ويکيپېډيا

نړیوال صلاحیت (واکمني)

نړیوال صلاحیت یو حقوقي اصل دی چې دولتونو یا نړیوالو سازمانونو ته اجازه ورکوي چې پرته له دې چې په پام کې ونیسي جرم چېرته رامنځته شوی، او د تورن د ملت، د استوګنې هېواد یا له څارونکي نهاد سره د هرډول اړیکې په پام کې نه نیولو سره د یوه تورن په هکله د جنایي صلاحیت ادعا وکړي. هغه جرمونه چې د نړیوال صلاحیت لاندې څارل کېږي، د ټولو په وړاندې جرمونه ګڼل کېږي چې د قضاوت تخصیص زغمل یې ډېر جدي دي.

له همدې کبله د نړیوال صلاحیت مفهوم له دې نظر سره چې ځینې نړیوال نورمونه erga omnes دي یا هم په ټوله کې د نړیوالې ټولنې منندوي دي او همدارنګه د Jus cogens له مفهوم – چې د ټولو دولتونو لپاره د نړیوالو حقوقو ځینې ژمنې د پلي کېدو وړ دي، سره نږدې اړیکې لري.[۱]

د نړیوال صلاحیت یو له ملاتړ کوونکو، نړیوالې بخښنې په وینا، ځانګړي جرمونه د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره جدي ګواښ دی چې دولتونه منطقي او اخلاقي دنده لري چې یو مسؤول کس محکمه کړي؛ له همدې کبله، هیڅ ځای باید د هغو کسانو لپاره خوندي نه وي چې د نسل وژنې، د بشریت په وړاندې جرمونه، غیرقانوني اعدامونه، جنګي جنایتونه، شکنجې یا جبري ورکېدنې جرمونه یې ترسره کړي وي.[۲][۳]

د هنري کیسینجر په شان مخالفین چې په خپله د اسپانیا محکمې لخوا د متحده ایالتونو لخوا ترسره شوي کونډور عملیاتو په هکله د شهادت ورکولو لپاره راوغوښتل شو، استدلال کوي چې نړیوال صلاحیت د هر ایالت د واکمنۍ څخه سرغړونه ده: لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په منشور کې تایید شوې ده، ټول هېوادونه د واکمنۍ له مخې سره برابر دي. «[او] په دې هکله پراخ تړون چې د بشر حقونو څخه سرغړونه او د بشریت په وړاندې جنایتونه باید د قانوني څار لاندې ونیول شي، د نړیوالو محکمو د مناسب رول فعالې ارزونې ته خنډ شوي دي. نړیوال صلاحیت د نړیوال استبداد ګواښ– د قضاوت ظلم له ځانه سره لري. د یوې لوجسټیکي موضوع په توګه، له هغه ځایه چې هر یو هېواد کولی شي د نړیوال صلاحیت داسې محکمې جوړې کړي، دا پروسه کولی شي په چټکۍ سره پر سیاسي محور ولاړو نمایشي محکمو باندې بدله شي ترڅو د یوه دولت مخالفانو یا دښمنانو پر وړاندې د نیمه قضایي محکمو په توګه تورونه ولګوي.[۴][۵][۶]

د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا ۱۶۷۴ پرېکړه لیک، چې د ۲۰۰۶م کال د اپرېل په ۲۸مه نېټه د ملګرو ملتونو د سزامان د امنیت شورا لخوا تصویب شو، «د ۲۰۰۵م کال د نړیوالې شورا د پایلې سند ۱۳۸ او ۱۳۹م پرګرافونه یې د نسل وژنې، جنګي جنایتونو، قومي پاکونې او د بشریت ضد جنایتونو په وړاندې د خلکو د ساتنې مسؤولیت بیا تایید کړ» او په وسلوالو شخړو کې یې د ملکي وګړو ساتنې لپاره د اقدام لپاره د امنیت شورا ژمنه کوي.[۷][۸]

تاریخ سمول

د جوسټینیان انسټیټونه، د ګایوس تفسیرونو په تکرار سره، وایي چې «ټول ملتونه تر یوې کچې د خپلو ځانګړو قوانینو لخوا اداره کېږي، او تر یوه حده د هغو قوانینو لخوا چې د ټولو لپاره ګډ دي، [هغوی چې] د ټول بشریت لپاره طبیعي لامل په ګوته کوي.» په اوه لسمه پېړۍ کې، هالنډي حقوق پوه ګروټیوس، د نړیوالو حقونو کلاسیک درک په پراخولو سره چې له عقل سره د لاسرسۍ وړ ده، په مډرنه نړیوالو حقوقو کې یې د نړیوال صلاحیت پایې کېښودلې او په De Jure Praedae (د نیولو قانون) او وروسته یې په  Dē jūre bellī ac pācis‌ (د جګړې او سولې قانون) هغه روڼ اند نظر چې د ښه او بد په هکله نړیوال اصول شتون لري، کې هغه خپاره کړل.[۹][۱۰][۱۱][۱۲]

د هنري کسیسنجر په وینا، کابو په هماغه وخت کې، نړیوالو حقوقو د hostēs humānī generis («د بشر نژاد دښمنان») ته ورته مفهوم په رسمیت وپېژانده چې د سمندري یا هوایي غلو په هکله چې جنایتونه یې د دولت – ملت له قلمرو څخه بهر ترسره کېږي، پلی کېږي، په داسې حال کې چې نړیوال صلاحیت چې لوی چارواکي یا د هېوادونو مشران یې د مجرم کسانو په توګه په پام کې نیول، نوی وو.[۱۳]

له دې مقدمو، چې د ښه او بد په ټرانس ځمکني، ټرانس کلتوري معیارونو روڼ انده باور ښکارندويي کوي، څخه نړیوال صلاحیت رامنځته کېږي.[۱۴]

کېدای شي د نړیوال صلاحیت لپاره ترټولو د پام وړ او اغېزناکې بېلګې د شلمې پېړۍ په منځ کې د نورنبرګ محکمې وي. رابرټ اچ جکسون، د متحده ایالتونو څارنوال او پخوانی لوی څارنوال، په معروف ډول اظهار وکړ چې یوه نړیواله پوځي محکمه چې نړیوال ښه او بد اصول اجرا کوي، کولی شي پرته له ځانګړي جغرافیوي موقعیت څخه ځینې کړنې، «د نړیوالې سولې په وړاندې د نازیانو جنایتونه» - ان که څه هم دا عملونه د فاشیسټ آلمان په هغه وخت کې کاملاً قانوني هم وي، محاکمه کړي. په اصل کې، یو له تورونو څخه دا وو چې د نازي قانون په خپله په یوه جرم بدل شوی وو، قانون تحریف شو او د ظلم په یوې تلې بدل شو. د نورنبرګ محکمو نړیوال سټانډارډونه په پام کې ونیول چې د یو هېواد قوانینو او د چارواکو عملونو باندې قضاوت وکړی شي؛ د ملي مرزونو پرته د قانون نړیوال حاکمیت.[۱۵][۱۶]

له بلې خوا، ان په هغه وخت کې، د نورنبرګ محکمه باندې د بریالي عدالت په توګه نیوکه وشوه، غچ د قانوني ورته والي سره کاغذي شوی وو. هارلان فیسک استون، د متحده ایالتونو سترې محکمې رئیس، وویل چې د هغه همکار قاضي جکسون چې د نورنبرګ لوی څارنوال په توګه کار کوي، «د خپل لوړې درجې لینچي ګوند په نورنبرګ کې ترسره کوي. ما لپاره مهمه نده چې هغه له نازیانو سره څه کوي، خو د دې منظرې له لیدو څخه کرکه لرم چې هغه یوه محکمه اداره کوي او د عادي قوانینو له مخې مخته ځي. دا له حد څخه ډېر سپېڅلی تقلب دی چې نشي کولی زما له پخوانیو نظرونو سره مخامخ شي.»[۱۷]

کنټ روټ، د بشر حقونو د څار اجرایي مدیر، استدلال کوي چې نړیوال صلاحیت اسرائیل ته اجازه ورکړه ترڅو آډولف آیشمن په ۱۹۶۱م کال کې په بیت المقدس کې محکمه کړي. روټ همدارنګه استدلال کوي چې د جنیوا ۱۹۴۹ کنوانسیون او د شکنجې ضد د ملګرو ملتونو د سازمان ۱۹۸۴ کنوانسیون په څېر د تړون ځینې بندونه، چې لاسلیک کوونکي هېوادونه د ښاروالۍ قوانینو تصویب ته اړ باسي چې د نړیوال صلاحیت مفهوم پر بنسټ دي، په نړیواله کچه د دې مفهوم د پراخ منل کېدو ښکارندویي کوي.[۱۸]

د نړیوال صلاحیت د کارونې نظریه سمول

د دې نظریې په اړه د ادبیاتو پراخې ودې په منځ کې، د نړیوال صلاحیت کارونې او تاریخچې په هکله دوه کړن‌لارې شتون لري: «نړیواله اجرا» او «د خوندي پټنځای پرته». «نړیواله اجرا» د نړیوال صلاحیت په کارونې سره په هره سیمه کې د نړیوالو جنایتونو د مخنیوي او مجازات لپاره د فعال چلند په توګه اشاره کوي، په داسې حال کې چې «د خوندي پټنځای پرته» لا غیرفعاله انداز ځان ته نیسي او له دې اصل څخه په ګټې اخیستنې سره دا ډاډ ترلاسه کېږي چې هیڅ ځانګړی هېواد په نړیوالو جنایتونو باندې تورنو کسانو لپاره خوندي پټنځای ندی.[۱۹]

سرچينې سمول

  1. ↑ See Lyal S. Sunga Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations, Nijhoff (1992) 252 p. ISBN 978-0-7923-1453-0
  2. ↑ The Program for Humanitarian Policy and Conflict Research, "Brief Primer on Genocide" Accessed at "- Brief Primer on Genocide". د اصلي آرشيف څخه پر ۱۹ جون ۲۰۰۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۹ جولای ۲۰۰۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ↑ "UNIVERSAL JURISDICTION: Questions and answers". د لاسرسي‌نېټه ۰۶ فبروري ۲۰۱۶. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ↑ "CNN.com - Spanish judge seeks Kissinger - April 18, 2002". edition.cnn.com. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ↑ (په July–August 2001 باندې). The Pitfalls of Universal Jurisdiction. Foreign Affairs.
  6. ↑ (په September–October 2001 باندې). The Case for Universal Jurisdiction. Foreign Affairs.
  7. ↑ Resolution 1674 (2006) Archived 23 February 2009 at the Wayback Machine.
  8. ↑ Security Council passes landmark resolution – world has responsibility to protect people from genocide Oxfam Press Release – 28 April 2006
  9. ↑ Institutes of Justinian, Book I, Title II, "Concerning Natural Law, the Law of Nations, and the Civil Law".
  10. ↑ Gaius. Commentaries on the Roman Law, Book I, Chapter I, "De Jure Gentium et Civili".
  11. ↑ Maine, Sir Henry Sumner (1861). Ancient Law: Its Connection With the Early History of Society and Relation to Modern Ideas (الطبعة 1861 first). London: John Murray. د کتاب پاڼې 46. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. ↑ Grotius (1604). De jure praedae : (Of the Law of Captures). London: Oxford University Press. د کتاب پاڼي xviii. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) (discussing in introductory notes Grotius' account of universal principles of right and wrong derived from reason and divine Will, the underpinning of much modern international law).
  13. ↑ (په July–August 2001 باندې). The Pitfalls of Universal Jurisdiction. Foreign Affairs.
  14. ↑ Anthony Pagden (2013). The Enlightenment, and Why It Still Matters. Random House. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-4000-6068-9. [I]f there does exist some concept of universal justice, if even the most powerful states on occasion feel compelled to abide by the demands of international law, that we owe to the Enlightenment. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. ↑ Jack Goldsmith (په 20 January 2012 باندې). The Shadow of Nuremberg. The New York Times.
  16. ↑ Jackson, Robert, U.S. Supreme Court Justice (21 November 1945). "Justice Jackson's Opening statement for the Prosecution". Proceedings, Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal. International Military Tribunal. د لاسرسي‌نېټه ۰۳ نومبر ۲۰۱۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفون (link)
  17. ↑ Alpheus T. Mason, Harlan Fiske Stone: Pillar of the Law (New York: Viking, 1956), p. 716.
  18. ↑ (په September–October 2001 باندې). The Case for Universal Jurisdiction. Foreign Affairs.
  19. ↑ Kaleck, Wolfgang; Kroker, Patrick (1 March 2018). "Syrian Torture Investigations in Germany and Beyond: Breathing New Life into Universal Jurisdiction in Europe?". Journal of International Criminal Justice. 16 (1): 165–191. doi:10.1093/jicj/mqy014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
"https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=نړیوال_صلاحیت_(واکمني)&oldid=285524" نه اخيستل شوی