ويکيپېډيا

د برتانيې اقتصاد

د برتانيې اقتصاد زيات پرمختللی او د ټولنيز بازار د بازار په محوريت ولاړ اقتصاد دی. د اسمي کورني ناخالص توليد (GDP)  تر مخې اندازه شوی برتانيه په نړۍ کې شبږم ستر ملي اقتصاد لري، د پيرودلو د ځواک (PPP) له نظره د نړۍ اتم ستر اقتصاد او د سړي سر ناخالص کورني عايد له اړخه پنځه ويشتم ستر اقتصاد دی، د نړۍ ۳.۳٪ جي ډي پي دا هېواد جوړوي.[۱][۲][۳][۴][۵]

د برتانيې اقتصاد
ټوليز مالومات
عمومي مالومات
ځانګړې وېشنيزه
ځای
هېواد

سمول - سرچینه سمول - ويکي‌ډېټا سموللاسوند وګورئ

برتانيه له زياتو نړیوالو شويو اقتصادونو څخه يو دی چې له انګلستان، سکاټلينډ، ويلز او شمالي ايرلينډ څخه جوړ دی. په ۲۰۲۰ز کال کې، برتانيه په نړۍ کې پنځم ستر صادرونکی او پنځم ستر واردونکی هيواد و. دا هېواد همدا راز درېیم ستر داخلي نېغ په نېغه بهرنۍ پانګونه هم لري، همدا راز پنځمه ستره باندنۍ بهرنۍ نېغ په نېغه پانګونه هم د برتانيې له خوا ده. په ۲۰۲۰ز کال کې، د اروپايي اتحاديې له اوه وېشتيو غړيو هېوادونو سره د برتانيې سوداګري د دې هېواد د صادراتو ۴۹٪ او وارداتو ۵۲٪ برخه جوړوله. [۶][۷][۸][۹]

په برتانيه کې د خدماتو برخه پیاوړې ده چې په جي ډي پي کې ۸۱٪ ونډه لري، د مالي خدماتو صنعت يې له ځانګړي اهميت څخه برخمن دی او لندن په نړۍ کې دويم ستر مالي مرکز دی. «ايډننبرا» په ۲۰۲۱ز کال کې د خپلو مالي خدماتو د صنعت له امله په نړۍ کې په اولسمه درجه کې او په اروپا کې په شپږمه درجه کې ځای درلود. د برتانيې فضايي صنعت دويم ستر ملي هوايي صنعت دی. د دې هېواد د درمل جوړولو صنعت، کوم چې د نړۍ په کچه لسم لوړ مقام لري، د دې هېواد په اقتصاد کې خورا مهمه ونډه لري. د نړۍ په کچه په ۵۰۰ سترو شرکتونو کې، د شپږويشتو مرکزي دفترونه په برتانيه کې دي. د شمالي سمندر د تيل او ګازو په توليد سره اقتصاد وده کړې؛ په ۲۰۱۶ز کال کې د دې زېرمې ۲.۸ مليارده بيلره اټکل شوې وې، که څه هم له ۲۰۰۵ز کال راهيسې دا هېواد د تيلو خالص واردونکی هم دی. دا هېواد په سيمه ييزه کچه د نېکمرغۍ مهم بدلونونه لري، په داسې حال کې چې سويل ختيځ انګلستان او شمال ختيځ سکاټلينډ يې د سړي سر پر بنسټ تر ټولو شتمنې سيمې دي. د لندن د اقتصاد اندازه دا ښار په اروپا کې د سړی سر جي ډي پي له اړخه تر ټولو ستر ښار ګرځوي.[۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸]

په اتلسمه پېړۍ کې برتانيه لومړی هېواد و چې صنعتي شو. د نولسمې پېړۍ په اوږدو کې، د دې هېواد د پراخېدونکي نېواکګرې سترواکۍ او ټيکنالوژيکي برترۍ په مټ، برتانيې په نړيوال اقتصاد کې څرګنده ونډه درلوده چې په ۱۸۷۰ز کال کې د نړۍ د جي ډي پي ۹.۱٪ برخه يې جوړوله. دويم صنعتي انقلاب په متحده ايالاتو او الماني سترواکۍ کې هم منځ ته راتلو؛ دې حالت د برتانيې په وړاندې يو مخ پر زياتېدو ننګونه پيدا کړه او د شلمې پېړۍ پر لور ولاړه. د لومړۍ او دويمې نړيوالې جګړې لګښتونو د برتانيې پرتليز مقام لا پسې ګمزوری کړ. د خپلې نړيوالې واکمنۍ په برخه کې د نسبتې کمۍ سره سره، په یوويشتمه پېړۍ کې برتانيې دا وړتيا درلوده چې په ټوله نړۍ کې د پام وړ ځواک او اغېز ولري.[۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶][۲۷][۲۸]

د حکومت ښکېلتيا په بنسټيز ډول د ملکې د خزانې په مټ کارول کېږي چې مشري يې د خزانې وزير، سوداګرۍ، توانايۍ او صنعتي تګلارې وزارت کوي.  له ۱۹۷۹ز کال راوروسته، د اقتصاد مديريت په پراخه کچه د ازادې سوداګرۍ تګلاره پلې کوي. د انګلستان بانک د برتانيې مرکزي بانک دی او له ۱۹۹۷ز کال راهيسې د دې بانک پولي تګلارې کميټه د سود د کچې ټاکلو، ټولنې ته د پيسو وړاندې کولو (هغه تګلاره چې حکومت په دې موخه شتمنۍ رانيسي، چې ټولنې ته زیاته اندازه کې پيسې وباسي/د پیسو مقدار کې اساني) او مخکې تګ لارښونې مسئوليت په غاړه لري.[۲۹][۳۰][۳۱][۳۲][۲۹][۳۳]

د برتانيې دودپیسه باونډ سټرلينګ ده، کومه چې د متحده ايالاتو له ډالر، يورو او جاپاني ين څخه وروسته د نړۍ څلورمه تر ټولو ستره پولي زېرمه ده. دا همداراز په نړۍ کې لسمه تر ټولو زياته ارزښتمنه دودپيسه ده.

برتانيه د ټولګټو هېوادونو، G7، G20، د پيسو نړيوال صندوق، په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان، ناټو، د ملګرو متلونو د امنيت شورا، نړيوال بانک، نړيوال سوداګرۍ سازمان، د اسيايي زېربنايي پانګونې اسيايي بانک او ملګرو ملتونو بنسټګر غړی هېواد دی.

تاریخ

سمول

له ۱۹۴۵ څخه تر ۱۹۷۹ پورې

سمول

له دويمې نړيوالې جګړې وروسته، نوي کارګر حکومت په بشپړ ډول د انګلستان بانک، ملکي هوايي چلند، د تلفون شبکه، اورګاډي اداره، ګاز، او برېښنا ملي کړل، همدا راز د ډبرو سکاره، وسپنه، پولاد صنعتي شول چې په ۲.۳ ميلیونه کارګرو يې اغېز درلود. له جګړې وروسته برتانيه له کوم ستر رکود پرته له يو اږد پړاو څخه تېره شوه؛ په ۱۹۵۰ او ۱۹۶۰ز لسيزه کې په نېکمرغۍ کې په تېزۍ سره زياتوالی راغی.، په داسې حال کې چې د ۱۸۷۰ز لسيزې تر لومړيو پورې بې روزګاري بيا هم ښکته پاتې شوه او له ۳.۵٪ څخه زياته نه شوه. د ۱۹۶۰ او ۱۹۷۳ز کلو تر منځ د ودې کچه ۲.۹٪ وه، حال دا چې دا شمېره د فرانسې، لوېديځ المان او ايټاليې په څېر نورو اروپايي هېوادونو څخه ډېره شاته وه.[۳۴][۳۵][۳۶]

د ناصنعتي کولو موخه د کان کيندلو، زیات صنعت او توليد د کارونو بندول و چې په پايله کې يې هغې کارګرې طبقې دندې له لاسه ورکړې، کومې چې لوړ مزد  تر لاسه کاوه. په ۱۸۳۰ز کال کې د صنعتي انقلاب پر مهال د برتانيې د تولید کچه له ۹.۵٪ څخه ۲۲.۹٪ ته لوړه شوه. تر ۱۹۳۱ز کال پورې دا کچه ۱۳.۶٪ پورې، تر ۱۹۳۸ز کال پورې تر ۱۰.۷٪ پورې او تر ۱۹۷۳ز کال پورې تر ۴.۹٪ پورې راغورځېده. له هېواد بهر سيالۍ، د اختراعاتو کمښت، د سوداګريو اتحاديې، د خېر ښېګڼې دولت، د برتانيې سترواکۍ له لاسه ورکول او کلتوري چلندونه يې د وضاحت په توګه وړاندې شول. په ۱۹۷۰ز لسيزه کې په نړيواله کچه د توانايۍ بحران، د پيسو لوړ پړسوب (ګراني/د توکو قيمتي) او له اسيا څخه د کم نرخ چمتو کړای شويو وسايلو هېښونکی راتګ دا حالت د بحران تر نقطې ورساوه.[۳۷][۳۸][۳۹][۴۰]

د ۱۹۷۳ز کال د تيلو د بحران پر مهال (په کوم پړاو کې چې د تيلو نرخونه څلور ځله زيات شول)، د ۱۹۷۳-۷۴ د ونډو بازار سقوط او د ۱۹۷۳-۷۴ز کلونو د بانکدارۍ دويمه درجه بحران له امله د ۱۹۷۳-۷۵ز کلونو د رکود پر مهال د برتانيې اقتصاد وغورځېد او د «هيرالډ ولسن» په مشرۍ د کارګر ګوند له خوا د «ايډوارډ هيت» حکومت ړنګ کړای شو، کوم چې مکخې له ۱۹۶۴ څخه تر ۱۹۷۰ز کال پورې حکومت کړی و. «ولسن» د ۱۹۷۴ز کال د مارچ په مياشت کې د لږکيو حکومت جوړ کړ او دا له هغه وروسته چې د فبرورۍ په ۲۸ نېټه عامو ټولټاکنو ځنډيدلی پارلمان ختم کړی و. د همدې کال په اکتوبر کې «ولسن» په ټوليز ډول د درې څوکيو اکثريت تر لاسه کړ. په ۱۹۷۰ز لسيزه کې د ډېرو نورو اروپايي هېوادونو په پرتله د کمزورې ودې حالت، له رکود وروسته هم زياتېدونکې بې روزګارۍ او د دوه هندسو پړسوب (دوه هندسو پړسوب يعنې له لسو څخه تر نهه نوي فيصده پورې په نرخونو کې زياتوالی) له امله اقتصاد ته زيان ورسېد، کوم چې له يو ځل څخه زیات له ۲۰٪ څخه تجاوز وکړ او له ۱۹۷۳ز کال وروسته کله کله له ۱۰٪ څخه کم و.[۴۱]

په ۱۹۷۶ز کال کې برتانيه اړ شوه چې د پيسو نړيوال صندوق څخه ۲.۳ مليارده پاونډه پور واخلي. «ډينس هيلي» چې هغه مهال د خزانې وزير و، اړ شو چې عامه لګښتونه کم کړي او نور اقتصادي اصلاحات راولي، تر څو دا پور خوندي کړي او له همدې امله د يو څه وخت لپاره د برتانيې اقتصاد وده وکړه، په داسې حال کې چې د ۱۹۷۹ز کال په لومړيو کې دا اقتصادي وده ۴.۳٪ وه. په شمالي سمندر کې د تېلو سترو زېرمو له موندل کېدو وروسته، برتانيه د ۱۹۷۰ز کال تر پايه پورې د تيلو خالص صادرونکی هيواد وګرځېد، کوم چې د پاونډ په ارزښت کې د پام وړ زياتوالی راوست او په دې سره په عموم کې صادرات زيات ګرانه او واردات زيات ارزانه شول. د ۱۹۷۹ز او ۱۹۸۰ز کلونو تر منځ د تيلو نرخونه دوه برابره شول او په دې سره د توليد ګټورتيا لا پسې کمه شوه. د ناخوښۍ د موسم له پای ته رسېدو وروسته، کله چې برتانيه په ګڼو عامو برخو کې له لاریونونو سره مخ شوه، د ۱۹۷۹ز کال د مارچ په مياشت کې د «جيمز کالاګن» حکومت د بې باورۍ رايه له لاسه ورکړه. نوموړي د ۱۹۷۹ز کال د مۍ په درېيمه نېټه عامې ټولټاکنې پيل کړی، د کوم په پايله کې چې د «مارګريټ ټاچر» د محافظه کار ګوند له خوا نوی حکومت جوړ شو.[۴۲]

سرچينې

سمول
  1. ↑ Hawkins, Nigel (13 October 2010). "Privatization Revisited" (PDF). بياځلي په 25 September 2014.
  2. ↑ Griffiths, Alan; Wall, Stuart (16 July 2011). "Applied Economics" (PDF). خوندي شوی له the original (PDF) on 20 June 2013. بياځلي په 25 September 2014.
  3. ↑ Thane, Pat (2019). "The Origins of the British Welfare State". The Journal of Interdisciplinary History. 50 (3): 427–433. doi:10.1162/jinh_a_01448. S2CID 208223636.
  4. ↑ Thane, P. (1989). "The British Welfare State: Its Origins and Character". New Directions in Economic and Social History. pp. 143–154. doi:10.1007/978-1-349-20315-4_12. ISBN 978-0-333-49569-8.
  5. ↑ "Global Economy Watch - Projections > Real GDP / Inflation > Share of 2016 world GDP". PWC. بياځلي په 23 June 2017.
  6. ↑ "KOF Globalization Index". Globalization.kof.ethz.ch. بياځلي په 5 September 2012.
  7. ↑ "Country Comparison: Stock of direct foreign investment – at home". CIA. بياځلي په 14 August 2013.{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link)
  8. ↑ "Country Comparison: Stock of direct foreign investment – abroad". CIA. بياځلي په 9 May 2011.{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link)
  9. ↑ Ward, Matthew (28 December 2020). "Statistics on UK-EU trade" (in بريتانوی انګلیسي). {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
  10. ↑ Booth, Lorna (11 June 2021). "Components of GDP: Key Economic Indicators". House of Commons Library. بياځلي په 19 June 2021.
  11. ↑ Reid, David (19 September 2019). "New York stretches lead over London as the world's top financial center, survey shows". CNBC.
  12. ↑ "GFCI 27 Rank - Long Finance". www.longfinance.net. بياځلي په 29 August 2020.
  13. ↑ Wipfer, Laura (12 June 2017). "Facts and Figures 2017". ADS Group. بياځلي په 25 June 2017.
  14. ↑ Monaghan, Angela (22 April 2014). "Pharmaceutical industry drives British research and innovation". The Guardian. بياځلي په 25 June 2017.
  15. ↑ "The Fortune 2016 Global 500". Fortune. بياځلي په 18 October 2016.{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link) Number of companies data taken from the "Country" box for Britain and Britain/Netherlands.
  16. ↑ "CRUDE OIL - PROVED RESERVES". The World Factbook. CIA. بياځلي په 25 June 2017.{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link)
  17. ↑ Department for Business, Energy & Industrial Strategy (25 August 2016). "Crude oil and petroleum: production, imports and exports 1890 to 2015". Gov.uk. بياځلي په 18 October 2016. {{cite web}}: |author= has generic name (help)
  18. ↑ "London - Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs". European Commission. 23 July 2010.
  19. ↑ Perry, Marvin; Jacob, Margaret C.; Chase, Myrna; Jacob, James R. (2009). Western Civilization: Ideas, Politics, and Society (9th ed.). Boston: Houghton Mifflin Harcourt. p. 503. ISBN 978-0-547-14701-7.
  20. ↑ "Productivity Growth In The Industrial Revolution" (PDF) (PDF). بياځلي په 8 February 2014.{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link)
  21. ↑ "Archived copy" (PDF). خوندي شوی له the original (PDF) on 14 May 2013. بياځلي په 26 December 2012.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  22. ↑ Maddison, Angus (2006). The World Economy. Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development. p. 263. ISBN 978-92-64-02261-4.
  23. ↑ Ferguson, Niall (2004). Empire, The rise and demise of the British world order and the lessons for global power. Basic Books. ISBN 0-465-02328-2.
  24. ↑ "UK ranked second most powerful country in the world". 4 January 2019.
  25. ↑ CIA World Factbook (est. 2011): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html#uk Archived 2018-10-11 at the Wayback Machine., which also roughly correspond to figures given by Eurostat (est. 2010): "Archived copy". خوندي شوی له the original on 14 August 2012. بياځلي په 22 February 2012.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) (i.e. combination of "Industry, including energy" and "construction")
  26. ↑ Levy, Charles; Sissons, Andrew; Holloway, Charlotte (28 June 2011). "A plan for growth in the knowledge economy" (PDF). The Work Foundation. خوندي شوی له the original (PDF) on 2 June 2013. بياځلي په 25 September 2014.
  27. ↑ "A Regional Perspective on the Knowledge Economy in Great Britain" (PDF). خوندي شوی له the original (PDF) on 21 September 2013. بياځلي په 8 February 2014.
  28. ↑ Bolshaw, Liz (29 February 2012). "The future of work is the knowledge economy". FT.com. بياځلي په 1 February 2013.
  29. ↑ ۲۹٫۰ ۲۹٫۱ Hawkins, Nigel (13 October 2010). "Privatization Revisited" (PDF). بياځلي په 25 September 2014.
  30. ↑ Griffiths, Alan; Wall, Stuart (16 July 2011). "Applied Economics" (PDF). خوندي شوی له the original (PDF) on 20 June 2013. بياځلي په 25 September 2014.
  31. ↑ "A survey of the liberalisation of public enterprises in the UK since 1979" (PDF). بياځلي په 8 February 2014.
  32. ↑ "Acknowledgements" (PDF). بياځلي په 8 February 2014.
  33. ↑ Hodge, Graeme (28 October 2011). "Revisiting State and Market through Regulatory Governance: Observations of Privatisation, Partnerships, Politics and Performance" (PDF) (PDF). بياځلي په 25 September 2014.{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link)
  34. ↑ Parker, David (2009). The Official History of Privatisation: The Formative Years 1970–1987. Vol. 1. Routledge. p. 7. ISBN 978-1-134-03140-5.
  35. ↑ Denman, James; McDonald, Paul (1996). "Unemployment statistics from 1881 to the present day". Labour Market Trends. 104 (15–18). The Government Statistical Office.
  36. ↑ J. Christopher R. Dow; Dow, Christopher (2000). Major Recessions: Britain and the World, 1920-1995. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-924123-1.
  37. ↑ High, Steven (November 2013). ""The wounds of class": a historiographical reflection on the study of deindustrialization, 1973–2013". History Compass. 11 (11). Wiley: 994–1007. doi:10.1111/hic3.12099.
  38. ↑ Gat, Azar (2008). War in Human Civilization. Oxford University Press. p. 519. ISBN 978-0-19-923663-3.
  39. ↑ Laybourn, Keith (1999). Modern Britain Since 1906: A Reader. I.B.Tauris. p. 230. ISBN 978-1-86064-237-1.
  40. ↑ Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2016). "Historical coal data: coal production, availability and consumption 1853 to 2015". {{cite web}}: |author= has generic name (help)
  41. ↑ Stephen Broadberry (2003). Roderick Floud; Paul Johnson (eds.). The Cambridge Economic History of Modern Britain. Vol. 3. Cambridge University Press. p. 66. ISBN 978-0-521-52738-5.
  42. ↑ Stephen Broadberry (2003). Roderick Floud; Paul Johnson (eds.). The Cambridge Economic History of Modern Britain. Vol. 3. Cambridge University Press. p. 66. ISBN 978-0-521-52738-5.
"https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=د_برتانيې_اقتصاد&oldid=335446" نه اخيستل شوی