په ایټالیا کې بشري حقونه

په ایټالیا کې په لومړنیو بشري حقونو کې د ایمان او عقیدې ازادي، له غیرو دیموکراتیکو هېوادونو څخه د پناه غوښتنې حق، د کار کولو حق او د قانون پر وړاندې د درناوی او د مساواتو حقوق شامل دي. بشري حقونه په هر هېواد کې د هر وګړي اساسي حقوق دي. په ایټالیا کې بشري حقونو د ډېرو کلونو راهیسې پرمختګ کړی او ایټالیا د بشري حقونو په اړه زده کړې لري. سربېره پردې، ایټالیا د ښځو، ماشومانو اوهمجنس بازانو، نرښځیو او ترانسجند خلکو لپاره ځانګړي بشري حقونه لري. په دې هېواد کې ځینې سازمانونه شته چې په ایټالیا کې د بشري حقونو ملاتړ کوي.  

په ایټالیا کې د بشري حقونو پرمختګونه

د بشري حقونو فعالین او مدافعین چې د بشري حقونو د ساتنې لپاره د پام وړ هڅو کې برخه اخلي، د ایټالیا هېواد له خوا مرکزي ونډه والو په توګه پېژندل کېږي، چې دا کار بشري حقونو ته وده ورکوي او د هغو قربانیانو ملاتړ کوي چې بنسټیزه آزادي یا بشري حقونه يې تر پښو لاندې شوي وي. ویتوریو اریګوني، سرجیو دی ایلیا ، جوزیف فیرفولجا او ځینې نور اشخاص د بشري حقونو فعال مدافعین او فعالین ګڼل کېږي چې د بشري حقونو د خوندیتوب په یو شمېر چارو کې بوخت وو او په دې برخه کې یې پرمختګ ته وده ورکړې. له دواړو، د بشري حقونو فعالینو او هم له مدافعینو څخه ملاتړ کیږي او ایټالیا د دې اشخاصو او ډلو له حقونو او خوندیتوب څخه دفاع ته ژمنه ده څو خپلو هڅو او د دوی شریکانو ته وده ورکړي. ایټالیا، د اروپایی اتحادیې سره یوځای د OSCE لارښوونې تعقیبوي او اوس مهال د مدني ټولنې لپاره د فعالانو او بشري حقونو مدافعینو ملاتړ ته دوام ورکوي.   

د بشري حقونو زده کړه

د بشري حقونو زده کړه په ایټالیا کې د یوې بنسټیزې تګلارې په توګه رامینځته شوې، چې هدف یې د حقونو په اړه د پوهاوي لوړول او د اتباعو د ساتنې لپاره د یوې وسیلې په توګه د هغې کارول دي. دغه تګلاره همدا راز هڅه کوي چې په ټولنه کې د حقوقو د تامین له لارې د انسان عزت ته درناوی زیات، دوه اړخیزه تفاهم لوړ او د افرادو د بنسټیزې آزادۍ محافظت پیاوړی کړي. ښوونه په دواړو رسمي او غیر رسمي ادارو کې ترسره  کېږي، څو د ایټالیا اتباع د ژوند په هر پړاوکې د بشري حقونو د ساتنې او ودې لپاره وروزل شي. په  ۲۰۱۸  ز کال کې، "د ساتنې مسؤلیت" د ایټالیا حکومت  له خوا د ښوونځي پروژې په توګه طرح او په لاره واچول شو، څو د زده کوونکو پوهاوی د بنسټیزې آزادۍ او بشري حقونو د ساتنې په اړه لوړ کړي.

په ایټالیا کې بشري حقونه

د ایمان او عقیدې آزادي

هرکال، ایټالیا په اروپایی ټولنه کې د غړو هېوادونو سره همغږي کوي، څو د مذهب او عقیدې د حقونو د پرېکړه لیک په اړه کار وکړي، او د دیني ننګونو د بېلابېلو اړخونو له تبعیض سره خپل مخالفت وښیي. ایټالیا د مذهب او عقیدې د آزادۍ په اړه د اروپایي ټولنې د لارښوونو له اړخه د اروپایی اتحادیې په کچه د آزادۍ یا مذهب په برخه کې د درېیمو هېوادونو پروړاندې د اقداماتو د ملاتړ لپاره یادښتونه چمتو کوي. په عین وخت کې، دغه لارښوونې هغه حقوق په ګوته کوي چې د دین آزادي په مجموعي توګه پلې کړي او هدف یې د اقلیت دیني ډلو خوندي کول دي. په ۲۰۱۷ زکال کې، د دین او عقیدې آزادي او همدا راز د هغوی د وکالت په اړه د ایټالیا G7 هېوادنو د ریاست په دوره کې نوښتونه تر بحث او ودې لاندې ونیول شول. سربیره پردې، د فرانسې په ملاتړ د کلتوري میراثونو ساتنې او د کلتوري آثارو غیرقانوني راکړې ورکړې پروړاندې د مبارزې لپاره د امنیت شورا پریکړې په  ۲۰۱۷ ز کې رامنځ ته شو. پرېکړه لیک د رایو په اتفاق سره تصویب شو او د همدې کال په مارچ کې نافذ شو. د ديني تاوتریخوالي پروړاندې د مبارزې په برخه کې، دغه پرېکړه لیک کلیدي مقرراتو ته اشاره کوي چې هدف یې په اوږد مهال کې د هېوادونو په کچه قومي او دیني تنوع ته وده ورکول دي.  

د مرګ سزا

د ایټالیا ۱۹۴۷ زکال اساسي قانون د جګړې پرمهال د نظامي قانون څخه بهر د اعدام سزا منع کوي. ترټولو لوړ لومړیتوب چې د نړیوال کمپاین سره تړلی د اعدام په سزا د بندیز په برخه کې دی. د ۱۹۹۰ ز لسیزې راهیسې، د اعدام په سزا کې د نړیوال ځنډ-بندیز (قانوني مهلت) ترلاسه کولو لپاره ډېری نوښتونه په لاره اچول شوي. د ملګرو ملتونو عمومي غوڼدې په ۲۰۰۷ ز کال کې دا ځنډ بندیزقبول کړاو دا پرېکړه لیک د رایو په اکثریت تصویب شو. له هغې وروسته  د ملګرو ملتونو عمومي غونډې هر دوه کاله وروسته دغه پرېکړه لیکونه تصویب کړي. د مرګ د سزا د بندولو د ځنډ په اړه وروستۍ تصویب شوې پرېکړه په  ۲۰۱۸  ز کال کې وه. دغه پرېکړه لیک د ۱۲۱ موافقو رایو په ملاتړ سره وه، چې تر دې دمه د "موافقو" رایو په ریکارډونو کې ترټولو لوی شمېر و. په ۲۰۱۴ زکال کې، د ایټالیا د بهرنیو چارو او نړیوالې همکارۍ وزارت د مدني ټولنو د سازمانونو استازي راوغوښتل او له هغوی څخه یې د هېواد د اقدام د همغږي کولو غوښتنه وکړه، څو په درېیمو هېوادونو کې د پوهاوي په لوړولو کې د هغه اغېزمنتوب ته وده ورکړي، څو د ملګرو ملتونو پرېکړه لیک کې د دې قانوني ځنډ لپاره مثبت ځوابونه ترلاسه کړي، مخکې له دې چې درېیمه کمېټه په دې اړه رایه ورکړي.   

تبعیض

په مدني کچه هغه اصلي اړخونه چې اوس مهال په تبعیض کې شامل دي:  یهودیت ضد، نژاد پالنه او جنسیت پالنه دي. ایټالیا د قوانینو او کوډونو څو لړۍ په لاره اچولې چې د تاریخ په اوږدو کې د تبعیض پروړاندې مبارزه کوي او د زیان منونکو او لږه کیو ډلو بشري حقونه او بنسټیزه ازادي ساتي.   

د ښځو حقونه

د ایټالیا هېواد ژمن دی چې په هېواد کې د جنډر مساوات او د ښځو ځواکمنتیا ته وده ورکړي – څرنګه چې ایټالیا ملګرو ملتونو د ښځو پروړاندې د تبعیض د ټولو ډولونو د منع کولو کنوانسیون د یوې برخې په توګه دی، دغه هېواد د کار پر ځای، ټولنه او کورنۍ کې د ښځو حقونو ته وده ورکوي او ملاتړیې کوي. دا ډول اړوند مسایل او پرمختګ هرکال په ملګرو ملتونو کې هڅول کېږي. ایټالیا د تاوتریخوالي څخه د ښځینه ساتنې په اړه د اروپا شورا له کنوانسیون څخه چې په  ۲۰۱۴  ز کې نافذ شو، ملاتړ کوي. په۲۰۱۶ زکال کې، درېیم ملي عمل پلان په ملي کچه را منځ ته شو چې د ښځو، سولې او امنیت اجنډا پلې کوي.      

د همجنس بازانو، نرښځیو او ترانس جندر وګړو حقونه

د هم جنس بازانو جنسي فعالیت په ایټالیا کې له ۱۸۹۰ ز راهیسې په قانوني ډول تصویب شوی، که څه هم ځینو پخوانيو خپلواکو ایالتونو چې د ایټالیا سلطنت یې تاسیس کړی ؤ، د مخه یې دغه فعالیت قانوني کړی ؤ. کله چې د نارینه او ښځینه دواړه همجنسو جنسي فعالیت قانوني شو او د جزا نوی قانون صادر شو، د همجنس بازانو او ټرانسجندرانو حقوق له ۱۸۹۰ ز راهیسې بدل شوي. په  ۲۰۱۶ زکال کې، ایټالیا د مدني اتحادیو قانون تصویب کړ چې همجنس جوړو ته د واده حقونه ورکوي، اما د کوچني ماشوم منل لاهم قضایی بحث دی او په قانون کې نه دی شامل شوی. ډېری قانوني حقونه هم د ورته قانون له خوا همجنسبازو ډلو ته چمتو شوي چې په غیر رسمي توګه یا بې له واده ګډ ژوند کوي. د دووښځو ترمینځ واده ته په رسمي ډول پ۲۰۱۷ ز کې د ایټالیا سترې محکمې له خوا اجازه ورکړل شوه او په رسمیت و پېژندل شوه.  

له 1982 کال راهیسې، ایټالیا خلکو ته اجازه ورکړې چې په قانوني ډول خپل جنس بدل کړي. ایټالیا له 2003 کال راهیسې په ټرانس جندر کې د تبعیض د له مینځه وړلو لپاره، په ځانګړي توګه د کار او دندې په ځای کې، دا ډول تبعیض بند کړی. پداسې حال کې چې له هغې وروسته د جنسي تمایل یا جندر د هویت په اړه د تبعیض پروړاندې نور صادر شوي قوانین او لایحې شتون نه لري