په بېلاروس کې د جنین سقط

په بېلاروس کې د جنین د سقط کولو چاره د ۱۹۵۵ زکال د نومبر له ۲۳مې نېټې راهیسې قانوني بڼه لري، هغه مهال چې دغه هېواد د شوروي اتحاد یو له جمهوریتونو څخه و. د سقط اړوند د دغه هېواد اوسنی قانون د ۱۹۸۷ زکال د ډسمبر ۳۱مې نېټې ته اړوندېږي چې په ټوله اروپا کې د دغې چارې په برخه کې تر ټولو لیبرال قانون دی. په دغه هېواد کې د جنین سقط د میندو په غوښتنه د امیدوارۍ تر ۱۲ اونیو او په ځانګړو شرایطو کې بیا د امیداروۍ تر ۲۸مې اونۍ پورې جواز لري.

د دغې چارې اړوند د ۱۹۸۷ زکال قانون مور یا ماشوم ته د زیان یا د مړینې د ګواښ، جنسي تیري او له محارمو سره د زنا په حالت کې د سنتي لاملونو له امله د سقط اجازه ورکوي، همدارنګه په لاندې کې د یادو شوو شرایطو پر مهال هم دغه چاره قانوني بولي:

• که چېرې د امېدوارۍ پر مهال مېړه مړ شي،
• که چېرې مور یا پلار په عمري بند محکوم شي،
• که چېرې محکمه د امیداورې ښځې څخه د والدینو حقوق سلب کړي،
• که چېرې کورنۍ له پنځو ماشومانو څخه زیات ولري،
• که چېرې د پلار او مور اړیکه په طلاق سره پای ته ورسېږي،
• یا هم دا چې په دغه کورنۍ کې د ذهني یا جسمي معیوبیت مخینه شتون ولري.

په دغه هېواد کې یو مهال د جنین د سقط چاره د امیدوارۍ د کنټرول تر ټولو دود کړنلار وه، په داسې توګه چې په ۱۹۹۵ زکال کې د هر دوو ژوندیو ماشومانو د زیږون څخه وروسته میندو کولای شو خپل یو ماشوم سقط کړي. دغه چاره تر ۲۰۰۸ زکال پورې څه باندې ۷۵٪ راکمه شوه چې په دې سره د سقط د مواردو شمېر په کال کې ۴۲ زرو ته ورسېد (یعنې دا چې د زیږون د کچې ۳۹٪ برخه یې جوړوله).

په ۲۰۱۰ زکال کې له ۱۵ کلنۍ څخه تر ۴۴ کلنۍ پورې د هرو زرو ښځو پر حساب د سقط کچه ۱۴.۷ وه.

د ختیځې اروپا د ډیری هېوادونو په څېر د بلاروس نفوسو هم د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته کمښت وموند. د دغې چارې سره د مبارزې په موخه د دغه هېواد دولت په ۲۰۱۴ زکال کې قانون تصویب کړ چې ډاکټرانو ته یې اجازه ورکوله د جنین د سقط کولو له چارې ډډه وکړي؛ ورته مهال یې د یو لړ امتیازاتو په ورکولو سره کورنۍ د ماشومانو زیږون ته هڅولې.

په ۲۰۲۱ زکال کې د چتم هاوس د نظرپوښتنې له مخې په ۲۰۲۱ زکال کې ۶۳٪ بېلاروسي وګړي په دې باور و چې د جنین سقط باید په ډیرو او یا هم ټولو مواردو کې قانوني بڼه ولري، په داسې حال کې چې دغه کچه بیا هم د ۲۰۲۰ زکال د نومبر میاشتې له ۷۵٪ کچې څخه لږ وه.