مدني ازادي

مدني ازادي هغه ضمانتونه او خپلواکۍ دي چې دولتونه یې د اساسي قانون، تقنین او یا قضايي تفسیر له لارې، له کوم بل مناسب قانوني بهیر پرته د پراخوالي ژمنه کوي. د دې اصطلاح پراختیا که څه هم د هېوادونو په پرتله توپیر لري، د فکر ازادي، د رسنیو ازادي، د دین ازادي، د بیان ازادي، د غونډو ازادي، د امنیت او ازادي حق، د نظر ازادي، د محرمیت حق د قانون او قانوني کړنو پر وړاندې د مساوي چلند حق، د عادلانه محاکمې حق او د ژوند حق د مدني ازادیو تر چتر لاندې راځي. په نورو مدني ازادیو کې د ملکیت حق، د ځان د دفاع حق او د فردي بشپړتیا حق شامل دي. د مدني ازادیو او د ازادۍ د نورو ډولونو ترمنځ په توپیرونو کې، د مثبت ازادۍ/مثبت حقوقو او منفي ازادۍ/منفي حقوقو ترمنځ توپیر شته.

لنډه کتنه

ډېری اوسني هېوادونه اساسي قانون، حقوقي ژمنې یا ورته قانوني اسناد لري چې د مدني ازادیو د تضمین کوونکو څخه شمېرل کېږي. نورو هېوادونو د بېلابېلو قانوني اسنادو یا مهمو کنوانسیونونو د لاسلیک کولو او تصویب یا بل ډول تطبیق کولو له لارې، لکه د بشري حقونو په اړه د اروپا کنوانسیون او د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون په څېر قوانین وضع کړي دي. د ځینو مدني ازادیو شتون او همدا رنګه د د ډېری مدني حقونو پراخوالی د شخړې وړ بحث دی. د ملکیت حقونه، د زېږون حقونه او د رسمي واده حق یې جنجالي بېلګې دي. په دیکتاتوري رژیمونو کې چې دولتي سانسور د مدني ازادیو د پام وړ مخه نیسي، د مدني ازادۍ ځینې ملاتړي د بیان د ازادۍ ، محرمیت او هویت د پټ ساتلو لپاره د خوندي وسیلو د کارولو وړاندیز کوي. هغه درجې چې د ډیموکراسۍ نظامونه په کې ښکېل دي، باید په حقیقت کې د ترهګرۍ نفوذ په پام کې ونیسي. په دې اړه چې ایا د هغو جرمونو شتون چې قرباني نه لري، د مدني ازادیو څخه سرغړونه ده، د شخړې مسله ده. د بحث بله موضوع د جګړې یا بېړني حالت پر مهال د ځینو مدني ازادیو ځنډول یا بدلون دی، چې باید تر کومې کچې واقع کېږي. ^[۱]^[۲]

د مدني ازادیو رسمي مفهوم زیاتره د میګنا کارتا تاریخ ته رسیږي چې یو انګریزي قانوني منشور ؤ، په ۱۲۱۵ ز کال کې را منځ ته شوی و چې دغه منشور په خپل وار سره د پخوانیو شته اسنادو یعنې د ازادیو د منشور پر بنسټ ولاړ و. ^[۳]

اسیا

چین

د چین د ولسي جمهوریت اساسي قانون (چې یوازې د چین په اصلي خاوره کې پلي کېږي، په هانګ کانګ، مکاو او ټایوان کې نه پلی کېږي) په ځانګړې توګه د اتباعو د اساسي حقوقو او مکلفیتونو سند، د ډېری مدني ازادیو د خوندیتوب ادعا کوي. ټایوان، چې د چین له اصلي خاورې څخه جلا شوی دی، خپل اساسي قانون لري.

که څه هم د ۱۹۲۸ ز کال اساسي قانون د مدني ازادیو ضمانت کوي، خو د چین حکومت په معمول ډول د "دولتي ضد تخریب" او "د دولت د رازونو ساتنه" د مادو پر بنسټ له خپل ځواک څخه په ګټنه د چین په کمونست ګوند یا په لوړپوړو دولتي چارواکو نیوکه کوونکي زندان ته اچوي. ^[۴]^[۵]

هند

بنسټیز حقوق – چې د اساسي قانون په درېیمه برخه کې راوړل شوي دي – د ازادۍ تضمین په داسې توګه کوي چې ټول هنديان کولای شي د هند د اتباعو په توګه خپل ژوند په سوله ییز ډول پر مخ بوځي. د مساواتو حق، د ازادۍ حق، د زبېښاک ضد حق، د دین د ازادۍ حق، دودیز او ښوونیز حقوق او د اساسي قانون د تعدیل حق له شپږو بنسټیزو حقونه څخه دي. ^[۶]

په دې کې هغه فردي حقوق هم شامل دي چې د ډېری لیبرالو ډیموکراسیو په نظامونو کې معمول دي، چې د دې هېواد په اساسي قانون کې ځای پر ځای شوي او په محکمه کې د تطبیق وړ دي. د دې حقوقو نقض د مجازاتو لامل کېږي چې د هند په قانون کې ټاکل شوي دي. د اساسي قانون له اصلاحاتو څخه دغه حقوق مطلق او خوندي نه دي. د دې قوانینو موخه له خپلواکۍ وړاندې د ټولنیزو کړنو د بې عدالتیو له منځه وړل دي. په مشخصه توګه، دې قوانینو طبقاتي خوندیتوب له منځه یووړ او د دين، توکم، ذات، جنسیت، یا زېږون د ځای پر بنسټ تبعیض یې منع کړ. د انسان قاچاق یې منع کړ او کارګر ته یې ازادي ورکړه. د توکمي او د دیني لږکیو دودیز او ښوونیز حقونه یې خوندي کړل څو وکړای شي خپلې ژبې وساتي او خپل ښوونیز بنسټونه اداره کړي.

د توکم، دین، نسب یا جنسیت په نظر کې نه نیولو سره، ټول خلک حق لري چې د خپلو بنسټیزو حقوقو د تنفیذ لپاره سترې محکمې ته مراجعه وکړي. دا اړینه نه ده چې زیانمن دې دغه کار وکړي. د عامه ګټو لپاره هرڅوک کولای شي په خپل استازیتوب په محکمه کې دعوه وکړي چې د "عامه ګټو دعوی" په نوم یادېږي. د سترې محکمې قاضیان کولای شي په یوازې توګه د رسنیو د راپور پر بنسټ ګامونه پورته کړي. ^[۷]

بنسټیز حقوق، د سوابقو له لیدلو پرته، عامه ادارو ته د ټولو اتباعو د لاسرسي او خوندیتوب په تضمین سره په مساواتو ټینګار کوي. د ټولو هېوادنو اتباعو ته د ژوند او شخصي ازادۍ حقونه ورکول کېږي، په داسې حال کې چې نور حقوق، لکه د بیان او نظر ازادي یوازې د هند په اتباعو (د غیر هندي اتباعو په ګډون) ته ورکول کېږي. په دولتي بنسټونو کې د کارموندنې په برخه کې د مساواتو حق بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي. ^[۸]^[۹]

د دولت له هر ډول خپل سرو کړنو څخه، د افرادو ساتنه د بنسټیزو حقوقو پر اساس کېږي، خو ځینې حقونه د ځانګړو اشخاصو پر وړاندې هم د پلي کېدو وړ دي. د بېلګې په ډول اساسي قانون طبقاتي خوندیتوب له منځه وړي او جبري کار منع کوي. دغه احکام هم د دولت او هم د خصوصي اشخاصو په کړنو د څارونکي په توګه عمل کوي.

بنسټیز حقوق مطلق نه دي او د ملي ګټو د ساتنې لپاره د اړینو محدودیتونو تابع کېږي. د کیرالا ایالت پر وړاندې د کیسواندا بارتي په قضیه کې، سترې محکمې د بنسټیزو حقونو په ګډون د اساسي قانون د ټولو احکامو د تعدیل پرېکړه وکړه. خو پارلمان نشي کولای د اساسي قانون اصلي جوړښت لکه سیکولریزم، ډیموکراسي، فدراليزم او د واکونو جلا والی بدل کړي. دغه پرېکړه چې ډېری وختونه د "بنسټیز جوړښت نظریه" ورته ویل کېږي، په پراخه توګه د هند د تاریخ یوه مهمه برخه ګڼل کېږي. په ۱۸۷۸ زکال کې د منیکا ګاندي پر وړاندې د هند د ټولنې په قضیه کې، سترې محکمې د دې نظریې اهمیت د هر پارلماني تقنین په پرتله لوړ کړ. د پرېکړې له مخې د پارلمان هېڅ عمل که چیرته د اساسي قانون اصلي جوړښت تر پښو لاندې کړي، قانوني نه ګڼل کېږي. ^[۱۰]^[۱۱]

د بنسټیزو حقونو دغه تاریخي تضمین د بنسټیزو حقونو د حرمت په ساتلو کې د قضایي خپلواکۍ یوه ځانګړې بېلګه وګڼل شوه. بنسټیز حقونه یوازې د اساسي قانون د تعدیل له لارې بدلون موندلی شي، له همدې امله، نه یوازې په اجراییه قوه کې، بلکې په پارلمان او ایالتی مقننه قوه کې هم د څارونکو په توګه شامل شوي دي. د ملي امنیت او عامه نظم د ساتلو لپاره په بېړني حالت کې ممکن هغه حقوق چې په ۱۹ ماده کې راوړل شوي دي، (لکه د بیان، غونډې او خوځښت او نورو ازادي) په لنډ مهاله توګه و ځنډول شي. ولسمشر د فرمان په صادرلو سره کولای شي د اساسي قانون د محکمې تعدیلات هم وځنډوي. ^[۱۲]

سرچينې او ياداښتونه

↑ Ghappour, Ahmed (2017-09-01). "Data Collection and the Regulatory State". Connecticut Law Review. 49 (5): 1733.
↑ Hunter, Lance Y. (2015-09-18). "Terrorism, Civil Liberties, and Political Rights: A Cross-National Analysis". Studies in Conflict & Terrorism (په انګليسي). 39 (2): 165–193. doi:10.1080/1057610x.2015.1084165. ISSN 1057-610X. S2CID 110482777.
↑ Hugh Starkey, Professor of Citizenship and Human Rights Education at UCL Institute of Education, London. "Magna Carta and Human rights legislation". British Library. Archived from the original on 22 November 2016. نه اخيستل شوی 22 November 2016. {{cite web}}: External link in |خونديځ تړی= (help); Unknown parameter |تاريخ الأرشيف= ignored (help); Unknown parameter |خونديځ-تړی= ignored (help); Unknown parameter |مسار الأرشيف= ignored (help)سرچينه ساتل:څونوميز:ليکوالانو نوملړ (link)
↑ "CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA". نه اخيستل شوی 5 March 2015.
↑ "China jails rights activist outspoken on Tibet". Reuters. 3 April 2008.
↑ Constitution of India-Part III Fundamental Rights.
↑ "Bodhisattwa Gautam vs. Subhra Chakraborty; 1995 ICHRL 69". [World Legal Information Institute]. نه اخيستل شوی 2006-05-25. This was the case where public interest litigation was introduced (date of ruling 15 December 1995).
↑ "Citizenship (Amendment) Bill, 2003" (PDF). Rajya Sabha. p. 5. Archived from the original (PDF) on 2006-04-25. نه اخيستل شوی 2006-05-25.
↑ Tayal, B.B. & Jacob, A. (2005), Indian History, World Developments and Civics, p. A-25
↑ "Bodhisattwa Gautam vs. Subhra Chakraborty; 1995 ICHRL 69". [World Legal Information Institute]. نه اخيستل شوی 2006-05-25. This was the case where Fundamental Rights were enforced against private individuals (date of ruling 15 December 1995).
↑ Kesavananda Bharati vs. state of Kerala; AIR 1973 S.C. 1461, (1973) 4 SCC 225 – In what became famously known as the "Fundamental Rights case", the Supreme Court decided that the basic structure of the constitution was unamendable.
↑ Tayal, B.B. & Jacob, A. (2005), Indian History, World Developments and Civics, p. A-24

[1] Ghappour, Ahmed (2017-09-01). "Data Collection and the Regulatory State". Connecticut Law Review. 49 (5): 1733.

[2] Hunter, Lance Y. (2015-09-18). "Terrorism, Civil Liberties, and Political Rights: A Cross-National Analysis". Studies in Conflict & Terrorism (په انګليسي). 39 (2): 165–193. doi:10.1080/1057610x.2015.1084165. ISSN 1057-610X. S2CID 110482777.

[3] Hugh Starkey, Professor of Citizenship and Human Rights Education at UCL Institute of Education, London. "Magna Carta and Human rights legislation". British Library. Archived from the original on 22 November 2016. نه اخيستل شوی 22 November 2016. {{cite web}}: External link in |خونديځ تړی= (help); Unknown parameter |تاريخ الأرشيف= ignored (help); Unknown parameter |خونديځ-تړی= ignored (help); Unknown parameter |مسار الأرشيف= ignored (help)سرچينه ساتل:څونوميز:ليکوالانو نوملړ (link)

[4] "CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA". نه اخيستل شوی 5 March 2015.

[5] "China jails rights activist outspoken on Tibet". Reuters. 3 April 2008.

[constpartIII-6] Constitution of India-Part III Fundamental Rights.

[7] "Bodhisattwa Gautam vs. Subhra Chakraborty; 1995 ICHRL 69". [World Legal Information Institute]. نه اخيستل شوی 2006-05-25. This was the case where public interest litigation was introduced (date of ruling 15 December 1995).

[OCI-8] "Citizenship (Amendment) Bill, 2003" (PDF). Rajya Sabha. p. 5. Archived from the original (PDF) on 2006-04-25. نه اخيستل شوی 2006-05-25.

[9] Tayal, B.B. & Jacob, A. (2005), Indian History, World Developments and Civics, p. A-25

[10] "Bodhisattwa Gautam vs. Subhra Chakraborty; 1995 ICHRL 69". [World Legal Information Institute]. نه اخيستل شوی 2006-05-25. This was the case where Fundamental Rights were enforced against private individuals (date of ruling 15 December 1995).

[11] Kesavananda Bharati vs. state of Kerala; AIR 1973 S.C. 1461, (1973) 4 SCC 225 – In what became famously known as the "Fundamental Rights case", the Supreme Court decided that the basic structure of the constitution was unamendable.

[12] Tayal, B.B. & Jacob, A. (2005), Indian History, World Developments and Civics, p. A-24

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]