د کينز اقتصاد
د کينز اقتصاد ته ځيني وختونه کينز پالنه وايي او د برتانوي اقتصادپوه جان مېنارد کينز “John Maynard Keynes” په نوم نومول شوی دی، چې د لوی اقتصاد بېلابېل نظريات او موډلونه دي، چې څنګه ټوليزه تقاضا (اقتصاد کې ټول لګښت) په کلکه په اقتصادي وتنۍ او انفلاسيون باندې اغېز کوي. په کينزي نظريه کې ټوله تقاضا يا غوښتنه په اړين ډول د اقتصاد له تولید پراخوالي سره برابره نه ده او پر ځای يې د ځينو عواملو له مخې اغېزمن کېږي، چې ځيني وختونه نامنظم چلند کوي او توليد، ګومارنه او انفلاسيون تر خپل اغېز لاندې راولي. [۱][۲]
کينز پلوي اقتصادپوهان په عمومي ډول استدلال کوي، چې ټوليزه غوښتنه اوښتونکي او بې ثباته ده، او په پای کې د بازار اقتصاد زياتره هغه وخت د لوی اقتصاد بې اغېزې وتنۍ (شاتګ) تجربه کوي، چې تقاضا کمه وي يا د تقا ضا د لوړوالي پر مهال انفلاسيون وي. د دې سربېره، دوی استدلال کوي چې دا اقتصادي بدلونونه د حکومت او مرکزي بانک تر منځ د اقتصادي تګلارې د همغږي شويو ځوابونو له مخې کمېدلی شي. په ځانګړي ډول د مالي تګلارې لارې چارې چې د حکومت له لورې تر سره کېږي او د پيسو يا پولي تګلارې کړنې چې د مرکزي بانک له لورې تر سره کېږي، د اقتصادي وتنۍ، انفلاسيون او پر سوداګريز دوران باندې د بېکارۍ په ټينګولو کې مرسته کولی شي. کينز پلوي اقتصادپوهان په عمومي ډول د يو منظم بازار اقتصاد او په عمومي ډول د خصوصي سکتور ننګه کوي، مګر په ورته وخت کې د اقتصادي شاتګ او کړکېچونو پر مهال د حکومتي لاسوهنې د فعالې ونډې ملاتړ کوي. [۳][۴]
د کينز اقتصاد د ستر کړکېچ “Great Depression” پر مهال او ورڅخه وروسته له هغې نظريې څخه وده وکړه، چې د «د ګومارنې، سود او پيسو عمومي نظريه:The General Theory of Employment, Interest and Money» تر سرليک لاندې د کينز د ۱۹۳۶ زکال کتاب کې وړاندې شوه. د کينز تګلارې د ټوليزې عرضې متمرکز لرغوني اقتصاد سره بشپړ توپير درلود، چې د نوموړي له کتاب څخه د مخه و. د کينز د کار ژباړل يوه د بحث وړ او متضاده موضوع ده او د اقتصادي فکر بېلابېل مکتبونه د هغه د ميراث دعوه کوي. [۵]
د کينز اقتصاد د نيوکلاسيک جوړښت د برخې په توګه د ستر کړکېچ د وروستۍ برخې، دويمې نړيوالې جګړې او له جګړې څخه وروسته (۱۹۴۵-۱۹۷۳زکال) د اقتصادي پراختيا پر مهال پرمختللو هېوادونو کې د لوی اقتصاد د معياري موډل په توګه خدمت وکړ. دا اقتصاد په خپله برخه کې د لوی کړکېچ د روښانه کولو هڅه وکړي او اقتصادپوهانو سره مرسته وکړي، چې د راتلونکو کړکېچونو په اړه وپوهېږي. دې اقتصاد د تېلو له ټکان يا کړکېچ او په پايله کې يې د ۱۹۷۰ز لسيزې له “stagflation” څخه وروسته يو څه اغېز له لاسه ورکړ. د کينز اقتصاد وروسته د کينز د نوي اقتصاد “New Keynesian Economics” په توګه يو ځل بيا وده وکړه او د معاصر نوي نيوکلاسيک جوړښت برخه شو، چې د اوسمهال د لوی اقتصاد اصلي بهير جوړوي. [۶][۷][۸]
له کينز څخه وړاندې لوی اقتصاد سمول
لوی اقتصاد د هغو عواملو څېړل دي، چې په ټوليز ډول اقتصاد کې پلي کېږي. د لوی اقتصاد مهم بدلېدونکي [عوامل] د بيې ټوليزه کچه، د سود کچه، د ګورمانې کچه او عايد (يا په برابر ډول وتنۍ) چې په رښتينو شرايطو کې اندازه کېږي.
د يو اړخيز انډول نظريې “partial equilibrium theory” لرغونی دود دا و، چې اقتصاد په بېلو بازارونو ووېشي او د هر يو د توازن حالتونه به د يوې دوه اړخيزې برابرۍ په توګه ويل کېدلی شو، چې يوازې يو بدلېدونکی به يې مشخص کاوه. د عرضې او تقاضا د منحني نظرياتي وسايلو چې د فليمينګ جينکېن او الفرد مارشال له لورې رامنځته شول، دې تګلارې لپاره يو واحد رياضيکي بنسټ چمتو کړ، چې د لاوزان مکتب “Lausanne School” د انډول د عمومي نظريې په برخه کې عمومي کړ.
د لوی اقتصاد لپاره اړوند يو اړخيزو نظريو کې د پيسو د اندازي يا مقدار نظريه “Quantity theory of money” او د سود د کچې لرغونې نظريه شامله وه، چې لومړۍ هغه يې د بيې کچه څرګندوي. ګورمانې ته په پام سره هغه حالت چې کينز «د لرغوني اقتصاد لومړۍ ګڼنه» بلله، څرګنده کړه چې مزد د اړخيز توليد برابر دی، چې دا د هغو اړخيزپلويو اصولو مستقيمه کارونه ده، چې د نولسمې پېړۍ پر مهال يې وده وکړه. کينز غوښتل د لرغونې نظريې ټول درې اړخونه د خپلې نظريې تر اغېز لاندې راولي.
د کينز پالنې سمول
که څه هم د کينز کتاب د لوی اقتصادي کړکېچ په راتګ سره ځلېدلی و او انګېزه ورکړل شوې وه، مګر په اقتصاد کې د عمومي مړښت يا اشباع د طبيعت د شتون په سر د اوږدمهاله بحث برخه و. يو شمېر هغه تګلارې چې کينز يې د لوی اقتصادي کړکېچ د په نښه کولو په موخه پلوي کوله (په ځانګړي ډول د ټيټې خصوصي پانګونې يا مصرف وختونو کې د حکومت د کسر لګښت) او د هغه له لورې وړانديز شوې زياتره تيوريکي نظريو (لکه: ګټوره تقاضا، زياتونکی [ضربونکی]، د سپما تناقض) د ۱۹ پېړۍ او د ۲۰ پېړۍ د لومړيو ليکوالانو له لورې پرمختګ کړی و. د بېلګې په ډول: جی ام روبرتسن “J. M. Robertson” په ۱۸۹۲ز کال کې د سپما تناقض ته وده ورکړه. د کينز بې ساري مرسته د دوی د يوې عمومي نظريې چمتو کول وو، چې د اقتصادي رامينځته کېدنې لپاره د منلو وړ ثابت شول. [۹][۱۰]
د کينز د اقتصاد يو فکري شاتر تر مصرف ښکته “underconsumption” [توليدد] نظريې وې، چې په جان لا، توماس مالتس، د توماس اډووډ په بيرمينګم مکتب او امريکايي اقتصادپوهانو ويليم ټروفانټ فوسټر او وادېل کېچينګس پورې اړه لری، چې په ۱۹۲۰ او ۱۹۳۰ز لسيزو کې اغېزناک شخصيتونه وو. «تر مصرف ښکته توليد پالونکي» له هغوی څخه وروسته د کينز په څېر وو، چې د اټکلي وتنۍ د ترلاسه کولو په موخه يې د ټوليزې تقاضا ناکامۍ په اړه اندېښمن وو او دا يې د زيات توليد پر ځای (چې په تقاضا باندې تمرکز کوي) تر مصرف ښکته توليد (چې عرضه باندې تمرکز کوي) ګڼه او د اقتصادي مداخله پالنې ملاتړ يې کاوه. کينز په ځانګړي ډول د عمومي نظريې “General Theory” د ۲۲ څپرکي په څلورمه او د ۲۳ څپرکي په اومه برخه کې تر مصرف ښکته توليد په اړه بحث وکړ، چې نوموړي د “under-consumption” په بڼه وليکه. [۱۱]
د ۱۹۳۰ز لسيزې پر مهال د ستکهلم مکتب له لورې له کېنز څخه بېل او پخوا ګڼ شمېر مفکورې رامنځته شوې وې؛ دا لاسته راوړنې د ۱۹۳۷ز کال يوه مقاله کې روښانه شوې وې، چې د ۱۹۳۶زکال د عمومي نظريې په غبرګون خپاره شول او سويډني موندنې يې شريکولې. [۱۲]
د کينز لومړنۍ ليکنې سمول
کينز په ۱۹۲۳ز کال کې د اقتصادي نظريې برخه کې د پيسو د سمون مقاله “A Tract on Monetary Reform” تر سرليک لاندې خپله لومړنۍ ونډه خپره کړه، چې نظر يې کلاسيک دی، مګر هغه نظريې همغږې کوي، چې وروسته يې عمومي نظريه کې ونډه ولوبوله. په ځانګړي ډول د اروپايي اقتصاد ستر انفلاسيون ته په پام سره، نوموړي د ساتلو پيسو د موکې لګښت “opportunity cost” (چې د ګټې په پرتله په انفلاسيون سره مشخص شوی دی) او د دوران پر چټکتيا باندې د هغې اغېز په پام کې ونيو. [۱۳]
نوموړي په ۱۹۳۰ز کال کې يې «د پيسو په اړه مقاله :A Treatise on Money» د خپلې موضوع د هر اړخيزې درملنې په نيت خپره کړه، چې يوازې د زيان رسونکو شخړو د ليکوال په توګه به د نوموړي د حيثيت پر ځای به هغه د يو رښتيني پوهنيز پوه په توګه تاييد کړي او د نوموړي د وروستيو نظرياتو په لارښوونه کې به يو لوی ګام په نښه کړي. په دې ليکنه کې نوموړی بېکاري د مزد په سختۍ پورې تړي او د خپلواکو پرېکړو له مخې د اداره شوې سپما او پانګونې په اړه په دې باور دی، چې سپما د سود له کچې سره مثبت او پانګونه ورسره منفي بدلون کوي. د دوران چټکتيا د سود د کچې د دندې په توګه بيان شوې ده. نوموړي په پيسو د بدلېدلو د وړتيا په اړه خپل بحث د سود د سوچه پولي نظريې په معنا ژباړلی دی. [۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸][۱۹]
د کينز د کيمبرېج سرکس او رالف هاوټري ځوان ملګرو باور درلود، چې د نوموړي استدلالونو په څرګند ډول د بشپړې ګومارنې ادعا وکړه او دې [ادعا] د نوموړي د وروستي کتاب لوری اغېزمن کړ. د ۱۹۳۳ز کال پر مهال نوموړي د بېلابېلو اقتصادي موضوعګانو په اړه مقالې وليکلې، چې ټولې يې په ټوليز ډول د وتنۍ د حرکت حالتونو کې کارول شوي دي. [۲۰][۲۱]
سرچينې سمول
- ↑ Blinder, Alan S. "Keynesian Economics". www.econlib.org. The Concise Encyclopedia of Economics. مؤرشف من الأصل في ۲۵ فبروري ۲۰۲۱. د لاسرسينېټه ۱۳ مارچ ۲۰۲۱. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ "What Is Keynesian Economics? – Back to Basics – Finance & Development, September 2014". www.imf.org. مؤرشف من الأصل في ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۵. د لاسرسينېټه ۰۲ نومبر ۲۰۱۵. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-13-063085-8. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Blinder, Alan S. "Keynesian Economics". Concise Encyclopedia of Economics. Library of Economics and Liberty. مؤرشف من الأصل في ۱۴ سپټمبر ۲۰۱۷. د لاسرسينېټه ۲۳ اگسټ ۲۰۱۷. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Hunt, Michael H. (2004). The World Transformed: 1945 to the present. New York, New York: Oxford University Press. د کتاب پاڼې 80. د کتاب نړيواله کره شمېره 9780199371020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Fletcher, Gordon (1989). The Keynesian Revolution and Its Critics: Issues of Theory and Policy for the Monetary Production Economy. Palgrave MacMillan. د کتاب پاڼي xix–xxi, 88, 189–91, 234–38, 256–61. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-312-45260-5. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Woodford, Michael (2009), "Convergence in Macroeconomics: Elements of the New Synthesis" (PDF), American Economic Journal: Macroeconomics, 1 (1): 267–79, doi:10.1257/mac.1.1.267, مؤرشف (PDF) من الأصل في ۱۸ فبروري ۲۰۲۱, د لاسرسينېټه ۰۵ سپټمبر ۲۰۲۰ الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ (په 4 November 2008 باندې). Economic Crisis Mounts in Germany. Der Spiegel.
- ↑ Nash, Robert T.; Gramm, William P. (1969). "A Neglected Early Statement the Paradox of Thrift". History of Political Economy. 1 (2): 395–400. doi:10.1215/00182702-1-2-395. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Robertson, John M. (1892). The Fallacy of Saving. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Glasner, David (1997). "Attwood, Thomas (1783–1856)". In Glasner, David (المحرر). Business Cycles and Depressions: An Encyclopedia. Taylor & Francis. د کتاب پاڼې 22. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-8240-0944-1. مؤرشف من الأصل في ۰۹ جولای ۲۰۱۷. د لاسرسينېټه ۱۵ جون ۲۰۰۹. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Ohlin, Bertil (1937). "Some Notes on the Stockholm Theory of Savings and Investment". Economic Journal. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Robert Dimand, The origins of the Keynesian revolution, p. 7.
- ↑ Dimand, op. cit., p. 23.
- ↑ Dimand, op. cit., p31.
- ↑ Dimand, op. cit., p. 36.
- ↑ Dimand, op. cit., p35.
- ↑ Dimand, op. cit., p. 38.
- ↑ Dimand, op. cit., p133.
- ↑ Editorial introduction to the General Theory in Keynes's Collected Writings.
- ↑ Dimand, op. cit., pp. 136–141.