طبیعي قانون

طبیعي قانون دقانون یو سیسټم دی چې د انسان د طبیعت له نږدې څارنې سره تړاو لري او د انساني طبیعت د ارثي ارزښتونو پربنسټ ولاړ دی، چې د مثبت قانون (د دولت یا ټولنې له خوا نافذ شوي قوانینو) په پام کې نیولو پرته پلي کېدای شي. د طبیعي قانون د تیورۍ له مخې، ټول خلک خپل ارثي حقونه لري چې د قانون له خوا نه، بلکې د "خدای (ج)، فطرت یا دلیل" له خوا ورکول کېږي. د طبیعي قانون تیوري هم "د اخلاقو تیوري، د سیاست تیوري، د مدني قانون تیوري، او د مذهبي اخلاقو تیوري" ته اشاره کوي.[۱][۲][۳][۴]

په لویدیځ روایت کې، د سقراط څخه مخکې، د بېلګې په توګه، دوی د هغو اصولو په لټه کې چې د کائناتو او انسانانو اداره یي کوله، وړاندوینه وکړه. د طبیعي قانون مفکوره د ارستو په ګډون په لرغونې یوناني فلسفه کې مستند شوې ده.او د سیسرو له خوا په لرغوني روم فلسفه کې ورته اشاره شوې. د دې په تړاو ماخذونه د انجیل په زاړه او نوي وصیت لیکونو کې هم موندل کېدای شي، چې وروسته بیا په منځنۍ پېړۍ کې د عیسوي فیلسوفانو لکه البرټ لوی او توماس اکیناس له خوا توضیحات ورکړل شوي. د سلامانکا ښوونځي، د رینسانس په دوره کې د پام وړ مرستې کړې دي.[۵]

که څه هم د طبیعي قانون اساسي نظرونه د روم سترواکي راهیسې د عیسوي فکر یوه برخه وه، خو د طبیعي قانون بنسټ د یو همغږي سیسټم په توګه داکوینس له خوا ایښودل شوی وو، ځکه چې هغه د خپلو مخکنیو نظریات سره یوځای کړي او په خپل لیکس نیچرالیس کې یې راټوکلي دي. سینټ توماس استدلال کوي چې څرنګه چې انسانان عقل لري او ځکه چې هوښیارتوب د اولوهیت د څراغ څرک دی، نو د ټولو انسانانو ژوند د هر پیدا شوي شي په پرتله سپیڅلی او ارزښتناک بلل کېږي، دا په دې مانا ده چې ټول انسانان سره برابر دي اود ذاتي حقونو یوه ټولګه لري چې هېڅوک پری سترګې نشي پټولې.[۶]

د عصري طبیعي قانون تیورۍ د روښانتیا په دوره کې بڼه اخیستې او د روم قانون، د عیسوي علمي فلسفې اوعصري مفاهیمو لکه د ټولنیز تړون تیوري څخه ترکیب شوی. دا د پاچاهانو د الهي حق د تیوري د ننګولو لپاره کارول کېده او د ټولنیز تړون، مثبت قانون او دولت او په پایله کې قانوني حقوق د کلاسیک جمهوریت په بڼه بدل شول. د یوشتمې پېړۍ په لومړیو لسیزو کې، د طبیعي قانون او طبیعي حقونو مفهوم سره نږدې تړاو لري. په حقیقت کې، ډېری فیلسوفان، څېړونکي او عالمان طبیعي قانون او طبیعي حقوق سره په مترادف ډول کاروي، که څه هم نور د طبیعي قانون او طبیعي حق ترمنځ توپیر کوي.[۷][۸]

د طبیعي قانون او طبیعي حقونو تر منځ د تقاطع له امله، طبیعي قانون د متحده ایالاتو د خپلواکۍ اعلامیې (۱۷۷۶) د فرانسی د انسان او اتباعو د حقونو د اعلامیې (۱۷۸۹) د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې (۱۹۴۸) او همدارنګه د اروپا د شورا د بشري حقونو د تړون (۱۹۵۳) له مخې د کلیدي برخې په توګه منسوب شوې ده.

تاریخ سمول

لرغونی یونان سمول

اپلاتون سمول

که څه هم اپلاتون د طبیعي قانون  په اړه  یوه ښکاره نظریه نه درلوده (هغه  پرته له ګورجیاس ۴۸۴ او تیمایوس ۸۳  څخه په ​​ندرت سره د "طبیعي قانون" اصطلاح کارولې، د جان وائلډ په وینا د اپلاتون د طبیعت مفهوم  په ډېری قوانینو کې ځینې عناصر لري. د اپلاتون په وینا موږ په منظمه نړۍ کې ژوند کوو، د دې منظمې نړی بنسټ ډولونه دي، کوم چې اپلاتون" یې د وجود د روښانه سیمې" په توګه تشریح کوي. د ښېګڼې بڼه د هر څه لامل دی او کله چی دا را څرګنده شي نو انسان ته لارښوونه کوي چي هوښیاری سره عمل وکړي. په سمپوزیم کې، ښیګڼه او ښکلا سره نږدی دي، اپلاتون تشریح کوي چی څنګه د سقراط ښکلې تجربې هغه ته دا توان ورکړ چې د شتمنۍ او جنسیت د لېوالتیا په وړاندې مقاومت وکړي.[۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵]

ارستو سمول

یوناني فلسفه له یوې خوا د "طبیعت" (فزیک) او له بلې خوا "قانون"، "دود" یا "تړون" ترمنځ پر توپیر ټینګار کوي. د هغه څه چی قانون حکم کوي تمه کېږي چی له یو ځای څخه تر بل ځایه توپیر ولري، مګر هغه څه چې د "طبیعت" له مخې وي باید په هر ځای کې یو شان وي. په دې توګه، د "طبیعت قانون" د هغه څه په پرتله ډېر متضاد دی چې په څرګنده توګه شتون لري. سقراط او د هغه فلسفي ځای ناستو، اپلاتون او ارستو، د طبیعي عدالت یا طبیعي حق د شتون لپاره د دوديزیزم په وړاندې استدلال وکړ چې کولی شي د طبیعت او دود ترمنځ توپیر وکړي. د دغو مسایلو ترمنځ، ډېری وختونه ارستو د طبیعي قانون پلار بلل کېږي.[۱۶][۱۷]

د طبیعي قانون سره د ارستو اړیکه ممکن د توماس اکوینس له خوا د هغه د کارونو د تفسیر سره تړاو ولري. مګر دا پوښتنه چی آیا اکوینس ارستو په سمه توګه لوستی، د بحث وړده. د ځینو په وینا، اکوینس طبیعي قانون او طبیعي حقوق سره یوځای کوي، کوم چې د ارستو وروستۍ قضیه د نیکوماچین اخلاقو په پنځم کتاب (د ایوډمین اخلاقو څلورم کتاب) کې مطرح کوي. د دې تفسیر له مخې، د توماس اکوینس نفوذ داسې وو چې د دې متنونو په یو شمېر اصلي ژباړو یې منفي اغېزه درلوده که څه هم وروستۍ ژباړې یې  په خورا ریښتینې معنا ترسره شوي. ارستو یادونه وکړه چې طبیعي عدالت د سیاسي عدالت یوه بڼه ده، په ځانګړې توګه د وېشونکي او اصلاحي عدالت پلان چې په غوره سیاسي ټولنه کې رامنځته کېږې .که دا د قانون بڼه غوره کړي، نو بیا طبیعي قانون بلل کېدای شي، که څه هم ارستو په دې اړه بحث نه کوي او په خپل کتاب سیاست کې وړاندیز کوي چې غوره رژیم په هېڅ ډول د قانون حاکمیت نشي کولی.[۱۸][۱۹][۲۰]

ترټولو غوره دلیل چې ارستو فکر کاوه چې طبیعي قانون شتون لري د هغه د بیانیاتو څخه جوتیږي، چېرې چې هغه یادونه کوي چې د "ځانګړي" قوانینو سربیره چې هر ملت د ځان لپاره ټاکلي دي، یو "عام" قانون موجود دی چې طبیعت سره سمون لري. هغه په ​​ځانګړې توګه د سوفوکلس او امپیډوکلس څخه نقل کوي:[۲۱]

نړیوال قانون د طبیعت قانون دی. ځکه، لکه څنګه چې هرڅوک تر یوه بریده  وړاندوینه کوي، یو طبیعي عدالت او بې انصافي ده چې په ټولو خلکو پورې تړلې ده، ان په هغوکسانو باندې چې د یو بل سره هېڅ اړیکه یا تړون نه لري.

ځینې ​​منتقدین په دې باور دي چې د دې بیانیاتو شرایط یوازې دا په ګوته کوي چې ارستو سپارښتنه کړې چې د داسې قانون څخه کار اخیستل د بیان له پلوه ګټور وي، په ځانګړې توګه کله چې خپل د ښار "ځانګړي" قانون د رامنځته شوې قضیې مخالف وو، نه دا چې داسې قانون واقعاً شتون ولري، سربېره پردې، دوی ادعا کوي چې ارستو په دې برخه کې د یو نړیوال معتبر طبیعي قانون لپاره د درېو نوماندانو څخه دوه یې ناسم ګڼلي. د پایلې په توګه، د طبیعي قانون په اړه د ارستو د پلارتوب په اړه اختلاف موجود دی.[۲۲]

سرچينې او ياداښتونه سمول

  1. "Natural Law | Internet Encyclopedia of Philosophy" (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Finnis, John (2020), "Natural Law Theories", in Zalta, Edward N. (المحرر), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (الطبعة Summer 2020), Metaphysics Research Lab, Stanford University, د لاسرسي‌نېټه ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۰ الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Kelsen, Hans (2007). General Theory of Law And State. The Lawbook Exchange. د کتاب پاڼې 392. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Murphy, Mark (2019), "The Natural Law Tradition in Ethics", in Zalta, Edward N. (المحرر), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (الطبعة Summer 2019), Metaphysics Research Lab, Stanford University, د لاسرسي‌نېټه ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۰ الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Rommen, Heinrich A. (1959) [1947]. The Natural Law: A Study in Legal and Social Philosophy. تُرجم بواسطة Hanley, Thomas R. B. Herder Book Co. د کتاب پاڼې 5. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0865971615. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Maritain, Jaques, Zalta, Edward N. (المحرر), Human Rights and Natural Law, UNESCO الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Shellens, Max Solomon (1959). "Aristotle on Natural Law". Natural Law Forum. 4 (1): 72–100. doi:10.1093/ajj/4.1.72. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. Strauss, Leo (1968). "Natural Law". International Encyclopedia of the Social Sciences. London: Macmillan Publishers. 
  9. Wild, John (1953). Plato's Modern Enemies and the Theory of Natural Law. Chicago: University of Chicago Press. د کتاب پاڼې 136. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. Plato, Gorgias 508a.
  11. Plato, The Republic, 518b–d.
  12. Plato, The Republic, 540a, 517b–d.
  13. Plato, Symposium, 205e–6a.
  14. Plato, Symposium, 211d–e.
  15. Plato, The Republic, 428e9.
  16. Strauss, Leo (1968). "Natural Law". International Encyclopedia of the Social Sciences. London: Macmillan Publishers. 
  17. Shellens, Max Solomon (1959). "Aristotle on Natural Law". Natural Law Forum. 4 (1): 72–100. doi:10.1093/ajj/4.1.72. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. Jaffa, Harry (1979) [1952]. Thomism and Aristotelianism. Westport, CT: Greenwood Press. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. کينډۍ:Cite conference
  20. Corbett, Ross J. (Summer 2009). "The Question of Natural Law in Aristotle". History of Political Thought. 30 (2): 229–50. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. Aristotle, Rhetoric 1373b2–8.
  22. Strauss, Leo (1968). "Natural Law". International Encyclopedia of the Social Sciences. London: Macmillan Publishers.