د فنلنډ اقتصاد

د فنلنډ اقتصاد په لوړه کچه صنعتي، مخلوط اقتصاد دی چې د سړي سر تولید یې د فرانسې، المان او انګلستان په څېر د لوېدیځې اروپا اقتصادونو ته ورته دی. د فنلنډ د اقتصاد تر ټولو لويه برخه په سلو کې ۷۲.۷ خدمتونه وړاندې کول دي، ورپسې يې تولید او تصفيه ده چې ۳۱.۴ سلنې ته سېږي. بنسټيز تولید یې ۲.۹ سلنه دی.

بهرنۍ سوداګرۍ ته په کنتې سره، د دې هېواد مهمه اقتصادي برخه تولید دی. لوی صنعتونه یې بریښنايي الات (۲۱.۶)، ماشینونه، موټرې او نور انجینري فلزي محصولات (۲۱.۱ سلنه) دي، د ځنګل صنعت (۱۳.۱ سلنه) او کیماوي توکي (۱۰.۹ سلنه) دي. فنلنډ لرګی، ګڼ کانونه او د تازه اوبو سرچينې لري. ځنګل ساتنه، د کاغذ فابریکې او د زراعت سکتور (په کوم چې ماليه ورکونکي په کلني ډول نږدې دوه میلیارده یورو مصرف کوي) له سیاسي پلوه د کلیوالو اوسیدونکو د نفوذ برخې دي. د «Greater Helsinki» سیمه د «جي ډي پي» (کورنی ناخالص توليد) شاوخوا دریمه برخه تولیدوي.

په ۲۰۰۴ز کال کې د « OECD» د يوې پرتلې پر بنسټ، د لوړې ټیکنالوژي د تولید په درجه بندۍ کې فنلنډ په نړیواله کچه دویم ستر ځای خپل کړل، ايرلينډ له دې مخکې و. پانګه اچونه تر اټکل کمه وه. په ټوله کې یې لنډ مهاله لیدلوری ښه و او د «جي ډي پي» وده يې په اروپایي اتحادیه کې له خپلو ډېرو سيالانو څخه پورته وه. د سویډن، ډنمارک او انګلستان څخه وروسته، فنلنډ په اروپا کې څلورم د پوهې لوی اقصاد لري. په ۲۰۱۴ز کال کې د نړیوالې اقتصادي غونډې له خوا، د سوداګرۍ سکتور، علمي تولید او له معلوماتي او مخابراتي ټیکنالوژۍ سره دولتي مرستې ترمنځ د ګډ تولید لپاره د نړیوالې معلوماتي ټیکنالوژۍ د درجه بندۍ په راپورکې فنلنډ لومړی ځای خپل کړی.

فنلنډ په نړیوال اقتصاد کې په لوړه کچه دخيل دی او نړیواله سوداګري یې د «جي ډي پي» درېیمه برخه جوړوي. له اروپایې اتحاديې سره د سوداګري، د دې هیواد د ټولې سوداګرۍ ۶۰ سلنه برخه وړاندې کوي. د سوداګرۍ تر ټولو لوی جریان یې د المان، ورسیې، سویډن، انګلستان، متحده ایالاتو، هالینډ او چین سره دی. له کرنې پرته، د سوداګرۍ تګلاره یې د اروپایی ټولنې له خوا اداره کیږي، چیرته چې فنلنډ په دودیز ډول د ازاد تجارت ملاتړ کونکو له جملې څخه دی. فنلنډ یواځینی «نورډیک» (د شمالي اروپا اړوند) هیواد دی چې له یوروزون سره یو ځای شوی؛ ډنمارک او سویډن خپل دودیز اسعار (دودپيسې) ساتلي، په داسې حال کې چې آیسلنډ او ناروی د اروپا غړي نه دي.

تاريخ

د نورو «نورډیک» هیوادونو په په پرتله له  لوېدیځې او مرکزي اروپا څخه د جغرافیايي لرې والي له امله، فنلنډ د کاغذ له تولید پرته، کوم چې د نولسمې پیړۍ په پای کې تر يو بریده یواځې د خامو موادو په توګه د لرګیو د صادراتو ځای ونيو، د صنعتي کیدو په برخه کې هلې ځلې وکړې. خو په پرتليز ډول د يو بې وزله هېواد په توګه، د ۱۸۶۸-۱۸۶۷ کلونو د ستر قحط پر مهال د اقتصادي ضرو سره مخ هېواد و، کوم قحط چې پنځلس سلنه نفوس له منځه يوړ. تر ۱۹۳۰ز لسيزې پورې، د فنلنډ اقتصاد په بنسټيز ډول کرنیز شوی و او د ۱۹۵۰ز لسيزې تر پايه پورې، له نیمایي څخه ډیر نفوس او ۴۰ سلنه تولید لا هم په لومړۍ برخه کې و.

له دويمې نړیوالې جګړې وروسته

د ملکیت حقوق پیاوړي وو. په داسې حال کې چې د ملي کیدلو کمیټې په فرانسه او انګلستان کې جوړې شوې وې، فنلنډ له ملي کیدلو ډډه وکړه. د فنلنډ صنعت له دويمې نړیوالې جګړې وروسته په چټکۍ سره بیا ورغول شو. د ۱۹۴۶ز کال په پای کې صنعتي تولید د جګړې دمخه شمیر څخه زيات شو. د ۱۹۴۶ز څځه تر ۱۹۵۱ز کال پورې له جګړې وروسته په سمدستي موده کې، د صنعت په تیزۍ سره ودې دوام درلود. ډیری عواملو د چټکې صنتي ودې سره مرسته وکړه، لکه د جګړې تاوان، کوم چې په لوړه کچه د تولید شوي صنعت په بڼه تاديه شو، په ۱۹۴۵ز او ۱۹۴۹ز کلونو کې د اسعارو د ارزښت کمښت، کوم چې د فنلنډ د «مارکا» په وړاندې ډالر ارزښت ۷۰٪ سلنه لوړ کړ او په دې توګه لوېدیځ ته صادرات او همدارنګه د هیواد بیا رغونې وده وکړه او همدې د صنعتي تولید غوښتنه (تقاضا) زیاته کړه. په ۱۹۵۱ز کال کې، کوریایي جګړې صادراتو ته وده ورکړه. فنلند د تبادلې د نرخ فعاله تګلاره پلې کړه او د صادراتو د صنایعو د سیالۍ د لوړولو لپاره یې څو ځلې د ارزښت کمول وکارول.

د ۱۹۵۰ز او ۱۹۷۵ز کلونو تر منځ، د فنلنډ صنعت د نړیوال اقتصادي دود تر اغېز لاندې و. په ۱۹۵۳-۱۹۵۵ کلونو کې  د چټکې صنعتې ودې په تعقیب په ۱۹۵۶ز کال کې ډیره مناسبه وده پیل شوه. د ودې د سستوالي لاملونه د ۱۹۵۶ز  کال عمومي اعتصاب، همدارا کمزوري صادراتو دود او په ۱۹۵۷ز کال کې د فنلنډ د بهرنۍ سوداګرۍ په سختو مقرراتو کې اسانتیا راوستل وو، کوم چې صنعت دې ته اړ کړ چې د سختېدونکو نړیوالو ننګونو سره سیالي وکړي. په ۱۹۵۸ز کال کې یو اقتصادي رکود صنعتي تولید، ۳.۴٪ سلنه ښکته کړ. د اقتصادي درکود په تعقیب د نړیوالې اقتصادي نیکمرغۍ په اوږدو کې صنعت په چټکۍ سره بیرته ورغېد. د دې یو لامل د فنلنډ د «مارکا» (د فنلنډ دودپيسه) د ارزښت کمښت و، کوم چې د فنلنډ د مارکا په وړاندې د متحده ایالاتو د ډالر ارزښت ۳۹٪ لوړ کړ.

په ۱۹۶۰ز کال کې نړیوال اقتصاد باثباته و. دا حالت په فنلنډ کې هم لیدل کیږي، چیرته چې په ټوله لسیزه کې د صنعتي تولید ثابته وده ثبت شوې.  

د خونديتابه له ناکامې تجربې وروسته، فنلنډ محدودیتونه اسانه کړل او په ۱۹۷۳ز کال کې یې د اروپایې ټولنې سره د ازادې سوداګرۍ تړون لاسلیک کړ، په دې ډول يې خپل بازارونه د زیاتې سيالۍ ډګر وګرځول. د فنلنډ صنعتي تولید په ۱۹۷۵ز کې د زوال سره مخ شو. د دې زوال لامل د ازاد بازار تړون و، کوم چې په ۱۹۷۳ز کال کې د فنلنډ او اروپایی ټولنې تر منځ شوی و. دې تړون فنلنډ د تل لپاره سختې نړیوالې سیالۍ ته اړ کړ او لوېدیځ ته د فنلنډ په صادراتو کې یو قوي کمښت په سمه توګه تعقیب شو. په ۱۹۷۶ او ۱۹۷۷ز کال کې د صنعتي تولید وده نږدې صفر وه، خو په ۱۹۷۸ز کال کې دا یو ځل بیا د پياوړې ودې په لور ولاړه. په ۱۹۷۸ز او ۱۹۷۹ز کلونو کې صنعتي تولید د منځڼۍ اندازې څخه پورته وده وکړه. د دې محرک د فنلنډ د «مارکا« درې ځل د ارزښت کمښت و، کوم چې د «مارکا» ارښت په ټوله کې ۱۹٪ کم کړ. په فنلنډ د تیلو د بحران اغېزې هم د شوروي اتحاد سره د فنلنډ دوه اړخیز تجارت په واسطه کم شوي وو. 

داخلي زدکړې بازار پراخه شو او په زیاته کچه فنلنډیان په متحده ایالاتو او لوېدیځې اروپا کې د زدکړو لپاره له هيواده بهر ولاړل او له پرمختللو مهارتونو سره راستانه شول. د دولت او شرکتونو له خوا یو ډیر عام، خو عملي ذهنیت، باور او د پانګونې همکاري موجوده وه، که څه هم د شک په سترګه ورته کتل کېدل. په پراخه کچه د پانګوال نظام ملاتړ کېدو. له بلې خوا، د ۱۹۵۸ز کال په پارلماني ټاکنو کې کمونستانو (د فنلنډ د خلکو دیموکراتیک ګوند) په زیاته اندازه رايې (۲۳.۲٪) تر لاسه کړې. د سپما کچه په نړۍ کې تر ټولو لوړه وه، چې تر ۱۹۸۰ز کال پورې شاوخوا ۸٪ وه. د ۱۹۷۰ز لسیزې په پيل کې، د فنلنډ «جي ډي پي» د يو تن پر سر د جاپان او انګلستان سره برابرۍ ته ورسطده. د فنلنډ اقتصادي پرمختګ ډېر اړخونه له صادراتي اسيايي هېوادونو سره شريک کړل. د بې پرېتوب رسمي تګلارې فنلینډ ته دا توان ورکړ چې دواړه لوېدیځ او «کامیکون» بازارونو سره تجارت وکړي. د شوروي اتحاد سره د پام وړ دوه اړخیز تجارت ترسره شو، خو دې په انحصار کې وده نه وه کړې.