په روسیه کې بشري حقونه

په روسیه کې بشري حقونه د نړیوالو بنسټونو او خپلواکو کورنیو رسنیو له لوري په دوامداره توګه تر نیوکو لاندې دي. په ځینو ښکاره سرغړونو کې، په توقیف کې مړینې، د امنیتي ځواکونو او د زندان د ساتونکو له لوري پراخې سیستماتیکې شکنجې، په روسي پوځ کې د سختو دیني کارونو تحمیل، (چې د dedovshchina په نوم یادېږې او د نیکونو د واکمنۍ په معنی دی)، د ماشومانو د حقونو پراخه سرغړونې، تاوتریخوالی او د توکمیزو لږکیو په وړاندې تبعیض او د خبریالانو وژنې شاملیږي.  

د روسیې فدراسیون چې د شوروي اتحاد ځای ناستی دولت دی، د بشري حقونو په هغو تړونونو ولاړ دی چې مخکیني رژیم یې لاسلیک او تصویب کړي وو، لکه د مدني او سیاسي حقونو او همدارنګه د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال تړونونه. د ۱۹۹۰ ز کلونو په وروستیو کې، روسیې د بشري حقونو په اړه د اروپا کنوانسیون (له شرایطو سره) تصویب کړ او په سټراسبورګ کې له ۱۹۹۸ ز کال راهیسې د روسیې اتباعو لپاره د بشري حقونو اروپايي محکمه د دوی د ملي عدلي نظام څخه هاخوا د استیناف وروستۍ محکمه شوه. د ۱۹۹۳ ز کال د اساسي قانون د ۱ څپرکي د ۱۵ مې مادې پر بنسټ، د نړیوالو قوانینو دا برخې د ملي فدرالي قوانینو په پرتله لومړیتوب لري. خو د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د دویمې دورې (۲۰۰۴ – ۲۰۰۸) په اوږدو کې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه ډېر شوي دي.

د ۲۰۱۱ ز کال د روسیې د مشرانو جرګې د ټاکنو او د ۲۰۱۲ ز کال په پسرلي کې د پوتین د ولسمشرۍ د بیا پیل راهیسې، په زیاتره نړیوالو او اساسي حقونو باندې، د بیلګې په توګه، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په ۲۰ ماده (د غونډو او ټولنو ازادي)، چې د روسیې فدراسیون (د ۱۹۹۳ ز کال) د اساسي قانون۳۰مه او ۳۱ مه ماده کې ځای لري، مقننه برېدونه شوي دي. یو قانون د ۲۰۱۵ ز کال په ډیسمبر کې تصویب شو چې د روسیې د اساسي قانون محکمې ته دا حق ورکوي چې ایا روسیه کولای شي د بین الدولتي ارګانونو لکه د بشري حقونو د اروپایې محکمې پرېکړه پلې، یا له پامه وغورځوي که نه.

روسیه چې د اروپایې شورا پخوانۍ غړې او د بشري حقونو د اروپا د کنوانسیون لاسلیک کوونکې ده، د بشري حقونو د اندېښنو په اړه نړیوال مکلفیتونه لري. په روسیه کې د وضعیت په اړه د ۲۰۰۴ ز کال د راپور په سریزه کې، د اروپایي شورا د بشري حقونو کمېشنر یادونه کړې چې "د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته له پراخو بدلونونو انکار نشو کولای".  

د پوتین ولسمشري

ډلبندي

د پوتين د لومړۍ دورې د ولسمشرۍ په اوږدو کې (۲۰۰۰ – ۲۰۰۴)، د ازادۍ کور (Freedom House) روسیه د سیاسي حقونو او مدني ازادیو په برخه کې په ۵ ټیټو نمرو سره "نیمه ازاده" وګڼله (چې ۱ یې ډېر ازاد او ۷ لږ ازاد ګڼل کېږي). د ۲۰۰۵ ز کال څخه تر ۲۰۰۸ ز کال پورې دوره کې، د ازادۍ کور، په نړۍ کې ازادي (Freedom in the World) د راپورونو پر بنسټ روسیه د سیاسي حقونو په برخه کې په ۶ نمرو او د مدني ازادیو په برخه کې په ۵ نمرو سره " غیرازاده" و ګڼله.

د The Economist  اونیزې په ۲۰۰۶ ز کال کې، د ولسواکۍ ډلبندي خپره کړه، چې روسیې د ۱۶۷ هېوادونو په منځ کې ۱۰۲ ځای درلود او د دې هېواد سیاسی نظام یې د "ترکیبي رژیم په توګه وړاندې کړ چې د رسنیو او نورو مدني ازادیو د محدودلو په لور تمایل" لري.  

د بشري حقونو د څار د بنسټ د ۲۰۱۶ ز کال د راپور له مخې، د روسیې په فدراسیون کې د بشري حقونو وضعیت د خرابېدو په حال کې دی.

تر ۲۰۱۶ ز کال پورې، چې د ولسمشر په توګه د پوتین د درېیمې دورې څلور کاله وروسته و، د روسیې فدراسیون د ازادۍ کور په ډلبندۍ کې نور هم ښکته شو:

کریملین د مدني ټولنې ځپلو ته دوام ورکړ، په کورنیو نادولتي موسسو (NGOs) یې فشار زیات کړ او د ولسواکۍ لپاره د ملي وقف امریکایي بنسټ (National Endowment for Democracy) او دوه ډلې چې د میلیاردر بشرپال جورج سوروس له لوري یې ملاتړ کېږي د "نامطلوبه سازمانونو" په توګه یې ونومول. همدارنګه رژيم هم په رسنيو خپله سخته ولکه ټينګه کړه، د اطلاعاتو لیدلوری يې په ملتپالو پروپاګندونو ډک کړ او تر ټولو مشهور بديل غږونه يې وځپل. په ۲۰۱۹ ز کال کې په مکرر ډول د فرانسې او جرمني د پرله پسې هڅو تر څنګ چې مسکو د اروپا د بشري حقونو د څارونکو په توګه له ایستلو وژغوري، روسیه کولای شي د غړیتوب د فیس په ورکولو خپله څوکۍ وساتي.  

ستونزو ته کتنه

نړیوالو څارونکو او کورنیو کتونکو په هېواد کې زیاتره ستونزې نوملړ کړې دي، چې ډېری وختونه د ژورو ریښو ستونزې دي او د دوی په ملاتړ، وګړو د ۱۹۹۸ ز کال راهیسې د بشري حقونو اروپايي محکمې ته په لویه کچه شکایتونه وړاندې کړي دي. د ۲۰۰۷ ز کال د جون تر ۱ نېټې، ۲۲.۵٪ تر کار لاندې قضیې د روسیې د فدراسیون په وړاندې د اتباعو شکایتونه وو. له ۲۰۰۲ ز کال راهیسې دا تناسب په دوامدار ډول لوړ شوی ځکه چې په ۲۰۰۶ زکال کې د روسیې په وړاندې ۱۵۱ (د ټولو هېوادونو پروړاندې له ۱۵۴۳ څخه) موجه غوښتنلیکونه موجود و، په داسې حال کې چې په ۲۰۰۵ ز کال کې ۱۱۰ (له ۱۰۳۶ څخه)، په ۲۰۰۴ ز کال کې ۶۴ (له ۸۳۰ څخه) په ۲۰۰۳ ز کال کې ۱۵ (له ۷۵۳ څخه) او په ۲۰۰۲ ز کال کې ۱۲ (له ۵۷۸ څخه) وو.

چیچنیا یوه جلا ستونزه راپورته کړه او د چیچنیا د دویمې جګړې په اوږدو کې چې د ۱۹۹۹ ز کال د سپتمبر څخه تر ۲۰۰۵ ز کال پورې یې دوام وکړ، د چټک اعدام او د ملکي وګړو د جبري ورکېدو زیاتې بېلګې شته. د چیچن جمهوریت د دولت پر وړاندې د شکایاتو څېړونکی، نوردي نوخاژییف په وینا، د ۲۰۰۷ ز کال تر مارچ پورې ترټولو پېچلې او دردناکه ستونزه د ۲۷۰۰ څخه زیاتو تښتول شوو او په زور نیول شوي اتباعو موندل وو. د چیچنیا د اوسېدونکو د شکایتونو شننه ښیي چې ټولنیزې ستونزې په پرله پسې ډول را برسېره کېږي. نوموړي وویل، دوه کاله وړاندې، شکایتونه تر ډېره د ژوند له حق څخه د سرغړونو په اړه وو.

نادولتي سازمانونه

د ۲۰۰۶ ز کال د جنوري د ۱۰ نېټې فدرالي قانون هغه مقررات بدل کړل چې په روسیه کې د غیر دولتي بنسټونو په ثبت او فعالیت اغېزه کوي. له دې ډلې د روسیې-چیچنیا د دوستۍ ټولنه وتړل شوه. د اولګا ګنیزدیلووا له لوري یو مفصل راپور وښوده چې کوچني، په تېره بیا رضاکار سازمانونه په ناوړه ډول د نوو کړنلارو د پلي کولو له امله اغېزمن شوي: د اوس مهال لپاره، لویې نادولتي موسسې چې په پراخه پیمانه تمویلیږي، نه دي اغېزمن شوي.

د ۲۰۱۲ ز کال د می په میاشت کې د ولسمشر په توګه د درېیم ځل لپاره د پوتین له بیاټاکنې وروسته، یو نوی فدرالي قانون تصویب شو، چې د بهرنیو له خوا تمویل کېدونکي ټولې نادولتي موسسې او "په سیاسي فعالیتونو کې ښکېل" د روسیې د فدراسیون د عدلیې له وزارت سره د "بهرنیو بنسټونو" په توګه ثبت ته اړتیا لري. ۱۴۴ نادولتي موسسې، د ډېرو پخوانیو، مشهورو او معتبرو سازمانونو په ګډون، په نړیواله او کورني کچه، د ۲۰۱۶ ز کال تر سپټمبر پورې ثبت شوي. حکومت کولای شي نادولتي موسسات د "نامطلوبه" په توګه په ګوته کړي ترڅو هغوی جریمه او وتړي. د "نامطلوبه موسساتو" غړي جریمه او بندي کېدای شي.

دا محدودکوونکي سیاستونه (چې په کې روسیې تمویل کونکي هم منع شوي) د ټولنې د ازادۍ څخه انکار و چې د روسیې فدراسیون د ۱۹۹۳ ز کال د اساسي قانون په ۳۰ ماده کې ځای په ځای شوی و.

وژنې

تر ټولو ژوره اندېښنه د حکومت د مخالفو سیاستوالو، وکیلانو، خبریالانو او د حکومت د نیوکه کوونکو، په کور دننه او کله هم بهر د پرله پسې نا حل شویو وژنو لپاره ځانګړې شوې وه. په ۲۰۱۷ ز کال کې د بزفيد خبري چینل (BuzzFeed News) د راپور پر بنسټ، د متحده ایالاتو او انګلستان د استخباراتو اوسنیو او پخوانیو مامورینو دې چینل ته وویل چې دوی باور لري چې په روسیه کې دا وژنې، چې تر ډېره حده د حکومت په امر کېږي، د بریتانیا په خاوره کې د ۱۴ مړینو سره تړاو لري چې د پولیسو له لوري د غیر مشکوکو قضيو په توګه له څېړنې لرې شوې دي.  

د بشري حقونو مدافع ګالینا ستوروویتووا په ۱۹۹۸ کال کې، په سینټ پیټرزبورګ کې د خپل اپارتمان په دروازه کې په ډزو ووژل شوه. یوري شیکوچیخین په ۲۰۰۳ ز کال په مرموز ډول د ناروغۍ له امله مړ شو، چې د هغه د مړینې په اړه ګمانونه، لکه مسمومیت، رامنځ ته شول. لیبرال سیاستوال سرګي یوشینکوف په ۲۰۰۳ ز کال کې په ډزو ووژل شو. الکساندر لیتوینینکو په ۲۰۰۶ ز کال کې، په پولونیم سره مسموم او مړ شو. د برتانیې یوه څېړنه دې پایلې ته رسېدلي چې ولسمشر پوتین "ښایي" د هغه وژنه منظور کړې وه. څېړونکې خبریاله انا پولیتکوفسکایا په ۲۰۰۶ ز کال کې په ډزو ووژل شوه. په ۲۰۰۹ ز کال کې د بشري حقونو مدافع ستانیسلاو مارکیلوف او خبریاله اناستازیا بابورووا په مسکو کې په ډزو ووژل شول. په ۲۰۰۵ ز کال کې، د اپوزیسیون سیاستوال بوریس نیمتسوف کرملین ته نږدې په ډزو ووژل شو. په ۲۰۰۷ ز کال کې، ژورنالیست نیکولای اندروشینکو د مرګ تر کچې ووهل شو.    

د روسیي څارونکو له انده، یوازینۍ مړینې چې په قانع کوونکي ډول وڅېړل شوې او په بریالیتوب سره تر تعقیب لاندې ونیول شوې، د ۲۰۱۰ زکال د مارکیلوف او بابورووا وژنې او په ۲۰۰۴ ز کال کې د انسان پوه نیکولای ګیرینکو وژنې دي، چې دواړه د ښي اړخو تندلارو کار و. د ډېرو لږ نورو وژنو مرتکبین تورن شوي او محکوم شوي دي: له ۱۹۹۹ ز کال راهیسې هېڅ یوه هڅوونکي، هغه کسان چې د وژنو امر یې کړی و، پېژندل شوي نه دي یا عدالت ته نه دي راوړل شوي.

سیاسي زندانیان

د عادلانه محاکمې حق او د سیاسي یا مذهبي زجر څخه د ازادۍ حق په تېرو لسیزو کې په دوامداره توګه تر پښو لاندې شوی دی.

په تېرو څلورو کلونو کې د باوري سیاسي بندیانو شمېر په چټکۍ لوړ شوی دی. د ۲۰۱۶ زکال د مې په میاشت کې د میموریال د بشري حقونو مرکز ټولټال شمېرې ۸۹ وښودې. د ۲۰۱۷ ز کال تر مې پورې، میموریال په دې اند و چې لږترلږه ۱۱۷ سیاسي بندیان یا عقیدتي بندیان وو (چې ۶۶ د اسلامي تنظیم حزب التحریر الاسلامي سره د تړاو په تور وو چې په روسیه کې له ۲۰۱۰ ز کال راهیسې منع شوی دی). په دې بندیانو کې د کریمیا د بشري حقونو مدافع امیر یوسین کوکو هم دی چې له حزب التحریر سره د تړاو په تور نیول شوی، که څه هم هغه په دې تنظیم کې هر ډول لاس ردوي. د بښنې نړیوال سازمان د هغه د سمدستي خلاصون غوښتنه کړې ده.

په بېلابېلو وختونو کې په دې بندیانو کې د بشري حقونو ملاتړي، خبریالان لکه میخایل تریپاشکین او ساینس پوهان لکه ویلینټین دانیلوف ګډون لري. له ۲۰۰۷ ز کال را په دې خوا، د "تندلارۍ" یا "ترهګرۍ" ټاپه د هغو ځوانانو د کړنو پر وړاندې د زندانې کولو لپاره کارول شوې ده چې د غونډو د ازادۍ په ملاتړ، په ۲۰۱۱ ز کال کې په ټولټاکنو کې د ادعا شوو پراخو درغلیو په وړاندې او له ۲۰۱۴ ز کال راهیسې، د کریمیا د اشغال، د اوکراین په ختیځ کې د شخړو او د حکومت او دولت په لوړو پوړونو کې د فساد فساد پر وړاندې یې لاریونونه کړي دي. سیاسي بندیان زیاتره په زندانونو او جزايي ځایونو کې شکنجه کېږي.

اوکرایني فلم جوړونکی اولیګ سینتسوف د ۲۰۱۴ ز کال د مې په ۱۰ نېټه د کریمیا په سمفروپول کې ونیول شو. هغه روسیې ته یوړل شو او هلته یې د ترهګریزو فعالیتونو په تور په شل کاله بند محکوم شو. د بښنې نړیوال سازمان دا محاکمه غیر عادلانه وګڼله او د سینسوف د خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. د بشري حقونو د څار ادارې دا محاکمه د سیاسي نندارې محاکمه وبلله چې د فلم جوړونکي د خلاصون غوښتنه یې کوله. سینتسوف د ۲۰۱۹ ز کال د سپتمبر په ۷ نېټه د بندیانو په تبادله کې خوشې شو.

د ۲۰۱۸ ز کال په مې میاشت کې سرور مصطفی یوف چې د کریمیا د پیوستون (Crimean Solidarity) د بشري حقونو د غورځنګ بنسټ اېښودونکی او همغږی کوونکی دی، د روسیې د چارواکو له خوا په بند محکوم شو او د «ترهګریز سازمان» په غړیتوب تورن شو. د بخښنې نړیوال سازمان او د لومړۍ کرښې مدافعینو د هغه د ژر خوشې کېدو غوښتنه کوي.

په لاریون کوونکو د بریدونو داسې قضیې شته چې ګواکي د سیمه ایزو چارواکو له لوري تنظیم شوې وې.

د وخت په تېرېدو د دې بندیانو له ډلې ځینې خوشې شوي او یا د ایګور سوتیاګین په څېر د نورو هېوادونو سره د روسیې د اجنټانو په بدل کې چې په بهر کې نیول شوي تبادله شوي دي.خو شمېرې په دوامداره توګه لوړېږي. د ځینو بنسټونو په وینا اوس مهال په روسیه کې له ۳۰۰ زیات داسې کسان شته چې یا په بند محکوم شوي، یا دا مهال د محاکمې په تمه توقیف کې دي (په توقیف کې یا په کور کې نظربند دي)، یا د خپلو باورونو او د روسیې د اساسي قانون او نړیوالو تړونونو په رڼا کې د خپلو حقونو د کارولو د هڅو لپاره د ځورونې له امله یا بهر ته تښتیدلي یا پټ شوي دي.

د ۲۰۱۹ ز کال په اپریل میاشت کې یوه اسرائیلي تبعه چې ۹.۶ ګرامه چرس یې لېږدول، په روسیه کې ونیول شوه، د ۲۰۱۹ ز کال په اکتوبر میاشت کې له اوو کلونو په ډېر بند محکومه شوه. دې سزا سیاسي اړخ درلود. نوموړې د ۲۰۲۰ ز کال په جنورۍ کې وبښل شوه.  

د بشري حقونو سازمان د بخښنې له نړیوال سازمان سره په ګډه د ۲۰۲۰ کال د جون په ۲۲ نېټه، د روسیې فدراسیون لوی څارنوال ایګور ویکتورویچ کراسنوف ته یو ګډ لیک ولېږ. دوی په خپل لیک کې د بشري حقونو د شپږو مدافعینو د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې د ۲۰۱۹ کال په نومبر کې د ترهګرۍ اړوند بې بنسټه تورونو له امله د اوو څخه تر ۱۹ کلونو پورې په بند تورن او محکوم شول.

د ۲۰۲۱ ز کال کال د جنورۍ په ۱۷، د بښنې نړیوال سازمان په ډاکه کړه چې الیکسي ناوالني روسیې ته په راستنیدو له توقیف وروسته د عقیدې له امله زنداني شوی دی او په روسي چارواکو یې غږ وکړ چې هغه خوشې کړي.

په روسیه کې د ۲۰۲۰ ز کال تر جون میاشتې، ۳۸۰ سیاسي بندیان وو، چې په کې ۶۳ کسان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د سیاسي فعالیتونو (د الیکسي ناوالني په ګډون) توقیف شوي او ۲۴۵ کسان د یو مسلمان سازمان سره د تړاو په تور چې په روسیه کې منع دی، توقیف شوي دي. په نوملړ کې ۷۸ کسان، چې ټولټال ۲۰٪ څخه زیات دي، د کریمیا اوسیدونکي دي.

روسیه د یرغملتوب ډیپلوماسۍ په تور تورنه شوې او له امریکا سره یې د بندیانو تبادله کړې ده.