د ټایلند سیاست


د ۲۰۱۴ کال د مې تر ۲۲مې پورې د ټایلند سیاست د مشروطه سلطنت په چوکاټ کې تنظیمېده، چې په هغه صدراعظم د حکومت او یو میراثي پاچا د دولت مشر دی. قضاییه قوه له اجرائیې او مقننې قواوو څخه خپلواکه ده.

د ۲۰۱۴ز کال د مې میاشت له کودتا وروسته، د ۲۰۰۷ز کال اساسي قانون ملغا شو، «د سولې او نظم ملي شورا» تر نامه لاندې یوه سازمان واک په لاس کې ونیوه. د دغه سازمان مشر د ملي شورا غونډه لغوه کړه او د مقننه قوې مسوولیت یې واخېست. د پوځي حکومت پر بنسټ، چې د پاچاهۍ په ګوټ ګوټ کې واک لري، پوځي محکمو ته دنده وسپارل شوه ترڅو د ځینو هغو برخو مسوولیتونه په غاړه واخلي چې د ملکي (غیرپوځي) محکمو تر اثر لاندې دي. سره له‌دې، قضایي نظام، د اساسي قانون محکمې په شمول، ان له اساسي قانون پرته پرځای پاتې شو. د سولې او نظم ملي شورا، د ۲۰۱۹ز کال د جولای پر ۱۶مه د نوې کابینې د تحلیف له مراسمو وروسته، په رسمي ډول منحل شوه.[۱]

د ټایلند سلطنتي نظامونه او د سیام وروستۍ پاچاهي د پاچاهانو تر مطلقې ولکې لاندې وو. په ۱۹۳۲ز کې، له «دېموکراتیک انقلاب» وروسته، د لوېدیځ له عقایدو اغېزمنو بیوروکراتانو او دودیزپال پوځ په مشرۍ، په هېواد کې په رسمي ډول مشروطه شاهي واکمنه شوه چې په هغو کې صدراعظم د حکومت مشر ګڼل کېږي.  لومړنی اساسي قانون ترتیب او صادر شو. سیاست د پخوانیو او نویو اشرافیانو، بیوروکراتانو او جنرالانو د مبارزې او سیالې په ډګر واوښت. وخت ناوخته کودتا کېدله، چې تر ډېره د هېواد واکمني د بل پوځي حکومت لاس ته لوېده. ټایلند تر اوسمهاله منشورونه او اساسي قوانین تجربه کړي دي، چې د خورا لوړې سیاسي بې‌ثباتۍ نښه ده. د کودتاوو له بریالي کېدو وروسته، پوځي رژیمونو شته اساسي قانون به ملغا او په ځای به یې موقتي منشورونه اعلانول. د سیاستوالو، بیوروکراتانو، بارسوخه چارواکو د شرکتونو مشرانو او د پوځ افسرانو ترمنځ مذاکراتو، د موقت سیاسي ثبات په بیاراګرځولو کې د محرکه قوې رول لوبولی دی.[۲]

حکومت سمول

ټایلند د مشروطه شاهي نظام لرونکو هېوادونو په کتار کې راځي؛ د اساسي قانون له‌مخې، پاچا له لږ مستقیم واک څخه برخمن دی او د ۲۰۱۷ز کال د اساسي قانون له مخې ملي شورا، د وزیرانو شورا او محکمو په همغږۍ سره واکمني کوي. پاچا، د دولت مشر په توګه، د ملي یووالي او هویت نښه ده.[۳]

صدراعظم د حکومت مشر دی او د ملي شورا دواړو غونډو له‌خوا ټاکل کېږي. د اساسي قانون ۱۵۱مې مادې له‌مخې، د ولسي جرګې غړي، چې لږ تر لږه د ټولو غړو یو پر پنځمه برخه جوړه کړي، حق لري ترڅو په ګډه یو وزیر یا د وزیرانو شورا ته د نه‌اعتماد رایه ورکړي.

د ټایلند ملي شورا، د دولت دوه‌جرګه‌ییز مقننه قوې د څانګې په توګه، له ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه رامنځ‌ته شوې ده. ولسي جرګه د ملي شورا ټیټ‌پوړې جرګه ده او ۵۰۰ استازي لري چې د هرو څلورو کلونو لپاره ټاکل کېږي؛ ۳۵۰ غړي له یوې انتخابي حوزې او ۱۵۰ غړي د ګوندونو له منځه ټاکل کېږي. د مشرانو جرګې د غړو شمېر ۲۵۰ ته رسېږي، چې د پنځه کلنې دورې لپاره ټاکل کېږي. د ۲۰۱۷ز کال د اساسي قانون ۱۰۷مې مادې له‌مخې، د مشرانو جرګې استازي له مسلکي او ټولنیزو ډلو له منځه ټاکل کېږي، چې د ټولنې په بېلابېلو قشرونو کې پوهه، تخصص او تجربه ولري. [۴]

سرچينې سمول

  1. (په 17 July 2019 باندې). HM gives cabinet moral support. Bangkok Post.
  2. (په 2020-10-24 باندې). Bangkok Is Engulfed by Protests. What's Driving Them?. The New York Times.
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF Archived 2017-04-07 at the Wayback Machine. کينډۍ:Bare URL PDF
  4. "En | Show All". www.business-anti-corruption.com. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۹ جون ۲۰۱۴ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۱ جنوري ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)