ليبراليزم په متحده ايالاتو کې

په متحده ايالاتو کې ليبراليزم يوه سياسي او اخلاقي فلسفه ده چې د فرد په انکار کېدونکو حقوقو پرمفهوم ولاړه ده. د بيان آزادي، د رسنيو آزادي، د دين آزادي، له دولت څخه د کليسا جلاوالی، د حکومت له خوا د فردي حقوقو د درناوي حق او د قانون په وړاندې د برابرۍ بنسټيز ليبرالي نظريات د ليبراليزم لپاره په پراخه کچه د عامو منل شوو بنسټونو په توګه منل شوي دي. د متحده ايالاتو ليبراليزم له نورې نړۍ څخه توپير لري؛ ځکه متحده ايالاتو کله هم د ميراثي اشرافيه طبقې اوسېدونکی نه دي لرلي او له ډېرو هغو طبقاتي جګړو يې ډډه کړې چې، د اروپا ځانګړتيا ده. د «يان اډمز» په وينا: «د  متحده ايالاتو ټول ګوندونه ليبرال دي او د تل لپاره به همداسې وي. په بنسټيز ډول دوی له کلاسيک ليبراليزم څخه ملاتړ کوي، کوم چې د جمهوري ويګ قانون خوښۍ  او آزاد بازار يو ډول دی. د توپير ټکی د ټولنيز ليبراليزم له اغېز سره منځ ته راځي» او دا د حکومت اړينه دنده ده. [۱][۲][۳]

په معاصر ليبراليزم کې ځينې مسایل، لکه: له همجنس سره واده، د اعدام سزا ختمول، د ماشوم زېږول او د ښځو نور حقوق، د منل شوي دليل پرته له جګړې سره مخالفت، د ټولو بالغو اتباعو لپاره د رايې ورکولو حق، چاپېرياليز عدالت او د حکومت له خوا د يوه وړ معياري ژوند خونديتوب شامل دي. ملي ټولنيز خدمتونه، لکه: د زده کړې برابر فرصتونه، روغتيايي پاملرنې او د حمل او نقل بېخ بناوو ته د لاس رسي موخه دا ده، تر څو هغه مسئولت تر سره شي، چې د ټولو اتباعو لپاره د هغه عمومي سوکالۍ وړاندې کولو مسئوليت ته ځواب وويل شي، کوم چې د متحده ايالاتو په اساسي قانون کې بيان شوي دي. ځينې ليبرال چې ځانونه کلاسيک ليبرال، مالي محافظه کار يا د آزادۍ پلويان بولي، بنسټيز ليبرال نظریات تایيدوي، خو دوی له نوي ليبرال فکر څخه لرې کېږي او ادعا کوي چې، د برابرۍ په پرتله اقتصادي آزادي مهمه ده او دا چې د مالياتو او لګښتونو په بندونو کې ځای پر ځای شوي د عامې سوکالۍ وړاندې کول، د حکومت له مشروعې دندې څخه ورهاخوا دي.[۴][۵]

له ۱۹۳۰ز کلونو راهيسې، د ليبراليزم اصطلاح په عمومي توګه  ټولنيز ليبراليزم ته د اشارې د شرط په توګه نه کارېده، دا د ډول ډول ليبراليزم يوه ټولګه وه، چې د منظم شوي بازار اقتصاد او د مدني او سياسي حقوقو پراختيا يې تايیدوله، د عمومي ښېګڼې لپاره چې له فردي آزادۍ سره همغږي یا له هغې غوره بلل کېږي. د دې سياسي فلسفې بېلګه، د فراکلين ډي. روزولټ د نوې معاملې په تګلارو او له هغه وروسته د لايډن بي. جانسن په ستره ټولنه کې ورکړل شوې وه. په نورو لاسته راوړنو کې يې د کار د پرمختګ اداره  او په ۱۹۳۵ز کال کې د ټولنيز خونديتابه قانون شامل دي، همدا راز، د ۱۹۶۴ز کال د مدني حقوقو قانون او په ۱۹۶۵ز کال کې د رايې ورکولو د حق قانون. د ليبراليزم دا ډول د نوي ليبراليزم په نوم هم پېژندل کيږي، تر څو له کلاسيک ليبراليزم څخه جلا شي، کوم چې له نوي محافظه کارۍ سره څنګ په څنګ يې له هغې څخه وده وکړه.[۶][۷]

تاریخچه سمول

اتلسمه او نولسمه پېړۍ سمول

د ليبراليزم اصل او منشا، د روښانتيا عصر په سياسي نظرياتو کې دی. د متحده ايالاتو اساسي قانون چې په ۱۷۸۷ز کال کې جوړ شو، لومړی عصري جمهوريت يې رامنځ ته کړ چې واک به له خلکو سره وي (نه له يوه پاچا سره) او نه به واک له ميراثي اشراف زاده واکمن سره وي. په هر حال، اساسي قانون په ځانګړي ډول د مرييتوب په اړه آزادي محدوده کړه. د متحده ايالاتو جوړوونکو مشرانو دا ټکر او تنقاض وپېژاند، خو دوی باور درلود چې، دوی داسې يو ملت ته اړتيا لري، چې په بشپړ ډول متحد وي، تر څو په نړۍ کې وپاېږي.[۸][۹]

د اتلسمې او نولسمې پېړۍ په وروستيو کې، د متحده ايالاتو آزادي پراخه او بهر يې هم د خلکو ډلو ته وغځوله. ايالتونو پر سپين پوستو نارينه وو لګېدلي د رايې ورکولو محدوديتونه ،د نولسمې پېړۍ په لومړيو کې منسوخ کړل. په ۱۸۶۵ز کال کې اساسي قانون تعديل  شو، تر څو مریيتوب لغوه کړي او په ۱۸۷۰ز کال کې بل تعديل تور پوستو نارينه وو ته د رايې ورکولو حق ورکړ. [۱۰]

د پرمختګ پړاو سمول

د نولسمې پېړۍ په اوږدو کې، په داسې حال کې چې د متحده ايالاتو اقتصاد د توليد او خدمتونو وړاندې کولو پر لور مخ په بدلون شو، ليبرالانو فساد او د اقتصادي ځواک متمرکز کېدل (هغه مهال ټرسټ بلل کېده) د آزادۍ لپاره تهديد وباله. د پرمختګ په پړاو کې چې د نولسمې پېړۍ له وروستیو وختونو پيليږي داسې قوانين تصويب شول چې پر بازار واک درلودل يې محدود کړل او د اوسپنې پټليو نرخونه يې منظم کړل. په دې اړه د انډريو موراوکچيک (د هارورډ او شيکاګو پوهنتونونو) يوه څېړنيزه لیکنه کې: «د نړيوالې سوداګرۍ او نړيوالو اړيکو جوړولو» په نظر کې نيولو سره د ليبراليزم اصول تر څېړنې لاندې نیول شوي دي.[۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]

د جيمز رايکلي په باور: په ۱۹۲۰ز کلونو کې په متحده ايالاتو کې له ليبراليزم څخه اوسنۍ معنا اخستل کېدل پيل شول. په نولسمه پېړۍ او د شلمې پېړۍ په لومړيو کې په عمومي توګه دا اصطلاح د کلاسيک ليبراليزم لپاره کارېده، کوم چې په محدود حکومت، مذهبي آزادۍ او د آزاد بازار پر ملاتړ ټينګار کوي. په ورته وخت کې د پرمختګ اصطلاح د تيودور روزويلټ په توګه خلکو د څرګندولو لپاره کارېده، څوک چې د محدودو دولتي فعاليتونو پلوی و. په ۱۹۲۰ز کلونو کې د پرمختللي اصطلاح د (Robert M. La Follette) په څېر سياستمدارانو سره وتړل شوه، چا چې په ۱۰۲۴ز کال کې د درېيم ګوند د ولسمشريزو ټاکنو په مبارزو کې د حکومت لپاره د اورګاډي د پټليو او خدمتونو د ملکيت غوښتنه وکړه. په دې ډول پرمختګ له سخت درېځۍ سره اړيکه پيدا کړه او د منځ لارو اصلاحاتو پلويانو له دې نه ډډه کوله. دا اصطلاح ځينو ځانګړو ډلو هم نه خوښوله، ځکه چې د اوږدې مودې لپاره يې له جمهوريت غوښتونکي ګوند او د ټولنيز انجيل له خوځښت سره يې اوږدې اړيکې لرلې. په ۱۹۲۰ او ۱۹۳۰ز کلونو کې د فرانکلين ډي. روزويلټ په څېر سياسي څېرو، د هغه شخص د تشرېح کولو لپاره د ليبرال اصطلاح کاروله، چا چې د ځينو حکومتي فعاليتونو پلوی کاوه، خو له زياتو او سخت درېځو سمونونو سره يې مخالفت کاوه. [۱۵]

شلمه پېړۍ سمول

نوې معامله سمول

په ۱۹۳۰ز کلونو کې ليبراليزم يوه عملي نظريه تشرېح کوله، کومه چې د اقتصاد، مخ پر وده مالياتو او د ايالتونو اړوند د فدرالي حکومت د زيات واک کارېدو په برخه کې د حکومت د نرم او معتدل سمون غوښتونکی و. همدا راز، د منظم کار د ځواک او تر يو بريده د سترو سوداګريو اړوند د دښمنۍ يا لږ تر لږه بد نيتۍ له درجې څخه د ملاتړ په معنا کارېده. له ۱۹۳۰ز کال څخه مخکې د ليبراليزم له اصطلاح څخه د ګټې اخستنې ځينې معناوې وساتلې، په دې کې مدني آزادي او بې دينۍ څخه ملاتړ هم شامل و. دا درېځونه د کیڼ اړخو له سياسي درېځونو سره په ټکر کې وو، چا چې د سترو بدلونونو پلوی کاوه، همدا راز له محافظه کارانو سره په مخالفت کې وو، چا چې د دې بدلونونو مخالفت کاوه.   [۱۶]

ولسمشر فرانکلين ډي. روزويلټ په ۱۹۳۳ز کال کې دنده پيل کړه، په داسې حال کې چې په هېواد کې د ستر اقتصادي رکود لويه بدمرغي خپره وه، ولس ته يې نوې معامله وړاندې کړه، تر څو اقتصادي اړتياوې او بې روزګاري کمه کړي، زيات فرصتونه او سوکالي بېرته پر ځای کړي. د فرانکلين ډي. روزويلټ (۱۹۳۳ – ۱۹۴۵) د ولسمشرۍ پر مهال، چې د متحده ايالاتو په تاریخ کې د ولسمشرۍ تر ټولو اوږده موده وه، د ولس اقتصادي او نورو ستونزو د حل په برخه کې د فدرالي حکومت د ونډې په زياتولو سره يادېږي. مرستندويه پروګرامونو د کار موکې برابرې کړې، د «تينيسي ويلي اتارټي) په څېر هيله بښونکو پروژو اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړه او د ټولنيز امنيت يو نظام د ولس د نوې سوکالۍ د نظام لپاره لاره هواره کړه. سره له دې چې د نوې معاملې پروګرامونو د ولس د اقتصادي ستونزو په حل کې محدوده بريا تر لاسه کړه، بيا هم ستر اقتصادي رکود، د ۱۹۳۰ز کلونو په لسيزه کې دوام پیدا کړ.[۱۷][۱۸][۱۹]

سرچينې سمول

  1. Louis Hartz, The Liberal Tradition in America, (1991) p. 4.
  2. Arthur M. Schlesinger Jr. (1962). "Liberalism in America: A Note for Europeans". In The Politics of Hope.
  3. Adams, Ian (2001). Political Ideology Today (الطبعة reprinted, revised). Manchester: Manchester University Press. د کتاب نړيواله کره شمېره 9780719060205. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Jeffries, John W. (1990). "The "New" New Deal: FDR and American Liberalism, 1937–1945". Political Science Quarterly. 105 (3): 397–418. doi:10.2307/2150824. JSTOR 2150824. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Pena, David S. (2001). Economic Barbarism and Managerialism. p. 35.
  6. De Ruggiero, Guido (1959). The History of European Liberalism. pp. 155–157.
  7. Pease, Donald E.; Wiegman, Robyn (eds.) (2002). The Futures of American Studies. Duke University Press. p. 518.
  8. Bryan-Paul Frost; Sikkenga, Jeffrey (2003). History of American Political Thought. Lexington Books. د کتاب پاڼې 33. د کتاب نړيواله کره شمېره 9780739106242. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. William W. Freehling, "The Founding Fathers and Slavery." American Historical Review 77.1 (1972): 81–93. online Archived 2019-01-19 at the Wayback Machine..
  10. Alfred Fernbach and Charles Julian Bishko, Charting Democracy in America (1995).
  11. Michael J. Sandel, Democracy's Discontent: America in Search of a Public Philosophy (1996) p. 157.
  12. Sean Wilentz, The Rise of American Democracy: Jefferson to Lincoln (2006).
  13. John D. Buenker, John C. Burnham, and Robert M. Crunden, Progressivism (1986).
  14. Richard Jensen, "Democracy, Republicanism and Efficiency: The Values of American Politics, 1885–1930," in Byron Shafer and Anthony Badger, eds, Contesting Democracy: Substance and Structure in American Political History, 1775–2000 (2001) pp. 149–180.
  15. Reichley, A. James (2000) [1992]. The Life of the Parties: A History of American Political Parties (الطبعة Paperback). Rowman & Littlefield Publishers. د کتاب پاڼي 209–210. د کتاب نړيواله کره شمېره 0-7425-0888-9. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. Reichley, A. James (2000) [1992]. The Life of the Parties: A History of American Political Parties (الطبعة Paperback). Rowman & Littlefield Publishers. د کتاب پاڼي 210–213. د کتاب نړيواله کره شمېره 0-7425-0888-9. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. Conrad Black, Franklin Delano Roosevelt: Champion of Freedom (2005)
  18. Nicholas Wapshott, Keynes Hayek, "In June, 1937, Roosevelt re-embraced orthodoxy with spending cuts, a credit squeeze, and an increase in taxes. [...] Soon after, America was heading back into recession.", p. 188, Norton, 2011, کينډۍ:ISBN
  19. John Kenneth Galbraith, A History of Economics, "The first broad line of Roosevelt's policy addressed the problem of prices, the second sought to aid the problems of the unemployed by providing them with jobs, the third attempted to mitigate the problems of the vulnerable." p. 196, Penguin Books, 1991, کينډۍ:ISBN