زکات- فقهي مسایل- پښتو آسانه فقه

لیکوال: (لبنانی عالم): محمدا جواد مغنیه

پښتو ژباړن: استاد اجرالدین اقبال

خپروونکی: دانش خپرندویه ټولنه

پته:https://andyal.com/%d8%b2%da%a9%d8%a7%d8%aa/

زكات

زكات پردوه ډوله دى: د مال زكات او د ځان زكات. ديني پوهانو پريكړه كړې، چې بې نيته د زكات ايستل سم ندي؛خو د زكات د واجب والي شرطونه په لاندې ډول دي:

1_ احنافو او اماميه وو ويلي: عقل او بلوغ د زكات پر واجب والي كې شرط دي؛ نو پر لېوني او ماشوم زكات نشته (1)

مالكي، حنبلي اوشافعي ډلې وايي: عقل او بلوغ شرط ندي؛نو د ليوني او ماشوم پرمال زكات شته، او د ولي پر غاړه دي، چې هغه وباسي.

2_ احنافو، شافعيه وو او حنبليه وو ويلي: پر كافر زكاتواجب ندى (2)

او اماميه وو او مالكيه وو ويلي: بې له څه توپيره ورباندې واجب دى،همغه ډول لكه څنګه چې پر مسلمان واجب دى.

3_ د زكات د واجب والي شرط د مال څښتن والى دى،او د مال د تماميت پۀ تعريف كې هر مذهب ځانته اوږدې خبرې كړېدي،او د ټولو ترمنځ هر اړخيزه قول دا دى،چې د مال څښتن خپل مال پۀ خپل واك كي ولري،يعنې پۀ لاس كې يې مال داسې وي،چې هر ډول لاس وهنه او ګروت ته كول پكې وكولاى شي؛نو پر ورك شوي مال زكات نشته او همدارنګه پر هغه مال زكات نشته،چې پۀ زور يې له څښتنه تر لاسه كړى وي، كۀ څه هم دا مال د هغه پۀ ملكيت كې وي، لكه پور، كه مال پۀ پور او يا پرته له هغه د پور وړي پۀ لاس كې وي، زكات پرې نۀ كېږي،څو ترې يې اخيستى نۀ وي، لكه د ښځې مهر،چې ټول د ميړۀ پر غاړه دى،ځكه دا ښكاره ملك نشي كيداى، څو تر لاسه كړى يې نۀ وي او كه په خپله پوروړى وي د هغه حكم وروسته راځي.

4_ پر مال د قمري كال تېرېدل،پرته له غلو دانو،ميوواو كانونو،چې څېړنه يې وروسته راځي.

5_ د نصاب درجې ته رسيدل،د ډولونو د څرنګوالي اندازې،چې زكات ورباندې واجبېږي، مختلفې دي، چې په مفصله توګه به يې ولولئ.

6_ يو سړى چې پوره وړى دى، او هغه مال چې د نصاب درجې ته رسېدلى، پۀ واك كې يې دى، اّيا زكات پرې واجب دى،كۀ نه؟ يا په لنډ ډول: پور د زكات مخه نيسي، او كۀ نۀ؟

اماميه وو او شافعيه وو ويلي: له پور خلاصون شرط ندى، هر څوك چې پوره وړى دى، زكات پرې واجب دى او اّن تردې چې كۀ پور ټول نصاب ونيسي هم، بلكي اماميه وو ويلي: كه يوه سړى پو شي چې زكات يې واجب دى، پور واخيست او يو كال ور سره پاتې شو، پور اخيستونكي بايد د هغه شي زكات وباسي.

حنابله وايي: پور د زكات مخه نيسي؛نو هر پوره وړي، چې مال هم ولري، بايد لومړى خپل پور وركړي، كۀ د نصاب پۀ انډول نور پاتې شو،زكات دې يې وركړي،او كۀ پاتې نشو، په نۀ وركولو يې ګرم ندی.

مالكيه وو ويلي : د سرو او سپينو د زكات وركولو مانع پور دى، او د غلو دانو او رمو ګلو او كان مخه پور نشي نيولاى؛نو ځکه د سرو او سپينو د نصاب پۀ انډول پور ادا كول واجب دي، چې بايد وريې كړي، او پر هغوى زكات نشته؛خو كه پوروړى وي او له سرو او سپينو پرته د نصاب پۀ اندازه مال ولري، بايد زكات يې وركړي.

احنافو ويلي:كه پور د حق الله پر غاړه وي، او څوك يې بېرته ونۀ غواړي، لكه دا چې حج يا كفاره د چا پرغاړه وي، له زكاته نشي اړولاى،او كۀ پور د خلكو حق دي او يا د خداى پاك چې غوښتونكى لري، لكه د مخكينيو مسلمانانو مشرانو به چې زكاتونه ځان ته ټولول، دغه ډول پورونه او دېته ورته تر کرهنيزو محصولاتو او ميوو پرته د زكات د مخنيوي سبب ګرځي.

ټول مذهبونه پدې ټكې سره يوه خوله شوي:چې پر ګڼو،قيمتى دانو،همدارنګه پراستوګن، ځايونو د اغوستن كاليو، دكور لوښي او فرش، د سپرلۍ څاروى، وسله، او كتابونو چې د ضرورت وړ شيان دي، زكات نشته.

اماميه وو ويلي : د سرو او سپينو زرو پۀ خښتو يعنې غير زيوري شكلونو زكات نشته، چې لږ وروسته به يې تفصيل ولولۍ.

قرانكريم نيستمن دشتمنو پر مالونو كې ريښتني شريكان ګڼلي دي او د الذاريات د سورت په 19 اّيت كې يې فرمايلي : “و فى اموالهم حق للسائل والمحروم” يعنې ” ” پۀ مالونو كې يې ټاكلې برخه د سوالګر او بېنوا ده،څه فرق نلري، كۀ دا مال له كښت او كروندې وي،او يا له صنعت او سوداګرۍ،پرهمدې دليل د مذهبونو فقهاوو پر څارويو،غلو دانو، ميوو، پيسو او كانونو هم زكات واجب كړېدي.

له دغه ډولونو پۀ حد او د نصاب پۀ ټاكلو كې،ځينې له هغوى څخه او دسوالګرو د برخې په ټاكلو كې يو له بله اختلاف سره لري. اماميه وو د سواداګرۍ ګټه د پنځمې پۀ اندازه،يعنې پۀ سلو كې شل برخې واجب بللې ده. څلورګونو مذاهبو ويلي دي: د سوداګرۍ پۀ مال كې زكات پۀ سلو كې دوه نيمې برخې يا پر څلوېښتو يوه بللې ده. او همدا راز حنفيه وو،اماميه وو او حنبليه وو د معدنونو پنځمه، او نورو پر څلويښتو يوه برخه ويلې ده، چې د هغه څيړنه به د مذهبونو د اتفاق او اختلاف پۀ موقعه ولولۍ.

مذهبونه پۀ يوه خوله د څارويو زكات پۀ درى ډوله واجب ګڼي: اوښ، غوايي ، ميښه ، پسه او وزه، خو پۀ خره، غاتره او اس كه سوداګرۍ تجارت ته نۀ وي زكات نشته . احناف يواځې د اّس زكات هغه وخت واجب ګڼي، چې نر او ښځه دواړ ه مينځ ته راشي.

د څارويو زكات څلور شرطونه لري:

اوښ پۀ داسې شكل د نصاب حد ته رسېږي چې يادونه يې په لاندې ډول كېږي او زكات يې داسې دى: پنځو اوښانو ته يو پسۀ، لسو اوښانو ته دوه پسونه، پنځلسو اوښانو ته درى پسونه، شلو اوښانو ته څلور پسونه وي، چې تردې ځايه پورې ټول مذاهب پۀ ګډه سره يوه خولۀ او يو نظر دي؛خو پنځه ويشتو اوښانو ته اماميه وو ويلي دي: پنځه پسونه، او څلور ګونو مذاهبو ويلي: يوه بنت مخاض يا هغه ښځه جونګۍ، چې عمر يې دويم كال ته ورګډ شوى وي، او اماميه وو واجب ګڼلى،چې څرنګه د اوښانو شمير (26) ته ورسيد؛نو يوه بنت مخاض (ښځه جوګۍ) يې زكات دى، ټول هغه څه چې ياد شول لومړي نصاب ؤ.

چې كله د اوښانو شمېره (36) ته ورسېږي، د ټولو مذاهبو په ګډه فيصله يوه بنت لبونه يا هغه ښځه جونګۍ ده،چې دوه كاله يې پوره كړېوي او پۀ درېم كال ورګډه شوېوي.

خو كه دغه شمېره (46) ته ورسېږي،ټول مذاهب سره يوه خوله دي، يوه څلور كلنه جونګۍ به وركوي،چې پۀ څلورم كال يې عمر ورګډ شوېوي، او (61) اوښانو ته د ټولو مذاهبو پۀ اتفاق يوه جدعه يا هغه اوښه چې پنځم كال ته ورشريكه شوېوي،څرنګه چې (76) ته ورسېږي،د ټولو مذاهبو په اتفاق دوې بنت لبونې د هغه زكات كېږي او كه (91) ته ورسېږي، زكات يې دوې حقې دى، ټول پدې اتفاق دي،چې د (91) او (120) ترمنځ زكات نشته؛خو چې كله (121) ته ورسېږي؛نو دلته مذهبونه ځانګړي بحثونه لري چې بايد لويو كتابونوته مراجعه وكړي.

مذهبونه ټول پردغه ټكي سره جوړ شويدي،چې تر پنځو كمو اوښانو زكات نشته او د مخكيني او وروسته راتلونكو ترمنځ هم زكات نشته،د بېلګې پۀ توګه: له پنځو تر (9) پورې همغه يو پسۀ زكات دى؛نو رڅۀ نۀ زياتېږئ، او له (10) تر (14) همغه دوه پسونه دي. او داسې نور .

د ټولو مذهبونو په اتفاق پر هرو څلويښتو پسونو،يو پسۀ زكات دى. او پر (121) پسونو دوه پسونه او پر (201) پسونو درى پسونه زكات دى.

اماميه وو ويلي : چې كله د پسونو شمېره (301) ته ورسېږي، څلور پسونه زكات ورباندې كېږي، تر څلور سوو يا له هغه زياتو پسونو پۀ شمېره كې پر هرو سلو پسونو يو پسۀ زكات دى.

څلورګونو مذهبونو ويلي: پر( 301) پسونو لكه پر (201) پسونو يواځې دري پسونه زكات راځي، اّن تر (400)پورې، چې پكې څلور پسونه زكات كېږي، او كۀ تر (400) واوښت،پر هرو سلو پسونو يو پسه زكات كېږي، چې د دوو نصابو ترمنځ زكات واجب ندى.

2_ “سوم” د سين په زوركي سره، هغه څړنده څاروى، دى چې د كال په اكثرو ورځو كې په مباح مرغو كې څړېدلى وي،او څښتن يې تر كوم وخت پرته هيڅ واښه نۀ وي وركړي، او دا شرط د ټولو مذهبونو په وړاندې په يوه اتفاق دى، بې له مالكيه وو،چې ويلي يې دي:څړونكي او غير څړيدونكي څاروي زكات لري.

3_ پر څاروي د كال راتلل چې ټول كال له څښتن سره پر ځاى ولاړ وي؛خو كه د كال په مينځ كې يو كم شي او د كال پۀ پاى كې بېرته پوره شي،دلته زكات ندى واجب، د بيلګې په توګه،څوك چې د كال په لومړيو كې (40) پسونه ولري، وروسته له څو مياشتو د مړيني، يا ډالۍ، او يا خرڅولو له امله يو كم شو؛خو د كال پۀ پاى كې بېرته دغه شميره پوره شوه دا زكات نلري،او بايد سر له نوى كاله په نصاب كې ونيول شي، پۀ دغه شرط كې اماميه،شافعيه او حنبليه ټول پۀ يوۀ نظر دي،او احنافو ويلي: كه د نصاب شمېره د كال په مينځ كې كمه او بيا د كال پۀ پاى كې پوره شوه؛نو زكات ورباندې واجب دى، كټ مټ داسې،چې د كال له پيله تر پايه هغه پر ځاى پاته وي، او د اعتبار وړ شرعي كال، قمري كال دى، يعنې (12) مياشتي.

(4)_ دا چې څاروى د كار كولو جوګه نۀ وي، لكه غوايى د ځمكې اړولو، او اوښ بار وړلو ته، كه د كار كولو هر څومره څاروي وي د ټولو مذاهبو پۀ اتفاق زكات نلري،بې له مالكيه وو چې ويلي يې دي: زكات پر څاروى واجب دى، كه هغه د كار وړ وي او كه نه وي.

مذهبونه پدې ټكي سره صلاح شويدي،چې كه څوك څو ډوله څاروي ولري؛خو يو ډول هم نصاب ته نۀ وي رسيدلى،لازمه نده چې يو ډول له بل سره يوځاى كړي،ځكه نصاب د همجنسو واجب دى چې د رسېدو په وخت كې زكات وركړي، نۀ د غير همجنسو؛نو كه د غوايانو شمېره تر (30) كمه وي، او د پسونو شمېره تر (40) كمه وي، پدې ترڅ كې د غوايانو او پسونو زكات نشته،او نۀ خو غوايان له پسونو سره يوځاى كولاى شي، كۀ پۀ يوه نصاب كې دوه تنه شريكان وي دلته د مذهبونو نظر مختلف دى. اماميه وو ، حنفيه وو او مالكيه وو ويلي دي: څو د شريكانو هر يو نصاب ځانځانته خپل حد ته نۀ وي رسيدلى،زكات پرې واجب ندى،شافعيانو او حنبليانو ويلي:كه شريك مال د نصاب حد ته ورسېږي،زكات پرې واجب دى،كۀ څه هم د هر برخه وال سهم له نصابه كم وي.

د فقې پوهانو د سرو او سپينو زرو پۀ برخه كې داسې ويلي دي،چې كله نصاب يا ټاكلې اندازې ته ورسېږي، زكات يې واجب دى او د سرو زرو ټاكلې اندازه يا نصاب (شل) مثقاله،او د سپينو زرو نصاب (د وه سوه) درهمه (3) بولي؛خو پدې شرط ،چې له څښتن سره يې پر نصاب يو كال تېر شوى وي،او د زكات اندازه يې پر “څلويښتو” يوه ده، يعنې په ” سلو كې دوه نيمې”.

اماميه وو ويلي: د سرو او سپينو زرو زكات هغه وخت واجب دى، چې سكه وي، او كۀ د ميلې يا بل شي پۀ شكل اړول شويوي، او يا ډول او سينګار ته كارول كېږي، پرې زكات نشته.

څلورګوني مذهبونه ټول پدې اتفاق دي،چې د شمش يا پر ميله اړول شوو زكات واجب دى، لكه څنګه چې په نغدو پيسو واجب دى،او پۀ استعمالېدونكې ګاڼه كې سره مخالف دي، ځينو يې زكات واجب بللى،او ځينو نورو بيا ويلي،چې پراستعماليدونكي ګاڼه زكات نشته.

څرنګه چې د سرو او سپينو،او نغدو پيسو د زكات په اړه تردې زياتې خبرې نلرو، پر همدغه لنډ شانې اشاره ځكه قناعت كوو، چې پۀ دغه موده كې ورته يوه نښه نشته؛خو مالي پاڼې،چې اماميه وو هغه واجب ګڼلې،يعنې هغه څه چې د كلنيو لګښتونواضافه پاتې شي، چې وروسته بۀ يې په مفصله توګه ولولۍ په پنځو كې يوه برخه زكات ورباندې شته.

د شافعي،مالكي او حنفي مذهبونو پيروان وايي: پۀ مالي پاڼو زكات نشته،څو د نصاب حد ته رسيدلې نه وي، او پوره كال پرې تېر شي.

حنبلي مذهبه وايي: پۀ پاڼو زكات نشته،څو پاڼې د سرو او سپينو زرو نه وي.

مذهبونه ټول پدې سره صلاح شوي،چې د کرهنيزو محصولاتو او ميوو زكات، كه د باران،يا روانو اوبو او يا له ويالې اوبه شويوي، پۀ سلو كې لس، او كۀ له داسې څا چې له خولې يې اوبۀ په فشار سره روانې او راخوټېږي،او يا دېته ورته څاه څخه اوبۀ شي، پۀ شلو كې يوه برخه ده. بې له احنافو نور ټول مذهبونه سره يوه خوله دي، چې پۀ كښت او كرونده او ميوه كې نصاب د اعتبار وړ دى، او نصاب يې پنځه وسقه دى، هر وسق شپيته صاعه دى، هر صاع درى كيلو ګرامه دى،چې (910) كيلوګرامه يې ټوله اندازه جوړېږي.يو كيلوګرام يو زرګرامه دى؛خو چې لدې كم وي،زكات پرې نشته او احنافو ويلي دي: زكات پر لږ او ډيرو واجب دى،او هر دوه برابره، او هر يو حد دى؛ خو چې له کرهنيزو محصولاتو او ميوو پر څۀ څيزونو زكات شته، پدې اړه د مذاهبو تر مينځ د نظر اختلاف دى.

احنافو ويلي دي: كۀ له ځمكې پۀ هره اندازه ميوه او زراعتي محصولات لاسته راشي، بې له سون د لرګيو، نشه يي توكيو او درګې څخه، زكات پرې واجب دى.

د مالكي او شافعي مذهب پيروانو ويلي دي: هر شي چې مخارجو ته زيرمه شي، لكه غنم، وربشې، وريجې، كجورې او كشمش زكات پرې واجب دى.

حنبليانو ويلي : هغه کرهنيز محصولات او ميوې چې وتلل شي او زيرمه شي، زكات پرې شته.

اماميه وو ويلي دي: له غلو دانو د غنمو او وربشو زكات واجب دى، او له ميوو، كشمشو او كجورو بايد زكات وركړ شي، او بې له دغه بايد زكات ورنكړل شي،ځكه چې واجب نۀ ،بلكې مستحب ګڼل شويدي.

د ټولو فقهاوو پۀ خبره د سوداګرۍ مال هغه دى،چې د معاوضې په عقد،او ګټې پۀ نيت او د څښتن پۀ لاس كې وي،او د څښتن د خپل كار محصول وګڼل شي؛خو كۀ پۀ ميراثي توګه مالك د هغه څښتن شو؛نو بيا دا مال التجاره ندى.

زكات د ټولو څلورګونو مذهبونو په نزد واجب، او د اماميه وو په نزد مستحب دى.

د تجارت د مال زكات د هغه جنس له بيې چې پرې سوداګري كوي،وتلى دى،او اندازه يې پر څلويښتو يوه ده. د علماوو اجماع وايي: چې كله د سوداګرۍ پر مال زكات اړه پيدا كړي،او يو كال له هغې راهيسې وتلى وي،او د كال پيل د تجارت د تصميم له مودې وى؛نو كه كال خلاص شو، او ګڼه يې كړې وه، زكات پرې واجب دى.

اماميه وو ويلي دي: دا شرط دې چې يوه پانګه د كال له سره تر پايه پورې بايد موجوده وي؛نو لدې ښكاري،چې كۀ د كال په مينځ كې دننه پانګه له نصابه كمه شي،پدې ترڅ كې زكات نه واجبېږي؛خو كۀ د پانګې ارځښت زيات شي،له همغه وخته بايد له سره راتلونكي نصاب ته ونيول شي.

شافعي او حنبلي مذاهب وايي: د كال پاى د اعتبار وړ دى، نۀ د كال ټولې ورځې؛نو كه د كال په لومړيو،او د كال په مينځ كې د نصاب خښتن شوى نۀ وي، او د كال په پاى كې د نصاب څښتن شو، پر هغو زكات واجب دى.

احنافو ويلي د كال پيل او پاى د اعتبار وړ دى، نۀ د كال مينځ؛پر همدې اساس هر څوك چې د كال پۀ سر كې د نصاب څښتن شو،او د كال په مينځ كې د نصاب له اندازې راولويد، او پۀ پاى كې بيا له سره د نصاب حد ته ورسيد،پر هغه زكات واجب دى؛خو كۀ د كال پۀ سر او پاى كې نصاب ته نۀ و رسيدلى، زكات پرې واجب ندى او د هغه جنس ارځښت پكې شرط دى،چې سوداګري پرې كوي او د نصاب حد ته رسيدلى وي، نو جنسونه ارځول كېږي او د سرو او سپينو زرو له نصاب سره پرتله كېږي،كه د سرو او سپينو زرو له نصاب سره برابر او يا ډېر شي، زكات پرې واجب دى، او كه د لږ نصابه كم ؤ، زكات واجب ندى.

د فقې دڅلورګونو مذهبونو د كتاب مولف په 1922 زيږديز كال كې د سپينو زرو نصاب ، چې د سرو او سپينو زرو تر ټولو لږ نصاب ؤ پر پنځه سوه نۀ ويشت، او دوه ثلثه مصرى فرشه سنجولى دي.

مذهبونو پدې اړه پۀ خپلو كې مخالفت سره ښوولى،چې اّيا پۀ خپله په مال كې زكات واجب دى، كۀ نۀ؟ حال دا چې د زكات پۀ مالونو كې د زكات وړ كسان داسې برخمن دي،لكه نور شريكان چې له څښتن سره شراكت ولري،او يا دا چې لكه د مړي پۀ تركه كې اكثره قرضونه د مالك يا څښتن له غاړې وي،هغه مجبور دى،چې لومړى د مړي تكفين او تدفين پر ذمه واخلي، بيا قرضداران يا پوره وړي خلاص كړي، څه چې پاتې كيږي، هغه په خپل مينځ كې د فرضي برخو سره سم وويشي.

شافعيانو،اماميه وو او مالكيانو ويلي دي: زكات پۀ خپله په مال كې دى،او فقير د مال له څښتن سره ريښتني شريك دى،د خداى تعالى د قول پر بناء چې فرمايي: “و فى اموا لهم حق معلوم للسائل والمحروم” او په حديثو كې په پرله پسې توګه راغلي دي،چې ” د فقيرانو او شتمنو ترمنځ يې شراكت اچولى دي” خو شرعې د مال پر څښتن ټينګار كړى،او اجازه يې وركړېده،له هغو مالونو چې زكات پرې نشته، زكات دې نۀ وركوي، يواځي د هغه مالونو زكات دې وركړي، چې زكات وركول پرې واجب دى.

احنافو ويلي دي:زكات پخپله له همغه مال سره تړاو لري، چې زكات يې واجب وي، لكۀ: د حق الرهن تړاو،چې په شرط او ګروۍ مالونو كې وي،چې دا حق بې لدې چې خپلو مستحقو خلكو ته وركړل شي، پۀ بله هيڅ لاره لرې كيداى نشي.

له امام احمد بن حنبل دوه روايته راغلي،چې يو له دغو دوو رواياتو د احنافو پۀ قول برابر دى.

========================================

(1)_ د احنافو په اّند عقل او بلوغ پۀ كښت او ميوه كې د اعتبار وړ ندي.

(2)_ الفقه على المذاهب الاربعه.

(3)_ دوه سوه درهمه له 85 ګرم يا (م) سره برابر دي،چې يو ګرم له يوه مثقال سره برابر دى، دا يو فرانسوي واحد دى.

مذهبونه دلته يوه خولۀ دي، چې د زكات وړ كسان (اته) ډوله خلك دي، او هغه د توبې د سورت په (60)اّيت كې ياد شويدي.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ژباړه: زكاتونه يواځې ځانګړي شويدي : فقيرانو او مسكينانو او د زكات د راټولولو كاركوونكيو او هغوى ته چې د زړونو لاس ته راوړل يې موخه وي او(همداراز) د مريانو (ازادولو) له پوروړو سره د مرستې او د خداى د لارې غښتلتيا او مسافر پالنې ته . دا( زكات) يو(مهم) الهي فرض دى او خداى پوه (او) حكيم دى.(توبه/60) (1) خو د مذهبونو اقوال د وړو كسانو د پېژندلو پۀ چوكاټ كې زكات ته پۀ لاندې توګه څېړل كېږي:

احنافو ويلي دي: فقير داسې چاته وايي چې كۀ څه هم كار ولري، او په وجود روغ هم وي؛خو دومره څه ولري، چې زكات پرې نۀ وي واجب له خپل ماله يې وركړي،يعنې د ډير كم مال څښتن وي،كه يوسړى له هره بابه د نصاب خاوند وي؛خو دغه نصاب د هغه له اصلي اړتياوو ډېر نۀ وي، لكه د كور، دكور لوازمو او جامو درلودل، پر دغه سړي هم زكات نۀ كېږي،ځكه چې د ژوند لومړني ضرورتونه يې مخې ته پراتۀ دي، او دليل يې دا كيداى شي،چې د هر چا مال د نصاب حد ته ورسېده،بيا پر هغوى تر اړتياوو پوره كولو وروسته زكات واجب دى،او پر هغه چا چې هغه ته د بل چا له خوا زكات وركول كېږي، زكات نشته.

نورو مذهبونو پدې اړه ويلي دي:باور او پانګه يو ضرورت دى،نۀ د نصاب لرل؛نو زكات پر داسې سړي حرام دى،چې زكات اخيستلو ته يې اړتيا نۀ وي، كه څه هم څه ونلري،او اړمن سړى كه څه هم د نصاب يا كوم بل شي څښتن وي،زكات هغه ته رسېږي ځكه د فقر معنا اړه ده، خداى پاك فرمايلي: “ياّ ايها الناس انتم الفقراء الى الله” يعنې اې خلكو! تاسې خداى پاك ته اړياست.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: شرعي فقير هغه دى،چې د يوۀ كال لګښت او د خپلې كورنۍ مصارف ونلري،نو هغه چاته بايد زكات وركړل شي،چې كۀ اوبۀ،شتمني او داسې ګلې ولري،چې د كال پۀ اوږدو كې كورنۍ ته يې بس نشي.

اماميه وو،شافعيه او حنبيله وو ويلي دي: پر هغه چې كار كولى شي زكات روا ندى.

احنافو او مالكيانو ويلي دي: زكات هغو ته روا او ورته وركول كېږي.

اماميه وو ويلي دي:فقير كۀ پۀ ښكاره مال نلري،او درواغ يې معلوم ندي،بې له شاهده او بې له لوړې د منلو وړ دى،ځكه،دوه تنو ته د خداى (ج) رسول (ص) خپل سرپورته كړ ، هغوى ته يې وكتل،او ويې فرمايل: كه وغواړۍ تاسو ته يې دركړم، پدې پوه شئ چې د شتمن او داسې چا ته چې هغه د كار كولو جوګه وي،برخه نشته،پدې توګه د خدای نازولي پيغمبر (ص) پۀ خپل نظر د زكات اخېستنه بې له شاهده او بې له لوړې كولو وركړه.

اماميه وو،حنفيه وو او مالكيه ؤ ويلي دي: د مسكين حال تر فقير بدتر دی.

حنبليانو او شافعيانو ويلي دي: د فقير حال له مسكينه بد دى، ځكه فقير څۀ نلري او يا د خپل كفايت نيمه هم پۀ لاس نشي راوړلاي حال دا چې مسكين داسې چاته ويل كېږي، چې د خپل كفايت نيمه پۀ لاس راوړلاى شي؛نو نيمه پاتې برخه يې دې له زكاته ورپوره شي.

په هر صورت د فقير او مسكين پۀ بحث كې مذهبونه پۀ خپلو كې حقيقي اختلاف سره نلري،چې د مسكين لومړني اړتياوې لكه خوړل، پوښاك، درملنه، زده كړه او داسې نور دې د زكات له لارې پوره شي.

بې له مالكيه وو نور ټول پدې ټكي سره يو نظر دي،چې پر هر چا واجب ؤ، زكات دې وركړي.

مور، پلار،نيكه،زوى، لور، لمسي، او ښځې ته چې پر يوه كاسه او يوه دسترخوان ورسره خوري زكات وركول روا ندي.

خو مالكيه وو،نيا او بابا او د زوى زوى ته يې روا بللى، چې بايد وركړل شي، ځكه چې دغه خلك د مالكيه وو په وړاندې واجب النفقه نۀ ګڼل كېږي،او همدارنګه سره متفق دي، چې د زكات وركول ، ورور، كاكا،ترور او د شېدو وركولو مور يا دايي ته روا دي، او همداسې پدې ټكي سره يې سوله شوي،چې،د زكات وركول پلاراو زوى ته كۀ د فقيرانو او مسكينانو له ډلې وي، روا ندى؛خو كۀ د فقير او مسكين پۀ نامۀ نۀ وي، ورته زكات وركول روا دي همداسې لكه څنګه چې پلار يا زوى د خداى (ج) په لار كې جهاد كوي او يا خلك د خداى (ج) دين ته رابولي، شرعي پور وړى وي، او يا د ذات البيني اصلاحاتو پۀ لټه كې وي، او يا له كاركوونكيو د زكات راټولو هڅه كوي؛ نو ورته هم د زكات وركول روا دي،ځكه هغوى كۀ ماړه وي يا نيستمن،خپل حقوق له زكاته اخلي. (2)

زكات كۀ پر داسې خپلوانو وويشل شي،چې نفقه يې د زكات وركوونكي پر غاړه نۀ وي، غوره ده خو له يوه ښاره بل ته د زكات په وړلو كې مذهبونه سره مخالف دي، احنافو او اماميه وو ويلي دي: دهمغه محل او همغه ښار خلك لومړى حق لري،چې بايد زكات وركړل شي؛خو كۀ داسې حاجت او اړه پيدا شي، چې تر زكات وركولو يې بل ځاى ته وړل غوره وي؛نو بيا سمه ده چې بلې سيمې يا بل ښار ته يووړل شي.

شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: له يوۀ ښاره بل ته د زكات وړل ندي روا.

احنافو ويلي دي: داسې ښار ته،چې تر هغه ځايه پورې سړى مسافر نۀ ګڼل كېږي، او د فرض لمانځه كسر نۀ راځي، د زكات وړل روا دي؛خو كه تر هغه ښار پورې د لمانځه كسر راشي او سړى مسافر وبلل شي؛نو بيا د زكات وړل روا ندي.

د زكات راټولو مامورينو پۀ برخه كې،چې د صدقو په راټولو كې زيارګالي، ټول مذهبونه سره يوه خوله دي.

(4)_ مولفه قلوبهم: څوك چې د اسلام او يا د اسلام د مصلحت پر خوا وي، د مولفه قلوبهم په نوم يادېږي كولاى شى،چې له زكاته يې ورته وركړئ؛خو خبره داده، چې پۀ اسلام كې اوس دا حكم شته او كۀ نه؟

مذهبونو يو له بله سره پدې اړه اختلاف ښوولي،او د نشتوالي پۀ صورت كې اّيا دا د غير مسلمان دين ته د خصوصي دوستۍ راښكلو په وجه دى، او يا هغو مسلمانانو ته، د چا چې ايمان سست او پيكه دى؟

احنافو ويلي دي: دا حكم پۀ لومړيو كې د مسلمانو د ضعيف ايمان د جبران پۀ صورت كې صادر شوى؛خو نن چې اسلام ډير ځواكمن دى،دا حكم له مينځه تللى دى،او نورو پاتې مذهبونو پدې اړه اوږدۀ بحثونه كړيدي،او د “مولفې” د ډولونو د شمېرلو پۀ برخه كې امكان لري، يوۀ شي ته مخ واړول شي.

او هغه به پرځاى او غير منسوخ حكم وي، او د مولفې برخې مسلمان او غير مسلمان ته وركول كېداى شي.

پدې شرط چې پايلې يې پۀ خير،او د اسلام او مسلمانانو مصلحت ته وي.د خداى (ج) رسول (ص) صفوان بن اميه ته پۀ داسې حال كې چې هغه مشرك ؤ زكات وركړ، حال دا چې د ابوسفيان او په څير يې د نورو ټاكلې برخه چې پۀ ظاهره مسلمان و د شر او فساد له ويرې چې دوى له دين او مسلمانانو سره لرل ورنكړه او دوى ته يې وركړه.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي:د في سبيل الله موخه هغه مجاهدين دي،چې پخپله خوښه له اسلام څخه دفاع ته پۀ جګړه كې ورګډېږي.

اماميه وو ويلي دي:د خداى (ج) لاره ټولو ته ده، د خداى (ج) د لارې جګړه كوونكيو، د جوماتونو د ودانولو، روغتونو، مدرسو، لارو او پلونو جوړولو،څاكيندلو او نورعامه مصالحو لارې.

هغه غريب چې خپل ښار او مال ته يې لاس نه وررسېږي او لرې وى، هغه ابن سبيل دى، او روا ده چې له زكاته دومره وركړ شي، چې خپل ټاټوبي ته پرې ورسېږي.

(1)- مسْاله: ټول پدې اتفاق دې،چې د زكات ډولونه كۀ له بني هاشم پرته د بل چاوي؛نو پر بني هاشم دغه زكات ناروا دى؛خو كۀ پخپله بني هاشم،بني هاشم ته زكات وركړي، نو دا ورته حلال دي.

(2)- مسْاله: اّيا دا روا ده، چې ټول زكات دې يوه مسكين ته وركړل شي؟

اماميه وو ويلي دي: روا ده، اّن تردې چې هغه پر دغه زكات بډاى هم شي؛خو شرط پكې دا دى، چې يو ځل به وركول كېږي،نۀ څو ځله.

احنافو او حنبليانو ويلي دي:دومره زكات بايد يوۀ تن ته وركړل شي،چې هغه پرې بډاى نشي.

مالكيانو ويلي دي:د ټول زكات وركول يوۀ تن ته روا دي؛خو هغه چا ته چې د زكات را ټولولو مامور وي بې له خپلې تنخواه نور زكات وركول ورته روا ندي.

شافعي مذهبه وايي چې پر اتو ډلو د زكات ويشل واجب دي،كه يوه ډله نۀ وه كولاى شى،چې بلې شته ډلې ته زكات وركړئ،هرې ډلې ته چې غواړئ ورته زكات وركړئ بايد له دريو يې شمېره كمه نۀ وي.

(3)- مسْاله: د زكات مالونه دوه ډوله دي: الف: هغه شيان لكه څاروي او د سوداګرۍ ګټه، چې تر يوه كال تيريدو وروسته پرې زكات لازمېږي،څو چې شرعي كال پرې ونه وځي، زكات پري نشته،او د اماميه وو په نزد سنت دى،چې د زكات وركوونكي پۀ ملكيت كې يوولس پوره مياشتې تيرې شي، او دؤلمسې مياشتې ته وراوښتى وي.

ب:- پۀ ميوو او غلو دانو كې كال واجب ندى،ځكه چې زكات يې د رسيدو پر وخت واجبېږي؛خو د ميوو د زكات وركولو پر وخت د ميوو شكول،لمر وركول، او وچول شرط دي،حال دا چې د غلو دانو زكات تر رېبلو،تر وښو بېلولو وروسته د درمند كولو پۀ وخت كې دي.

كوم سړى چې زكات پرې كېږي،او د زكات موده په لوې لاس ځنډوي، لكه بې وخته لمونځ پرې ګناهكار او پۀ وركولو يې مسئول او مجبور دى، ځكه چې واجب يې شاته غورځولي،څو په نازك وخت كې د ځنډيدو پر وخت كموالى وكړي.

========================================

(1)_ بې شكه همدا خبره ده چې صدقې يا زكات لګېږي، دفقيرانو،مسكينانو او ټاكلو مامورينو صدقې راټولوي،او هغو ته چې دخلكو په زړونو كې له اسلام سره مينه پيدا كوي، او د غاړو په خلاصولو كې چې كاتبان څه نلري،او هغو پوره وړو ته چې تاوان پۀ مال كې وررسېدلى وي، د خداى په لار كې ولګېږي مسافر ته چې مال ورسره نۀ وي، دغه زكات ټاكل شوېدى، د خداى (ج) له طرفه.

(2)_ تذكره العلامه، 1ج، باب الزكوه.

د فطر زكات چې د بدن د زكات پۀ نامه سره هم ياد شوېدى،لاندې موخو ته تر بحث لاندې راځى: څوك يې چې پر وركولو مجبور دى،د زكات اندازه،د زكات د وركولو وخت، او مستحق يې، چې بايد چاته وركړل شي.

هغه سړى،چې پر وركولو يې مكلف دى:

څلورګونو مذهبونو ويلي دي:د فطر زكات پر هر مسلمان،چې د وركولو وس ورسره وي واجب دى، كۀ هغه لوى وي يا وړوكى ماشوم؛نو پر سرپرست ولي دا واجبه ده،چې پرنفقې وركولو سربېره د همدې كسانو د فطر صدقه هم وركړي،چې د واړه او ليوني له ماله يې بيل،او فقيرانو ته يې وركړي،د احنافو پۀ نزد ددغه زكات په وركولو هغه څوك وس لري، چې د زكات د نصاب څښتن وي او بيه يې تر حاجت زياته وي.

شافعيانو،مالكيانو، او حنبليانو ويلي دي: وسمن هغه څوك دى،چې تر خپلو او د عيالې تر لګښتونو پرته له خپلو ضروري اړتياوو لكه كور، لباس او د كور سامان اّلات د اختر د شپې او ورځې لكښت ولري،مالكيه وو زياته كړېده چې: كۀ څوك د بيا ادا كولو تمه ولري، قرض دې وكړي او دغه د فطر زكات دې وركړي.

اماميه وو ويلي دي: د زكات د واجبېدلو شرطونه بلوغ،عقل او واك دي؛نو پر ماشوم او ليوني واجب ندى،د حديث د دليل پر استناد درې تنه له دغه مكلفيته خلاص دي:

ماشوم،څو د احتلام مرحلې ته نۀ وي رسيدلى، ليوني،څو پۀ سد شوى او د عقل څښتن نه وى شوى،ويدۀ،څو له خوبه پاڅيدلى نۀ وي؛خو پۀ اّند يې واكمن هغه دى،چې خپل او د عائلې كلني اړتياوې پۀ خپل كار سره پوره كړاى شي،يا پر يوه داسې ماشين وپوهېږي، چې پرې خپل كسب پرمخ بوتللى شي.

احنافو ويلي دي: پر مكلف واجبه ده،چې د خپل ځان،خپل ماشوم زوى، مزدور او د هغه زوى د فطر زكات دې پلار وركړي چې ليونى وي، كۀ څه هم لوى وي؛خو كۀ زوى بالغ او د عقل څښتن وي، بيا يې پر پلار د فطر زكات واجب ندى،لكه څنګه چې پر ميړه د ښځې د فطر زكات نشته او ښځه دې خپل زكات پخپله وركړي،حنبليانو او شافعيانو ويلي دي: د خپل ځان او نورو هغو كسانو چې نفقه يې ورباندې لازمه ده ، لكه ښځه ، پلار او زوى زكات ايستل يې هم ورباندې واجب دي.

مالكيانو ويلي دي: د خپل ځان او د ده تر كفالت لاندې وګړو،لكه پلار او مور چې څه ونلري،او نارينه ماشوم زوى چې مال نلري د بلوغ تر وخته پورې،څو د كار كولو جوګه شي،او فقيرې لوڼې،څو پورې يې ميړۀ نۀ وي كړى او همدارنګه د ښځې د فطر زكات ايستل د كفالت او ذمه وارۍ له امله پرې واجب دي، اماميه وو ويلي دي: د خپل ځان او نورو هغو كسانو چې خوراك، څښاك او پوښاك يې د ده له غاړې دى، د كوچني اختر په شپه تر لمر لويدو دمخه د فطر د صدقې يا زكات وركول پرې واجب دي؛خو بې له توپيره دا كار بايد ترسره كړي،د لوي يا واړه،مسلمان يا كافر،ليرې يا نژدې خپلوان او كۀ نفقه وركوي يا نۀ، اّن تردې چې كۀ د شوال د مياشتې له لومړۍ نيټې څو لحظې دمخه كوم ميلمه هم ورته راغۍ،پۀ ډوډۍ خوړونكيو كې يې شمېرل كېږي؛نو ورباندې واجبه ده چې د فطر صدقه يا زكات يې وركړي، همدارنګه كه د كوچني اختر پۀ لومړۍ شپه تر لمر لويدو د مخه ماشوم پيدا شو، يا يې ښځه وكړه؛نو د فطر صدقه يا زكات وركول يې ورباندې واجب دي؛خو كۀ ميلمه تر لمر لويدو وروسته ورغی، يا يې زوى وشو، او يا يې ښځه وكړه، د فطر صدقه يا زكات وركول يې ورباندې واجب ندي.

او كه د چا د فطر صدقه يا زكات پر بل چا باندې اړه ومومي، كه شتمن هم وي؛نو بيا له غاړې يې د فطر صدقه يا زكات ساقط او اوښتى دى.

احنافو ويلي دي: د فطر د صدقې يا زكات د وركولو وخت د كوچيني اختر د لمړۍ شپې د سپيده چاود له سره يعنې د اختر پۀ اوله ورځ د همدې ورځې تر پايه يا د مازيګر تر پايه پورې دى، ځكه د فطر دصدقې يا زكات وركول له پراخو واجباتو دى، او ادا كول يې كۀ وړاندې وروسته شي، پرځاى او سم دي.

حنبليانو ويلي دي: د اختر تر اولې ورځې ځنډولو د فطر د زكات وركول حرام دى او كۀ له اختره دوې ورځې دمخه دغه صدقه وركړله شي صحيح ده؛خو كه له دغې مودې زياته وي؛ نو بيا سمه نده.

شافعيانو ويلي دي: د واجبيدو وخت يې د روژې د مياشتې تر ټولو وروستۍ ورځې ، او د شوال لومړنۍ برخې دى، يعنې د لمر لويدو او مخ كې له هغه او د روژې د مياشتې پۀ اّخره متسحب دى چې د اختر پۀ لومړۍ ورځ د خپل مال صدقه يا زكات وركړي، او د فطر د صدقې ايستل د اختر د اولې ورځې تر لمر لويدو وروسته بې له كومه شرعي عذره حرام دي، له امام مالك (رح) دوه روايته راغلي دي،چې پۀ يوه كې يې د روژې د مياشتې د وروستۍ ورځې لمر لويده واجب بللي دي.

اماميه وو ويلي دي: د فطر زكات وركول د اختر د شپې پر داخلېدو سره واجبېږي او ادا كول يې د اختر د لومړۍ شپې د لمر لويدوله پيله د اختر د همغه ورځې تر ماسپښين پيليدو پورې واجب دي؛خو غوره دا ده،چې د اختر د لمانځه تر ادا كولو دمخه بايد د فطر صدقه وركړله شي؛خو كه په دغه وخت كې د صدقې وركولو وړ څوك پيدا نۀ شول، مكلف بايد هغه پۀ تر ټولو لومړني فرصت سره روغ نيت ادا كړي، او كه د وړ په موجوديت كې يې هم ادا نكړي،او ځنډ پكې پيدا كړي،له خپل ماله د صدقي وركول وروسته هم پرې واجب دي، او په هيڅ شكل له غاړې نۀ اوړي.

د زكات تر برخې وروسته اماميه وو د فقې په كتابونو كې د خمس (پنځمې) پۀ نوم ديوۀ ځانګړي باب يادونه كړېده، او پايله يې د انفال د سورت په 41 اّيت كې موندلې ده، چې فرمايلي يې دي: ((وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)) او پۀ اّيت كې يې د جګړې وو لجوته ځانګړې اشاره نده وركړې بلكې اووه ډوله ګټې يې كارولې دي،چې موږ په لاندې ډول د مذاهبو د عامه رائيې د توافق له مخې پر دغه اوو ډولونو كې يادونه كوو.

1_ د جګړې پۀ ډګر كې په لاس راغلي غنيمتونه د ټولو مذاهبو د ګډې فيصلې له مخې پر پنځو برخو ويشل كېږي، او پنځمه برخه يې د بيت المال بللې ده.

2_ كانونه او هغه شيان چې له ځمكې را ايستل كېږي، او د ځمكې له جنسه وي، او هر څه چې ارځښت لرونكي وي،لكه سره زر، سپين زر، مس، قلعى، سرپ، تيل، ګوګړ او د هغه نور ډولونه.

اماميه وو ويلي دي: كه له كانه پۀ سلو كې شل وايستل شي،او بيه يې د سرو زرو نصاب ته ورسېږي، ورڅخه بايد شل ديناره د واجبيدولو امله وركړي،او د سپينو زرو نصاب (200) درهمه دى،او ورڅخه پر لږو پنځمه نشته.

احنافو ويلي دي: پۀ كانونو كې نصاب د اعتبار وړ ندى، بلكې په لږو او ډېرو دواړو كې يې خمس وركول واجب دي.

مالكيانو،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: كه كان تر نصاب لږ شو؛نو پرې خمس يا پنځمه نشته او كه د نصاب اندازې ته ورسيد،پرې زكات شته،او هغه پر څلويښتو يوه برخه ده.

3_ خزانه چې پر ځمكه كې ښخ شوى مال، او څښتن يې له مينځه تللي دي او هيڅ پته يې ونه لګېږي، لكه قبر كيندونكي يې چې د قبر كيندلو له لارې ځينې نښې په لاس راوړي.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: پۀ خزانه كې پنځمه ده،او پكې نصاب د اعتبار وړ ندى، او كم والى او زياتوالى يې د پنځمې يا خمس پۀ واجبېدلو كې يو ډول دى.

اماميه وو ويلي دي: د پنځمې د واجبيدلو پر وخت كه خزانه د نصاب څښتنه وي،خمس يې بيا د كان پۀ څير دى.

4_ اماميه وو ويلي دي: هغه څه چې له بحره د غوټه خوړلو پۀ واسطه راوځي، لكه مرجان او ملغلرې،كه تر ويشلو وروسته د يوې برخې ارځښت يې يو دينار ته ورسېږي،پكې پنځمه شته. د څلورګونو مذاهبو په نزد چې هر څومره وي، پكې پنځمه نشته.

5_ اماميه وو ويلي دي: هغه څه چې د ده او د ده د كورنۍ د كلنيو لګښتونو ډير پاتې شي، كۀ هغه هر شي وي، او له هرې لارې يې لاسته راوړى وي،كه هغه ګټه د سوداګرۍ، يا صنعت له لارې وي، او يا د كركيلې او ورځنۍ مزدورۍ،له خپلو ملكيتونو او ډاليو وي او يا كومې بلې وسيلې،ورباندې واجبه ده،چې پنځمه يې وركړي، كۀ څه هم پۀ كال كې يو ريا ل د ده تر زكات وركولو وروسته پاتې كېږي.

6_ اماميه وو ويلي دي: كه انسان ته له ناروا لارې كوم مال ورسېږي،او بيا له حلالو سره ګډ شي،او د حرامو اندازه او څښتن يې ونۀ پېژني، كۀ څه هم د عامه حرام له خمسه لږ يا ډير وي بايد د ټول مال پنځمنه برخه د خداى (ج) پۀ لار كې وركړي، څرنګه چې دا كار يې وكړ،ورته پاتې مال ښايي،ورته حلال شي؛خو كه يو څوك پۀ ډېر دقت سره د هغه حرام وپېژني،بايد د خپل حلال ماله يې جلا كړي،او كه همدغه حرام ونۀ پېژني،او اندازه او بيه يې وپېژني،بايد همغه بيه پۀ دقيقه توګه له خپله ماله بېله كړي، كۀ څه هم د ده په ټول مال كې هغه ورننوتې او وركه وي. او كه وپوهېږي چې د چا مال يې غلا كړى دى؛خو بيه يې ورته معلومه نۀ وي،بايد هغه د سولې او تېرېدنې له لارې پردې قانع كړي، لنډه دا چې د مال پنځمه ايستل يواځې هغه وخت ګټور دي چې څښتن او بيه يې ونۀ پېژني.

7_ اماميه وو ويلي دي: كه ذمي كافر له مسلمانه ځمكه راونيوله، پر ذمې يې د ځمكې د پنځمې زكات وركول واجب دي.

د خمس يا پنځمې لګول:

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي:د غنيمت ويشل چې همغه خمس دى، پنځه برخې كېږي، يوه له دغه برخو دخدای (ج) د رسول (ص) برخه ده او يواځې د مسلمانانو په جوړونه كې لګېږي. دويمه برخه يې خپلوانو ته وركوله كېږي،او دا، هغه كسان دي،چې له پلاره پر بني هاشم ورګډېږي،او دا پروا نكوي،چې كۀ هغه موړ وي يا غريب او دري نورې برخې پر يتيمانو،مسكينانو،پر لاره كې د پاتې كسانو كۀ هغه بني هاشم وي يا بل څوك ويشل كېږي (لګېږي).

احنافو ويلي دي:د خداى (ج)د رسول (ص) برخه د وفات پۀ وجه يې له غاړې اوښتې ده؛خو خپلوان بې له خپله ځانه له فقيرانو وي،چې فقر ته ورته وركول كېږي، نه له رسول الله (ص) سره د نژدې والي پۀ توښه.

مالكيانو ويلي دي: د چارو واكمن يا سلطان چې هر ډول لازمه وګني، خمس يا پنځمه كولى شي. اماميه وو ويلي دي: دخدای او د رسول يې او ذوى القربى برخې امام يا د هغه نائب ته ورسپارل كېږي،چې د مسلمانانو پر خوراك يې ولګوي،او درى نورې برخې يې د بني هاشمو يتيمانو،مسكينانو د بنى هاشمو او د ليرې وطنونو پر تش لاسو مسافرو ويشلې كيږي، نۀ بل چا ته.

او دغه برخه پر كتاب الميزان كې د زكات البدن د باب پۀ دوه بيتي پاى ته رسوو،چې ويلي يي دي: ” پر امام ده،چې د خپلې رائې مطابق د كان له څښتنانو يوه برخه بيت المال ته بېله كړي، چېرى نه چې دكان د څښتنانو شتمني ډيره شي، او د واك غوښتنه وكړي، او مالونه پر لښكرو ولګوي، او پدې اړه فساد يا ورانۍ مينځ ته راوړي.”

دا نوې معنا ده، چې د شتمن د حكومت ترلاسه كولو ته هڅه كوي.

(د دغه نظر خاوند 406 كاله تير شويدي.) (1) .

========================================