له تاریخي پلوه د ښځو قانوني حقونه

د ښځو قانوني حقونه، د هغوی انساني او ټولنیزو حقونو ته اړوندېږي. د ښځو د حقونو لومړنۍ اعلامیه د احساساتو اعلامیه وه. په لومړنیو قوانینو کې د ښځو تړلی ځایګی د ډېرو لرغونو سیستمونو د شواهدو له مخې تائید شوی.

موسايي قانون

د موسايي قانون له مخې په مالي موضوعاتو کې د ښځو او نارینه وو حقونه، تر ډېره یوشان و. ښځو د ځمکې، مالدارۍ، غلامانو او خدمت کوونکو د لرلو په ګډون د شخصي مالکیت حق درلود. ښځو د میراث حق درلود؛ له هغه څه چې د هرچا د مړینې د سوغات یا میراث په نامه یادېږي، له خپلو وروڼو سره یې مساوي حق ترلاسه کاوه، که چېرې به کوم چا زوی نه درلود نه لور، کولای یې شول، ټول میراث ترلاسه کړي. یوې ښځې کولای شول، نورو ته د مړینې د تحفې په توګه د خپلې شتمنۍ اړوند وصیت وکړي، که چېرې به یې ماشومان درلودل، میراث به یې هغوی ته اړوند و، که به یې واده کړی و، د هغې مېړه او که به مجرده وه، د هغې پلار ته به یې میراث پاتې کېده. یوې ښځې کولای شول، په محکمه کې شکایت وکړي او اړتیا نه وه چې یو نارینه، له هغې استازولي وکړي.

مصري قانون

په لرغوني مصر کې له قانوني پلوه ښځو او نارینه وو یو ډول ځایګی درلود – لږ تر لږه له تیوریکي پلوه. مصري مېرمنو د ځمکې، مالدارۍ، غلامانو، خدمت کوونکو او نورو د لرلو په ګډون د شخصي مالکیت حق درلود. هغې حق درلود، د هرڅه میراث ترلاسه کړي او خپله شتمني نورو ته ورکړي. هغې کولای شول، خپل مېړه ته طلاق ورکړي (له مخې یې هغې ته اړونده شتمني – د مهر په ګډون – د هغې شخصي مالکیت ته اړوندېده)، په محکمه کې شکایت وکړي. مېړه د خپلې ښځې د وهلو ډبولو له امله جریمه کېده.

د آتن قانون

د لرغوني آتن په قانون کې، ښځو د خپلو نارینه وو سیالانو په څېر ګڼ شمېر قانوني حقونه نه لرل. هغوی په قضايي محاکمو او غونډو کې له ګډون محرومې وي. هغوی له قانوني پلوه د پام وړ پیسو په ارزښت قراردادونو کې ونډه نه شوه اخیستلی.

په لرغوني آتن کې ښځو د طلاق حق درلود، په داسې حال کې چې له طلاق وروسته له طلاق شوي مېړه څخه د خپلو اولادونو اړوند یې هېڅ حق نه درلود.

رومي قانون (د لرغوني روم قانون)

د لرغوني روم قوانین د لرغوني آتن د قوانینو په څېر، ښځو ته کوم حقونه نه ورکول. رومي تابعیت څو ډوله و او ښځو کولای شول، د دویمې طبقې تابعیت ترلاسه کړي چې یو شمېر هغه محدود امتیازات او قانوني ملاتړ چې بې تابعیته آزادو کسانو او غلامانو نه لرل ،دوی ته یې وړاندې کول؛ خو دغه امتیازات د نارینه وو په کچه نه و. د روم ټولنه او قانون په شدت سره جنسیت پلوه او مرد سالاره وه؛ چې قانون ښځې له رایو ورکولو، دولتي چوکیو ترلاسه کولو، د مدني کشیشانو په توګه له دندې ترلاسه کولو او یا هم په رومي پوځ کې په هره کچه له خدمت کولو منع کولې.

اسلامي قانون

د منځنیو پېړیو په پیل کې، د ښځو د حالت د غوره کېدو په برخه کې لومړنۍ هڅې، د اسلام د سپېڅلي دین د لومړنیو اصلاحاتو له مخې وې،  چې ښځو د واده کولو، طلاق او میراث په برخو کې حقونه ترلاسه کړل. د آکسفورډ قاموس د اسلام په اړه څرګندوي چې، د اسلام له مخې د عربو ښځو په ژوند کې د نویو زېږېدلو نجونو ماشومانو د وژلو د منع کولو او هغوی ته د بشپړ شخصیت په رسمیت پېژندلو په ګډون پرمختګ رامنځته شو. «مهریا ولور چې پخوا د ناوې د بیې په توګه د هغه پلار ته ورکول کېده، د ښځې د شخصي مالکیت په توګه د واده په تحفې واوښت». د اسلامي قوانینو له مخې: واده نور له یو «حالت» نه هغه «قرارداد» ته واوښت چې د ښځې رضایت په کې اړین و. د ځمکې په ګډون د واده شویو ښځو مالکیت، د هغوی پر خپل نامه و او په هېڅ ډول هغه په واده کولو سره د مېړه د مالکیت په توګه نه اوښته، دا هغه لوی توپیر و چې تر معاصرې دورې پورې یې د ډېرې برخې اروپا په قوانینو کې شتون نه درلود. «په هغه مرد سالاره ټولنه کې چې پخوا میراث یوازې نارینه خپلوانو ته اړوند کېده، ښځو ته هم د میراث حق ورکړل شو».

زده کړې

اسلام د ښځو ښوونه او روزنه یوه مقدسه چاره بللې، ښځې د دې پر ځای چې د اسلام د سپېڅلي کتاب له لوستلو منع وي، د نارینه وو په څېر د هغو لوستلو ته هڅول کېدلې. مسلمانو ښځو ،لکه فاطمه الفهیري چې په ۸۵۹ ز کال کې یې د القروئین پوهنتون جوړ کړ، د ګڼ شمېر اسلامي روزنیزو مؤسسو په بنسټ اېښودو کې مهم رول لرلی. دغو چارو تر ۱۲ مې او ۱۳ مې پېړۍ پورې د ایوبیانو تر لړۍ دوام وکړ، هغه مهال چې ۱۶۰ جوماتونه وو، مدرسې په دمشق کې جوړې شوې، چې ۲۶ یې د مېرمنو له خوا په وقفي ډول (خیریه ډول) جوړې شوې. په اسلامي نړۍ کې د ښځو د زده کړو الهام د حضرت محمد^(ص) له مېرمنو نه اخیستل شوی: خدیجه: بریالۍ سوداګره او عایشه چې د احادیثو د علم پیاوړې څېړونکې او نظامي مشره وه.

کار

ښځې د اسلامي قوانینو له مخې کولای شي، د نارینه وو په څېر قرارداد ترسره کړي، ملکیت وپېري او یا وپلوري، له خپل لوري د نارینه له وکالت پرته په محکمه کې شکایت وکړي، سوداګري وکړي، یو څه اعطا کړي او نور. د خلافت پر مهال په بشري قوه کې له بېلابېلو قومي او مذهبي ډلو کار اخیستل کېده، په داسې حال کې چې نارینه او ښځینه دواړه په بېلابېلو اقتصادي چارو کې هم بوخت و.

د طلاق حق

د اسلامي قانون (شریعت) له مخې نارینه یوازې کولای شي، د خپلې ښځې په شتون کې ووايي چې: «تا طلاق کوم» او یا درې ځله د «طلاق» له کلیمې کار واخلي، څو طلاق رسمي بڼه ومومي؛ له دې سره درې میاشتې باید صبر وشي، څو معلومه شي آیا مطلقه ښځه امېدواره ده او که نه، که چېرې وي، د ماشوم تر زېږون پورې طلاق نافذ نه دی. د اسلامي شریعت له مخې: ښځو تل دا حق لرلی چې له خپل مېړه طلاق واخلي، خو باید اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي او د خپل جلا کېدو دلایل وړاندې کړي چې ظلم، د ضروریاتو نه پوره کول، د مېړه تېښته یا نه شتون، د مېړه جنسي کمزورتیا او یا نور لاملونه په کې شاملېږي. له دغو دلایلو پرته هم ښځې کولای شي، له بلې لارې په کار اخیستو چې ورته خلع وایي، طلاق واخلي، خو بیا ښځه اړ ده، هغه مهر (مهریه، د ناوې تحفه) چې مېړه ورته د واده پر مهال ورکړی، بېرته مېړه ته ورکړي. د مېړه له خوا د هر ډول طلاق ورکولو وروسته، پخوانی ښځه حق لري چې د خپل مهر پاتې یا «ځنډول» شوې برخه هم له مېړه واخلي.

د واده حق

قرآن په واضح ډول تر څلورو ښځو پورې د څو ودونو کولو اجازه ورکړې، لکه څرنګه چې فرمايي: « او كه چېرې تاسو وېرېدلئ له دې چې د یتیمانو په حق كې به انصاف ونه كړى شئ، بیا نو له (نورو) هغو ښځو سره نكاح وكړئ چې ستاسو خوښې وي، دوه، یا درې، یا څلور، نو كه تاسو وېرېدلئ چې انصاف به ونه كړى شئ، بیا نو له یوې (اصیلې ښځې) سره (نكاح وكړئ)، یا وینځه (واخلئ)، دا (طریقه) ډېره نژدې ده، دې ته چې تاسو به ظلم ونه كړئ». د فتوا د د دایمي کمېټې په خبره، په اسلام کې د بل واده کولو په موخه د لومړۍ مېرمنې اجازې ته اړتیا نه شته.

دا په داسې حال کې ده، چې مسلمان نارینه کولای شي، د یهودو او عیسوي باور لرونکو ښځو سره واده وکړي، خو مسلمانې ښځې نه شي کولای، له مسلمان پرته د بل چا سره واده وکړي.