د کلیسا او دولت بېلوالی

د کلیسا او دولت بېلوالی د مذهبي سازمانونو او دولت ترمنځ په اړیکه کې د سیاسي واټن د پېژندنې لپاره یو فلسفي او فقهي مفوم دی. له مفهومي پلوه، دا اصطلاح د یوه سېکولر دولت رامنځته کولو (د کلیسا او دولت له څرګند قانوني جلاوالي سره یا له هغه پرته)، د کلیسا رسمي حیثیت له منځه وړلو او د کلیسا او دولت ترمنځ د شته رسمي اړیکې بدلون ته اشاره لري. که څه هم دا مفهوم پخوانی دی، خو مشخصا "د کلیسا او دولت د جلاوالي" عبارت د "کلیسا او دولت ترمنځ د جدایۍ دېوال" څخه اخیستل شوی، هغه اصطلاح چې د توماس جفرسون له لوري رامنځته شوې ده. دغه مفهوم د جان لاک په څېر د روشنګرۍ د فیلسوفانو له لوري دود شوی.[۱][۲]

په یوه ټولنه کې د کلیسا او مدني دولت ترمنځ د جدایۍ کچه د قانوني جوړښتونو او مروجو حقوقي نظریو له لارې، چې د مذهب او دولت ترمنځ د مناسبې اړیکې پېژندنه کوي، مشخصېږي. د مټ د اوږدوالي اصل یوه داسې اړیکه وړاندیز کوي چې پکې دوه سیاسي بنسټونه د داسې سازمانونو په توګه چلند کوي چې هر یو یې د بل له واکمنۍ څخه خپلواک وي. د laïcité سېکولري اصل یا د دولتي او مذهبي چارو د بېلوالي کلک تطبیق په فرانسه کې شوی، په داسې حال کې چې د ناروې، ډنمارک او انګلیستان په څېر سېکولرې ټولنې په خپل اساسي قانون کې د یوه رسمي دولتي دین په رسمیت پېژندلو ساتنه کوي.[۳]

له مدني دولت څخه د کلیسا د جدایۍ فلسفه له سېکولرېزم، د کلیسا رسمي حیثیت له منځه وړلو یا انحلال پالنې، مذهبي آزادۍ او مذهبي ټولپالنې یا پلورلېزم له فلسفو سره یوه موازي فلسفه ده. د دغو فلسفو له لارې اروپایي دولتونو د کلیسا او سوکالۍ پال دولت ځینې ټولنیز رولونه په خپله غاړه واخیستل؛ یو داسې ټولنیز بدلون چې له کلتوري پلوه یو سېکولره ټولنه او عامه چاپېریال یې رامنځته کړ. په عملي توګه، د کلیسا او دولت جلا کول له بشپړې جلاینې څخه چې د هېواد د سیاسي اساسي قانون له لارې ترسره کېږي، لکه په هند او سینګاپور کې، د یوه مذهبي دولت په پرتله لکه په مالدیف کې، ډېر توپیر لري.[۴]

په بېلابېلو هېوادونو کې سمول

په بېلابېلو هېوادونو کې د حکومتي او مذهبي بنسټونو ترمنځ د جدایۍ کچه له یو بل سره توپیر لري. له ۱۷۸۰مې لسیزې راهیسې، یو شمېر هېوادونو د کلیسا او دولت ترمنځ څرګند خنډونه جوړ کړي دي. د حکومت او مذهب یا مذهبي بنسټونو ترمنځ د واقعي جلاوالي کچه په بېلابېلو هېوادونو کې توپیر لري. په ځینو هېوادونو کې دواړه بنسټونه په ژوره توګه سره تړلي دي، خو په پوست-کمونستي یا کمونېزم وروسته نړۍ کې بیا نوې شخړې شته دي.[۵]

د دغه جلاوالي زیات توپیر په هغو هېوادونو کې لیدل کېږي، چې په لوړه کچه مذهبي آزادۍ او د نورو ادیانو زغم لري او کلک سېکولر سیاسي کلتور پکې شته او لا یې هم دولتي کلیساوې یا له مشخصو مذهبي سازمانونو سره مالي اړیکې تر ۲۱مې پېړۍ پورې ساتلې دي. په انګلیستان کې د اساسي قانون پر بنسټ یو دولتي دین شته دی، خو نور ادیان هم زغمل کېږي. د برېتانیا پادشاه د انګلیستان د کلیسا ستر واکمن بلل کېږي او ۲۶ راهبان (روحاني اشراف) د دولت په مشرانو جرګه کې دي او د اشرافو جرګه بلل کېږي.[۶]

په نورو پادشاهیو کې هم د حکومت مشر یا د دولت مشر یا نور جګ‌پوړي رسمي شخصیتونه ښایي له قانوني پلوه د یوه ځانګړي مذهب پر غړیتوب ملزم وي. د دولتي کلیساګانو د جګ‌پوړو غړو د انتصاب یا ټاکلو واک هم تر ډېره تراوسه له غیر روحاني حکومتونو سره دی. له دې سره سره، دا واکونه ښایي تر یوه بریده لنډمهالي یا سرسري وي او د مذهبي آزادۍ هغه واقعي کچه چې ملت یې لري، پټه کړي. د اندورا په قضیه کې دوه دولت‌مشران دي چې یو یې هم د اندورا اصلي اوسېدونکی نه دی. یو یې رومي کاتولیک روحاني دی چې په اصل کې د هسپانیا د یوه شمالي ښارګوټي سو دې اورجېل (Seu de Urgell) اوسېدونکی دی. نوموړی د پروټسټانټ کلیسا د شهزاده لقب لري (بل شهزاده د فرانسې د دولت مشر دی). شهزادګان د نورو ترڅنګ د قوانینو د تصویب او اساسي قانون د محکمې د ګومارنو په برخه کې له سیاسي واک څخه برخمن دي.

دوستانه او دښمنانه جلاوالی سمول

پوهانو د هغه څه ترمنځ چې د کلیسا او دولت "دوستانه" او "دښمنانه" جلاوالی بلل کېدای شي، توپیر کړی دی. دوستانه ډول یې د دولت په چارو کې د کلیسا لاسوهنه محدودوي خو په ورته وخت کې د کلیسا په چارو کې د دولت لاسوهنه هم محدودوي. په بل اړخ کې بیا دښمنانه بېلوالی یوازې تر کور یا کلیسا پورې د دین د محدودولو په لټه کې دی او دیني زده کړې، دیني مناسک او په عام ډول د عقیدې ښکاره کول هم محدودوي.[۷][۸][۹]

د سېکولرېزم دښمنانه ماډل د فرانسې له انقلاب سره منځته راغی او د مکسیکو په انقلاب کې، په ۱۹۱۰م کې د پرتګال لومړي جمهوریت کې رامنځته شوی اساسي قانون کې او همدا راز د هسپانیا د ۱۹۳۱م په اساسي قانون کې یې هم بېلګې ولیدل شوې. هغه دښمنانه ماډل چې په دغو مواردو کې لیدل کېږي، په زورواکو یا دیکتاتورو دولتونو کې لیدل شوو سیاسي ادیانو ډول ته نژدې یو څه ګڼل کېدای شي.[۱۰][۱۱]

په ۱۹۰۵م کې د فرانسې جلاوالی او په ۱۹۳۱م کې د هسپانیا جلاوالی په شلمه پېړۍ کې د دوو ډېرو دښمنانه جلاینو په توګه پېژندل شوې دي. که څه هم په دواړو هېوادونو کې د کلیسا او دولت ترمنځ اوسنۍ اړیکې په ټوله کې دوستانه ګڼل کېږي. له دې سره سره، د فرانسې پخواني ولسمشر نیکولاس سرکوزي د خپلې واکمنۍ د دورې په پیل کې د خپل هېواد اوسنی وضعیت یو "منفي سېکولریت" وباله او دین ته د یو څه زیات پرانستي "مثبت سېکولریت" د رامنځته کولو هڅه یې وکړه. د دین او مذهب په اړه د دولت اندېښنو ته د ځینو له لوري په هسپانیا او مکسیکو کې د کورنیو جګړو د یوه لامل په سترګه کتل کېږي.[۱۲][۱۳][۱۴][۱۵]

فرانسوی کاتولیک فیلسوف او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې ترتیببوونکی ژاک مارتین، د فرانسې د ماډل او د شلمې پېړې په منځ کې د متحده ایالاتو د ماډل ترمنځ توپیر ته اشاره کوي. نوموړی د امریکا د هغه مهال ماډل دوستانه بولي ځکه د کلیسا او دولت ترمنځ دواړه "غوڅ توپیر او واقعي همکاري" موجوده وه؛ کوم څه ته چې هغه "تاریخي خزانه" ویلې وه او د متحده ایالاتو په اړه یې ویلي وو: "خدایه له تا غواړم چې دا وساته او مه پرېږده چې له جلاوالي ستا مفهوم پر اروپایي مفهوم منحرف شي." بل فرانسوي څارونکي الکسیس دو توکویل هم همدغه توپیر ته تمایل درلود: "په متحده ایالاتو کې له لومړي سره سیاست او مذهب سره همغاړي وو او له هماغه راهیسې نه دي درېدلي."[۱۶][۱۷]

سرچينې او ياداښتونه سمول

  1. The Oxford Companion to the Supreme Court of the United States (1992), Kermit D. Hall, Ed. pp. 717–26
  2. "The Enlightenment | History of Western Civilization II". الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "Norway separates church and state". 21 May 2012. د لاسرسي‌نېټه ۲۲ مارچ ۲۰۱۵. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Separationism, Princeton University WordNet Archived May 8, 2016, at the Wayback Machine. reads: "separationism: advocacy of a policy of strict separation of church and state."
  5. Péter Tibor Nagy. The social and political history of Hungarian education – State-Church relations in the history of educational policy of the first post-communist Hungarian government. Hungarian Electronic library. د کتاب نړيواله کره شمېره 963-200-511-2. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ اپرېل ۲۰۰۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Status of religious freedom by country
  7. Maier, Hans (2004). Totalitarianism and Political Religions. trans. Jodi Bruhn. Routledge. د کتاب پاڼې 109. د کتاب نړيواله کره شمېره 0-7146-8529-1. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. Maier 2004, p. 110
  9. Maier 2004, p. 111 4
  10. Maier 2004, p. 106
  11. Martinez-Torron, Javier. "Freedom of religion in the case law of the Spanish Constitutional court", pg. 2, Brigham Young University Law Review, 2001
  12. Félix Fénéon, Nouvelles en trois lignes, 1906 , éditeur Libella, collection Libretto, 162 pages, Paris, 2019 (کينډۍ:ISBN)
  13. Payne, Stanley G. (1973). "Ch. 25: The Second Spanish Republic". A History of Spain and Portugal, Volume 2. University of Wisconsin Press. د کتاب پاڼې 632. د اصلي آرشيف څخه پر July 23, 2012 باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۱ جولای ۲۰۰۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) ("Title Catalog". Library of Iberian Resources Online. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۴ سپټمبر ۲۰۰۲ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۱ جولای ۲۰۰۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة))
  14. Stepan, Alfred, Arguing Comparative Politics Archived September 14, 2016, at the Wayback Machine., p. 221, Oxford University Press
  15. Beita, Peter B. French President's religious mixing riles critics Archived April 20, 2016, at the Wayback Machine. Christianity Today, January 23, 2008
  16. Carson, D. A. (2008). Christ And Culture Revisited. Wm. B. Eerdmans Publishing. د کتاب پاڼې 189. د کتاب نړيواله کره شمېره 9780802831743. مؤرشف من الأصل في May 12, 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. de Tocqueville, Alexis, Democracy in America, edited and translated by Harvey Mansfield and Delba Winthrop, Chicago: University of Chicago Press, 2000.