د جوارو قانون

د جوارو قانون – Corn Law د دې قانون موخه د انګلستان بزګر د انګلستان په مارکیټونو کې له بهرنیو سیالي کوونکو ژغورل وو. د انګلستان په تاریخ کې ټول هغه مقر رات چې د غنمو په صادرولو او واردولو ېې کنټرول کوه. سوابق ښي چې دا مقر رات له ۱۲ پېړۍ تطبیقېدل خو په سیاسي توګه له ۱۸ پېړۍ تر د ۱۹ پېړۍ نیمایي اړین وګڼل شول. یو وخت انګلستان د غلې له کمښت سره مخ شو چې دوه لاملونه ېې لرل لمړۍ د انګلستان زېاتېدونکی نفوس وو او دوېم لامل ېې ناپلوني جګړې (Napoleonic Wars) وې چې د انګلستان د وارداتو لارې ېې تړلې وې. دا قانون د دې لپاره وو تر څو بهرني وګړي له انګلستان څخه غله صادره نکړي او یا په انګلستان کې د انګریزانو په مارکیټ کې سیالي ونکړي او په کمه بیعه غله ونه پلوري چې په دې کې د انګلستان د ځمکو د مالکانو ګټه وه. دا قانون بلاخره په ۱۸۴۶ کال کې لغوه شو. له ۱۷۹۱ کال څخه وروسته محافظیي قانون، د سوداګرۍ د مخنیوي سره ګډ جګړې پر انګلستان تحمیل کړ او بلاخره د غلې قیمت کې خورا زېات لوړوالی راغی. کله چې په کال ۱۷۹۵ کې د انګلستان کرنه ناسمه شوه نو سختې ولږې ته ېې لار هواره کړه. تر کال ۱۸۱۵ پورې وضعېت ډېر خراب شو او د انګلستان حکومت د ولږې د مخنیوي لپاره ګام پورته کړ تر څو د غلې قیمت کم کړي. تر کال ۱۸۲۲ پورې د غلې قیمت په نامنظمه توګه لوړېده او کمېده او محافظیي قانون سره خلک نه وو بلد. په کال ۱۸۳۹ کې د مانچسټر په ښار کې د جوارو د قانون ضد لیګ (Anti-Corn Law League) جوړشو او د انګلستان منځنۍ طبقه ېې د ځمکو د مالکانو یا خانانو پر ضد راوپاروله. په کال ۱۸۴۳ کې جمز وېلسن (James Wilson) د اکانومېسټ اخبار (The Economist) تاسیس کړ چې په هفته کې یو ځل خپرېده او د انګلستان د خبرونو تر څنګ د خلکو نظریات پکې خپرېدل. دې اخبار هم د جوارو د قوانینو د پلي کېدو پر ضد خلک وهڅول. د دې لېګ مشر په دې وتوانېده چې د انګلستان صدر اعظم سر روبرټ پیل ( Sir Robert Peel) د خپلو نظریاتو تر نفوذ لاندې راولي. په کال ۱۸۴۵ کې په ایر لنډ کې انګلستان کچالو وکرل چې د کرنې پایله ېې ښه نه وه او بلاخره پیل ېې وهڅاوه تر څو د جوارو قوانین یا د غلې قوانین لغوه کړي. په کال ۱۸۴۶ کې ېې دا قوانین لغوه کړل خو په کال ۱۹۰۲ کې بیا وضع شول. په کال ۱۹۳۲ کې د انګلستان غنم محفوظ شول تر څو له بهر څخه خلک غنم او اوړه په کمه بیعه وارد نکړي او انګریزان د غنمو له کرنې لاس په سر نشي او دا چاره ېې داسې ممکنه کړه چې په بهرنۍ واردېدونکې غلې او اوړو ېې لوړه مالیه اخیستل پېل کړل.