جرگه

جرګه د مشرانو هغه دودیزه ناسته ده چې په ترڅ کې یې افغانان د ټولو د نظرونو او پښتونوالې له مخې تصمیم نیسی. دا هغه قومي کلتوري سیستم دی چې د نن ورځې له ثابتو او مکتوبو قوانینو څخه لرغونې ده او د پښتنو تر منځ د شخړو د هواري لباره تر سره کېږي. دغه سیستم د افغانستان او پاکستان په ځینو نورو قومونو کې چې د پښتنو له دودونو څخه اغېزمن شوي (چې له تاریخي اړخه ورته افغان ویل کېږي) هم دود ده. د جرګې لومړۍ موخه دا ده تر څو د قومونو تر منځ له جګړو څخه مخنیوی وشي. جرګې زیاتره په افغانستان کې تر سره کېږي، خو د ګاونډي پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې چېرې ته چې ټول پښتانه اوسي هلته هم تر سره کېږي. د پاکستان حکومت په ۲۰۱۷ ز کال کې د ۲۰۱۷ز کال د شخړو د هواري ځایناستی قانون په دې خاطر تصویب کړ تر څو جرګې هم په رسمي قضايي نظام کې شاملي شي. د پاکستان عالي دیوان د ۲۰۱۹ز کال د جنوري په میاشت کې د ښځو د وضعیت د ملي کمېسیون (NCSW) او د اساسي قانون او د بشر د حقونو د نورمونو د سپکاوي په اړه د رپوټونو له خوا د غوښتنې په ځواب کې، د جرګو تر سره کول تر هغه ځایه چې قانون اجازه ورکوي او یوازې د حکمیت لپاره د یوې مجمعې، منځګړتوب، خبرواترو او په یوه مدني شخړه کې د ښکېلو غاړو تر منځ د پخلاینې تر بریده پورې، محدود کړ.

د ایکونومېسټ مجلې له مخې، «وحشي توب له دې اړخه له جرګې سره مترادف دی» چې په هغو کې د مجرم د کور سوځوونې په څېر سزاګانې کارول کېږي، په داسې حال کې چې د نورو له نظره دا ډول سزاګانې نادرې دي او د لرو پرتو سیمو د نالوستو خلکو کار یې بللی. په هغه مقاله کې چې د ۲۰۲۰ ز کال د جون په لومړیو کې د پاکستان په ډاون نومې ورځپاڼه کې خپره شوه وايي، چې ناقانونه جرګې یوازې د قبایلي سیمو په ولسوالیو پورې محدود نه دي، بلکې په ټول پاکستان کې له قانوني خوندیتوب سره تر سره کېږي.

که څه هم د پاکستان عالي دیوان د ۲۰۱۹ ز کال په جنوري کې په جرګو او پنچایتونو (وړو جرګو) کې د ناقانونه کړو وړو پر وړاندې رایه ورکړه، خو د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د ۲۰۱۹ ز کال د جولای په میاشت کې وویل چې د ده حکومت د جرګو د نظام تداوم ته ژمن دی.

د شیخ عبدالرشید د ویناوو له مخې، نارسمي جرګې د ښځو پر وړاندې د بشر د حقونو د سترو سرغړونو سرچینې دي. رشید وايي چې خلک لا اوس هم په پر له پسې ډول د قومونو تر منځ د جګړو د ځاني ګواښونو له خطر سره مخ دي او د هغوی کارونه د همدې جګړو له امله اغېزمن شوي دي. په ورته وخت کې د هغوی ښځې هم د سختو کارونو او خیرات ټولوني کارونو ته اړ اېستل کېږي. رشید وايي چې د هغه تصور برخلاف چې په جرګو کې د چټک عدالت د ګټو په اړه شته، د جرګې پریکړې د ښځو، لږه کیو او هغو کسانو د محکومیت لامل ګرځي چې له اقتصادي اړخه ضعیف دي.

د ۲۰۲۲ کال د مارچ له ۱۱مې تر ۱۴مې پورې د پښتونخوا په بنو ښار کې د پښتون قامي جرگه لومړۍ غونډه جوړه شوه چې په پاکستان کې د پښتنو پر وړاندې پرتو ستونزو خبرې وشوې.

اصطلاح پېژندنه او کارکړنه

اصلیت او تاریخي اړخ یې

جرګه ښايي د مغولي له цирк (tsərk) سره یوه ریښه ولري چې پر یوه پراخه کړۍ کې د نارینه خلکو له را ټولیدو څخه عبارت ده، دغه کړۍ په لومړیو کې د لوبو یا د څارویو د ورزش یا ښکار شوي غوښې د خوراک شاوخوا په محاصره اي ډول تر سره کېدي.  نو ښايي چې پښتانه مشران به هم په لومړیو کې یوه بل ته د غوږ نیولو او د یوې شخړې د هواري په خاطر په حلقوي بڼه سره کښېناستل.

د کارکړنې میتودولوژي

د ټولنې شورا زیاتره په هغو شرایطو کې مفهوم ورکوي چې د دوو کسانو تر منځ شخړه موجوده وي؛ په دا شان حالاتو کې ښايي جرګه د شخړو د هواري د میکانیزم یوه برخه وي. د بحث غاړې، په معمول ډول د یوه منځګړې په موندلو سره پیل کوي او یو ستر دیني کس، د ټولنې نامتو کس یا یو متخصص منځګړی (خان یا مشر) ټاکي. د پښتنو په قومي ټولنو کې، ملکان په سیمه ایزو شخړو کې د بالفعل منځګړي، د دولت لپاره د پالیسیو د سلاکار، د مالیاتو د را ټولوونکي، د کلي او وړو ښارونو د شوراګانو د مشر او د ولایتي یا په ملي کچه د جرګو د استازو او همداشان د پارلمان د استازي په توګه عمل کوي. منځګړی د دواړو غاړو خبرو ته غوږ نیسي او له هغه وروسته د ټولنې د مشرانو په ګډون جرګه رابولي او په جرګه کې د دواړو غاړو استازي هم راولي. دغه جرګه قضیه تر څېړنې لاندې نیسي او پر موضوعګانو باندې له بحث څخه وروسته د هغو د هواري د څرنګوالې په اړه تصمیم نیسي او بیا دا تصمیم د منځګړي کس له خوا  اعلانیږي. د جرګې تصمیم مرعي الاجراء وي.

قانون ته ورته کارکړنه

جرګو همداشان د جرایمو د تر سره کېدو په صورت کې د محکمې په توګه کارکړنه درلوده، دغه کارکړنه د پاکستان او افغانستان په ښارمېشتو سیمو کې د رسمي محکمو پر ځایناستي اوړي، خو په قبیله اي سیمو کې لا اوس هم د محکمو په څېر کارول کېږي.

د پاکستان په قبیله اې سیمو کې جرګه د محکمې له اعتبار څخه برخمنه ده. که څه هم د ملي حکومت له خوا هلته ګومارل شوی سیاسي استازی نظم او قانون د مرزي جرایمو د مقررې (FCR) له خوا عملي کوي، خو اصلي ځواک په جرګه کې پروت دی. سیاسي استازی په قبیله اي سیمه کې نظم او قانون د جرګې په مرسته عملي کوي. جرګه کولای شي د درنې سزا حکم ورکړي، لکه د محصینه زنا د تر سره کېدو په صورت کې سنګسار یا له ټولنې څخه شړل.

جرګو د ډیورنډ کرښې د پاکستان په خاوره کې د القاعدې او طالبانو پر وړاندې د پاکستان د وروستیو پوځي عملیاتو په تر سره کولو کې مهم رول لوبولی دی او د دولت او ملیشو تر منځ یې د منځګړي په توګه عمل کړی دی. د هند تر ادارې لاندې کشمېر مسلمانانو هم د جرګو دود خپل کړی دی.

د پاکستان د ۲۰۱۷ز کال د شخړو د هواري ځایناستی قانون

په ۲۰۱۷ ز کال کې د حکومت دننه سیاسي ګوندونو له مخې، جرګې او پنچایتونه د خلکو په منځ کې ډېرې دود دي او له همدې کبله د هغو په رسمیت پېژندل به د دې لامل وګرځي چې دا سیستم لا ډېر ریڼ او ځواب ویونکی واوسي، خو کېڼ اړخو سیاسي او د دولت مخالفو ګوندونو بیا خپل ډار د کمزورې طبقې د ځوریدو او د فیوډال نظام د ګټمن کېدو لامل باله. د پاکستان د ۲۰۱۷ز کال د شخړو د هواري ځایناستی قانون د دولت د تایید وړ پلاوي له منځه د یوه بې پلوه څارونکي منځګړي ټاکنه او پر هغه باندې د دواړو غاړو د هوکړې لرلو له مخې مجاز ګرځولی دی. که چېرته یوه شخړه په سوله ییزه توګه سره هواره شي، نو محکمه به هغه پریکړه قانوني وګرځوي، که داسې ونشي نو د شخړې هره غاړه به کولای شي د خپلو شخړو د هواري لپاره کوم بل رسمي قضايي سیستم ته مراجعه وکړي. باسط محمود، بیا د شخړو د هواري د قانون دا ماده چې دولت ته اجازه ورکوي تر څو په هره جرګه کې یو بې پلوی منځګړی وګوماري، تر نیوکي لاندې نیسي او وايي چې دا کفایت نه کوي، ځکه دا ډول منځګړي چې باید د جرګې پریکړې تایید کړي په زیات احتمال سره به له متقاعد شویو قاضیانو یا هغو دیني عالمانو څخه وي چې محافظه کاره مخینه به لري، چې دا چاره د بې پلوېیتوب اصل په بشپړ دول سره معکوسوي او په ټول پاکستان به د ښځو پر ژوند باندې اغېز وښندي. باسط محمود همداشان د نړیوال پرمختګ لپاره د بریتانیا پر مرستندویه  ادارې باندې د تښتیدونکو ښځو د ساتنې او ADR محکمو پر تمویل باندې نیوکه کوي.

بحث پاروونکی عدالت او د بشر له حقونو سرغړونه

د پاکستان عالي دیوان د ۲۰۱۹ز کال د جنوري په میاشت کې د ښځو د وضعیت د ملي کمېسیون (NCSW) له خوا د غوښتنلیک په ځواب کې حکم وکړ چې د جرګو تر سره کول تر هغه بریده چې قانون اجازه ورکوي او په یوه مدني شخړه کې د ښکېلو غاړو تر منځ د حکمیت، منځګړتوب، خبرواترو یا پخلاینې په خاطر چې په خپله خوښه ورسره رضایت لري، مجاز دي؛ د جرګو نورې هڅې او کارونه د مدني یا جرمي موضوعګانو په اړه د قضاوت لپاره ناقانونه ده او دا چې د جرګو ناقانونه میتودونه د پاکستان د اساسي قانون 4، 8، 10-A، 25 او 175(3) مادې تر پښو لاندې کوي او همداشان دا چې «د جرګو/پنچایتونو کارکړنه او د UDHR، ICCPR او CEDAW تر چتر لاندې د پاکستان نړیوالې ژمنې، چې له مخې یې د پاکستان دولت مسوولیت لري تر څو ډاډ تر لاسه کړي چې ټول خلک د قضاوت محکمو ته لاسرسی لري او (ټول خلک) د قانون پر وړاندې او د قضاوت د محکمو په ټولو پړاوونو کې ورته دي، تر پښو لاندې نه کړي.

د پاکستان خبریال ابن عبدالرحمن د رپوټونو له مخې، د پاکستان د دولت حقوقي چارواکو د ۲۰۱۹ ز کال په جنوري کې له ایالتونو او فډرال څخه هغه ژمنې چې د دولت له خوا تر سره شوې وي، تایید کړي او د پاکستان له عالي دیوان څخه یې وغوښتل تر څو دې ته اجازه ور نه کړي چې جرګې او پنچایتونه د خپلو ناقانونه کړنو په تر سره کولو سره، لکه: ناموسي قتلونه، واني، سوارا او کارو کاري تر سره کړي؛ د ښځو هغه بنسټیز حقونه چې په اساسي قانون کې مشخص شوي دي تر پښو لاندې کړي او همداشان دا چې دولتونه د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو (CEDAW) کنوانسیون ته ژمن دي.

د جرګو په پریکړو کې د افراط بېلګې

د ۲۰۱۸ ز کال د جنوري په میاشت کې باسط محمود د پاکستان د ۲۰۱۷ز کال د شخړو د هواري ځایناستی قانون تر انتقاد لاندې ونیو او ویې ویل چې دغه قانون د یوه موازي عدلي سیستم د رامنځته کولو لپاره شرایط برابروي، چې په پای کې کولای شي د دولت صلاحیت هم کمزوری کړي. د پاکستان د ډاون په ورځپاڼه کې د جون په ۲۰مه د دلاور وزیر د یوه خبري رپوټ له مخې، د پاکستان په قبایلي سیمه کې یوې سیمه ییزې ادارې په کلکه سره هڅه کوله تر څو د احمدزي وزیرو قوم د جرګې له هغې پریکړې له پلي کولو را وګرځوي چې له مخې یې قبایل باید د ۲۴۰۰ کسیز موازي پوځي ځواک جوړ او د خپلو کېن اړخو سیاسي مخالفینو د کورونو د ویجاړولو لپاره وکاروي. سیمه ییزه اداره د دې لپاره چې وکولای شي قومي جرګه د یوه مالي جوړجاړې د منلو لپاره وهڅوي اړ شوه تر څو له ځانګړو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي او د پېښې قرباني يې اړ کړ تر څو له مقابل لوري او خپل قوم څخه د یو میلیون کلدارو او څلور قوچ پسونو غوښتنه وکړي.  

د ۲۰۲۰ ز کال د جون په میاشت کې د ټریبیون پاکستان د رپوټ له مخې، یوې جرګې (یو ډول صحرايي محکمې) هڅه وکړه تر څو ۱۳ کلنه وړه جنکۍ د سوارا (مجازات) په توګه هغه ۴۱ کلن سړي ته واده کړي چې بله ښځه یې هم لرله. په دې تور چې د هغې ورور د خپل تره له لور سره ناوړه اړیکې درلودي، خو د دغې جرګې پریکړه د همدې هلک د یوه نږدې کس د هلوځلو له امله او د پولیسو په مرسته خنثی شوه.

د پاکستان د سند په سیمه کې د ۲۰۲۰ کال د جون په میاشت کې د یوې بلې پيښې په ترڅ کې، پولیسو هغه جرګه وځپله کوم چې دوه خویندې یې سپکې (بې عزتې (کاریس)) وبللي او د هغوی پلار یې پر یو میلیون پاکستانۍ کلدارو باندې جریمه او د دواړو خویندو د مرګ امر یې صادر کړ (چې د کاریس کلیمه په ریښتيني معنی سره د ټولنې یا کورنۍ د ناموس په بحث کې د تور داغ په معنی ده چې له شدیدو مجازاتو او له هغې ډلې له ناموسي قتل سره مخ کېږي).

تاریخي جرګه او ښځې

د سند سترې محکمې د ۲۰۰۴ کال د اپریل په میاشت کې د جرګو په تر سره کولو باندې بندیز ولګاوه، ځکه چې کله نا کله خلکو ته ناانساني سزاګانې ورکول کېدي، په تیره بیا د هغو ښځو او نارینه وو لپاره چې په خپله خوښه به یې واده کاوه. که څه هم، دغه بندیز خلکو له پامه غورځولی.

د خویندو د جرګې په نوم یوه جرګه چې ټولې غړې یې ښځې وي په پاکستان کې تر سره شوه او ۲۵ غړې یې درلودي. دغه جرګه د تبسم عدنان په مشرۍ تر سره شوه او تر ۲۰۱۳ کال پورې یې له ۱۱ ښځو سره د عدالت په تر لاسه کولو کې مرسته وکړه.