د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون (Violence Against Women Act یا په لنډ ډول VAWA) د متحده ایالاتو فدرال قانون دی چې د ۱۹۹۴ زکال د سپټمبر په ۱۳مه د ولسمشر بېل کلېنټون له خوا لاسلیک شو. دغه قانون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پېښو د څېړنې او هغو ته د رسیدګي په موخه ۱.۶ میلیارده ډالر ځانګړي کړل چې په اتوماتیک او اجباري بڼه یې ورکړه پر محکومینو باندې تحمیل کېده، همدارنګه به که چېرې څارنوال د قضیې له څېړنې مخ اړاوه بیا یې د حقونو د مدني ادعا اجازه ورکوله. د دغه قانون له مخې د متحده ایالاتو د عدلیې په وزارت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اړوند دفتر هم پرانیستل شو.

دغه لایحه په ۱۹۹۴ زکال کې د تکزاس د دیموکرات استازي جک بروکس له خوا په ۱۹۹۴ زکال کې وړاندې شوه چې د ښځو د حقونو د مدافعو ډلو د لوی ائتلاف ملاتړ یې ترلاسه کړ. دغه قانون په ۱۹۹۴ زکال کې د متحده ایالاتو د کانګرس د دواړو جرګو له خوا د دواړو ګوندونو په ملاتړ تصویب شو، په داسې حال کې چې راتلونکی کال جمهوري غوښتونکو هڅه وکړه د دغه قانون لپاره ځانګړې شوې بودیجه راکمه کړي. په ۲۰۰۰ زکال کې د موریسون پر وړاندې د متحده ایالاتو (United States v. Morrison) د سترې محکمې په قضیه کې په غوڅ اکثریت فدرال محکمې د دغه قانون هغه ماده لغو کړه چې اجازه یې ورکوله له تورن څخه په فدرال محکمه کې شکایت وشي. محکمې دغه اجازه د ۴ پر ۵ اکثریت پرمټ د سوداګریزو چارو د بند له مخې د فدرال دولت له واکونو څخه د بهر توب له امله لغو کړه. ^[۱]^[۲]^[۳]^[۴]^[۵]

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون یوځل په ۲۰۰۰ زکال او بیاځلي د ۲۰۰۵ زکال په ډسمبر میاشت کې د دوه ګوندي اکثریت پر مټ بېرته مجاز وګرځېد. په ۲۰۱۲ زکال کې د دغه قانون تمدید د محافظه کاره جمهوري غوښتونکو له اعتراض سره مخ شو چې همجنس بازانو ته یې د دغه قانون د ملاتړونو د پراختیا او هغو مقرراتو سره مخالفت درلود چې وهل ډبل شوو ناقانونه کډوالو ته یې اجازه ورکوله څو د لنډ مهالې ویزې غوښتنه وکړي، خو په ۲۰۱۳ زکال کې د قانون جوړونکو له اوږد مهاله ناندریو وروسته بیا د پلي کېدو اجازه ورکړل شوه. د ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ زکال په ترڅ کې د متحده ایالاتو د فدرال دولت د اوږد مهاله بندښت پر مهال د دغه قانون د اعتبار موده د ۲۰۱۸ زکال د ډسمبر په ۲۱ مه پای ته ورسېده. دغه قانون په موقت ډول د لنډ مهالو لګښتونو د یوې لایحې پر مټ د ۲۰۱۹ زکال د جنوري په ۲۵ مه اجرا وړ وګرځېد، خو د ۲۰۱۹ زکال د فبروري په ۱۵مه یې بېرته اعتبار پای ته ورسېد. د متحده ایالاتو د استازو جرګې داسې لایحه تصویب کړه چې د ۲۰۱۹ زکال په اپرېل میاشت کې یې دغه قانون بېرته د پلي کېدو وړ وګرځاوه، خوا دځل په کې د درې جنسه (ترانسجندر) قربانیانو خوندیتوب ته اړوند مقررات او د کورنیو تاوتریخوالو په فردي تورنو کسانو باندې د وسلې د نه پلور ممنوعیت شامل و. دوه ګوندي هوکړې ته د رسېدو په موخه له آیووا څخه جمهوري غوښتونکې سناتورې جوني ارنست او د کالیفورنیا دیموکراتې سناتورې ډاین فاینسټاین د میاشتو لپاره د مذاکرې مشري وکړه، خو د ۲۰۱۹ زکال په نومبر میاشت کې یې خبرې اترې ودرولې. سناتورې ارنست وویل چې هوډ لري د دغې لایحې نوې نسخه معرفي کړي؛ همدارنګه یې هیله څرګنده کړه چې په سنا کې به هم تصویب شي.^[۶]^[۷]

د خپلواکو مېرمنو په نامه بنسټ له کانګرس وغوښتل څو د ښځو د تناسلي آلې د غوڅولو یا ختنه کولو (female genital mutilation) جزا زیاته او همدارنګه ورسره د مبارزې په موخه بودیجه برابره کړي. د ناروغیو څخه د مخنیوي او کنټرول مرکز د شمېرو له مخې په متحده ایالاتو کې ۵۱۳۰۰۰ ښځې او نجونې د ختنه کولو له ګواښ سره مخ دي یا هم له وړاندې پرې دغه چاره ترسره شوې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون د ۲۰۱۹ زکال د استازو د جرګې په نسخه (VAWA, H.R. 1585) کې د ښځو د ختنه کولو لپاره کومې فدرال جزا شتون نه درلود. دغه قانون د ۲۰۲۲ زکال د مارچ په ۱۵مه د ولسمشر جوبایډن له خوا بیا ځلي د پلي کېدو وړ یا مجاز وګرځېد. ^[۸]^[۹]^[۱۰]

مخینه

د بشري حقونو نړیوال کنفرانس په ۱۹۹۳ زکال کې د اتریش په ویانا کې جوړ شو، همدغه کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو د پای ته رسولو اعلامیې دا پرېکړه وړاندې کړه چې مدني ټولنې او دولتونو دا څرګنده کړې چې کورني تاوتریخوالي د عامه روغتیا له پالیسۍ او د بشر له حقونو سره تړاو لري. په متحده ایالاتو کې د ۲۰۱۰ زکال پر مهال د جنسي شریکانو ترمنځ د تاوتریخوالي اړوندې ملي سروې وښووله چې له هرو شپږو ښځو څخه یوې یې د خپل ژوند په اوږدو کې د خپل جنسي شریک له خوا د جنسي تاوتریخوالي یو ډول تجربه کړی دی. ^[۱۱]

ورته مهال د ۱۹۷۰- ۱۹۹۰ کلونو پر مهال کورنی تاوتریخوالی یوه خصوصي موضوع ګڼل کېده او آن ځینې وختونه پولیسو هم پرې سترګې پټولې. د زورزا پر بنسټ د ۱۹۷۰- ۱۹۹۰ زکلونو ترمنځ «د ۱۹۷۰مې لسیزې په اوږدو او د ۱۹۸۰مې لسیزې په پیل کې د جزایي قانون له مخې په کورني تاوتریخوالي کې د ټپي کېدو د پېښو په تړاو افسران داسې روزل شوي و چې باور یې درلود کورني تاوتریخوالي خصوصي چارو ته اړوندېږي او د عمومي مداخلې سره مناسب نه دي». په خواشینۍ سره نیول کېدو د متجاوزینو ممانعت نه شو کولای او نه یې به هم مجازات کېدل. په اوماها، شارلوت او میلواکی کې د دریو ترسره شوو څېړنو پایلو وښووله چې یوازې نیول کېدل د تاوتریخوالو کوونکو د بیاځلي اقدام مانع نه ګرځي. ^[۱۲]^[۱۳]

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون د ۱۹۸۰مې لسیزې له وروستیو څخه د ۱۹۹۰مې لسیزې تر لومړیو پورې د پراخو وګړیزو هڅو په پایله کې جوړ او تصویب شو. د وهل شوو ښځو په مدافعینو کې د جنسي تېریو پر وړاندې مدافعین، د قربانیانو د خدمتونو له برخو یو شمېر کسان، د قانون پلي کوونکي بنسټونه، څارنوالۍ، محکمې او خصوصي جوړښتونه شامل و. هغوی له کانګرس وغوښتل څو له کورني او جنسي تاوتریخوالي سره د مقابلې په موخه اړین قوانین تصویب کړي.

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون د یو خوندي ساتونکي امر څخه د سرغړونې اړوند یا هم د هغه دولتي ټاکلي حد څخه د تېرېدو اړوند، چې یو ځورونکی د بل چا د ځورونې په موخه له هغې کرښې تېرېږي یا هم قرباني تر فشار لاندې راولي څو له دولتي حد تېر شي او بیا قرباني ته د یو تاوتریخوالي څخه ډک جرم په ترڅ کې فزیکي زیان اړوي؛ جرایم او د هغو مجازات ټاکلي. له همدې امله د تاوتریخوالي د قانون لومړۍ نسخې د څېړنو او ګروېږنو لګښتونه زیات کړل او د مجرمینو لپاره یې شدید مجازات او جریمې له ځانه سره لرلې. په داسې حال کې چې د جنایي لګښتونو د زیاتوالي محاسبه ستونزمنه چاره ده، خو کېدای شي د تاوتریخوالو په کم کېدو سره په ټولنیزه هوساینه کې د هغو د اغېز له مخې څرګنده شي.

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون یوه لویه بریا داوه چې د کورني تاوتریخوالي، د جنسي ملاقات پر مهال د تاوتریخوالي، جنسي تیري او چل ورکولو اړوند یې د ټولنې په همغږي غبرګون ټینګار درلود؛ محاکم، قانون پلي کوونکي، څارنوالان، د قربانیانو خدمتونه او شخصي جوړښتونه اوس مهال په ګډه کار کوي؛ هغه همغږي چې وړاندې آن په ایالتي یا سیمه ییزه کچه یې شتون نه درلود. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون همدارنګه د هغو ټولنیزو بنسټونو له هڅو ملاتړ کوي چې د کورني تاوتریخوالي، د جنسي ملاقات پر مهال د تاوتریخوالي، جنسي تېري او چل ورکولو د مواردو د له منځه وړو هڅې کوي. له دې سربېره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون قبیلوي بنسټونو او قبایلو ته ځانګړي خدمتونه وړاندې کوي څو د امریکا د بومي ښځو پر وړاندې د کورني تاوتریخوالي، د جنسي ملاقات پر مهال د تاوتریخوالي، جنسي تېري او هغوی ته د چل ورکولو موارد له منځه یوسي.

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون ته اړوند د مالي مرستو ډېری پروګرامونه د متحده ایالاتو د کانګرس له خوا تمویل کېږي. د مالي مرستو لاندې پروګرامونه چې تر ډېره پورې د متحده ایالاتو په عدلیې وزارت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دفتر له اړخه اداره کېږي، له کانګرس څخه تخصیص ترلاسه کوي:

STOP مالي مرستې یا د ایالتي فرمول پر بنسټ مرستې (STOP Grants (State Formula Grants)
د استوګنې انتقالي مالي مرستې (Transitional Housing Grants)
د حفاظتي احکامو د اجرا او نیونو لپاره تشویقي مالي مرستې (Grants to Encourage Arrest and Enforce Protection Orders)
د محاکمو د روزنې او پراختیا مالي مرستې (Court Training and Improvement Grants)
د امریکايي بومي ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اړوند څېړنه (Research on Violence Against Native American Women)
د ملي قبیلوي جنسي مجرمینو راجستر (National Tribal Sex Offender Registry)
د چل ورکوونکو د کمښت ډیټابیس (Stalker Reduction Database)
د قربانیانو سره فدرال همکاران (Federal Victim Assistants)
د جنسي تېري د خدمتونو پروګرام (Sexual Assault Services Program)
د کلیوالي قربانیانو لپاره خدمتونه (Services for Rural Victims)
د قربانیانو لپاره مدني حقوقي مرستې (Civil Legal Assistance for Victims)
له زیات عمر لرونکو څخه د ناړه ګټنې اړوند د مالي مرستو پروګرام (Elder Abuse Grant Program)
د معلولو قربانیانو ساتنه او ورته خدمتونه (Elder Abuse Grant Program)
په عمومي ځایونو کې له ناوړې ګټنې سره مبارزه (Combating Abuse in Public Housing)
کارځای ته د اړوندو غبرګونونو په موخه د منابعو ملي مرکز (National Resource Center on Workplace Responses)
د کالجونو په چاپېریال کې د تاوتریخوالي اړوند مالي مرستې (Violence on College Campuses Grants)
د امن خونو پروژه (Safe Havens Project)
د مخنیوي په برخه کې د ځوانانو او نارینه وو ګډون (Engaging Men and Youth in Prevention)

سرچينې

↑ "Cosponsors - S.11 - 103rd Congress (1993-1994): Violence Against Women Act of 1993". www.congress.gov. 1993-09-10. بياځلي په 2021-02-04.
↑ "Report: 1 Is Too Many: Twenty Years Fighting Violence Against Women and Girls" (PDF). whitehouse.gov. September 2014. خوندي شوی له the original (PDF) on January 21, 2017 – via National Archives.
↑ Cooper, Kenneth (July 15, 1995). "House GOP Budget Cutters Try to Limit Domestic Violence Programs". The Washington Post. خوندي شوی له اصلي څخه په July 24, 2012. بياځلي په April 19, 2012.
↑ Bierbauer, Charles (May 18, 2000). "Supreme Court strikes down Violence Against Women Act". CNN. خوندي شوی له the original on February 13, 2008. بياځلي په April 19, 2012.
↑ Greenhouse, Linda (May 16, 2000). "Women lose right to sue attackers in federal court". The New York Times. خوندي شوی له اصلي څخه په February 5, 2012. بياځلي په April 19, 2012.
↑ "House passes reauthorization of Violence Against Women Act". CNN. April 4, 2019.
↑ "Senate talks on crafting bipartisan Violence Against Women Act break down". Roll Call. Nov 7, 2019. بياځلي په May 1, 2023.{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link)
↑ "Female Genital Mutilation IS Violence Against Women". Independent Women's Forum. خوندي شوی له the original on 16 April 2019.
↑ "H.R.1585 - Violence Against Women Reauthorization Act of 2019". US Congress. April 10, 2019.
↑ "FEMALE GENITAL MUTILATION/CUTTING: Existing Federal Efforts to Increase Awareness Should Be Improved". US GAO. August 1, 2016.
↑ Black, M. C. et al. The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010 Summary Report Archived February 25, 2021, at the Wayback Machine.. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention, 2011.
↑ "Search". scholarlycommons.law.northwestern.edu. بياځلي په 2022-11-27.
↑ "Journal of Criminal Law and Criminology | Northwestern Pritzker School of Law". scholarlycommons.law.northwestern.edu. بياځلي په 2022-11-27.

[1] "Cosponsors - S.11 - 103rd Congress (1993-1994): Violence Against Women Act of 1993". www.congress.gov. 1993-09-10. بياځلي په 2021-02-04.

[2] "Report: 1 Is Too Many: Twenty Years Fighting Violence Against Women and Girls" (PDF). whitehouse.gov. September 2014. خوندي شوی له the original (PDF) on January 21, 2017 – via National Archives.

[wp-funding-3] Cooper, Kenneth (July 15, 1995). "House GOP Budget Cutters Try to Limit Domestic Violence Programs". The Washington Post. خوندي شوی له اصلي څخه په July 24, 2012. بياځلي په April 19, 2012.

[cnn-scotus-4] Bierbauer, Charles (May 18, 2000). "Supreme Court strikes down Violence Against Women Act". CNN. خوندي شوی له the original on February 13, 2008. بياځلي په April 19, 2012.

[5] Greenhouse, Linda (May 16, 2000). "Women lose right to sue attackers in federal court". The New York Times. خوندي شوی له اصلي څخه په February 5, 2012. بياځلي په April 19, 2012.

[6] "House passes reauthorization of Violence Against Women Act". CNN. April 4, 2019.

[7] "Senate talks on crafting bipartisan Violence Against Women Act break down". Roll Call. Nov 7, 2019. بياځلي په May 1, 2023.{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link)

[8] "Female Genital Mutilation IS Violence Against Women". Independent Women's Forum. خوندي شوی له the original on 16 April 2019.

[:0-9] "H.R.1585 - Violence Against Women Reauthorization Act of 2019". US Congress. April 10, 2019.

[10] "FEMALE GENITAL MUTILATION/CUTTING: Existing Federal Efforts to Increase Awareness Should Be Improved". US GAO. August 1, 2016.

[11] Black, M. C. et al. The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010 Summary Report Archived February 25, 2021, at the Wayback Machine.. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention, 2011.

[12] "Search". scholarlycommons.law.northwestern.edu. بياځلي په 2022-11-27.

[13] "Journal of Criminal Law and Criminology | Northwestern Pritzker School of Law". scholarlycommons.law.northwestern.edu. بياځلي په 2022-11-27.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]