لېبراله ډیموکراسي

لېبراله ډیموکراسي د لېبرالې سیاسي ایډیالوژۍ ترکیب دی چې د حکومت تر یوې غیر مستقیمې ډیموکراټيکې بڼې لاندې عمل کوي. په ځانګړنو کې یې د ګڼو متفاوتو سیاسي ګوندونو تر منځ ټاکنې، د حکومت په بېلابېلو برخو کې د قوو تفکیک، د پرانیستې ټولنې د یوې برخې په توګه په ورځني ژوند کې د قانون حاکمیت، له خصوصي مالکیت سره د مارکېټ اقتصاد، د ټولو خلکو لپاره د بشري او مدني حقونو او مدني او سیاسي ازادیو برابر ملاتړ یادولی شو. په عملي ډول د دغه سیستم د تعریف لپاره لېبراله ډیموکراسي له اساسي قانون څخه استفاده کوي چې یا په مدون ډول وي (لکه متحد ایالتونه) او یا په غیر مدون ډول وي (لکه بریتانیا) تر څو د حکومت واکونه مشخص کړي او ټولنیز تړون تثبیت کړي. د شلمې پېړۍ په دویمه نیمايي کې د پراختیا تر یوې دورې وروسته لېبراله ډیموکراسي په نړۍ کې پر یوه معمول سیاسي نظام بدله شوه.[۱][۲]

لېبراله ډيموکراسي ښايي د اساسي قانون بېلابېلې بڼې ولري، ځکه ښايي یا مشروطه پادشاهي وي یا جمهوریت وي. یا هم ښايي پارلماني سیستم وي، ریاستي سیستم وي او یا هم نیمه ریاستي سیستم وي. په لېبراله ډيموکراسۍ کې معمولاً د رایې ټولیز حق موجود دی او ټولو بالغو وګړو ته د رایې حق ورکوي، پرته له دې چې قوم، جنسیت، د شتمنۍ مالکیت، توکم، عاید، ټولنیز موقعیت یا مذهب ته یې پام وکړي. له دې سره سره، له تاریخي پلوه ځینو هغو هېوادونو د امتیاز محدود حق لرلی چې د لېبرالو ډیموکراسیو په توګه په پام کې نیول کېږي. حتا دا مهال هم ځینې هغه هېوادونه چې لېبرال ډيموکراټيک بلل کېږي، په رښتینې معنا د رایې عمومي حق نه‌لري. د بېلګې په توګه په بریتانیا کې هغه کسان رایه نه‌شي ورکولای چې د زندان اوږدمهالي محکومیتونه تېروي او دا هغه پالیسي ده چې د اروپا د بشري حقونو محکمه یې د بشري حقونو نقض ګڼي. د متحدو ایالتونو په ډېرو برخو کې هم دې ته ورته پالیسي عملي کېږي. د «کاپج» او «راینیک» د څېړنې له مخې لږ تر لږه ۸۵ سلنه ډيموکراسیو د عمومي رایې حق خوندي کړی دی. ډېری هېوادونه خلکو ته د رایې د اجازې تر ورکړې مخکې د هویت مثبتې پېژندنې ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه په متحدو ایالتونو کې درېیمه برخه ایالتونه له خپلو وګړو څخه د رایې د ورکړې لپاره د هویت اسناد غواړي. هغه پرېکړې چې د ټاکنو له لارې ترسره کېږي د ټولو وګړو له‌خوا نه دي، بلکې د هغو کسانو له‌خوا ترسره کېږي چې د رایې ورکوونکو له ډله کې دي او د رایې له لارې ټاکنه کوي.[۳][۴][۵][۶][۷]

لېبرال ډیموکراټيک اساسي قانون د حکومت ډیموکراټيکه ځانګړنه تعریفوي. د اساسي قانون موخه تر ډېره د حکومت د واکونو محدودیت بلل کېږي. لېبراله ډیموکراسي د قوو پر تفکیک، خپلواکه قضائیه قوه او د حکومت د برخو تر منځ د کنترول او تعادل پر سیستم ټینګار کوي. ګڼ ګونديز سیستمونه چې لږ تر لږه دوه پایدار او دوامدار سیاسي ګوندونه ولري، د لېبرالې ډیموکراسۍ ځانګړنه ده. په اروپا کې لېبراله ډیموکراسي د داسې حکومت پر اهمیت ټینګار کوي چې د قانون د حاکمیت د اصل پیروي کوي. حکومتي اقتدار په مشروع ډول یوازې د هغو لیکلو او څرګندو قوانینو پر بنسټ عملي کېږي چې د ټاکل شوي پروسیجر له مخې تصویب او اجرا کېږي. ډېری ډیموکراسۍ له فدرالېزم څخه – چې د قوو د عمودي تفکیک په توګه هم پېژندل کېږي - د دې لپاره استفاده کوي چې د ښاري، ایالتي او ملي حکومتونو تر منځ د حکومتي واکونو په وېش سره د ناړه استفادې او عمومي مشارکت د ډېرښت مخه ونیسي (د بېلګې په توګه په جرمني کې فدرال دولت د قانون‌جوړونې اصلي مسؤولیتونه پر غاړه اخلي او فدرال ایالتونه ډېری اجرايي دندې پر غاړه اخلي).

سرچینېسمول

د لېبرالې ډیموکراسۍ نوم او ریښه د اروپا اتلسمې پېړۍ ته رسېږي چې دا پېړۍ د روښانوالي په دوره هم مشهوره ده. هغه مهال نږدې غوڅ اکثریت اروپايي هېوادونه پادشاهي وو او سیاسي واک د پادشاه یا اشرافو په اختیار کې و. له لرغوني دوران را وروسته د ډیموکراسۍ امکان ته په جدي ډول د یوې سیاسي تیورۍ په توګه پام نه و شوی او عمومي باور دا و چې ډیموکراسۍ ښايي د خلکو د ذهني بدلونونو له امله د پالیسیو په برخه کې بې‌ثباته وي. پر دې سربېره باور دا و چې ډیموکراسي د انسان د طبیعت پر خلاف ده، ځکه چې انسانان ذاتاً شریر او تاوتریخجن دي او د خپلو ناوړه انګېزو د مهار لپاره یوه پیاوړي رهبر ته اړتیا لري. ډېری اروپايي پادشاهان په دې باور وو چې دوی ته واک د خدای له‌خوا ورکړل شوی دی او که څوک یې د واک چلولو حق تر پوښتنې لاندې راولي، کفر یې کړی دی.

دغه لیدلوري په لومړیو کې د روښانوالي د روڼ‌اندو یوې کوچنۍ ډلې وننګول، دوی په دې باور وو چې انساني چارې باید د عقل او همدا راز د ازادۍ او برابرۍ د اصولو پر بنسټ اداره شي. دوی استدلال کاوه چې ټول خلک برابر پیدا شوي دي او له همدې امله داسې نه‌شي کېدای چې سیاسي اقتدار دې له خدای سره د فرضي اړیکې یا هرې هغې ځانګړنې پر بنسټ توجیه شي چې یوه کس ته پر نورو برتري ورکوي. دوی استدلال وکړ چې حکومتونه د خلکو د خدمت لپاره دي – نه برعکس – او قوانین باید پر هغو خلکو پلي شي چې حکومت کوي (او دا هغه مفهوم دی چې د قانون د حاکمیت په نامه پېژندل کېږي).

که څه هم لېبراله ډیموکراسي په لومړیو کې د روښانوالې دورې لېبرالانو مطرح کړه، خو د ډیموکراسۍ او لېبرالېزم تر منځ اړیکه له لومړیو څخه اختلافي یا لانجمنه وه او په شلمه پېړۍ کې پر ستونزه بدله شوه. جاسپر ډومن په خپل کتاب «په یوه لېبرال ډیموکراټیک دولت کې ازادي او برابري» (Freedom and Equality in a Liberal Democratic State) کې ویلي دي چې ازادي او برابري د یوې لېبرالۍ ډیموکراسۍ لپاره اړین دي. فرانسېس فوکویاما په خپل کتاب «د تاریخ پای او وروستی انسان» (The End of History and the Last Man) کې ویلي دي چې د فرانسې تر انقلاب را وروسته لېبرالې ډیموکراسۍ بیا بیا ثابته کړې ده چې (له اخلاقي، سیاسي او اقتصادي پلوه) تر بل هر سیستم غوره نظام دی او ویلي یې دي چې ډیموکراسي به په اوږد مهال کې لا ډېره شي، که څه هم ښايي له لنډمهالو ماتو سره مل وي. د «فریډم هوز» څېړنیزه مؤسسه دا مهال لېبراله ډیموکراسي د یوې داسې انتخاباتي ډیموکراسۍ په توګه تعریفوي چې مدني ازادۍ هم خوندي کوي.[۸][۹][۱۰][۱۱]

په نړۍ کې لېبرالې ډیموکراسۍسمول

ګڼ سازمانونه او د سیاسي علومو پوهان د ازادو او غیر ازادو دولتونو داسې فهرستونه وړاندې کوي چې هم د اوس مهال او هم د څو پېړیو وړاندې مهال اړوند دي. په دې ډله کې تر ټولو پېژندل شوي یې ښايي د پولیټي ډېټا مجموعه او هغه مجموعه وي چې «فریډم هوز» او «لري ډایمنډ» وړاندې کړې ده.[۱۲]

د ګڼو روڼ‌اندو او د فریډم هوز په څېر سازمانونو تر منځ هوکړه موجوده ده چې (تر پولنډ او هنګري پرته) د اروپايي اتحادیې هېوادونه انګلستان، ناروې، ایسلنډ، سویزرلنډ، جاپان، ارجنټاین، برازیل، چیلي، سوېلي کوریا، تایوان، محتد ایالتونه، هند، کاناډا، اروګویه، کاسټا ریکا، اسرائیل، سوېلي افریقا، استرالیا او نیوزلنډ لېبرالې ډيموکراسۍ دي او هند دا مهال د نړۍ د ډیموکراسیو تر منځ تر ټولو ډېر نفوس لري.[۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸][۱۹]

لېبرالې ډیموکراسۍ د ډیموکراټیک شاتګ له ګواښ سره مخ دي او دغه کار د متحدو ایالتونو، پولنډ او هنګري په ګډون په ګڼو هېوادونو کې یا د واقع کېدو په حال کې دی او یا واقع شوی دی.[۲۰]

فریډم هوز سازمان په افریقا او پخواني شوروي اتحاد کې ډېری رسمي ډیموکراټیک دولتونه په عمل کې غیر ډیموکراټیک دولتونه ګڼي، معمولاً یې دلیل دا دی چې دولت دا مهال د ټاکنو پر پایلو ډېر اغېز لري. له دې ډلې ډېری هېوادونه له پام وړ لوړو ژورو سره مخ دي.

د یو-ګوندي او دیکتاتوري حکومتونو په څېر د غیر ډیموکراټیک حکومت رسمي ډولونه تر ډېره په ختیځه اسیا، منځني ختیځ او شمالي افریقا کې دود دي.

په وروستیو کې د «فریډم هوز» د ۲۰۱۹ کال راپور څرګندوي چې په تېرو ۱۳ کلونو کې له ۲۰۰۵ څخه تر ۲۰۱۸ کال پورې «سیاسي حقونه او مدني ازادۍ» کمې شوې دي او همدا راز د لېبرالې ډیموکراسۍ لرونکو هېوادونو د شمېر کمښت ته یې اشاره کړې ده.[۲۱]

سرچينېسمول

  1. Harpin, Russell (1999). Liberalism, Constitutionalism, and Democracy. Oxford. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Anna Lührmann, Seraphine F. Maerz, Sandra Grahn, Nazifa Alizada, Lisa Gastaldi, Sebastian Hellmeier, Garry Hindle and Staffan I. Lindberg. 2020. Autocratization Surges – Resistance Grows. Democracy Report 2020. Varieties of Democracy Institute (V-Dem). [۱]
  3. Sociology: Understanding and Changing the Social World. 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Factsheet – Prisoners' right to vote Archived 7 August 2020 at the Wayback Machine. European Court of Human Rights, April 2019.
  5. "Felon Voting Rights". www.ncsl.org. د لاسرسي‌نېټه ۲۳ اپرېل ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Coppedge, Michael; Reinicke, Wolfgang (1991). Measuring Polyarchy. New Brunswick: Transaction. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "Voting requirements". USA Gov. د لاسرسي‌نېټه ۲۱ جنوري ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. Doomen, Jasper (2014). Freedom and Equality in a Liberal Democratic State. Brussels: Bruylant. د کتاب پاڼي 88, 101. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-2802746232. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Schmitt, Carl (1985). The Crisis of Parliamentary Democracy. Cambridge: MIT Press. د کتاب پاڼي 2, 8 (chapter 1). د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0262192408. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. Fukuyama, Francis (1989). [اصطلاحي تېروتنه: د ناپېژندلې ليکنښې لوښه "۱". "The End of History?"]. The National Interest (16): 3–18. ISSN 0884-9382. 
  11. (په 21 March 2014 باندې). Bring Back Ideology: Fukuyama's 'End of History' 25 years On. The Guardian.
  12. "Policy Data Set". مؤرشف من الأصل في ۰۴ مې ۲۰۲۰. د لاسرسي‌نېټه ۲۸ اکتوبر ۲۰۰۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. Benhabib, Seyla, المحرر (1996). Democracy and difference: contesting the boundaries of the political. Princeton University Press. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0691044781. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. Alain Gagnon,Intellectuals in liberal democracies: political influence and social involvement
  15. Yvonne Schmidt, Foundations of Civil and Political Rights in Israel and the Occupied Territories
  16. William S. Livingston, A Prospect of purple and orange democracy
  17. Mazie, Steven V. (2006). Israel's higher law: religion and liberal democracy in the Jewish state. Lexington Books. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0739114858. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. Mulgan, Richard; Peter Aimer (2004). "chapter 1". Politics in New Zealand (الطبعة 3rd). Auckland University Press. د کتاب پاڼې 17. د کتاب نړيواله کره شمېره 1869403185. مؤرشف من الأصل في ۲۲ سپټمبر ۲۰۲۰. د لاسرسي‌نېټه ۲۶ جون ۲۰۰۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. کينډۍ:Cite magazine
  20. Anna Lührmann, Seraphine F. Maerz, Sandra Grahn, Nazifa Alizada, Lisa Gastaldi, Sebastian Hellmeier, Garry Hindle and Staffan I. Lindberg. 2020. Autocratization Surges – Resistance Grows. Democracy Report 2020. Varieties of Democracy Institute (V-Dem). [۲]
  21. "Freedom in the World: Democracy in Retreat". freedomhouse.org. Freedom House. مؤرشف من الأصل في ۰۵ فبروري ۲۰۱۹. د لاسرسي‌نېټه ۰۷ ډيسمبر ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)