شفعه
لـومــړى فصــل
دشفعـى په هـکـله عمـومـى مـعـلـومــا ت اول مبـحث :دشفعى پيژندنه- الف : دشفعـى لغـوى معنى- شفعه په وزن دفعله په معنى دمفعول يعنى يوځاى شوي ده. دشفعـى لغـوي تعريف- ضم المشترات الى عقار شفيعٍ: جوښتوالى دځمکى په بيعه کې اچول شوي دي دځمکى دشفعه کوونکې سره نودهمدى وجى ورته نوم شفعه کيښودل شو. چې داولى ځمکى خاوندته شفعه کوونکى وائې اوهمدارنګه په شريعت کې دبل چا اخيستل شوي جايداد دهغه په قيمت اداءکولو سره دخپل جايدادسره يوځاى کولو او يا نه جداکولو ته حق دشفعى وائې ياپه بل عبارت شفعه وائى ضم اوجوښتوالى ته اومقابل ددي وتر او تاک دى. دوترضد معنى جفت اوديو عددسره دبل يو عدد يوځاى کول دي يعنى دطاق پرځاى ترينه جفت جوړول دى لکه ١+١= ٢ يا ٣+١=٤ نودغى يوځاى کولوته شفعه وايې نوڅرنګه چې دلته شفيع دخپل ملکيت دحق سره يوځاى کيږي. نوځکه ددغى بحث لپاره دشفعه عنوان غوره شو. (١) ب :دشفعـى اصطـلاحى تعـريـف- دشفعى اصطلاحى تعريف په دوه ډوله دى. ١: الشفعة لشريک لم يقاسم: شفعه ثابته ده لپاره د شريک په هغه ځمکه کي چي تقسيم شوي نه وي.
١ : صبح النورى شرح قدورى صفحه – ١ جلد دوهم .
٢- تملک البقعة الغير بدون رضاء : ملکيت حاصلول د ځمکي د غير دي بغير د رضا دغير نه او يا الشفعةُُُ ما خوذةُ من الشفيع و هو ضمُ د قد کانت معروفةُ عندالعرب في الجاهلية (١)) شفعه د شفعى نه اخستل شوي او پيوستوالي ته هم وايي او د ا مشهوره وه په عربو کي په وخت د جهاليت کي کله به چي يو کس اراده د کوريادباغ د خرڅوولو وکړه نو خپل گا ونډي ته به راغلو او دا به يي حقدار گڼلو د نورو نه. د شريک تفصيل دادي . الشفعةُ واجبة للخليط في نفس المبيع ُثم للخليط في حق المبيع کاالشرب والطريق ُثم للجار: (٢) شفعه ثابته ده لپاره د شريک په نفس مبيعه کي بيا شفعه ثابته ده لپاره د شريک په حقوقو د مبيعه کي بيا شفعه ثابته ده لپاره د گاونډي . او ل : شريک في نفس المبيعه: شريک فى نفس المبيعه ديته وايي چي يو کور يا يو پټي يا هر هغه شي چي د ځمکي دجنس نه وي او دوه کسان پکي شريک وي يعني نيم د يوه وي او نيم د بل وي نو هر يو خپل مقابل ته شريک في نفس المبيعه دي . دوهـم : خليط في حق المبيعه : خليط في حق المبيعه ديته وايي چي دوه کسان دي د هر يوه ځانته کور يا ځمکي جدا جدا دي ليکن په لښتي او لاره کي سره شريک دي ددواړو پټي د يو لښتي نه اوبه کيږي او دواړه په يوه لاره خپل خپل پټي يا کور ته ځي راځى نو ديته خليط في حق المبيعه وايي د ځمکى ملحقات د مبيعي لښتي او لار ده . ١ : بلوغ المرام صفحه – ٣٢ – ٣٤ ٢ : هدا يه صفحه – ٣٨٧ جلد څلورم . و فقه السنه صفحه – ٢٠٥ جلد دريم . دريـم : جار دي : دا وايي هغه ګاونډي ته چي د يوه د کور شا د بل د کور شا سره نښتي وي يا په بل عبارت د يو پټي اخرني سر يعني شا دبل پټي د شا سره نښتي وي د پټي مخي ته د ورخ خوله وايي او اخرني سر ته شا وايي . دوهـم مبـحث : پدى مبحث کى دوه برخى دى.
اولـه برخـه: د شفعـى کلـيـمه د قـرآ ن کـريـم په رڼا کي-
الف : من يشفع شفاعةً حسنةًً يکن له نصيب منها.(١) ترجمه : هغه څوک چي سپارښت نيک وکړي نو ده لپاره به د نيکي برخه وي . دلته ديشفع معني د وحدت راوستل دي په مينځ ددوه کسانو کي او همدارنګه صلح کول دي په مينځ ددوه کسانو کي لکه ديشفع معنى د شراکت ا و تيزوالي په منځ د ددوو کسانو کي ده يعني مطلب دا چي هغه کوشش او تيزوالي چي په هغي سره د مسلمان حق واخستل شي او يا د هغي څخه ضرر دفعه شي او خير ورته ورسيږي او يا خير او صلح سره يو ځاي شي خو پدي ټولو کي به هدف د لوي خداي جل جلاله رضا وي نه دا چي د رشوت په خاطر يا د نا جايز کار په مقابل کي نه د حدودالله په مقابل کي . که په خاص ډول ووايو د لوي خداي جل جلاله د رضا په خاطر د مسلمان حق د حصول لپاره د هغه سره په مطالبه کي شراکت د تيزوالي د شفاعت په معنى دي تر څو هغي ته خير او صلحه ورسيږي د شر او فساد نه بچ شي نه دا چي رشوت پري واخلي او يا دا چي دغه تيزوالي دنا جائيز کار په مقابل کي وي اويا د خداي جل جلاله دنه رضايت په مقابل کي وي او يا د بل مسلمان د حق تلف کولو په مقابل کي وي نو پدي هکله الله جل جلاله فرمايلي دى.(٢) ______________________________________________________________________________________________________________ ١: سورة النسآء آ يت - ٨٤ . ٢: تفسير کا بلى صفحه – ٢٢٠ جلد اول .
ب: ومن يشفع شفاعةً سيئةً يکن له کفلُ منها.(١)
ترجمه : هغه څوک چي سپارښت د بدي وکړي نوده لپاره به دګناه بد له وي . د پورتني مطلب د توضيح لپاره د تفسير کابلي څخه دغه څو کرښي رانقلو وم . که څوک په نيکوکارونو کې سعى او سپارښت وکړى يا څوک په خرابو چاروکې کوښښ وکړى لکه چې منافقان او سست مسلمانان چې هم پخپله له جهاده ويريږي او هم نوروته دويرولو اسباب برابروي . نو په ړومبى صورت کي به ثواب ا وپه وروستى صورت کې به دګناه برخه دوى ته ورسيږي همداسي که څوک دکوم محتاج سپارښت وکړي اوکه د کوم دولتمن شخص ځينى ورته څه واخلي . نودى به هم دهغه دخيرات په ثواب کې داخليږي که څوک دکوم کافر يا مفسد يا سارق اوياداسى نوروبدوعناصرو سپارښت وکړي او هغه دحاکم يانورود لاسوڅخه خلاص کړى او هغه بيا فساد او غلا ته شروع وکړي نودى هم ورسره دهغه غلا او فسادپه ګناه کى شريک دى پدى کې دشفاعت حسنه پوره ترغيب وشو اودشفاعت سيئه خرابى ا و مضريت څرګند شو ځکه خداى جل جلاله هغه چاته چې نيک شفاعت يې کړي وي ثواب ورکوي اوهر چاته چې په حق کې شفاعت شوي وي امر کوي چې له شفاعت کوونکى سره نيکه معامله وساتي . په خلاف دسيئه شفاعت چې له هغه څخه دمحروميت او معصيت نه پرته (علاوه ) بل هيچ شي نه په برخه کيږي . (٢)
______________________________________________________________________________________________________________
١: سورة النسآء آ يت – ٨٤ .
٢: تفسيرکابلى –صفحه – ٢٢٠ جلد اول .
دريـم مبـحث: دوهـمـه برخـه : دشفعـى کلـيـمه د نبـو ى احاديثـو په رڼـا کي-
١: حـديـث - عن جابربن عبدالله رضى الله عنه قال قضي النبى صلى الله عليه وسلم في الشفعة فيمالم تقسم فاذا و قعت الحد ود وصرفت الطريق فلا شفعة .(١)
ترجمه : د جابررضى الله عنه څخه رواپت دي ده ويلى دى چي يقينا رسولا الله صلى الله عليه وسلم فيصله کړي وه په شفعه کي په هغه شفعه کي چي نه وي تقسيم شوي او هر کله چي واقع شي حد ود او واړول شي لاره بيا شفعه نشته .
٢: حـديـث - وعنه: قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي باالشفعة في کل شرکةٍ لم تقسم ربعةٍ او حايطٍ لايحل له ان يبيع حتي يؤذن شريکه فان شاء ا خذ وان شا ترک فان باعه ولم يؤذن فهواحق به .(٢)
ترجمه: په هر مشترک جايدا د کي که هغه مکان وي يا باغ وي يا ځمکه وي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم پکي دشفعى فېصله فرمايلى ده او دا يي فرمايلى چي دا جايزه نه ده چي تر څو پوري چې د هغه شريک اجازت نه وي کړي چي هغه يي خرڅه کړي که هغه شريک يي غواړي نو پخپله دي واخلي کني پريږدي دي که هغه يي بي داجازي دشريک نه خرڅه کړى نو شريک زيات حقدار دي
٣: حـديـث - و عن انس بن مالک رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدارا حق باالدار (٣)
______________________________________________________________________________________________________________ ١: بخارى صفحه – ٣٠٠ جلد اول . ٢: مشکوة صفحه – ٢٧٧ جلد اول با ب الشفعه . ٣: فقه السنه صفحه – ٢٢ جلد دريم . ترجمه : د انس بن مالک رضى الله عنه څخه روايت دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي چي گاونډي د کور حقدار دي په کور کي لکه څرنگه چې مخکي په د وه روايتونو کي دګاونډى حق ذکر شو مراد پدي سره هغه دي چې هغه ورسره شريک وي لکه مخکيني اول حديث کي ذکر شوه که شريک نه وي نو د هغه د پاره بيا د ا تخصيص دي چې د عامو مسلمانانونه اول دده حق دي . ٤: حـديـث - و عن جابررضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جا ره به ينظر بها وان کان غائبا اذا کان طريقهما واحد(١) ترجمه : د جابر رضى الله عنه نه روايت دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي چې گاونډي حقدار دي په شفعه د ګاونډي کي اودا ويلى دى چې انتظار به کوي ګاونډي ته که چيرته هغه غايب وه پدي شرط چې ددواړو لاره يوه وه .
١: مشکوة رواه احمد والترميذى وا بو دا ؤد و ا بن ما جه والد ارمى صفحه – ٢٧٧ جلد اول با ب الشفعه .
دوهــم فصــل
د شفعــى اصطـلا حـات ، شــروط ، ثبـو ت
اول مبـحث : دشفعـى اصـطـلا حـا ت- الف: الشفيع هغه چا ته ويل کيږي چې د هغه حق د شفعي وي . ب : المشفوع فيه هغه ځمکي ته وايي چې د شفعي حق ورپوري متعلق وي. ج : المشفوع به هغه ملک د شفيع دي چې پدي سره حق د شفعي واجب دي. د : الخليط دا په معني د شريک دى په حقوقو د ملکيت کي لکه يوه حصه د ا وبو اولاري. ه : الجار چې پيوسته دي د خرڅيدونکي ځمکي سره او فاصله يي نه وي په مابين د ملک او مبيعه کي حتي چي لاره هم ونلري. دوهـم مبـحث :د شفعـى شـروط- د شفعي شروط په لاندي ډول دي . ١: بايد چې عقار د يو چا په ملکيت کي موجود وي اگر که د تقسيم وړ نه وي . ٢: بايد چې مبيعه صحيح او نافظ وي او يا هم دا چي بيعه فاسده وي خودفسخى حق پکي ساقط وي او د خرڅونکي په گټه د شرط او خيار شرط څخه خالي نه وي . ٣: بايد چې د مبيعي بدل مال وي همدغه شان چي د کوم عقار په ذريعه شفعه ثابتيږى نو په هغه کي دا شرط دي چي د هغه عقار د اخيستلو په وخت کي چي هغه په شفعه باندي نيول کيږى هغه د شفعه وړونکي په ملکيت کي وى .(١) ٤ بل دا چې د شفعه وړونکي لخوا په بيعه باندي دلالتا او ياصراحتا رضايت نه وي شوي . (١) ٥: بل داچې شفيع به شريک وي په مشفوع فيه کي . ٦: بل دا چې راوځي به مشفوع فيه په هغه تصرف چي خا وند وي په عوض مالي سره. ٧: بل دا چې طلب به کوى شفيع سمدستي . دريـم مبـحث : د شفعـى ثبـو ت- د افغانستان د مدني قانون د ( ٢٢٢٣) مادى له مخي شفعه د خرڅولو وروسته د موجيبه سببونو د موجوديت په حالت کي او هغه سببونه چي شفعه مينځ ته راوړي د هغي د موجوديت په حالت کي ثابتيږي همدارنگه د مدني قانون (٢٢٢٤) مادى په اساس په هغه بيعه کي چي شفعه ثابتيږي بايد پورتني شروط ولري خو په لاندي سورتونو کي سورت نه نيسي . ١: په بي عوضه هبه ، صدقي او د ميراث وړلو په اساس او يا هم د وصيت او يا په هغه عقار کي چي بدل مال نه وي . ٢: په هغه منقولاتو کي چي په ځمکه باندي نصب شوي وي بي د ځمکي که هغه خرڅ شوي وي لکه منقولات ا و وني د ځمکي په طبيعت او يووالي سره خرڅي کړاي شي نو پدي صورت کي شفعه ثابتيږى . ٣: په هغه بناؤ او و نو کي چي هغه ددولت په ملکيت کي ولاړي وي . ٤: وقف او هم وقف لپاره شفعه نشته . ٥: د شريکانو تر مينځ د عقار په تقسيم اوويش کي شفعه نشته . ٦: په هغه بيعه کي چي خرڅونکي خيار شرط ولري مگر دا چي خرڅونکي خيار شرط ساقط کړي نو پدي صورت کي لازم گڼل کيږي . ٧: په هغه مبيعه کي چي په علني ډول سره د مزايدي په شکل يې صورت نيولي وي او يا هم دا چي د قانون د احکامو سره سم ددولت لخوا خرڅ شوي وي . ٨: په هغه مبيعه کي چي د اصولو او فروعو تر مينځ او يا هم د زوجينو تر منځ صورت نيسي . ٩: په هغه مبيعه کي چې د ا ستملاک او يا هم د جماعت جوړولو او يا د هغي سره د يو ځاي کيدو د پاره خرڅ شوي دي . ١٠: په نورو ټولو هغه مواردو کي چي قانون پيش بيني کړي دي . (١)
١: مجلة الا حکا م صفحه ٥٧٥-٥٧٦
دريــم فصــل
د شفعـى اقسـام ، اســباب ، ترتيــب او غـو ښتــنه اول مبـحث: دشفعـى ا قسـا م- پدى فصل کې د حنفي مسلک مطابق د شفعي ا قسام دري دي.(١) ١: خليط في نفس المبيعه- يعني د خرڅ شوي مکان په ملکيت کي څو سړي شريک وي يا دغه مکان دي ټولو شريکانو ته په وراثت کي رسيدلي وي يا دي ټولو په مشترک ډول اخيستي وي يا چادي ټولو ته په مشترک ډول هبه کړي وي . ٢: خليط في حق المبيعه- يعني ددي خرڅ شوي مکان يا ځمکي په ملکيت کي شريک نه وي بلکه په حقوقو کي يي شريک وي لکه حق د تللو اوراتللو ( لاره) يي يوه وي اوبه يي په يوه لاره وځي او حق د شرب يعني د ابو کولو لښتي يي يو وي . ٣: ګـاو نډ ي- يعني د خرڅ شوي مکان سره دده مکان متصل وي يعنى داسي چي ديوال يي يو وي همدارنگه ددواړو د دروازو لاره يوه وي پس حق د شفعي به اول د هغه وي کوم چي په نفس مبيعه کي شريک وي که دى هم طلبګارنه وه نو بيا به د پيوست ګا ونډى د پاره وي مثلاً يو مکان ددوو تنو شريک وي يو شريک په خپل لاس نه بلکي د بل په لاس يي خرڅ کړو نو حق د شفعي اول د شريک مکان واله ته دي که هغه نه اخيستو نو دده حق د شفعي به ختم شي او که ددي مکان په حقوقو کي هم څه خلک شريک وه . مثلاً دا مکان په څه وخت کي تقسيم شوي وه او هر يوه خپله حصه جداکړي وه مګر په لاره يا شرب کي د ټولو شراکت باقي وه. ١: تا ج الهدا يه صفحه – ٧ – ٨ جلد پنځم .
او په نفس مبيعه کې شريک خپله حصه پريښوده نو حق د شفعي به د شريک د حق د مبيعي د پاره وي . او که دغه يي هم پريږدي نو حق د شفعي به ګاونډي ته حاصل وي .حاصل دا چي شريک عين او شريک منفعت او ګاونډى ټولو ته حق د شفعي حاصل دي په ذکر شوي ترتيب سره . دوهـم مبـحث: د شفعـى اســبا ب- په دري سببونو سره شفعه کيداي شي . ١- هغه سړي شفعه کولي شي چي پدي جايداد کي حصه داروي . ٢- هغه سړي کوم چي ددي په منفعت کي شري وي کوم چي دده جايداد او خرڅ شوي جايداد کي شريک دي مثلاً ددواړو لاره يوه ده يا د واړه د يو کوهي نه اوبه خور کوي. ٣ - ګاونډى يعني چې د هغه مکان چې دده د مکان سره جنگيدلي وي دا رائه د امام ابوحنيفه رحمه الله ده مگر دري اما مانو امام شافعي رحمه الله ، امام مالک رحمه الله او امام احمد رحمه الله په نيزد باندي ګاونډى ته د شفعي اجازت نشته. (١)) دريـم مبـحث: د شفعـى کـولـو ترتيـب- ١- د ټولو نه مخکي شريک جايداد واله ته حق د شفعي دي که هغو شفعه نه کوله نو بيا چي د چا نفعه مشترکه وه که هغه هم نه کوله نو بيا ګاونډي ته حق دي که ګاونډي په نفعه کي هم شريک وي نو بيا په هغه ګاونډي باندي ده ته فوقيت حاصل دي د چا چي ورسره مکان يا ځمکه جنګيدلي وي مگر په نفعه کي شريک نه وي . ٢-که چيري د وه چته مکان وي مگر پاسني چت د يوه سړي وي لانديني چت د بل سړي وي نو دواړه يو د بل لپاره جار ملاحق دي .
١: تا ج الهدا يه صفحه – ١٧ – ١٨ جلد پنځم .
٣- که ددوو ګاونډيانو د مکان ديوالونه سره شريک وي نو دواړه په مکان کي شريک ګڼل کيږي يعني د ټولونه مخکي به دوي ته حق د شفعي وي ليکن که يو ګاونډي د بل ګاونډي په ديوال باندي د خپل مکان تير يا لاړي کيښود ا و يادده په ديوال باندي يي سيلاب (ناوه) ولگوله او ګاونډي څه اعتراض ونکړو نو پدي سره هغه شريک نه بلکي ګا ونډي ګڼلي شي .
٤- که د يوه مکان يا ځمکه دوه يا ډير شفعه ګان وه او ددي ټولو حصي برابري نه وي نو بيا هم د شفعي کولو په اعتبار سره به ټولو ته برابر حق وي .
مثلاً : په يو مکان يا ځمکه کي دري تنه شريکان دي د يوه نيمه حصه ده او د بل شپږمه حصه ده نو که د نيمي حصي واله شريک خپله حصه خرڅوي نو دي دواړو ته د برابري شفعي حق دي او هر کله چي هغه ځمکه يا مکان ورته ورکړي شي نو برابر قيمت به ورکوي او برابر به يي تقسيموي ددي د حصو کمي او زياتي هيڅ اثر د شفعي په حق کې نه پر يوځي . ( ١)
څـلـورم مبـحث: د شفعـى غـوښـتـنه- د افغانستان د مدني قانون د( ٢٢٢٧) مادى له مخي د شفعي طلب او غوښتنه په دري طريقو سره کيږي . ١- د موا ثبت غوښتنه- ٢- د شاهدانو نيولو غوښتنه- ٣- د تملک غوښتنه- د موا ثبت غوښتنه داده چي شفعه وړونکي په هغه مجلس کي چي په خرڅولو دجنس او اخستونکي شخص او هم د مبعي په ثمن باندي پوهه ولري . اويا سمدستي داسي يوبل فعل يا عمل سرته ونه رسوي چي هغه په انصرا ف د شفعي باندي دلالت وکړي او د شفعى غوښتوته اقدام وکړي او د اخيستونکي د منکريدو دويري په منظور د خپلي غوښتني لپاره شاهدان ونيسي . ١: تاج الهدا يه صفحه – ٢٠ جلد پنځم . همدارنګه د شاهدانو د شهادت د اداء کولو غوښتنه داده چي شفعه وړونکي په خرڅونکي جنس باندي که عقار د هغه په لاس کي وي او يا هم په اخستونکي که څه هم عقار د هغه په لاس کي نه وي يا د بيعي په وخت دشفعي اخيستلو په غوښتنه شاهدان ونيسي.که څه هم داغوښتنه په ليکلى توګه اوياهم داستاذي په وسيله سره ترسره شوي وى نو که شفعه وړونکى دشاهدانوپه نيولو سره قادرشي اوشاهدان ونه نيسي نوپدي صورت کې شفعه ساقطيږي . اوکه شفعه وړونکى دموا ثبت په غوښتنه کې دخرڅونکى اويا اخيستونکى په حضورکې شاهدان ونيسي.نوپدغه وختونوکې هم دشفعى دطلب غوښتنه کيږي . همدارنګه افغانستان د مدني قانون د (٢٢٣٠ ) مادى له مخي که شفعه وړونکي د ټوپ وهلو،د گواهانود شهادت د اداء کولودغوښتني په اساس د مبيعي په اخستلو باندي قادر نشي نو پدي صورت کي مکلف دي چي د مبيعي د خرڅولو د پوهيدو د نيټي څخه د يوي مياشتي په اوږدو کي خرڅونکي او اخستونکي يوه رسمي خبرتيا ورکړي او که چيرته دغه کار يې سرته ونه رسولو نو شفعه بيا د مينځه ځي . رسمي خبرتيا بايد راتلونکي غوښتنو ته شامله وي . ١- د هغه عقار پوره بيعه چي په شفعه باندي د هغي اخستل د نظر لاندي دي . ٢- دثمن او رسمي مصارفو د بيعي شروط،د خرڅونکي او اخستونکي نومونه ، کسبونه او د هستوگنځيو بيان او وضاحت او همدارنگه که اخستونکي د شفعي قبلول ردکړي وي نوشفعه وړونکي مکلف دي چي محکمي ته ددعوي د وړاندي کولو څخه مخکي او د اعلان دنيټئ څخه وروسته د(٣٠) ورځو په اوږدو کي هغه ثمن چي بيعه پري مينځ ته راغلي ده پداسي خزانه يا بانک کي په وديعت او ا مانت سره کيږدى چي د نظر لاندي عقار او مال د هغي په حوزه کي واقع او موجو د وي او که چيرته دا کار يي سرته ونه رسولو نو د شفعي په اخستلو کي د شفعي وړونکي حق ساقطيږي. پدي ډول سره دافغانستان دمدني قانون د( ٢٢٣٤) مادى له مخي که مبيعه د خرڅونکي په لاس کي وي نو تر څو چي اخستونکي حاضر نشي نو ګواهي ورباندي نه صحيح کيږي او په هغه صورت کي چي شفعه په ټولو شروطو او اسبابو ثابته شي نو قاضي د اخستونکي اخستل فسخه کوي او په وړل شوي عقار حکم شفعه وړونکي ته کوي . که چيرته اخستونکي د شفعه وړونکي درسمي خبرتيا وروسته په لاندي شوي شفعه وړونکي ځمکه کې اويا هم په کور کي ابادي او نيالګي کيږدي نو شفعه وړونکي لپاره حق حاصل دي بيا دا حق لري چي د شفعه لاندي عقار پريږدي او يا هم د معلوم شوي پيسو او د بناء او ساختمان د موادو او د هغه ونو قيمت او بدل ادا کړي او عقار لاس ته راوړي چي دافغانستان مدني قانون (٢٢٤١) مادى د حکم په اساس اخيستونکي د بناء په نړولو او د نيالګيو په ويستلو مکلف دي او که چيرته اخستونکي د شفعه وړونکي درسمي خبرتيا څخه مخکي د شفعي لاندي عقار کې زياتوالي راولي نو شفعه وړونکي اختيار لري چي عقار پريږدي او يا هم د زياتو پيسو د قيمت دادا کولو په بدل کي واخلي .همدارنگه د افغانستان د مدني قانون د( ٢٢٤٧ ) مادى له مخي شفعه تجزيه نه قبلوي او شفعه وړونکي نشي کولي چي د شفعي لاندي شوي عقار د يوي برخي په اخستلو او د ځينو نورو برخو په پريښودلو مجبور کړاي شي په هغه صورت کي چي خرڅونکي يواو اخستونکي زيات وي نو شفعه وړونکي کولي شي چي د ځينو حصه واخلي او د ځينو حصه پريږدي او صرف نظر تري وکړي .
د افغانستان د مدني قانون د( ٢٢٥٤) مادى له مخي که شفعه وړونکي د ثمن په هغه اندازي چي دواقعي قيمت او اندازي څخه زيات وي خبر ورکړي شي او بيا هغه د شفعي څخه تير شي او وروسته ورته ثابته شي چي حقيقي او واقعي ثمن ( قيمت ) کم دي کوم چي ده ته خبر ورکړي شويدى نو پدغه صورت کي شفعه نه ساقط کيږي که چيري شفعه وړونکي د اخستونکي په نوم باندي پوهه حاصله کړى او د شفعي د اخستونکي څخه تير شي او بيا ورته ثابته شي چي اخستونکي بغير د هغه څخه بل شخص دي کوم چي ورته معرفي شوي وه او يا د ا چه د شفعي لاندي عقار د يوي برخي د خرڅولو په هکله شفعه وړونکي ته خبر ورکړي شي او بيا معلوم شي چي د شفعي لاندي ټول عقار خرڅ شوي دي نو پدي صورت کي شفعه ثابتيږيي . د افغانستان د مدني قانون د( ٢٢٥٥ ) مادي له مخي په ټولو حالاتو او صلاحيتونو کي که چيرته د بيعي د ثبت د نيټي څخه ٤ مياشتي وخت تير شي نو پدغه صورت کي د شفعه وړونکي لپاره د شفعي حق له مينځه ځي .(١)
همدارنګه د شرح مجملة الاحکام په صفحه (٥٨٤)کې د (١٠٣٦) مادى له مخي شفيع مالک گرځي د پاره د مشفوع چي په رضا د مشتري سره ورته تسليم شي او يا په حکم د حاکم د شفعي مالک گرځي او صرف طلب د شفعي کفايت نه کوي ځکه چي په مجر د طلب کي ملکيت مشتري ته نه انتقاليږي مگر په حکم د قاضي سره.
مثلاً : که چا کور واخيسته او خراب شو او يايي چت وسوځيده او يايي باغ واخيسته او د هغي بوټي وچ شو نو پدي صورت کي شفيع ته اختيار دي چي يې اخلي اوکه پريږدي .
د شرح مجملة الاحکام په صفحه (٥٦٩)کې د( ١٠١٧) مادى د حکم په اساس يو شرط دادي چي مشفوع ملکيت به په ځمکه کى وي برابره خبره ده که د تقسيم د پاره قابله وي او کنه او همدارنگه نه جاري کيږي شفعه په کشتۍ کي او همدارنګه په ټولوهغو منقولاتو کي لکه
١: مد نى قا نون صفحه – ٢٦ – ٢٧ .
ابادي ، وني مگر تبعاً د ځمکي سره خرڅيږي ځکه چي ونو او ابادي ته حق د بقانه شته همدارنګه د شرح مجملة الاحکام په صفحه (٥٧٣)کې د (١٠٢١) مـــادى دحکم په اساس شفعه نه ثابتيږي مگر په عقد د بيعه کي . مثلا ً:که يو سړي کور واخيسته په ١٠٠٠ افغاني او په ٢٠٠٠ يي خرځ کړي او بيايي شفيع پيداشو او د شفعي دعوي وکړي نو شفعه يي صحيح ده خو پدي شرط چي په اول قيمت يي واخلي. د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٧٤)کې د (١٠٢٢) مادى د حکم په اساس بخشش په شرط دعوض کى په حکم د مبيعي کي دي يعني کله چي عوض شرط شي په عقد د بخشش کي . صورت د مسئلي داسې دي چي که يو سړي ووايي چي دا ځمکه مي تا ته بخشش کړي ده پدى شرط چي په عوض کي يي ماته لاره راکړي او که بخشش بغير د عوض د شرط ځيني وي او بيا بخشش وروسته عوض شي نو پدي صورت کي شفيع لره شفعه نه ثابتيږي . دشرح مجلةالاحکام په صفحه (٥٧٥)کې د( ١٠٢٥) مادى د حکم په اساس د بدل شوي مال اندازه به معلومه وي ځکه چي جهالت په پيسوکى شفعه منعه کوي . مثلاً : که يو سړي ځمکه واخيستله په روپيو په اشاري سره او اندازه يي مجهوله وي نو هم شفعه پکي نشته او په هغه ځمکه کي چي د مهرپه بدل کى وي نو پدي صورت کي هم شفعه نشته . د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٧٦) کې د (١٠٢٦) مادى له مخي شفعه نه ثابيتيږي مگر پدي شرط چي ذايل به وي ملکيت د بايع د مبيعي نه او همدارنگه نشته شفعه په فاسده بيعه کي برابره خبره ده چي مبيعه قيض شوي وي او کنه مخکي د قبض نه د بايع ملکيت ذايل دي او وروسته د قبض نه احتمال د فسخي نشته .د شرح مجلة الاحکام په صفحه(٥٧٨) کى د( ١٠٢٩) مادى د حکم په اساس په شفعه کي داسي کلام يا خبري کول لازم دي چي دلالت وکړي په طلب د شفعي باندي په هغه مجلس کي چي په هغي کي د بيعي عقدفلحال کيږي لکه چي ووايي زه شفيع د مبيعى يم يا زه خپله شفعه طلبوم . د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٧٩)کې د( ١٠٣٠) مادى د حکم په اساس په شفيع باندي لا زم دي چي شاهدي و وايي وروسته د طلب د مواثبت نه او طلب د شاهدانو او که شاهدان يي تيرنکړه نو شفعه يي باطله ده . همدارنگه د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٨٢)کې د( ١٠٣٣ ) مادى د حکم په اساس که شفيع وروسته شو طلب د شفعي او شاهدانو څخه او امکان هم وه او خط يي هم ونه ليکه چي دا ځما شفعه ده نو پدي صورت کي د شفعي حق ساقط کيږي . مثلاً : که دشفعي خاوند مسافر وه او خبر شو او وکيل يي هم ونه نيولو د شفعي د طلب د پاره يا يي مخبر او قاصد هم ونه ليږلو او خط يي هم ونه ليږلو نو شفعه يي ساقط ده . د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٨٣)کې د( ١٠٣٤ ) مادى د حکم په اساس که شفيع وروسته شو په طلبولو د شفعه کي د خصومت او شاهدانو ځيني په اندازه ديوي مياشتي او شرعي عذرهم ونلري نو پدي صورت کي هم شفعه ساقط ده. او دليل دسقوط يي دادي چي دفعه شي ضرر د مشتري څخه ځکه چي مشتري يي منعه کړي دي د تصرف نه په خپل مال کي .د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٨٦)کې د( ١٠٣٨ ) مادى د حکم په اساس که شفيع په داسي وخت کي مړ شو چي صرف طلب د شفعي يي کړي وي خو مالک شوي هم نه وي او ځمکه ورته تسليم شوى هم نه وه نو ورثه يي د شفعي طلب نشي کولا ي ٠ دشرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٨٧)کې د( ١٠٣٩ ) مادى دحکم په اساس په هغه ځمکه کي هم شفعه باطله ده چي مسجد ترينه جوړ شي او يا مقبري ته وقف شي . د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٨٨)کې د( ١٠٤١ ) مادى د حکم په اساس شفعه تجزيه نه قبلوي يعنى شفيع ته جايز نه ده چي داسي ووايي چي دا نيمه اخلم او نيمه نه اخل نو پدي صورت کي به يا ټوله اخلي او يا به د شفعي نه تيريږي . د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٨٩)کې د( ١٠٤٢ ) مادى د حکم په اساس ندي روا د شفعاؤ لپاره چي بعضي حصه وبخي بل ته او که ويي بخله نو شفعه باطله ده او دليل د سقوط يي ذوال د مزاحمت دي شريکانو لره په استحقاق کي. مثلاً: که شفعه ساقط شوه وروسته د حکم د قاضي نه دوهم سړي ته جايز نده چي ووايي چي ددده حصه هم زه اخلم. مګر د قاضي دحکم په اساس دوهم شفيع کولا ي شي چي د اول شفيع حصه واخلي پدي شرط چي په استحقاق کې د مشارکت مزاحمت پيښ نشي. د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٦٦)کې د( ١٠١٤ ) ماده حکم کوي کله چه د وه صنفه جمعه شي نو مقدم به وي اخص په اعم ځکه چي شفعه د ضرر دفعه کولو لپاره ده کوم ضرر چي دايم وي نو کوم يو چه اخص دي د پيوستو څخه په دفعه د ضرر سره ځکه چي هغه ډير مستحق دي . د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٦٧)کې د( ١٠١٥ ) مادى د حکم په اساس کله چي بايع يو کور په هغه چا خرڅ کړي چي هغه ورسره په ا وبو څښلو کي شريک وي د يوي خاصي باغچي نه فقط او بل شفيع وي په حق دا وبو څښلو کي د عام ځاي څخه وي نو دا عام شريک مسحق دي په شفعي سره ځکه چي مخکـي شريک د خلطاؤ څخه دي نو نشته خلطاؤ لره په حق د ا وبو خښلو باندي شفعه او د خاص لاري خاوند هم پدي باندي قياس دي . د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٦٨)کې د( ١٠١٦ ) مادى دحکم په اساس حق د ا وبو څښلو مقدم دي په حق د لاري باندي . مثلاً: که يو سړي خرڅه کړه يوه باغچه او شريک ورسره ؤ په حق د شرب خاص کي او بل شريک ؤ په خاص لاره کي نوپه شفعه کي مقدم دي خاوند د شرب په خاوند د لاري باندي او صاحب د لاري اولا دي په صاحب د مسيل ماًب باندي (هغه چا باندي چي اوبه ورځي) کله چي د ابو د بهيدو ځاي د هغه سړي ملکيت نه وي. بل صورت د مسئلي داسي دى چي که يو سړي کور خرڅ کړى او پدي کور باندي پخواني لاره د بل سړي وه او ددوهم کس اوبه پدي کور باندي هم بهيدلى نو صاحب د لاري مستحق دي په شفعه کي د بهيدونکي د ا وبو څخه .
څـلــورم فصــل د شفعــى ا حــکـا م
اول مبـحـث: هـغـه تدا بيـر چي د شفعى حـق ساقطـو ي-
په دي ځاي کي مونږ د هغه طريقو او رويشونو څخه بحث کوو په کومو سره چي شفعه ساقط کيږي
ځکه چي کله کله د شفعي ساقطولوته ضرورت پيښيږي يعني کيداي شي چي شفيع ظالم، جابر ، فاسق او بدکاره وي نو ددي ضرورت د رفعه کولو لپاره بايد ځيني رويشونه او طريقي په کار واچول شي چي مونږ يي د ځينو مثالونو په ترڅ کي پري رڼا اچوو . اول مثـال:- که چيري يو سړي خپله ځمکه يا کور خرڅ کړي او هغه حصه چي د شفيع لور ته ده د هغي څخه يو گز يا يوه لويشت يا يوه ټوټه خرڅه نکړي نو شفيع بيا پدي کي د شفعي دعوه نشي کولي خو پدي شرط چي دغه ځمکه د شفيع د ځمکي سره پيوسته په اوږدو پرته وي ځکه چي دشفعي سبب د مبيعي سره د شفيع د ملک متصل کيدل دي او په پورته مثال کي د شفيع ملکيت د مبيعي سره پيوست نه دي او پورتني مثال په هبه کي هم صدق کوي . دوهـم مثـال:- که چيري مشتري د يو کور يوه حصه يعني لسمه حصه په يوه ټاکلي اندازه پيسو باندي واخيسته نو ددي څخه وروسته يي پاتي کور هم واخيسته نو د گاونډي د شفعي حق يوازي په اوله حصه کي دي او پاتي کور به د مشتري وي دلته که څه هم شفيع په دواړو حصو کي گاونډي دي مگر مشتري په دوهم سهم کي شريک دي ځکه مشتري چي کوم وخت پاتي حصه واخيسته نو پدي وخت کي د اولي حصي د اخستلو څخه وروسته پدي کور کي شريک شوي او په اوله حصه کي د شفعي استحقاق په دوهمه حصه کي د مشتري شفعه د خصومت څخه وړاندي نه باطلوي ځکه چي اوله حصه د مشتري په لاس کي ده نو ځکه شريک ته لمړيتوب ورکول کيږي يعني په شفعه کي شريک په گاونډي باندي لمړيتوب لري . دوهـم مبـحث: د شفعـى له منـځـه تللــو صــو رتـو نه- اول جـز : د شفعى له منځه تلل - ١:صـورت- الشفعةُ واجبةُ في العقار وان کان ممالا يقسم: شفعه ثابته ده په عقار کي اگر چي داسي ځمکه نه وي چي نه وي تقسيم شوي يعني داسي ځمکه نه وي چي احتمال د تقسيم نلري بل فرض که تقسيم شي نو نفعه نشي اخيستلي د هغي نه لکه حمام شو يا ژرنده شوه که دا په مينځ کي تقسيم شي نود ژرندي پل به مات شي او نفعه يوه ته هم نه رسيږي نو د همدي ا مله پکي شفعه نشته . دامام ابوحنيفه رحمه الله دليل دا حديث شريف دي ( د ابن عباس رضى الله عنه چي وايي . الشفعة في کل شي عقارٍ او رٍبع : يعني شفعه په هر هغه شي کې که هغه ځمکه وي اويا کور وي شفعه پکي شته خو په نورو هغو شيانو کي چي هغه منقول وي په هغي کي شفعه نشته لکه موتر، وني ، اوبه ا وداسى نور..........(١) ٢: صـورت- که شفيع په مجلس کي خبر شو او د شفعي په طلب کي يي شاهدان قايم کړل خو بايع او مشتري ته يي ونه ويلي او نه يي د ځمکي په خوا کي شاهدان قايم کړه نو پدي صورت کي چي يو د متعاقدينو ځني خبر کړي نه وي نو شفعه باطله ده .
١: ا سلا مى فقه صفحه – ١٥٧ – ١٦٠ . ٣:صـورت- پدي صورت کي هم شفعه باطليږي د بايع ځني د يو څه پيسو يا بل شي باندي چې صلحه وکړى او بيا وروسته دعوه کوي چي دا زما شفعه ده نو شفعه يي باطله ده . ٤:صـورت- پدي صورت کي هم شفعه باطليږي چي بايع خپل کور يا ځمکه د خرڅولو لپاره داسي سړي ته ورکړي چي ددي شفيع شفعه هم وي نو دغه شفيع په وکالت سره دا ځمکه يا کور خرڅ کړ نو ددي وکيل چي شفيع يي هم وه شفعه يي باطله ده . ٥:صورت-پدي صورت کي هم شفعه باطليږي چې شفيع خپله د بايع لپاره ضامن شي د اخستونکي له طرفه نو ددي ضامن شفعه هم باطله ده . ٦:صـورت- پدي صورت کي هم شفعه باطليږي چي شفيع خبر شي چي فلاني سړي کور په ١٠٠٠ زر روپي خرڅ کړي او شفيع پدي وخت کي د شفعي د طلب تلاش ونکړي اگرکه وروسته معلومه شوه چي دي سړي دا کور په جنس خرڅ کړي دي خو هغه جنس ددي زر ١٠٠٠ روپي ارزښت لرونکي وه پدي صورت کې د شفيع شفعه باطله ده . ٧:صـورت- کله چي شفيع فاسق بد کار او ضرر رسونکي وي پدي صورت کي هم دشفيع شفعه باطله ده . ٨:صـورت- چي کله مشتري د يو سړي نه د کور يوه حصه واخستله نو پدي اوله سودا کي خو شفيع حقدار دي او بله حصه يي په دوهم عقد باندي واخيستله نو پدغه دوهمه حصه کي د شفيع شفعه ساقط ده ځکه چي مشتري د خرڅونکي سره شريک دي او شراکت مقدم دي په شفعي سره ٩.:صـورت- په هغه صورت کي چي اخستونکي حيله جوړه کړي چي فرضا کور دري بسوي دي نو د خرڅونکي سره به ووايي چي دايوه بسوه چي د گاونډي ( شفيع ) طرف ته ده دا په ١٨٠٠٠ اتلس زره روپي شوه او پاتي دوه بسوي دي او په ٢٠٠٠ دوه زره روپي شوي نو شفيع په دالږه حصه په ١٨٠٠٠ زره روپي پښيمانه کړي اودا حيله به د شفيع توجو ختمه کړي . نو خپله به ټول کور اخستونکي ته پاتي شي چي د هغه شخص شفعه ساقط شي .(١) ١٠:صـورت- بل صورت د شفعي د لمنځه تللو لپاره دادي چي خرڅونکي د کور قيمت د کور د قيمت په نسبت څو چنده زيات بيعه کړي فرضاً د يو کور قيمت ١٠٠ سل افغاني دي اود کور خاوند ددي کور قيمت ١٠٠٠ زر افغاني بيعه کړي او اخيستونکي يي واخلي خو اخستونکي بايع ته يو جنس ورکړي چي د هغي شي قيمت د کور اصلي قيمت چي ١٠٠ سل روپي دي ورکړي که شفيع د شفعي دعوه کوي نو د کور قيمت کوم چي بايع ١٠٠٠ زر روپي ويلي دي نوکله چي يو شي د خپل اصلي قيمت څخه زيات گران وي نو شفيع خپله پښيمانه کيږي او کله چي پښيمانه شي نو بيا يي شفعه ساقطه ده. ١١:صـورت- بل په هغه صورت کي هم شفعه نه ثابتيږي چي کله د يو سړي د کور په خوا کي مسجد وه او دايي د شفعي دعوه کوي د شفعي دعوه يي نه صحيح کيږي . ١٢:صـورت- که د شفيع او بايع تر ميځ لويه لاره وه نو پدي صورت کي هم د گاونډي لپاره شفعه نه ثابتيږى .
١٣:صـورت- که چيرته د صغيرولي او وصي د ځمکي د خرڅ په وخت کي سکوت وکړي نو پدي صورت کي هم د صغير هلک شفعه باطله ده ځکه چي سکوت په منزلت د ترک د شفعي ده.
١: فتا وى عا لمګير ى صفحه – ٢١٤ جلد اول . دوهـم جـز : د خيا ر شرط په اسـا س د شفعى له منځه تلل – ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع : چا چه کور يا ځمکه خرڅه کړه پدي شرط چي ماته به مهلت وي دري ورځي چي زه به يا د خرڅولو ځواب درکړم يادنه خرڅولو نو پدي وخت کي شفيع شفعه نشي کوي ځکه که بايع د ملکيت نه خيار شرط منع کړي نو شفعه د مينځ ځي .او که چيرته ته خيا ر شرط منع نه وي نوبياشفعه کولاي شي .(١)
دريـم جـز: د شفيـع په مرگ کي اختـلاف دايـمه- واذمات الشفيع بطلت الشفعة :
د امام ابوحنيفه رحمه الله په نزدچه کله شفيع مړ شي وروسته د طلب د شفعي نه او اثبات د شفعي يي شوي وي په طلب د مواثبت او طلب د اشهادو باندي نو امام ابوجنيفه رحمه الله وايي چي شفعه دده ختمه شوه ځکه چې داشفعه کول دشفيع په خوښه او اراده وه اوکه دامړ شو نوپه مرګ سره مشيت ختميږي باقي نه پاتي کيږي اوپه مشيت کې ارث دهمدي کبله نه جاري کيږي وروسته دمرګ نه . مصنف دکتاب وايې چې معنى اومقصد ددى دادى چې شفيع مړشي وروسته دبيعى نه اومخکى دقاضي دقضاء څخه نو پدي وخت کې شفع ختميږي امام شافعي رحمه الله وايې چې شفعه وارثان په ميراث کې وړلي شي دليل ئې دادي . کما تورث الاملاک فکذلک تورث الحقوق للازمة : لکه څرنګه چې په ميراث کې وړلي شي وارث دخپل موارث نه ځمکه نو دارنګه ميراث کې وړلي شي حقوق لازمه که هغه په طريقه دعوض وي اوکه دمال وي اوياعوض نه وي. لان الوارث يقومو المورث فان حاجة الوارث کحاجة المورث.(٢) ١: تا ج ا لهدا يه صفحه – ١٧٣ . ٢: تا ج ا لهدا يه صفحه – ١٧٤ جلد پنځم . ترجمه: ځکه وارث ولاړ دى په ځاى دمړى کې ځکه حاجت دوارث پشان دحاجت دمړى دى لکه موروث چې دفعه کوي دځان نه ضرر همدارنګه وا رث هم په شفعه کې دفعه کوي دځان څخه ضرر. دريـم مبـحث:دشفيـع او مشتري اختـلاف په ثمن (رو پيـو) کې-
که چيرته شفيع اومشتري ديوجنس په اخيستلو اوخرڅولوکې اختلاف ولري معنى داچې مشتري ووايې چې ماداجنس په (٢٠٠٠) دوه زره اخستي دى او شفيع ووائې چې تاپه (١٠٠٠) زر روپۍ اخستى دى نوپدي وخت کې دمشتري خبره صحيح ده سره دسوګنده ځکه چې سوګند دمنکر دپاره وي اودلته منکر مشتري دى .
دمعراج الدلايه مولف اوغايت البيان هم ددي خبري تائيد کړي دى چې دمشتري خبره صحيح ده سره دسوګنده . يعنى قاضي به مشتري ته سوګندهم ورکوي اګر چې دقياس مخالف ده ا ودامام ابوحنيفه رحمه الله فرمائې که چيرته شفيع شاهدان درلودل نوبيا خبري دشفيع صحيح ده . شفيع به دقاضى په مخکى شاهدان راولي اوکه شفيع او مشتري دواړه شاهدان لري . نوطرفين وائې چې دشفيع شاهدان معتبر دي اوامام احمد بن حنبل رحمه الله هم داوائې او دامام ابويوسف رح په نزد دمشتري شاهدان به منل کيږي ځکه چې دددوى شاهدى مثبته ده اوعمل په مثبت ا ولي ( بهتر ) دى .(١)
١: تاج الهدا يه صفحه –٦٨– ٦٩ جلد پنځم .
څـلـورم مبـحث: د خـاص لاري او خـاص لښتـى بيـا ن- دشريک حق دمبيعى دپاره شفعه شته ليکن هغه وخت ده کله چې طريق خاص او شرب خاص دى طريق خاص ديته وايې چې لاره يې نافذه نه وى يعنى ديو معلومدار حده پوري محدوده وى بل طرف ته وتلي نه وي يعنى عامه دتيريدلو لاره نه وي . او شرب خاص ديته وايې په کوم ځاى کې چې کشتى وغيره نه چليږي بلکى دغه مخصوصو ځمکوته داوبو ورکولو دپاره وي پس دکومو خلکو ځمکى چې ددغى نهر نه اوبه کيږي هغه پدغى شرب کې شريک دى اوپه کوم نهر کې چې کشتى وغيره چليږي دغه شرب عام دى اودکومو خلکو ځمکى چې ددغى نه اوبه کيږي ددوي شراکت عام دى پس په دوي کې به چا ته حق دشفعى حاصل نه وي دخاص او عام شرب داتعريف دطرفينو په نزد دى . دامام ابويوسف په نزد شرب خاص هغه نهر دى دکوم نه چې دزياتو نه زيات دوه يادري باغونه اوبه کيږي اوکه څلور يازيات ترينه اوبه کيږي نوبيا دغه شرب عام دى . يايوه کوڅه اوږده ده خوغير نافذده کومه چې دعامى لاري سره متصل ده او اعلي ده ددينه يوه بله کوڅه غير نافذه جداکيږي کومه چې اسفل ده (لاندي ده) اودغه هم مستطيله (اوږده ) ده غونډه نده اوس په کوڅه اسفل کې يو مکان خرڅ شو نوددي اسفل کوڅى دمبيعى کور شفعه به په خاص طور سره ددي کوڅي اسفل والو دپاره وي نه دکوڅى اعلي والو دپاره ځکه چې ددوي لاره اسفل طرف ته نشته مګر اسفل والا دخپلي کوڅى نه اعلي کوڅى ته راځي يعنى عامى لاري ته راوځي اوکه په کوڅه اعلي کې يومکان خرڅ شو نوحق دشفعي به يې دواړو کوڅووالوته وي هغه وجه داده کومه چې کتاب القاضي کې بيان شوي دى . چې داعلي کوڅى والو ته په اسفل کوڅۀ کې دتللو حق نشته علامه عين رحمه الله فرمائي چې پدي باره کې اصل دادى چې حق فتح باب اوحق شفعه هم متلازم دى پس چاته چې په کومه کوڅه کې ددروازي لګولو حق وي هغه ته دشفعي حق هم حاصل دي اوچاته چې داحق نه وي هغه لره به حق دشفعى هم نه وي اوس چونکه دکوڅى اعلي والوته په کوڅه اسفل کې ددروازى کولو حق نشته ې دغه ددوي لاره نه ده پدي وجه سره دوي ته به دلته په مبيعه کورکې حق دشفعى هم نه وي .(١)
١: تا ج ا لهدا يه صفحه – ٢٧ – ٢٩ جلد پنځم .
پنځــم فصــل
اول مبـحث: دډ يرو شفعـو په منـځ کې دشفعـى تقسـيم- که دمساوي درجو څخه څوشفيعان وو نودټولو په منځ کې به شفعه دشمار دافرادو موافق وي او اختلاف داملاکو اعتبار به نه وي . دامام شافعي رحمه الله په نزد به شفعه دمقدار داملاکوپه لحاظ سره وي.
مثلاً: يومکان ددري تنوداسي شريک دى چې ديوه يې نيمه ده اودبل دريمه اودبل شپږمه اوصاحب دنيمى خپله حصه خرڅه کړي نودامام شافعي رحمه الله په نزد به د مبيعى په حصوکې حکم دثلاث وي په قدر داملاکو يعنى دوه ثلثه به ثلث والا ته ورکوي اويوثلث شپږمي والا ته اوکه صاحب دسدس خپله حصه خرڅه کړى نوداخماس حکم به وى اوکه صاحب دثلث خپله حصه خرڅه نودارباع حکم به وى .
زمونږ په نيزد په دواړوصورتوکي شريکا ن برا بردي اودملکيت دکم ويش اعتباربه نه وى. امام شافعي رحمه الله فرمائې چې دشفعي فايده داده چې دملکيت فوايد مکمل شي په دي وجه شفعه به دملکيت دمقدار په لحاظ سره وي . مثلاً: د وه شريکان دي په دوي کې يوپنځه درهمه اوبل لس درهمه پيسي ګډى کړي خودڅه خاص شرط نه بغير ئې په پنځلس درهمه يومال واخيستو او دري درهمه ګټه يې وکړه اوپه اتلس درهمه يې خرڅه کړه نوپه اتفاق به هر شريک په قدر دراَس المال نفعه اخلي که ځمکه ددوو شريکانو داسي شريکه وه چې دوه حصي ديوه وي اويوه حصه دبل وه نوپيدا وار به هم پدي حساب سره مشترک وي
همدارنګه دمشترکي وينځى يا څاروي نه چې کوم بچى پيداشي دغه به په شروکاوکې په قدر دملکيت مشترک وي همدارنګه دميوو دونو همداحکم دي . زمونږ دليل دي چې سبب دشفعي دملکيت دمبيعى سره متصل کيدل دي که لږ ملکيت متصل وي (ګډوى ) اوکه ډير نومستحقين دشفعى په سبب دشراکت دعين وي ياپه شراکت دحق ياپه سبب دحق دګا ونډى توب نوټول په يو جهت سره دشفعى مستحقين دى نوپه استحقاق دشفعى کې به هم ټول برابروى .
دوهـم مبـحث: د مسـلـما ن او کـافـر د شفعـى بيـا ن-
والمسلم ولذ مي الشفعة سواء :
مسلمان او کافر په شفعه کولو کي برابر دي ځکه مسلمان او ذمي يو شان دي په سبب او حکمت د شفعو کي چي اتصال د ملک او دفعه د ضرر سره څنګ په څنګ ده نو هر کله چي په سبب او حکمت کي برابر دي نو ددي وجهي نه برابر دي په استحقاق دشفعه کې. ولهذا يستوى فيه الذکر والانثى والصغير والکبير: همدارنګه برابردى په شفعه کولوکې نارينه اوزنانه واړه وى اوکه غټ همدارنګه باغى اوعادل،اصيل او غلام پدى چې ماذون اومکاتب به وى ماذون ديته وائې چې يوغلام دى او مولاء ورته اجازه ورکړى چې تجارت کوه دارنګه که هر کار دفايدى زما وي هغى کې تاته اجازه ده هغه کوه .مقصد دعبارت دادى چې مولاء دغلام بايع دى ځمکه خرڅوى او شفيع دهغى غلام دى او غلام قرضدار دى نوحق دشفعى دغلام دى ځکه داګټه کوى دپاره دقرضدارانو خپلو چې قرض خلاص کړي اوکه قرضدار نه وه غلام بيا شفعه نشى کولى ا وديته ماذون پدى ذکر شوى عبارت کى ددى وجى نه وائې چې مولاء ورته اجازه کړى ده چې ګټه کوه اوخپل قرض دى ورباندى خلاص کړه پدى سره دفعه دهغى خبرى راغله چې ګټه اوتا وان دغلام لپاره دمولاء وى. اومکاتب هغه غلام ته وائې چې مولا ورته وائې چې دومره پيسى ماته راکړه بس ته به ازاد ئې نوغلام دمولاء سره خط وليکى دخط دليکلو نه پس مزدوري شروع کړى او پيسى جمعه کوي چې مولاء ته ئې ورکړى اوځان تري خلاص کړى . (١) دريـم مبـحث: حـق دشفعى اياشريـک لره ثا بـت دى او که ګـاو نـډى ته هـم ثا بـت د ى- يودا چې حق دشفعى په ذکر شوو درى واړو شفيعانو کې دهر يو لپاره ثابت دى دوهم داچې دشفعى دحق ثبوت پدى ترتيب سره دى کوم چې په کتاب کې ذکر دى . اول خليط فى نفس المبيعه لپاره بيا د خليط فى حق المبيعه لپاره بيا دګاونډى لپاره ځکه رسول الله صل الله عليه وسلم فرمايلې دى چې په هر هغه مشترک شى کې چې شفعه ثابته ده کوم چې تقسيم شوي نه وي هغه که کوردى اوياباغ ددغى خرڅول جايز نه دى تردى چې خپل شريک خبرنه کړى پس که هغه وغواړى نواخيستى ئې شي اوکه وغواړى چې پرې ږدى نوپريښودلې يې شي که دهغه داطلاع نه بغير ئې خرڅ کړو نوشريک ئې دخرڅ شوى حصى زيات حقداردىهمدارنګه کوم سړى چې دخرڅيدونکى مکان ياځمکى په ملکيت کې شريک وه دده په موجوديت کې حق دشفعى به نه هغه ته حاصل وى کوم چې په حقوقو کې ئې شريک وى اونه به ګا ونډى ته ځکه چې اول معلومه شوه چې خليط فى نفس المبيعه دټولو نه مقدم دى البته که ده دخپل حق دشفعى نه لاس اخستى وى نوبيا به حق دشفعى هغه چا ته وى کوم چې په حقوقو کې ئې شريک وى ____________________________________________________________________________________________
١: تا ج ا لهدا يه صفحه – ٣٠ – ٣٢ جلد پنځم . که ده هم شفعه وانه خيسته نوبيا به حق دشفعى ګاونډى ته حاصل وى . دهغه ترتيب په وجى سره کوم چې مخکى ذکر شو .يعنى دجار نه مراد ملا حق دى اوجار ملا حق هغه دى دکوم مکان چې د مشفوعه مکان دشاسره نښتى وى ددى نه جار ملا حق مقابل ووتلو.
په بناد اصول دا مام ابويوسف رحمه الله عنه نه روايت دى چې دشريک فى نفس المبيعه په موجوده ګې چاته حق دشفعى حاصل نه دى که دى ئې واخلى اوکه نه ځکه چې دده په موجوده ګې کې نور خلک محبوب دي لکه دځوى په موجوديت کې چې لمسى دميراث نه محروميږى. (١) دظاهر روايت وجه داده چې دشفعى سبب يعنى اتصال خوشريک مبيعه ، شريک منافعه اوهمسايه ټولو په حق کې مقرر اوثابت دى مګر دشريک درقبى دپاره ددينه علاوه يوحق هم دتقدم دى او کله چې دى ددينه لاس په سرشي نوا وس حق دتقدم به دهغه چا لپاره وى کوم چې دده سره متصل دى يعنى شريک منافعه لکه په دين صحت ا ودين مرض کې چې که دچا په مريض باندى دصحت په وخت کې قرض وى اودقرض الموت په وخت کې نورقرض هم واخلى اوبيا دامړ شي نوپه ترکه کې قرض دصحت مقدم دى پداسى حال کې چې دواړه قرض ددى قابل دى چې اداء کړى شي . دمبيعى شريک چې کله دخرڅولو دځاى په بعضى حصه کې شريک وي يعنى ديوکور په احاطه کې چې څلور منزله وى اوپه هر يو منزل کې کورونه وى اوددى کور مالک (زيد ) سره په يومعين منزل کې د( بکر) شراکت دى اوپه باقى نورو منزلونو کې شريک نه دى اوکله چې ددى مکان په ١: تا ج الهدا يه صفحه – ١٠ – ١٣ جلد پنځم . يومعين ديوال کې شراکت وى په هر دواړو صورتوکې چې داشريک په کوم منزل کې شراکت لري ددى په خرڅ کې به دجار (پيوسته) په نسبت په حق دشفعه کې مقدم دى پدى کې هيڅ اختلاف نشته البته داخبره ده چې ددى منزل نه علاوه په باقي کور کې کوم ځاى کې چې دده شراکت نشته پدغى کې هم دجار نه مقدم دى ا وکنه. ددى په باره کې دامام ابويوسف رحمه الله عنه نه دوه روايتونه دى يودا چې پدى صورت کې دغه دواړه برابر دى (داروايت ضعيف دى ) بل روايت دادى چې دى په دى صورت کې هم مقدم دى داصحيح روايت دى وجه ئې داده چې ټول کور يوه قطعه ده اوپدى قطعه کې ده ته په يومعين منزل کې شراکت حاصل دى په خلاف دګاونډى نه چې دغه شريک په منزل کې وي اونه شريک په کور کې بلکه صرف ملاحق دى نوباقي کور کې دشريک منزل اتصال زيات قوى شو نودى به مقدم وي .(١) څـلـورم مبـحث: دشفعــى فـا يـده او حـکـمـت- ١- په شريعت کې چې شفعه جايز شوى ده ددى وجى نه جايز شوى ده چې دفعه شى ضرر او بندشي خصومت (دشمنى ). ٢- په شريعت کې چې شفعه ددى وجى نه جايز شوى ده چې شفيع مالک شى په مبيعه کې چې اخيستى ده نه ددى لپاره چې په هغه باندى ضرر راشى ترڅو هغه ضرر بند شي . ٣- بل حکمت پکى دادى چې دشفعى په اساس دشفيع حق محفوظ ساتل کيږي .
١: فقه السنه صفحه – ٢٠٦ جلد دريم .
نتيـــــجه
داچې دنړۍ دځمکى په سر ډير موجودات موجود دى او اسلامى شريعت دژوندانه دهرى برخى لپاره يو منظم قانون راليږلى دى ترڅو دهغه په رڼاکې چې هغه اسلامى شريعت دى داسلام مبارک دين دانسان دژوندانه لپاره اوهمدارنګه ددى تضمين کوى چې انسان بايددتل لپاره ارام اوهوسا ژوندتير کړى اودتيرى اوتجاوز په مقابل کې لکه دډال په شان دفاع وکړى اودځمکى په مخ داسى حقوق پلى کړي چې دهغى پواسطه دکرغيړنو عناصرو دګونډيتوب څخه لري اودمسلمان په ناموس ،اموالو اوداسي نورو ملکيتونو باندى تجاوزونه شى ترڅو دبداخلاقو عناصرواومجريمنوپه معاشره کې تاثيرکم اونفوذ ونکړى مطلب داچې په اسلامى نړۍ کې ټول انسانان په پوره اطمنان او ډاډ سره خپل ژوند تيرکړى اوديوانسان څخه بل انسان ته کوم ضرر ونه رسيږى که داسي ونشى نوانسانان به علاوه ددينه چې دالهى احکامو بى حرمتى کوى په خپل ژوند کې به دډيرو زياتو مشکلاتو او ګډوډۍ سره مخ شي لکه قتل القتال ، فسق ، فساد ، غلا او خراب ګاونډيتوب اوحتى دمسلمان حقه حقوق به پيمال شي داچې اسلامى شريعت شفعه دشفيع حق ګرځولي ده داپه دى خاطر چې دخلکو مال ، ناموس، عزت اودخراب ګاونډ يتوب مخه ونيول شي اوهمدارنګه داسلامى شريعت حکمت پکى دادى چې بايد جامعه په تمامه معنى داسلامى اصولو لا ندى ژوند تيرکړى اودهر چا لپاره خپل حقوق محفوظ پاتي شي داپه هغه وخت کې چې داسلامى شريعت دهداياتو اواوامرومطابق عمل وشي اوهر چاته خپل حق وسپارل شي نوجامعه به دهر قسم ناوړو اعمالو څخه محفوظه اوپه جامعه کې به يو سالم نظم رامنځ ته شي ترڅوخلک په هوسا طريقى سره خپل ژوند تيرکړي . والســـــــــــــــــــــلا م
ومـن الله الـتـو فــيق