له ۱۹۷۹ز کال وروسته د ایران او امریکا د متحده ایالاتو اړیکې

دا مقاله د ایران او نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو او اسراییلو ترمنځ د روانو نړیوال ترینګلتیاوو په اړه ده.

په ۱۹۷۹ز کال کې  د ایران له انقلاب نه را پدېخوا، ایران له لوېدیځو هېوادونو په تېره بیا له امریکا سره یو څه ستونزمنې اړیکې درلودې. ایران  د امریکا د متحده ایالاتو تر پرله پسې هغو یو اړخیزو بندیزونو (US unilateral sanctions) لاندې دی کوم چې د بِل کلنټن د ولسمشرۍ پرمهال ولګول شول.

ایران د ۱۹۷۹ز کال له انقلاب څخه پخوا هم خپل یو ملکي اتومي پروګرام درلود. په هر ترتیب، څرنګه چې له انقلابه راپه دې خوا، د ایران رژیم او عامه پالیسیو په شدت سره بدلون موندلی دی، او یاد بدلون یو شمېر داسې اندېښنې رابرسېره کړې دي چې کېدای شي ایران له دغه پروګرام څخه د اتومي وسلو په پرمختګ کې کار واخلي. نوموړې اندېښنې هغه وخت راپورته شوې چې د ۲۰۰۲ز کال د اګسټ په میاشت کې د ایران د خلق مجاهدینو سازمان (MKO) یو مهم غړي علیرضا جعفر زاده د دوو پټو اتومي ساحو شته والی په ډاګه کړ: چې لومړی یې په نتنز کې د یورانیمو د بډایولو تاسیسات (چې یوه برخه یې تر ځمکې لاندې ده) او دویم یې په اراک ښار کې د درندو اوبو (2H₂O) تاسیسات وو.

په ضمن کې، په ایران باندې د متحده ایالاتو له خوا تور پورې شوی دی چې په منځني ختیځ کې د اسلامي تند لارو غورځنګونو ملاتړ کوي، او په عراق کې ملېشو ته وسلې عرضه کوي. همداراز ایران د اسراییلو پر وړاندې سخته ژبه کارولې او د اسراییلو د دولت د شتون مشروعیت او له فلسطینیانو سره د هغوی چلند یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی.

د یادو فکتورونو له کبله، د ځینو هېوادونو او ایران ترمنځ کړکېچ  د خرابۍ داسې یوې کچې ته رسېدلی دی چې ځینې سیاستمدارانو لکه د اېټالیا لومړي وزیر رومانو پرودي (Romano Prodi) یا ژورنالېستانو ورته د یو "نړیوال کړکېچ" (international crisis) نوم ورکړی دی، ان تر دې چې د امریکا متحده ایالتونو او اسراییلو د ایران د اتومي پروګرام د بندولو په پار د پوځي ځواک له نه کارولو څخه ډډه کړې ده، که څه هم په پرله پسې ډول یې ټینګار کړی دی چې د ځواک کارول به د وروستۍ حل لارې په توګه یو غوراوی وي.

اتومي لانجه

د ایران له اتومي برنامې سره تړاو لرونکي ډېپلوماتیک فعالیتونه

د ایران اتومي پروګرام یو لانجمن پروګرام دی ځکه، سره له دې چې د ملکي اتومي پروګرام پراختیا، د بډایولو د فعالیتونو په ګډون، په ښکاره ډول د اتومي وسلو د نه تکثیرولو د تړون (Nuclear Non-Proliferation Treaty-NPT) تر شرایطو لاندې اجازه لري، خو داسې ادعاوې شتون لري چې ایران د NPT څخه په سرغړونې سره د اتومي وسلو یو غیر قانوني پروګرام پر مخ وړي (  ایران او د ډله ییز ویجاړي وسلې وګورئ ).

د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې تر مشرۍ لاندې نړیوالې ټولنې د ایران د بډاینې د فعالیتونو د درولو غوښتنه کړې ده. حال ده چې د ناپېیلي غورځنګ ۱۱۸ غړو هېوادونو بیا "د سوله ییزې اتومي تکنالوژۍ په تر لاسه کولو کې" د ایران له حق څخه ننګه کړې ده.

دغه دېپلوماتيکې هلې ځلې هغه وخت خپل اوج ته ورسېدې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا  په ۱۷۳۷م نمبر پرېکړه لیک (وروسته له پام وړ دېپلوماتیکو هلو ځلو) د چین او روسیې دواړو په تاییدۍ سره (چې د وېټو حق یې درلود) تصویب شو. دا پرېکړه لیک هغه ځانګړي، خو سپک اقتصادي بندیزونه اعمالوي چې یوازې د ایران له اتومي برنامې سره تړلي دي.

پرېکړه ليک زیاتوي چې په هغه صورت کې چې ايران له دغه پرېکړه ليک نه سرغړونه کوي، "د امنيت شورا به د ملګرو ملتونو د منشور د اووم څپرکي د ۴۱مې مادې له مخې نور اړین اقدامات تر سره کوي تر څو ايران دې ته وهڅوي چې دغه پرېکړه لیک ته او د اتومي انرژۍ نړیوالې استازولۍ (IAEA) شرایطو ته غاړه کېږدي، پرېکړه لیک په دې ټینګار کوي چې په دې اړه به د نویو پرېکړو کولو ته اړتیا وي  چې آیا اضافي اقدامات اعمال کړای شي او که نه." د پرېکړه لیک پر بنسټ، ایران باید په ۶۰ ورځو کې د ننه، یعنې د ۲۰۰۷ز کال  د فبرورۍ له ۲۰مې نېټې مخکې د پرېکړه لیک شرایطو ته غاړه کېږدي.

ایران د دغه پرېکړه لیک له منلو څخه په کلکه ډډه کړې ده. د ایران پارلمان د ۲۰۰۶ز کال د ډسمبر په ۲۷مه نېټه یوه داسې لایحه تصویب کړه چې له مخې یې حکومت مجبور شو چې د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیک په غبرګون کې د اتومي انرژۍ له نړیوالې استازولۍ (IAEA) سره خپله همکاري بیا وارزوي او په اتومي انرژۍ باندې د تسلط موندې لپاره خپل خوځښت لا ګړندی کړي. یادې لایحې ولسمشر محمود احمدي نژاد مختار کړ تر څو په خلاص لاس د ایران په اتومي تاسیساتو باندې د اتومي انرژۍ د نړیوالې استازولۍ (IAEA) څارنې د پای ته رسولو په ګډون د یادې استازولۍ پر وړاندې لا سخت دریځ غوره کړي.

د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ دوست-بلازي (Douste-Blazy)  وايي چې، ”د ۲۰۰۷ز کال د مارچ په دویمه نېټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځو دایمي غړو په ګډون چې د وېټو حق لري، شپږ محوري غړې، په دې سره سلا شول چې د ایران د اتومي ستونزې په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو نوی پرېکړه لیک تصویب کړي، تر څو په ایران باندې لا سخت بندیزونه ولګوي“.

د ۲۰۰۷ز کال په مارچ کې، روسیې خبرداری ورکړ چې د ایران لپاره د اتومي بټۍ جوړول به لږ تر لږه دوه میاشتې ځنډوي ځکه چې ایران د له جنورۍ میاشتې راپه دېخوا د هغې د میاشتنيو پیسو په ورکړه کې ناکام شوی دی. روسیې زیاته کړه چې نوموړی ځنډ کولی شي پروژې ته "نه جبرانېدونکی" زیان ورواړوي. د یاد ځنډ له امله، روسیې هم په نا مشروط ډول ایران ته د سون د توکو په توګه د غني شوو هغو یورانیمو لېږد ودراوه د کومو لپاره یې چې ژمنه کړې وه چې د همدې کال په مارچ کې به یې ایران ته ورکوي. ایران په تادیاتو کې د وروسته پاتې کېدو په ردولو سره وقهرېد، ځکه چې قانع شوې روسیې اوس غوښتل تر څو په دې هېواد باندې فشار راوړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته چې د یورانیمو د غني کولو له درولو څخه د ډډې کولو په پار یې پرې بندیزونه لګولي، غاړه کېږدي. د روسیې د چلند دغې نمونې د اتومي دستګاوو لپاره د بشپړې انرژۍ د تر لاسه کولو او له انحصار نه د خلاصېدو لپاره د ایران هوډ لا پیاوړی کړی دی ځکه دوی وایي چې روسیه هېڅکله نه په تېر کې د اعتماد وړ یوه شریکه وه او نه به هم په راتلونکې کې وي.

د ایران له لوري په لوېدیځ باندې د د دوه مخي توب او او دوه ګونو معیارونو تور لګونه

د ۲۰۰۷ز کال د فبرورۍ په ۲۰مه، مخکې له دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغه ضرب الاجل پای ته ورسېږي چې له ایران نه پکې غوښتل شوي وو چې د یورانیومو بډاینه وځنډوي، د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي لارېجاني ګوښنه وکړه چې، "دوه ګونی معیارونه به د نړیوالو ادارو اعتبار په وخیم ډول زیانمن کړي". "زه فکر کوم چې ځینې هیوادونه د ایران په اتومي مسئلې کې خپلې ناوړه ګټې لټوي. تاسې پوهېږئ چې ځینو هیوادونو تر اوسه هم د اتومي وسلو د نه پراخولو تړون (NPT) نه دی لاسلیک کړی، اما بې درېغه اتومي فعالیتونه ترسره کوي، "نوموړي وویل، دا د خواشنیۍ ځای دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په وړاندې یو پرېکړه لیک تصویب کړی دی، په داسې حال کې چې د داسې هېوادونو په وړاندې هېڅ اقدام نه دی تر سره شوی.

د ۲۰۰۷ز کال د مارچ په ۱۸مه، ایران په داسې حال کې چې د لوېدیځو طاقتونو له لوري د خپلې اتومې برنامې په تړاو تر فشار لاندې و، د برتانیې د هغه پلانونو غندنه یې وکړه چې د بې وسلې کولو د نړیوالو هڅو پر وړاندې د یو "جدي شاتګ" په توګه د دې هېود اتومي زېرمو د نوي کولو غوښتنه پکې شوې وه.  د برتانیې ولسي جرګې د لومړي وزیر ټوني بلېر د هغه پلانونو ملاتړ وکړ چې له مخې یې باید د ایران د ترایډنټ توغندیو (Trident missile) د اتومي وسلو سېستم له سره نیول شوی وای.

تر NPT  تړون لاندې د برتانیا، متحده ایالاتو، روسيې او فرانسې له خوا د بې وسلې کولو اړوندو اېښودل شوو شرایطو ته په اشارې، "برتانیا حق نه لري په داسې حال کې چې دوی د خپلو مکلفیتونو سره تطابق نه لري، نور تر پوښتنو لاندې راولي " او " له ‌بده مرغه، برتانیا، چې پرله پسې د اتومي وسلو د نه پراختیا لپاره چغې وهي، نه یوازې دا چې نوموړې وسلې یې نه دي پرېښې بلکې د اتومي وسلو د لا پراختیا په لور یې جدي ګامونه اخیستي دي." دا وینا د اتومي انرژۍ نړیوالې استازولۍ ته د ایران استازي په یوه کنفرانس کې چې د ټرایډنټ په پرېکړه یې غور کاوه، واوروله.

د ۲۰۰۷ کال د سپټمبر په ۲۴مه نېټه د ایران ولسمشر په کولمبیا پوهنتون کې  د خپلی وینا له اورولو وروسته د پوښتنو او ځوابونو په یوه ناسته کی یادونه وکړه چې: زما په اند هغه سیاستوال چی د اتوم بمونو تر شا دي او یا یې ازموینې کوي، او جوړوي یې، له سیاسی اړخه ډېر څټ ته او وروسته پاتې دي.

په ایران کې د ننه د اتومي پالیسۍ پر وړاندې مخالفت

د ۲۰۰۷ز کال د فبرورۍ په ۲۰مه نېټه یوه کوچیني راډیکال اصلاح غوښتونکي ګوند، چې دا یران د اسلامي انقلاب د مجاهدینو سازمان (MKO) دی، شکایت وکړ چې د اتومي انرژۍ د تولید په پار د ایران هلو ځلو د هېواد ملي امنیت، ملي ګټې او د ایراني وګړو برخلیک له خطر سره مخ کړی دی.

د همدې کال د فبرورۍ په ۲۶مه نېټه، محافظه کارې ورځپانې رسالت احمدي نژاد ته د پړې ګوته ونیوه او ویې ویل " نه کمزورتیا او نه هم د غیر اړینې تعرضي ژبې کارول په بهرنۍ پالیسۍ کې د منلو وړ دي."