د متحده ایالاتو اساسي قانون

د متحده ایالاتو اساسي قانون د متحده ایالاتو غوره قانون دی. دغه بنسټ ایښودونکی سند، په اصل کې اووه مادې لري او د حکومت ملي چوکاټ په نښه کوي. د دې لومړۍ درې مادې د واکونو د جلا کولو مفکوره رانغاړي، په کوم سره چې فدرالي حکومت په درېیو څانګو وېشل شوی دی: مقننه، چې د دوه اړخیز کانګرس نه جوړه ده (لومړۍ ماده)، اجرائیه قوه، د ولسمشر او تابعو افسرانو نهجوړه ده (دویمهماده) او قضایي، چې د سترې محکمې او نورو فدرالي محکمو نه جوړه ده (درېیمه ماده). څلورمه ماده، پنځمه ماده او شپږمه ماده د فدراليزم مفکورې تشرېح کوي، د دولتي حکومتونو حقونه او مسؤلیتونه، د فدرالي حکومت سره په اړیکو کې دولتونه او د اساسي قانون د تعدیل ګډ بهیر بیانوي. اوومه ماده هغه تګلاره ټاکي، چې وروسته د ۱۳ هیوادونو له خوا د تصویب لپاره کارول کېږي. دا تر ټولو زوړ لیکل شوی او نافذ شوی ملي اساسي قانون ګڼل کېږي.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸]

د کنفدراسیون مقالېسمول

د کنفدراسیون اصول او دایمي اتحادیه د متحده ایالاتو لومړی اساسي قانون و. دا د ۱۷۷۶ ز له نیمایي نه د ۱۷۷۷ زتر وروستیو پورې د دویم قاره یي کانګرس له خوا مسوده شوی و او د ۱۷۸۱ ز په لومړیو کې د  ټولو ۱۳ ایالتونو له خوا یې تصویب بشپړ شو. د کنفدراسیون مادو مرکزي حکومت ته لږ واک ورکړ. د کنفدراسیون کانګرس پرېکړه کولای شوای، خو د پلي کولو واک یې نه درلود.[۹][۱۰]

تاریخچهسمول

د ۱۷۸۷ ز کال مسودهسمول

د ۱۷۸۷ ز کال د مې په ۱۴مه په ټاکل شوې ورځ کې یوازې د ورجینیا او پنسلوانیا پلاوو شتون درلود او له همدې امله د کنوانسیون پرانیسته غونډه د نصاب د نشتوالي له امله وځنډول شوه. د اووه ایالتونو نصاب پوره شو او بحثونه د مې په ۲۵مه پیل شول. په پای کې د دوولسو ایالتونو استازو شتون درلود، ۷۴ استازي ونومول شول، ۵۵ کسانو ګډون وکړ او ۳۹ کسانو لاسلیک وکړ.[۱۱][۱۲]

د ۱۷۸۸ تصویبسمول

اساسي قانون د کنفدراسیون کانګرس ته لېږدولل شوی و، په نیویارک ښار کې ناسته وشوه، دا د کانګرس په واک کې و چې د وړاندیز شوي اساسي قانون تصویب ګړندی یا بند کړي. د حکومت نوی چوکاټ چې د فلاډیلفیا کنوانسیون وړاندې کړ، تش په نوم بیا کتنه وه، خو په حقیقت کې د کنفدراسیون د اصولو د غونډ پلورنه وه، چې له اصل نه یې یوه کلیمه هم پرې نښوده.[۱۳][۱۴][۱۵]

اصلي چوکاټسمول

نه هغه کنوانسیون چې د اساسي قانون مسوده یې جوړه کړې وه او نه هم کانګرس چې د ۱۷۸۷ ز په مني کې یې د تصویب لپاره ۱۳ ایالتونو ته لېږلی و، اصلي سرلیک یې ورته ورنه کړ. د دې خلا د ډکولو لپاره، کله چې دا سند د کنوانسیونونو د تصویب او د خلکو د معلوماتو د اسانتیا لپاره چاپېده، نو «د حکومت چوکاټ» تر سرلیک لاندې به چاپېده.[۱۶]

د تایید بندښتسمول

د متحده ایالاتو د اساسي قانون لاسلیک د سپټمبر په ۱۷مه، په  ۱۷۸۷ز کال کې هغه وخت وشو، کله چې د اساسي قانون کنوانسیون ته ۳۹ استازو د کنوانسیون په جریان کې جوړ شوی اساسي قانون تصویب کړ. په لاسلیکونوسربېره، د دې پای تایید کې یوه لنډه اعلامیه شامله وه چې د استازو کار په بریالیتوب سره پای ته رسیدلی او هغه کسان چې لاسلیکونه یې په دې کې ښکاري، په وروستي سند کې به ګډون کوي.[۱۷]

تصویب شوي تعدیلاتسمول

په اساسي قانون کې اووه ویشت تعدیلات شتون لري. د جوړښت له پلوه، د اساسي قانون اصلي متن او ټول پخواني تعدیلات لاس نه وروړل شوي پاتې دي. د دې کړنې بېلګه په ۱۷۸۹ ز کې رامنځته شوې، کله چې کانګرس د اساسي قانون لومړني تعدیلات په پام کې ونیول او وړاندیز یې وکړ. له دې ډلې نه، ۱-۱۰ تعدیلات په ټولیز ډول د حقونو د قانون په نوم پېژندل کېږي او ۱۳-۱۵ تعدیلات د بیارغونې تعدیلاتو په نامه پېژندل کېږي.

د خپلواکۍ خونديتوب (تعدیلات ۱، ۲، او ۳)سمول

لومړی تعدیل (۱۷۹۱ز)کانګرس منع کوي چې د ځینو انفرادي آزادیو مخه ونیسي: د مذهب آزادي، د بیان آزادي، د مطبوعاتو آزادي، د غونډې آزادي او د حق غوښتنې ازادي. د دې وړیا تمرین ماده د یوه کس حق تضمینوي چې هره هغه مذهبي عقیده چې لري او غواړي چې په آزاده توګه دا عقیده پر ځای کړي، دوی د هغوی مخه نه نیسي او د دې تاسیس ماده فدرالي حکومت د یوې رسمي ملي کلیسا جوړولو او یا د یوې مذهبي عقیدې برخه پر بلې د غوره ګڼلو مخه نیسي.[۱۸][۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴]

د عدالت خوندیتوب (تعدیلات ۴، ۵، ۶، ۷، او ۸)سمول

څلورم تعدیل (۱۷۹۱) د حکومتي چارواکو له خوا د غیر معقولو پلټنو او د ځان یا ملکیت نیولو په وړاندې خلک ساتي. پلټنه د هرڅه معنی لرلای شي، لکه د پولیس افسر له خوا پلټنه او یا د وینې د معاینې غوښتنه ان تر دې چې د یوه کس د کور یا موټر پلټل په کې شاملېږي. ناڅاپي نیونه هغه وخت رامنځ ته کېږي، کله چې دولت د یوه کس او یا هغه څه چې د ده په ملکیت کې وي، تر خپل کنټرول لاندې راولي. ډېری وخت هغه توکي چې نیول کېږي، د شواهدو په توګه هغه وخت کارول کېږي، کله چې یو کس په یو جرم تورن وي.[۲۵]

نه تصویب شوي تعدیلاتسمول

په ټولیز ډول، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې غړي په عمومي توګه د کانګرس په هره دوه کلنه دوره کې شاوخوا ۱۵۰ تعدیلات وړاندیز کوي. په هرحال، هیڅکله د کانګرس د کمیټو له وړاندیز شویو پرېکړو نه بهر نه ځي او یوازې د هغو کسانو هغه برخه چې د کانګرس د تایید ترلاسه کولو لپاره یې کافي ملاتړ ترلاسه کړی وي، کولای شي د اساسي قانون تصویب پروسې ته لاړ شي.[۲۶]

قضایی بیاکتنهسمول

د اساسي قانون په اړه د پوهې د څرنګوالي د محکمې د پرېکړو، په ځانګړې توګه د سترې محکمې د پرېکړو تر اغېزې لاندې دی. قضایی بیاکتنه د محکمې واک دی چې فدرالي مقننه، فدرالي اجرائیه او د دولت ټولې څانګې وڅېړي، د دوی د اساسي قانوني توب په اړه پریکړه وکړي او که چیرې کوم غیرقانوني څه وموندي، نو په کلکه یې وځپي.

تاسیسسمول

کله چې جان مارشال په ۱۸۰۱ ز کې د سترې محکمې د مشر قاضي په توګه له اولیور ایلسورت نه ملاتړ وکړ، فدرالي قضایه قوه د قضایي قانون له خوا رامنځته شوې وه، خو لږ قضیو شتون درلود او لږ اعتبار یې لاره. «د قضايي بیا کتنې برخلیک په خپله د سترې محکمې په لاس کې و». د ایالتي قوانینو څېړنه او له ایالتي محکمو نه د بیاکتنې غوښتنه هم ومنل شوه، خو د محکمو د واک موده پر ایالتي قوانینو محدوده وه.[۲۷]

ځان ساتنهسمول

د قضایي بیا کتنې واک د اوږدې مودې لپاره په ډیموکراسۍ نظام کې نه شوای ساتل کېدای، پرته له دې چې «د یوه معقوله قضایي محدودیت او لکه څنګه چې ښاغلي دولي وویل: د ټاکنو د راستنېدو په پام کې نیولو سره» پلي شوی وای. په حقیقت کې، سترې محکمې د نظریې او عمل یو سیسټم رامنځته کړی چې د قضایی بیاکتنې واک په خپله محدودوي.[۲۸][۲۹]

په ټولې نړۍ کې نفوذسمول

د متحده ایالاتو اساسي قانون په ټولې نړۍ کې د حکومتدارۍ لپاره غوره بېلګه ده. د نړیوال نفوذ بېلګې یې په نورو اساسي قوانینو کې د جملو په ورته والي کې او په پور اخیستل شویو عباراتو کې او د قانون حاکمیت، د واکونو جلا کول او د انفرادي حقونو پېژندلو کې موندل کېدای شي.

د اساسي قانون د تعدیلاتو او قضايي بیاکتنې سره د امریکا تجربې په داسې وخت کې د اساسي قانون جوړوونکي هڅولي، کله چې دوی د خپل ولس د راتلونکي لپاره امکانات په پام کې نیولي دي، چې دې د امریکا د کورنۍ جګړې پر مهال یې ابراهام لینکن ته خبر ورکړ، د هغه معاصر او متحد بینټیو جوریز له مکسیکو نه او د نولسمې پېړۍ د اساسي قانون ملتپالو دویم نسل، د فلپین جوس ریزال او سن یات سین له چین نه هم په کې شامل وو. د اسټرالیا د اساسي قانون جوړوونکو د متحده ایالاتو او نورو اساسي قوانینو فدرالي نظریات سره یوځای کړل. [۳۰][۳۱]

ښايي د شلمې پېړۍ په وروستۍ نیمایي کې، د متحده ایالاتو د اساسي قانون نفوذ د کمېدو په حال کې وي، ځکه چې نورو هېوادونو پر خپلو اساسي قوانینو بیاکتنه د نویو اغېزو پر بنسټ کړې ده. [۳۲][۳۳]

سرچینېسمول

  1. Maier 2010, p. 35
  2. Goodlatte says U.S. has the oldest working national constitution, Politifact Virginia website, September 22, 2014.
  3. United States Senate (1992). "Amendments to the Constitution of the United States of America" (PDF). The Constitution of the United States of America: Analysis and Interpretation. U.S. Government Printing Office. د کتاب پاڼې 25 n.2. د کتاب نړيواله کره شمېره 9780160632686. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. "Constitution Day". Senate.gov. United States Senate. د لاسرسي‌نېټه September 10, 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Ritchie, Donald. "Bill of Rights". Annenberg Classroom—Glossary. Leonore Annenberg Institute for Civics of the Annenberg Public Policy Center of the University of Pennsylvania. د لاسرسي‌نېټه September 21, 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Lloyd, Gordon. "Introduction to the Bill of Rights". TeachingAmericanHistory.org. The Ashbrook Center at Ashland University. د لاسرسي‌نېټه September 21, 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "America's Founding Documents". October 30, 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. "Differences between Parchment, Vellum and Paper". August 15, 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Jensen, Merrill (1950). The New Nation: A History of the United States During the Confederation, 1781–1789. Boston: Northeastern University Press. د کتاب پاڼي 177–233. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-930350-14-7. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. Fritz, Christian G. (2008). American Sovereigns: The People and America's Constitutional Tradition Before the Civil War. New York: Cambridge University Press. د کتاب پاڼې 131. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-521-88188-3; الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) noting that "Madison, along with other Americans clearly understood" the Articles of Confederation "to be the first federal Constitution".
  11. Maier 2010, p. 27
  12. "America's Founding Fathers-Delegates to the Constitutional Convention". The U.S. National Archives and Records Administration. October 30, 2015. د لاسرسي‌نېټه April 16, 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. "Resolution of Congress of September 28, 1787, Submitting the Constitution to the Several States". The Avalon Project at Yale Law School. د لاسرسي‌نېټه August 31, 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. "Resolution of the Congress, of September 13, 1788, Fixing Date for Election of a President, and the Organization of the Government Under the Constitution, in the City of New York" – عبر Avalon Project. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. "March 4: A forgotten huge day in American history". Philadelphia, Pennsylvania: National Constitution Center. March 4, 2013. د لاسرسي‌نېټه February 13, 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. Kilpatrick, James J., المحرر (1961). The Constitution of the United States and Amendments Thereto. Foreword by Denys P. Myers. Virginia Commission on Constitutional Government. د کتاب پاڼې i (of foreword). الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)کينډۍ:Full citation needed
  17. Madison, James (1902) The Writings of James Madison, vol. 4, 1787: The Journal of the Constitutional Convention, Part II (edited by G. Hunt), pp. 501–502
  18. Monk, Linda. "Amendment I". Annenberg Classroom. Leonore Annenberg Institute for Civics of the Annenberg Public Policy Center of the University of Pennsylvania. د لاسرسي‌نېټه August 6, 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. کينډۍ:Cite court
  20. Pierce, John (April 2, 2012). "Permanent Resident Aliens Have Second Amendment Rights Too". Monachus Lex. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)کينډۍ:Self-published source
  21. Constitutional Law. Casenotes. 2009-12-06. د کتاب نړيواله کره شمېره 9780735589452. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)کينډۍ:Full citation needed
  22. Jilson, Cal (2013-01-04). American Government: Political Development and Institutional Change. د کتاب نړيواله کره شمېره 9781136269691. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)کينډۍ:Full citation needed
  23. Shaman, Jeffrey. "After Heller: What Now for the Second Amendment". Santa Clara Law Review. http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/saclr50&div=32&id=&page=. Retrieved January 30, 2014. کينډۍ:Full citation needed
  24. "US Senate Annotated Constitution". د لاسرسي‌نېټه January 30, 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. Monk, Linda. "Amendment IV". Annenberg Classroom. Leonore Annenberg Institute for Civics of the Annenberg Public Policy Center of the University of Pennsylvania. د لاسرسي‌نېټه August 6, 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. "Capitol Questions". C-SPAN. د اصلي آرشيف څخه پر May 9, 2008 باندې. د لاسرسي‌نېټه May 29, 2008. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  27. Pritchett 1959، ص. 138.
  28. Pritchett 1959، ص. 145.
  29. Pritchett 1959، صص. 148–149.
  30. Aroney, Nicholas (2009). The constitution of a federal commonwealth : the making and meaning of the Australian constitution. Cambridge, UK: Cambridge University Press. OCLC 774393122. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-139-12968-8. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  31. Billias 2009، xi–xv.
  32. (په April 9, 2013 باندې). The Declining Influence of the United States Constitution. Harvard Kennedy School of Government Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy
  33. Law, David S.; Versteeg, Mila (2012). [اصطلاحي تېروتنه: د ناپېژندلې ليکنښې لوښه "۱". "The Declining Influence of the United States Constitution"]. New York University Law Review 87 (3): 762–858.