د جزا حقوق

سريزه:

الحمد الله رب العالمين و العاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين الذي بعث بالحق فارقابين الحق و الباطل و على آله و صحبه و التابعين و على کل من جاهد في سبيله الى يوم الدين.

امابعد:

لکه څرنګه چې پوهيږو په عمومي ډول هرعمل د ضرورت په اساس رامنځته کيږي او شخص غواړي چې د هغه په کولو کې تمايل وکړي.

داهم يو ښکاره حقيقت دي چې انسان يو اجتماعي مخلوق دي او نشي کولاي چې په انفرادي او يو اځيتوب سره ژوند تير کړي بلکه مجبور دي چې په ټولنه کې د ټولو خلکو سره يو ځاي ژوند وکړي .

نو چې په يوه ټولنه کې هر شخص احتياج او ضرورت لري نو بناً که چيرې د ټولنې د افرادو اقدامات او اعمال د ضرورتونو د رفع کولو او د غوښتنو د پوره کولو لپاره بدون د حد او قيد څخه او يا بدون د مقرراتو په چوکاټ کې انجام شي ، په يقينې توګه ويلاي شو چې ددې افرادو دا اعمال او اقدامات يو د بل سره په ټکر کې واقع کيږي او په ټولنه کې د بې نظمۍ ، د حقوقو د تلف کيدو او د نورو د حقوقو تر پښو لاندې کيدو سبب کيږي ، د دې څخه داسې ايجاب کيږي چې د انسانانو اعمال او قدامات د قانون په چوکاټ کې صورت ونيسي، اما ددې قواعدو او مقرراتو باوجود ځينې افراد په ټولنه کې شته چې په خپلو مشروعو حقوقو باندې اکتفا نه کوي او پدې هڅه کې دي تر څو د خپلو غوښتنو او حوايجو د پوره کولو لپاره د نورو په حقوقو باندې تجاوز وکړي نو ددې تجاوزاتو په نتيجه کې قانوني تخلفات او جرايم رامنځته کيږي. نو څرنګه چې په يوه ټولنه کې جرايم يو قسم نه دي ، نو په ځينو ټولنو کې حيرانوونکي جرايم ترسره کيږي .

په هر ترتيب د مجرمينو موجوديت ددې مستوجب دي تر څو جزاګانې وجود ولري او په مجرمينو باندې تطبيق شي تر څو د هغه په تطبيق سره د يوې خوانه مجرمين اصلاح اوتربيه شي او د بلې خوانه ټولنه د مجرمينو په مقابل کې دفاع او حمايه شي .

بايد له ياده ونه باسو چې د حقوق جزا علم ډير اوږد او طولاني قدامت لري چې حتې قرون اولى اوهغه ابتدايي بشري ټولنو ته رسي کوم چې بشر په ډير ابتدايي شکل ژوند  درلود، او دولتونه لاايجاد شوي نه وه، په هغه وخت کې هم يو تعداد کسان موجود وه چې د نورو اشخاصو په مال ، ځان او ابرو باندې تجاوز کاوه، د بلې خوا په انسانانو کې دا يوه طبعي غريزه ده چې کله هم د تجاوز لاندې قرار ونيسي نو د انتقام روحيه پکې را اوچتيږي او د متجاوز شخص څخه د انتقام اخستلو کوشش کوي نو د همدې فطري غريزې په نظر کې نيولو سره ويلاي شو چې د حقوق جزا قواعد د هماغه انساني ژوند د لمړيو وختونو څخه وجود درلود ، او کله چې د ژوندانه په ټولو ساحو کې پيشرفت او تکامل منځته راغي نو ورسره د حقوق جزا په قواعدو او مقرراتو کې هم بدلون او تحولات منځته راغلل او کله چې دولتونه منځته راغلل نو بيا هم دومره قوي نه وه چې جنايي مسايلو ته رسيدګي وکړي نو بناً ويلاي شو چې په هغه خت کې د مجرمينو په مقابل کې کوم عکس العمل ښودل کيده بدون د دولت د مداخلې پخپله د خصوصي افرادو لخوا د انتقام اخستلو په منظور وه ، او انتقام اخستل ډير مهم وه تردې حده چې انتقام اخستل د مجني عليه او د هغه د خپلوانو لپاره د ټولو څخه لومړي او ضروري وجيبه وه او د انتقام نه اخستل د مجني عليه او دده د کورنۍ د حيثيت، وقار او شهامت د نه موجوديت په معنې وه او بې غيرتي ګڼل کيده نو همدا وجه وه چې انتقام اخستل هم ډير شديد او بې رحمانه وه ، د مثال په ډول په ژوندون د پوستکي ايستل ، په دار ځړول ، په حيواناتو پورې تړل ، ژوندي تر خاورو لاندې کول دبدن د عضوې پرې کول او داسې نور... يعنې هر څومره به چې انتقام سخت او شديد وو په هماغه اندازه د انتقام اخستونکي عزت او وقار ګڼل کيده .

د وخت په تيريدو سره دغه دولتونه تر يو حده يي په جنايي معاملاتو کې مداخله کوله او نه يي پريښوده چې په غچ اخستلو کې تيري وکړي ، نو د انتقام اخستلو لپاره يي بعضې قيودات وضع کړل چې مجني عليه به مجبور وي چې د دغه قيوداتو په چوکاټ کې انتقام واخلي او د دې  چوګاټ څخه يي تجاوز نشو کولاي خو ددې سره سره بياهم دولتونه ابتدايي و او کافي قدرت يي نه درلود ځکه نو يواځې د قواعدو په وضع کولو يي اکتفا کوله او انتقام اخستنه بيا هم خصوصي افرادو ته پريښي وه .

او کله چې د دولتونو قدرت ورځ له ورځې زياتيده نو کوشش يي وکړ چې د خصوصي افرادو لاس د غچ اخستنې او د مجازاتو د تطبيق څخه لنډ کړي او کله چې په اووم ميلادي پيړۍ کې د محمد ص په رهبرۍ د اسلام مقدس دين خلکو ته راغي او د اسلام په منځته راتګ نه يواځې چې جزا د انسانانو پورې منحصره او محدوده شوه بلکې د انسانانو د جملې څخه هم يواځې عاقل ، بالغ ، مختار او هم د آزادې ارادې لرونکي اشخاص مسول و پيژندل شول ، اطفال ، مجانين او هغه اشخاص چې د جبر او اکره په اساس د يو جرم مرتکب کيدل د جزا څخه معاف شول .

علاوه لدې څخه د حقوقو جزا په ساحه کې يوسلسله پرمختګونه منځته راغلل چې د هغه څخه عمده ترين او مهم ترين پرنسيپونه عبارت دي ، د جرايمو او جزاګانو د شخصيوالي پرنسيپ ، د جرايمو او جزاګانو د مشروعيت پرنسيپ ، د جزايي مسوليت د رفعه کيد حالات همدارنګه د تبريئه کوونکي حالات او داسې نور...

نو ما هم خپل منوګراف  چې عنوان يي (د حقوق جزا وضعيت په عصر حاضر کې) دې همدې موضوعاتو ته ځانګړي کړي دي او په دې لنډه غوندې را ټولونه کې مې په مختصر ډول په اوسنې عصر کې د حقوق جزا وضعه د اسلامي او وضعي قوانينو په نظر کې نيولو سره څيړلي نوموړي منوګراف دري فصله لري چې په لمړي فصل کې يي په اوسنې عصر کې د حقوق جزا وضعه د اسلام او حقوقو جزا عرفي مکتبونو له نظره څيړل شوي او دوهم فصل يي په اوسني عصر کې د جزا ګانو ډولونو ته ځانګړي شوي او په دريم فصل کې يي په اوسني عصر کې د جزاګانو کُلي اصول او د جزا ګانو د هدفونو څخه په مختصر ډول يادونه شوي ده.والسلام

عموميات

الف _  د حقوق جزا تعريف:

حقوق جزا لکه څرنګه چې د نامه نه يي معلوميږي عبارت د هغه قواعدو او مقرراتو څخه ده چې د جزاګانو څخه بحث کوي. څنګه چې د جزاګانو په مفهوم کښې د مجرمينو او جرايمو مفهوم هم شامل دي ځکه جزاګانې معمولا په مجرمينو باندې تطبيقيږي او مجرمين هغه کسانو ته ويل کېږي  چې د جرمي اعمالو مرتکب ګرځيدلي وي، نو په دې اساس حقوق جزا په لاندې ډول هم تعريفولاي شو.

يا په بل عبارت، حقوق جزا د هغو قواعدو مجموعه ده چې جرمي اعمال او حرکات تعريفوي، د دې اعمالو مرتکبين مشخص کوي او د هغوي به مقابل کې لازم اجتماعي عکس العملونه پيشبيني کوي .١

ب _ دحقوق جزا اصطلاح:

نن ورځ  ځينې علما د حقوق جزا په اصطلاح باندې بعضې انتقادونه او اعتراضونه لري چې هغه په لاندې ډول دي:

لومړي _ لکه څنګه چې د مخه وويل شول حقوق جزا د جزاګانو څخه بحث کوي، خو څنګه چې د جزاګانو په مفهوم کښې د مجرمينو او جرايمو مفاهيم هم پراته دي نو ويلاي شو چې حقوق جزا په حقيقت کښې د جزاګانو، مجرمينو او جرايمو څخه بحث کوي.

لکه څنګه چې ليدل کېږي د جزاګانو، مجرمينو او جرايمو په دې درى مفاهمو کښې، دجزاګانو مفهوم، اخر مفهوم دى ځکه لمړي جرم واقع کېږي او بيا دهغه جرم مشخص کېږي او بيا وروسته تر دې په مجرم باندې جزا تطبيقيږي، نو پدې اساس د حقوق جزا اصطلاح په حقيقت کښې يو سرچپه وضيعت لري يعنې دا چې په دې اصطلاح کښې په هغه مفهوم اتکا شوى چې هغه په حقيقت کښې ديوې جنايي پروسې په اخر کښې واقع کېږي او هغه عبارت له جزا څخه ده په داسې حال کښې چې ښه او راسته حالت به يي دا وي چې په داسې يو مفهوم باندې اتکا وشي چې هغه د پروسې په اول کښې واقع وي او هغه عبارت له جرم څخه دي.

په هر صورت د دې انتقاد په هکله د حقوق جزا د اصطلاح د طرفدارانو لخو داسې استدلال کېدلاي شي  چې د يوکتاب يا مضمون عنوان بايد حتې الامکان لنډ او مختصر وى نو پردې اساس حقوق جزا په حقيقت کښي يوه مناسبه او جامعه اصطلاح ده چې دجرايمو،مجرمينو او جزاګانو دري واړه مفاهيم په بر کښې نيسى او د راسته والي او چپه والي موضوع به دلته ډيره مهمه نوي .

دويم _ که چېرې مونږ دې علم ته حقوق جزا ووايو نو دا به دا معنې ولري چې په دې علم کې يوازې جزاګانې چې داجتماعي عکس العملونو يوه برخه ده مطالعه کېږي حال داچې پدې علم کې علاوه پرجزاګانو، امنيتي تدابير داجتماعي عکس العملونو يوه بله برخه تشکېلوي، هم تر مطالعې لاندې نيول کېږي .

يعنې نن روځ پر مجرمينو باندې يواځې جزاګانې نه تطبيقيږي بلکه بعضې اوقات نظر د هغو وضعې او حالت ته د هغوي د اصلاح او تربيي په منظور امنيتي تدابير هم پر هغوي باندې تطبيقيږي .

په هر صورت د دې انتقاد په مقابل کښي د حقوق جزا د اصطلاح د طرفدارانو لخوا داسې استدلال کېدلاي شي چې د اجتماعي عکس العملونو له جملې نه باالعموم په ټولو مملکتو کښي،جزاګانې نظر امنيتې تدابيروته د جزايي قوانينو يوه ډيره لويه او عظيمه برخه تشکېلوي او په کثرت سره استعماليږي لکه چې دافغانستان د ١٣٥٥کال دجزا قانون چې فعلا هم نافذ دي ټولې ٥٢٣مادې لرى چې د هغو له جملې څخه يواځې ٢٠مادې يي يعنې د١٢١مادې څخه تر١٤٠مادې پورې امنيتي تدابيرو پورې ارتباط لري او نورې ټولې مادې يي په واقعيت کښې د جزاګانو په باره کښې دي. نو د کميت د زياتوالي او د استعمال د کثرت په اعتبار دا به منطقي وي چې داعلم يواځې د جزاګانو په نامه ونومول شي خو په ضمن کښې امنيتي تدابير چې نسبتاً يوه وړه برخه ده او د استعمال موارد يي هم لاتراوسه په محدوده پيمانه دي، هم پکښې ځاي پرځاي کړل شي.

په هر حال، حقوق جزا د اصطلاح  مخالفين د دې اصطلاح پرځاي،د حقوق جنايي اصطلاح ته ترجيح ورکوي. حقوق جنايي يعنې هغه قواعد چې د جرايمو څخه بحث کوي.

خو د حقوق جنائي اصطلاح هم د انتقاد څخه عاري نده :

مهمترين انتقاد چې پر دې اصطلاح باندې وارديږي هغه دادي چې جنايت په تخنيکې لحاظ په حقيقت کښې د جرم د انواعو څخه يو نوعه جرم دي ځکه چې د شدت اوخفت له حيثه ټول جرايم په دري ډوله دي: يعنې قباحات، جنحې او جنايات، نو که دې علم حقوق جنائي وويل شي دا به پدې معنې وي چې په دې علم کښې يواځې جنايات لوستل کېږي او دوه ډوله نور جرايم يعنې قباحات او جنايح د هغه څخه د باندې پاتې کېږي،حال دا چې په واقعيت کښې په دې علم کښې ټول جرايم يعنې قباحات،جنايح او جنايات لوستل کېږي .

په هر صورت په عمل کښې نن ورځ د علماؤ او حقوق دانانو لخوا دا دواړه د حقوق جزا او حقوق جنائي اصطلاحات استعماليږي يعنې ځينې علماء دي علم ته حقوق جزا او ځينې نوربيا ورته حقوق جنائي وائي.١

د يادونې وړده چې ځينو علماو دا علم په بعضې نورو نومونو سره هم ياد کړي لکه د اجتماعي دفاع حقوق او داسې نور، چې مونږ په دې مورد کې د زيايو توضيحاتو ورکولو څخه صرف نظر کوو.

ج _ د حقوق جزا اهميت :

حقوق جزا په حقوقي رشتو کې يوه ډيره مهمه او با ارزښته رشته ده چې مونږ د حقوق جزا اهميت او مقام په لاندې دلايلو سره ثابتولي شو:

اول _د تاريخي قدامت له حيثه :

لکه څرنګه چې پوهيږو جرايم او مجرمين د ډيرو پخوا زمانو راهيسې پدې انساني کُره کې وجود لري او څرنګه چې جرم يوه منفي او مضره پديده ده نو ددې پديدې درسيدګي او ددې پديدې د مخنيوي لپاره د بشريت د ژوند د همغه لمړنيو وختو څخه ددې ضرورت موجود وه چې بايد بعضې قواعد وجود ولري چې پدې مورد کې بې له شکه اولين قواعد اسماني احکام او قواعد دي ځکه اسماني اديانو په هر عصر او زمان کې انسانان د بدو او مضره ؤ اعمالو څخه منع کړي او د ښو او نيکو اعمالو کولو ته يي تشويق او دعوت کړي دي .

دا احکام چې په هر عصر و زمان کې د حقوق جزا يوه مهمه برخه د ديني حقوق جزا په نامه تشکېلوي  په تاريخي لحاظ ډير اوږد  قدامت لري .

د حقوق جزا ددې برخې څخه برسيره د حقوق جزا بله برخه عبارت د هغه قواعدو څخه ده چې انسانانو د خپل ژوند په مختلفو دورو کې د خپل عقل او پوهې او د ژوند د شرايطو سره سم جرايمو او مجرمينو ته د رسيدګي لپاره منځ ته راوړي دي .

د حقوق جزا د دې برخې تاريخي قدامت هم د انسانانو د ژوند ډير پخوانيو او ابتدايي مرحلو ته چې انسانانو په قبيلوي او طايفوي ډول ژوند کاوه، رسيږي.

په حقيقت کې انسانانو د خپل ژوند په دې ابتدايي مرحلو کې هم جرايمو او مجرمينو ته  د رسيدګې لپاره د عرف او تعامل په شکل بعضي واړه واړه قواعد درلودل، چې دغه قواعد په حقيقت کښې د حقوق جزا ابتدايي قواعد دې چې پدې وخت کښې لا د حقوقو د نورو ډيرو څانګو په مورد کښې هيڅ نوع قواعد نوو موجود .

د حقوق جزا د تاريخ  څخه داسې معلوميږي چې بيا وروسته د حقوق جزا کتبي  قواعد هم د حقوقو د نورو ډيروځانګو په نسبت د مخه ليکل شوي دي مثلاً د حمورابي قانون چې تقريباً ١٨قرنه مخته له ميلاد څخه ليکل شوي دي ، او يادا چې د مجرمينو د استرداد لومړي معاهده په ١٢٧٨مخکښي له ميلاد څخه د مصراود هيتي دولت تر منځ امضاشوي ده.١

نو په خلاصه ډول ويلاي شو چې د حقوق جزاقواعد په تاريخي لحاظ ډير پخوانى او قديمي دى چې دا قدامت په حقيقت کښي د هغه پراهميت باندي دلالت کوي .

دويم _د همشګي ضرورت له حيثه :

لکه څرنګه چې پوهيږو په پخوا او ماضي زمانه کښې جرايم موجود‌ؤ اوس هم جرايم  شته او په اينده کې به هم موجود وي نو له دي امله ويلاي شو چې هم په پخوا وختونو کښې حقوق جزا ته ضرورت ؤ، هم په موجوده وخت کې ورته ضرورت شته او هم به په راتلونکې وخت کې حقوق جزا ته ضرورت وجود ولري . نو دا چې دې علم ته په هر وخت کې هميشني ضرورت شته په حقيقت کښې د دې علم په زيات اهميت باندې دلالت کوي.٢

دريم _ د موضوع له حيثه :

لکه څرنګه چې نن ورځ د حقوقو زياتې رشتې د مادياتو او اموالو سره رابطه لري، لکه د وجايبو حقوق، مالي حقوق، عيني حقوق، د کارحقوق، او داسې نور، خو د حقوق جزا رشته برسيره پردې چې کله کله د مادياتو سره هم ارتباط لري، اکثرو بعضو نورو ډيرو مهمو او اساسي موضوعاتو سره تماس نيسي چې هغه د انسان حيات، آزادي، عزت او حيثيت دي، مثلاً  کله چې په حقوق جزا کې د اعدام جزا مطرح شي نو دا د انسان د ژوند سره رابطه لري او کله چې د حبس جزا مطرح شي نو د انسان د آزادي سره تماس پيداکوي، او په همدې توګه کله چې د يو شخص محکوميت په جمعي وسايلو (تلويزيون، اخبار، راډيو) او داسې نورو اطلاعاتي وسايلو د لارې نشر شي نو دا د انسانانو د حيثيت او وقار سره تماس پيدا کوي البته کله چې په يو شخص باندې نقدي جريمه کېښودل شي نو دا د انسان د مادياتو او مال سره هم رابطه پيداکوي.

نو ځکه چې د حقوق جزا د بحث موضوعاتو ډير مهم او حساس دي نو د موضوع له حيثه هم د حقوق جزاعلم يو ډير با ارزښته علم دي.٣

د_ حقوق جزا هدف:

د حقوق جزا هدف په ټولنه کې د واقعي عدالت تآمين دي . يعنې حقوق جزا له يوې خوا ټولنه د مجرمينو او جنايت کارانو په مقابل کې حمايه کوي او کوښښ کوي چې هيڅ مجرم او جنايت کار بايد بې له مجازاتو باقي پاتې نشي. او له بلې خوا د افرادو (مظنون او متهم) حقوق هم خوندي ساتي او کوښښ کوي چې هيڅ بېګناه بايد بې موجبه و نه ځورول شي او مجازات نشي.١

هـ _د حقوق جزا تقسيمات:

حقوق جزا په لمړي قدم کښې په دوه لويو شاخو باندې تقسميږي: ملي حقوق جزا او بين المللي حقوق جزا.

اول _ ملي حقوق جزا:

ملي حقوق جزا د حقوق جزا هغه شعبه ده چې معمولاً هغو جرايمو ته رسيدګي کوي چې هيڅ بين المللي جنبې ونلري او ټولې جنبې يي ملي يا داخلي وي.

مثلاً يو عادي جرم په داخل د الف مملکت کښې واقع کېږي، مجرم او مجني عليه دواړه داخليان دي او د جرم د ارتکاب څخه وروسته مجرم په داخل د همدې مملکت کښې د ستګيريږي.

په دې پورته قضيه کښې که ځير شو د جرم ټول ذيدخل او مربوطه عناصر لکه د جرم د وقوع محل، د مجرم او مجني عليه تابعيت او د مجرم د دستګيري محل، يواځې او يواځې داخلي او ملي جنبې لري نه بين المللي، نو بناًء دې ډول قضآياو ته ملي حقوق جزا رسيدګي کوي نه بين المللي حقوق جزاء.

ملي حقوق جزا بياپه خپل وارسره په دريو شعبو تقسميږي: عمومي حقوق جزا،اختصاصي حقوق جزا او د جزايي محاکمو اصول .

١_ عمومي حقو ق جزا:

عمومي حقوق جزا د ملي حقوق جزا هغه شعبې ته ويل کېږي چې په عام ډول جرايم ،. مجرمين  اوجزاګانې تعريفوي او هغوي پورې مربوط حالات او موضوعات هم په عام ډول توضيح او تشريح کوي.

٢_ اختصاصي حقوق جزا:

د ملي حقوق جزا هغې شعبې ته ويل کېږي چې په خاص ډول د جرايمو،او مجرمينو او جزاګانو څخه بحث کوي يعنې هر جرم لکه قتل،ضرب و جرحه ،سرقت او داسې نور په خاص ډول مطالعه کوي او د هغو د مرتکبينو او مسؤليت لپاره مشخصې جزاګانې پيشبيني کوي.

٣_د جزايي محاکماتو اصول:

د ملي حقوق جزا هغه شعبه ده چې د جرم د وقوع څخه وروسته د جزا د تطبيق ته تر ختمه پورې يوې جنايي قضيې ته د رسيدګي ټول مراحل،شکليات او طرزالعملونه تطبيقيږي.١

دوم _ بين المللي حقوق جزا:

د حقوق جزا د هغې شاخې څخه عبارت ده چې هغو جرايمو ته دسيدګي کوي چې بين المللي جنبې ولري، د مثال په ډول يو جرم د A  په مملکت کښې واقع کېږي، مجرم او مجني عليه دواړه داخلي دي ولې مجرم د جرم تر ارتکاب وروسته او تر دستګيري د مخه د B مملکت ته فرار کوي. په دې جنايي قضيه کښې ليدل کېږي چې د جرم ټول اړخونه داخلي او ملي ندي بلکه بين المللي جنبې هم لري چې هغه په قضيه کښې دB د مملکت دخيل والي دي. نو دې ډول قضاياؤ ته ملي حقوق جزا نه، بلکه بين المللي  حقوق جزا رسيدګي کوي.٢

   

لمړي فصل

جزايي مکتبونه او د جزايي نظرياتو تحول يا بدلون

که د حقوق جزا تاريخ ته ځير شو نو دا به را ته معلومه شي چې حقوق جزا په مخکينيو قرنونو کې ډيره خرابه وضعه لرله او د مجرمينو په مقابل کې ډير شديد، بې رحمانه او غير انساني مجازات لکه ړندول،ژوندي خښول ،په ژوندون د پوستکي ويستل،په تيلو داغول تطبيق کيدل،ددې څخه علاوه په پخوا په حقوق جزا کې يواځې د عوامل په نظر کې نيولو تحول او تکميل منځته راغي ،پدې معنې چې په قرون اولې کې اجتماعي ژوند فاميلي،قبيلوي او طايفوي شکل درلود نو د همدې وجې نه د حقوق جزا پدغه دوره کې انتقام په فردي شکل صورت نيوه او هر وخت چې ټولنيز ژوند تغير وکړ ښارونه او دولتونه منځته راغلل د حقوق جزا وضعې هم تغير وکړ او د انتقام فردي دوره په فردي عدالت دوره بدله شوه ددې څخه وروسته څه وخت چې دولتونه قدرتمند شول او د ژوند په مختلفو ساحو کې لکه ټولنيز، اقتصادي او جنائي مسائيلو کې زياته مداخله وکړه چې ددې څخه وروسته د حقوق جزا په وضعه کې بيا يو سلسله تغيرات منځته راغلل او د فردي عدالت دوره بيا په مجموع کې د خصوصي عکس العمل په مرحله باندې بدله شوه .

اماپه عصر حاضر کې د علم ،ساينس او تکنالوژي د پرمختګ څخه علاوه د حقوق جزا په ساحه کې علما او داشمندانو مختلف نظريات ورکړل چې ددغه نظرياتو په نظر کې نيولو سره د حقوق جزا مختلف مکتبونه منځته راغلل چې عبارت دي له : د مطلق عدالت مکتب ،کلاسيک مکتب ،د مثبتينو مکتب او داسې نور...

اول مبحث:د اسلام جزائي نظام:

د جزائي نظرياتو تحول په حقوق جزا اسلام کې په لاندې  مطلبونوکې مطامعه کوو.           ١ ­­­_  په حقوق جزا اسلام کې د مجازاتو اساس او بنسټ.

٢­_ په حقوق جزا اسلام باندې حاکم اصول.

اول مطلب: په حقوق جزا اسلام کې د مجازاتو اساس او بنسټ

څرنګه چې اسلام يو فلسفي مکتب ندي او په  فلسفي ژبه او اصطلاحاتو د خلکو سره خبرې نه کوي بلکه هغه ځانته خاصه ژبه لري چې په عام ډول د خلکو مختلفې طبقې کولاي شي چې د خپل استعداد په اساس د هغه د احکامواو مقرراتو څخه استفاده وکړي اما پرته د شکه د قرانکريم د مبارکو آياتونو او نبوي احاديثو په د قيقه مطالعه سره کولاي شو په اسلام کې د مجازاتو مهم بنيادونه لاسته راوړو چې په لاندې ډول ترې يادونه کوو .١

په حقوق جزا اسلام کې د مجازاتو مهم بنيادونه

د حقوق جزا د بدلون او تحولاتو د تاريخ د مطالعې څخه دا په ډاګه کېږي چې د اسلام جزائي نظام لمړني جزائي نظام دي چې څوارلس قرنه مخکې يي د عرفي حقوقي نظامونو څخه ځانګړي مجازات درلودل چې د خاصو انواعو درلودونکې و،چې هغه يي تطبيق کړي اوتعقيب کړي وو.

د اسلام مبارک نظام چې د هغه اصول او قواعد په الهي حاکميت او حي باندې متکې دي،او د هغه د جزائي قوانينو اساسي رول د اصيلو اسلامي ارزښتونو ساتل دي،او هغه حدود چې اسلامي جامعه يي بايد د مجرمينو د مجازاتو لپاره رعايت کړي په ښه ډول واضيح شوي دي،نو په همدې اساس باندې اسلامي فقها او صاحبنظران د معتبرو نصوصو په اساس د مجازاتو څخه د اسلام د پنځه ګونو اساساتو د ساتنې لپاره ګټه اخلي.

بې له شکه اسلامي مجازات د فلسفي نګاه نه د ځانګړو هدفونو لپاره په اسلامي قانون کې تشريح شوي، چې ځينوته يي په لاندې ډول اشاره کو.

د قرانکريم د ځينې اياتونو د څيړنو څخه په واضيح ډول څرکنديږي چې د ټولو اسلامي احکامو اساسي هدف دا دي چې خلک يو له بله سره په عدل معاملې وکړي او د نورو په حيثيت،مال،ځان اوحقوقو باندې د تجاوز څخه لاس واخلي، او ددې امر د تحقق لپاره بايد د عدالت اصل رعايت شي ،د عدالت د اصل رعايت په ټولنه کې دالهي استازو وظيفه ده او هغوي ته امرشوي ،لکه څرنګه چې په قرانکريم کې فرمائي) لقدارسلنا رسلنا با لبينات وانزلنا معهم الکتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصرۀ ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز) الحديد ٢٥اية

ترجمه :مونږ خپل پيغمبران د څرګند تعليم سره را وليږل او هغوي سره مو کتاب او انصاف را وليږه چې په خلک په انصاف (اعتدال) ولاړ پاتې شي او مونږ اوسپنه را وليږله چې په کښې ډير هيبت دي او خلکو ته پکې نورې ډېرې فايدې دي او دا چې الله تعالى ښکاره کړي چې بې ليدلو د هغه د دين او د هغه د رسولانو امداد کوي بيشکه الله ډير زور اور دي ، غالب دي .

علاوه له دي څخه قرانکريم په عبادت پوري مربوط احکام او جزايي مسائل د فلسفي مصلحت، اطاعت او د هغه د احکامو د اجرا لپاره اشاره شوي ، د هغه د جملي څخه د قصاص فلسفه د اجتماعي ژوند د ساتلو په منظور او د جرايمو د ارتکاب د مخنوي اوپه نهايت کې د جزايي عدالت د تطبيق په هکله فرمائي :( ولکم في القصاص حيوة يااولي الالباب) بقره ١٧٩ايه.

ترجمه: او شته دي تاسې ته په قصاص کې ژوندون اي د بصيرت او پوهې خاوندانو .

نوددي ايات څخه په استفادې سره د قصاص په اړه موجود مقررات په عام ډول د نفس قصاص او يادعضوې قصاص د شخص د جسم او ځان پورې مربوط جرايمو لپاره اود اجتماعي ګټې څخه علاوه د اجزا د جرم او جزاد مساواتو او ياهم د جزايي عدالت د برقراري لپاره مشروعيت لري ترڅو په دي وسيله د انتقام اخيستنې زمينه د منځه لاړه شي، د جرم څخه مخنيوى وشي، او خلک په جمعي ډول خپل ژوندپه مخ يوسي .

همدارنګه د بعضي عبادتي قوانينو او ديني تکاليفو په هکله چې هغه د جرايمو د وقوع اود ګناه د مخنيوي باعث ګرځي فرمائي:( واقم الصلوة ان الصلوة تنهي عن الفحشا والمنکر)عنکبوت ٤٥ ايه.

ترجمه : او د لمونځ پابندي ساته يقيناً لمونځ د خرابو او د بې حيايي د کارونو نه منع کوي.

او يا د جهاد فلسفه چې د ظلم او تجاوز د مخنيوي لپاره پيژندل شوي په دي اړه الله ج   فرمائي :( اذن للذين يقتلون بانهم ظلمو وان الله علي نصرهم لقدير) حج ٣٩ايه.

ترجمه: هغه (مسلمانانو) ته کومو سره چې جنګ کولي شي اوس دوي ته هم د جنګ کولو اجازت دي ځکه چې په دوي ظلم کيږي او بيشکه الله تعالى د دوي په مدد کولو باندې قادر دي.

او د روژې د حکم په هکله فرمائي : (کتب عليکم الصيام کما کتب علي الذين من قبلکم لعلکم تتقون) بقره ١٣١ايه.

ترجمه :

او همدارنګه د روژې نيولو فلسفه داده چې د هغه په اساس په شهواتو او نفسي تمايلاتو باندې تسلط او د تقوي او معنوي قوت د زياتوالي سبب ګرځي، چې په دې سره د جرم اوګناه څخه مخنيوي کېږي،او همدارنګه د زنا او فحشا په هکله فرمائي:                ( ولاتقربوالزنى انه کان فاحشة وسا سبيلا) اسراء٣٢اية.

ترجمه: او د زنا خواته هم مه نيږدې کيږي دا غټه بې شرمي ده او ډيره خرابه لاره ده

او اسلام په مجرمينو د حدودو په تطبيق باندې تاءکېدکوي اودا ډول جرايم په خلکو کې ويره او ترس او د فردي جنبې د مخنيوي باعث ګرځي، او دا مجازات علاوه د اجتماعي فايدې څخه د جرم د تکرار د مخنيوي باعث هم ګرځي.

او ددې څخه علاوه امرباالمعروف ونهي عن المنکر سره د جرايمو په مقابل کې د مبارزې او د هغه د مخنيوي سبب کېږي، او د اسلامي تعزيراتو په هکله چې د هغه ډولونه معلوم ندي او دا هغه ډول جزاګانې دي چې د هغه اندازه،کميت او کېفيت د وخت او ځاي په شرايطو او د مجرم د شخصيت په نظر کې نيولو سره د هغه واک قاضي ته ورکړل شوي چې ددې جزاګانو څخه اساسي هدف د مجرمينو تهذيب، اخلاقي اصلاح او د مجني عليه او د هغه د اولياو رضايت او تسکېن دي.

لکه څرنګه مو چې وويل د اسلامي جزائي قوانينو د تدوين څخه هدف دادي چې د جرايمو دوقوع مخنيوي د مجرم اصلاح د امرباالمعروف ونهي عن المنکر په وسيله وشي، ولې د مجازاتو د تطبيق څخه يواځې هدف انتقام اخستنه يا د مجرم آزاراو تکليف اويا صرف د مجني عليه د حقوقو ساتنه او د هغه د اولياو تسکېن ندي، بلکه پرته د شکه د اسلامي مجازاتو څخه هدف لکه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه د جامعي ساتنه او حفاظت د بدي او اجتماعي مفاسدو څخه، د جرايمو مخنيوي، د مجرمينواخلاقي اصلاح او د جزائي عدالت تطبيق دي.١

دوهم مطلب: په حقوق جزاي اسلام باندې حاکم اصول

داسلام د جزائي نظام د پيژندلو لپاره مجبوريو چې په هغه باندې حاکم اصول وپيژنو، نو په همدې منظور لکه چې د اسلام جزائي نظام کې د نورو حقوقي جزائي عرفي نظامو په څير په جرايمو او جزاګانو باندې حاکم اصول په خاص ډول ندي قانون ګذاري شوي ولي ددې باوجود د معتبرو رواياتو د مطالعې څخه په استفادې په حقوق جزاي اسلام باندې مدلول حاکم اصول د کتاب و سنت او ټولو فرعي منابعو او اسلامي احکامو څخه استخراج کولاي شو. چې مهم يي په لاندې ډول دي .١_دمساواتواصل

٢_ دقانونيت اصل                     ٣_دشخصي والي اصل .

اول جز:د مساواتو اصل

لکه څرنګه چې پوهيږو مخکې د اسلام څخه په عربستان کې د حقوق جزاي عرفي د نظامونو په اساس جزاګانې د افرادو د لوړوالي او شخصيت په نظر کې نيولو سره متفاوتې وې تردې چې د تطبيق شکل يي هم توپير درلود، ولي يو د قبول شويو اصلونو څخه د اسلام په جزائي نظام کې د مساواتو اصل دي يعنې ټول افراد د قانون په وړاندې يو دبل سره مساوي دي،او د نژاد،ژبې مليت اوټول اختلافي امور يو پر بل باندې د برتري معيار نشي جوړيداي .

او په حقوق جزا اسلام کې کولاي شو ددې د اثبات لپاره لاندې دلايل وړاندې کړو.

(يا ايها الناس اناخلقناکم من ذکروانثى و جعلناکم شعوبا وقبايل لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم) حجرات ١٣اية.

او همدارنګه حضرت محمدص په يو ه حديث شريف کې فرمائي : ټول خلک د ږمنځي د ښاخو په شان يود بل سره برابر دي او هيڅ برتري د يوه عربي فرد په عجمي باندي بغير د تقوى څخه نشته.١

او د مجازاتو د مساوي والي په هکله د حضرت محمد ص څخه داسي نقل شوي دي:

انمااهلک من کان قبلکم بانه اذ اسرق فيهم الشريف ترکوه و اذا اسرق فيهم الضعيف قطعوه و الذي نفسي بيد لوکانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها

واقعه پدې ډول وه چې د مخزومي قبيلې يوه ښځه وه چې هغه به مالونه په عاريت سره اخستل او وروسته به ور باندې منکريدله ،نو محمد ص د هغه دلاس دقطعه کولو امر وکړ د هغه خپلوان اسامه بن زيد ته ورغلل تر څو د محمد ص  په حضور کې د هغه شفاعت وکړي سامه بن زيد د محمد ص څخه د هغه پوښتنه وکړه حضرت محمد ص هغه ته وفرمايل چې څنګه ته د خداي ج د حدودو په باره کې ته شفاعت کوې؟ وروسته محمد ص ممبر ته وخت خطبه يي وويله او ويي ويل په تحقيق سره مخکې له تايې څخه خلک وه او پدې وجه هلاک شوي چې کله به يو شريف او مالداره کس د غلا مرتکب شو نو هغه به پريښودل کيده او کله به چې يو بچاره او ضعيف کس د غلا مرتکب شو نو د هغه به لاس پرې کيده او قسم په هغه ذات چې زما روح د هغه په لاس کې دي که چېرې فاطمه د محمد لور هم غلا وکړي نو زه به يي لاس پرې کړم.٢

دوهم جز: د قانونيت اصل

د مجازاتو د قانونيت څخه هدف دادي چې هرډول جزاګانې بايد مخکې له مخکې د قانون جوړونکې لخوا وضع شوي وي، د حقوق جزا تاريخ دا په ګوته کوي چې د اووم ميلادي قرن تر اوايلو پورې مخکې د اسلام د راتګ څخه دا ډول اصل د حقوق جزايي عرفي په قوانينو کې وجود نه درلود ولې اسلام د مجازاتو د قانونيت اصل د يو مسلم اصل په توګه قبول کړ او پدې منظور باندې د بعضو جرايمو د ارتکاب لپاره پخوا لکه زنا،لواط،قذف،شرب خمر او د شرعي مجازاتو په اساس د حدودو او دُرې په ګډون اوځينې نور وضع کړل،او د اشخاصو د ځان او جسم په ضد جرايمو لپاره يي قصاص او ديت او نور ټول جرايم د تعزيراتو قابل وګڼل شول، نو د اسلام د نظره مجازات بايد قانوني وي اود هغه د قانوني والي معيار دادي چې مستند په يو د منا بعو څخه او يا هم په فقهي دلايلو وي چې ددې اصل د ثبوت لپاره لاندې ايت شريف دليل نيسو.

وماکنامذبين حتى نبعث رسولاً. اوهمدارنګه د هغه د ثبوت لپاره لاندې احاديث وړاندې کولاي شو. الحدودتدربالشبهات ، الناس في سعته مالايعلمون .

او همدارنګه هغه قواعد چې دقانونيت اصل توجيه کوي په  لاندې ډول دي (قبح عقاب بلا بيان ) او ( اصالت الاباحة ) چې په لاند ي ډول ورته اشاره کوؤ دفقهي د نظره عقاب د جزاورکولو په معني ده او د هغه نه هدف د قانون جوړونکې د طرفه د ممنوعه اعمالو ښکاره کول او روښانه کول دي، او ددي قاعدي اصل مقصد دادي ( په عملي توګه دا د منلو وړنده تر هغه وخته پوري چې مقنن مخکې يو عمل منعه او د مجازاتو و ړ نه وي ګڼلى که يي د هغه عمل په وجه مجازات کړ ي نو دغه مجازات عقلاً او شر عاً قبيح او بد عمل ګڼل کېږي) ، دا قاعده چې نن ورځ د نړى په جزايي نظامونوکې په مطلق ډول رعايت کېږ ي د فردي ازادۍ اود برا ئت الزمه ضامن دي .

اوبله قاعده چې د اسلامي مجازاتو د قانونيت اصل توجيه کوي د اباحت اصل ده او په دې معني چې انسان په هرشي اوکار کې د تصرف او مداخلې حق لري بي له هغه امرو چې قانون منعه کړي وي مداخله او تصرف نشي کولاي نو هرکله چې د يوه کار په اجرا اوممنو عيت کې  شک پيداشي نو اصل دادي چې د هغه کار ترسره کول جايزدي او قابل د مجازاتو ندي مګردا چې قانون هغه واضح کړي وي د اباحت اصل د برائت د اصل سره ډير شباهت لري ولي فرقونه يي هم شته .١

دريم جز: د شخصي والي اصل

لکه څرنګه چې مو مخکې ورته اشاره وکړه چې د اسلام د مبارک دين څخه مخکې په جزيرة العرب کې د مجرمينو جزايي مسؤليت او د هغه مجازات يواځي په مجرم پوري اړه نه لرله ولي د هغه د فاميل اعضا چې په هيڅ شکل به يي د جرم په ارتکاب کې ګډون نه وکړي هم مجازات کېدل يعني مجازاتو يو ه ډله يزه جنبه لرله .

داسلام مبارک دين د مجازاتو د شخصي والي د اصل په قبولولو سره جزايي احکام د يوې خاصي قاعدي لاندې راوستل او ددي اصل په بنا يواځي هغه شخص چې د جرم مرتکب دي د هغه په مقابل کې مجازات کېږي ددي اصل د اثبات لپاره  لاندې د لايل وړاندي کولاي شو .

(من عمل صالحاً فلنفسه ومن اسا‌ء فعليها وما ربک بظلامن للعبيد) فصلت آلايه ٤٦.

اوهمدارنګه په حديث شريف کې راځي ( لا يو اخذ الرجل بجريرة ابيه و بجريرة اخيه ).١

دوهم مبحث : د حقوق جزايي عرفي د مکاتبو له نظره په جزايي نظرياتو کې تحول  

لومړي مطلب: د مطلق عدالت مکتب:

د مطلق عدالت مکتب د اتلسم قرن په اوا خرو کې منځته راغي، چې ددې مکتب موسس آلماني فيلسوف ايمانويل کانت دي چې د هغه د کتابونو او اثارو د جملې څخه يو د خاص منطق انتقاد په نامه ده چې په ١٧٨١م کې نشرته ورسيده اوبل کتاب يي د عملي منطق انتقاد په نامه ياديږي چې په ١٧٨٧م کې نشر شو د کانت نظريات د حقوق جزا په ساحه کې زياتره په همدې اثارو کې منعکس کېده کانت په دې عقيده وه چې په هره ټولنه کې ښه او خراب اعمال، روا او ناروا، خوښ او ناخواښ اعمال په خپل منځ کې يو د بل څخه جداکېدي شي او هرڅوک چې پدې باندې پوه شي چې کوم اعمال مشروع او کوم اعمال غير مشروع دي نو که چېرې يو شخص د مشروع اعمالو په ځاي غير مشروع اعمال اجرا کړي په حقيقت کې يي دعدالت د پرنسيپ او اخلاقو خلاف رفتارکوي په همدې اساس د ټولنې اخلاقي نظم ته صدمه رسوي نو د همدې وجې نه اخلاق او عدالت دا ايجابوي چې نوموړي  شخص بايد حتماً مجازات شي چې د دغه مجازاتو په اساس د اخلاقو او عدالت صدمه بيرته اعاده کېږي کانت پدې رابطه يو فورمول وضعه کړي چې (بدکوونکې بايد بد وګوري) کانت د مجرمينو د مجازاتو په رابطه داسې ويلي چې د مجرم په مجازاتو کې يواځې اخلاق اوعدالت په نظر کې ونيول شي که چېرې د مجرم مجازات هيڅ نوعه مفيديت لرونکې هم نه وي بايد تطبيق شي،يعني د مجازاتو تطبيق د ټولنې د حمايت او دفاع لپاره د مجرم د اصلاح او تربيي لپاره د مجرم د تنبه لپاره او د ټولنې د تنبې او عبرت لپاره مفيدهم نه وي بايد تطبيق شي.٢

ددې مکتب طرفداران د مجازاتو د پيدايښت او منشا په رابطه يو نظر نه لري ولې ددې حيثه چې کانت او دومسترمجازات يو ډول عکس العمل کڼي چې جامعه يي د مجرمينو د ظلم او تجاوز په مقابل کې بدون ددې څخه چې جامعې ته يي کومه ګټه وي بايد تطبيق شي د دوي نظرونه سره شباهت لري.١

دوهم مطلب: کلاسيک مکتب

د حقوقو د تاريخ د مطالعي څخه دا څرګنديږي چې حقوق جزا هم د علم د نورو څانګو په څير د اجتماعي پرمختګونو اوتحولاتو تر تاثيرلاند ي تکميل او پراختيا ومونده ولي ددي ټولو عواملو برسيره د اتلسم قرن په اوا خرو کې په جزايي مسايلو کې يو لوي تحول رامنځته شو چې هغه د کلاسيک مکتب پيدا کېدل ؤ، او بل اصلاح غوښتني د هغه عصر په قوانينو کې وشوې په همدي خاطر ځيني حقوق پوهان د کلاسيک مکتب ايجاد د منتسکو د روح القوانين کتاب تر نشر پوري چې په ١٧٤٨م  کال کې شوي تعلق ورکوي ځکه چې منتسکو په دې کتاب کې د هغه وخت مجازات چې د اجتماعي انتقام اخستني څخه الهام اخلي په کلکه تر انتقاد لاندې ونيول او د همدي عصر حقوق پوهان چې د دوي نظريات د کلاسيک مکتب په رامنځته کېدو کې مهم رول درلود نو د دوي د نظرياتو په اساس د اتلسم قرن په اوخرو کې د فرانسي په جزايي قوانينو کې د اصلاح غوښتني نهضت رامنځته شواود فاريس د ښار پخواني محابس له منځه ولاړل اوخلکو په جزايي قوانينو کې تجديد نظر او د شديدو مجازاتو د لېري کېدو غوښتنه وکړه او په همدي ډول د حقوق بشر د نړيوالي اعلامي په اتمه ماده کې بيکاريا په  لاندې ډول خپل نظر پيشنهادوي ( قانون بايد ډيرضروري مجازات وضعه کړي اوهيڅوک بايد مجازات نه شي مګر د هغه قانون په اساس چې د جرم د ارتکاب نه مخکې تصويب او په نشر رسيدلي وي ) او همدارنګه د فرانسې د١٧٩١م کال د جزا په انقلابي قانون کې هم د کلاسيک مکتب د نظرياتو څخه کار واخستل شو چې د هغه څخه مهم يي د جرايمو او مجازاتو د قانونيت او مساواتو د اصولو برقراري د قضاتو  د خود مختاري د مخنيوي لپاره د مجازاتولپاره يو ثابت سيستم د پاچا څخه دعفوي د حق اخستل ،د شديدو بدني مجازاتو لغوه ، د اعدام د جزامحدوديت او د منصفه هيئت موجوديت د محاکمي په وخت کې تصويب شول ، ولي د دغو اصلاحاتو د قانون جوړونکو اميدونه خاوري او په عمل کې د هغه ښه نتايج ونه درلودل .٢

اول جز:د کلاسيک مکتب نظريات

د دغه مکتب پيروان پدې عقيده دي چې انسان يو عقل لرونکې موجود دي چې مشروع او نا مشروع اعمال يو د بل څخه جدا کولاي شي نو که چېري يو شخص دمشروع اعمالو په ځاي غيرمشروع اعمال اجراکوي دامعنا ورکوي چې نوموړي شخص په آزاده اراده غوښتي دي چې دجرمي اعمالو مرتکب شي. نو څرنګه چې داخلاقي قواعدو او اساساتو خلاف حرکت يي کړي دي نو دهمدې وجې نه اولين تقصير دي اوبيايي اخلاقي تقصير دي ځکه چې دا پوهيده اوبياهم دجرمي اعمالو مرتکب شوي اما مونږ ګورو چې داخلاقي تقصير څخه علاوه ددوي د جزايي مسوليت لرونکې هم دي نو بايد چې مجازات شي .

ددغه مکتب دعلما دنظره ټول انسانان چې دآزادي ارادي لرونکې وي دهغوي جرمي اعمال د ټولو نه اول د اخلاقي مسوليت او د هغې په تعقيب د جزايي مسوليت لرونکې دي بناً قابل مجازاتو دي چې دغه اشخاص عبارت دي له عاقل، بالغ او مختارڅخه. په همدې ترتيب هغه انسانان چې د آزادې ارادې لرونکې نه وي د جرمي او غير جرمي اعمالو فرق نشي کولي نو هروخت  چه د جرمي اعمالو مرتکب شي پدي صورت کې دوي د جزايي مسوليت او اخلاقي تقصير لرونکې ندي او بايد چې هغوي مجازات هم نشي چې دغه اشخاص عبارت دي له ليوني،ماشوم اومکره اشخاصو څخه .

څرنګه چې پوهيږو د دغه مکتب نظريات مستقيماً د اخلاقي مسوليت پوري ارتباط لري يا په بل عبارت د دوي په نظر جزايي مسوليت د اخلاقي مسوليت څخه پرته نه کېدونکې دي د همدې وجې نه کلاسيک مکتب د اخلاقي مسوليت او جزايي مسوليت په مقابل کې يو قسم عکس العمل پيشنهادوي چې هغه عبارت د جزا څخه دي پدي معني د دې مکتب په نظر څرنګه چې مجرم د اخلاقي تقصير لرونکې دي بايد د اخلاقي تقصير مجازات وګوري اومجازات شي ددې مکتب پيروان د نورو تجهيزاتو طرفداري نه کوي لکه امنيتي تدابير همداعلت دي چې کلاسيک مکتب غير  د مجازاتو د تطبيق څخه نور هرقسم اجتماعي عکس العملونه ردوي.١

دکلاسيک مکتب دغه نظريات چې غير دمجازاتو دتطبيق څخه نور ټول اجتماعي عکس العملونه ردوي اودانتقادونو باعث ګرځيدلي .

دوهم جز: په کلاسيک مکتب باندې وارد شوي انتقادونه

د١٨٨٠م کال دشروع څخه وروسته کلاسيک مکتب دشديدو انتقادونو لاندې راغي چې په لاندې ډول ورته اشاره کوو

١_ داجرايي نتايجو دحيثه : پدې وخت کې جرايم مخ په زياتيدوشو ل ديوې احصايي له مخې د١٨٢٦م څخه تر١٨٨٠م کال پورې دجرايمو کچه دري برابره شوه پداسي حال کې چې دټولنې نفوس د يو پردولس څخه زيات نه و او دجناحاتو کچه د جناياتو څخه ډيره وه.

٢_ داصولي والي دحيثه : ددې حيثه :جرم ته رسيدګي کې يواځې دمجرم عمل ته کتل کېدل، ولې دهغه شخصيت او رواني حالات جسمي اواجتماعي وضعې ته نه کتل کېدل

٣_ داجرا او اقدام طريقې دحيثه : مجازات دجرم په تناسب او داخلاقي مسوليت په تناسب تعين کېدل چې داکار دمخففه حالاتو په رعايت کې د زياتوالي سبب و ګرځيد، اودمجازاتو تنبيهي اوعبرتي جنبې کمې شوې، لنډ مدت حبسونه نه يواځې داچې تنبهي جنبې نه درلودې ولې دمجرمينو په اصلاح کې هم بې اثره وو.١

دريم مطلب:دپوزيټويست مکتب: 

دا مکتب د١٩قرن په اوا خرو کې يعنې د١٧٧٥م کال په ايټاليا کې منځته راغي ددي مکتب تهداب ګذاران عبارت وه له لومبروزو چې د طب عدلي داکتر وه او د ايټاليا په يوه ښار کې يي کار کاوه او د هغه د مهمو اثارو څخه يو هم جنايت کار انسان و چې په ١٨٧٦م کال کې نشرشو او بل هم هنري کوفيري وه چې د روم په پوهنتون کې د حقوق جزا استاد وه او د مهمو اثارو څخه يي يو هم په جنايي عدالت کې نوي لارې  وه چې په ١٨٨١م کال کې نشر شو او دغه اثر وروسته د جنايي سوسيولوژي په نوم ونومول شو.

او دريم يي رافايل ګروفالو  وه چې د ايټاليا د ناپل د ښار د استناف د محکمې رئس وه او د مهمو اثارو څخه يي کريمنولوژي وه چې په ١٨٨٥م کال کې نشرشو.

دا چې ولې د پوزيتويست مکتب منځته راغي دوه نظره وجود لري اول دا چې بعضې پدې معتقد دي چې د کلاسيک مکتب د نظرياتو څخه څرنګه چې توقع کېده د مجرميت په مقابل کې موثر واقع نشو او په هغه هيوادونو کې چې ددې مکتب د نظرياتو څخه يي پيروي کوله د مجرميت د کميدو په عوض لازيات شو خاصتاً دا زياتوالي د مجرميت د١٨١٥م کال څخه تر ١٨٨٠م کال پورې ډير زيات ترسترګوکېده چې ددې ايجاب يي کاوه ترڅو د مجرميت په ضد نوي چارې او طريقې غوره کړي .

بعضې نور بياعقيده لري چې د١٩قرن په جريان کې د علم په ټولو ساحو کې بالخصوص په جنايي علومو کې يو خارق العاده انکشاف راغي او نوي پوهان په هره ساحه کې منځته راغلل چه په جنايي ساحه کې د علومو دغه انکشاف ددې سبب شو چې يو تعداد اشخاص په جنايي ساحو کې د علومو د انکشاف څخه په استفادې د مجرميت په مقابل کې د مبارزې لپاره نوي لارې ولټوي چې د همدې هڅو اوهاند په نتيجه کې د پوزيتويست مکتب منځته راغي .١

ددې مکتب طرفداران د نيو کلاسيک مکتب جزايي سياست چې د مجرمينو د اخلاقي مسوليت په اساس ولاړ دي ردوي، اوعقيده لري چې مجرم د جسمي،رواني او اجتماعي عواملو په اساس د جرم مرتکب کېږي نو د اخلاقي مسوليت نقص کوونکې دي او ددې صفت د لرلو په اساس مجازات د ټولنې د دفاع، د امنيت د ساتلو او د          افرادو د حقوقو د تضمين په خاطر ضروري بولي، او مجرم يواځې د ټولنې د دفاع د تامين په خاطر مسول کڼي، او ددې مسوليت په تشريح کې داسې استدلال کوي .

لکه څرنګه چې جامعه د افرادو او اشخاصو څخه  جوړه شوي او هر فرد د ژوندې موجود په حيث د هر عمل په مقابل کې د ځانه عکس العمل ښايي او د خپل عمل د طبعي او اجتماعي نتيجو څخه مسول او جواب ويونکې دي:

نو ددې څخه داسې نتيجه اخستل کېږي چې د ټولنې دفاع د ټولنې د بقا لپاره يو منطقي او قانوني امر دي چې بايد مستقلاً د مجرم د ارادې او اخلاقي مسوليت څخه په نظر کې ونيول شي.

اود بل طرفه د دې مکتب د نظره بعضې افراد د جسماني او اجتماعي عواملو په اساس د جرم مرتکب کېږي او جرم د سببونو جبري نښه ده چې د هغه څخه د تيښتې لاره نشته، نو د ټولنې دفاع د ايجاب کوي چې د ټولنې د محيط د سالموالي لپاره دغه ډول افراد په ترتيب سره د جامعې څخه ليرې وساتل شي ترڅو د هغه زيانونه د ټولنې نورو غړو ته ونه رسيږي اوددې کار لپاره ضروري نده چې په مجازاتو لاس پورې شي بلکه د مناسبو امنيتي تدابيرو څخه استفاده وشي.

نو په همدې خاطر د پوزيتويست مکتب مجرمين په مختلفو ډلو ويشلي، او د مجرمينو لپاره يي خاص قواعد پيشنهاد کړي دي.

ددې مکتب د بنياد ګذارانو څخه لمبرزو ايټالوي عالم وروسته د ډيرو مطالعو څخه د ايټاليايي مجرمينو په اړه يو کتاب چې جنايت کار انسان نو ميږي په ١٨٧٦م کال کې نشر کړو، لمبروزو خپل تحقيقات د تجربې په شکل د٣٨٣مجرمينو په جمجمه او په ٥٩٠٧ژونديو جنايتکارانو ترسره کړل، نو په نهايت کې د داروين د تکامل د نظريي څخه په الهام اخستو او د خپلو تحقيقاتو څخه د لاسته راغلو نتايجو نه وروسته پدې معتقد شو چې جرم يو حيواني عمل دي چې کله کله د انسان په کړو وړوکې ښکاره کېږي چې انسان د سرکشي او حيواني غريزې لور ته بيايي .

او مجرمين د جسماني خصوصياتو په اساس لکه د هډوکو جوړښت، د جمجمې شکل او غوږونه اوداسې نور چې د تشخيص وړ دي شخص د جرم لور ته کشکوي.١

څلورم مطلب:د اصالت عام مکتب

نوموړي مکتب د١٩قرن په اواخروکې منځته راغي چې ددې مکتب موسسين دري کسه پروفيسوران چې د مختلفو هيوادونو اوسيدونکې و او عبارت دي له وان هيمل vanhamal چې دامستردام د پوهنتون پروفيسور وه اوبل يي وان ليست van lest  چې دالمان د برلين د پوهنتون پروفيسور وه اودريم کس ادلف پرنس Adolph prince چې د بلژيک د پوهنتون پروفيسور وه چې په کال ١٨٨٩م کې د حقوق جزا د بين المللي اتحاديي اساس يي کېښود چې په حقيقت کې همدا د پرکمنتيک مکتب اساس او بنياد وګرځيده په حقيقت کې د پرکمنتيک نوم اواصطلاح د هسپانيې د مادريد د ښار د يو پوهنتون د يو پروفيسور چه سالدينا نوميده منځته راغله نوموړې د حقوق جزا       ( بين المللي اتحاديه) په ټولو جنايي او جزايي مسايلو کې بين المللي کنګرې دايروي،خو د لومړي نړيوال جنګ په شروع کې نوموړي اتحاديه له منځه لاړه مګر د دوهم ځل لپاره په ١٩٢٤م کال ددې اتحاديي په ځاي يوه بله ټولنه چې د انجمن بين المللي حقوق جزا په نوم ياديده منځته راغله چې ددې انجمن د منسوبينو او شاملينوڅخه کولاي چې د يو څو فرانسوي علماو نومونه هم واخلو لکه مګنول،راکسس او ډانډيوډيوپر اونور،

پرکمنتيک مکتب د پوزيتويست او کلاسيک مکتب نظريات تر انتقاد لاندې ونيول او دوې عقيده لري چې مونږ بايد فلسفه په حقوقو کې داخله نکړو نو ددې مکتب له نظره نه دآزادې ارادې او نه د ديترمنيزم مفکوره جنايي مشکل حل کولاي شي پدې خاطر چه اګر که مونږ انسان د ازادې ارادې څښتن وګڼو او که د د يترمنيزم د فلسفې تابع وکڼو په هر حال چه يو جرم واقع کېږي جامعه بايد د هغه په مقابل کې يو عکس العمل وښايي نو ددې د نظراو عقيدې په اساس بهترين جنايي سياست هغه دي چې په عمل او تجربه متکې وي.١

دوهم فصل

د مجازاتو ډولونه

 د مجازاتو ډولونه په يوه ټولنه کې د اجتماعي،اقتصادي تحولاتو سره تغير کوي، ځينې وخت د حالاتو او وضعې په نظر کې نيولو سره د جرايمو مجازات شدت پيداکوي او يا هم خفيف کېږي په عمومي ډول د مجازاتو ډولونه د جرايمو د شدت او خفت ښکارندوي دي او هغه مجازات چې د جنايات،جنحې او قباحاتو په اساس طبقه بندي شوي دي په لاندې ډول دي

لمړي مبحث : اعدام

اعدام د محکوم د حيات د سقوط څخه عبارت دي د محکمي د حکم د قاطيعت او د دولت درئـس جمهور د تائيد او د امضا څخه ورسته .٢

او د افغانستان د جزا د قانون په ٩٨ مه ماده کې اعدام دا ډول تعريف شوي دي اعدام د محکوم په دار ځوړندول دي د مرګ تروخته پوري .٣

د اعدام جزا چې يو ډول اصلي بدني جزا ده او په طول د تاريخ کې موجوده وه او د اجتماعي موقيعت په نظرکې نيولو سره په مختلفو طريقو سره لکه په منځ غوڅول ، ژوندي تر خاورو  لاندې کول ،د منارنه غورځول ،وحشي حيواناتو ته غورځول ،مسموم کول اويا هم ورسته له زجراو شکنجي څخه د محکوم په دار ځوړندول او يا هم د بدن د عضوې په قطع کېدو سره تطبيق کېده، ولې د اجتماعي تحولاتو په رامنځته کېدو او د تمدن په پرمختګ سره بعضې علماؤ او ليکونکو د عدام جزا په شدت سره تر انتقاد لاندې ونيوله او د هغه د لغوې غوښتنه يي وکړه او ځني نورو علماؤ د اجتماعي منافعو د ساتلو په منظور د اعدام د جزا لزوم په جزايي قوانينو کې ضروري وګاڼه .٤

نن ورځ د اعدام جزا هم طرفداران لري او هم مخالفين چې مونږ د اعدام د جزا طرفداران او مخالفان په دريو مواردو  کې مطالعه کوؤ ، ١_دانفرادي اشخاصو اوعلماؤ په سطحه ،٢_ دجزائي مکتبونو په سطحه ،٣_ د هيوادونو د جزائي قوانينو د مقايسي په سطحه چې هريو ددي مواردو څخه په بيل بيل ډول څيړو .

١_ د انفرادي اشخاصواوعلماؤ په سطحه :

په انفرادي اشخاصو او علماؤ کې معمولاً  پوليسان، څارنوالان او قاضيان د اعدام د جزا د تطبق څخه زياته طرفداري کوي، برعکس فلاسفه، ليکوالان، مدافع وکيلان او ځيني حقوقدانان د اعدام د جزا مخالف دي .

٢_ د جزايي مکتبونو په سطحه :

د جزائي مکتبونو څخه معمولاً  د عدالت مطلقه مکتب او پوزيټويست ( مثبتينو ) مکتب د اعدام د جزا څخه طرفداري کوي، خو برعکس بعضي مکاتب په خاصه توګه د دفاع مکتب بيا د اعدام د جزا مخالف دي چې نوموړى مکتب دوه شاخونه لري چې يوه ئي افراطي شاخه اوبله يي معتدله شاخه ده چې د افراطي شاخې په راس کې ګراماتيکا ايټالوى قرارلري او د معتدلې شاخې په راس کې مارکنسل قرارلري چې دواړه شاخې د نوموړي مکتب د اعدام د جزا مخالف دي .

٣_د مملکتونو د جزايي قوانينو په سطحه :

نن ورځ د ځينو هيوادونو جزائي قوانين د اعدام جزا قبلوي او د ځينو هيوادونو جزائي قوانين ئي نه قبلوي، مثلاً هغه هيوادونه چې د اعدام جزانه قبلوي لکه المان،      سويس، ايټاليا، سويډن، نيوزيلاند .

او هغه هيوادونه چې د اعدام جزا نه قبلوي هغوي د حبس ابد جزاقبلوي مګرهغه هيوادونه چې نه د حبس ابد جزا او نه هم اعدام قبلوي هغه پرپګال دي . ١

د اعدام د جزا په هکله بايد ووايو چې نوموړي جزا هم طرفدان لري او هم مخالفين لري چې مونږ د دواړو ډلو دلايل په جلا جلا ډول د مطالعې لاندې نيسو .

اول مطلب:د اعدام د جزا د طرفدارانو عقايد

د اعدام د جزا طرافداران پدې معتقد دي چې حکومت د يو ژوندي موجود سره مشابه دي او په يوه لوړه مرتبه کې قرار لري او په ټولنه کې د نظم راوستلو او د امنيت د برقرارولو لپاره د مختلفو وسايلو څخه د استفادې حق لري،او د ضرورت په وخت کې د اجتماعي نظم د ساتلو لپاره حق لري د خلکو ځان او ژوند قربان کړي، هرکله چې د نظام ساتل د بلې هرې لارې څخه په ټولنه کې ممکن نه وي د اعدام د جزا تطبيق ضروري ګڼل کېږي .

ژان ژاک رسو چې د اعدام د مجازاتو د طرفدارانو څخه دي داسې ليکي د يو کس ژوند يو الهې نعمت دي چې ټولنه د هغه د ساتلو مسوله ده نو هر کله چې يو څوک د قتل مرتکب شي او د جامعې په حقوقو باندې تيري وکړي، قوانين او مقررات يي نقص کړي وي نور نو د جامعې غړي نه ګڼل کېږي او د خپل اجتماعي ضد رفتار په وجه د ټولنې سره په جنګ کې بوخت دې نو په دې صورت کې د حکومت بقا د هغه د ژوند سره توافق نلري نو بايد د منځه ولاړ شي او د مجرم په مجازاتو سره ټولنه اعلان کوي چې دې کس اجتماعي قرارداد لغوه کړي وه او دټولنې سره په د ښمني بوخت و او بايد اعدام شي.

لمبروزو هم د اعدام د مجازاتو د طرفدارانو څخه دي او هغه پدې عقيده وا چې د ټولنې د نظم، امنيت،ترقي او تکامل لپاره کولاي شو قوانين او مقررات وضع کړو،او که چېرې کوم شخص په ټولنه کې آرامي او امنيت د منځه وړي او د ترقي او پرمختګ مخه نيسي بايد هغه د منځه ولاړ شي.١

آزادي د بشر لپاره د هغه د ژوند حيثيت لري،اوکه چېرې د ژوند دحفاظت لپاره د اعدام مجازات لغوه شي نو بايد پدې صورت کې ټول آزادي سلب کوونکې مجازات هم لغوه شي،او د اعدام د جزا طرفداران د نوموړي جزا د تطبيق په خاطر لاندې دلايل وړاندې کوي

اول_ د غير قابل اصلاح کېدو له حيثه :

د اعدام د جزا طرفداران پدې عقيده دي چې يو تعداد داسې مجرمين وجود لري چې هغوي اصلاً غير قابل اصلاح دي يعنې په هيڅ صورت هغوي نه اصلاح کېږي، نو بله هيڅ لاره او علاج ددې د اصلاح لپاره وجود نلري غير لدې چې اعدام شي، څو د دوي د شر او فساد څخه ټولنه خلاصه شي، د اعدام د جزا طرفداران پدې عقيده دي چې دا ډول مجرمين د بدن د داسې يوې مريضې عضوې مثال لري چې هغه غير قابل علاج وي او د جوړيدو هيڅ امکان يي نه وي نو ددې لپاره چې د دغسې يو شخص د مريضې عضوې ميکروب د هغو نور وجود ته سرايت ونه کړي نو ډاکتر دا لازم ګڼي چې هماغه مريضه او ميکروبي اندام يا عضوه بايد غوڅه او پرې کړل شي، ترڅو د بدن سالمې عضوې ورباندې مبتلا نشي نو دوي وايي چې غير قابل اصلاح مجرمين هم همداسې مثال لري، او بايد اعدام شي ځکه کچېرې دغسې مجرمين اعدام نشي نو امکان لري چې د جامعې ډير وګړي ورڅخه متضرر شي او پدې توګه به اجتماعي نظم مختل شي.

دوهم _ د عدالت د تامين له حيثه:

د اعدام د جزا طرفدان پدې عقيده دي چې ځينې داسې مجرمين شته چې هغوي په جامعه کې ډير شديد او وخيم، مزحش او قضاوت اميزه جرايم ترسره کوي، نو دوي وايي چې عدالت هغه وخت ښه بر قراريږي چې د دوي په وړاندې شديد او سخت مجازات چې هغه اعدام دي بايد تطبيق شي او د دوي په عقيده دا د عدالت تقاضا او غوښتنه ده چې ددې ډول مجرمينو په حصه کې بايد اعدام جزا تطبيق شي.

دريم _ د تنبهي تاثيراتو له حيثه :

د اعدام د جزا طرفداران پدې عقيده دي چې د ټولو جزاګانو څخه شديده جزا اعدام دي، نو طبعاً چې ددې جزا تنبهي تاثيرات هم نظر نورو جزاګانو ته زيات دي يعنې ددې جزا په تطبيق سره د جامعې نور وګړي عملاً ګوري چې که چېرې دوي هم د غسې جرايم ترسره کړي نو عيناً به د دغسې مجرمينو په شان وروسته د جرم د ارتکاب څخه اعدام شي، نو طبعاً چې د دې جزا تطبيق په افرادو باندې تنبهي او ترغيبي تاثيرات اچوي او په اينده کې د جرايمو ارتکاب څخه منع کېږي.١

دوهم مطلب: د اعدام د جزا د مخالفانو عقايد  

جان لاک چې يو د اعدام د جزا د مخالفانو څخه دي هغه پدې عقيده دي چې خلک د اجتماعي قرارداد په کې د خپلو ټولو حقوقو څخه صرف نظر نه کوي، بلکه د دولت د تشکېل لپاره د خپلو ځينو حقوقو او آزادي څخه د جامعې په ګټه تيريږي.

او د حاکمه هيت قدرت د ملت د افرادو د قدرت څخه منشا اخلي، او افراد نشي کولاي چې حاکمانو ته مطلق قدرت ورکړي ځکه چې خپله داسې قدرت نلري او څوک چې داسې څيز نلري نو نشي کولاي چې بل چاته يي هم ورکړي او همدارنګه افراد حق نلري چې د اعدام اجازه حاکمه هيئت ته ورکړي.

بيکاريا د اعدام د مجازاتو د لغوې په باره کې داسې استدلال کوي، د اعدام مجازات پدې خاطر دي چې ټولنه د مفسدو خلکو د شر څخه خلاصه شي چې د هغوي نه د جرم د تکرار خطر دي،او همدارنګه د نورو د عبرت لپاره عملي کېږي،ولې په تجربو ثابته شوي چې بدني شکنجې او اعدام هيڅکله بشر ندې تنبه کړي او نوروته يي د عبرت درس ندي ورکړي او ټولنه کولاي شي چې په خفيفو مجازاتو په تطبيق سره دا نظر تامين کړي .

فري د اعدام مجازات د مجرم د اصلاح او تربيي د اصل سر خلاف ګڼي او داسې نظر لري چې د اعدام مجازات د جرايمو د مخنيوي لپاره موثر ندي .

شارل لوکا په خپل يو کتاب (د عدام مجازات او جزايي عقوبات )کې ليکې چې د اعدام مجازات ترغيبي تاثيرات نلري او د جرايمو د وقوع څخه مخنيوي نشي کولاي، هغه ليکې چې فردي آزادي دالله ج لوي نعمت دي او هغه د تعرض اوتجاوز قابل ندي او هيڅوک حق نلري چې هغه د منځه يوسي، کېداي شي بې ګناه اشخاص په اعدام محکوم شي نو پدې صورت کې د اعدام د مجازاتو د تطبيق نه وررسته د هغه جبران کول غير ممکن دي او غالباً بې رحمي د مجازاتو په اجرا کې د قضاوت، خشونت او د خلکو د تحريک سبب ګرځي او هغه هيوادونه چې خلک اعدام کوي نو زياتره د انقلابونو او ګډوډيو سره مخ کېږي .١

او په متقابله توګه د اعدام د جزا مخالفين د دغې جزا د تطبيق په برخه کې يو لړ دلايل لري چې په لاندې ډول دي

اول _ د اصلاح کېدو له حيثه:

د اعدام د جزا مخالفين عقيده لري چې هر مجرم حتى خطرناک او وخيم مجرمين هم د اصلاح کېدو قابليت لري، يعنې دوي وايي چې که چېرې لږ څه زياته توجه او پاملرنه وشي نو د هر مجرم د اصلاح کېدو لپاره غوره لارې چارې او طريقې وجود لري او دا  چې ځينې مجرمين غير قابل اصلاح دي او بايد اعدام شي دا په حقيقت کې د زيات تکليف او زحمت نه قبلول دي په ځان باندې ځکه که په مجرمينو باندې زړه ونه سوځول شي او د دوي د اصلاح او تربيې لپاره لارې چارې ونه لټول شي نو دا به انساني کرامت ته په سپکه سترګه کتل وي، يعنې په مجرم ددې پر ځاي چې کله د جرم مرتکب وګرځي نو هغه دې د جامعې د نورو منافعو په نظرکې نيولو سره فوراً اعدام شي، نو دا د حل لاره طبعاً چې په جامعه باندې منفي تاثيرات لري نو پدې توګه بايد د ډير غور او دقت څخه کار واخستل شي او هغه لارې بايد وسنجول شي چې مجرم پرې اصلاح او تربيه کېږي ولو که هغه ډير زحمت او تکليف برداشت کولو ته هم ضرورت ولري.

دوهم _ د عدالت د ايجاباتو او غوښتنې له حيثه:

د اعدام د جزا د مخالفينو په عقيده دا درسته ده چې شديد ترينو او خطرناک ترينو مجرمينو ته شديده جزا ورکړل شي، خو هرې شديدې جزا ته مونږ اعدام نه شو يلاي بلکه نوري شديدې او سختې جزاګانې لکه حبس ابد، حبس طويل، تبعيد، مالي جزاګانې، د حقوقو منه کونکې جزاګانې، د شغل او پيشې منعه کونکې جزاګانې، نقدي جريمه، منعه د اقامت، اجباري اقامت او داسې نورې جزاګانې هم په شديدو جزاګانو ګې حسابيږي نو ددې په عقيده که چېرې د شديدو او خطرناکو مجرمينو په وړاندې په غير د اعدام څخه د غه پورتنۍ جزاګانې هم تطبيق شي نو دا به د عدالت سره کوم مغايرت ونه لري بلکه عدالت به په ښه توګه تامين شي.

دريم  _ د تنبهي تاثيراتو د کموالي له حيثه:

د اعدام د جزا مخالفين عقيده لري چې د اعدام د جزا تنبيهي تاثيرات نه يواځې د نورو جزاګانو څخه زيات ندي بلکه ورڅخه کم هم دي، لکه د حبس جزا نسبت د اعدام د جزا څخه زيات تنبيهي تاثيرات لري نظر لاندې دلايلو ته.

١: د اني او فوري تطبيق له حيثه  

د اعدام د جزا مخالفين عقيده لري چې د اعدام جزا په ډير کم وخت او موده کې په ډيره بيړه او چابکې سره تطبيق کېږي يعنې په آني او فوري توگه تطبيق کېږي او زود ګذر حالت لري نو پدې اساس ددغې  جزا تنبيهې تاثيرات نظر دې ته چې آني او فوري شکل او بڼه لري او په کم وخت کې د جامعې د وګړو د اذهانو او فکرونو څخه وځي نو طبعاً چې تنبيهي تاثيرات به يي هم په خلکو باندې دومره زيات نه و، ځکه د جامعې اکثره خلک هغه په سترګو نه ګوري او يا د اطلاعاتي وسايلو له لارې ورڅخه نه خبريږي، حال دا چې د حبس د جزا تطبيق ډيره موده او وخت په برکې نيسي يعنې دغه جزا په اني او فوري توگه تطبيق کېداي شي او زود ګذر حالت نه لري نو واضيحه خبره ده چې تنبيهي تاثيرات يي هم کم نه دي بلکه زيات دي.

٢:د غير علني تطبيق له حيثه

د اعدام جزا د پخوا وختونو برخلاف په اوسني وخت کې په علني شکل نه تطبيق کېږي بلکه په مخفي او سري شکل تطبيق کېږي نو پدې اساس د نوموړي جزا تنبيهي تاثيرات هم کم دي، ځکه لکه څرنګه مو چې مخکې وويل چې د جامعې اکثره خلک دغه حادثه په خپلو سترګو نه ګوري او ورڅخه نه خبريږي.

٣: د جزاګانو د تطبيق د حتميت او واقعيت له حيثه

بعضې علما لکه بيکاريا په دې عقيده دي چې د جزاګانو تنبيهي تاثيرات يواځې د جزاګانو د شدت پورې اړه نلري بلکه ددې لپاره چې جزاګانې تنبيهې تاثيرات ولري بايد د جزا ګانو د تطبيق حتميت او واقعيت په نظر کې ونيول شي يعنې دا چې جزاګانې بايد حتماً او واقعاً تطبيق شي ترڅو هيڅ مجرم د جزا د تطبيق څخه په غير پاتې نه شي او هيڅ مجرم بايد ونکړاي شي چې د جزا د تطبيق څخه ځان وژغوري نو پدې ترتيب سره که چېرې حتماً او واقعاً جزاګانې تطبيق شي نو که چېرې جزاګانې نرمې او ملايمې هم وي مګر تنبيهې تاثيرات به يي زيات وي.

٤: د عملي تجربو له حيثه

عملي تجربو دا ثابته کړي چې د اعدام د جزا تنبيهي تاثيرات نسبت نورو جزاګانو ته زيات نه دي بلکه کم دي.مثلاً يو انګليسي عالم چې )   (Arthur Kostlerنوميده هغه په ٢٥٠مجرمينو باندې چې د ا عدام په جزا باندې محکوم شوي و، علمي تحقيقات ترسره کړل بلاخره ددې مجرمينو د جملې څخه ١٧٠ تنه يي هغه مجرمين و چې دوي هر يو دخپل محکوميت څخه د مخه د اعدام د جزا تطبيق په خپلو سترګو ليدلي و، مګر دوي بيا هم د جرم مرتکب ګرځيدلي و نو ددې څخه داسې معلوميږي چې د اعدام د جزا تنبيهي تاثيرات لکه څرنګه چې يي طرفداران ادعا کوي زيات نه دي

٥_ د غير جبران کېدو له حيثه:

د اعدام د جزا د مخالفينو په عقيده د اعدام د جزا څخه په غير که په بلې هرې جزا کې د محکمې له خوا کومه سهوه او اشتباه شوي وي هغه د اصلاح قابليت لري او عواقب يي هم دومره خطرناک نه وي لکه د نقدي جريمې جزا، د حبس جزا، د حقوقو سلب کوونکې جزاګانې، د شغل او پيشې منعه کوونکې جزاګانې ...

خو برعکس د اعدام جزا بيا غير قابل جبران يوه جزا ده، يعنې که چېرې پدې جزا کې کومه سهوه او اشتباه شوي وي نو د هغې تلافي او جبران وروسته د تطبيق څخه هيڅ امکان نه لري، نو ددوي په عقيده د اعدام د جزا د تطبيق په اړه بايد د ډير احتياط او غور څخه کار واخستل شي.١

دوهم مبحث: د قطع يا د بدن د نقص مجازات

د ايران د ١٣٧٠هـ ش کال د اسلامي مجازاتو د قانون په ٢٠١ماده کې د قطع جزا په هغه شرايطو چې په قانون کې وضع شوي کله چې شخص د سرقت مرتکب شي په لمړي ځل يي د ښي لاس څلور ګوتې قطع کېږي او د ګوتو د قطع کولو اندازه د ګوتو د انتها نه په داسې شکل چې غټه ګوته د ورغوي پاته شي او په دوهم صورت کې د سارق چپه پښه د ښنګري څخه لاندې پداسې شکل چې د هغه نيمايي قدم پاته شي، او هر کله چې د سارق لاس غوڅ شي او ددې حد د تطبيق نه وروسته په هغه باندې بل حد ثابت شي چې سارق مخکې د حد د تطبيق نه د هغه مرتکب شوي وي د سارق چپه پښه قطع کېږي او که په دريم ځل هم د سرقت د جرم مرتکب شي په حبس ابد محکوميږي او که په څلورم ځل بياهم د سرقت د جرم مرتکب شي نو موړي په اعدام محکوميږي، ولو که هغه په زندان کې هم د سرقت مرتکب شوي وي .

او همدارنګه د همدې قانون د١٩٠مه ماده کې راغلي چې د جنګ د جرم د مخنيوي لپاره د ښي لاس قطع کول او وروسته د چپې پښې قطع کول هم پيشبيني شوي دي .١

دريم مبحث:دُره اود حدودو د اجرا طريقې

د ايران د اسلامي جمهوريت د مختلفو جزايي قوانينو په اساس بدني مجازات او دُورې ټاکل شوي دي د ښه وضاحت لپاره غواړو دا موضوع په دوه بيلابيلو مطلبونو کې مطالعه کوو.

اول مطلب _ بدني تنبه : د ايران په جزايي قوانينو کې بدني تنبه د اصلي يا تکميلي مجازاتو په عنوان ذکر شوي دي . د مثال په ډول د ايران د ١٣٧٠هـ ش کال د اسلامي مجازاتو دقانون د٤٩مادې د دوهمې فقرې د حکم په اساس هر کله چې د ګناهکاره اطفالو په تربيت کې بدني تنبه ته ضرورت پيداشي نو هغه بايد د مصلحت په اساس وي.چې په پورتني موادو باندې ځينې انتقادات شته، هغه دا چې په پورتني ماده کې د بدني تنبه ډول، اندازه او د مصلحت مفهوم مشخص ندي.

دوهم مطلب _ دُره:د ايران د اسلامي جمهوريت په مختلفو جزايي قوانينو کې دُره د يوې اصلي،تبعي او تکميلي جزا په حيث مقرره شوي ده.

د مثال په ډول د شرابو حد د نر او ښځې لپاره ٨٠ دُرې دي، اويا هم هرکله چې يو کس د يو مال د اخستلو (کېسه برۍ) او يا د بلې نامشروع لارې څخه لاسته راوړي په حبس محکوميږي چې د (١څخه تر٥)کالو پورې دي او ياهم په ٧٤ دُرو سره محکوميږي.

اول جز _ د دُرې د مجازاتو اندازه:  

د دُرې د مجازاتو لپاره حد اقل اندازه په قوانينو کې نده ټاکل شوي، د مثال په ډول د ايران د اسلامې مجازاتو د قانون په ٦٣٨مه ماده کې داسې صراحت راغلي. هر څوک چې د خلکو په مخکې، په عمومي ځايونو او لارو کې په ښکاره تو ګه حرام اعمال سرته رسوي علاوه د حبس د مجازاتو چې د ١٠ورځو نه تر ٢مياشتو دي په ٧٤دُرو محکوميږي او يا په هغه صورت کې چې داسې عمل سرته ورسوي چې په خپل زات کې د مجازاتو قابل نه وي ولې د هغه څخه عمومي عفت صدمه ليدلي وي يواځې په هغه حبس چې اندازه يي د ١٠ورځو څخه تر٢مياشتو پورې دي او ياهم په ٧٤ دُرو سره محکوم کېداي شي چې حد اقل يي ورته ندې تاکلي .

دوهم جز _ د دُرې د اجرا طريقه: د دُرې د اجرا طريقه د ايران د اسلامي مجازاتو د قانون د١٠٠ مې مادې په حکم سره اجراکېږي، چې د نارينه زاني لپاره بايد په ولاړه سره پداسې حال کې چې يواځې عورت يي پټ وي اجرا کېږي،او د ده ټول بدن په دُرو سره وهل کېږي بدون د هغه د سر او مخ څخه،او د ښځينه زاني لپاره په ناسته پداسې حال کې چې د هغه لباس په تن وي تطبيق کېږي او د همدې قانون په ١٥٥او ا١٥٦مادو د حکم په د قذف حد په داسې ډول اجراکېږي،متعارف شخص په متوسط ډول پداسې حال چې د هغه لباس په تن وي بغير د مخ، سر او فرج نه وهل کېږي .

دريم جز _ د دُرې د اجرا موانع: هرکله چې يوه ښځه د يو جرم مرتکبه شي او د حد د اجرا په وخت کې حمل ولري او يا هم ماشوم ته شيدې ورکوي نو د ضرر تر دفع کېدو پورې حد په تاخير کې اچول کېږي، او يا هم محکوم مريض، استحاضه وي نو د مرض څخه تر جوړيدو پورې ورته انتطار کېږي، او که چېرې د مرض څخه د ښه کېدو امکان يي نه وي او د شرعې حاکم مصلحت وګڼي نو د مرض په وخت کې هم تطبيق کېداي شي، اوپه دې صورت کې يوه ګيډ‌ۍ لښتې چې تعداد يي سل وي د يوه ځل لپاره پرې مريض وهل کېږي حتي چې ټولې د محکوم بدن ته ونه رسيږي او دا حد نه بايد په ډيره ګرمۍ اونه هم په ډيره يخنۍ کې تطبيق شي، او که چېرې محکوم ډير ژر ليوني شي اويا مرتد شي حد نه ترې ساقطيږي او د اسلام د دښمنانو په قلمرو کې اوس حد نه جاري کېږي.١

څلورم مبحث: دازادۍ سلبوونکې جزاګانې

د اهغه جزاګانې دي چې صدمه او ضرر يي مستقيماً د مجرم ازادۍ ته رسيږي په دي معني چې دا جزا مجرم د ازادانه ګشت او ګذار څخه منعه کوي او د ازادي د نعمت څخه يي محرموي.

په حقيقت کې د ازادۍ سلبوونکې جزاګانې عبارت دي د حبس له جزا څخه چې د حبس جزاګانې ډيرې پخوانۍ جزاګانې دي چې د پخوا څخه په مجرمينو باندې  تطبيق کېږي او صرف په پخوا وختونو کې د حبس جزا د نن ورځي دوه مهم خصوصيتونه نه لرل .

١_ په پخوازمانو کې د حبس جزا د اصلي جزا په حيث نه ګڼل کېده مګر نن ورځ دغه جزا د اصلي جزا په تو ګه ګڼل کېږي .

٢_  د نن ورځې برخلاف په پخوا زمانو کې د حبس د جزا تطبيق کې د مجرم اصلا ح او تربيه په نظر کې نه نيول کېده خو نن ورځ د حبس په ټولو جزاګانوکې د مجرم اصلاح او تربيه له يوې خو ا او د بلې خوا د جامعې دفاع اوحمايه دواړه په نظر کې نيول کېږي.

چې په پخوا وختونو کې د حبس جزا معولاً په دريو مواردو کې تطبيق کېده:

الف: د حبس جزا د اعدام د جزا په محکومينو باندې پدې خاطر تطبيق کېده چې ترڅو و نه تښتي.

ب:د حبس جزا په هغو مجرمينو باندې تطبيق کېده چې هغوي په غير د اعدام څخه په نورو جزاګانو محکوم شوي وي نو د جزا د تطبيق تر وخته پورې په حبس کې ساتل کېدل.

ج: د حبس جزا به په هغه تطبيق کېده چې خپل دين به يي په معين وخت کې نه اداکاوه،نو تر هغه وخته پورې به حبس کېدل ترڅو به چې د هغوي ورثې د هغه مديون شخص دين ادا کړ بيا به خوشي کېده.

خو د وخت په تيريدو سره د حبس د جزاګانو په تطبيق کې هم تغيرات را منځته شول، او اوس دا جزاګانې اکثراً د مجرمينو د اصلاح او تربيي په خاطر تطبيق کېږي. ١

د آزادۍ سلبوونکې جزاګانې په اوسني عصر کې د جامعې د دفاع او حمايي لپاره يوه ډيره مهمه طريقه ده د مجرمينو په مقابل کې چې هغوي د اجتماع  څخه لري کړي او په قوانينو کې د اصلي مجازاتو په عنوان راغلي.

د حقوق جزا پوهان او متخصصين په قوانينو کې د آزادۍ سلب کوونکې مجازاتو طبقه بندي د انتقاد لاندې نيولي ده او هغه د مجازاتو د فردي کولو د اصل او د متهمينو د اصلاح  خلاف بولي.

شارل لوکا د١٨٣٠م کال کې د قضاتو د حکم په اساس د حبس په انواعو باندې انتقاد کړي او هغه پدې عقيده دي چې بايد په جزايي قوانينو کې يو ډول حبس تعين شي، او قاضي بايد د مجرم د شخصيت په نظر کې نيولو سره د حبس وخت او د تطبيق طريقه وټاکې، او ځينو نورو پوهانو د شارل لوکا په نظر باندې انتقاد کړي او هغه پدې عقيده دي، چې په جزايي قوانينو کې د يو نوع حبس ټاکل بغير د جرايمو د شدت او خفت په نظر کې نيولو سره، نو نه يواځې چې جزايي قوانين اصلاح شي بايد ټول جزايي طرز العملونه تغير شي،او پدې صورت کې د عدليي وزارت ټول تشکېلات خصوصاً محکمه د هرج او مرج سره مخ کېږي.٢

آزادۍ سلبوونکې جزاګانې ډير انواع لري چې مونږه کولاي شو هغه په لاندې ډول طبقه بندکړو.

١- د جرم د شدت له حيثه ٢- د حبس د مودې له حيثه ٣- د حبس د رژيمونو له حيثه.

١_ د جرم د شدت او وخامت له حيثه : لدې حيثه د حبس جزا په دري ډوله ده

الف: قباحتي حبس : دا ډول حبس د قباحتي جرايمو په مقابل کې په مجرمينو باندې تطبيق کېږي چې موده ددې ډول حبس (٢٤) ساعتونو څخه تر(٣)مياشتو پورې دوام کوې.

ب: جنحوي حبس : دا ډول حبس د جنحوي جرايمو په مقابل کې په مجرمينو باندې تطبيق کېږي چې موده ددې حبس د(٣)مياشتو څخه تر (٥)کالو پورې دوام کوي .

ج: جنايتي حبس : دا ډول حبس د جناياتو په مقابل کې په مجرمينو باندې تطبيق کېږي چې موده يي د(٥)کالو څخه زياته تر حبس ابد يا حبس دوام پورې رسيږي .

٢_ د حبس د مودې له حيثه : د مودې په اعتبار حبس لاندې ډولونه لري .

الف: قصير يا لنډ حبس : چې موده يي د(٢٤)ساعتونو څخه تر يو کاله پورې وي.

ب: متوسط حبس : چې موده يي د يو کال څخه تر (٥) کالو پورې ده.

ج: طويل يا اوږد حبس : چې موده يي د(٥) کالو څخه زياته تر (١٥) کالو پورې ده .

د: ابد حبس : چې موده يي د(١٦)کالو څخه تر (٢٠) کالو پورې ادامه پيدا کوي.

٣_ د حبس د رژيمونو له حيثه :

له دې حيثه چې ايا په محبس کې مجرمين په جمعي شکل وساتل شي او که په منځوي او ځانګړي شکل او يا په مختلط شکل نو بايد ووايو چې دري ډوله د حبس رژيمونه وجود لري .١

الف: جمعي د حبس رژيم         ب: منځوي د حبس رژيم        ج: مختلط د حبس رژيم .

پنځم مبحث: د آزادۍ محدودونکې جزاګانې

آزادۍ سلبوونکې جزاګانې په جزايي قوانينو کې د اصلي، تبعي يا تکميلي جزاګانو په حيث قبول کړل شوي دي دا ډول جزاګانې د شخص يا محکوم آزادي په مکمل ډول نه سلبوي بلکه هغه محدودوي .٢

آزادۍ محدودونکې جزاګانې د مجرمينو آزادي محدودوي خو فرق يي د آزادي سلبوونکې جزاګانو سره دا دي چې په هغه کې د مجرمينو آزادي بلکل سلبيږي، مګر په دې ډول جزاګانو کې د مجرم آزادي محدوديږي، يعنې تحديديږي . لکه منعه د اقامت مثلاً يو شخص په يو ټاکلي ساحه يا منطقه کې جرايم ترسره کوي چې په هغه کې ورته د جرايمو د ارتکاب زمينه مساعده وي نو ا منيتي ارګانونه ددې لپاره چې دغه شخص د جرايمو د ارتکاب څخه منع کړاي شي نو د محکې له لارې د دغې شخص اقامت په يو ټاکلي ساحه کې منعه کوي او يو بل ځاي ته يي ليږي يا لکه اجباري اقامت چې يو شخص په يو ټاکلي ځاي کې د اوسيدو حق لري مثلاً په مشخصه منطقه کې په خپل کورکې يا په يو ټاکلي ايالت کې چې ژوند کوي هلته په اجباري اقامت مجبوريږي او  بل کوم ځاي ته د تللو حق نلري يا لکه منع د ګشت او ګذار په بعضو محفلونو کې، د سينما او ويديو په سالونونو کې او داسې نورو ځايونو کې.١

شپږم مبحث : د حقوقو سلب کوونکې جزاګانې :

د حقوقو په سلب کوونکو مجازاتو کې اکثره د محکوم شخص ځينې اجتماعي، شخصي يا مالي حقوق سلبيږي، د حقوقو سلبوونکې جزاګانې په محکوم باندې د اصلي، تبعي او تکميلي جزاګانو په حيث تطبيق کېږي .٢

او يا د حقوقو سلب کوونکې جزاګانې لکه څرنګه چې د نوم څخه يي معلوميږي د هغه جزاګانو څخه عبارت دي چې د هغه ضرر د مجرم حقوقو ته رسيږي يعني د دې جزاګانو د تطبيق په اثر د مجرم ځينې حقوق سلبيږي لکه مدني حقوقو سلب مثلاً د وکالت د حق سلب، وصايت او د شهادت ادا او داسې نور.٣

  او همدارنګه د افغانستان ١٣٥٥هـ ش کال د جزا دقانون د يوسل او ديارلسمي مادې د حکم په اساس، هغه شخص چې په دوام لرونکې حبس يا په اوږد حبس چې د لسو کالو څخه زيات وي محکوم شي د راتلونکو حقوقو او امتيازاتو څخه محروميږي .

١- د دولت ماموريت.

٢- په اردوکښې خدمت.

٣- د پارلمان، ښارواليو، د ولايتي او محلي جرګو د غړيتوب.

٤- په انتخاباتو کې د رايي ورکوو نکي په حيث د برخې اخستو.

٥- د دولتي عنوانونو د استعمال او د زوړنده ولو څخه اعم له دې چې کورني وي او که خارجي .

٦- د شرکتونو او بانکونو په مديره هيئت کښې غړيتوب.

٧- وصايت او قيموميت او په معاملو او د عوو کښې وکالت .

٨- د محکوميت په موده کې په قرار دادونو او معاملو کښې شهادت .

٩- د دولتي دوايرو سره د قرارداد کول، يا د دولت لخوا د امتياز ترلاسه کول.

١٠- د مجلو او ورځپاڼو د امتياز خاوند، مسول مدير او د تحرير د هيئت رئيس.

١١- د محکوميت په موده کې د مالونو او املاکو اداره کول، وقف او وصيت استثني دي.١

اووم مبحث: نقدي جزا(جريمه)

د افغانستان د ١٣٥٥هـ ش کال د جزا د قانون د١٠٤ مادې د حکم په اساس عبارت ده  د محکوم عليه مکلف کولو څخه د محکوم بها پيسو په ورکولو سره د دولت خزانې ته.٢

   نقدي جزا هغه مقدار پيسې دي چې مجرم يي دولت ته په ورکولو سره محکوميږي.

نقدي جزا بايد د خسارې د جبران سره يو شان ونه ګڼل شي يعنې دوي دواړه جزاګانو تر منځ له يوې خوا مشابهت وجود لري او د بلې خوا يو د بل سره فرق لري چې مشابهت يي په لاندې ډول دي .

د نقدي جزا او د خسارې د جبران تر منځ دا شباهت وجود لري چې په دواړو ډولو مؤيداتو کې مجرم يو مقدار پيسې د لاسه ورکوي، خو د نقدي جزا او د خسارې د جبران ترمنځ فرقونه هم وجود لري چې هغه په لاندې ډول دي.

١- نقدي جزا د دولت خزانې ته سپارل کېږي، مګر د خسارې جبران متضرر شخص ته ورکول کېږي .

٢- نقدي جزا د جزايي دعوي په نتيجه کې منځته راځي مګر د خسارې جبران د مدني دعوي په نتيجه کې منځته راځي ٣

خو په هر صورت نقدي جزا د يوې خوا مزاياوي لري، او د بلې خوا ځينې نواقص او معايب هم لري چې مونږه يي دواړه خواوې په جلا جلا تو ګه مطالعه کوو.

اول جز_ د نقدي جزا ښيګڼې يا مزاياوې:

نقدي جزا ځينې ښيګڼې او مزاياوې لري چې په لاندې ډول دي

١- د منفي يا سوي تاثيراتو له حيثه :

ځينې نورې جزاګانې لکه حبس مجرمينو ته جسمي او عقلي تکاليف پيداکوي مګر په نقدي جزا کې بيا دغه تکاليف مجرمينو ته نه پيداکوي يعنې په محابسو کې مجرمين په ځينو امراضو اخته کېږي، په اخلاقي فسادونو باندې مبتلا کېږي او منفي کولتورونه يي په محابسو کې نور هم تقويه کېږي او اجتماعي روحيه يي له منځه ځي او انزوا طلبه کېږي چې بيا په ډير مشکل کولاي شو چې په جامعه کې جذب شي.

٢- د وظيفې د اجرا له حيثه :

نقدي جزا مجرم د خپل کار او وظيفې څخه نه ګوښه کوي يعنې خپل وظايف په عادي ډول ترسره کولاي شي او هيڅ ډول سکتګي يي د وظيفې او کار په اجرا کې لکه نه رامنځته کېږي يعنې د خپلو اقتصادي فعاليتونو څخه وروسته نه پاتې کېږي خو برعکس په نورو جزاګانو کې لکه حبس، د حقوقو سلب، د شغل او پيشې منعه او داسې نورو جزاګانو کې مجرمين د خپلو وظايفو او اقتصادي فعاليتونو څخه منعه کېږي .

٣- د جبران پذيري له حيثه:

که چېرې د نقدي جزا په ارتباط د محکمې په حکم کې کومه سهوه او اشتباه شوي وي نو محکمه کولاي شي چې هغه په ښه توګه جبران کړي .

٤- د عوايدو له حيثه :

نقدي جزا د دولت لپاره لږ عايداتي منبع کڼل کېږي ځکه له دې مدرک څخه يو مقدار پيسې د دولت خزانې ته داخليږي او د دولت د خزانې د تقويي باعث ګرځي.

دوهم جز: د نقدي جزا معايب :

نقدي جزا يو سلسله معايب او نواقص هم لري چې هغه په لاندې ډول دي.

١- د حصول (اخستنې) له حيثه :

په ځينو وختونو کې د نقدي جزا حصول د مشکلاتو سره مخامخ کېږي مثلاً کله چې نقدي جريمه په ناتوان او بې وسې شخص باندې کېښودل شي نو د نقدي جريمې ورکړه د سکتګۍ سره مخامخ کېږي.

٢- د غير عاموالي له حيثه :

نقدي جريمه بر خلاف د نورو جزاګانو په ټولو جرايمو نه تطبيق کېږي يعنې عامه جنبه نلري .

٣- د تنبهي تاثيراتو د عدم مساوي له حيثه :

متاسفانه د نقدي جريمې تنبهي تاثيرات په ټولو مجرمينو باندې يو شان نه دي مثلاً امکان لري چې په غريبو او بې وسو خلکو باندې ډير تاثيرات ولري خو برعکس په ثروتمندو او معتبرو اشخاصو باندې بيا چندان تاثير نلري .

٤- د جرايمو او جزا ګانو د شخصي والي د پرنسيپ له حيثه :

نقدي جريمه معولاً د جرايمو او جزاګانو د شخصي والي د پرنسيپ سره په ټکر کې واقع کېږي يعنې د نقدي جريمې د تطبيق په نتيجه کې نه يواځې مجرم بلکه د هغې ورثه او فاميل هم اقتصادي ضرر او صدمه ګوري.١

نقدي جزا ډير انواع لري چې په لاندې ډول دي:

١- نقدي جزا د مجازاتو په عنوان : هغه جزا ده چې محکوم د هغه اعمالو په سبب چې قانون جرم گڼلي وي د محکمې د حکم په اساس دهغه په ورکولو سره ملزم کېږي .

٢- مالي جريمه : د هغه کسانو څخه چې د دولت مالي وضع ته يي ضرر رسولي د محکمې د حکم په اساس اخستل کېږي .

٣- مدني جريمه: د هغه کسانو څخه اخستل کېږي چې د خپلو حقوقو څخه تجاوز کړي او يا د داسې اعمالو مرتکب شوي وي چې د هغه څخه نورو وګړو ته ضرر رسيدلي وي نو د محکمې د حکم په اساس د هغه څخه اخستل کېږي .

٤- انضباطي جريمه : د هغه کسانو څخه چې د مختلفو وظيفو درلودونکې وي د يوې مقررې په اساس ټاکل کېږي او په اداري محکمه کې د محکوميت څخه وروسته اخستل کېږي لکه د وظيفې څخه ليرې کول يا اداري تخلفات .

د نقدي جزا اندازه د جرايمو لپاره ځينې وخت ثابته او معينه وي، او ځينې وخت قانون جوړونکې د هغه د حداقل او حداکثر باندې اکتفا کوي، او د هغه اندازه د محکمې لخوا ټاکل کېږي.٢

شپږم مبحث: وعظ،تهديد او توبيخ

لمړي : وعظ:-

د ايران د اسلامي جمهوريت په جزايي قوانينو کې علاوه د پورتنيو مجازاتو چې ذکر شول د مجرم لپاره وعظ، تهديد او توبيخ هم پشيبيني شوي دي . د مثال په ډول د ايران د ١٣٧٠هـ ش کال د اسلامي مجازاتو د قانون د ٥٤مادې د حکم په اساس د جرايمو د تعزيري مجازاتو موضوع ، هرکله چې يو شخص د اکراه ، جبر په اساس چې عادتاً د تحمل وړ نه وي د جرم مرتکب شي بايد هغه مجازات شي.٣

په سلامي شريعت کې وعظ هم تعزيري جزا ده او قاضي صلاحيت لري د هغه مجرم د تاديب د پاره په وعظ او نصيحت اکتفا و کړي چې د ده په نزد همدومره جزايي تاديب د پاره کفايت کوي، په اسلامي شريعت کې د وعظ نه سپکې جزاګانې هم شته مثلاً فقها دې ته هم تعزيري جزاګانې وايي چې څوک د محکمې ته احضار کړي شي يا د مجرم په حيث اعلان شي .

دا جزاګانې يواځې د هغه لپاره کافي گڼل کېږي چې په اغلب ګومان يي د زجر ، اصلاح او تاديب د پاره موثرې واقع کېږي .١

دوهم :تهديد :-

په اسلامي شريعت کې تهديد هم تعزيري جزا ده خو په دې شرط چې د دروغو تهديد نه وي خو په دې شرط که قاضي ته څرکنده شي چې د جنايتکار د تاديب او اصلاح د پاره مفيد او موثر وي .

د تهديد يو صورت دا دي چې قاضي متهم ته ووايي : که بيا دې جرم وکړ نو په دُرو به  ووهل شي يا به بندي کړاي شي او درنده جزا به ومومي .

د تهديد بل صورت دا دي چې قاضي په متهم باندې د کومې معينې جزا حکم وکړي مګر د هغې جزا تنفيذ او تطبيق تر معين وخته پورې متوقف پريږدي .

په وضعي قوانينو کې هم د توبيخ او تهديد جزا موجوده ده مثلاً قوانين د ځينو بسيطو او ابتدايي جرمونو د پاره قضايي تهديد جزا بولي او همدارنګه يي دغه مجرم جزا هم تهديد ښودلي دي چې د قاضي په اغلب ګمان د هغه د زجر اوتاديب د پاره کفايت کوي قوانين د تهديد جزا په مختلفو شکلونو تطبيق کول غواړي .

ځينې وايي چې قاضي دي په جزا باندې حکم وکړي مګر تنفيذ دې يي متوقف پريږدي که بيا يي جرم وکړ نو ورباندې تطبيق دې شي .

ځينې نور قوانين وايي چې قاضي دې حکم نه صادروي بلکه حکم صادرول دي تر يو معين وخته پورې ټال کاندي او ځينې نور وايي چې همدومره کفايت کوي چې مجرم د بيا جرم کولو څخه وويرول شي .

دغه وسائل چې په وضعي قوانينو کې موجود دي د تهديد جزا د تطبيق شکلونو دي دلته زمونږ د پاره همدومره څه کفايت کوي چې پوه شو وضعي قوانين د تهديد او توبيخي جزاګانو سره د نولسمې پيړۍ د وروستۍ او د شلمې پيړۍ د لومړۍ برخې ته راپديخوا اشنا شوي دي ، حال داچې دا او داسې نور نظامونه په اسلامي شريعت کې د ديارلسو پيړيو نه را پدېخوا موجود دي.١

دريم فصل

د مجازاتو کلي اصول او د هغه هدفونه

ددې فصل د روښانه کولو لپاره غواړو چې پورتني فصل د دوه مبحثونو په ضمن کې مطالعه کړو اول مبحث :د مجازاتو کلي اصول  دوهم مبحث :د مجازاتو هدفونه

اول مبحث: د مجازاتو کلي اصول

په نويو جزايي قوانينو کې د مجازاتو لپاره دري اصول قبول شوي چې په لاندې ډول دي.

١- د مجازاتو د قانونيت اصل                 ٢- د مجازاتو د مساواتو اصل                            ٣- د مجازاتو د شخصي والي اصل .

اول جز: د مجازاتو د قانونيت اصل

د ١٨قرن په اوخرو کې بيکاريا د جرايمو او جزاګانو په کتاب کې د جرايمو او جزاګانو د قانونيت اصل تائيد کړ.

او د هغه د عقايدو په تائيد سره د لمړي ځل لپاره دا اصل د حقوق بشر په اعلاميه کې په ١٧٨٩م کال کې و منل شو او ددې قانون د ٨مې مادې د حکم په اساس ، هيڅوک نه بايد مجازات شي مګر د قانون په اساس چې د جرم نه مخکې تصويب شوي وي د فرانسې د انقلابي جزايي قانون په ١٧٩١م کال د حقوق بشر د اعلاميي څخه د الهام په اساس د مجازاتو د قانونيت اصل و منلو او د ١٨١٠م کال قانون هم دا اصل رعايت او تائيد کړي په ايران کې د اسلامي مجازاتو د قانون د ٢مې مادې د حکم په اساس هر فعل يا د فعل ترک کول چې په قانون کې د هغه لپاره مجازات تعين شوي وي جرم شميرل کېږي.١

او د افغانستان د جزا د قانون د ٣مه ماده په دې اړه داسې حکم کوي:

( هيڅوک مجازات کېدي نشي مګر د هغه قانون د حکمونو سره سم چې د تور د وارديدلو فعل د ارتکاب څخه تر مخه نافذ شوي وي ).٢

د مجازاتو د قانونيت اصل د جرم د قانونيت د اصل سره ګډ دي او لاندې ګټې لري.

١- فردي ګټې: افراد د قانون په اساس کولاي شي چې د اجتماع ضد اعمال تشخيص کړي او په جامعه کې د هغه په اهميت و پوهيږي .

او اجتماع بايد هغه اعمال چې د اجتماع په ضد وي او قابل د مجازاتو دي په صراحت سره افرادو ته اګاهي ورکړي چې د افرادو مجازات د پوهونې څخه مخکې د وجدان سره خلاف دي او د افرادو آزادي ته صدمه واردوي.

٢- اجتماعي فوائد : جامعه د مجازاتو د قانونيت د اصل په رعايت سره د قضاتو د خپل سرى اعمالو څخه مخنيوي کوي او د افرادو د اعتماد په جلبولو سره هغوي اجتماعي فعاليتونو ته تشويقوي.

د تحقيقي مکتب موسسين د مجازاتو د قانونيت په اصل باندې انتقاد کړي، او عقيده لري چې د مجازاتو د تطبيق هدف د مجرم اصلاح او تربيه ده او قانون جوړونکې د مجرم د شخصيت او د جرم د علل او عواملو او انګيزې ته پاملرنه نه کوي او قاضي هم د مجازاتو په تعين سره د اصلاح او تربيې وخت نشي تعين کولاي او د مجازاتو د تطبيق طريقې په دوه کسانو کې فرق کوي نو بايد د مجازاتو وخت نامعين او د مجرم د خطرناک شخصيت پورې ورته ادامه ورکړل شي تر څو قاضي وکولاي شي د مجرم د اصلاح کېدو پورې د مجازاتو د پاي وخت تعين کړي د تحقيقي مکتب نظريات په هغه ډول چې موسسينو يي وړاندې کړي، وايي چې هغه هيوادونه چې فردي آزادي ته احترام کوي ددې نظريي سره خلاف دي.١

دوهم جز: د مجازاتو د تساوي اصل :

د مجازاتو د مساواتو اصل د قانونيت د اصل سره مستقيمه رابطه لري او د مجازاتو د نويو حقوقو اساسي ارکان تشکېلوي، او هغه کسان چې د يو قسم شرايطو په اساس د مشابه جرايمو مرتکب شوي دي بايد په يو ډول جزاګانو محکوم شي.

ددې اصل رعايت د لاندې دلايلو په اساس د مشکلاتو سره مخ دي او قابل د تطبيق ندي ١-د تساوي اصل : په مجازاتو کې يو اصل تساوي په حقوقو کې دي او د مجازاتو تطبيق په مختلفو اشخاصو باندې مختلفې نتيجې او اثرات لري، نو  هغه رنځ او تکليف چې يو ثروتمنده محکوم په زندان کې يي متحمل کېږي د يو بچاره محکوم سره توپير لري.

٢- د مجازاتو د مساواتو رعايت : د دوه مجرمينو په هکله چې د مختلفو عللو او انګيزو په اساس دجرم مرتکب شوي دي نو د اجتماعي عدالت خلاف دي ، دې اصل ته په کتو سره قانون جوړونکې قاضي موظف کوي چې د مجازاتو د وخت په ټاکلو سره دمجرم شخصيت، شغل، اجتماعي موقعيت ته تو جه وکړي .

٣- د مجازاتو فردي کول او د هغه تطبيق د مجرم سره

د مجازاتو د مساواتو د اصل د رعايت لپاره د مجازاتو د فردي کولو واک قاضي او ځينې وخت نورو اجرايي مقاماتو ته ورکول کېږي. لکه دوه کسان چې د يو جرم مرتکب کېږي کېداي شي يو يي د حد اقل او بل يي د حد اکثر په مجازاتو محکوم شي، او په عين حال کې يو يي د مشروطه آزادۍ په اساس خوشي او بل يي د محکوميت تر پايه پورې په زندان کې ووسي.١

دريم جز: د مجازاتو د شخصي والي اصل

په تيرو وختونو کې د مجازاتو مسوليت يواځې په مجرم پورې منحصر نه و او د هغه د کورنۍ ټول غړي مسول ګڼل کېدل او د انتقام وړ وو.٢

ولې په حقيقت کې نن ورځ جزاګانې شخصي او انفرادي جنبه لري چې د پرنسيپ په لحاظ جزاګانې په حقيقت کې يواځې په هغه کسانو قابليت د تطبيق لري چې د جرمي عمل مقصر او مسول ګڼل شوي وي او په هغه کسانو باندې چې په جرمي عمل کې نه وي دخيل، جزاګانې نه تطبيقيږي . ولې د جزاګانو په پرنسيپ کې په ښکاره ډول بعضې استثناءات ليدل کېږي چې متاسفانه په بعضې اوقاتو کې جزاګانې په هغه اشخاصو هم تطبيقيږي چې هغوي په جرمي عمل کې هيڅ نوعه تقصير نلري، مثلاً يو شخص د يو جرمي عمل په نسبت د محکمې لخوا نه محکوم شويدي ولې د محکمې د تطبيق د حکم څخه د مخه دغه سړي فوت کېږي نو د ده فوت سره د محکمې حکم هم سقوط کوي يعنې د حبس جزا طبعاً پدې شخص نه تطبيقيږي او همدغه جزا د ده په فاميل باندې هم نه تطبيقيږي .

ولې کله کله د بعضو جزاګانو په متعلق دا حالت نه ليدل کېږي مثلاً کله چې په يو مجرم مالي جزا تطبيقيږي، نو د دې جزا ضرر هم يواځې مجرم ته نه راجيح کېږي بلکه دده ټولې کورنۍ ته چې د هغه مال او دارايي څخه استفاده کوي راجيح کېږي.٣

دوهم مبحث: د مجازاتو هدفونه

په پخوا زمانو کې يعنې ډير پخوا جزاګانو يو هدف لاره هغه هم د مجرمينو څخه د انتقام اخستل و يعنې په پخوا وختونو کې جزاګانې پدې خاطر تطبيق کېدې ترڅو د مجرمينو څخه غچ او انتقام واخستل شي او بل هيڅ هدف د جزاګانو په تطبيق کې په نظر کې نه نيول کېده لکه په اورکې د مجرم اچول، ژوندي په خاورو کې منډل، په سيندونو کې د مجرمينو اچول، د ګاديو پسې د مجرمينو تړل،قين او قانه کول، د مجرمينو په سرونو باندې د ويلې شوو سربو اچول، ژوندي پوست کول مجرمينو د بدن عضوې پرې کول، د حلاجې څخه د مجرمينو ويستل، د مجرمينو په سترګو کې نشتر وهل، د مجرمينو د سترګو ويستل او د ګرمو اوسپنو ايښودل د مجرمينو په بدن باندې.

ددې بې رحمانه جزاګانو د تطبيق علت دا وه چې د هغې وخت خلک پدې عقيده و چې که هر څومره په مجرمينو باندې سختې او شديدې جزاګانې تطبيق شي نو د مجرمينو څخه به ښه انتقام واخستل شي نو په همدې خاطر به د جزاګانو په سخت تطبيق کې افتخار موجود وه ترڅو مجرمين په ښه توگه زجر شي او ورڅخه انتقام واخستل شي پدې معنې چې انتقام اخستونکې به پدې ډير افتخار او وياړ کاوه چې د مجرم څخه يي ډير سخت انتقام واخيست او که چېرې به انتقام اخستونکې د جزا په تطبيق کې د ملايمت او نرمي څخه کار واخيسته نو دې کار د هغه په بې همتۍ، بې شهامتۍ او بې زړه توب باندې دلالت کاوه خو خوشبختانه چې د يوې خوا د تاريخ په اوږدو کې د ديني  او مذهبي قواعدو په رامنځته کېدو سره او د بلي خوا د علماؤ او پوهانو د انتقادونو او اعتراضونو په وجه چې د حقوق جزا په هکله يي وکړل او په دي هکله يي ليکني وکړي مقالي ، کتابونه  او رسالي يي چاپ کړي اوپه دي رابطه يي سمينارونه  اوکنفرانسو نه داير کړل او د حقوق جزا په هکله يي يو څه پيشنهادونه ارايه کړل او د اکثرو بي رحمانه جزاګانو په عوض يي نوري جزاګاني پيشنهاد کړي او بالاخره د جزاګانو په وضع او تطبيق کې ځني تغيرات رامنځته شول اوحتى دجزاګانو په اهدافو کې يو کلي تغير رامنځته شو ، خلاصه دا چې نن ورځ اکثره جزاګاني د انتقام اخستني په خاطر په مجرمينو نه تطبيق کېږي بلکه د جزاګانو په تطبيق کې بعضي نور لوړ او انساني اهداف په نظر کې نيول کېږي. ١

چې په عمومي ډول نن ورځ د جزاګانو اهداف په څلو ر قسمه دي :

١- اخلاقي هدف ٢- تنبهي هد ف  ٣- د جامعي د حمايي او دفاع هدف  ٤- اصلاحي هدف چې هريو ددي هدفونو څخه په جلا جلا توګه  مطالعه کوؤ :

اول مطلب: اخلاقي هدف

د جزاګانو د مهمترينو هدفونو له جملي څخه يو هم اخلاقي هدف دي ، د اخلاقي هدف څخه مقصد دا دي چې اخلاق هميشه انسانانو ته د ښو اعمالو په کولو او د بدو اعمالو په نه کولو سره تو صيه او لارښونه کوي او لکه  څرنګه چې د ځمکې پرمخ زيات موجودات وجود لري چې د هغي له جملي څخه انسانان د ښه عقل، تميز اوشعور خاوندان دي چې د ښو او بدو اعمالو تفکېک سره په ښه تو ګه کو لاي شي نو که چېري انسانان د ښو اعمالو او حرکاتو پر ځاي بد اعمال سرته ورسوي نو دا به په حقيقت کې د ټولو څخه لومړى د اخلاقي اصولو او پرنسيپونو څخه سرغړونه وي ، نو کله چې انسان بد اعمال سرته رسوي نو تبعاً چې دوي دغه بداعمال په شعوري او اګاهانه ډول سرته رسوي نو اخلاق دا ايجابوي چې هغوي بايد د دغو بدو اعمالو په مقابل کې بد و ګوري او يا په بل عبارت اخلاق دا حکم کوي چې دا ډول اشخاص بايد مجازات شي او د خپلو بدو اعمالو په مقابل کې بد پاداش وګوري ، چې په دي اړوند يو عاميانه متل هم وجود لري چې وايي:  چې بد ګرځي ، بد به پرځي، نو کله چې يو څوک ښه اوبد اعمال تفکېک کولاي شي اوبياهم بد اعمال سرته ورسو ي نو په حقيقت کې هغه اجتماعي نظم مختل کوي ، نو ددي لپاره چې دغه مختل شوي حالت بيرته اعاده شي نو بايد اخلال کوونکي شخص باندي مجازات تطبيق شي نو دا چې مجرمين ولي مجازات کېږي ؟ دا په دي خاطر چې اخلاقي نظم بيرته اعاده شي .

د اخلاقي هدف د مهمترينو طرفدارانو د جملې څخه يو هم ايمانويل (Emanual kant) نوميږي چې هغه يو الماني فيلسوف دي او د جزايي مکتب مشر دي چې دا مکتب د مطلقه عدالت په نوم ياديږي يعنې کانت په مطلقه توګه د عدالت غوښتونکې دي او وايي چې عدالت بايد په مطلق ډول تطبيق شي يعنې هيڅ مجرم بايد بې جزا څخه پاته نشي کانت په دې هکله دومره اسرار کوي او وايي چې که چېري په دونيا کې عدالت او صداقت له منځه ولاړشي نو د انسانانو ژوند او حيات به بې مفهومه شي کانت د عدالت او صداقت په اړوند په (١٨)م قرن کې اظهار د عقيدې کړي دي، خو خوشبختانه چې د(١٨)م قرن څخه قرنونه مخکې دې موضوع ته په قران عظيم الشان کې د الالقمان په سورت کې اشاره شوي ده  (وقمت کلمت ربک صدقاً و عدلاً لامبدل لکلمته و هوالسميع العليم)

ترجمه : ټولې خبرې او ويناوې ستا د پروردګار صحي، درستې او پر انصاف سره دي او هيڅوک د هغه خبرو ته تغير ورکونکې او بدلوونکې نه دي او هغه اوريدونکې او دانا ذات دي .

د ا خلاقي هدف په وړاندې کانت دومره اسرار کوي او وايي چې هر مجرم بايد د خپل بد عمل جزا او پاداش وګوري او که د هغې جزا تطبيق نه مجرم او نه جامعې ته ګټه او مفيديت ولري ځکه کانت وايي چې بد کوونکې بايد بدوګوري او د خپلې دغې ادعا د ثبوت او وضاحت لپاره يو مثال بيانوي : يعنې يوه افسانه (قصه) بيانوي چې هغه د متروکه جزيرې د تخيلې افسانې په نوم شهرت لري، هغه دغه تخيلي افسانه داسې بيانوي داسې فرضوو چې يو ځاي کې د ډيرو اوبو په منځ کې يوه جزيره پرته ده، چې په هغې کې يو شمير انسانان سکونت کوي البته ډير وخت څخه راپدې خوا چې بالاخره بيا ددې جزيرې نفوس بيخي زياتيږي او نور هغوي نشي کولاي چې پدې جزيره کې ژوند وکړي يعنې پدې جزيره کې ورته نور اوسيدل مشکل شوي وي يعنې د ژوند اسباب او وسايل نور مخ په خلاصيدو وي لکه د زراعت لپاره ځمکه ورته کفايت نه کوي همدارنګه ددې ځاي اب او هوا او نور محيطي شرايط ددې منطقې د اتباعو لپاره کفايت نه کوي او په نهايت کې ددې ځاي (جزيزې) اوسيدونکې تصميم نيسي چې په دسته جمعي شکل سره په دغه جزيره کې سرک کوي او نورو ځايونو او مناطقو ته هجرت کوي او هيڅوک به پدې جزيره کې نه پاتې کېږي.

نو کانت وايي که چېرې پدغسې يوه ټولنه کې چې خلک يي سره په مطلقه توګه جلاکېږي او هغه ټولنه ترک کوي، نو که چېرې مخکې د ترکېدو څخه يا مخکې له دې څخه چې مهاجر شي او يو څوک دد ې جزيرې يو بد عمل يا جرم سرته ورسوي نو پکار ده چې دغه بد کوونکې په همدې ځاي او منطقه کې خپله جزا او پاداش وګوري نو دده نظر او عقيده داسې ده چې ولو که ددغسې يوې منطقې او ټولنې خلک چې هغه په مطلق او دايمي شکل سره هغه ترکوي او ورڅخه مهاجرت کوي نو هغه مجرم شخص بايد خپله جزا وګوري سره ددې چې مجازات کول نه د مجرم لپاره او نه هم ددغې ټولنې لپاره څه ګټه او مفيديت ولري ځکه دغه ټولنه نوره د دريم ځل لپاره ويجاړيږي او نور پدې ټولنه کې څوک نه پاتې کېږي نو دده په عقيده اخلاق دا ايجابوي چې دغسې يو مجرم شخص بايد په همدغه جزيره کې د خپلو بدو اعمالو پاداش وګوري نو ځکه کانت په مطلقه توګه د عدالت غوښتونکې دي په هر حال په هغه شکل چې کانت د جزاګانو د اخلاقي هدف په اړه تاکېد کوي،په هغې شکل نن ورځ په نظرکې نه نيول کېږي او يو څه تغيرات او بدلونونه د جزاګانو په اخلاقي هدف کې دامنځته شوي دي يعنې يو څه سهولت او نرمي رامنځته شوي خو ددې خبرې يادونه ضروري ده چې باوجود ددې چې نن ورځ اخلاقي هدف د پخوا په شان په نظر کې نه نيول کېږي مګر بيا هم تر يو حده پورې دغه اخلاقي هدف په نظر کې نيول کېږي، چې مونږ کولاي شو د لاندې دلايلو په نظر کې نيولو سره د جزاګانو اخلاقي هدف واضيح کړو.١

١ : د جرايمو د تصنيف په لحاظ:

نن ورځ د نړي په اکثرو قوانينو کې جرايم په دري برخو تقسيم شوي دي.١:قباحات ٢:جنحات ٣:جنايات .

چې پدې تصنيف کې حتماً اخلاقي اصول او ملاحظات په نظر کې نيول شوي دي، په دې معنې چې که چېرې په يو مجرم کې د اخلاقي اصولو څخه په کمه اندازه سرغړونه وشي نو هغه ته قباحات ويلي شو چې جزا په يي هم کمه وي او که چېرې په يو جرم کې د اخلاقي اصولو څخه په متوسطه توګه سرغړونه شوي وي نو بيا هغه ته جنحه ويلاي شو او د جنحې به مجرم ته ورکول کېږي او که چېرې په يو جرم کې د اخلاقي اصولو څخه په زياته پيمانه سرغړونه شوي وي نو هغه ته بيا جنايات ويل کېږي او سخته او سنګينه جزا مجرم ته ورکول کېږي.

٢ : د مجرمينو د تصنيف په لحاظ:

نن ورځ په عام شکل ټول مجرمين په دوه ډوله دي، يعنې مسؤل مجرمين چې مسؤل مجرمين بالغ، عاقل او غير مکره اشخاص دي او غير مسؤل مجرمين غير عاقل، غير بالغ او مکره اشخاص دي.

نو ددې تصنيف بندۍ اساس هم اخلاقي اصول او پرنسيپونه دي يعنې مسؤل مجرمينو ته ځکه مسؤل مجرمين وايي چې هغوي آزاده اراده لري يعنې د دوي اراده او نيت په جرم کې دخيل وي يا په بل عبارت هغوي د هر څه څخه لومړي اخلاقي تقصير لري او غير مسؤل مجرمين اصلاً  آزاده اراده نلري نو طبعاً چې اخلاقي تقصير هم نلري، نو ځکه مجازات نه مجازات کېږي.

٣ : دمجرمينو د پخواني(ګذشته حالت) په لحاظ

نن ورځ د جنايي علومو د ترقۍ او انکشاف له مخې علاوه لدې چې د مجرم فعلي او اينده وضعه او حالت په نظر کې نيول کېږي د هغه پخواني (ګذشته) حالت او وضعه هم په نظرکې نيول کېږي يعنې يوې مجرمې حادثې ته د رسيدګۍ په وخت کې د مجرم پخواني جرمي يا غير جرمي سوابقو ته هم توجه کېږي او په نظر کې نيول کېږي نو پدې توګه که چېرې يو مجرم مخکې يا پخوا هم کوم جرم ترسره کړي وي نو هغه د متکرر مجرم په نوم پيژندل کېږي او سخت مجازات ورته ورکول کېږي ځکه د هغه اخلاقي تقصير زيات شوي وي او برعکس که چېرې پخواني جرمي سابقه ونه لري يعنې اخلاقي تقصير يي همدا لمړني تقصير وي نو بيا يي همغسې مجازات سخت او سنګين نه وي لکه څرنګه چې د يو متکرر مجرم وي.١

دوهم مطلب : تنبيهي هدف

د جزاګانو دمهمو هدفونو د جملې څخه دويم هدف تنبيهي هدف دي. د تنبيهي هدف څخه مقصد دادي چې جزاګانې د پند او عبرت سبب ګرځي يعنې هم مجرم ته او هم د جامعې نورو وګړو ته نو ددې مفهوم څخه معلوميږي چې تنبه په دوه ډوله ده يوه فردي تنبه ،او بله اجتماعي تنبه

١- فردي تنبه هغه تنبه ده چې د جزاګانو په تطبيق سره مجرم په فردي شکل سره پند او عبرت اخلي، يعنې مجرم د جزا په تطبيق سره په اينده کې د جرم د ارتکاب څخه منعه کېږي او په اينده کې بيا کوم جرم کولو ته نه نيژدې کېږي .

٢- اجتماعي تنبه پدې معنې ده چې کله په مجرم باندې مجازات تطبيق کېږي نو د جامعې نور وګړي هم د هغې د مجازات کولو څخه پند او عبرت اخلي، يعنې د جامعې افراد داسې فکر کوي چې که دوي هم ددغې مجرم په څير جرمي اعمال او حرکات ترسره کړي، نو عيناً به ددغې مجرم په څير مجازات کړل شي نو پدې ترتيب سره د جامعې نور وکړي هم سرزنش کېږي او عبرت اخلي ځينې علماد جزاګانو تنبيهې هدف ته د جزاګانو د مفيديت هدف هم وايي يعنې جزاګانې په مجرمينو باندې ځکه تطبيق کېږي چې دا دهغوي لپاره مفيدې او مؤثرې تماميږي، مفيدې پدې معنې چې لمړي د مجرم لپاره مفيدې تماميږي او په دويم قدم کې د جامعې لپاره هم مفيدې او مؤثرې تماميږي يعنې د مجرمينو لپاره ځکه مفيدې تماميږي چې د جزاګانو په تطبيق سره مجرم اصلاح او تربيه کېږي او په اينده کې بيا جرايم نه ترسره کوي او د جامعې لپاره هم له دوه نګاه څخه مفيدې تماميږي.

١- کله چې په مجرم باندې جزا تطبيق کېږي نو جامعه د مجرمينو په مقابل کې حمايه کېږي يعنې جامعه د مجرمينو د ضررونو څخه په امن کېږي د جزاګانو د مفيديت د هدف څخه د حقوق جزا کلاسيک مکتب زياته طرفداري کوي چې نوموړي مکتب د (١٨)م قرن په اواخرو کې منځته راغلي دي دحقوق جزا کلاسيک مکتب د جزاګانو په مفيديت باندې دومره تاکېد کوي چې حتې دغه مکتب پدې هکله يو فارمول ايجاد کړي يعنې يوه وجيزه يي رامنځته کړي چې هغه په لاندې ډول ده.

مجرمين بايد مجازات شي ولې (نه د هغه څخه زيات چې مفيد وي) پدې معنې چې مجرمين بايد په هغه اندازه مجازات شي چې هغه ورته مفيد او مؤثره واقع شي خو وروسته بيا د ١٩م پيړي په اوايلو کې بيا د نيو کلاسيک مکتب منځته راغي نو ددې مکتب سره دا تشويش پيدا شو داسې نه چې (مبادي) د جزاګانو د مفيديت په نامه او بهانه باندې د جزاګانو په تطبيق کې زيادت او افراط وشي نو نظر همدې تشويش ته دغه مکتب د کلاسيک مکتب پورتني فرمول تکميل کړ او په هغه فرمول يي يو بل فرمول ور اضافه کړ يعنې مجرمين بايد مجازات شي ولې (دهغه څخه زيات چې مفيد وي ) اونه دهغه څخه زيات چې عادلانه وي )

ددي فرمول معني داده چې مجرمين بايد مجازات شي خو له يوي خوا په هغه اندازه چې مفيد وي اوله بلي خوا په اندازه چې عادلانه وي ، په عمومي توګه هغه کسان چې دجزاګانو دتنبهي هدف يادجزاګانو دمفيديت دهدف څخه زيات طرفداري کوي ، دوي په مجرمينو باندي دسختو اوشديدو جزاګانو دتطبيق طرفداران دي ،ځکه دهغوي په عقيده هر څومره چې جزاشديده وي نو دهغي څخه هم مجرم اوهم دجامعي نور وګړي ښه پند اخلي ،اوبرعکس که هر څو مره جزاګاني سپکې اونرمي وي نو تنبهي هدف يي ښه نه تر سره کېږي يعني نه مجرم اونه  دجامعي نو ر وګړي دهغي څخه مثبت پند او عبرت اخلي داچې ايا دجز ا ګانو دتنبيهي هدف يا دمفيديت دهدف اودجزاګانو دشدت تر منځ کومه مستقيمه رابطه اوتناسب وجود لري اوکنه ؟ پدې هکله تراوسه پورې کومه قطعي نتيجه نه ده ترلاسه شوي او دا موضوع د علماو ترمنځ يو د اختلاف موضوع ده په همدې خاطر په (١٩٥٦م) کال کې کله چې د ايټاليا د ميلان په ښار کې د اجتماعي دفاع د مکتب څلورمه کنګره دايره شوه نو پدې کنګره کې فيصله وشوه چې د جزاګانو د شدت او هغوي د تنبيهي تاثيراتو ترمنځ د يوې رابطې د پيدا کولو په خاطر بايد يو سلسله علمي تحقيقات ترسره شي چې بيا وروسته د همدې کنګرې د فيصلې په اساس په بعضې هيوادونو کې لکه د امريکا په متحده ايالاتو،کاناډا او فرانسه کې بعضې علمي تحقيقات ترسره شول خو متاسفانه چې دغه علمي تحقيقات يوې نهايي(مطلقې) نتيجې ته ونه رسيدل يعنې په کلي توگه داسې يوې نتيجې ته ونه رسيدل چې ايا د تنبيهي هدف او دجزاګانو د شدت ترمنځ يوه مطلقه يا نسبي رابطه وجود ولري .

په هر صورت يو شمير علما په دې عقيده دي چې د جزاګانو د تنبيهي هدف او د جزاګانو د شدت ترمنځ يوه سلسله رابطه وجود نه لري ځکه دوي وايي چې په عمل کې ليدل کېږي چې په بعضو مجرمينو باندې سره ددې چې ډيرې سختې او شديدې جزاګانې تطبيق کېږي خو بيا هم مجرمين جرايم ترسره کوي نو دوي وايي چې که چېرې د جزاګانو د تنبيهي هدف او د جزاګانو د شدت ترمنځ کومه مستقيمه رابطه موجوده واي چې نو بيا مجرمين د شديدو جزاګانو د تطبيق څخه وروسته هيڅکله جرايم نه واي ترسره کړي همدارنګه په عمل کې ليدل کېږي چې د جامعې ځينې افراد باوجود ددې چې په مجرمينو باندې د سختو او شديدو جزاګانو د تطبيق حالت ګوري اويايي اوري مګر هغوي بيا هم د جرمي اعمالو مرتکب ګرځي يعنې هغوي هم د مجرمينو په شان د جرم مرتکب کېږي نو بيا هم ويلاي شو چې که چېرې د جزاګانو د تنبيهي هدف او د جزاګانو د شدت ترمنځ مستقيمه رابطه موجوده وي نو د جامعې افراد بايد هيڅکله د جرايمو مرتکب شوي نه واي همدارنګه د(٢٠)م قرن په اوايلو کې يو انګلسي عالم چې (Arther kostler) نوميده، هغه په (٢٥٠) تنو مجرمينو باندې چې د اعدام په جزا محکوم شوي و يو لړ علمي څيړنې ترسره کړې چې ددې تحقيقاتو په تنيجه کې د(٢٥٠) تنو مجرمينو د جملې څخه (١٧٠) تنه هغه مجرمين و چې دوي هر يو د خپل محکوميت څخه د مخه يو يا څو تنه مجرمين د سختو او شديدو جرايمو په اساس د اعدام په جزا ليدلي وه نو ددې څخه پوهيږو چې د جزا د تنبيهي هدف او د جزا دشدت تر منځ يوه مستقيمه رابطه وجود نلري.

همدارنګه نوموړي عالم پدې هکله يو حکايت يا قصه هم بيانوي او وايي چې:

يو وخت په انګلستان کې کېسه بران ډير شول چې هميشه به يي خلک اذيت او چور کول بالاخره دولت يو شمير کېسه بران ونيول او په هغوي باندې د اعدام حکم صادر کړ او خلکو ته يي اعلان وکړ چې دغه کسان (کېسه بران) په فلانۍ ورځ باندې په دار باندې ځړول کېږي او هر څوک چې وغواړي هغوي دغه صحنه ليدلاي شي نو دغه عالم وايي چې په هماغه ورځ چې يو شمير کېسه بران په دار ځړيدل او زيات شمير خلکو دغه صحنه په خپلو سترګو ليدله، خو متاسفانه چې په هماغه ورځ باندې چې خلک د مجرمينو د اعدام کېدلو د سيل لپاره تللي و په هماغه ورځ هم د زيات شمير کسانو جيبونه وهل شوي و او ورڅخه غوڅ شوي و نو ددې حکايت څخه په وضاحت سره معلوميږي چې د جزاګانو تنبيهي هدف د جزاګانو د شدت او سخت والي سره مستقيمه رابطه نه لري.

همدارنګه ايټالوي سيزاربيکاريا په خپل معروف کتاب کې چې د جرايمو او جزاګانو په نو م ياديږي ليکې چې د جرايمو د وقوع د مخنيوي لپاره بهتره وي چې د جزاګانو د شدت او وخامت پر ځاي د جزاګانو د تطبيق واقعيت او حتميت په نظر کې ونيول شي يعنې دا چې جزاګانې بايد واقعاً او حتماً په مجرمينو باندې تطبيق شي او هيڅ مجرم د جزاګانو د تطبيق څخه په غير پاته نشي او هيڅ مجرم بايد و نشي کړاي چې د جزا د تطبيق څخه ځان وژغوري نو پدې صورت کې که جزاګانې ملايمې او نرمې هم وي نو تنبيهي اهداف به يي ډير وي او د جرايمو د ارتکاب مخنيوي به و کړاي شي يعنې خلک به جرايمو ته نه نژدې کېږي خو برعکس که جزاګانې هر څومره شديدې او وخيمې هم وي، خو که د جزاګانو د تطبيق حتميت او واقعيت چېرې په نظر کې ونه نيول شي او مجرمينو ته د جزا د تطبيق څخه د ژغورلو لارې چارې موجودې وي، نو پدې صورت کې به د جزاګانو تنبيهې تاثيرات هم کم وي او د جرايمو ارتکاب په مخنيوي کې به هم موثر واقع نشي او خلک به د جرايمو ارتکاب په نور هم تشويق او ترغيب شي.١

دريم مطلب : اصلاحي هدف :

نن ورځ د جزاګانو د مهمو هدفونو د جملې نه يو هم اصلاحي هدف دي،حتا تر دې چې د دوه مخکنيو هدفونو څخه نن ورځ دغې هدف ته زياته توجه او پاملرنه کېږي يعنې نن ورځ حقوق پوهان پدې عقيده دي چې هغه جزاګانې بايد په مجرمينو باندې تطبيق شي چې هغه د مجرمينو د اصلاح او تربيي سبب وګرځي همدا علت دي چې نن ورځ هم د حکم د صدور په وخت کې او هم دجزاګانو د تطبيق په وخت کې د مجرم شخصيت او دهغه وضعه او حالت په نظر کې نيول کېږي يعنې معولاً قاضي د مجرم د شخصيت سره سم حکم صادروي او د مجرم اصلاح او تربيه په نظر کې نيسي او همدارنګه د جزا د تطبيق په وخت کې خاصتاً د حبس د جزا د تطبيق په وخت کې د محبس اداره د مجرم شخصيت په نظر کې نيسي او د هر مجرم د شخصيت سره مناسب ورته د جزا د تطبيق څرنګوالي تعينوي نظر همدې اصلاحي هدف ته نن ورځ حقوق پوهان پدې عقيده دي چې حتى  د محبس يا زندان نومونه هم بايد تغير کړي او پدې ارګانونو او موسساتو باندې بايد داسې نومونه کېښودل شي چې هغه په مجرمينو باندې بد تاثيرات ونه غورځوي او يا په مجرمينو کې احساس د حقارت او کمي او بد بينۍ ايجاد نکړي او ځينې عقدې او کېنې ورسره پيدا نشي مثلاً ځينې حقوق پوهان پيشنهاد کوي چې محبس ته بايد پښېمان ځاي، اصلاحي مرکز او يا درمان ځاي او داسې نور نومونه واخستل شي په همدې توګه د اصلاحي هدف په بنا نن ورځ په حقوق جزا کې اکثره کوشش کېږي ترڅو حدالوس مجرمين د حبس د فاسد محيط څخه ليرې وساتل شي ترڅو مجرمين هلته نور هم فاسد نشي، په همدې خاطر نن ورځ په حقوق جزا کې د مجازاتو د تعليق د تنفيذ طريقه او يا د مشروطه آزادۍ طريقه رايج او قبول شوې ده او نن ورځ د مجرمينو د اصلاح او تربيي په خاطر د همدې اصلاحي هدف په اساس حتى په بعضو مجرمينو باندې د جزا تطبيق بيخي لازم نه کڼل کېږي بلکه په هغوي باندې يواځې امنيتي تدابير تطبق کېږي لکه مجانين مجرمين، اطفال مجرمين نيمه مجانين، متکرر مجرمين په مخدره موادو اخته اشخاص او داسې نور.

نن ورځ په عمومي صورت سره ټولې جزاګانې په مجرمينو باندې د اصلاح په خاطر تطبيق کېږي، خو متاسفانه چې په بعضو جزاګانو کې دا هدف په نظر کې نه نيول کېږي لکه د اعدام په جزا کې ځکه مستقيماً پکې د مجرم اصلاح په نظر کې نه نيول کېږي او يواځې د جامعې اصلاح پکې هدف دي .

دا نقطه هم بايد ياده شي کوم کسان چې د جزاګانو د اصلاحي هدف څخه طرفداري کوي هغوي په مجرمينو باندې معولاً د نرمو او ملايمو جزاګانو د تطبيق څخه طرفداري او ملاتړ کوي ځکه دوي وايي چې که چېرې په مجرمينو باندې درنې او شديدې جزاګانې تطبيق شي نو اصلاحي هدف ورڅخه په اسانۍ سره نه تر لاسه کېږي نظر لاندې دلايلو ته .

١: د شديدو  جزاګانو په تطبيق سره شايد د مجرمينو سره ځينې عقدې، کېنې او حقارتونه ايجاد شي او هغه څوک چې پ دوي باندې دعوه اقامه کوي نو ممکن دوي داسې فکر وکړي چې دغه اشخاص له دوي سر دشميي او حسارت کوي.

٢:امکان لري د شديدو جزاګانو په تطبيق سره مجرمينو ته ځينې صحي نيمګړتياوې او تکاليف ايجاد شي .

٣: په ځينو وختونو کې امکان لري مجرمين پخپله ځينې مريضي ګانې، دماغي او روحي تکاليف ولري،نو د شديدو جزاګانوپه تطبيق سره شايد مجرمين تلف شي، اويا يي هم هغه پخوانۍ مريضي ګانې نورې هم زياتې او خطرناکې شي.١

څلورم مطب : د جامعې د حمايي او دفاع هدف

د جزاګانو د تطبيق څلورم يا اخريني هدف د جامعې د حمايي او دفاع هدف دي چې په حقيقت کې جزاګانې ځکه په مجرمينو باندې تطبيق کېږي چې تر څو جامعه د مجرمينو په مقابل کې دفاع او حمايه شي چې جامعه د جزاګانو د تطبيق په لحاظ په دوه ډوله سره حمايه کېږي.

١- جامعه په آني او فوري توګه د موجوده مجرمينو د ضررونو څخه حمايه کېږي ځکه هغوي د جزا په تطبيق سره تنبيه کېږي او پند او عبرت اخلي.

٢- کله چې په مجرمينو باندې جزاګانې تطبيق شي نو جامعه د اينده احتمالي مجرمينو په مقابل کې حمايه کېږي امکان لري د جامعې نور وګړي په اينده کې جرايمو په زړه ښه نه کړي ځکه د جامعې نور افراد فکر کوي چې که مونږ هم ددغو مجرمينو په څير د جرايمو مرتکب شو نو عيناً د همدوي پشان به مجازات شو.

په حقيقت کې د جزاګانو د اصلاحې هدف او د جزاګانو پواسطه د جامعې د دفاعي او حمايي دهدف ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري يعنې امکان لري هره جزا د يوې خوا د مجرم اصلاح باعث وګرځي او هم دجامعې د حمايي او دفاع سبب وګرځي خو استثناً داسې خبره هم شته چې په هغې کې يواځې د جامعې د حمايي او دفاع هدف ترسره کېږي لکه د اعدام جز.

ځينې حقوق پوهان نن ورځ په دې عقيده دي چې د جزاګانو څلورم هدف چې د جامعې او دفاع هدف دي، هغه دجزاګانو په اهدافو کې د يو مستقل هدف په توګه وجود نه لري، په دې معنې چې د جزاګانو د اهدافو د جملې څخه دوې يواځې دري هدفونه لازم ګڼي او دوي د جامعې دحمايي او دفاع هدف په تنبيهي هدف او اصلاحي هدف کې شامل بولي کله چې مجرم اصلاح او تنبيه شي نو جامعه پخپله د مجرمينو په مقابل کې دفاع او حمايه کېږي .١

 

پــايــلـــــــــــــــــه :

د نوموړ منوګراف په نتيجه کې بايد دومره ووايم چې دري فصله لري ، په لمړي فصل کې په اوسني عصر کې د حقوق جزا وضعه د اسلام او عرفي حقوق جزا د مکاتبو له نظره څيړل شوي ددې څخه دا نتيجه اخستلاي شو دا ده ، چې اسلام ډير سپيڅلي دين دي په هغه کې د قوانينو سرچينه الهي وحي ده او په اسلام کې د جرايمو لپاره داسې مجازات ټاکل شوي دي چې په هغه کې ډير لوړ او انساني هدفونه په نظر کې نيول شوي دي چې دهغه په تطبيق سره د يو طرف نه مجرمين د جرايمو د تکرار څخه منع کيږي او د بل طرف نه عامو وګړو ته يو پند او عبرت د ي چې د اسلامي مجازاتو له ويرې جرايمو ته نه نيږدې کيږي .

ولې د عرفي حقوق جزا د مکاتبو له خوا چې پدې رابطه کوم پيشنهادات او نظريات وړاندې شوي دي هميشه يو د بل سره په ټکر کې دي ځکه چې انسان د عقل د لحاظه نافص دي نو نشي کولاي چې داسې قوانين وضع کړي چې د اجتماعي ژوند ټولو ساحو ته رسيدګي وکړي او نشي کولاي چې د انسانانو ټولو مشکلاتو ته يو مثبت ځواب ووائي .

علاوه ددې څخه په دوهم فصل کې په مختصر ډول د جزاګانو د ډولونو څخه يادونه شوي ده چې څرنګه د هغه پخوانيو قرنونو غير انساني او شديدو مجازاتو اوسني شکل غوره کړ ، او د هغه نه وروسته د مجازاتو د کُلي اصولو او اهدافو باندې مختصره رڼا اچول شوي ده چې دا اصول په پخوانيو دورونو کې موجود نه وه .

مثلاً قضاتو دا صلاحيت درلود چې عين عمل د يو شخص لپاره جرم او د بل لپاره جرم ونه ګڼي ، ولې نن ورځ په حقوق جزا کې د جرايمو او مجازاتو د قانونيت اصل شته چې د هغې لمخې ټول نامشروع اعمال د مخکې نه په قانون کې پيشنهاد کيږي او يا دا چې د جزا تطبيق يواځې په مجرم پورې اړه نلرله د يو جرم د ارتکاب نه وروسته مجني عليه او يا د هغه ورثو کولاي شول چې د مجرم، د هغه د فاميل حتى د هغه د قوم او قبيلې څخه خپل غچ واخلي ، ولې نن ورځ دا قاعده لمنځه تللي او د هغه لپاره د مجازاتو او د هغه لپاره د مجازاتو د شخصي والي اصل منځته راغلي چې د دې په اساس جرم يو شخصي عمل دي او د هغه نتيجه هم د هغه فاعل پورې اړه لري ،او بل د مساواتو اصل دي چې په تيرو وختونو کې د اصل نه رعايت کيده ، قضاتو صلاحيت درلود چې د عين جرم په رابطه يو شخص مجازات کړي او بل شخص ته مکملاً برائت  او يا هم پکې تخفيف راولي .

او ددې څخه علاوه د مجازاتو هدفونه په لنډ ډول څيړل شوي دي چې نن ورځ د پخوانيو قرنونو په خلاف د مجازاتو په تطبيق کې ځينې هدفونه په نظر کې نيول شوي دي چې عبارت دي د مجرمينو اصلاح او تربيه او د ټولنې دفاع او حمايې څخه ، چې په اوسني عصر کې مجازات نسبتاً د همدغه هدفونو لپار تطبيق کيږي  

ماخذونه :

١_ قرانکريم

٢_ دانش، تاج زمان،حقوق زندانيان و علم زندانها،( تهران:مؤسسه انتشارات و چاپ دانشګاه تهران،١٣٧٣ هـ ش )

٣_دانش، پوهاند حفيظ الله ، عمومي حقوق جزا،لمړي ټوک ،( کابل: IDLO ،١٣٨٨ هـ ش )

٤_ دانش، پوهاند حفيظ الله ، عمومي حقوق جزا،دوهم ټوک،( کابل:IDLO ، ١٣٨٨ هـ ش )

٥_ دانش، پوهاند حفيظ الله ، جزاشناسي،( کابل:IDLO ، ١٣٨٨ هـ ش )

٦_دانش، پوهاند حفيظ الله ، د جزا پيژندنې لکچرنوټ،ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي ، دريم ټولګي،١٣٨٨ هـ ش )

٧_ سابق، السيد، حدود و تعزيرات از فقه السنة،ژباړن:محمد موسى نهمت ،( کابل: مرکز خدامات کمپيوتري نويد،١٣٧٤ هـ ش)

٨_ شمس صافي،شمس الاسلام،د حقوق جزا تاريخ ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي،دريم ټولګي،١٣٨٨ هـ ش )

٩_ عدليي وزارت ،رسمي جريده ، د جزا قانون ديارلسمه ګڼه پرله پسې لمبر٧٤٧، ١٣٥٥ هـ ش

١٠_ عوده،عبدالقادر، د اسلام جنائي تشريع او وضعي قوانين،ژباړن:عبدالهادي هدايت ،( پيښور: د پيغام نشراتي مرکز،١٣٨٥ هـ ش )

١١_ وليدي ، محمد صالح ، حقوق جزاي عمومي، جلد اول ( تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشګاه سمت ،١٣٧٨ هـ ش )

---

١پوهاند حفيظ الله،دانش،عمومي حقوق جزا،لمړي ټوک،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٢٣

١پوهاند حفيظ الله،دانش،عمومي حقوق جزا،لمړي ټوک،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٢٣-٢٦

١ پوهاند حفيظ الله،دانش،عمومي حقوق جزا،لمړي ټوک،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٢٦-٢٧

٢ پوهاند حفيظ الله،دانش،عمومي حقوق جزا،لمړي ټوک،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٢٧

٣ پوهاند حفيظ الله،دانش،عمومي حقوق جزا،لمړي ټوک،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٢٨

١ پوهاند حفيظ الله،دانش،عمومي حقوق جزا،لمړي ټوک،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٢٨

١ پوهاند حفيظ الله،دانش،عمومي حقوق جزا،لمړي ټوک،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٣٨-٤٠

٢ پوهاند حفيظ الله،دانش،عمومي حقوق جزا،لمړي ټوک،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٤٠

١ محمدصالح،وليدي،حقوق جزاي عمومي،جلداول،(تهران:سازمان مطالعه وتدوين کتب علوم انساني داشګاه سمت،١٣٧٨هـ ش)،صـ٢٣٢

١محمدصالح،وليدي،حقوق جزاي عمومي،جلداول،(تهران:سازمان مطالعه وتدوين کتب علوم انساني دانشگاه سمت،١٣٧٨هـ ش )صـ٢٣٢-٢٣٥

١محمدصالح،وليدي،حقوق جزاي عمومي،جلداول،(تهران:سازمان مطالعه وتدوين کتب علوم انساني دانشگاه سمت،١٣٧٨هـ ش )صـ٢٣٥-٢٣٦

٢ السيد،سابق،حدود و تعزيرات از فقه السنة،مترجم: محمد موسې نهمت،(کابل:مرکزخدامات کمپيوتري نويد،١٣٧٤هـ ش)صـ١٦٧

١محمدصالح،وليدي،حقوق جزاي عمومي،جلداول،(تهران:سازمان مطالعه وتدوين کتب علوم انساني دانشگاه سمت،١٣٧٨هـ ش)صـ٢٤٠

١محمدصالح،وليدي،حقوق جزاي عمومي،جلداول،(تهران:سازمان مطالعه وتدوين کتب علوم انساني دانشگاه سمت،١٣٧٨هـ ش)صـ٢٤٠-٢٤٢

٢پوهنيارشمس الاسلام،شمس صافي،تاريخ حقوق جزا لکچرنوټ،د حقوقو پوهنځي، دريم ټولگي،ننګرهارپوهنتون١٣٨٨هـ ش

١محمدصالح،وليدي،حقوق جزاي عمومي،جلداول،(تهران:سازمان مطالعه وتدوين کتب علوم انساني دانشگاه سمت،١٣٧٨هـ ش)صـ٢٤٣

٢محمدصالح،وليدي،حقوق جزاي عمومي،جلداول،(تهران:سازمان مطالعه وتدوين کتب علوم انساني دانشگاه سمت،١٣٧٨هـ ش)صـ٢٤٢-٢٤٣

١پوهنيارشمس الاسلام،شمس صافي،تاريخ حقوق جزا لکچرنوټ،د حقوقو پوهنځي، دريم ټولگي،ننګرهارپوهنتون١٣٨٨هـ ش

١تاج زمان،دانش،حقوق زندانيان وعلم زندانها،(تهران:موسسه انتشارات وچاپ دانشګاه تهران،١٣٧٢هـ ش)صـ٣١

١پوهنيارشمس الاسلام،شمس صافي،تاريخ حقوق جزا لکچرنوټ،د حقوقو پوهنځي، دريم ټولگي،ننګرهارپوهنتون١٣٨٨هـ ش

١پوهنيارشمس الاسلام،شمس صافي،تاريخ حقوق جزا لکچرنوټ،د حقوقو پوهنځي، دريم ټولگي،ننګرهارپوهنتون١٣٨٨هـ ش 

١پوهنيارشمس الاسلام،شمس صافي،تاريخ حقوق جزا لکچرنوټ،د حقوقو پوهنځي، دريم ټولگي،ننګرهارپوهنتون١٣٨٨هـ ش 

٢ پوهاندحفيظ الله،دانش،جزاشناسي،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٦٥

٣عدليې وزارت،رسمي جريده،دجزاقانون،(١٣ګڼه،پرله پسې لمبر٧٤٧)،١٣٥٥هـ ش

٤تاج زمان،دانش،حقوق زندانيان وعلم زندانها،(تهران:موسسه انتشارات وچاپ دانشګاه تهران،١٣٧٢هـ ش)صـ٦٨

١پوهاندحفيظ الله،دانش،جزاشناسي،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٥٧

١تاج زمان،دانش،حقوق زندانيان وعلم زندانها،(تهران:موسسه انتشارات وچاپ دانشګاه تهران،١٣٧٢هـ ش)صـ٦٨-٦٩

١پوهاند حفيظ الله،دانش،جزاشناسي،(کابل:IDLO،١٣٨٨هــ ش)،صـ٥٨-٥٩

١تاج زمان،دانش،حقوق زندانيان وعلم زندانها،(تهران:موسسه انتشارات وچاپ دانشګاه تهران،١٣٧٢هـ ش)صـ٦٩-٧٠

١پوهاند حفيظ الله،دانش،جزاشناسي،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٥٩-٦٢

١تاج زمان،دانش،حقوق زندانيان وعلم زندانها،(تهران:موسسه انتشارات وچاپ دانشګاه تهران،١٣٧٢هـ ش)صـ٧٥

١تاج زمان،دانش،حقوق زندانيان وعلم زندانها،(تهران:موسسه انتشارات وچاپ دانشګاه تهران،١٣٧٢هـ ش)صـ٧٦-٧٨

١پوهاندداکترحفيظ الله،دانش،جزاشناسي،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٦٦-٦٧

٢تاج زمان،دانش،حقوق زندانيان وعلم زندانها،(تهران:موسسه انتشارات وچاپ دانشګاه تهران،١٣٧٢هـ ش)صـ٧٧

١پوهاند حفيظ الله،دانش،جزاشناسي،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٦٩

٢تاج زمان،دانش،حقوق زندانيان وعلم زندانها،(تهران:موسسه انتشارات وچاپ دانشګاه تهران،١٣٧٢هـ ش)صـ٨٣

١پوهاند حفيظ الله،دانش،جزاشناسي،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٦٩-٧٠

٢تاج زمان،دانش،حقوق زندانيان وعلم زندانها،(تهران:موسسه انتشارات وچاپ دانشګاه تهران،١٣٧٢هـ ش)صـ٨٩

٣پوهاند حفيظ الله،دانش،جزاشناسي،(کابل:IDLO،١٣٨٨ه‌ـ ش)،صـ٧٠

١عدليي وزارت،رسمي جريده،دجزاقانون،(١٣ګڼه،پرله پسې لمبر٧٤٧)،١٣٥٥هـ ش

٢عدليې وزارت،رسمي جريده،دجزاقانون،(١٣ګڼه،پرله پسې لمبر٧٤٧)،١٣٥٥هـ ش

٣پوهاند حفيظ الله،دانش،جزاشناسي،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٦٢-٦٣

١پوهاند حفيظ الله،دانش،جزاشناسي،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٦٤-٦٦

٢تاج زمان،دانش،حقوق زندانيان وعلم زندانها،(تهران:موسسه انتشارات وچاپ دانشګاه تهران،١٣٧٢هـ ش)صـ٩٧

٣تاج زمان،دانش،حقوق زندانيان وعلم زندانها،(تهران:موسسه انتشارات وچاپ دانشګاه تهران،١٣٧٢هـ ش)صـ١٠٤

١عبدالقادر،عوده،داسلام جنايي تشريع او وضعي قوانين ،لمړي ټوک،مترجم:عبدالهادي هدايت،(پيښور:دپيغام نشراتي مرکز،١٣٨٤)صـ٦٠٨

١عبدالقادر،عوده،داسلام جنايي تشريع او وضعي قوانين ،لمړي ټوک،مترجم:عبدالهادي هدايت،(پيښور:دپيغام نشراتي مرکز،١٣٨٤)صـ

١تاج زمان،دانش،حقوق زندانيان وعلم زندانها،(تهران:موسسه انتشارات وچاپ دانشګاه تهران،١٣٧٢هـ ش)صـ٥٥

٢عدليې وزارت،رسمي جريده،دجزاقانون،(١٣ګڼه،پرله پسې لمبر٧٤٧)،١٣٥٥هـ ش

١تاج زمان،دانش،حقوق زندانيان وعلم زندانها،(تهران:موسسه انتشارات وچاپ دانشګاه تهران،١٣٧٢هـ ش)صـ٥٤-٥٨

١تاج زمان،دانش،حقوق زندانيان وعلم زندانها،(تهران:موسسه انتشارات وچاپ دانشګاه تهران،١٣٧٢هـ ش)صـ٥٨-٥٩

٢تاج زمان،دانش،حقوق زندانيان وعلم زندانها،(تهران:موسسه انتشارات وچاپ دانشګاه تهران،١٣٧٢هـ ش)صـ٦٠

٣ پوهاند حفيظ،دانش، عمومي حقوق جزا،دوهم ټوک،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش )١٢٣-١٢٥

١پوهاندداکترحفيظ الله،دانش،جزا پيژندنه لکچرنوټ،دحقوقو پوهنځي،دريم ټولګي،ننګرهار،١٣٨٧هـ ش

١پوهاند حفيظ الله،دانش،جزاشناسي،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٣٣-٣٤

١پوهاند حفيظ الله،دانش،جزاشناسي،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٣٦-٣٨

١پوهاند حفيظ الله،دانش،جزاشناسي،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٣٨-٤٢

١پوهاند حفيظ الله،دانش،جزاشناسي،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٤٢-٤٣

١پوهاند حفيظ الله،دانش،جزاشناسي،(کابل:IDLO،١٣٨٨هـ ش)،صـ٤٣-٤٤