د دولتي واکونو وېش
د واکونو ویش په بېلابېلو څانګو باندې هغه ډول دولتي یا حکومتي ویش ته ویل کېږي چې هر یوه څانګه یې په داسې ډول جلا او خپلواک مسئولیتونه لري چې یو تر بله د واکونو او مسئولیتونو په برخه کې ټکر وه نه لري. د معمول ویش له مخې دولتي واکونه په دریو برخو ویشل کېږي: مقننه قوه، اجرایه قوه او قضایه قوه چې ځینې وختونه ورته د درې اړخیز سیاست ډول هم ویل کېږي. دغه ډول ویش د پارلماني او نیمه ریاستي نظامونو سره په ټکر کې دی چې په هغو کې د مختلفو قواوو په ځانګړې توګه د اجرایوي او مقننې قوو ترمنځ وظایف او په هغو کې غړیتوب په یو بل کې نغښتي دي.
د واکونو د وېش د سیستم موخه د کنټرول او تعادل پر بنسټ د قدرت له متمرکز کېدو څخه مخنیوي دی. د قواو د تفکیک موډل تر ډېره پورې په ناڅرګنده او همدارنګه مترادفه ډول د درې اړخیز سیاست (trias politica) د اصل په توګه کارول کېږي. په داسې حال کې چې د درې اړخیز سیاست موډل د جلاتوب یو رایج ډول دی او داسې دولتونه شتون لري چې له دریو څخه زیاتې او یا کمې څانګې لري.
تاریخچه سمول
لرغونی مهال سمول
ارسطو د لومړي ځل لپاره په خپل اثر سیاست (Politics) کې د مختلط یا «ترکیبي» حکومت اړوند یادونه کړې، نوموړي د دغه مورد اړوند د لرغوني یونان د ښاري دولتونو مشروطه ډولونو ته اشاره کړې. د روم په جمهوریت کې د روم مشرانو جرګه، شوراګانې او ټولنې د پولیبیوس د ترکیبي حکومت د بېلګې په توګه ښوول شوې (Histories، شپږم کتاب، ۱۱-۱۳) دا پولیبیوس و چې کنټرول او تعادل یې په تفصیل سره توضیح کړي او د لیکورګوس سپارتا حکومت یې په دغه ډول لومړنی دولت بللی. [۱]
په انګلستان او د هغو په مستعمرو کې معاصر لومړني ترکیبي دولتونه سمول
ژان کالون (۱۵۰۹- ۱۵۶۴ زکال) د داسې یو دولتي سیسټم ملاتړی و چې په کې سیاسي واک د دیموکراسي او اشرافیت ترمنځ وېشل شوي وي (ترکیبي دولت). کالون د دیموکراسۍ له غوره توبونو ستاینه وکړه او څرګنده یې کړه چې :« که چېرې خدای خلکو ته اجازه ورکړي څو خپل حکومت او قضات په خپله وټاکي دا به یوه ډېره ارزښتناکه الهي ډالۍ وي». له سیاسي واک څخه د ناوړه ګټنې د ګواښ د کمښت په موخه کالون د داسې سیاسي جوړښت د جوړېدو وړاندیز وکړ چې باید د یوبل بشپړونکي و اوسي او د کنټرول او تعادل په سیسټم کې رامنځته شي. [۲][۳]
په دې ترتیب کالون او پیروانو یې د سیاسي مطلقیت پالنې پر وړاندې مقاومت وکړ او دیموکراسۍ ته یې وده ورکړه. د کالون موخه د عادي وګړو د حقونو او هوساینې خوندیتوب و. په ۱۶۲۰ زکال کې د انګلیسي جلا غوښتونکو جماعت پالونکو او انګلیکانو یوې ډلې (چې وروسته د زیارت کوونکو پلرونو په توګه یاد شوي) په شمالي امریکا کې د پلیموث مستعمره تاسیس کړه. هغوی له خودمختارۍ څخه په خوند اخیستو یو دوه اړخیز دیموکراتیک حکومتي نظام رامنځته کړ. آزادو کسانو د عمومي محکمې غړي وټاکل چې هم یې د مقننه قوې او هم قضایه قوې په توګه کار کاوه او دوی بیا په خپل نوبت سره ګورنر ټاکه، چې بیا هغه د خپلو اوو مرستیالانو سره په ګډه د اجرایي واک د کاروونکي رول لوباوه. د ماساچوست د خلیج (تاسیس: ۱۶۲۸ زکال)، روډ آیلنډ (۱۶۳۶)، کانکټیکات (۱۶۳۶)، نیوجرسي او پنسلوانیا ورته اساسي قوانین لرل – دوی ټولو سیاسي واک وېشلی و (یوازې له پلیموث او د ماساچوست د خلیج له مستعمرو پرته نورو ټولو دغو انګلیسي مستعمراتو په خپلو دیموکراتیکو نظامونو کې مذهبي آزادي اعلان کړې وه چې د بشري حقونو د پراختیا په لار کې مهم ګام و).[۴][۵][۶][۷][۸][۹]
درې اړخیز سیسټم سمول
د انګلستان د کورنۍ جګړې پر مهال د پارلمان غړو انګلیسي دولتي سیسټم له دریو څانګو جوړ باله – پاچا، مشرانو جرګه او د عوامو (ولسي)جرګه – چېرې چې لومړني یې یوازې اجرایوي واک درلود او پاتې دوه نورو هم د قانون جوړونې واکونه لرل. لومړنی هغه سند چې په دریو برخو باندې یې د دولتي واک د ویش وړاندیز وکړ هغه حکومتي سند و چې د انګلیسي جنرال جان لامبرت له خوا په ۱۶۵۳ زکال کې ولیکل شو او ډېر ژر په پروټوکرېټ دوره (د ټول ګټو پاچاهیو دوره) کې د انګلستان د اساسي قانون په توګه ومنل شو. په دغه سیسټم کې یوه مقننه قوه (پارلمان) او دوه اجرایوي قوې یعنې د انګلستان دولتي شورا او محافظ لارډ (واکمن) شاملېدل؛ دوی ټول انتخابي و (په داسې حال کې چې محافظ لارډ د ټول عمر لپاره ټاکل کېده) او د یو بل پر چارو یې نظارت درلود. [۱۰]
په دغه انګلیسي تګلاره کې بل پرمختګ دا و چې باید قضایه قوه له اجرایوي قوې جلا شي. دغه چاره له بیارغونې وروسته د ولیعهد له خوا د مخالفو رهبرانو په محاکمه کې له قضايي سیسسټم څخه د ګټنې له امله د دویم چارلز د واکمنۍ په وروستیو کلونو او د دویم جیمز د لنډ مهاله سلطنت پر مهال (یعنې په ۱۶۸۰مه لسیزه کې) رامنځته شوه. [۱۱]
د قواوو د تفکیک پر اصل ولاړ د اساسي قانون لومړی سند چې دولت یې په مقننه، اجرایه او قضایه څانګو ویشه د زاپوریژیان میزبان تړونونه، اساسي حقونه او آزادۍ وې چې په ۱۷۱۰ زکال کې د اوکرایني قوماندان پیلیپ اورلېک له خوا ولیکل شو. [۱۲]
د جان لاک مقننه، اجرایه او فدرال قوې سمول
د مونټسکیو د درې اړخیزه سیسټم مخکښ ډول د جان لاک له خوا د دولت د دوه رسالو (Two Treatises of Government) تر عنوان لاندې اثر (۱۶۹۰ زکال) کې خپور شو. په دغه اثر کې جان لاک د مقننې، اجرایه او فدرال قوو ترمنځ توپیر څرګند کړ. لاک مقننه قوه داسې تعریف کړې چې هغه «... د مشترک المنافع قواوو د هدایت کولو حق» په واک کې لري (۲مه رساله، ۱۴۳مه پاڼه) په داسې حال کې چې اجرایه قوه «د هغو قوانینو د اجرا واک لري چې وضع شوي او هغه باید لازمي کړي» (۲مه رساله، ۱۴۴مه پاڼه). لاک فدرال قوه له ټولو څخه جلا وبلله چې «د جګړې او سولې، د اتحادیې او اتحادونو جوړولو او له مشترک المنافع هېوادونو هاخوا [بهر] له ټولو کسانو یا ټولنو سره د معاملاتو واک لري» (۲مه رساله، ۱۴۵مه پاڼه)؛ هغه چاره چې نن ورځ د بهرني سیاست په نوم پېژندل کېږي. لاک دغه جلا توب د قواوو ترمنځ ګڼي او هغه جلا بنسټونه نه ګڼي؛ نوموړی څرګندوي چې یو بدن یا یو شخص کولای د واک په یوه یا څو برخو کې ونډه ولري. د بېلګې په توګه لاک څرګنده کړه، په داسې حال کې چې اجرایوي او فدرال واکونه له یو بل څخه توپیر لري، خو هغوی تر ډېره په یوه واحد بنسټ کې سره ترکیب کېږي (۲مه رساله، ۱۴۸ مه پاڼه). لاک باور درلود چې مقننه قوه په اجرایه او فدرال قوو باندې چې هغې ته تابع دي برتري لري. لاک استدلال کاوه چې قانون جوړونه عالي چاره ده ځکه چې د قانون ټاکنې واک لري «کله چې یو برخه بلې ته قانون ټاکي باید له هغو څخه عالي وي» (۲مه رساله، ۱۵۰مه پاڼه). [۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]
د مونټسکیو د واکونو د وېش سیسټم سمول
د «درې اړخیز نظام یا tripartite system» اصطلاح په معمول ډول روڼ آندي فرانسوي سیاسي فیلسوف بارون دو مونټسکیو ته اړونده بلل کېږي، په داسې حال کې چې هغه له دغې اصطلاح ګټنه نه کوله خو د واک «ویش» ته یې اشاره کوله. د قوانینو د ارواح (The Spirit of the Laws؛ ۱۷۴۸ زکال) په نامه کتاب کې مونټسکیو د مقننې، اجرایوي او قضايي قوې ترمنځ د سیاسي واک د ویش ډولونه تشریح کړي. د مونټسکیو کړنلار د دولت له داسې ډول طرحې څخه دفاع وه چې په کې واکونه واحد پاچا یا هغه ته په مشابه حاکم متمرکز نه و (هغسې چې په هغه مهال کې د «اشرافیت» په نوم پېژندل کېده). هغه خپل موډل د روم د جمهوریت او د بریتانیا د مشروطه نظامونو پر بنسټ وړاندې کړ. مونټسکیو په دې باور و چې د روم جمهوریت واکونه په بېلابېلو برخو کې ویشلي و څو هېڅکس وه نشي کولای په بشپړه توګه واک غصب کړي. د بریتانیا په مشروطه نظام کې مونټسکیو د پاچا، پارلمان او محاکمو ترمنځ د واکونو ویش ته نغوته کوله.[۱۷][۱۸][۱۹][۲۰][۲۱]
سرچينې سمول
- ↑ Polibius. (~150 B.C.). The Rise of the Roman Empire. Translated by Ian Scott-Kilvert (1979). Penguin Classics. London, England.
- ↑ Quoted in Jan Weerda, Calvin, in Evangelisches Soziallexikon, Third Edition (1960), Stuttgart (Germany), col. 210
- ↑ Ward, Lee (2014-12-04). Modern Democracy and the Theological-Political Problem in Spinoza, Rousseau, and Jefferson. Palgrave Macmillan (نشر 2014). د کتاب پاڼي 25–26. د کتاب نړيواله کره شمېره 9781137475053.
Calvin's republican sympathies derived from his view of human nature as deeply flawed. Compound or mixed governments reflect the reality that human frailty justifies and necessitates institutional checks and balances to the magistrate's presumed propensity to abuse power. It was this commitment to checks and balances that became the basis of Calvin's resistance theory, according to which inferior magistrates have a duty to resist or restrain a tyrannical sovereign.
الوسيط|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Clifton E. Olmstead (1960), History of Religion in the United States, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., pp. 9–10
- ↑ Fennell, Christopher. "Plymouth Colony Legal Structure". Histarch.uiuc.edu. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۹ اپرېل ۲۰۱۲ باندې. د لاسرسينېټه ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۲. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Hanover Historical Texts Project Archived 12 January 2013 at the Wayback Machine.
- ↑ Clifton E. Olmstead, History of Religion in the United States, pp. 69–76, 99–105, 114–16
- ↑ Otto Heinrich von der Gablentz, Gewalt, Gewaltenteilung, In Evangelisches Soziallexikon, col. 420
- ↑ Galdia, Marcus (2009). Legal Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang. د کتاب پاڼې 249. د کتاب نړيواله کره شمېره 9783631594636.
[...] in the absence of a written constitution in England it may at times be difficult to determine whether a particular text belongs to the constitutional law, i.e. forms the corpus of legal constitutional acts of England [...].
الوسيط|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Vile, M. J. (1967). The separation of powers. In: Greene, J. P., & Pole, J. R. (Eds.). (2008). A companion to the American Revolution, Ch. 87. John Wiley & Sons..
- ↑ Marshall J. (2013). Whig Thought and the Revolution of 1688–91. In: Harris, T., & Taylor, S. (Eds.). (2015). The final crisis of the Stuart monarchy: the revolutions of 1688-91 in their British, Atlantic and European contexts, Chapter 3. Boydell & Brewer.
- ↑ "Embassy of Ukraine in the Republic of Iraq - the constitution of Philip Orlik in 1710". الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Kurland, Phillip (1986). "The Rise and Fall of the "Doctrine" of Separation of Powers". Michigan Law Review. 85 (3): 595. doi:10.2307/1288758. JSTOR 1288758. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Tuckness, Alex (2002). "Institutional Roles, Legislative View". Locke and the Legislative Point of View: Toleration, Contested Principles, and the Law. Princeton University Press. د کتاب پاڼې 133. د کتاب نړيواله کره شمېره 0691095043. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Tuckness, Locke and the Legislative Point of View: Toleration, Contested Principles, and the Law, at p. 126
- ↑ Locke, John (1824). Two Treatises of Government. C. and J. Rivington. د کتاب پاڼې 215. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ "Esprit des lois (1777)/L11/C6 - Wikisource". fr.wikisource.org (په فرانسیسی ژبه کي). د لاسرسينېټه ۱۱ مارچ ۲۰۱۸. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Price, Sara (22 February 2011), The Roman Republic in Montesquieu and Rousseau – Abstract, SSRN = 1766947 1766947 الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Schindler, Ronald, Montesquieu's Political Writings, د اصلي آرشيف څخه پر ۱۲ اکتوبر ۲۰۱۳ باندې, د لاسرسينېټه ۱۹ نومبر ۲۰۱۲ الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Lloyd, Marshall Davies (22 September 1998), Polybius and the Founding Fathers: the separation of powers, د لاسرسينېټه ۱۷ نومبر ۲۰۱۲ الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, The Spirit of Laws, trans. by Thomas Nugent, revised ed. (New York: Colonial Press, 1899), Book 11, s. 6, pp. 151–162 at 151.