سیاسي فساد د نامشروع خصوصي ګټو په موخه د دولتي چارواکو له واک یا د هغوی د شبکوي اړیکو نه ګټنې ته ویل کېږي.

فساد بېلابېل ډولونه لري چې بډې اخیستل، لابي کول، باج اخیستل، انډیوال بازي، خپلوي پالي، ډل بازي، د نفوذ قاچاق، پیوند (graft) او اختلاس په کې شاملېږي. فساد کولای شي په مجرمانه چارو، لکه: د نشه یي توکو قاچاق، پیسو وینځنې او انساني قاچاق ته زمینه برابره کړي، په داسې حال کې چې دا یوازې دغو چارو ته نه محدود کېږي.د نورو موخو لپاره له دولتي واک نه ناوړه ګټنه، لکه: د سیاسي مخالفینو د ځپلو او یا په قصدي ډول د پولیسو بې رحمانه چلن نه کار اخیستل هم سیاسي فساد ګڼل کېږي.[۱]

د وخت په تېرېدو سره فساد بېلابېل تعریفونه لرلي. د بېلګې په توګه: په ساده بڼه، د دولت لپاره د کار کولو پر مهال او یا هم د یوه استازي په توګه دا غیر اخلاقي چاره ده چې ډالۍ واخیستل شي. هره وړیا ډالۍ کېدلای شي، ناسم چلن ته د اخیستونکي د جلبولو د طرحې په توګه وګڼل شي. په ډېری مواردو کې ډالۍ د یو شمېر ګټو په معنا، لکه: د کاري ودې، د قرارداد ګټلو په برخه کې د انعام ورکولو، مسئولیت سپارلو یا یو شمېر چارو نه د اوږو سپکولو په برخه کې د ټیټ پوړي کارکوونکي له خوا جګ پوړي کارکوونکي ته چې ورسره د ښېګڼې په کولو کې کلیدي رول لري؛ ګڼل کېږي.[۲]

د فساد یو شمېر ډولونه، چې اوس ورته «اداري فساد» ویل کېږي، له بډو اخیستو او د شخصي ګټو له نورو ډولونو توپیر لري. د فساد ورته ستونزې په هره هغه اداره کې څرګندېږي، چې د یو شمېر مالي ملاتړ کوونکو کسانو ګټې د هغې ادارې د لومړنیو موخو سره پر خلاف وي.[۳]

د یوه دولتي چارواکي له خوا هره غیرقانوني چاره، هغه مهال سیاسي فساد ګڼل کېږي، چې د هغه رسمي مسئولیتونو ته اړونده وي، د قانون تر رنګ لاندې ترسره شي او د دولتي نفوذ نه په کې کار واخیستل شي. هغه چارې چې د غیرقانوني فساد لامل کېږي، د هر هېواد او د هغو د قضايي سیستم له مخې له یو بل سره توپیر لري. په یو شمېر مواردو کې، دولتي چارواکي نامحدود او پراخ واکونه لري، چې د قانوني او غیرقانوني چارو تشخیص له ستونزو سره مخامخ کوي. اټکل کېږي چې په ټوله نړۍ کې په کلني ډول له ۱ میلیارډ دالرو نه زیاتې بډې ورکول کېږي. د سیاسي فساد نامحدود حالت ته د غلو واکمني یا کلیپټوکراسي ویل کېږي، چې لفظي معنا یې «د غلو واکمني» ده.[۴]

د فساد لپاره زمینه برابروونکي حالاتسمول

یو شمېر څېړنې ښيي چې سیاسي فساد ساري دی: په یوه برخه کې د فساد افشا کېدل دې ته لار برابروي، څو په هماغه برخه کې نور کسان په فساد کې ښکېل شي.[۵]

استدلال کېږي چې لاندې شرایط د فساد لپاره زمینه برابروي:

  • د اطلاعاتو کمښت
    • د اطلاعاتو د آزادۍ د قانون نشتوالی. په مقابل لوري کې، د بېلګې په توګه: په ۲۰۰۵ ز کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د هند قانون داسې ښکاري چې «په هغه هېواد کې یې ټولیز خوځښتونه رامنځته کړي چې بې حده بیروکراسي او فساد یې په ګونډو کړی او په بشپړ ډول یې د واک معادلو ته بدلون ورکړی».[۶]
    • د سیمه ییزو رسنیو په کچه د څېړنیزو راپورونو نشتوالی.[۷]
    • د بیان د آزادۍ او مطبوعاتو د آزادۍ سپک ګڼل او هغو ته نه پام.
    • پر وخت د مالي مدیریت د نشتوالي په ګډون د حساب اخیستنې کمزورې لارې چارې.
    • د فساد د کچې نه اندازه کول.
    • مالیاتي جنت (له مالیاتو نه د تېښتې ځای) چې له خپلو وګړو او شرکتونو مالیات اخلي، خو د نورو هېوادونو نه مالیات نه اخلي او د بهرنیو مالیاتو اړوند لازمو اطلاعاتو له وړاندې کولو ډډه کوي. دغه چاره په بهرنیو هېوادونو کې په لویه کچه د سیاسي فساد لپاره زمینه برابروي.[۸]
    • په حکومت باندې د څار په موخه د مدني ټولنې او نا دولتي بنسټونو نشتوالی.
    • یو رایه ورکوونکی کېدلای شي، د سیاست اړوند په ځانګړې توګه په ملي کچه ټاکنو کې منطقي ناخبري ولري، ځکه پر باور یې یوه رایه ډېر کم ارزښت لري.
    • کمزوري مدني خدمتونه او د اصلاحاتو لږ چټکتیا.
    • د قانون کمزورې واکمني.
    • د وکالت د مسلک کمزورتیا.
    • کمزورې قضايي خپلواکي.
    • د افشا کوونکو د خوندیتوب نشتوالی.
      • د دولت د ځواب ویلو پروګرام.
    • د معیارونو نشتوالی، یعنې د طرزالعملونو پرله پسې  ارزونه او له نورو هغو سره په پرتله چې له مخې یې ورته چارې ترسره کېږي، په هماغه حکومت کې یا له نورو سره، په ځانګړې توګه له هغو سره په پرتله چې په ښه بڼه کار ترسره کوي. [۹]
    • په انفرادي توګه چارواکي د دې پر خای چې تادیات د بانکي سیسټم او یا هم ځانګړي مالي سیسټم له مخې ترسره کړي، په عادي ډول ترسره کوي – تر څارنې لاندې بانکي حسابونو نه د ناقانونو اخیستنو پټول ډېره ستونزمنه چاره ده.
    • عامه بودیجه د وېش پر ځای تر ډېره متمرکزه ده. د بېلګې په توګه: که چېرې له یو سیمه ییز بنسټ نه چې ټوله بودیجه یې ۲۰۰۰ ډالر ده ،۱۰۰۰ ډالر یې اختلاس شي ،د ۲ میلیونه ډالرو بودیجې لرونکې ادارې کې د اختلاس په پرتله په دغه بنسټ کې اختلاس ته ژر پام کېږي.
    • له څارنې پرته لویې عامه پانګونې.
    • د یوه متوسط وګړي په پرتله په لږ کچه تادیات کول.
    • د سوداګرۍ ترسره کولو لپاره اړینې دولتي اجازه پاڼې/لایسنسونه. د نمونې په توګه:د وارداتو اجازه لیک/لایسنس، ډالۍ او بډې اخیستنې هڅوي.
    • په یوه چوکۍ باندې د اوږد مهال لپاره کار کول کېدای شي، د دولت دننه او بهر اړیکې رامنځته کړي چې د فساد د هڅولو او پټولو او د پلویتوب د رامنځته کېدو لامل ګرځي. په بېلابېلو چوکیو او جغرافیايي برخو کې د دولتي چارواکو بدلون له دغې چارې نه د مخنیوي په برخه کې مرسته کوي؛ د بېلګې په توګه: د فرانسې په دولت کې لوړ پوړي دولتي چارواکي (لکه مستوفي/خزانه دار یا د مالیاتو عمومي مدیران) هر څو کاله وروسته یوځل بدلېږي.
    • ډېر لګښت لرونکې سیاسي مبارزې، چې د سیاسي مبارزې د بودیجې برابرونکو عادي سرچینو نه یې د لګښت کچه زیاتېږي، په ځانګړې توګه، هغه مهال چې دغه مبارزې د مالیاتو ورکوونکو په مالي ملاتړ ترسره شي.
    • هغه مهال چې یوه ډله یا یوه کورنۍ کلیدي دولتي چوکۍ په خپل واک کې لري. د داسې قوانینو نشتوالی چې په یوه دفتر یا اداره کې د یوې کورنۍ د څو غړو شتون منع او یا محدود کوي.
    • له چارواکو سره لږ تعامل د فساد لپاره زمینه محدوده کوي. د بېلګې په توګه: د اړتیا وړ اطلاعاتو لکه مالیاتي فورمونو او غوښتنلیکونو د لېږلو لپاره له انټرنټ نه ګټنه او بېرته د اتوماتیک کمپیوټري سیسټم نه په کار اخیستو د هغو پروسس. دغه چاره د پروسس بهیر چټک کوي او همدارنګه ناغوښتلې انساني تېروتنې کموي.
    • د طبیعي منابعو باد راوړي په زیاته کچه عواید هم فساد ته زمینه برابروي.[۱۰]
    • جګړه او د شخړو نور ډولونه هم د عامه خوندیتوب له منځه تلو ته اړوند دي.
  • ټولنیز حالات
    • د ګټو پر بنسټ له یو بل سره تړلې ډلې او د «پخواني هلک شبکې» (old boy networks).
    • د کورنۍ او قبیلې پر بنسټ ټولنیز جوړښت، چېرې چې د خپلوي پالنې/پلویتوب سنت د منلو وړ وي.
    • د وګړو ترمنځ د سواد او زده کړو نشتوالی.
    • د وګړو ترمنځ مکرر تبعیض او زور ویل (قلدري).
    • قبیلوي همغږي توب او ځانګړو قومي ډلو ته د ګټو ورکول.[۱۱][۱۲]
    • د داسې پیاوړو قوانینو نشتوالی چې په ټاکنو کې د یوې کورنۍ د غړو د ګډون او یا هم په دولتي چوکیو باندې د هغو د ګومارلو مخه ونیسي.

هغه بنسټونه چې له سیاسي فساد سره مبارزه کويسمول

  • Global Witness هغه نا دولتي بنسټ دی چې په ۱۹۹۳ ز کال کې تاسیس شوی او په نړیواله کچه د طبیعي سرچینو د اېستلو، شخړو، بې وزلۍ، فساد او بشري حقونو نه د سرغړونو په برخه کې د اړیکو د له منځه وړو په موخه فعالیت کوي.
  • د فساد پر وړاندې د دولتونو ډله (GRECO)، هغه بنسټ چې د اروپايي شورا تر څار لاندې د سیاسي فساد سره د مبارزې په برخه کې د غړو هېوادونو له خوا د تصویب شوو سندونو له پلي کېدو نه د څارنې په موخه تاسیس شوی.
  • د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې خپلواک کمیسیون (Independent Commission Against Corruption)
  • د فساد ضد نړیواله اکاډمي (International Anti-Corruption Academy)
  • د روڼتیا نړیوال سازمان (Transparency International)، هغه نا دولتي بنسټ چې د نړیوالې پراختیا په برخه کې د شرکتونو او سیاسي فساد اړوند څارنه ترسره کوي او هغه خپروي.

سرچینېسمول

  1. (په 2013-09-15 باندې). NSA, other government agencies should be more transparent.
  2. Tanzi, Vito (1998-12-01). "Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures" (in en). Staff Papers 45 (4): 559–594. doi:10.2307/3867585. ISSN 0020-8027. https://semanticscholar.org/paper/a8e9267b58c496858d3c7c30f657afbcd7cb8e92. 
  3. Thompson, Dennis. Ethics in Congress: From Individual to Institutional Corruption (Washington DC: Brookings Institution Press, 1995). کينډۍ:ISBN
  4. (په 10 July 2007 باندې). African corruption 'on the wane'.
  5. Ajzenman, Nicolás (2021). "The Power of Example: Corruption Spurs Corruption" (in en). American Economic Journal: Applied Economics 13 (2): 230–257. doi:10.1257/app.20180612. ISSN 1945-7782. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.20180612. 
  6. "AsiaMedia :: Right to Information Act India's magic wand against corruption". Asiamedia.ucla.edu. 2006-08-31. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۶ سپټمبر ۲۰۰۸ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۵ نومبر ۲۰۰۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "Investigative journalists as anti-corruption activists: An interview with Gerardo Reyes". Transparency.org. 2013-06-07. د لاسرسي‌نېټه ۳۰ مارچ ۲۰۱۶. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. (په 2007-01-21 باندې). Western bankers and lawyers 'rob Africa of $150bn every year. Observer.guardian.co.uk
  9. "Why benchmarking works – PSD Blog – World Bank Group". Psdblog.worldbank.org. 2006-08-17. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۰ سپټمبر ۲۰۰۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۵ نومبر ۲۰۰۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. Damania, Richard; Bulte, Erwin (July 2003). "Resources for Sale: Corruption, Democracy and the Natural Resource Curse" (PDF). Centre for International Economic Studies, University of Adelaide. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۰۶ سپټمبر ۲۰۰۸ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۱ ډيسمبر ۲۰۱۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. Soutik Biswas (2011-01-18). "Is India sliding into a hereditary monarchy?". BBC. BBC News. د لاسرسي‌نېټه ۰۳ سپټمبر ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. Deo, Manjeet; Kripalani (2011-08-05). "The Gandhi dynasty: Politics as usual". Rediff. Rediff News. د لاسرسي‌نېټه ۰۳ سپټمبر ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)