په ټایلنډ کې سانسور

په ټایلنډ کې د پرلپسې حکومتونو له خوا سانسور د ځورنونو او لاسوهنو له لارې په سیاسي خبرونو شدید کنترول دی.

د بیان ازادي په ۱۹۹۷ ز کال کې تضمین شوه او دغو تضمینونه تر ۲۰۰۷ ز کال پورې دوام وکړ. په مستقیم ډول په دولتي نشراتي رسنیو باندې سخت قوانین/ پوځي کنټرول او له اقتصادي او سیاسي فشارونو کار اخیستل د سانسور په میکانیزمونو کې شامل دي. د اساسي قانون پر بنسټ، په پاچا نیوکه منع ده که څه هم ډیری د بې احترامۍ پېښې د بهرنیانو، یا د ټایلنډ د سیاسي، ټولنیزو او سوداګریزو مخالفو مشرانو له خوا ترسره شوي دي.  [۱][۲][۳][۴]

په ۲۰۰۴ ز کال کې ټایلنډ د ۱۶۷ هېوادونو له ډلې په ۵۹ ځای کې چې بیا د بې سرحده خبریالانو له خوا د مطبوعاتو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په ۲۰۰۵ ز کال کې د ۱۶۷ هېوادونو څخه ۱۰۷ ځای کې راغی. په ۲۰۱۰ ز کال کې د ۱۷۸ هېوادو له ډلې په  ۱۵۳ ځایګي  کې راغی او په ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ ز کلونو کې د ۱۷۹ هېوادونو تر منځ ۱۳۷ ځایګي ته پورته شو.  د ۲۰۱۴ ز کال په شاخص کې ټایلند د ۱۸۰ هېوادونو څخه ۱۳۰ ځایګی خپل کړ، په ۲۰۱۷ ز کال کې یې ۱۴۲ ځای او په ۲۰۱۸ ز کال کې دغه هېواد ۱۴۰ ځایګي کې راغی. [۵][۶][۷][۸][۹][۱۰]

د بیان، نظر او د مطبوعاتو ازادۍ تضمین

سمول

د ټایلنډ د ۱۹۹۷ ز کال په اساسي قانون کې د بیان ازادي تضمین شوې وه. د ۲۰۰۷ ز کال په اساسي قانون کې دغو تضمینونو دوام وموند چې په یوه برخه کې یې راغلي: [۲][۱]

  • ۳۶  برخه: یو شخص باید په هره وسیله د اړیکو له ازادۍ خوند واخلي.  
    • د اشخاصو تر منځ د ارتباطاتو سانسور، توقیف یا افشا کول د بل هر عمل په ګډون چې د اشخاصو ترمنځ د اړیکو جزئیات افشا کوي باید ترسره نشي، خو د قانون د احکامو پر بنسټ په ځانګړي توګه په اسثتنایي حالت کې د دولتي امنیت یا د عامه نظم او ښو اخلاقو د ساتلو په موخه.
  • ۴۵ مه برخه: یو شخص باید د خپل نظر څرګندولو، وینا کولو، لیکلو، چاپ، خپرولو او د نورو وسیلو له لارې د وینا له ازادۍ څخه برخمن وي.  
    • د لمړۍ  فقرې پر بنسټ په ازادۍ باندې محدودیت نه لګول کېږي، خو د قانون د احکامو له مخې، په ځانګړي ډول په استثنایي حالاتو لکه د دولت امنیت ساتلو، د نورو اشخاصو د حقونو، ازادیو، کرامت، شهرت، د کورني محرمیت د حقونو یا د عامه نظم یا ښو اخلاقو ساتلو یا د خلکو د ذهن یا روغتیا خرابیدو د مخنیوي لپاره.  
    • د مطبوعاتو کورنۍ یا رادیو ټلویزیون بندول د ازادۍ اخیستلو په موخه د دې برخې پر بنسټ نه اجراء کېږي.  
    • د خبرونو او مقالو سانسور مخکې له دې چې په ورځپاڼو کې خپور شي چاپي موضوعات، راډیويي یا ټلویزیوني خپرونې، د صلاحیت لرونکو چارواکو له خوا نشي ترسره کېدلای، خو هغه کله چې هېواد د جګړې یا وسله والې شخړې په حالت کې وي، په دې شرط چې د قانون د دویمې فقرې د احکامو سره مطابقت ولري.  
    • د ورځپاڼو یا نورو ډله ییزو رسنیو مالک باید د ټایلند تابعیت ولري.
    • د دولت له خوا هېڅ ډول مالي مرسته، پیسې یا نور ملکیتونه د سبیایدۍ په ډول خصوصي ورځپاڼو یا نورو ډله ییزو رسنیو ته باید ورنه کړل شي.  
  • ۴۶مه ماده: د خصوصي سکټور مسئولین یا کارکوونکي چې  د ورځپاڼو، راډیو یا ټلویزیون د خپرونو مدیریت پر غاړه لري، د اخبار د خپرولو او د خپلو نظرونو د وړاندې کولو له ازادۍ څخه د اساسي قانون په محدوده کې د دولت یا مالک د تګلارې له دخالت پرته، برخمن دي، په دې شرط چې د مسلکي اخلاقو سره په ټکر کې نه وي.
  • ۲۶مه ماده: له صلاحیت څخه د کار اخیستو په وخت کې ټول دولتي چارواکې باید د اساسي قانون له حکمونو سره سم بشري کرامت، حقونه او ازادي په پام کې ونیسي.  
  • ٢٨مه ماده: يو شخص کولاى شي د انساني کرامت غوښتنه یا خپل حقوق او ازادۍ  تر هغې ګټه پورته کړي چې د نورو حقوق او ازادي نقض نه کړي یا د اساسي قانون او غوره اخلاقو سره په ټکر کې نه وي.
  • ۲۹مه برخه: د هغو حقونو او ازادیو محدودیت چې په اساسي قانون کې پېژندل شوي، په یو شخص باندې باید تحمیل نه شي، خو د قانون د هغو حکمونو له مخې چې باید د دې حقونو او ازادیو لازمي مواد اغېزمن نه کړي.  

چاپي رسنۍ

سمول

د سانسور لومړۍ بیلګه په ټایلنډ کې د لومړۍ مطبعې له تاسیس سره رامنځ ته شوه. د ټایلنډ قانون لومړی کتاب منع شو او امر وشو چې ټولې خطې او اصلي نسخې له منځه یوړل شي.    [۱۱][۱۲]

د چاپ او اعلانونو د ۱۹۴۱ ګڼې قانون پر بنسټ، د ټایلنډ د شاهي پولیسو ځانګړې څانګه واک لري چې خپرونکو ته د بېلابېلو سرغړونو لکه د عامه نظم ګډوډول، د خلکو په  عمومي امنیت کې لاسوهنه یا عمومي اخلاقو ته د سپکاوي په اړه خبرداری ورکوي. [۱۳]

د تامسات پوهنتون Thammasat University د سیاسي علومو د کتابتون د یوې مطالعې پربنسټ، له ۱۸۵۰ کال تر ۱۹۹۹ ز کال پورې، ۱۰۵۷ ټوکه کتابونه او مجلې په رسمي توګه په شاهي جریده کې له خپریدو څخه منع شول، له دې جملې "100 ټوکه کتابونه چې هر ټایلندی یې باید ولولي" ډیری سرلیکونو یې د کمونیسټ ضد دوره منعکس کوي خو په ټایلند او بهر کې په بېلابېلو ژبو لکه ټایلندي، چینایي، ویټنامي، کوریایي، بهاسا، انګریزي، جرمني، فرانسوي او هسپانوي ژبو خپاره شول. 

له تاریخي پلوه د مطبوعاتو ازادۍ د ډېر محدودیت لپاره دا او نور قوانین وضع شوي چې په ځانګړې توګه د پلییک پیبلسونګگرام، سریت دانهاراجاتا، او تهانوم کیتیکاکورن Plaek Pibulsonggram, Sarit Dhanarajata, and Thanom Kittikachorn د پوځي حکومتونو په ترځ کې (تر ۱۹۷۳ ز کال پورې) کارول شوي دي. د فیوډالیزم، شاهي نظام او دین په اړه کتابونه د ټایلنډ د حکومت له خوا منع شوي او لیکوالان یې بندیان شوي دي. په ۱۹۷۳ ز کال کې د زده کوونکو په مشرۍ پاڅون  د لنډې مودې لپاره د مطبوعاتو ازادۍ ته لار هواره کړه، تر هغې چې په ۱۹۷۶ ز کال کې د تاوتریخوالي او پوځي کړکیچ د لویې تشې لامل شو. په ۱۹۸۰ لسیزه کې د مطبوعاتو سانسور په تدریجي ډول کم شو.  [۱۴]

کتابونه

سمول

ساراکادي مجلې Sarakadee Magazine په ټایلنډ کې د سانسور کتاب د بیا کتنې درې برخې خپرې کړې دي.   [۱۵]

کورني او بهرني کتابونه معمولاً نه سانسورکېږي او په ازاده توګه خپرېږي، خو دا چې په شاهي کورنۍ، پاچاهۍ یا حساسو حکومتي مسئلو باندې نیوکه وي. د۲۰ کلن پاچا انندا مهیدول Ananda Mahidol، چې د مخکیني پادشاه مشر ورور و، د مړینې په اړه ټول عامه بحثونه چې په سر باندې په ګولۍ لګېدلی ؤ، په ښوونځیو کې حتی د تاریخ په څانګو کې هم نه تدریس کېږي.

د راین کراګر له خوا د شیطان بحث (لندن: کیسیل،۱۹۶۴)  لیکل شوی، د هغه څېړنیز راپور پایله ده چې د پاچا انندا قضیه څېړي، سمدلاسه بند او لیکوال یې ټایلنډ ته ممنوع الدخول شو. خو په عجیبه توګه، د دې کتاب جاپانۍ او ټایلنډۍ ژباړه (په ۱۹۷۲ ز کال کې) نه ده منع شوې خو د شیطان بحث کتاب د ټولو شته ټایلنډي توکونو لومړنۍ ۱۶ پاڼې پاکې شوې دي او داسې ښکاري چې د انګریزي اصلي متن سره ورته والی نه لري.  

پریدي بانومیونګ Pridi Banomyong چې عموماً د ټایلنډ د ډیموکراسۍ پلار ګڼل کېږي، په ۱۹۳۲ ز کال کې د ټایلنډ د لومړي اساسي قانون لیکوونکی و چې ټایلنډ یې له مطلقه شاهي نظام څخه مشروطه شاهي نظام ته بدل کړ. له دې سره، هغه دوه ځلې لومړی وزیر و، د جګړې په وخت کې د مخفي جکړې اتل و چې د ټایلنډ د جاپاني نیواک سره یې جګړه وکړه او د تامسات پوهنتون بنسټ ایښودونکی وو.  [۱۶]

سرچينې او ياداښتونه

سمول
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ "The Thai Constitution of 1997 and its Implication on Criminal Justice Reform"[مړه لينکونه], Kittipong Kittayarak, 120th International Senior Seminar, Resource Material Series No. 60, United Nations Asia and Far East Institute (UNAFEI). Retrieved 23 August 2012
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ Draft Constitution of the Kingdom of Thailand Archived 7 February 2012 at the Wayback Machine., Constitution Drafting Committee, 26 April 2007
  3. "Publish And Perish" Archived 6 May 2005 at the Wayback Machine., Phil Zabriskie Bangkok, Time, 11 March 2002
  4. Saiyasombut, Saksith (16 August 2011). "Thailand's unpopular lese majeste law claims another victim". Asian Correspondent. خوندي شوی له اصلي څخه په 9 September 2011. بياځلي په 16 August 2011. ... numerous cases show the problem about how this law is applied. In theory, anybody can file such a complaint to the police, who are obliged to investigate every one of them, no matter how nonsensical they are. They can forward them to the prosecution and subsequently to the court which then has to decide on the ambiguously worded law. Throw in the vague 2007 Computer Crimes Act (which was at one time planned to be replaced by a new draft), you are in (assumed deliberately) uncharted legal territory.
  5. "Press Freedom Index 2004" Archived 7 February 2012 at the Wayback Machine., Reporters Without Borders
  6. "Press Freedom Index 2005" Archived 19 January 2012 at the Wayback Machine., Reporters Without Borders
  7. "Press Freedom Index 2010" Archived 27 January 2012 at the Wayback Machine., Reporters Without Borders
  8. "Press Freedom Index 2011–2012" Archived 31 January 2012 at the Wayback Machine., Reporters Without Borders
  9. "World Press Freedom Index, 2014". Reporters Without Borders. خوندي شوی له the original on 14 February 2014. بياځلي په 2011-11-16.
  10. "2018 World Press Freedom Index; Thailand". Reporters Without Borders. خوندي شوی له اصلي څخه په 13 November 2018. بياځلي په 12 November 2018.
  11. Freedom of expression and the Media in Thailand Archived 16 October 2009 at the Wayback Machine., ARTICLE19 and Asian Forum for Human Rights and Development, Dec 2005, ISBN 1-902598-79-2
  12. "The book banned. Knowledge imprisonment", Sarakadee magazine, "Part 1: Introduction", "Part 2: Scoop", and "Part 3: Box" in Thai. (English translations: Part 1 Archived 21 November 2015 at the Wayback Machine., Part 2 Archived 21 November 2015 at the Wayback Machine., Part 3)
  13. "Country Reports on Human Rights Practices: Thailand", Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, U.S. Department of State, 23 February 2001
  14. "Jit Pumisak" Archived 25 November 2005 at the Wayback Machine., Songs for Life, Center for Southeast Asian Studies, Northern Illinois University (NIU). Retrieved 23 August 2012
  15. "The book banned. Knowledge imprisonment", Sarakadee magazine, "Part 1: Introduction", "Part 2: Scoop", and "Part 3: Box" in Thai. (English translations: Part 1 Archived 21 November 2015 at the Wayback Machine., Part 2 Archived 21 November 2015 at the Wayback Machine., Part 3)
  16. "Thai Police Ban Controversial Book on Royal Succession". Khaosod English. Khaosod Newspaper. 2014-11-13. خوندي شوی له the original on 27 November 2014. بياځلي په 2014-11-14.