ګډو ګټو لرونکي دولتونه

ګډو ګټو لرونکي دولتونه په ساده ډول د ګډو ګټو لرونکي په نوم یادیږي او د ۵۶ غړو هېوادونو یوه سیاسي ټولنه ده، چې ډېری غړي یې د برتانوي سترواکۍ پخوانۍ سیمې دي. د دې سازمان اصلي بنسټونه د ګډو ګټو لرونکي سکرتریت دي، چې په بین الحکومتي اړخونو تمرکز کوي، چې د ګډو ګټو لرونکي بنسټ بیا د غړو هېوادونو ترمنځ په غیر دولتي اړیکو تمرکز کوي.[۱][۲][۳][۴]

د ګډو ګټو لرونکي دولتونو تاریخ د شلمې پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې د خپلو سیمو د زیاتې خودمختاري له لارې د برتانوي امپراتورۍ استعمار له منځه وړلو سره تړاو لري. دا ټولنه په د ۱۹۲۶ز کال امپریال کنفرانس کې د بالفور اعلامیې له لارې د برتانیا د ګډو ګټو لرونکي دولتونو په توګه رامنځته شوې او په ۱۹۳۱ز کال کې د ویسټ مینسټر قانون له لارې د برتانیا له خوا رسمي شوه. دغه راز د ګډو ګټو لرونکي دولتونو اوسنۍ بڼه په رسمي ډول په ۱۹۴۹ ز کال کې د لندن د اعلامیې له مخې تاسیس شوې، چې ټولنه یې عصري کړه او غړي هېوادونه یې ازاد او برابر اعلان کړل.[۵][۶]

ګډو ګټو لرونکي دولت اوسنۍ مشره دویمه ملکه الیزابیت ده، که څه هم دا موقف میراثي نه دی خو په ۲۰۱۸ز کال کې د ګډو ګټو لرونکي دولتونو مشرانو غونډه کې چارلس د ویلز شهزاده د هغې ځایناستی په توګه وټاکل شو. دویمه الیزابت د ۱۵ غړو هېوادونو د حکومت مشره ده چې د ګډو ګټو لرونکي سیمو په نوم پېژندل کیږي، پداسې حال کې چې نور ۳۶ جمهوریتونه دي او پاتې ۵ مختلف پاچاهان لري. دغه راز غړي هېوادونه له یو بل سره کوم قانوني مکلفیت نه لري، خو د انګلیسي ژبې د کارولو او تاریخي اړیکو له لارې سره تړلي دي. دغه راز د ګډو ګټو لرونکي دولتونو منشور د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او د قانون حاکمیت ګډ ارزښتونه تعریفوي.[۷][۸]

د ګډو ګټو لرونکي دولتونو تر منځ ازاده سوداګړۍ سمول

ګډو ګټو لرونکي دولتونه څو اړخیزه سوداګریز تړون نه لري، خو د ګډو ګټو لرونکي دولتونو د شاهي ټولنې څیړنې ښیې چې د دې ټولنې غړو هېوادونو تر منځ سوادګړۍ په اوسط ډول د غیر غړو هېوادونو په پرتله ۵۰ سلنه ډېر دی، چې کوچني او لږ شتمن هېوادونه یې ګډو ګټو لرونکي دولتونو سره د سوادګړۍ ډېر تمایل لري. نو ځکه په په مالټا کې د ۲۰۰۵ز کال په سرمشریزه کې د دولتونو مشرانو د دې ټولنې غړو تر منځ په دوه اړخیزه توګه د ازادې سوداګړۍ ملاتړ وکړ.[۹][۱۰]

د ۲۰۱۶ز کال جون میاشت کې له اروپایي ټولنې نه د وتلو لپاره د رایې ورکولو وروسته، په برتانیا کې ځینو سیاستوالو دا مفکوره د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره د بدیل په توګه وړاندیز کړې، که څه هم اروپایی ټولنه لا دمخه له ډېری ګډو ګټو لرونکي المناقع لکه هند او کاناډا سره د ازادې سوداګرۍ تړونونو د خبرو اترو په بهیر کې ده، چې د اروپايي ټولنې او کاناډا تر منځ یوې موافقې ته د رسېدو دا بهیر نږدې لس کاله وخت ونیوه او لامل یې هم د اروپایي ټولنې په کچه د اړینو تصویبونو ترلاسه کولو سره تړلې ننګونې وې.[۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵]

د ۲۰۲۱ز کال د ډسمبر په ۱۷مه له اروپایی ټولنې نه د برتانیا د وتلو وروسته، استرالیا او برتانیا د استرالیا - برتانیا د ازادې سوداګړۍ تړون لاسلیک کړ، چې د دې تړون په تصویبولو سره تعرفې له منځه لارې او د دواړو هېوادونو ترمنځ د تګ راتګ فرصتونه هم زیات شو.[۱۶][۱۷]

له تړون نه لاس اخیستل او یا لغوه کول سمول

لکه څنګه چې غړیتوب په بشپړ ډول داوطلبانه دی، نو غړي دولتونه کولی شي هر وخت د ګډو ګټو لرونکي دولتونو نه ووځي او په دې توګه له دې پریکړې وروسته ایرلینډ لومړی هېواد و چې په ۱۹۴۸ز کال کې یې ځان د یو جلا جمهوریت په توګه اعلان کړ. دغه راز په هغه وخت کې ټولو غړو د غړیتوب د شرط په توګه د برتانیا پاچا د دولت د مشر په توګه ومنل، خو دا قانون د ایرلینډ له وتلو وروسته بدل شو ترڅو هند ته اجازه ورکړي چې غړیتوب وساتي کله چې دا جمهوریت شو، که څه هم ایرلینډ وروسته بېرته ورسره یوځای نه شو. پاکستان د ۱۹۷۲ ز کال د جنورۍ پر ۳۰مه د دې ټولنې له خوا د جلا شوي بنګله دېش په رسمیت پېژندلو په اعتراض کې جلا شو، خو د ۱۹۸۹ ز کال د اګسټ په ۲مه بېرته یوځای شو. دغه راز د زیمبابوې غړیتوب په ۲۰۰۲ز کال کې له بشري حقونو نه د سرغړونو او په قصدي ډول د حکومت د ناوړه استفادې له امله وځنډول شو. همدارنګه ګامبیا د ۲۰۱۳ز کال د اکټوبر په ۳نیټه له دې ټولنې نه ووت او د ۲۰۱۸ ز کال د فبرورۍ په ۸ مه بېرته یوځای شو.[۱۸][۱۹][۲۰]

مالدیپ د ۲۰۱۶ز کال د اکټوبر په ۱۳مه د ګډو ګټو لرونکي دولتونو نه ووت او لامل یې هم د مالدیپ د ولسمشر محمد نشید د جبري استعفا وروسته « د ۲۰۱۲ز کال راهیسې د مالدیپ پروړاندې د ګډو ګټو لرونکي دولت مجازاتۍ اقدامات» وبلل شو، خو د ۲۰۱۸ز کال په نومبر کې د ولسمشر په توګه د ابراهیم محمد صلاح له ټاکل کېدو وروسته مالدیپ خپله پریکړه اعلان کړه او د ګډو ګټو لرونکي غړیتوب لپاره یې بیا غوښتنه وکړه، چې د ۲۰۲۰ز کال د فبروري په لومړۍ نېټه سره یوځای شو. که څه هم د حکومت مشران واک لري چې غړي هېوادونه له فعال ګډون نه وځنډوي خو ګډو ګټو لرونکي دولتونو د غړو د ایستلو لپاره هېڅ شرایط نلري.[۲۱][۲۲][۲۳][۲۴]

ایرلینډ په ۱۹۳۰ لسیزه کې له دې ټولنې نه ووت او په ۱۹۳۲ز کال کې یې د ګډو ګټو لرونکي دولتونو د مشرانو په وروستۍ غونډه کې ګډون وکړ. د څو کلونو لپاره، ایرلینډ ځان د ګډو ګټو لرونکي دولتونو نه بهر جمهوریت ګڼلی و، خو د ګډو ګټو لرونکي دولتونو بیا هم ایرلینډ د ګډو ګټو لرونکي غړی په توګه ګڼي. دغه راز د غړي په توګه د دې چلند د ۱۹۴۹ز کال د اپریل په ۱۸مه پای ته ورسید او دا هغه مهال و چې د ایرلینډ قانون چې ګډو ګټو لرونکي دولتونو غوره کړي و د ایرلینډ د جمهوریت کېدو لامل وګرځيد. دغه راز دا یوازینی هېواد و چې غړیتوب یې له سازمان نه د وتلو اعلان پرته لغوه شوی دی.

سویلي افریقا په ۱۹۶۱ ز کال کې د جمهوریت کېدو وروسته د ډیری غړو په ځانګړي توګه افریقایي او اسیایی هېوادونو او همدارنګه کاناډا سره د خپل نژادي توپیر تګلارې سره د دښمنۍ له امله د دوامداره غړیتوب نه منع شو. د سویلي افریقا حکومت د جمهوریت په توګه په سازمان کې د پاتې کیدو لپاره خپل غوښتنلیک ورکړ، خو د ۱۹۶۱ز کال کې د ګډو ګټو لرونکي دولتونو لومړي وزیرانو کنفرانس کې څرګنده شوه چې دا ډول غوښتنلیک به رد شي. دغه راز سویلي افریقا په ۱۹۹۴ز کال کې د لومړي څو اړخیزو ټولټاکنو وروسته د ګډو ګټو لرونکي دولتونو د غړي په توګه بېرته راستون شو.[۲۵]

د ګډو ګټو لرونکي دولتونو غړي هېوادونه سمول

ګډو ګټو لرونکي دولتونه په ټولو میشتو براعظمونو کې ۵۶ غړي هېوادونو لري، چې په ټولیزه توګه د غړو شمېر ۲.۴ میلیارده وګړي دي او د نړۍ د نفوس نږدې درېیمه برخه جوړوي، چې ۱.۴ میلیارده یې په هند کې او ۹۴ سلنه یې په اسیا او افریقا کې ژوند کوي. همدارنګه له هند نه وروسته، د ګډو ګټو لرونکي دولتونه ډېر نفوس لرونکي هېوادونه پاکستان (۲۲۷ میلیونه)، نایجیریا (۲۱۳ میلیونه)، بنګله دیش (۱۶۷ میلیون) او انګلستان (۵۸ میلیونه) دي، چې تووالو هېواد یې تر ټولو کوچنی غړی دی چې شاوخوا ۱۲،۰۰۰ کسان لري.د ګډو ګټو لرونکي دولتونه مساحت شاوخوا ۳۱،۵۰۰،۰۰۰ مربع کیلومتره دی، چې یا د ټولې ځمکې شاوخوا ۲۱ سلنه مساحت جوړوي. دغه راز د مساحت له مخې دوه لوی هېوادونه کاناډا ۹،۹۸۴،۶۷۰ مربع کیلومټره او اسټرالیا د ۷،۶۱۷۹۳۰ مربع کیلومټرو دي.[۲۶][۲۷][۲۸]

«په باقیداري کې غړی» حالت د هغو غړو د ښودلو لپاره کارول کېږي چې د ګډون تادیاتو کې پاتي راغلي وي، چې دا حالت په لومړۍ کې د «ځانګړي غړیتوب» په نوم پېژندل شوی و، خو وروسته د ګډو ګټو لرونکي دولتونو کمیټې په سپارښتنې بدل شو، چې اوس مهال هېڅ غړي په بقایاو کې نه شته. دغه راز په بقایاو کې وروستی غړی ناورو و چې د ۲۰۱۱ ز کال جون کې بشپړ غړیتوب ترلاسه  کړ. [۲۹][۳۰][۳۱][۳۲]

د غړو هېوادونو اقتصاد سمول

په ۲۰۱۹ز کال کې ګډو ګټو لرونکي دولتونو غړو له ۹ ټریلیون ډالرو نه ډېر ګډ ناخالص کورني تولیدات درلود، چې ۷۸ سلنه یې له څلورو لویو اقتصادونو نه وو: انګلستان (۳.۱۲۴ ټریلیون ډالر)، هند (۳.۰۵۰ټریلیون ډالر)، کاناډا (۱.۶۵۲ ټریلیون ډالر) او استرالیا (۱.۳۷۹ ټریلیون ډالر).[۳۳]

سرچينې سمول

  1. (په February 2012 باندې). BBC News – Profile: The Commonwealth.
  2. "About us". The Commonwealth. 5 June 2013. د لاسرسي‌نېټه ۰۳ اکتوبر ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "The Commonwealth". The Commonwealth. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۹ جون ۲۰۱۰ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۳۰ جون ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. "Commonwealth Family". Commonwealth Secretariat. د اصلي آرشيف څخه پر ۳۱ اگسټ ۲۰۰۷ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۹ جولای ۲۰۰۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. "Imperial Conference 1926 Inter-Imperial Relations Committee Report, Proceedings and Memoranda" (PDF). November 1926. د لاسرسي‌نېټه ۱۴ جون ۲۰۱۸. Their position and mutual relation may be readily defined. They are autonomous Communities within the British Empire, equal in status, in no way subordinate one to another in any aspect of their domestic or external affairs, though united by a common allegiance to the Crown, and freely associated as members of the British Commonwealth of Nations. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. "The London Declaration". The Commonwealth. د اصلي آرشيف څخه پر ۰۶ جولای ۲۰۱۰ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۴ جولای ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "The Commonwealth". The Victoria League for Commonwealth Friendship (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۰۱ سپټمبر ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. "Charter of the Commonwealth". The Commonwealth. د لاسرسي‌نېټه ۳۰ جون ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)[مړه لينکونه]کينډۍ:Cbignore
  9. "Commonwealth Secretariat – Valletta Statement on Multilateral Trade". Thecommonwealth.org. 26 November 2005. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۵ اپرېل ۲۰۱۳ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ سپټمبر ۲۰۱۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. "Trading Places: The "Commonwealth effect" revisited, p. 9" (PDF). الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. "The role and future of the Commonwealth" (PDF). British Parliament. 15 November 2012. د لاسرسي‌نېټه ۲۹ جون ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. Milne, Ian (2011). Time to say no: alternatives to EU membership. London: Civitas. OCLC 760992166. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-906837-32-7. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. "To the Commonwealth, "Global Britain" sounds like nostalgia for something else". New Statesman 28th February 2017. 25 February 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. "Assessing the Costs and Benefits of a Closer EU – Canada Economic Partnership: A Joint Study by the European Commission and the Government of Canada" (PDF). Trade.EC.Europe.eu. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۰۹ مارچ ۲۰۱۷ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۰ جون ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. "Canada-European Union: CETA". International.gc.ca. د اصلي آرشيف څخه پر ۰۳ مې ۲۰۱۲ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ سپټمبر ۲۰۱۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. (په 2021-06-15 باندې). Australia trade deal will not hit UK farmers, says Liz Truss. BBC News.
  17. (په 23 July 2022 باندې). Australia signs UK free trade deal, scrapping import tariffs and opening British jobs market. ABC News Australia.
  18. "The Gambia rejoins the Commonwealth". Commonwealth Secretariat. 8 February 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. "Statement by Commonwealth Secretary-General Kamalesh Sharma on The Gambia". The Commonwealth. 4 October 2013. د لاسرسي‌نېټه ۰۶ اکتوبر ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. "Commonwealth website confirms Zimbabwe "terminated" its membership with effect from 7 December 2003". د اصلي آرشيف څخه پر ۰۵ جولای ۲۰۰۸ باندې. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. "The Commonwealth Secretariat". 13 October 2016. د لاسرسي‌نېټه ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۶. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. "The Maldives decides to leave the Commonwealth; commits to continue with its international engagement". Maldivian Ministry of Foreign Affairs. 13 October 2016. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۴ اکتوبر ۲۰۱۶ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۶. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. (په February 2020 باندې). Maldives rejoins Commonwealth after over three years.
  24. (په 20 November 2018 باندې). Maldives to rejoin Commonwealth of former British colonies. The National.
  25. Commonwealth Observer Group (1999). The National and Provincial Elections in South Africa, 2 June 1999. د کتاب پاڼې 7. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-85092-626-2. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. "Tuvalu: Key Facts". Commonwealth Secretariat. 19 March 2009. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۹ اکتوبر ۲۰۰۷ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ مې ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  27. "Country Comparisons – Population". The World Factbook. Central Intelligence Agency. 19 March 2009. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۷ سپټمبر ۲۰۱۱ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۲ مارچ ۲۰۰۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  28. Three Commonwealth countries also have long-standing claims to sovereignty in Antarctica, although these claims are not widely recognised. The claims, which each include permanent research stations and together cover most of the continent, are the Australian Antarctic Territory, the British Antarctic Territory and the Ross Dependency (New Zealand).
  29. "Country Comparisons – Area". The World Factbook. Central Intelligence Agency. 19 March 2009. د اصلي آرشيف څخه پر ۰۹ فبروري ۲۰۱۴ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۲ مارچ ۲۰۰۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  30. McIntyre, W. David (April 2008). "The Expansion of the Commonwealth and the Criteria for Membership". Round Table. 97 (395): 273–85. doi:10.1080/00358530801962089. S2CID 219623317. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  31. "Nauru back as full Commonwealth member". Radio New Zealand International. 26 June 2011. د لاسرسي‌نېټه ۲۶ جولای ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  32. "Nauru Accedes to Full Membership of the Commonwealth". Commonwealth Secretariat. 12 April 1999. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۱ اکتوبر ۲۰۰۸ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۳۰ جنوري ۲۰۰۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  33. "World Economic Outlook Database". International Monetary Fund. 18 April 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)