه د بشري حقوقو ډلو له خوا د ايران پر لور زیات تمرکز راجلب کړ.

عبادي له کوچنيانو سره د ناوړه چلند د بېلا بېلو قضيو دفاع هم وکړه، په دې قضيو کې د ارين ګلشني قضيه هم شامله وه، دا يو ماشوم و، له چا سره چې څو کاله ناوړه چلند شوی و او بيا يې خپل پلار او ناسکه مور په وهلو ډبولو وژلی و. دې قضيې ته نړيوال پام واوښت او په ايران کې د مخالفتونو لامل وګرځېد. عبادي له دې قضيې څخه له ستونزو سره د مخ ماشومانو د ساتنې قوانينو د راسپړلو په توګه کار واخيست، چېرته چې عموماً د طلاق پر مهال د ماشوم پالنه پلار ته ورکول کېږي، ان د ارين په قضيه کې، چې د هغې مور محکمې ته ويلي و چې پلار يې بدخويه دی او له محکمې څخه يې د هغې د لور د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. عبادي همدا راز د ليلا قضيه هم پر مخ وړې وه، کومه چې تنکۍ پېغله نجلۍ وه او له ډله ييز جنسي تيري وروسته وژل شوې وه. د ليلا کورنۍ حکومت ته د مجرمانو د اعدام د لګښتونو د تاديې په هڅو کې بې کوره شوه، ځکه د ايران په اسلامي جمهوريت کې که پر يوه ښځه جنسي تيری کېږي، نو دا د قرباني د کورنۍ مسئوليت دی چې د خپل عزت د بېرته پر ځای کولو لپاره د مجرمانو د اعدام په بدل کې حکومت ته پيسې ورکړي. عبادي ونه شول کولای په دې قضيه کې بريالۍ شي، خو هغې دې ستونزه زېږونکې قانون ته د نړيوالو پام راوګرځولو. عبادي همدا راز په مهالنيو خپرونو د بنديزونو اړوند ځينې قضيې هم پر مخ يوړې (د حبيب الله پيمان، عباس معروفي او فراج سرکوهي د قضيو په ګډون). هغې همدا راز په ايران کې دوه نادولتي ادارې هم جوړې کړې چې د لويديځ له خوا یې مالي تمويل کېدو، د يوې ادارې نوم د ماشوم دخونديتابه ټولنه (SPRC) (۱۹۹۴) او د بلې نوم يې د بشري حقوقو د مدافعينو مرکز (DHRC) و چې په په ۲۰۰۰ز کال کې جوړه کړې وه. 

نوموړې همدا راز د ماشومانو سره د بدني ناوړه سلوک پر ضد د قانون اصلي متن د مسودې په چمتو کولو کې هم مرسته وکړه، کوم چې په ۲۰۰۲ز کال کې د ايران د پارلمان له خوا تصويب شوی و. د پارلمان ښځينه غړيو همدا راز له عبادي څخه غوښتي و چې داسې يو قانون جوړ کړي، کوم چې د ښځو دا حق تشريح کوي چې ښځه خپل مېړه ته له شريعت (اسلامي قانون) سره سم طلاق ورکړي. عبادي دا قانون حکومت ته وړاندې کړ، خو د عبادي د يادښتونو تر مخې نارينه غړيو هغه قانع کړه چې دا قانون بې له دې چې په نظر کې ونيول شي خوشې کړي.

سياسي اندونه

د «ايران بيداري» په نوم د هغې په کتاب کې، عبادي د اسلام، ديموکراسۍ او جنسيتي برابرۍ  په اړه خپل سياسي / مذهبي اندونه تشریح کړي دي.

په وروستيو ۲۳ کلونو کې، له هغې ورځې راهيسې چې زه د قاضي له دندې لرې شوم، له هغې ورځې څخه د تهران په انقلابي عدالتونو کې د جنګېدو تر کلونو پورې، ما يواځې يوه خبره تکرار کړې ده: د اسلام يو داسې تشریح چې له برابرۍ او جمهوريت سره سمون لري، د عقيدې يوه باوري څرګندونه ده. دا مذهب نه دی چې ښځې وتړي، بلکې دا د هغو خلکو ټاکلي اوامر دي، څوک چې هيله لري له دوی سره وتړل شي. دې باور، تر څنګ يې دې يقين چې په ايران کې بدلون بايد په سوله ييز ډول او له داخل څخه منځ ته راشي، زما کار ته پیاوړتيا ورکړې ده».