د برتانیا وتل د اروپایي اتحادیه نه

د بریتانیا وتل، برېکسېټ یا برېګزېټ - Brexit  د دوو کلیمو له ترکیب "British exit" یا  " د بریتانیا وتل" نه اخیستل شوی دی او د ۲۰۲۰ ز کال د جنورۍ په ۳۱ مه نېټه د ګرینویچ په وخت ۲۳:۰۰ او د مرکزي اروپا په وخت ۰۰:۰۰  له اروپايي اتحادیې  د بریتانیا وتلو ته ویل کېږي. تر اوسه، بریتانیا یوازینی او لومړی غړی هېواد دی چې د ۱۹۷۳ ز کال د جنورې له ۱ نېټې راهیسې له ۴۷ کلونو  وروسته له اروپايي اتحادیې (EU) او د هغې له مخکینۍ اروپایی ټولنې (EC) چې د اروپا اقتصادي ټولنه هم تر خپل چتر لاندې راولي، وځي. له برېګزېټ وروسته، د اروپايي اتحادیې قوانین او د اروپايي اتحادیې د عدالت محکمه، د شمالي ایرلنډ اړوند له ځینو ټاکلو برخو پرته، نور د بریتانوي قوانینو پر وړاندې لومړیتوب نه لري. د ۲۰۱۸ ز کال اروپایی اتحادیې  (د وتلو) قانون د اروپايي اتحادیې اړوند قانون د کورني قانون په توګه په نظر کې نیسي، چې اوس انګلستان کولای شي، تعدیل یا یې لغوه کړي. د برېګزېټ د وتلو د تړون د شرایطو پر بنسټ، شمالي ایرلینډ د توکو د اروپا په ګډ بازار کې خپل ګډون ته دوام ورکوي او د اروپايي اتحادیې د ګمرکونو د اتحادیې حقیقي غړی ګڼل کېږي. [۱][۲][۳][۴]

د بریطانیه موقعیت او ځاي په اروپایي اتحادیه کې.

اروپایی اتحادیه او د هغې بنسټونو له خپل تاسیس راهیسې او د بریتانیا د غړیتوب د ۴۷ کلونو په اوږدو په پرله پسې توګه وده کړې او د بریتانیا لپاره یې د پام وړ اقتصادي او سیاسي اهمیت درلود. د بریتانیې د غړیتوب د دورې په اوږدو کې د اروپایي اتحادیې پر وړاندې د شکاکیت ډلو شتون درلود، چې د اتحادیې او د هغې د مخکینیو بنسټونو د سره یې مخالفت درلود. د کارګر ګوند د لومړي وزیر هارولډ ویلسن د اروپایې ټولنې ملاتړي حکومت په ۱۹۷۵ ز کال کې د اروپایي ټولنې د تلپاتې غړیتوب په اړه ټولپوښتنه په لاره واچوله، چې د رایه ورکوونکو د  ۶۷.۲ سلنې ډلې، په دې ټولنه کې پاتې کېدل غوره کړل، خو د اروپایې یوځای کېدو په بهیر کې نور ټولپوښتنه ترسره نه شوه او وروسته د ماستریخت د تړون او د لیزبون په تړون کې لا "نوره نږدې" شوه.  [۵]

د کمپاین ژمنې د یوې برخې په توګه ترڅو د اروپایي ټولنې د شکاکیونو  رایې لاس ته راوړي، محافظه کار لومړي وزیر ډیویډ کامرون ژمنه وکړه چې که د نوموړي حکومت بیا وټاکل شي، نو ټولپوښتنه به په لاره واچوي. د هغه (د اروپایي اتحادیې ملاتړی) حکومت ،وروسته په ۲۰۱۶ ز کال کې د اروپايي اتحادیې د پر له پسې غړیتوب په اړه ټول پوښتنه په لاره واچوله، چې په کې رایه ورکوونکو د ۵۱.۹ سلنه رایو په هوکړې سره له اروپایي اتحادیې د وتلو پریکړه وکړه. دا د هغه د استعفا لامل شوه او تیریزا می د نوموړي ځایناستې شوه او د اروپا له اتحادیې سره د وتلو د شرایطو او راتلونکو اړیکو په اړه د څلورو کلونو لپاره په خبرو کې بوخته شوه. له سیاسي اړخه، دا بهیر په انګلستان کې هم ګواښوونکی و او هم په ژوره بڼه وېښوونکی و، چې د برتانیې د پارلمان له خوا یې یو تړون رد شو او په ۲۰۱۷ او ۲۰۱۹ ز کال کې، په عمومي ټاکنو کې د دوه محافظه کاره لومړیو وزیرانو د ټاکلو لامل شو.  

د بوریس جانسن د اکثریت حکومت د واک پر مهال، د ۲۰۲۰ ز کال د جنوري په ۳۱ مه نېټه، بریتانیا له اروپایې اتحادیې  ووتله، د سوداګرۍ په اړه خبرو د ۲۰۲۰ز کال د دسمبر تر ۳۱ مې نېټې پورې د لېږد د دورې تر پایه پورې د دوو ورځو لپاره دوام درلود. د بریتانیا حکومت د کوېد – ۱۹ په ترڅ کې د عرضې د ستونزو د کمولو لپاره له اروپايي اتحادیې بریتانیا د وارداتي توکو کنټرول تر ۲۰۲۲ ز پورې و ځنډاوه. د ګمرکاتو کنټرول یوازې د هغو بریتانوي تولیداتو لپاره پلی کېږي، چې په دې موده کې اروپایي اتحادیې ته صادرېږي.    

د برېګزېټ اغېزې به په جلا توګه د بریتانیا – اروپایي اتحادي د سوداګرۍ او همکارۍ د هوکړې پر بنسټ تشخیص شي چې د ۲۰۲۰ ز کال د دسمبر په ۳۰ مه نېټه لاسلیک شوه او په لنډ مهاله توګه د ۲۰۲۱ ز کال د جنوري له لومړۍ نېټې،  د برېګزېټ د لېږد د مودې په پای ته رسېدو سره، پلې شي او په رسمي توګه به د ۲۰۲۱ ز کال د مې له لومړۍ نېټې  وروسته، کله چې د دواړو لورو له خوا تصویب شي، په عملي بڼه پلې شي. [۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸][۱۹]

د اقتصاد پوهانو تر منځ پراخه اجماع دا په ګوته کوي چې، دا کار ښایي د انګلستان اقتصاد ته زیان ورسوي او په اوږدمهاله کې د کس پر سر حقیقي عاید کم کړي. ټول پوښتنې په خپل وار سره اقتصاد ته زیان و رساوه. ښایي د اروپا د اقتصادي ساحې (EEA) له هېوادونو،  انګلستان ته کډوالي را کمه کړي او د برتانیا د لوړو زده کړو، علمي څېړنې او امنیت لپاره ننګونې رامنځ ته کړي.

سر چینېسمول

  1. Hall, Damien (11 August 2017). "'Breksit' or 'bregzit'? The question that divides a nation". The Conversation (په انګلیسي ژبه کي). مؤرشف من الأصل في ۰۴ جولای ۲۰۱۹. د لاسرسي‌نېټه ۲۲ مارچ ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. کينډۍ:Cite report
  3. کينډۍ:Cite report
  4. کينډۍ:Cite report
  5. Vicki Young (په 23 January 2013 باندې). David Cameron to pledge referendum on the UK and Europe. BBC News.
  6. "EU-UK trade and cooperation agreement: Council adopts decision on conclusion". www.consilium.europa.eu. 29 April 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. (په 20 May 2016 باندې). 'Brexit,' a Feel-Good Vote That Could Sink Britain's Economy. The New York Times.
  8. Sampson, Thomas (2017). "Brexit: The Economics of International Disintegration". Journal of Economic Perspectives 31 (4): 163–184. doi:10.1257/jep.31.4.163. ISSN 0895-3309. http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1499.pdf. Retrieved 20 October 2019. "The results I summarize in this section focus on long-run effects and have a forecast horizon of 10 or more years after Brexit occurs. Less is known about the likely dynamics of the transition process or the extent to which economic uncertainty and anticipation effects will impact the economies of the United Kingdom or the European Union in advance of Brexit.". 
  9. Baldwin, Richard (31 July 2016). "Brexit Beckons: Thinking ahead by leading economists". VoxEU.org. مؤرشف من الأصل في ۲۵ نومبر ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۲۲ نومبر ۲۰۱۷. On 23 June 2016, 52% of British voters decided that being the first country to leave the EU was a price worth paying for 'taking back control', despite advice from economists clearly showing that Brexit would make the UK 'permanently poorer' (HM Treasury 2016). The extent of agreement among economists on the costs of Brexit was extraordinary: forecast after forecast supported similar conclusions (which have so far proved accurate in the aftermath of the Brexit vote). الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. "Brexit survey". Initiative on Global Markets, University of Chicago. مؤرشف من الأصل في ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۰۱ نومبر ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. "Brexit survey II". Initiative on Global Markets, University of Chicago. مؤرشف من الأصل في ۰۴ مارچ ۲۰۱۹. د لاسرسي‌نېټه ۰۱ نومبر ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. (په 28 May 2016 باندې). Economists overwhelmingly reject Brexit in boost for Cameron. The Observer.
  13. (په 7 January 2017 باندې). Most economists still pessimistic about effects of Brexit.
  14. (په 16 April 2017 باندې). Brexit will damage UK standards of living, say economists.
  15. . Why is the academic consensus on the cost of Brexit being ignored?. The Conversation.
  16. (په 22 February 2017 باندې). Brexit to Hit Jobs, Wealth and Output for Years to Come, Economists Say. Bloomberg L.P.
  17. Johnson, Paul; Mitchell, Ian (1 March 2017). [اصطلاحي تېروتنه: د ناپېژندلې ليکنښې لوښه "۱". "The Brexit vote, economics, and economic policy"]. Oxford Review of Economic Policy 33 (suppl_1): S12–S21. doi:10.1093/oxrep/grx017. ISSN 0266-903X. 
  18. . Most economists say Brexit will hurt the economy—but one disagrees.
  19. (په 23 November 2017 باندې). This is the real reason the UK's economic forecasts look so bad. The Independent.