د ۱۹۶۴ز کال د مدني حقونو قانون
د ۱۹۶۴ ز کال د مدني حقونو قانون (عمومي قانون. ۸۸ – ۳۵۲، ۷۸ موضوعه قانون. ۲۴۱، د ۱۹۶۴ کال د جولای په ۲ وضع شو) په متحده ایالاتو کې د مدني حقونو او کار قانون په برخه کې مهم قانون دی چې د نژاد، رنګ، دین، جنسیت، ملیت، او وروسته د جنسي تمایل او جنسیت هویت پر بنسټ تبعیض منع کوي. د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې د اړتیاوو لپاره نابرابر چلند، په ښوونځیو او عامه استوګنځایونو کې نژادي توپیر او د کار تبعیض منع کوي. دا قانون "د امریکا په تاریخ کې یو له خورا مهمو مقننه لاسته راوړنو څخه بلل کېږي". [۱][۲]
په پیل کې، د قانون د پلي کولو لپاره ورکړل شوي واکونه ضعیف وو، مګر دا په وروستیو کلونو کې ورسره ضمیمه شول. کانګریس د متحده ایالاتو تر اساسي قانون لاندې د بېلابېلو برخو په بنسټ د تقنین لپاره خپل واک روښانه کړ، په بنسټيزه توګه د لومړۍ مادې (۸ برخې) په بنسټ د بین الایالتي تجارت د سمون لپاره د دوی واک، د څوارلسم تعدیل په بنسټ اتباعو ته د قوانینو د مساوي خوندیتوت د تضمین واک او د پنځلسم تعدیل په بنسټ د رایې ورکولو د حق د خونديتوب واک.
دا تقنینی سند د ۱۹۶۳ ز کال د جون په میاشت کې د ولسمشر جان اف کېنیډي له خوا وړاندې شو، خو په سنا کې یې په ناندریو سره مخالفت وشو. وروسته له هغه چې کېنیډي د نومبر په ۲۲، په ۱۹۶۳ ز کال کې ووژل شو، ولسمشر لېندن بی جانسن دا لایحه وړاندې کړه. د متحده ایالاتو د استازو مجلس د ۱۹۶۴ ز کال د فبروري په ۱۰ مه دا لایحه تصویب کړه او د ۵۴ ورځو ناندریو وروسته، د ۱۹۶۴ ز کال د جون په ۱۹ مه د متحده ایالاتو سنا تصویب کړه. وروستۍ رایې د استازو په مجلس کې ۲۹۰ – ۱۳۰ وې او په سنا کې ۲۷ – ۷۳ وې. وروسته له هغه چې مجلس د سنا له تعدیل سره موافقه وکړه، د مدني حقونو قانون د ولسمشر جانسن له خوا د ۱۹۶۴ کال د جولای په دویمه په سپینه ماڼۍ کې توشیح شو. [۳]
شالید
سمولبیارغاونه او د نویو تعاملاتو دوره
سمولد ۱۹۸۳ ز کال د مدني حقونو قضیو کې د بدلون ټکی ؤ، د متحده ایالاتو سترې محکمې پریکړه وکړه چې کانګرس په خصوصي سکتور کې د تبعیض د منع کولو واک نه لري، په دې توګه د ۱۸۷۵ ز کال د مدني حقونو قانون د مدني حقونو د ساتنې لپاره د هغه قوت را کم کړ. [۴]
د نولسمې پیړۍ په وروستیو او د شلمې پیړۍ په لومړیو کې، د ۱۸۷۵ ز کال د مدني حقونو د قانون د باطلولو لپاره قانوني دلیل د متحده ایالاتو د سترې محکمې د غړو له خوا لوی لومړيتوب و، ترڅو د خصوصي سکټور لپاره د حکومت ډیری مقررات باطل کړي، پرته د هغو قوانینو له وضع کولو څخه چې موخه یې د عامه انګېزې خوندیتوب وي.
په ۱۹۳۰ لسیزه کې، د نویو تعاملاتو په ترڅ کې، د سترې محکمې ډېری قاضیانو په تدریجي ډول خپل قانوني نظریات بدل کړل ترڅو د سوداګرۍ تر بند لاندې په خصوصي سکتور کې لویو حکومتي مقرراتو ته اجازه ورکړي او په دې توګه د فدرالي حکومت لپاره لاره هواره کړي چې د سوداګرۍ تر بند لاندې د مدني حقونو قوانین تصویب او په عامه او خصوصي سکتور کې تبعیض منع کړي.
د ۱۹۵۷ ز کال د مدني حقونو قانون
سمولد ۱۹۵۷ ز کال د مدني حقونو قانون چې د ۱۹۵۷ ز کال د سپټمبر په ۹ نېټه د ولسمشر ډوایت ډی ایزن هاور له خوا لاسلیک شو، د ۱۸۷۵ ز کال د مدني حقونو له قانون څخه وروسته د فدرالي مدني حقونو لومړی قانون و. وروسته له هغه چې سترې محکمې په ۱۹۵۴ ز کال کې د براون وي د ښوونیز بورډ په برخه کې د اساسي قانون خلاف په ښوونځیو کې د تبعیض په اړه حکم وکړ، سویلي دیموکراتانو د تبعیض د فسخې په وړاندې د "لوی مقاومت" کمپاین پیل کړ او ان څو معتدلو سپین پوستو مشرانو په ښکاره ډول تبعیضي دریځونه خپل کړل. تر یوه بریده د ډېرو پراخو اصلاحاتو لپاره د غوښتنې د راکمولو په هڅه کې، ایزن هاور د مدني حقونو د یوې لایحې وړاندیز وکړ چې د افریقایي امریکایانو د رای ورکولو د حق خوندیتوب یې لوړ کړ. [۵][۶][۷]
سره له دې چې د افریقایي – امریکایانو په رایه ورکوونکو یې لږ اغېزه درلوده، په داسې وخت کې چې د تورپوستو رایه ورکوونکو نوم لیکنه یوازې ۲۰ سلنه وه، د ۱۹۵۷ ز کال د مدني حقونو قانون د متحده ایالاتو د مدني حقونو کمېسیون او د متحده ایالاتو د عدلیې وزارت د مدني حقونو څانګه يې منځ ته راوړه. په ۱۹۶۰ ز کال کې، د تورپوستو رایې یوازې ۳ سلنه زیاتې شوې او کانګریس د ۱۹۶۰ ز کال د مدني حقونو قانون تصویب کړ، چې د ۱۹۵۷ز کال قانون له خوا پاتې ځینې نیمګړتیاوې یې له منځه یوړې. [۸]
د ۱۹۶۳ ز کال د کېنیډي د مدني حقوقو لایحه
سمولد ۱۹۶۴ ز کال قانون په لومړي ځل د متحده ایالاتو د ولسمشر جان اف کېنیډي له خوا په ۱۹۶۳ ز کال د جون په ۱۱ مه د مدني حقونو په اړه د امریکا خلکو ته په خپله وینا کې وړاندې کړ. کېنیډي د داسې تقنین غوښتنه وکړه چې "ټولو امریکایانو ته په هغو تاسیساتو کې چې د عامه خلکو په وړاندې پرانیستي دي خدمات وړاندې کړي – همداشان هوټلونه، رستورانتونه، تیاترونه، پرچون پلورنځي، او ورته تاسیسات" - او همدارنګه "د رایې ورکولو حق په لویه کچه خوندي کړي". [۹]
کېنیډي دا وینا د برمینګهم د کمپاین او د متحده ایالاتو په سویلي ایالتونو کې د لاریونونو او اعتراضونو له زیاتېدو وروسته وکړه. هغه د ۱۹۶۳ز کال په پسرلي کې د لوړ تبعیضي تاو تریخوالي او د افریقایي - امریکایانو لاریونونو له څپو وروسته عملي ګامونه واخیستل. د جولای په وروستیو کې، د نیویارک ټایمز د یوې مقالې له مخې، والتر ریوتر، د متحده ایالاتو د موټرو د کمپنیو د کارګرانو د اتحادیې مشر، خبرداری ورکړ چې که کانګریس د کېنیډي د مدني حقونو قانون په تصویب کې پاتې راشي، هېواد به د یوې بلې کورنۍ جګړې سره مخ شي.[۱۰][۱۱]
د کار او ازادۍ په اړه په واشنګټن کې د لاریون څخه وروسته، د ۱۹۶۳ ز کال د اګسټ په ۲۸مه، د لاریون تنظیم کوونکي د مدني حقونو د قانون په اړه د بحث لپاره کېنیډي ته ورغلل. روی ولیکینز، فلیپ راندولف، او والتر ریوتر هڅه وکړه چې هغه وهڅوي چې د یوې داسې مادې ملاتړ وکړي چې د کار د عادلانه کړنو کمېسیون رامنځته کړي چې د ټولو فدرالي ادارو، اتحادیو او خصوصي شرکتونو له خوا تبعیضي کړنې منع کړي.[۱۲]
د ۱۸۷۵ زکال د مدني حقونو قانون سره په سیالۍ، د کېنیډي د مدني حقونو قانون په عامه استوګنځایونو کې د تبعیض منع کولو شرایط شامل کړل او د متحده ایالاتو لوی څارنوال ته یې واک وکړ چې د نورو احکامو په منځ کې، د ایالتونو په وړاندې په قضیو کې برخه واخلي چې د ښوونځیو جلا سیستم پرمخ وړي. مګر په دې کې یو شمېر احکام شامل نه وو چې د مدني حقونو د مشرانو له خوا اړین ګڼل کېدل، لکه د پولیسو د ناوړه چلند په وړاندې ساتنه، په خصوصي کار کې د تبعیض پای ته رسول، یا د عدلیې وزارت ته واک ورکول چې د جلا کولو یا د دندې د تبعیض قضیې وڅېړي.[۱۳]
تقنیني تاریخچه
سمولد استازو مجلس
سمولد ۱۹۶۳ زکال د د جون په ۱۱مه، ولسمشر کېنیډي د جمهوري غوښتونکو مشرانو سره وکتل ترڅو ملت ته د ماښامانۍ تلویزیوني وینا د مخه د قانون په اړه ورسره بحث وکړي. دوه ورځې وروسته، د سنا مجلس د لږکیو مشر ایورېت ډېرکسن او د سنا د اکثریت مشر مایک مانسفیلد دواړو، پرته له عامه ځایونو د مساوي لاسرسي د تضمین کولو مقرراتو څخه، د ولسمشر له لایحې ملاتړ وکړ. دا د دې لامل شو چې د جمهوري غوښتونکو ډیری استازي یوه توافقي لایحه په نظر کې ونیسي. د جون په ۹مه، ولسمشر خپله لایحه کانګریس ته واستوله، چې پکې لیکل شوي و چې تقنیني ګام "لازمي" دی.[۱۴][۱۵]
د ولسمشر دا لایحه لومړی د استازو مجلس ته لاړه، چې بیا قضایي کمېټې ته راجع شوه، چې مشري یې د نیویارک یوه دیموکرات استازي ایمانویل سیلر کوله. د لایحې په اړه د یو لړ بحث وروسته، د ښاغلي سیلر کمېټې هغه لا پیاوړی کړه، چې په هغه کې یې ځینې مواد په ګمارنه کې د نژادي تبعیض بندیز، تورپوستو رایه ورکوونکو ته د ډیرو خوندیتوبونو چمتو کول، د عامه ملکیت په ټولو تاسیساتو (نه یوازې ښوونځي) کې د جلا کولو له منځه وړل، او په عامه ځایونو کې لکه خوړو ځایونو کې د جلا کولو ضد موادو پیاوړي کول اضافه کړل. دوی د لوی څارنوال لپاره هم واک اضافه کړ چې د اساسي قانون یا د متحده ایالاتو د قانون له خوا خوندي شوو هر ډول حقونو څخه د محرومیت په وړاندې د افرادو د ساتنې لپاره دعوې ثبت کړي. په اصل کې، دا متنازع "سرلیک ۳" و چې د ۱۹۶۷ ز کال له قانون او ۱۹۶۰ ز کال له قانون څخه لیرې شول. د مدني حقونو سازمانونو د دې حکم لپاره سخت فشار راوړ ځکه چې په دې سره به سوله ییز لاریوون کوونکي او تورپوستي رایه ورکوونکي د پولیسو له وحشت او ظلم او همداشاند ازادې وینا له حقونو په خوندي توګه ساتي.
کېنیډي د ۱۹۶۳ ز کال د اکتوبر په وروستیو کې د کانګریس مشران سپینې ماڼۍ ته راوبلل ترڅو د تصویب لپاره په مجلس کې اړینې رایې را ټولې کړي. دا قانون د ۱۹۶۳ ز کال په نومبر کې د قضایي کمېټې څخه خلاص شو او د قوانینو کمیټې ته راجع شو، چې مشر، هاورډ ډبلیو سمیت، د ویرجینیا یو دیموکرات او سخت دریځه جلا طلبه و، هغه خپله اراده په ډاګه کړه چې دا قانون د نامعلوم وخت لپاره بند وساتل شي. [۱۶]
سرچينې او ياداښتونه
سمول- ↑ "Transcript of Civil Rights Act (1964)". Retrieved July 28, 2012.
- ↑ "U.S. Senate: Landmark Legislation: The Civil Rights Act of 1964". www.senate.gov.
- ↑ "HR. 7152. PASSAGE. -- Senate Vote #409 -- Jun 19, 1964". GovTrack.us.
- ↑ "The Civil Rights Act of March 1, 1875" Archived February 24, 2011, at the Wayback Machine., www.gmu.edu.
- ↑ "Gillman on Klarman, 'From Jim Crow to Civil Rights: The Supreme Court and the Struggle for Racial Equality' | H-Law | H-Ne t". networks.h-net.org. خوندي شوی له اصلي څخه په March 26, 2018. بياځلي په 2020-03-31.
- ↑ "Racism to Redemption". National Endowment for the Humanities. خوندي شوی له the original on December 10, 2017. بياځلي په 2020-03-31.
- ↑ Pach, Chester J.; Richardson, Elmo (1991). The Presidency of Dwight D. Eisenhower (Revised ed.). University Press of Kansas. pp. 145–146. ISBN 978-0-7006-0437-1.
- ↑ James A. Miller, "An inside look at Eisenhower's civil rights record" Archived 2012-01-07 at the Wayback Machine. The Boston Globe at boston.com, 21 November 2007, accessed 28 October 2011
- ↑ "Radio and television address on civil rights, 11 June 1963". John F. Kennedy Presidential Library and Museum. June 11, 1963. بياځلي په November 23, 2013.
- ↑ "Eyes on the Prize: America's Civil Rights Years, episode 4 "No Easy Walk (1961–1963)"". بياځلي په 2021-11-01.
{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link) - ↑ Gold, Susan Dudley (2011). The Civil Rights Act of 1964 (in انګليسي). Marshall Cavendish. pp. 64, 129. ISBN 978-1-60870-040-0.
- ↑ Wilkins, Roy; Mitchell, Clarence; King, Martin Luther Jr; Lewis, John; Humphrey, Hubert; Parks, Gordon; Ellison, Ralph; Rustin, Bayard; Warren, Earl (October 10, 2014). "Civil Rights Era (1950–1963) - The Civil Rights Act of 1964: A Long Struggle for Freedom | Exhibitions - Library of Congress". www.loc.gov (in انګليسي). بياځلي په May 14, 2020.
- ↑ "Civil Rights Movement History 1964 Jan-June: Civil Rights Bill Passes in the House (Feb)". Civil Rights Movement Archive. خوندي شوی له the original on May 21, 2020. بياځلي په May 31, 2020.
- ↑ Loevy, Robert (1997), The Civil Rights Act of 1964: The Passage of the Law that Ended Racial Segregation, State University of New York Press, p. 171. ISBN 0-7914-3362-5
- ↑ Golway, Terry and Krantz, Les (2010), JFK: Day by Day, Running Press, p. 284. ISBN 978-0-7624-3742-9
- ↑ Reeves, Richard (1993), President Kennedy: Profile of Power, pp. 628–631