د امریکا د متحده ایالاتو بهرنۍ پالیسي

د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسي د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې  ټولو بیروګانو او دفرونو په ګډون رسمي بیان شوي موخې لکه څرنګه چې د بهرنیو چارو وزارت د بهرنۍ پالیسي په اجنډا کې ذکر شوي دي دا ده «د امریکايي وګړو او نړیوالې ټولنې په ګټه د یوه دیموکرات، خوندي او هوسا نړۍ جوړول او ساتل». له بریتانیا څخه د خپلواکۍ تر ګټلو را هیسې، لیبرالیزم د امریکا د بهرنۍ پالیسي یوه اصلي برخه جوړوي. د دویمې نړیوالې جګړې په پای ته رسېدو سره، د امریکا متحده ایالاتو یوه ستره ستراتیژي درلوده چې پر لومړیتوب باندې پر محوریت، «ژوره ښکېلتیا» یا لیبرال هیژموني باندې را څرخي. د دغې ستراتیژي له مخې، امریکا باید په نړۍ کې خپل پوځي غوره والی وساتي؛ د متحدینو یوه پراخه شبکه رامنځته او ویې ساتي (د بېلګې په توګه لکه ناټو، دوه اړخیزه ایتلافونه او د امریکايي بهرنۍ پوځي اډې)؛ د امریکا له خوا په جوړو شوو نړیوالو نهادونو کې نور هېوادونه را ګډ کړي (لکه د پیسو نړیوال صندوق، WTO/GATT او نړیوال بانک) او د هستوي وسلو خپرول محدود کړي.

د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د خونې د بهرنیو چارو کمېټه خپلې ځینې قضايي موخې داسې بیانوي: «د صادراتو کنټرول، له هغې ډلې د هستوي او هستوي هارډویرونو د تکنالوژۍ نه خپرول؛ له بهرنیو هېوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو د پیاوړتیا لپاره ګامونه اخیستل او له هېواد څخه بهر د امریکايي سوداګرۍ ساتنه؛ د توکو نړیوال هوکړه لیکونه؛ نړیواله زده کړه؛ په بهر کې د امریکايي وګړو ساتنه او اخراج». د امریکا بهرنۍ پالیسي او بهرنۍ مرستې په هېواد کې دننه او بهر د زیات شمېر بحثونو، ستاینو او ګوتنیونو موضوع ده.

د بهرنۍ پالیسۍ پراختیا

د امریکا د اساسي قانون دویمه ماده د بهرنۍ پالیسي او د پوځ قومنداني، په تړونونو کې خبرې اترې کول او د سفیرانو د ټاکلو واک د امریکا ولسمشر ته ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر بهرنۍ پالیسي پلي کوي. د بهرنیو چارو وزارت معمولاً د کانګریس او د ولسمشر د غوښتنو له مخې عمل کوي. د دفاع وزارت د ولسمشر پوځي پالیسي پلي کوي. د استخباراتو مرکزي اداره (CIA) یو خپلواکه اداره ده چې د بهرني فعالیت په اړه استخباراتي معلومات را ټولوي. د بهرنۍ پالیسي د تر سره کولو په برخه کې د ولسمشر پر ځینو واکونو باندې کنټرول او توازن عملي کېږي. هغه تړونونه چې د ولسمشر له خوا ور باندې مذاکره کېږي، د امریکا د قانون په توګه د پلي کېدو په خاطر د سنا تصویب ته اړتیا لري. د ولسمشر له خوا ټاکل شوي سفیران هم مخکې تر دې چې پر کار پیل وکړي د سنا تایید ته اړتیا لري. پوځي عملیات باید لومړی د کانګریس د دواړو خونو له خوا تایید شي.

اساسي قانون کانګریس ته دا واک ورکړی تر څو د سفارتونو لپاره د ولسمشر له خوا نومول شوي سفیران تایید کړي او د جګړې د اعلان واک یې ورکړی دی. ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتو د وسله والو ځواکو سرعلی قومندان دی. ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او سفیران د سنا په مشوره او رضایت ټاکي. د بهرنیو چارو وزیر د بهرنیو چارو اصلي پر مخ وړونکی کس دی. په داسې حال کې چې بهرنۍ پالیسي له یوه ولسمشر تر بل ولسمشر پورې لږ متفاوته وي، خو په عمومي توګه په بېلابېلو ادارو کې ورته موخې لري.

د بهرنۍ پالیسي په اړه په عمومي توګه څلور فکري مکتبونه شته. لومړنی یې نوي-ګوښه خوښوونکي دي کوم چې پر دې اند دي چې د امریکا متحده ایالات باید یو ډېر محدود تمرکز ولري او په نوره نړۍ کې له هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي. دویم یې ټاکل شوې-ښکېلتیا ده چې له نورو هېوادونو سره له هر ډول شخړې نه ډډه کوي او په بهرنۍ پالیسي کې نیمه محدودونکی دی. درېیم یې بیا همکاري کوونکی امنیت ده، چې په نړۍ کې د لا زیاتې ښکېلتیا غوښتنه کوي او کله نا کله د هېواد پر وړاندې له ګواښونو سره د مقابلې غوښتونکی دی. بالاخره، څلورم یې د غوره والي مکتب دی چې هڅه کوي د امریکا متحده ایالات په ټوله نړۍ کې په هر ډګر کې په لومړي کتار کې راولي.

نړیوال قانون

د امریکا زیاتره بهرنۍ پالیسي له نورو هېوادونو سره لاسلیک شوي نړیوال هوکړه لیکونه دي. معاهدې یا تړونونه د امریکا د اساسي قانون د تړونونو د فقرې له مخې اداره کېږي. دا فقره بیانوي چې ولسمشر له نورو هېوادونو یا سیاسي نهادونو سره د تړونونو پر سر خبرې کوي او هغه لاسلیک کوي. د دې لپاره چې یو تړون لاسلیک شي، نو باید د بهرنیو اړیکو د کمېټې له خوا تایید او بیا د سنا مجلس د دوو پر دریو برخې سناتورانو له خوا د رای اچوونې له لارې ومنل شي. د تایید په صورت کې، د امریکا متحده ایالات تصویب شی سند له بهرنیو هېوادونو سره مبادله کوي. د هالنډ پر وړاندې د میسورې په قضیه کې، سترې محکمې حکم ورکړ چې د امریکا د متحده ایالاتو د اساسي قانون له مخې د تړونونو د لاسلیک واک د فډرال دولت د محسوب شوو اختیارونو څخه پرته یو بېل واک دی او له همدې امله فډرال حکومت کولای شي له تړونونو څخه د قانون جوړونې په برخه کې کار واخلي که نه هغه د ایالتونو تر صلاحیت لاندې راځي. له ۱۷۸۹ څخه تر ۱۹۹۰ کال پورې، سنا جرګې څه باندې ۱۵۰۰ تړونونه تصویب، ۲۱ رد او ۸۵ یې لغوه کړل. تر ۲۰۱۹ کال پورې ۳۷ تړونونه د سنا جرګې تصویب ته په ځنډیدلي حالت کې پاتې دي.

له تړونونو سربېره، ولسمشر همداشان کولای شي اجرائیوي هوکړه لیکونه منعقد کړي. دغه هوکړه لیکونه د ولسمشر تر واکونو لاندې د بهرنۍ پالیسي په ټاکلو کې منعقد کېږي، خو د سنا له خوا تصویب ته اړتیا نه لري او په پایله کې له قانوني اړخه الزامي نه دي. د نورو هېوادونو برخلاف، د امریکا متحده ایالات، اجرایي تړونونه او هوکړه لیکونه له حقوقي اړخه بېل ګڼي. کانګریس کولای شي یو پریکړه لیک په قانون باندې د اوړیدو لپاره یو اجرايي هوکړه لیک پاس کړي، خو د اساسي قانون له اړخه دا کار تر پوښتنې لاندې راځي.

د بهرنیو چارو وزارت دا موضع نیولي ده چې د تړونونو د حقونو په اړه د ویانا کنوانسیون د تثبیت شوي قانون بیانوونکی دی. له تصویب وروسته، د امریکا متحده ایالات تړونونه د متحده ایالاتو د فډرال قوانینو په اډانه کې راوستي دي. په پایله کې، کانګریس کولای شي تړونونه له تصویب وروسته اصلاح یا لغوه کړي. دا کار کولای شي د توافق شوي تړون ژمنې لغوه کړي، ان که هغه د نړیوالو قوانینو له مخې د تړون نقض وګڼل شي. د امریکا د متحده ایالاتو ګڼ شمېر حکمونو دا موضوع تایید کړې ده، له هغې ډلې د Paquete Habana پر وړاندې متحده ایالات (1900) او Reid د  Covert پر وړاندې (1957) په اړه د سترې محکمې پریکړه.

تاریخي عمومي کتنه

د امریکايي انقلاب له وخت څخه بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې وړاندې او وروسته پورې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسي د تاریخچې په اړه اصلي ګرایش د نورو په چارو کې نه لاسوهنه وه، چې وروسته د دویمې نړیوالې جګړې او په شلمه پېړۍ کې د سړې جګړې پر مهال یې بیا د نړۍ د زبرځواک په توګه بدلون وموند. د ۱۹مې پېړۍ راهیسې، د امریکا د متحده ایالاتو بهرنۍ پالیسي د نړیوالو اړیکو په برخه کې له ریالیست مکتب څخه ایډیالیسټ یا ویلسوني مکتب ته را واوښت. د وخت په تېریدو سره، نور شعارونه، اصلي موخې، کړه وړه یا موضعګانې په ښکاره توګه د ولسمشرۍ د دکتورینو له مخې بیان شوي دي.