د عراق اشغال (2003-2011)

د عراق اشغال (2003-2011) د عراق په خاوره کې د متحده ايالاتو د زیاتو پوځيانو د ځای پر ځای کېدو په ځانګړتيا پېژندل کېږي، چې د 2003ز کال د مارچ په مياشت کې د متحده ايالاتو په مشرۍ بريد سره پيل شو، د صدام حسین د بعث ګوند حکومت يې نسکور کړ او له دې هېواد څخه په 2011ز کال کې د متحده ايالاتو د پوځونو په وتلو سره پای ته ورسېد. د اشغال لپاره عمده سرتيري له متحده ايالاتو، انګلستان، او استراليا څخه راغلي وو، خو 29 نورو هېوادونو هم هلته سرتيري واستول، او د جاپان او نورو هېوادونو له خوا همکارۍ، او تر څنګ يې د لسګونه زره خصوصي پوځي شرکتونو له خوا هم  کارکونکي واستول شول.

دا د تاوتريخوالي او ګډوډۍ يو پړاو و، او د عراق پر سياست د پیاوړی بهرنی اغېز شاهد و. د 2003ز کال د اپريل په مياشت کې، د ايتلافي لنډمهالې واکمنۍ (CPA) له خوا يو پوځي اشغال رامنځ ته او پر مخ يوړل شو، کوم چې وروسته د عراق موقته اداري شورا وټاکله او محدود واکونه يې ورکړل. د 2004ز کال د جون په مياشت کې، د عراق موقت حکومت جوړ شو، چې سرپرست حکومت و، او په دې سره د متحده ايالاتو په مشرۍ د ايتلاف او عراق تر منځ وسله واله شخړه پای ته ورسېده. د 2005ز کال د جنورۍ په مياشت کې له پارلماني ټاکنو وروسته، د مۍ په مياشت کې د دې ادارې ځای عراقي انتقالي حکومت ونیو. يو کال وروسته، د المالکي اول حکومت واک په لاس کې واخيست.

د بريد له ويجاړۍ وروسته د عراق د بيا رغونې هڅې هغه مهال ټکنۍ شوې، کله چې ايتلاف او د هغوی متحدو عراقي ځواکونه د تمې خلاف پياوړي عراقي وسله وال بغاوت سره په جنګ اخته شول، چې له دې امله په دې ټوله موده کې د عراق د ولس لپاره د ژوند چارو شرايط خورا سخت شول.

پوځي اشغال

سمول

د ايتلافي لنډمهالې واکمنۍ (CPA) له خوا يو پوځي اشغال رامنځ ته او پر مخ وړل کېدو، کوم چې وروسته د عراق موقته اداري شورا وټاکله او محدود واکونه يې ورکړل. د اشغال لپاره عمده سرتيري له متحده ايالاتو، انګلستان، او استراليا څخه راغلي وو، خو 29 نورو هېوادونو هم هلته سرتيري واستول، او د جاپان او نورو هېوادونو له خوا همکارۍ، او تر څنګ يې د لسګونه زره خصوصي پوځي شرکتونو له خوا هم  کارکونکي واستول شول. لسګونو زرو خصوصي امنيتي کارمندانو د زېربناوو، تاسيساتو او کارمندانو امنيت تامين کړ.

ايتلاف او د هغوی متحد عراقي ځواکونه د تمې خلاف پياوړي وسله وال عراقي بغاوت سره وجنګيدل، او په همدې بنسټ د عراق د بيا رغونې بهير ټکنی شو. د 2004 په نيمايي کې، د CPA مستقيمه واکمني پای ته ورسېده او د عراق يو نوي "خپلواک او ازاد" موقت حکومت بشپړ مسئوليت او د هېواد واک په لاس کې واخيست. CPA او اداري شورا د 2004ز کال د جون په اته ويشتمه نېټه جوړ شوي وو، او يو نوی عبوري اساسي قانون نافذ شو.[۱]

واک يوې اداري شورا عراقي موقت حکومت ته ولېږدول شو چې مشري يې اياد علاوي کوله، څوک چې له صدام وروسته اول لومړی وزير و؛ دې حکومت د CPA له تاييد پرته د نويو قوانينو د جوړولو اجازه نه درلوده. د 2005ز کال د جنورۍ په مياشت کې د ټولټاکنو په پايله کې عراقي موقت حکومت د هغې ځای ونيو. د منتخبې عراقي ملي اسامبلۍ له خوا د مذاکراتو يو پړاو پيل شو، کوم چې د نورو په منځ کې د لومړي وزير په توګه د ابراهيم الجعفري او ولسمشر په توګه د جلال طلباني په ټاکل کېدو سره پای ته ورسېدل. لمړي وزير الجعفري د عراقي متحده عرب ايتلاف (UIA)، کوم چې د الدعوة او SCIRI (په عراق کې د اسلامي انقلاب عالي شورا) يو اتلاف و، ګوندونو مشري کوله. تهران له دواړو ګوندونو څخه ملاتړ کاوه، او دا ګوندونه د صدام حسين له خوا ممنوع شوې وې.

د ايتلاف د شتون حقوقي حيثيت

سمول

د عراق په جګړه کې د متحده ايالاتو او عراق تر منځ نړيواله وسله واله جګړه (IAC) هغه مهال پيل شوه، کله چې د 2003ز کال د مارچ په نولسمه نېټه د متحده ايالاتو په مشرۍ ايتلاف پر عراق بريد وکړ. له بريد وروسته هم IAC کار ته دوام ورکړ، کله چې د اپريل په يوويشمته نېټه په موقت ډول د عراق د داخلي چارو د اداره کولو لپاره لنډمهالې ايتلافي واکمني (CPA) منځ ته راغله. له همدې امله، پر عراق د بريد او نيواک پر مهال دوښمني، په IAC د جګړې د پلې کېدونکو د قوانينو لاندې راغله، په دې کې د 1949ز کال د جينوا  کنوانسيون هم و، چې متحده ايالات او عراق دواړه يې غړي وو، همدا راز د 1907 د هاګ IV کنوانسيون – په ځمکه د جګړې قوانين او اصول، کوم چې عموماً په دوديز ډول د نړيوال بشري قانون په توګه منل کېږي، او په IAC کې شاملو هغو هم لازم الاجراء دی چې په دې قانون يې لاسليک نه دی کړی. د هاګ IV کنوانسيون – په ځمکه د جګړې قوانين او اصول، د III برخې د 42 مادې تر مخې، "يوه سيمه هغه مهال اشغال شوې بلل کېږي، کله چې په حقيقي معنا د دوښمن پوځ تر واک لاندې راشي".[۲][۳]

شونې ده داسې حالات منځ ته راشي، چې پخوانی نيواکګر په هېواد کې، د مشروع حکومت سره د امنيتي جوړجاړي د تړون تر مخې،  پوځي حضور ولري (لکه په جاپان او المان کې د متحده ايالاتو پوځي شتون). د دا ډول تړون قانونيت او د دې تړون لاسليک کونکو واکمنو مشروعيت پر نړيوال رسميت پورې مشروط دي، د کوم تر مخې چې د نړيوالې ټولنې غړي له ملي حکومت سره ديپلوماتيکې او سياسي اړيکې بيا جوړوي.

په 2004ز کال کې د ملګرو ملتونو د امنيت شورا 1546 قرارداد، د اشغال پای ته رسېدو او  د عراق د موقت حکومت له خوا د بشپړې واکمنۍ او خپلواکۍ د مسئوليت او واک تر لاسه کولو منتظر و. له دې وروسته، ملګرو ملتونو او هېوادونو په انفرادي ډول له موقت حکومت سره ديپلوماتيکې اړيکې جوړې کړې، کوم حکومت چې د ټولټاکنو او اساسي قانون د ليکلو لپاره په طرحې جوړولو پيل وکړ. د پايلې په توګه، د 2004ز کال د جون له اته ويشتمې نېټې وروسته د عراق جګړه غېر-نړيواله وسله واله جګړه (NIAC) وګرځېده، ځکه چې د متحده ايالاتو په مشرۍ ايتلافي ځواکونو د عراق د نوي مشروع حکومت په خوښه، په هېواد کې فعاليت کاوه. په همدې اساس، له اشغال وروسته په عراق کې دوښمني په NIAC د پلې کېدونکو جنګي قوانينو لاندې راغله، چې په دې قوانينو کې د 1949 جينوا کنوانسيون درېيمه عامه ماده هم شامله وه.[۴]

د 2005ز کال د جنورۍ په مياشت کې، په عراق کې د متحده ايالاتو سفير «جان نيګروپونټي» وويل چې د متحده ايالاتو حکومت به د ملګرو ملتونو هغه قرارداد عملي کړي، په کوم کې چې اعلان شوی و، که د عراق حکومت غوښتنه وکړي، نو ايتلافي ځواکونه به له عراق څخه ووځي. "که دا د عراق د حکومت غوښتنه وي، موږ به دا غوښتنې عملي کړو.  خو داسې نه ده، په دې موضوع له موږ سره اړيکه نه ده نيول شوې – سره له دې چې روښانه ده موږ دلته د خپل شتون اړوند هرې موضوع په هکله له راتلونکي حکومت سره تعامل ته چمتو يو".[۵]

د 2007ز کال د مۍ په لسمه نېټه، د عراق د پارلمان 144 غړيو په يوه قانوني عريضه لاسليک وکړ، په کومه کې چې له متحده ايالاتو غوښتل شوي و، څو د وتلو لپاره يو مهالوېش وټاکي. د 2007ز کال د جون په درېيمه نېټه، د عراق پارلمان د 59 په مقابل کې د 85 اکثريت رايو په ورکولو سره د عراق له حکومت وغوښتل چې په عراق کې د ايتلاف د فعاليتونو لپاره د ملګرو متلونو د امنيت شورا د ماموريت د اضافي غزولو له غوښتنې مخکې له پارلمان سره مشوره وکړي. د ملګرو متلونو د امنيت شورا د 1790 قرارداد تر مخې د ملګرو ملتونو ماموريت د 2008ز کال د ديسمبر په يو دېرشمه نېټه پای ته ورسېد.[۶][۷]

سرچينې

سمول
  1. "Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period". 8 March 2004. خوندي شوی له the original on 2004-03-09.
  2. Knut Dörmann, Laurent Colassis. "International Humanitarian Law in the Iraq Conflict" (PDF). International Committee of the Red Cross. p. 3-9.
  3. Laws of War: Laws and Customs of War on Land Archived 25 May 2015 at the Wayback Machine. (Hague IV); 18 October 1907. The Avalon Project, Yale Law School
  4. Iraq Resolution Endorses Plan for Transition, Elections Archived 19 September 2013 at the Wayback Machine.. UN Security Council Resolution 1546, 8 June
  5. MacAskill, Ewen, Richard Norton-Taylor, and Rory McCarthy, "US and UK look for early way out of Iraq". The Guardian, 22 January 2005
  6. Iraq Bill Demands US Troop Withdraw Archived 14 May 2013 at the Wayback Machine. Associated Press, Fox News, 10 May 2007
  7. "Iraqi parliament wants say in extension of US-led forces". The Jerusalem Post. Associated Press. 5 June 2007. خوندي شوی له the original on 29 April 2011.