د متحده ایالاتو د اساسي قانون نوولسم تعدیل

د متحده ایالاتو د اساسي قانون نوولسم تعدیل (نوولسمه اصلاحیه) متحده ایالات او د هغو اړوند ایالتونو د جنسیت د توپیر له مخې د وګړو د رایو ورکولو له حق نه له انکار منع کوي، چې په حقیقت کې د ښځو د رایو ورکولو حق په رسمیت پېژني. دغه تعدیل په ایالتي او ملي کچه د لسیزو لپاره په متحده ایالاتو کې د ښځو د رایو ورکولو د حق د خوځښت د اوج ټکی و چې د ښځو د رایو ورکولو د حق په برخه کې د نړیوال خوځښت او د ښځو د حقونو د خوځښت یوه برخه وه. د ښځو د رایو ورکولو اړوند تعدیل د لومړي ځل لپاره په ۱۸۷۸ ز کال کې کانګرس ته وړاندې شو. په داسې حال کې چې د رایو ورکولو اړوند دغه تعدیل د استازو د جرګې له خوا د ۱۹۱۹ ز کال د مۍ تر ۲۱ مې نېټې پورې تائید نه شو، چې په چټکې سره د ۱۹۱۹ ز کال د جون په څلورمه د سنا له خوا هم د تائید وړ وګرځېد. له هغې وروسته ایالتونو ته د تصویب په موخه ولېږل شو چې د تصویب د خوندیتوب لپاره یې د ۳۶ ایالتونو تایید ترلاسه شو او په پایله کې د ۱۹۲۰ ز کال د اګست په ۱۸ مه نېټه یې اجرائیوي بڼه ومونده. د نوولسم تعدیل تصویب د ۱۹۲۰ ز کال د اګست په ۲۶ مه نېټه تايید شو.

له ۱۷۷۶ ز کال وړاندې، ښځو په یو شمېر مستعمرو کې چې متحده ایالاتو ته وروسته اړوندې شوې، د رایو ورکولو حق درلود، خو تر ۱۸۰۷ ز کال پورې د ټولو ایالتونو اساسي قوانینو ښځې ان له محدودو رایو ورکونو هم منع کړی وې. د ۱۹ مې پېړۍ په نیمايي کې د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه ډېر فعال شول او په ۱۸۴۸ ز کال کې سنکا فالز کنوانسیون د احساساتو پرېکړه لیک (Declaration of Sentiments) تصویب کړ، چې د جنسیتي مساوات او د ښځو د رایو ورکولو د حق د خوندیتوب غوښتنه یې کوله. د رایو ورکولو د حقونو پلوه بنسټونو له ډول ډول تاکتیکونو چې په شته اصلاحاتو باندې تکیه لرونکي قانوني استدلالونه هم په کې شاملېدل، ګټنه کوله. وروسته له هغه چې دغه استدلالونه د متحده ایالاتو د سترې محکمې له خوا رد شول، د رایو ورکولو د حق بنسټونو یو شمېر فعالینو، لکه: سوزان بي. آنتوني او الیزابت کاډي سټانټون په اساسي قانون کې د نوي تعدیل غوښتنه وکړه، څو ښځو ته د نارینه وو په څېر یو شان د رایو ورکولو حق خوندي کړي.

د ۱۹ مې پېړۍ په وروستیو کې، نوو ایالتونو او قلمرونو، په ځانګړې توګه په لویدیځ کې، ښځو ته د رایو ورکولو د حق خوندیتوب ته مخه کړه. په ۱۸۷۸ ز کال کې د رایو ورکولو د حق یو وړاندیز چې په پایله کې په نوولسم تعدیل واوښت کانګرس ته وړاندې شو، خو په ۱۸۸۷ ز کال کې رد شو. په ۱۸۹۰ مه ز لسیزه کې د رایو ورکولو د حق غوښتنې بنسټونو په یوه ملي تعدیل تمرکز وکړ، په داسې حال کې چې وړاندې له هغې یې هڅې په ایالتي او سیمه ییزې کچې وې. لوسي برنز او الیس پاول چې بېلابېلو پالیسو یې د نوولسم تعدیل په مخکې تګ کې مرسته وکړه د مهمو مشرانو په توګه راڅرګندې شوې. په لومړۍ نړیواله جګړه کې د امریکا ښکېل کېدو د ښځو د رایو ورکولو د حق اړوند عمومي لیدلوري کې بدلون رامنځته کړ. د چپمن کټ په مشرۍ د امریکايي ښځو د رایو ورکولو د حق ملي ټولنې، د جګړې له هڅو ملاتړ وکړ او څرګنده یې کړه چې د جګړې پر مهال د مېرمنو له خوا د وطن پرستۍ هڅې باید د رایو ورکولو د حق په ورکړې وستایل شي.

د ښځو ملي ګوند لاریون، مظاهرې او د نه خوړو اعتصاب ترسره کړ، هغوی له هېواده بهر د دیموکراسي هڅو ته په اشارې څرګنده کړه چې په داخل کې هغه د ښځو د رایو ورکولو له حق نه په انکار محدوده کېږي. د دواړو بنسټونو هڅو عامه افکار تر اغېز لاندې راوستل او لامل وګرځېد، په ۱۹۱۸ ز کال کې ولسمشر ویلسون د رایو ورکولو اړوند تعدیل نه خپل ملاتړ اعلان کړي. دغه تعدیل په ۱۹۱۹ ز کال کې تايید او په ۱۹۲۰ ز کال کې په تصویب ورسېد.

نوولسم تعدیل لاره برابره کړه چې ۲۶ میلیونه امریکايي ښځې وکولای شي، د متحده ایالاتو د ۱۹۲۰ ز کال په ولسمشریزو ټاکنو کې رایه ورکړي، خو د ښځو د رایو ورکولو بل پیاوړی بلاک چې ګڼ شمېر سیاستوال هم ترې وېرېدل، ونه شو کولای تر راتلونکې لسیزې پورې په بشپړ ډول په دغه بهیر کې یوځای شي. نوولسم تعدیل ونه شو کولای په بشپړ توګه افریقايي الاصله امریکايي، اسیايي الاصله امریکايي، هسپانوي الاصله امریکاي او بومي امریکايي ښځو ته د رایو ورکولو لپاره لار برابره کړي. (محدودیتونه وګورۍ). د دغه تعدیل له تصویب وروسته الیس پاول او د مېرمنو ملي ګوند د مساوي حقونو د تعدیل په موخه هڅې پیل کړې، هغه چې دوی باور درلود، د مساوات په لاره کې اړین ګام دی.

متن

نوولسم تعدیل ټاکلې ده چې:

د رایو ورکولو اړوند د متحده ایالاتو د وګړو حق نه باید د ایالتي او یا فدرال حکومت له خوا د جنسیت پر بنسټ محدود او یا هم له پامه وغورځول شي. کانګرس مؤظف دی چې د مناسبو قوانینو په وضع کولو سره دغه پرېکړه اجرايي کړي.

مخینه

د ښځو د رایو ورکولو اړوند لومړنۍ هڅې ( ۱۷۷۶- ۱۸۶۵ ز کال)

د متحده ایالاتو اساسي قانون چې په ۱۷۸۹ ز کال کې تصویب شو، د رایو ورکولو د حق پولې یې ناڅرګندې پرېښودې. یوازنی هغه بنسټ چې د لومړني اساسي قانون پر بنسټ د مستقیمو رایو له مخې جوړ شو، د متحده ایالاتو د استازو جرګه وه، چې ورته د رایو ورکولو صلاحیت په څرګند ډول هر ایالت ته تفویض شوی وو. په داسې حال کې چې ښځو له انقلاب وړاندې یو شمېر مستعمرو کې چې وروسته متحده ایالاتو ته اړوندې شوې، د رایو ورکولو حق درلود، له ۱۷۷۶ ز کال وروسته، له نیوجرسي پرته نورو ټولو ایالتونو هغه اساسي قانون تصویب کړ چې د ښځو نه یې د رایو ورکولو حق اخیست. د نیوجرسي اساسي قانون په پیل کې مالکیت لرونکو ټولو وګړو ته د رایې ورکولو حق ورکړی و چې مجردې او متاهلې ښځې هم په کې شاملېدلې، خو دغه ایالت هم په ۱۸۰۷ ز کال کې د ښځو د رایو ورکولو حق لغو کړ او تر هغه مهاله چې نیوجرسي په ۱۹۲۰ ز کال کې نوولسم تعدیل تصویب کړ، دغه حق یې بېرته اعاده نه کړ.

په داسې حال کې چې وړاندې د ښځو د حقونو اړوند یو شمېر جلا سازمانونو او بنسټونو شتون درلود، په دودیز ډول د امریکايي ښځو د حقونو د خوځښت په پیل کې په ۱۸۴۸ ز کال کې د سنکافالز کنوانسیون په نیویارک کې جوړ شو. په دغه کنوانسیون کې نږدې ۳۰۰ ښځو او نارینه وو ګډون کړی وو چې «د ښځو د ټولنیزو، مدني او مذهبي حقونو په اړه د بحث په موخه» طراحي شوی و، چې د احساساتو د پرېکړه لیک په تصویب سره خپل اوج ته ورسېد. دغه سند چې د ۶۸ ښځو او ۳۲ نارینه وو له خوا لاسلیک شو، د غه پرېکړه لیک له دوولسو حل شوو بندونو نه په نهم بند کې داسې راغلي: «حل شو، دا د دغه هېواد د ښځو دنده ده، چې د ټاکنیزو رایو اړوند د خپلو رایو حق خوندي کړي». لوکرشیا موټ او الیزابت کاډي سټانټون د متحده ایالاتو د ښځو د رایو ورکولو د حق غوښتنې د خوځښت چې هغه مهال ورته«د ښځو د رایو ورکولو خوځښت» ویل کېده، مخکښې مشرانې شوې. د ښځو د رایو ورکولو له حق نه د موټ ملاتړ له هغه اوړي سرچینه اخیسته چې له سنکا قبیلې سره چې د ایروکايي کنفدریشن د شپږو قبیلو نه یوه وه، تېر کړی یې و، چېرې چې ښځو د خپلو مشرانو په ټاکلو او لرې کولو او د جګړې د ویټو کولو په ګډون د پام وړ سیاسي واک درلود.

د کورنۍ جګړې پر مهال د ښځو د رایو ورکولو حق اړوند هڅې ډېرې کمې وي. په ۱۸۶۵ ز کال کې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته، د نورو په ګډون د الیزابت کاډي سټانټون او سوزان بي. انتوني له خوا د «ټولیزې رایې ورکوونې لپاره غوښتنلیک» لاسلیک شو، چې په ملي کچه یې په اساسي قانون کې د تعدیل غوښتنه کوله، څو «یو شمېر ایالتونه چې خپل وګړي د جنسیت له مخې د رایو له ورکولو منع کوي» منع کړي. دغه مبارزه لومړنی ګام و چې د خپلو نورو موخو ترڅنګ یې د ښځو د رایو ورکولو حق ته هم ځای ورکړی و. په داسې حال کې چې دغه مهال د رایو ورکولو لایحې ایالتي جرګو ته وړاندې شوې، دوی په عمومي ډول ورسره مخالفت څرګند کړ او یو شمېر ډېرو کمو هغه رایو ته وړاندې کړې.