د ښځو حقونه په برازیل کې

په برازیل کې د ښځو ټولنیزه ونډه تر ډېره د ایبریني کلتور د نارینه پلوو دودونو تر اغېز لاندې ده، کوم چې ښځې په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د نارینه وو تر واک لاندې راولي. ایبرني ټاپووزمه کوم چې له هسپانیا، پرتګال او اندورا څخه جوړېږي او په دودیز ډول د عیسویت او مسیحیت ترمنځ کلتوري او پوځي پوله وه، چې له امله یې د پوځي تسخیر او د نارینه وو د واکمنۍ لپاره یو قوي دود رامنځته کړی وو. د نړۍ د لوی رومن کاتولیک ملت په توګه، په برازیل کې دین د ښځو د درک کولو په برخه کې پام وړ اغیز لرلی، له دې سره چې په تېره پېړۍ کې برازیلي دولت د اولاد راوړو د حقونو په برخه کې له کاتولیک کلیسا څخه په تدریجي ډول فاصله نیولې ده.[۱][۲]

برازیل د ښځو د حقونو په برخه کې د لاتینې امریکا په کچه د تر ټولواغېزمن او مدیریت شویو ډلو لرونکو هېوادونو له ډلې دی، کوم چې د تېرې پېړۍ په اوږدو کې یې د ښځو د پیاوړتیا او د هغوی د قانوني او سیاسي حقونو د ساتنې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. خو په تېره پېړۍ کې د ښځو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو سربېره، اوس هم په دغه هېواد کې ښځې له پام وړ جنسیتي نابرابرۍ سره مخ دي. په ۲۰۱۰ کال کې ملګرو ملتونو د جنسیتي نابرابرۍ د ځانګړنې له مخې، برازیل ته د ۱۶۹ ملتونو په نوملړ کې ۷۳ ځایګی ورکړی دی.[۳][۴][۵]

د رایو کارولو د حق خوځښت(جنبش) سمول

په برازیل کې ښځو په ۱۹۳۲ کال کې د رایو ورکولو حق ترلاسه کړ. له دې سره چې د نولسمې پېړۍ په نیمایي کې یو فیمنیستي خوځښت وو، کوم چې د ښځو لپاره په ۱۸۹۱ کال کې جمهوریت غوښتونکو په اساسي قانون کې د ښځو لپاره د رایې د ورکړې حق وغوښت، خو د ازادۍ پرلور اصلي ګام یوازې د فیمینیست، بیولوژي پوه او وکیل، برتا لوتز تر مشرۍ لاندې پورته شو. نوموړي د برازیل په مخکښه ورځپاڼې (Revista da Semana) کې، د یوې مقالې په خپرولوسره له ښځو وغوښتل څو نارینه وو ته خپله وړتیا په خپلو لاسته راوړنو ثابته او د رایې ورکولو د حق په موخه منسجمې شي، چې له امله یې د ښځو د حقونو ګڼ شمېر سازمانونه راڅرګند شول.[۶][۷]

لوتز په ۱۹۲۲ کال کې خپل سازمان د برازیلي فدریشن په نوم د امریکایي مدافع کري چپمن کت په مرسته د ښځو د پرمختګ لپاره تاسیس کړ. کوم چې په برازیل کې د ښځو له خوا د رایو کارولو د حق غوښتلو په برخه کې مخکښ سازمان ؤ او همدارنګه د ښځو د رایو کارونې له نړیوالې ټولنې سره یې هم اړیکې لرلې. د برازیلي رایه غوښتوونکو ښځو یوه برخه لوستې او مسلکي وې کوم چې د دې هېواد لږ سلنه نفوس یې جوړولو. پاتې نورې یې په زیاته کچه نالوستې وې. له همدې امله هم د دوی کمپاین او هڅې ټولیزې نه وې او یوازې یو معتدله بڼه یې لرله. د دوی محافظه کارانه ځانګړنه هم د دې لامل وه چې دولت ورسره کلک مخالفت وه نه ښيي. خو په پایله کې د ښځو لپاره د رایو ورکولو حق د ګتالیو وارګاس له خوا په ۱۹۳۲ کال کې اعلان او بیا د ۱۹۳۴ کال په اساسي قانون کې تائید شو.[۸]

ښځو ته د رایې ورکولو د حق له ورکړې دوه کاله وروسته د برازیل په پینځم اساسي قانون کې، دوې ښځې کانګرس ته، لس نورې د ښاروالانو او د اسمبلې د غړو او دېرش نورې شورا ګانو ته وټاکل شوې. له دې سره چې په خوا هم دولتي دندې د ښځو لپاره وې، خو د شلمې پېړۍ په اوږدو کې د رایو ورکولو له حق اخیستو او په دولت کې د دوی د څوکیو له زیاتېدو وروسته هم دوی په ټاکنیزو بستونو کې ځای نه درلود.[۹]

اقتصادي حقونه سمول

د وروستیو درېیو لسیزو پر مهال په لاتینه امریکا کې صادراتي کرنه (زراعت) او له ښځینه کاري قوې ګټنه د پام وړ زیاته شوې. څېړنې ښيي چې څه ډول په شمال ختیځ برازیل کې په موخه ییزډول کروندو په جنسیتي ډول کار وېشلی وو کوم چې ښځو پکې د نارینه وو په پرتله ناسم حقوق او کاري شرایط لرل.[۱۰][۱۱]

د نړیوال بانک د شمېرو له مخې د هغو کسانو ۴۲ سلنه برخه ښځې دي کوم چې په نه کرنیزو چارو کې بوخت دي.[۱۲]

قانون ښځو ته د ولادت ۱۲۰ او نارینه وو ته ۷ ورځې با معاشه رخصتي په پام کې نیولې. همدارنګه قانون کار ورکوونکي له دې منع کړي وو چې له خپلو کارکوونکو د حامله توب ټسټ او یا هم د عقامت تصدیق پاڼه وغواړي. خو ځینو کار ورکوونکو له خپلو ښځینه کارکوونکو د عقامت تصدیق پاڼه غوښته او یا یې هم هڅه کوله چې د ولادت په عمر د برابرو ښځو له ګومارنې ډډه وکړي. که چېرې کارګومارونکو له قانون څخه سرغړونه کوله هغه ته به د دوه کاله بند جزا ورکول کېده او همدارنګه به شرکت د یو تر ټولو لوړ معاش لرونکي کارکوونکي د معاش په ۱۰ چنده جریمې په ورکړې مجازات کېده.[۱۳]

زده کړې سمول

د زده کړو په ډګر کې، د ښځینه وو د لوست کچه له نارینه وو سره یو ډول ده. په ۲۰۱۰ کال کې د لوست کچه (د ۱۵ کلونو یا له هغو د زیات عمر او د لیک لوست کچې له مخې) په ښځو کې ۹۰.۷ سلنه او په نارینه وو کې ۹۰.۱ سلنه ښوول شوې ده.[۱۴]

اوس مهال ښځې تر ډېره د کالجونو په کورسونو کې برخه اخلي. د روغتیا او انساني پوهې په برخه کې هغوی د زده کوونکو ۶۶ سلنه او یا هم ۷۱ سلنه برخه جوړوي، په عمومي ډول له ټولو هغو برازیلي وګړو چې پوهنتونونو ته ځي ۵۳٪ یې ښځې دي. [۱۵][۱۶]

په ۱۹۷۰ کال کې برازیل نږدې ۱۹۰۰۰ متخصصې ښځې لرلې، چې پکې انجینرانې، معمارانې، دغاښو متخصصینې، اقتصاد پوهانې، ښوونکې، وکیلانې، او ډاکټرانې شاملېږي. خو په ۱۹۸۰ کال کې دغه شمېر ۹۵۸۰۰ تنو ته ورسېد.[۱۷]

د کرنې او ملي دفاع د ټولګیو خلاف چې ډېرو کمو ښځو به په کې ګډون کاوه د لیسانس او ماسټرۍ دواړو درجو په کچه د ارواه پوهنې، ادبیاتو او هنرونو ټولګي به تر ډېره له ښځو جوړ شوي وو.[۱۸][۱۹]

فامیلي حقوق سمول

واده سمول

د والدینو له مرستې(اجازې) پرته د نارینه او ښځینه لپاره د واده قانوني عمر لږ تر لږه ۱۸ کاله دی. د ښځو لپاره د لومړي واده پر مهال په اوسط ډول د واده عمر ۲۲.۶او د نارینه وو ۲۵.۳ کاله دی.

د برازیل د پخواني مدني قانون له مخې، مېړه د کورنۍ قانوني مشر ګڼل کېده، پر ماشومانو او د کورنۍ پر نورو فیصلو د بشپړ واک په لرلو سره. اوس مهال اوضاع بدله شوې، د ۲۰۰۲ کال د مدني قانون په لومړۍ ماده کې دغه موضوع په واضح بڼه معلومېږي چې د "هر نارینه" (everyman) پرځای د"هر کس" (everyone) عبارت کارول شوی دی. قانون جوړونکو په ډاګه کړې چې اوس مهال هر نارینه او ښځینه د ټولنې پر وړاندې یو ډول امتیازات او مسئولیتونه لري، له همدې امله دوی په مساویانه ډول مسئول او د خپلې شتمنۍ په تناسب د کورنۍ د لګښت او د ماشومانو د زده کړو په برخه کې موظف دي.

همدارنګه دوی د دې انتخاب هم لري چې د نارینه تخلص د ښځینه او یا هم د ښځینه د نارینه په نوم کې زیات کړي. مګر دا الزامي نه دی. له واده وروسته، نارینه او ښځینه په متقابل ډول یو د بل پر وړاندې خپل مسئولیتونه ترسره کوي چې له دغو مسئولیتونو وفاداري، یوازې له خپلې ښځې یا مېړه سره اړیکه لرل، متقابله رېښتینولي، په ګډ کور کې ژوند؛ متقابله همکاري ملاتړ، د ماشومانو سرپرستي او روزنه، متقابل احترام او یو بل ته پام کول دي.

طلاق سمول

په برازیل کې طلاق په ۱۹۷۷ کال کې قانوني شو. د قانون له مخې هر چا په خپل ټول ژوند کې یو ځل د طلاق ورکولو حق درلود هغه هم له درې کاله حقوقي لري والي او یا هم پینځه کاله غیر رسمي اختیاري لري والي وروسته. دغه شرط بیا په ۱۹۸۸ کال کې له منځه یووړل شو.

سرچينې او ياداښتونه سمول

  1. Metcalf, Alida C. Women and Means: Women and Family Property in Colonial Brazil, Journal of Social History. Vol. 24, No 2 (Winter 1990) pp. 277-298
  2. Pikerman, Allen (2002). "Early Latin America". International World History Project. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۸ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۶ ډيسمبر ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Fiedler, A. M., & Blanco, R. I. (2006). The Challenge of Varying Perceptions of Sexual Harassment: An International Study. Journal of Behavioral and Applied Management, 7, 274-291
  4. Caipora (Organization). Women in Brazil. London: Latin American Bureau, 1993. Brazil has come a long way to gain equal rights but there is still much to be done. For instance, they are many women going to universities but still aren't seen equal in the workforce and their isn't many of them seen as managers or executives. Consideration of reports submitted by states parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: combined initial, second, third, fourth and fifth periodic reports of states parties : Brazil. New York: United Nations, 2002
  5. "Gender Inequality Index". United Nations Development Programme. September 2010. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۳ مې ۲۰۱۱ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۶ ډيسمبر ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Hahner, June Edith . [{{{url}}} The Beginnings of the Women's Suffrage Movement in Brazil]. Signs.
  7. Hahner, June Edith (1990). Emancipating the Female Sex: The Struggle for Women's Rights in Brazil, 1850–1940. Durham: Duke University Press. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. Hahner, June Edith (په 1980 باندې). [{{{url}}} Women's Rights and the Suffrage Movement in Brazil, 1850–1932]. Latin American Research Review.
  9. Garciario, Frank M. (په Nov 8, 1936 باندې). [{{{url}}} BRAZIL'S WOMEN SCORE GAINS: Their Right to Vote Is Widely Used and a Million Hold Jobs Out]. New York Times.
  10. Selwyn, B. (2010). "Gender Wage Work and Development in North East Brazil". Bulletin of Latin American Research. 29 (1): 51–70. doi:10.1111/j.1470-9856.2009.00311.x. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. Selwyn, B. (2010). "Gender Wage Work and Development in North East Brazil". Bulletin of Latin American Research. 29 (1): 51–70. doi:10.1111/j.1470-9856.2009.00311.x. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. "Brazil | Data". data.worldbank.org. د لاسرسي‌نېټه ۱۳ اگسټ ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. Report on Human Rights Practices 2006: Brazil. United States Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (March 6, 2007). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  14. "آرشیف کاپي". د اصلي آرشيف څخه پر ۲۴ نومبر ۲۰۱۶ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۹ اکتوبر ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. Schwartzman, Simon (1990). "A diferenciacao do ensino superior no Brasil". الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. José Eustáquio Diniz Alves* (2007). "PARADOXOS DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER NO BRASIL" (PDF). د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۱۱ فبروري ۲۰۱۲ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۹ اکتوبر ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. Lind, pg. 87.
  18. Winter.
  19. Neft, Naomi; Levine, Ann D. (1997). Where Women Stand: An International Report on the Status of Women in 140 Countries. Random House. pp. 210-220. ISBN 0-679-78015-7