د ايتوپیا اقتصاد

د ایتوپیا اقتصاد له يوې سترې دولتي برخې سره یو مخلوط او د بدليدو اقتصاد دی. د ایتوپیا دولت د ځینو دولتي سوداګریو په خصوصي کولو او د بازار اقتصاد په لور وړلو په پړاو کې دی. د اقتصاد د بانکدارۍ، مخابراتو او ترانسپورت برخې د دولتي شرکتونو تر واک لاندې دي.

ایتوپیا په نړۍ کې یو له په چټکۍ وده کوونکو اقتصادونو څخه لري او په افریقا کې دويم زیات نفوس لرونکی هیواد دی. د پخواني رژیم په وخت کې د دولت تر واک لاندې ډیری ملکیتونه اوس خصوصي شوي او یا د خصوصي کیدو په پړاو کې دي. په هر حال، ځانګړې برخې، لکه مخابرات، مالیې او د بیمې خدمتونه، هوایی او ځمکني لېږد چوپړتياوې او پرچون ستراتیژیک سکتورونه ګڼل کیږي او د اټکل شوي راتلونکي تر مخې تمه کیږي چې د دولت تر ادارې لاندې پاتې شي. د ایتوپیا نږدې ۵۰٪ وګړي د ۱۸ کلونو څخه ښکته عمر لري. که څه هم د لومړۍ او ثانوي کې په زده کړه کې داخلې د پام وړ زیاتې شوي دي، د تعلیمي ادارو له مخ پر وده توليد سره بيا هم د کار په پیدا کېدو زياتوالی نه دی راغلی. دا هیواد باید په هر کال کې د وګړو د ودې سره ساتلو لپاره په سلګونو زره دندې ايجاد کړي.

تاريخ

د ایتوپیا سرچینو دې هېواد ته وړتيا ورکړې – د نورو ډیری نيمه سهارايي افریقایی هیوادونو په اختلاف – چې تر پېړيو پورې د نورې نړۍ له هیوادونو سره اړیکه پر ځای وساتي. د پخوانیو وختونو را پدېخوا، ایتوپیایي سوادګرو سره زر، عاج (د فیل او ځینو نورو ژوو غاښونه)، مشک او د وحشي حیواناتو پوستکي د مالګې او هوساينې له توکو لکه وریښم او بخمل سره تبادله کړي. د ۱۹ پیړۍ په وروستیو کې، کافي د یتوپیا یو له ډیرو مهمو نقدي فصلونو څخه وګرځیده. په هغه وخت کې، زیاتره سوادګرۍ په دوه سترو سوادګریزو لارو کیدې، کومې چې دواړه د لرې «کیفا-جیما» د سیمې په سويل لوېدیځ کې ختم شوي دي. له هغه ځايه، یوه لاره شمال کې «میټسیوا» ته د «ګونډر» او «اډوا څخه تللې او  بله د «اواش» سیند درې سره په سور بحر، هاریر او بیا بربیرا یا زیلا ته رسېدلې ده.

د ډیرو شتمنیو سره سره، ایتوپیا هیڅکله یو لوی سوادګریز هېواد ونه ګرځېد. ډېريو ایتوپیایانو سوداګرو ته په سپکه سترګه کتل، د دې پر ځای يې د هېواد د جنګياليو او پادريانو پيروي غوره بلله. په هیواد کې د خوندي ځای تر جوړولو وروسته، یونان، امریکا، او عربي سوداګر د ایتوپیا او بهرنۍ نړۍ اقتصادي منځګړي شول. عربان هم په داخل کې ځای پر ځای شول او بلاخره یې ټولې سوداګریزې کړنې، پرته له کوچني سوداګرۍ، تر واک لاندې راوستې.

کله چې په ۱۹۴۱ کې د هغوی نېواک (اشغال) ختم شو، ایټالویانو هغوی ته داسې یو هیواد پریښود، د کوم چې اقتصادي جوړښت له پخوانيو پېړيو سره ورته والی درلود. په مخابراتو، په ځانګړې توګه د سړک جوړونې په برخه کې ځیني پرمختګونه وشول، د یو څو کوچنیو صنعتونو جوړولو هڅې وشوې او سوداګریزه کرنه ور وپیژندل شوه، په ځانګړې توګه په «اریتري» کې، کومه چې له ۱۸۹۰ز کال راهيسې ايټاليې اشغال کړې وه. دا بدلونونه محدود وو. په داسې حال کې چې د پیسو په اقتصاد کې د وګړو ونډه اخيستلو يواځې یوه کوچنۍ برخه جوړوله، ډېری سوداګري یې جنس په جنس بدلون و. کار مزدوري محدوده وه، اقتصادي واحدونه تر ډیره په ځان بسیا وو، بهرنۍ سوداګري د منلو وړ نه وه او د تولید شویو توکو مارکيټ ډیر کوچنی و.

د ۱۹۴۰ز او ۱۹۵۰ز لسيزو په وروستیو کې، د اقتصاد زیاته برخه بدله نه شوه. د دولت پرمختیايی هڅو، د بیوروکراسۍ پر جوړښت او د مرستندويه خدمتونو په پراخولو تمرکز وکړ. ډېريو بزګرانو په کوچنيو ځمکو کې کرنه یا څاروي څرول. دودیزو او بنسټيزو کرنیزو لارو چارو خلکو ته د پايښت د ژوند معیار وړاندې کړ. سربیره پر دې، زیاتره کوچیانو څاوري وروزل او په وچو سیمو کې یې د موسمي تګ راتګ ژوند تعقیب کړ. د کرنې سکتور په کمه اندازه وده کوله او صنعتي سکتور د ټول اقتصاد د کوچنۍ برخې استازیتوب کاوه.

د ۱۹۵۰ز لسیزې په لومړیو کې، سترواک «هایل سیلاسی ۱» (۱۹۳۰-۷۴ حکومت کړی) د ژوندي اقتصاد څخه کرنیز صنعتي اقتصاد ته د لیږد لپاره نوي غوښتنې درلودې. دې موخې ته د رسېدو لپاره، ایتوپیا یوې زیربنا ته ضرورت درلود څو د ژوند شرایطو ښه کولو لپاره مادي اساس، او ښه روغتیا، زدکړه، مخابرات او نور خدمتونو د سرچینو څخه ګټه پورته کړي. د سترواک د نوې اقتصادي تګلارې یو مهم عنصر، د مرکزي ادارې پرمختیایي طرحې منل و.

لومړۍ پنځه کلنه طرحه (۱۹۵۷-۶۱) د یوې پياوړې زیربنا د پرمختګ په لټه کې وه، په ځانګړې توګه په ترانسپورت، ابادۍ او مخابراتو کې، څو جلا شوې سیمې سره وصل کړي. دويمه پنځه کلنه طرحه (۱۹۶۲-۶۷) د ایتوپیا په عمده توګه کرنیز اقتصاد په صنعتي اقتصاد بدلولو ۲۰ کلن پروګرام ته اشاره کوله. درېیمه پنځه کلنه طرحه (۱۹۶۸-۷۳) د زیربنا او صنعتي کرنې د فعالیت په پورته کولو سره د ایتوپیا په اقتصادي هوساینه کې د اسانتیا راوستلو لټون و. په هر حال، د هغه د مخکینيو په څېر نه، درېیمې طرحې، د تعلیمی فرصتونو او بزګرۍ کرنې په پراخولو کې د دولت لېوالتیا ښکاره کړه.

د لومړۍ پنځه کلنې طرحې په اوږدو کې، نا خالص ملي محصول (جي ان پي) په کلنۍ اندازه ۳.۲ لوړ شو، دا اندازه له اټکل شوې ۳.۷ اندازې سره په ټکر کې وه، او د کرنې، تولید او کان کیندنه په څېر اقتصادي برخو کې وده د ملي طرحې د موخو په تر لاسه کولو کې ناکامه شوه. په زیاته اندازه د وړ کارکوونکو د کمښت له امله، د طرحې جوړونې کمیسیون هیڅکله د دويمې پنځه کلنې او درېیم پنځه کلنې طرحې ارزونه و نه کړه. خو د ایتوپیا د مرکزي احصایې ادارې د معلوماتو له مخې، له ۱۹۶۰/۶۱ څخه تر ۱۹۷۳/۷۴ مودې په جریان کې اقتصاد دوامداره اقتصادي وده تر لاسه کړې وه.  د بېلګې په ډول، د ۱۹۶۰ او ۱۹۷۰ز کلونو تر منځ، ایتوپیا د سړي سر ناخالص کورني محصول کلنۍ کچه ۴.۴ سلنه درلوده. د خپلو ګاونډیانو په پرتله، ایتوپیا ګډ اقتصادي فعالیت درلود.

د ۱۹۷۰ز لسېزې په لومړیو کې، د ایتوپیا اقتصاد نه یواځې په وده پيل وکړه، بلکې د توليد او چوپړتياوو پر تنوع يې هم شروع وکړه. په هر حال، دا بلونونه د ډیريو ایتوپیایانو په ژوند کې د پرمختګ په راوستو کې ناکام شول. د نفوس شاوخوا څلور پر پنځمه برخه ژوند تېرونکی بزګران وو، څوک چې په خپل لږ تولید کې د ماليې، کرایې، پور تاديې او رشوت ورکولو له امله په بې وزلۍ کې اوسېدل.

د ۱۹۷۴ز کال د اوښتون پایله «الیزیشن» ( Nationalization ملي کېدل يعنې له خصوصي سکتور څخه  دولتي سکتور ته د ملکيتونو لېږد) او د ایتوپیا د اقتصاد بیا جوړول و. له اوښتون وروسته، د هیواد اقتصاد د څلورو پړاونو څخه تیر شوی لیدل کیدای شي. داخلي سیاسي پاڅون، وسله واله جګړه او بنسټیزو اداري اصلاحاتو د انقلاب ۱۹۷۴-۷۸ کلونو پړاو کې و. اقتصادي وده کمه وه؛ د دې پر ځای، د حکومت د ملي کولو اقدامات او لوړې کچې بې ثباته سياسي چاپېريال د دې لامل شول چې د کرنې او توليد په څېر برخو کې اقتصادي بې ځايه کېدل پېښ شي. د دې ستونزو د پایلې په توګه، د جي ډي پي په منځنۍ کلنۍ کچه کې یواځې ۰.۴ سلنه زیاتوالی راغی.

په دويم پړاو کې (۱۹۷۸-۸۰)، لکه څنګه چې دولت ځواک تر لاسه او صنعتي بیارغونه یې پلې کړه، د اقتصاد بیا رغونه هم پيل شوه. تر ټولو مهم يې دا چې د بهرنيو او کورنيو ګواښونو په کمېدو سره امنيتي حالت هم ښه شو.. جي ډي پي په منځنۍ کلنۍ کچه ۵.۷ سلنه وده وکړه.