ويکيپېډيا

د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد

د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د آزاد بازار تر ټولو مخکښ اقتصاد دی. دغه هېواد د ناخالصو ملي تولیداتو او خالصې پانګې لرلو له مخې د نړۍ تر ټولو مخکښ او د پېرلو د توان له مخې (PPP) دویم لوی هېواد دی. په ۲۰۲۱ ز کال کې د سړي سر ناخالصو تولیداتو له مخې د نړۍ پنځم او سړي سر پېرلو توان له مخې اوم ځایګی لري. د امریکا متحده ایالات د تکنالوژۍ له مخې د نړۍ پیاوړی او نوښتګر اقتصاد لري. د تکنالوژي په برخه کې د پرمختګ له مخې په ځانګړې توګه د مصنوعي هوش، کمپیوټرونو، درمل جوړولو، طبي وسایلو، فضايي څانګو او پوځي تجهیزاتو په برخو کې یا هم په لومړي قطار او یا هم ورته نږدې ځایګی لري. امریکايي ډالر په نړیوالو معاملاتو کې تر ټولو ډېر کارېدونکی او د نړۍ مشهور احتیاطي پولي واحد دی، چې د دغه هېواد د اقتصاد، پوځي ځواک، پټرو ډالر سیسټم (petrodollar system) او ورته اړوند ایروډالر(eurodollar) او د امریکا د ونډو د بازار له لوري یې ملاتړ کېږي. ګڼ شمېر هېوادونه ډالر د خپل رسمي پولي واحد په توګه کاروي او په نورو کې هم عملاً پولي واحد (de facto currency) دی. د امریکا د متحده ایالاتو پیاوړي سوداګریز شریکان چین، اروپايي ټولنه، کاناډا، مکسیکو، هند، جاپان، سویلي کوریا، بریتانیا او ټایوان دي. امریکا د نړۍ لوی واردونکی او دویم لوی صادرونکی هېواد دی. له ګڼ شمېر هېوادونو لکه USMCA غړو هېوادونو، اسټرالیا، سویلي کوریا، اسرائیل او څو نورو سره چې د پلي کېدو په حال کې دي او یا هم ورباندې خبرې اترې روانې دي، د آزادې سوداګرۍ هوکړې لري.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱]

د دغه هېواد اقتصاد د ګڼ شمېر طبیعي سرچینو، پرمختللو زیربېناوو او لوړ تولید له لوري تغذیه کېږي. دغه هېواد د طبیعي سرچینو د ارزښت له مخې اوم هېواد دی چې په ۲۰۱۵ کال کې یې د طبیعي سرچینو ارزښت ۴۵ ټریلیونه ډالر ښوول شوی. د OECD غړو هېوادونو په کچه امریکايي وګړي د کور او کارمند د عاید له مخې په منځنۍ کچه لوړ عاید لري. په ۲۰۱۳ ز کال کې د کورنۍ په کچه د عاید له مخې شپږم هېواد و چې له ۲۰۱۰ ز کال راهیسې له څلورم ځایګي څخه راټیټ شوی و.[۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]

په ۱۸۹۰ ز کال کې د امریکا متحده ایالات له بریتانوي سترواکۍ څخه د تولیدي اقتصاد لرلو له مخې مخکښ شو. دغه هېواد د نړۍ تر ټولو لوی د پټرولیم او طبیعي ګاز استخراج کوونکی هېواد دی. په ۲۰۱۶ ز کال کې د نړۍ تر ټولو لوی سوادګریز هېواد او درېیم لوی تولیدي هېواد و چې د ټولې نړۍ د تولید پنځمه برخه تولیدات لري. امریکا نه یوازې د توکو د پلور لپاره لوی داخلي بازار لري، بلکې د خدمتونو په سوداګرۍ هم واک لري. په ۲۰۱۸ ز کال کې د امریکا د سوداګرۍ کچه ۴.۲ ټریلیون ډالرو ته رسېده. د نړۍ له ۵۰۰ لویو کمپنیو څخه، ۱۲۱ یې د امریکا په متحده ایالاتو کې دي. امریکا د نړۍ تر ټولو زیات میلیاردران لري چې د پانګې کچه یې ۳.۰ ټریلیون ډالرو ته رسېږي. په نړیواله کچه د امریکا د متحده ایالاتو تر مدیریت لاندې شتمنۍ له ۳۰ ټریلیون ډالرو څخه زیات دي.[۱۷][۱۸][۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶][۲۷]

د نیویارک د ونډو بازار او نسډاک (Nasdaq) د بازار د ارزښت او سوداګرۍ د کچې له مخې د نړۍ تر ټولو لوی د ونډو بازارونه دي. په امریکا کې د بهرنۍ پانګونې کچه په ټولیز ډول نږدې ۴.۰ ټریلیون ډالر ده، په داسې حال کې چې په بهرنیو هېوادونو کې د امریکا د پانګونې کچه له ۵.۶ ټریلیون ډالرو زیاتېږي. امریکا د نړۍ تر ټولو لوی لګښتي بازار لري. په دغه هېواد کې د کار بازار د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه کډوال را جذب کړي، چې له امله یې د کډوالو د خالصې کچې له مخې د نړۍ د مخکښو هېوادونو له ډلې دی. [۲۸][۲۹][۳۰][۳۱][۳۲][۳۳][۳۴][۳۵][۳۶][۳۷][۳۸]

د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د ۲۰۰۷ ز کال له ډسمبر څخه د ۲۰۰۹ ز کال تر جون پورې د لوی مالي کړکېچ پر مهال جدي اقتصادي ګواښونه تجربه کړل. د ۲۰۲۰ ز کال په لومړیو دوو ربعو کې، د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د کوېډ -۱۹ وبا له امله له کړکېچ سره مخ شو. د کوېډ -۱۹ وبا له پخواني لوی مالي کړکېچ (Great Depression) وروسته د نړۍ تر ټولو لوی مالي کړکېچ په توګه او له هغو څخه د ډېر "بد تر" کړکېچ په توګه وګڼل شو. په ۲۰۱۷ ز کال کې د امریکا متحده ایالات د ۱۵۶ هېوادونو ترمنځ د عاید د نابرابروالي له مخې ۴۱ ځای خپل کړ، چې د پاتې لویدیځې نړۍ په پرتله یې لوړ ځایګی خپل کړی.[۳۹][۴۰][۴۱][۴۲][۴۳][۴۴][۴۵][۴۶][۴۷][۴۸][۴۹]

تاریخچه

سمول

د استعمار مهال او ۱۸ مه پېړۍ

سمول

د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي تاریخ په ۱۷ مه او ۱۸ مه پېړۍ کې د ختیځو څنډو په اوږدو کې د بریتانویانو له استوګن کېدو پیلېږي. دغو ۱۳ مستعمرو په ۱۸ مه پېړۍ کې له بریتانوي سترواکۍ خپلواکي واخیسته او په بیړې سره له استعماري اقتصاد څخه د کرنې پر بنسټ ولاړ اقتصاد باندې واوښتل.

۱۹ مه پېړۍ

سمول

د ۱۸۰ کلونو په اوږدو کې، د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد، په پراخ، یوموټي او صنعتي اقتصاد واوښت چې د نړۍ د اقتصاد پنځمه برخه جوړوي. په پایله کې د امریکا د سړي سر ناخالصه داخلي تولیداتو کچه د بریتانیا د امپراتورۍ او نورو هغو هېوادونو سره چې ترې شاته وه برابره او ان ترې لوړه شوه. دغه اقتصاد لوړ مزد (معاش) وساته، او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یې په میلیونونو کډوال ځانته راجلب کړل.

د ۱۸۰۰ مې لسیزې په پیل کې امریکا په پراخه کچه کرنیز هېواد و چې له ۸۰ سلنه ډېرو وګړو په کرنیزو چارو لاس پورې کاوه. ډېری تولید د لرګیو، لرګیو د کارخانو، تکې، موزو او بوټانو د جوړولو په برخه کې د خامو موادو د تبدیل په لومړنیو پړاونو تمرکز درلود. د ۱۹ مې پېړۍ په اوږدو کې د بډایه سرچینو کارولو د اقتصادي پراختیا په چټکه پیاوړتیا کې مرسته وکړه. بزګرو ته په پراخه کچه ځمکې ورکولو دې ته لار برابره کړه چې یو شمېر بزګر خپلې ودې ته دوام ورکړي، خو د تولید، خدمتونو، ټرانسپورټ او نورو برخو کې فعالیتونو ډېر ژر وده وکړه. له همدې امله په ۱۸۶۰ کال کې د امریکا په کلیوالي سیمو کې د نفوسو کچه له ۸۰ سلنه څخه ۵۰ سلنه ته راټیټه شوه.

په ۱۹ مه پېړۍ کې مالي ستونزې له مالي بحرانونو سره یو ځای رامنځته شوې. د امریکا په متحده ایالاتو کې د ۱۸۳۷ ز کال مالي کړکېچ (Panic of 1837) پنځه کاله دوام وکړ، چې د بانکونو د سقوط او د بېکارۍ د لوړې کچې لامل وګرځېد. د پېړیو په اوږدو کې په اقتصاد کې د لویو بدلونونو د رامنځته کېدو له امله ستونزمنه ده چې مدرن مالي بحرانونه له پخوانیو سره مقایسه کړو. خو داسې ښکاري چې له دويمې نړیوالې جګړې وروسته اقتصادي کړکېچ د پخوانیو بحرانونو په پرته کم شدت درلود، خو لامل یې ندی معلوم.[۵۰]

شلمه پېړۍ

سمول

د پېړۍ په پیل کې په شته نوښتونو کې تازه نوښتونو او پرمختګونو د امریکايي مصرف کوونکو د ژوندانه په معیارونو کې د ودې پر مخ دروازې پرانیستې. ډېری شرکتونو د اقتصادي مقیاسونو او غوره ارتباطاتو په کارولو په ملي کچه خپلو چارو ته وده ورکړه. د دغو صنایعو پر تولید ډېر پام له انحصار څخه د وېرې لامل شو چې د بیو د لوړوالي او د تولید د کموالي لامل کېده، خو ډېری شرکتونو لګښتونه دومره ژر را ښکته کول چې د تولید د کچې د زیاتوالي او د بیې د کموالي لامل کېده. ګڼ شمېر کارګران د دغو لویو شرکتونو په بریا کې شریک وو، هغه شرکتونه چې د نړۍ په کچه یې لوړ مزد وړاندې کاوه. له ۱۹۲۰ مې لسیزې وروسته د امریکا متحده ایالات د ناخالصو ملي تولیداتو له مخې د نړۍ په کچه د پراخ ملي اقتصاد لرونکی هېواد و.[۵۱]

فساد

سمول

په ۲۰۱۹ ز کال کې د امریکا متحده ایالاتو د شفافیت د نړیوال سازمان د فساد د کچې په نوملړ کې له ۱۰۰ نمرو څخه د ۶۹ په لرلو ۲۳ ځایګی خپل کړ. دا له ۲۰۱۸ ز کال څخه په نمرو کې کمښت و چې هغه کال یې له ۱۰۰ څخه ۷۱ نمرې لرلې.[۵۲][۵۳]

سرچينې

سمول
  1. ↑ "Market Economy Countries 2021". World Population Review. بياځلي په September 12, 2021.
  2. ↑ "World Economic Outlook Database, April 2019". IMF.org. International Monetary Fund. بياځلي په April 9, 2019.
  3. ↑ "Report for Selected Country Groups and Subjects (PPP valuation of country GDP)" (in American English). IMF. بياځلي په December 29, 2017.
  4. ↑ "United States free trade agreements". Office of the United States Trade Representative. بياځلي په May 31, 2019.
  5. ↑ "World Trade Statistical Review 2019" (PDF). World Trade Organization. p. 100. بياځلي په May 31, 2019.
  6. ↑ "Top Trading Partners". U.S. Census Bureau. December 2016. بياځلي په July 8, 2017.
  7. ↑ "US GDP Growth Rate by Year". multpl.com. US Bureau of Economic Analysis. March 31, 2014. بياځلي په June 18, 2014.
  8. ↑ Benjamin J. Cohen, The Future of Money, Princeton University Press, 2006, ISBN 0691116660; cf. "the dollar is the de facto currency in Cambodia", Charles Agar, Frommer's Vietnam, 2006, ISBN 0471798169, p. 17
  9. ↑ Zaw Thiha Tun (July 29, 2015). "How Petrodollars Affect The U.S. Dollar". بياځلي په October 14, 2016.
  10. ↑ "The Implementation of Monetary Policy – The Federal Reserve in the International Sphere" (PDF). بياځلي په August 24, 2010.
  11. ↑ "United States reference resource". The World Factbook Central Intelligence Agency. بياځلي په May 31, 2019.
  12. ↑ Wright, Gavin, and Jesse Czelusta, "Resource-Based Growth Past and Present", in Natural Resources: Neither Curse Nor Destiny, ed. Daniel Lederman and William Maloney (World Bank, 2007), p. 185. ISBN 0821365452.
  13. ↑ Anthony, Craig (September 12, 2016). "10 Countries With The Most Natural Resources". Investopedia.
  14. ↑ "Income". Better Life Index. OECD. بياځلي په September 28, 2019. In the United States, the average household net adjusted disposable income per capita is USD 45 284 a year, much higher than the OECD average of USD 33 604 and the highest figure in the OECD.
  15. ↑ "Household Income". Society at a Glance 2014: OECD Social Indicators. Society at a Glance. OECD Publishing. March 18, 2014. doi:10.1787/soc_glance-2014-en. ISBN 9789264200722. بياځلي په May 29, 2014.
  16. ↑ "OECD Better Life Index". OECD. بياځلي په November 25, 2012.
  17. ↑ Digital History; Steven Mintz. "Digital History". Digitalhistory.uh.edu. خوندي شوی له the original on مارچ 2, 2004. بياځلي په اپرېل 21, 2012.
  18. ↑ "United States remains the world's top producer of petroleum and natural gas hydrocarbons". EIA.
  19. ↑ "US overtook China as top trading nation in 2016". Nikkei Asian Review. Tokyo. اپرېل 13, 2017. بياځلي په جون 22, 2017.{{cite news}}: CS1 errors: unsupported parameter (link)
  20. ↑ Vargo, Frank (March 11, 2011). "U.S. Manufacturing Remains World's Largest". Shopfloor. خوندي شوی له the original on April 4, 2012. بياځلي په March 28, 2012.
  21. ↑ "Trade recovery expected in 2017 and 2018, amid policy uncertainty". Geneva, Switzerland: World Trade Organization. اپرېل 12, 2017. بياځلي په جون 22, 2017.
  22. ↑ "Global 500 2016". Fortune. بياځلي په 2021-12-18.{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link) Number of companies data taken from the "Country" filter.
  23. ↑ "The US is home to more billionaires than China, Germany and Russia combined". CNBC. May 9, 2019. بياځلي په May 9, 2019.
  24. ↑ "Wealth-X's Billionaire Census 2019 report reveals insights and trends about the world's top billionaires". hk.asiatatler.com. بياځلي په May 14, 2019.{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link)
  25. ↑ "Total Assets, All Commercial Banks". January 3, 1973.
  26. ↑ http://www.agefi.fr/sites/agefi.fr/files/fichiers/2016/07/bcg-doubling-down-on-data-july-2016_tcm80-2113701.pdf
  27. ↑ https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45045/1/S1900994_en.pdf
  28. ↑ "Monthly Reports - World Federation of Exchanges". WFE.
  29. ↑ Table A – Market Capitalization of the World's Top Stock Exchanges (As at end of June 2012). Securities and Exchange Commission (China).
  30. ↑ "CIA – The World Factbook". Cia.gov. بياځلي په April 21, 2012.{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link)
  31. ↑ "CIA – The World Factbook". Cia.gov. بياځلي په April 21, 2012.{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link)
  32. ↑ Adapting and evolvingکينډۍ:SndGlobal venture capital insights and trends 2014 Archived 2020-08-04 at the Wayback Machine.. EY, 2014.
  33. ↑ "2014 Global R&D Funding Forecast" (PDF). battelle.org. December 16, 2013. خوندي شوی له the original (PDF) on February 9, 2014.
  34. ↑ "Personal consumption expenditures (PCE)/gross domestic product (GDP)" FRED Graph, Federal Reserve Bank of St. Louis
  35. ↑ "United Nations Statistics Division – National Accounts Main Aggregates Database".
  36. ↑ "Shares of gross domestic income: Compensation of employees, paid: Wage and salary accruals: Disbursements: To persons" FRED Graph, Federal Reserve Bank of St. Louis
  37. ↑ "Country comparison :: net migration rate". Central Intelligence Agency. The World Factbook. 2014. بياځلي په June 18, 2014.{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link)
  38. ↑ "Rankings: Global Competitiveness Report 2013–2014" (PDF). World Economic Forum. بياځلي په June 1, 2014.
  39. ↑ FRED – Real GDP
  40. ↑ FRED-Total Non-Farm Payrolls
  41. ↑ FRED – Household Net Worth
  42. ↑ FRED-Civilian Unemployment Rate
  43. ↑ The New York Times. Casselbaum. "Up, Up, Up Goes the Economy". March 20, 2018.
  44. ↑ Pound, Jesse (28 August 2020). "Fed's Bullard says the recession is over but rates will 'stay low for a long time'". CNBC. بياځلي په September 4, 2020.
  45. ↑ Larry Elliott Economics editor (April 14, 2020). "'Great Lockdown' to rival Great Depression with 3% hit to global economy, says IMF | Business". The Guardian. بياځلي په April 27, 2020. {{cite web}}: |author= has generic name (help)
  46. ↑ "The Great Recession Was Bad. The 'Great Lockdown' Is Worse". BloombergQuint. بياځلي په April 15, 2020.
  47. ↑ "IMF Says 'Great Lockdown' Worst Recession Since Depression, Far Worse Than Last Crisis". nysscpa.org. بياځلي په April 15, 2020.
  48. ↑ Ben Winck (April 14, 2020). "IMF economic outlook: 'Great Lockdown' will be worst recession in century". Business Insider. بياځلي په April 27, 2020.
  49. ↑ Gray, Sarah (June 4, 2018). "Trump Policies Highlighted in Scathing U.N. Report On U.S. Poverty". Fortune. بياځلي په September 13, 2018. "The United States has the highest rate of income inequality among Western countries", the report states.
  50. ↑ Baten, Jörg (2016). A History of the Global Economy. From 1500 to the Present. Cambridge University Press. p. 88ff. ISBN 978-1107507180.
  51. ↑ Baten, Jörg (2016). A History of the Global Economy. From 1500 to the Present. Cambridge University Press. p. 95. ISBN 978-1107507180.
  52. ↑ "2018 - Cpi".{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link)
  53. ↑ "2019 - Cpi".{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link)
"https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=د_امریکا_د_متحده_ایالاتو_اقتصاد&oldid=335409" نه اخيستل شوی