فاروق لغاري

فاروق احمد خان لغاري (په اردو: سردار فاروق احمد خان لغاري؛ زوکړه: د ۱۹۴۰ زکال د مۍ ۲۹مه – مړینه: د ۲۰۱۰ زکال د اکتوبر ۲۰مه) پاکستاني سیاستوال و چې د ۱۹۹۳ زکال د نومبر له ۱۴مې نېټې څخه یې د ۱۹۹۷ زکال د ډسمبر په ۲مه نېټه د خپلې استعفا تر مهاله د پاکستان د اتم ولسمشر په توګه خدمت وکړ. نوموړی لومړنی بلوچ و چې د پاکستان ولسمشر وټاکل شو.

لغاري د بلوچ قوم په یوه بانفوذه فئوډالي کورنۍ کې وزیږېد؛ هغه په پاکستان کې په ایچیسین کالج او فورمن کرسچین کالج او همدارنګه یې په بریتانیا کې د اکسفورډ پوهنتون په سېنټ کاترین کالج کې زده کړې وکړې. له بریتانیا څخه له راګرځېدو وروسته یې په ۱۹۶۴ زکال کې د ملکي خدمتونو په ازموینه کې ګډون وکړ او د یو دولتي مامور په توګه یې دنده پیل کړه، نوموړی وړاندې له دې چې په ۱۹۷۳ زکال کې سیاست ته مخه کړي د ساراګودا سیمې کمیشنر و چې بیا له ۱۹۷۵ زکال څخه تر ۱۹۷۷ زکال پورې د پاکستان د پیپل ګوند (د خلکو د ګوند) په اډانه کې د پنجاب ایالت سناتور وټاکل شو. نوموړي په ۱۹۷۷ زکال کې د پاکستان د پیپل ګوند له اړخه د ملي شورا په ټاکنو کې ګډون وکړ او د صنایعو وزیر وټاکل شو. په ۱۹۸۰مه لسیزه کې نوموړي د ولسمشر ضیاالحق د دولت پر ضد د لاریونونو مشري وکړه او په بریالیتوب سره یې د ۱۹۸۸ زکال په عمومي ټاکنو کې ونډه واخیسته. نوموړي له ۱۹۹۰ زکال څخه تر ۱۹۹۳ زکال پورې د بېنظیر بوټو تر نظر لاندې د پاکستان په ملي شورا (قومي اسمبلۍ) کې د اپوزیسیون ګوند د مرستیال په توګه کار وکړ او د ۱۹۹۳ زکال په عمومي ټاکنو کې یې ګډون وکړ.

د هغه اعتبار او شهرت لامل وګرځېد چې نوموړی د لومړۍ وزیرې بېنظیر بوټو له خوا ولسمشرۍ ته نوماند شي او په دې سره په ۱۹۹۳ زکال کې د ولسمشر په توګه وټاکل شو. ورته مهال د پاکستان د سترې محکمې د مخکښو قاضیانو د ټاکلو په برخه کې د هغه جنجالي انتصابات لامل وګرځېدل نیوکې پرې وشي او سربېره پر دې د مهران بانک په رسوايي کې په لاس لرلو تورن شو. په ۱۹۹۵ زکال کې یې د سیاسي مسایلو اړوند له بېنظیر بوټو سره اختلافات رامنځته شول، همدا و چې نوموړي په ۱۹۹۶ زکال کې په حیرانونکې بڼه د خپل حکومت مشره له واکه ګوښه کړه. د هغه سیاسي غوښتنې د لومړي وزیر نوازشریف له مخالفت سره مخ شوې چې بلاخره د سترې محکمې د مشر په توګه د قاضي سجاد علي شاه د ساتلو په برخه کې د هغه مداخله لامل وګرځېده په ۱۹۹۷ زکال کې له واکه استعفا ورکړي. له دې سره هم په سیاست کې فعاله و او د «ملت ګوند» په نامه یې خپل سیاسي ګوند جوړ کړ چې د ۲۰۰۲ زکال په عمومي ټاکنو کې د «ملي ائتلاف» برخه وګرځېد؛ دغه ګوند د ۲۰۰۴ زکال پر مهال په مسلم لیګ قائد اعظم ګوند کې مدغم شو. نوموړي بیاځلي د ۲۰۰۸ زکال په ټاکنو کې د پاکستان ملي شورا ته لار ومونده. لغاري د ۲۰۱۰ زکال د اکتوبر په ۲۰مه د زړه د اوږد مهالې ناروغۍ له امله د راولپنډۍ په کمباینډ پوځي روغتون کې ومړ.

ژوند لیک (بیوګرافي)

فاروق لغاري د ۱۹۴۰ زکال د مۍ په ۲مه د بریتانوي هند د پنجاب ایالت د ډیره غازي خان ضلعې په چوټي زرین کلي کې وزېږېد. د هغه په نامه کې د سردار مختاړی هغه اشرافي لقب دی چې د لغاري قبیلې د مشرۍ پر مهال د هغه په نوم کې زیات شوی. د لغاري کورنۍ د پنجاب بلوچانو ته اړونده وه او د خپلې پریمانه شتمنۍ له امله یې شهرت درلود. د دغې کورنۍ ډیری غړو د یادې قبیلې د میراثي مشرانو په توګه خدمت کړی او د بریتانوي راج له مهاله په سیاست کې فعاله پاتې شوي. د هغه مور د مردان له پښتنو څخه وه؛ همدارنګه یوې خور یې د کلاباغ د نواب ملک امیر محمد خان له زوی سره واده کړی و. لغاري ۱۸۵ سانتۍ قد درلود. د هغه پلار نواب زاده محمد خان لغاري او نیکه یې خان بهادر نواب محمد جمال خان لغاري د دغې قبیلې له روڼ آندو مشرانو څخه و چې خپله قبیله یې د معاصریت لور ته هدایت کړه. د هغه پلار د پاکستان په خوځښت کې مهم رول درلود او په ۱۹۴۶ زکال کې د سیاسي بندي په توګه بند ته واچول شو. د هند له وېش وروسته د هغه پلار له ۱۹۴۹ زکال څخه تر ۱۹۵۵ زکال پورې د پنجاب د ایالتي حکومت د وزیر په توګه خدمت وکړ.

فاروق لغاري په پیل کې د لاهور په مشهور ایچیسین کالج کې زده کړې وکړې، چېرې چې نوموړي د «غوره زده کوونکي» او «د رئیس د زوی» په نامه شهرت درلود. په ۱۹۵۷ زکال کې یې له دغه کالج څخه د لومړۍ درجې فراغت له امله د «ریواز د سرو زرو مډال» ترلاسه کړ. هغه د فورمن کریسچین کالج پوهنتون ته ولاړ او په ۱۹۶۰ زکال کې یې د اقتصاد په څانګه کې په عالي درجه د لیسانس سند ترلاسه کړ. له دې وروسته بریتانیا ته ولاړ او د اکسفورډ له سېنټ کاترین کالج څخه یې د فلسفې، سیاست او اقتصاد په څانګه کې د ماسټرۍ سند واخیست.

لغاري هڅاند او سیالي کوونکی لوبغاړی و چې د ټېنېس لوبه به یې کوله، هغه د ایچیسین کالج د ټېنېس د لوبډلې کپتان و او همدارنګه د ګلپ لوبې تکړه لوبغاړی و. په ۱۹۷۴ زکال کې نوموړي د ایران په تهران کې د آسیایي لوبو په ۷مه سیالۍ کې د پاکستان په استازیتوب د نښه ویشتونکي په توګه ونډه واخیسته. فاروق لغاري په پاکستان کې له لویو ځمکو لرونکو څخه و چې شاوخوا ۴۰۵۰۰ جریبه (۱۶۴ کیلومتر مربع) ځمکه یې لرله. د فاروق لغاري له مړینې وروسته د هغه زوی جمال خان لغاري د لغاري قبیلې ۲۳م مشر وټاکل شو.

د پاکستان ولسمشري

د فاسدو سیاستوالو او هغو چارواکو پر وړاندې چې له خپلو ځایګیو څخه یې ناوړه ګټنه کوله د ده اعتبار او د «پاک توب شهرت» لامل وګرځېد څو د پاکستان د خلکو (پیپلز) د ګوند د مشرې او لومړۍ وزیرې بېنظیر بوټو ملاتړ ترلاسه کړي. هغه د دغه ګوند له اړخه د ولسمشرۍ څوکۍ ته خپله نوماندي ومنله او د نوازشریف د مسلم لیګ ګوند له اړخه یې د برحاله ولسمشر وسیم سجاد سره په ټاکنیزو سیالیو کې ګډون وکړ.

د غیرمستقیمو رایو په پایله کې لغاري د وسیم سجاد د ۱۶۸ رایو په مقابل کې ۲۷۴ رایې خپلې کړې. همدا و چې سردار فاروق لغاري د ۱۹۹۳ زکال د نومبر په ۱۳مه نېټه د پنځو کلنو لپاره د پاکستان ولسمشر وټاکل شو. هغه ژمنه وکړه چې د پاکستان د اساسي قانون اتمه اصلاحیه به لغو کړي او له لومړۍ وزیر بېنظیر بوټو څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړ. له دغې ژمنې سربېره هېڅکله هم د دغه اساسي قانون د اتمې اصلاحیې د لغو کولو لپاره کومه لایحه وړاندې نه شوه. په هېواد کې د عامه نظم او د قانون د واکمنۍ حالت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو و په ځانګړې توګه په کراچۍ کې، چېرې چې د پولیسو عملیات د ګڼ شمېر نه ځواب ویونکو مړینو لامل وګرځېدل.

د ۱۹۹۴- ۱۹۹۵ زکال پر مهال د پاکستان د فدرالي څېړنو د ادارې (FIA) له خوا د یوې لویې رسوايي راپورونه خپاره شول چې په ملي کچه یې د خلکو پام جلب کړ. په دغه رسوايي کې چې د مهران ګېټ په نوم پېژندل کېږي د لغاري او بوټونو نومونه په کې د پاکستاني رسنیو له خوا یادېدل. په داسې حال کې چې پیپلز ګوند د FIA څېړنې، اړوندې نورې قضایي څېړنې او همدارنګه د رسنیو راپورونه وځپل. لغاري په ملي کچه د لومړۍ وزیرې بوټو د حکومت له کورنیو او بهرنیو پالیسیو ملاتړ وکړ. لغاري د خپلې ولسمشرۍ پر مهال د هند له لومړي وزیر نارسیما رائو او ملکې الیزابت سره هغه مهال ولیدل چې نوموړې پاکستان ته رسمي سفر درلود.

له بېنظیر بوټو سره د هغه سیاسي اړیکې په ۱۹۹۶ زکال کې د داخلي پالیسیو او همدارنګه د پاکستان سترې محکمې ته د قاضیانو په نوماندۍ سره ترینګلې شوې. په ۱۹۹۳ زکال کې لغاري سترې محکمې ته نوماند سجاد علي شاه د پاکستان قاضي القضات وټاکه چې له ایډیالوژیک پلوه د پاکستان پیپلز ګوند ته نږدې و. په ۱۹۹۴ زکال کې لومړۍ وزیرې بوټو ۲۰ قاضیان سترې محکمې ته نوماندان کړل، چې له دغو څخه دیارلسو یې له پیپلز ګوند سره سیاسي اړیکې لرلې. په دغو معرفي شوو کسانو کې ځینو یې لا د قضاوت چارې نه وې ترسره کړې او آن په حقوقي ډلو کې یې هم چندان شهرت نه درلود. پیپلز ګوند ته اړوند حکومت د سترې محکمې په مشر باندې فشار ته مخه کړه څو هغه د دغو نوماندانو اړوند د بیاکتنې څخه ډډه وکړي. ولسمشر لغاري په دغو ګمارنو کې د سجاد علي شاه ملاتړ وکړ او د لومړۍ وزیرې بوټو پر وړاندې یې ستونزې راوپارولې چې هغې دغه چاره د قاضي القضات له خوا د ځان پر وړاندې توطئه بلله. په ستره محکمه کې د زیاتو قاضیانو تائید، لغاري له بدنامۍ سره مخ کړ ځکه چې دغه ګمارنې نامناسبې بلل کېدلې.

له لومړۍ وزیرې بې نظیر بوټو سره یې اړیکې وروسته له هغې لا پسې ترینګلې شوې چې ولسمشر لغاري په فساد کې د مخکښو وزیرانو د لاس لرلو او همدارنګه د پانګونې د وزیر په توګه د اصف علي زرداري د ګمارنې موضوع را برسېره کړه. لغاري همدارنګه په ۱۹۹۶ زکال کې د مرتضی بوټو په بحث پارونکي قتل کې په بېنظیر بوټو او آصف زرداري شک درلود، په داسې حال کې چې دوی دواړو بیا په دغه قتل کې په لغاري د لاس لرلو تور پورې کاوه. د ۱۹۹۶ زکال د اکتوبر میاشتې څخه تر نومبر میاشتې پورې د ولسمشر او لومړۍ وزیرې ترمنځ ګڼ شمېر ناستې ترسره شوې څو دغو ستونزو ته حل لار ومومي خو دواړو د یو بل پر وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې له مامورینو کار اخیست. ناوړه اقتصادي وضعیت لا هم دغه حالت کړکېچن کاوه؛ همدا و چې ولسمشر لغاري د اساسي قانون له اتمې اصلاحیې څخه په حیرانونکې ګټې اخیستنې سره د بوټو حکومت د فساد، اقتصادي رکود، بې قانونۍ او ناقانونه وژنو په تور منحل کړ.