د معاش تر ټولو لږ کچه

د معاش تر ټولو لږ یا حد اقل کچه هغه کچې معاش ته ویل کېږي چې له قانوني پلوه یو کارورکوونکي یې باید خپلو کارکوونکو ته ورکړي – یا هغه کچه چې له هغو څخه په لږ بیه باندې باید کارګر کار وه نه کړي. ډیری هېوادونو د شلمې پېړۍ تر وروستیو پورې د معاش لږ کچه ټاکلې وه. له دې امله چې دغه کچه د کاري قوې لګښت زیاتوي، شرکتونه تر ډېره هڅه کوي څو له ازادو (مجازي اډانه کې) کارکوونکو څخه په ګټې اخیستنې، داسې سیمو ته د خپلو کارګرانو په لېږد چې هلته د معاش حد اقل کچه لږ یا نه وې ټاکل شوي او یا هم ماشیني عملیاتو څخه په کار اخیستنې له اړوندو قوانینو څخه ځان وساتي.

د حد اقل معاش لپاره خوځښت د لباس جوړونې په کارخونو کې د کارکوونکو د استثمار د درولو په موخه چې هغوی د خپلو کارورکوونکو څخه د عادلانه چنې وهلو واک اخیستی و؛ رامنځته شو. د وخت په تېرېدو سره حداقل معاش له لږ عاید لرونکو کورنیو سره د مرستې کوونکې لارې په توګه ګڼل کېده. د لومړي ځل لپاره د حداقل کچې معاش ټاکلو اړوند مډرن ملي قوانین چې د کارګري اتحادیې د غړو لپاره یې د هغو د اجباري اجرا غوښتنه کوله په ۱۸۹۴ زکال کې په نیوزلنډ کې تصویب شول. په داسې حال کې چې نن ورځ د حد اقل معاش اړوند قوانین په ډېری قضايي حوزو کې شتون لري خو د هغو د ګټې او نقص اړوند د نظر اختلافات شتون لري.

د عرضې او تقاضا موډلونه ښيي چې کېدای شي د حد اقل معاش له امله یو شمېر شغلي زیانونه رامنځته شي. ورته مهال حد اقل معاش کولای شي د انحصاري پېر په سناریو ګانو کې د کاري بازار موثریت زیات کړي، چېرې چې فردي کارورکوونکي په ټول بازار کې د معاش ټاکنې په برخه کې تر یوه بریده واکمن وي. د حد اقل معاش ملاتړي څرګندوي چې د معاش د لږ کچې ټاکنه د کارګرانو د ژوندانه د سطحې په لوړاوي، د بې وزلۍ او نابرابرۍ په کمښت او همدارنګه د کارګرانو د روحیې په تقویت کې مرسته کوي. برخلاف مخالفین یې بیا څرګندوي چې دغه چاره بې وزلي او بیکاري زیاتوي ځکه چې کم مزد غوښتونکي کارګران «ځانته کار نشي پیدا کولې ... [او] د بېکارانو په ډله کې ور زیاتېږي».

تاریخچه

د حد اقل معاش د معاصرو قوانینو ریښه د کارګرانو اړوند د ۱۳۴۹ زکال هغه فرمان ته رسېږي چې پاچا دریم اډوارډ د منځنیو پېړیو پر مهال په انګلستان کې د حد اکثر معاش اړوند صادر کړ. پاچا دریم اډوارد چې بډایه ځمکې لرونکی و، د نورو اربابانو په څېر یې په خپلو ځمکو کې د عادي وګړو کار ته اړتیا لرله. د ۱۳۴۸ زکال په مني کې په انګلستان کې تور طاعون رامنځته شو چې ډېری کسان یې ووژل. د کاري قوې شدید کمښت د معاش د لوړوالي لامل وګرځېد او پاچا دریم اډوارډ یې اړ کړ څو د لوړ معاش کچه وټاکي؛ دغه فرمان ته په اړوندو راتلونکو تعدیلاتو کې د کارګرانو اساسنامه (۱۳۵۱ زکال) او له ټاکل شوې کچې څخه د زیات معاش د ورکړې جزا شاملېږي.

په داسې حال کې چې معاش ته اړوندو قوانینو په پیل کې د تاوان ورکړې کچه ټاکله، بالاخره د ژوند کچې سره د برابر معاش ټاکلو په موخه وکارول شول. د ۱۳۸۹ زکال د کارکوونکو اساسنامې په عملي توګه د خوراکي توکو د بیې له مخې د معاش کچه وټاکله. د وخت په تېرېدو د سولې ساتنې په موخه قاضي چې د حد اکثر معاش ټاکنې مسئولیت هم ور تر غاړې و، په رسمي توګه یې د حد اقل معاش ټاکنې ته مخه کړه. د نوموړي هڅو بالاخره په ۱۶۰۴ زکال کې د پاچا لومړي جیمز له خوا د نساجۍ په صنعت کې د کارکوونکو لپاره د حد اقل معاش د قانون په تصویب سره رسمیت وموند.

د نوولسمې پېړۍ په لومړیو کې د کارګرانو اساسنامه لغو شوه، ځکه چې مخ پر ودې کپیټلېسټي لویې بریتانیا د لسه فر له سیاستونو هرکلی وکړ چې د معاش اړوند مقرراتو (هم د لوړې او هم ټیټې کچې اړوند) سره مخالف و. له دې وروسته نوولسمه پېړۍ د کارګري پراخو ناخوښیو شاهده وه چې ډېری صنعتي هېوادونه یې تر اغېز لاندې راوړل. له دې امله چې کارګري اتحادیې د پېړۍ په اوږدو کې له جرمي موضوعاتو پاکې شوې وې، پکې د ټولیزو هوکړو له لارې د معاشاتو د کنټرول هڅې وشوې.

تر ۱۸۹۰مې لسیزې پورې په دې اړوند هڅو شتون نه درلود؛ تر هغه چې په دې اړه د معاصرې قانون جوړونې اړوند هڅې په نیوزلنډ او اسټرالیا کې ترسره شوې. د حد اقل معاش د خوځښت هڅې په پیل کې د جامو جوړونې او نورو صنعتي کارخونو کې په کارګرانو باندې د زیات کار په درولو تمرکز درلود. د جامو جوړونې شرکتونو ګڼ شمېر مېرمنې او ځوان کارګران په دندو ګمارل او هغوی ته یې غیرمعیاري معاشات ورکول. داسې انګېرل کېږي چې د دغو شرکتونو مالکینو د خپلو کارکوونکو پر وړاندې د چنې وهلو ناعادلانه واک خپل کړی و او د حد اقل معاش موضوع هم د عادلانه معاش د ورکړې په موخه هغوی ته وړاندیز شوه. د وخت په تېرېدو سره د دغه خوځښت چارو له خلکو په ځانګړې توګه له کورنیو سره پر مرستې تمرکز وموند څو پر ځان بسیا شي.

د معاش د تر ټولې لږ کچې اړوند قوانین

د لومړي ځل لپاره د تر ټولو لږ کچې معاش معاصرو ملي هڅو هغه مهال عملي بڼه ومونده کله چې دولتونو هغه اتحادیې په رسمیت وپېژندنې چې د خپلو غړو ترمنځ یې د حد اقل معاش پالیسي رامنځته کړې وه؛ دغه چاره په ۱۸۹۴ زکال کې د نیوزلنډ، په ۱۸۹۶ زکال کې د اسټرالیا او په ۱۹۰۹ زکال کې د بریتانیا له خوا ترسره شوه. په متحده ایالاتو کې د لومړي ځل لپاره حد اقل قانوني معاش په ۱۹۳۸ زکال کې په ملي کچه معرفي شو، په بریتانیا کې په ۱۹۹۸ زکال کې بیاځلي معرفي او پراختیا یې ومونده. نن ورځ د نړۍ په څه باندې ۹۰ هېوادونو کې د حد اقل معاش اړوند اجباري قوانین شتون لري. په اروپايي اتحادیه کې د دغې اتحادیې له غړو ۲۷ هېوادونو څخه ۲۱ یې اوس مهال په ملي کچه د حد اقل معاش ټاکلې کچه لري. یو شمېر نور هېوادونه لکه سویډن، فنلنډ، ډنمارک، سوئیس، اطریش او ایټالیا د حد اقل معاش قوانین نه لري خو د عاید د حد اقل کچې د ټاکلو لپاره د کارورکوونکو او کارګري اتحادیې ترمنځ په جمعي خبرو اترو اتکا لري.

د معاش د حد اقل کچې اندازه په بېلابېلو قضايي برخو کې توپیر لري؛ نه یوازې د پیسو د ځانګړې کچې د ټاکلو په برخه کې – د بېلګې په توګه، د متحده ایالاتو د ځانګړو قوانینو له مخې حد اقل معاش ۷.۲۵ ډالر په ساعت کې دی (چې په کال کې باید ۱۴۵۰۰ ډالر شي او همدارنګه د هغو کارکوونکو لپاره چې له کچې زیات کارکوي ۲.۱۳ ډالر د هر ساعت پر کار باندې اضافه کاري ورکړل شي)، په واشنګټن ایالت کې ۱۱ ډالر پر ساعت او په بریتانیا کې له ۲۵ کلنۍ څخه زیات عمر لرونکو کارکوونکو ته په ساعت کې ۸.۹۱ پونډه – بلکې د ورکړې د مهال له مخې هم توپیر کوي (د بېلګې په توګه روسیه او چین د میاشتې په حساب د حد اقل معاش کچه لري). اوس مهال په متحده ایالاتو کې د حد اقل معاش کچه په ساعت کې ۷.۲۵ ډالر ده. ورته مهال یو شمېر ایالتونه له لوئیزیانا او ټنسي د حد اقل معاش قانون په رسمیت نه پېژني. ډېری ایالتونه لکه جورجیا او وایومینګ له فدرال کچې لږ معاش ورکوي، په داسې حال کې چې د حداقل معاش فدرال قوانین هم په دغو ایالتونو کې پلي کېږي. هند په مخ پر ودې هېوادونو کې له لومړنیو هېوادونو څخه دی چې په ۱۹۴۸ زکال کې یې د حداقل معاش قانون وړاندې کړ. په ۲۰۱۷ زکال کې په ممبۍ ښار کې د حد اقل معاش کچه په ورځ کې ۳۴۸ هندي روپۍ وه. هند د حد اقل معاش په برخه کې تر ټولو پیچلی سیسټم لري چې د جغرافیايي سیمو پر بنسټ د حد اقل معاش ۱۲۰۰ بېلابېلې کچې لري.