د يونان اقتصاد

د يونان اقتصاد په نړۍ کې دري پنځوسم ستر اقتصاد دی، کلنی اسمي کورنی ناخالص توليد (جي ډي پي) يې ۲۲۲.۷۷۰ ميليارده امريکايي ډالره دی. د پيرودلو ځواک په نظر کې نيولو سره، يونان د نړۍ څلور پنځوسم ستر اقتصاد دی چې کلنۍ کچه يې ۳۷۸.۶۹۳ ميليارده امريکايي ډالرو ته رسېږي. په ۲۰۲۰ز کال کې، يونان د اروپايي ټولنې په اوه يشتو غړيو کې شپاړسم ستر اقتصاد درلود. د ۲۰۲۲ز کال لپاره د پيسو نړيوال صندوق د شمېرو تر مخې، د اسمي ارزښت پر بنسټ د يونان سړي سر «جي ډي پي» ۲۰،۹۴۰ امريکايي ډالره او د رانيولو ځواک برابرۍ پر بنسټ ۳۵،۵۹۶ امريکایي ډالره ده.[۱][۲]

یونان يو پرمختللی هيواد دی چې اقتصاد يې په خدماتو (۸۰٪) او صنعتي برخه (۱۶٪) ولاړ دی، د اټکل تر مخې په ۲۰۱۷ز کال کې د کرنې برخې د يونان په ملي اقتصادي توليد کې ۴٪ ونډه درلوده. د يونان په مهمو صنعتونو کې ګرځندويي او بېړيو پر مټ لېږد رالېږد شامل دي. په داسې حال کې چې په ۲۰۱۳ز کال کې اتلس ميليونه نړيوالو ګرځندويانو له يونان څخه لېدنه کړې، يونان په اروپايي ټولنه کې اوم هغه هغه هېواد و چې ډېرو سيلانيانو ورڅخه لېدنه کړې وه او په ټوله نړۍ کې يې شپاړسم ځای خپل کړی و. د يونان سوداګريز سمندري ځواک په نړۍ کې تر ټولو ستر دی، په ۲۰۱۳ز کال کې په دې برخه کې د يونان د خپلو بېړيو د نړيوال لېږد ونډه ۱۵٪ وه. د يونان او اسيا تر منځ د سمندر له لارې د نړيوال نقل او حرکت زياتېدونکې غوښتنه د بېړۍ په مټ د نقل او حرکت په صنعت کې د بې مخينې پانګونې لامل ګرځېدلې.[۳][۴][۵]

دا هېواد په اروپايي اتحاديه کې يو مهم کرنيز توليدونکی دی. يونان په بالکان کې يو ستر اقتصاد او يو مهم سيمه ييز پانګوال دی. يونان په ۲۰۲۳ز کال کې په البانيا کې يو ستر بهرنی پانګوال و، په بلغاريا کې درېیم، په رومانيه او سربيا کې له درې سترو او په شمالي مقدونيا کې تر ټولو مهم سوداګريز شريک او ستر بهرنی پانګوال دی. د OTE په نوم د يونان د مخابراتو شرکت په پخوانيو يوګوسلاويايي او نورو بالکاني هېوادونو کې يو پياوړی پانګوال شرکت ګرځېدلی.[۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱]

يونان د يو پرمختللی، لوړ عايد اقتصاد په توګه ډلبندي شوی دی، دا هېواد د اقتصادي همکارۍ او پرمختګ سازمان (OECD) او د تور سمندرګي اقتصادي همکارۍ سازمان (BSEC) بنسټګر غړی هېواد دی. يونان په ۱۹۸۱ز کال کې له هغې ټولنې سره يو ځای شو چې اوس د اروپايي اتحاديې په نوم پېژندل کېږي. په ۲۰۰۱ز کال کې دې هېواد يورو د خپلې دودپيسې په توګه غوره کړه، يورو د «ډراچما» ځای ونيو، په داسې حال کې چې يو يورو د  ۳۴۰.۷۵ «ډراچما» په بدل کې تبادله کېده. يونان د پيسو نړيوال صندوق او نړيوال سوداګريز سازمان غړی دی، همدا راز يې د ۲۰۱۱ز کال  په « Ernst & Young's Globalization Index» کې څلور دېرشم ځای خپل کړی.[۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]

دويمې نړيوالې جګړې (۱۹۳۹-۱۹۴۵) د دې هېواد اقتصاد له منځه يوړ، خو له ۱۹۵۰ څخه تر ۱۹۸۰ز کال پورې موده کې د لوړې کچې اقتصادي ودې ته د يوناني اقتصادي معجزې نوم ورکړل شوی دی. له ۲۰۰۰ز کال راهيسې د يونان د «جي ډي پي» منځنۍ کچه د يوروزون د منځنۍ کچې څخه لوړه ده چې په ۲۰۰۳ز کال کې ۵.۸٪ ته او په ۲۰۰۶ز کال کې ۵.۷٪ ته رسېدلې وه. له دې وروسته ستر رکود او د يونان حکومتي پورونو بحران، کوم چې د پراخه اروپايي پورونو د بحران يو مرکزي تمرکز هم و، د دې هېواد اقتصاد د زياتې ښکته کېدو پر لور بوت، په داسې حال کې چې حقيقي «جي ډي پي» ودې کچه په ۲۰۰۸ز کال کې -۰.۳٪، په ۲۰۰۹ز کال کې -۴.۳٪، په ۲۰۱۰ز کال کې -۵.۵٪، په ۲۰۱۱ز کال کې -۱۰.۱٪، په ۲۰۱۲ز کال کې -۷.۱٪ او په ۲۰۱۳ز کال کې -۲.۵٪ وه. په ۲۰۱۱ز کال کې، د دې هېواد دولتي پورونه ۳۵۶ ميليارده يورو (د اسمي جي ډي پي ۱۷۲٪ ) ته ورسېدل. له خصوصي سکتور سره د پورونو د ستر تاريخي بدلون څخه وروسته، په داسې حال کې چې خصوصي پانګوالو سل ميليارده بانډونه (بانډونه د دولتي پور تضمين پاڼې دي) تاوان وکړ، يونان د ۲۰۱۲ز کال په لومړۍ ربعه کې دولتي پورونه تر ۲۸۰ ميليارده يورو (د جي ډي پي ۱۳۷٪) پورې راښکته کړل. يونان په ۲۰۱۴ز کال کې د حقيقي جي ډي پي ۰.۵٪ ودې کچه تر لاسه کړه – له شپږ کاله اقتصادي شاتګ وروسته – خو په ۲۰۱۵ز کال کې ۰.۲٪ ته راکمه شوه او په ۲۰۱۶ز کال کې دا کچه ۰.۵٪ ته راښکته شوه. دا هېواد په ۲۰۱۷ز کال کې د برابرې ودې اندازې ته راستون شو چې ۱.۱٪ وه، دا کچه په ۲۰۱۸ز کال کې ۱.۷٪ ته لوړه شوه او په ۲۰۱۹ز کال کې ۱.۸٪ ته ورسېده. په ۲۰۲۰ز کال کې «جي ډي پي» ۹٪ ته راټوله شوه، دا هغه مهال و چې د کرونا وبا له امله نړيواله سوړبازاري منځ ته راغلې وه. په هر حال، په ۲۰۲۱ز کال کې اقتصاد په ۸.۳٪ حالت کې بېرته خپل حالت ته راوګرځېد.[۱۷][۱۸][۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶][۲۷]

تاريخ سمول

د نولسمې پېړۍ په اوږدو کې د يونان د اقتصاد د اوښتون (يو داسې پړاو چې د صنعتي انقلاب له امله يې د نړۍ ډېرې برخې ته بدلون ورکړ) په اړه ډېره کمه څېړنه شوې. له ۲۰۰۶ز کال وروستۍ څېړنه کې د يونان د صنعت کرار کرار پرمختګ او تر ډېره بريده پیاوړي کرنيز اقتصاد کې د بېړۍ په مټ د لېږد رالېږد برخه ارزول شوي دي چې د سړي سر جي ډي پي منځنۍ کچې وده يې د ۱۸۳۳ او ۱۹۱۱ تر منځ محاسبه شوې ده، کومه چې د نورو لوېديځو اروپايي هېوادونو څخه يواځې يو څه کمه وه. صنعتي فعاليتونه، (د بېړۍ جوړولو په څېر د درندو صنعتونو په څېر) هم پکې ليدل شوي، په ځانګړي ډول په «ارموپوليس» او «پيرايوس» کې. حال دا چې يونان په ۱۸۲۶، ۱۸۴۳، ۱۸۶۰ او ۱۸۹۳ز کلونو کې له اقتصادي ستونزو سره مخ او د خپلو بهرنيو پورونو په تاديه کې ناکام شو.[۲۸][۲۹][۳۰][۳۱]

نورې څېړنې په اقتصاد کې د عمومي پرمختګ په اړوند د پورته اند ملاتړ کوي، په داسې حل کې چې د ژوندانه معيار پرتليزې ارزونې وړاندې کوي. د يونان د سړي سر عايد (د رانيولو ځواک له نظره) په ۱۸۵۰ز کال کې د فرانسې په پرتله ۶۵٪ و، په ۱۸۹۰ کې دا شمېره ۵۶٪، په ۱۹۳۸ کې ۶۲٪، په ۱۹۸۰ کې ۷۵٪، په ۲۰۰۷ کې ۹۰، په ۲۰۰۸ کې ۹۶.۴٪ او په ۲۰۰۹ز کال کې ۹۷.۹٪ وه.[۳۲][۳۳][۳۴][۳۵]

له دويمې نړيوالې جګړې وروسته وده تر ډېره بريده د يونان اقتصادي معجزې سره تړلې ده. په هغه پړاو کې، د يونان د ودې کچه له جاپان څخه وروسته په دويمه درجه کې وه، په داسې حال کې چې د «جي ډي پي» ودې له نظره په ټوله اروپا کې لومړۍ درجه وده ډلبندي شوې وه. داسې ښودل شوې ده چې د ۱۹۶۰ او ۱۹۷۳ز کلونو تر منځ  موده کې، د يونان اقتصاد په منځنۍ کچه۴.۷٪ وده وکړه، د دې په توپير د EU15 وده ۴.۷٪ او د OECD وده ۴.۹٪ وه. همدا راز د دې پړاو په اوږدو کې، صادرات هم د کلنۍ منځنۍ کچې پر بنسټ ۱۲.۶٪ وده وکړه.[۳۶]

پیاوړتياوې او کمزورۍ سمول

يونان د ژوند له لوړ معيار او بشري پرمتخګ شاخص څخه برخمن هېواد دی چې په ۲۰۱۹ز کال کې په نړيواله کچه دوه دېرشم هېواد بلل شوی، په هر حال، په وروستيو کې سختې سوړبازارۍ له امله په ۲۰۰۹ز کال کې د اروپايي منځنۍ کچې د سړي سر جي ډي پي له ۹۴٪ څخه، د ۲۰۱۷ او ۲۰۱۹ز کلونو تر منځ کلونو کې ۶۷٪ ته راغورځېده. په همدې پړاو کې، د سړي سر حقيقي انفرادي استهلاک (AIC) د اروپايي ټولنې د منځنۍ کچې له ۱۰۴٪ څخه ۷۸٪ ته راوغورځېد.[۳۷][۳۸][۳۹]

د يونان بنسټيز صنعتونه ګرځندويي، د بېړۍ نقل او حرکت، صنعتي توليدات، خوراک او تمباکو تصفيه، رخت جوړول، کيمياوي مواد، فلزي توليدات، کان کيندنه او پيتروليم دي. د يونان د «جي ډي پي» وده هم، په منځنۍ کچه د ۱۹۹۰ز لسيزې راهيسې د اروپايي ټولنې منځنۍ کچې څخه لوړه ده. په هر حال، د يونان اقتصاد په پرله پسې ډول د سختو ستونزو سره مخ دی، په دې ستونزو کې د بې روزګارۍ لوړې کچې، د دولتي سکتور نامناسبه بيوروکراسي، د مالياتو کمېدل، فساد او د نړيوالې کچې ښکته رقابت شامل دي.[۴۰][۴۱]

د فساد د درک په شاخص کې يونان په نړۍ کې اته پنځوسم او د اروپايي هېوادونو په غړيو هېوادونو کې درويشتم شمېره ډلبندي شوی دی. دا په وروستيو کلونو کې د چټکې ودې څرګندونه کوي (په سختۍ سره له بحران مخکې ډلبندۍ ته راګرځي)، په ځانګړي ډول چې د دې هېواد د ناوړه فعاليت سره پرتله شي، کوم چې په ۲۰۱۲ز کال کې د پورونو د بحران اوج ته د رسېدو پر مهال منځ ته راغلی و: په همدې کال کې دا هېواد په نړۍ کې څلورنويم شمېرې او په اروپايي ټولنه کې تر ټولو وروستۍ شمېرې ته ښکته شو. په هر حال، يونان لا هم د اروپايي اتحاديې د اقتصادي ازادۍ شاخص تر ټولو ښکته درجه کې ډلبندي شوی، په نړيوال رقابتي شاخص کې له وروستي اړخه دويمه درجه ځای لري، په ترتيب سره په نړۍ کې په اوه اويامه او نهه پنځوسمه شمېره ډلبندي شوی دی.[۴۲][۴۳][۴۴][۴۵][۴۶]

سرچينې سمول

  1. "World Economic Outlook Database, April 2022". Washington, D.C.: International Monetary Fund. 19 April 2022. د لاسرسي‌نېټه ۲۰ اپرېل ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "Gross domestic product at market prices". Luxembourg: Eurostat. 30 July 2021. د لاسرسي‌نېټه ۱۱ اگسټ ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "UNWTO Tourism Highlights, 2013 Edition" (PDF). Madrid: World Tourism Organization. June 2013. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۳ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۴ ډيسمبر ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. "Review of Maritime Transport 2013" (PDF). Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. د لاسرسي‌نېټه ۱۴ ډيسمبر ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. [۱] Archived 8 November 2014 at the Wayback Machine.
  6. (په 11 July 2012 باندې). Albania Eyes New Markets as Greek Crisis Hits Home. Balkan Insight.
  7. Keridis, Dimitris (3 March 2006), Greece and the Balkans: From Stabilization to Growth (lecture), Montreal, QC, CA: Hellenic Studies Unit at Concordia University, Greece has a larger economy than all the Balkan countries combined. Greece is also an important regional investor الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. "Greece was the biggest foreign investor in Albania during 2013". invest-in-albania.org. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Imogen Bell (2002). Central and South-Eastern Europe: 2003. Routledge. د کتاب پاڼې 282. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-85743-136-0. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ مې ۲۰۱۳. Greece has become the largest investor into Macedonia (FYRM), while Greek companies such as OTE have also developed strong presences in former Yugoslavia and other Balkan countries. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. Mustafa Aydin; Kostas Ifantis (28 February 2004). Turkish-Greek Relations: The Security Dilemma in the Aegean. Taylor & Francis. د کتاب پاڼي 266–267. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-203-50191-7. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ مې ۲۰۱۳. second largest investor of foreign capital in Albania, and the third largest foreign investor in Bulgaria. Greece is the most important trading partner of the Former Yugoslav Republic of Macedonia. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. Wayne C. Thompson (9 August 2012). Western Europe 2012. Stryker Post. د کتاب پاڼې 283. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-61048-898-3. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ مې ۲۰۱۳. Greeks are already among the three largest investors in Bulgaria, Romania and Serbia, and overall Greek investment in the ... Its banking sector represents 16% of banking activities in the region, and Greek banks open a new branch in a Balkan country almost weekly. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. "WEO Groups and Aggregates Information". World Economic Outlook Database. Washington, D.C.: International Monetary Fund. 8 April 2014. د لاسرسي‌نېټه ۱۳ اپرېل ۲۰۱۴. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. "Country and Lending Groups". Washington, D.C.: World Bank. د لاسرسي‌نېټه ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. "Greece, country profile". European Union. 5 July 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. "Fixed Euro conversion rates". European Central Bank. د لاسرسي‌نېټه ۲۳ فبروري ۲۰۱۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. "Singapore takes third spot on Globalization Index 2011". Ernst & Young. 8 February 2012. د اصلي آرشيف څخه پر ۰۹ جولای ۲۰۱۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۹ فبروري ۲۰۱۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. . The Greek paradox: promise vs. performance.
  18. "GDP growth rate". World Development Indicators. Google Public Data Explorer. 12 January 2016. د لاسرسي‌نېټه ۱۳ فبروري ۲۰۱۶. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. "Real GDP growth rate - volume". Luxembourg: Eurostat. 18 October 2021. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ اکتوبر ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. "Annual National Accounts (2nd estimate), 2020". Piraeus: Hellenic Statistical Authority. 15 October 2021. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۸ اکتوبر ۲۰۲۱ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ اکتوبر ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. "Provision of deficit and debt data for 2014 - second notification" (PDF). Luxembourg: Eurostat. 21 October 2015. د لاسرسي‌نېټه ۲۱ اپرېل ۲۰۱۶. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. "The Greek Debt Restructuring: An Autopsy" (PDF). د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۲۴ مې ۲۰۲۱ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۷ جولای ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. "Euro area government debt up to 92% of GDP". Luxembourg: Eurostat. 22 July 2013. د لاسرسي‌نېټه ۲۰ جون ۲۰۱۵. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. "Real GDP growth rate - volume". Luxembourg: Eurostat. 18 October 2021. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ اکتوبر ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. (په 4 November 2014 باندې). Greece exited recession in second quarter, says EU Commission. Kathimerini.
  26. (په 12 February 2016 باندې). Eurozone recovery falters as Greece slips back into recession. The Guardian.
  27. "Quarterly National Accounts (Provisional Data), 4th Quarter 2021". Piraeus: Hellenic Statistical Authority. 4 March 2022. د اصلي آرشيف څخه پر ۰۴ مارچ ۲۰۲۲ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۴ مارچ ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  28. K. Kostis; S. Petmezas (2006). Η Ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας τον 19ο αιώνα [Development of the Greek economy in the 19th century]. Athens: Alexandria Publications. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  29. G. Anastasopoulos (1946). Ιστορία της Ελληνικής Βιομηχανίας 1840–1940 [History of Greek Industry 1840–1940]. Athens: Elliniki Ekdotiki Etairia. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  30. L.S. Skartsis (2012). Greek Vehicle & Machine Manufacturers 1800 to present: A Pictorial History (eBook). Marathon. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  31. "A Greek Odyssey: 1821–2201". Ekathimerini.com. د لاسرسي‌نېټه ۱۹ مې ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  32. Paul Bairoch, Europe's GNP 1800–1975, Journal of European Economic History, 5, pgs. 273–340 (1976)
  33. Angus Maddison, Monitoring the World Economy 1820–1992, OECD (1995)
  34. Eurostat, including updated data since 1980 and data released in April 2008
  35. "FIELD LISTING:: GDP – PER CAPITA (PPP)". The World Factbook. Central Intelligence Agency. د اصلي آرشيف څخه پر ۰۵ سپټمبر ۲۰۱۵ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۳ اپرېل ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  36. . The Greek paradox: promise vs. performance.
  37. "Latest Human Development Index Ranking". Human Development Reports. New York: United Nations Development Programme. 15 December 2020. د لاسرسي‌نېټه ۱۵ ډيسمبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  38. "GDP per capita in purchasing power standards" (PDF). Luxembourg: Eurostat. 13 December 2012. د لاسرسي‌نېټه ۱۵ ډيسمبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  39. "Consumption per capita in purchasing power standards in 2019". Luxembourg: Eurostat. 15 December 2020. د لاسرسي‌نېټه ۱۵ ډيسمبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  40. (په 9 December 2008 باندې). Premium content. The Economist.
  41. "Greek taxpayers sense evasion crackdown". الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) Financial Times
  42. "2021 Corruption Perceptions Index". Berlin: Transparency International. 25 January 2022. د لاسرسي‌نېټه ۲۰ اپرېل ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  43. . Transparency International Corruption Perceptions Index 2008. Transparency International.
  44. "2012 Corruption Perceptions Index". Berlin: Transparency International. 5 December 2012. د لاسرسي‌نېټه ۲۰ اپرېل ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  45. "2022 Index of Economic Freedom". Washington, D.C.: The Heritage Foundation. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۱ مې ۲۰۲۰ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۰ اپرېل ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  46. "The Global Competitiveness Report 2019". Geneva: World Economic Forum. 8 October 2019. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۱ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۹ اکتوبر ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)