د اطلاعاتو د ازادۍ قانون ۲۰۰۰
د ۲۰۰۰ ز کال د اطلاعاتو د ازادۍ قانون (۳۶ کوډ يا د قوانينو ټولګه) [د جزا، د کاناډا د بشري حقونو او نورو قوانينو د سمون يا تعديل قانون] د انګليستان د پارلمان هغه قانون دی، چې د دولتي چارواکو له لورې اطلاعاتو ته «لاسرسي حق» برابروي. ياد قانون په انګليستان کې په ملي کچه د اطلاعاتو د قانون جوړونې د ازادۍ پلي کولو ته وايي. په سکاتلېنډ کې يې کاريال په هېواد کې د انګليستان په دفترونو پورې تړلی دی، چې د اطلاعاتو د لاسرسي برخه کې د قانون جوړونې خپله ازادي لري. نوموړی قانون د ۱۹۹۷ ز کال په عمومي ټاکنو کې د کارګر ګوند د منشور ژمنتيا پلې کوي، چې د ډيوېډ کلارک (David Clark) له لورې د ۱۹۹۷ سپېنې مقالې يا لنډ لارښود (1997 White Paper) په بڼه رامنځته شو. د قانون وروستۍ نسخه د هغه څه د يوې کمزورې بڼې په توګه د اطلاعاتو د مبارزينو د ازادۍ له لورې تر نيوکې لاندې ونيول شو، چې په “White Paper” يا لنډ لارښود کې وړانديز شوی و. د قانون بشپړ مقررات د ۲۰۰۵ کال د جنوري پر لومړۍ نېټه نافذ شو. [۱]
نوموړی قانون د باندنيو او مستعمرو د چارو د څانګې مسووليت و، چې اوس يې نوم د عدليې وزارت ته بدل شوی دی. که څه هم د اطلاعاتو د سياست يا تګلارې ازادي اوسمهال د وزيرانو يا کابينې دفتر پورې اړه لري. ياد قانون د اطلاعاتود ساتنې کمېشنر (Data Protection Commissioner) د نوم بدلېدلو لامل شوه، چې د اطلاعاتو د خونديتوب د ۱۹۹۸ کال قانون د اداره کولو په موخه رامنځته شو او اوس د اطلاعاتو د کمېشنر (Information Commissioner) په نوم پېژندل کېږي. د اطلاعاتو د کمېشنر دفتر د قانون د عمل څارنه کوي. [۲]
د اطلاعاتو د قانون دویمه ازادي د اطلاعاتو د ازادۍ (د سکاتلېنډ) قانون ۲۰۰۲ (Freedom of Information (Scotland) Act 2002) په نوم په انګليستان کې شته. ياد قانون په ۲۰۰۲ ز کال کې د سکاتلېنډ پارلمان له لورې تصويب شو، چې موخه يې د عامه ادارو پوښښ دی چې د ويستمينسټر (Westminster) په پرتله پرې د هالي رووډ (Holyrood) پارلمان قانوني واک لري. د دې بنسټونو لپاره دويم قانون د ۲۰۰۰ ز کال قانون ته ورته موخه پوره کوي.
په لومړي کال چې قانون نافذ شو، نږدې ۱۲۰۰۰۰ غوښتنې شوې وې. خصوصي اتباعو د يادې کچې ٪۶۰ جوړه کړه او د سوداګرو او ژورنالېستانو کچه په ترتيب سره ٪۲۰ او ٪۱۰ وه. که څه هم د ژورنالېستانو له لورې غوښتنې يو څه پېچلې او په پايله کې يو څه ګرانې (لوړ بيه) وې. دوی مرکزي حکومت ته د نږدې ٪۱۰ لومړنيو Fol غوښتنو مګر له غوښتنو سره په راکړه ورکړه کې د چارواکو د لګښتونو ٪۲۰ اټکل وړاندې کړ. ياد قانون په ۲۰۰۵ ز کال کې ۳۵،۵ ميليون پونډه لګښت درلود. [۳][۴]
شاليد
سمولنوموړی قانون هغه څه پلې کوي، چې د ۱۹۹۷ ز کال عمومي ټاکنو کې د کارګر ګوند د منشور ژمنتيا وه. د قانون له راپېژندنې څخه وړاندې د عامو خلکو له لورې حکومت ته د لاسرسي هيڅ حق نه و او د اطلاعاتو د شريکولو لپاره يوازې يو اختياري ټاکلی چارچوکاټ و.
لنډ لارښود
سمولياد قانون د ډيويډ کلارک (David Clark) له لورې د «ستاسو حق چې پوه شئ» تر سرليک لاندې د ۱۹۹۸ ز کال د يو لنډ لارښود په واسطه وړاندې شو. ياد لارښود له پراخه لېوالتيا سره مخ شوه او هغه وخت د اطلاعاتو د ازادۍ د قانون د يو ساتندوی (مدافع) له لورې «د نږدې ډېر ښه چې رښتيا وي» په توګه بيان شو. وروستی قانون د عمل په ساحه کې د لومړني لنډ راپور يا لارښود په پرتله په بنسټيز ډول خورا ټاکلی يانې محدود و. [۵][۶]
پارلماني بحث
سمولد ۱۹۹۹ په می مياشت کې يوه تسويد شوې لايحه خپره شوه، چې د عوامو او استازو په مجلس کې پرې پراخه بحث وشو او د ۲۰۰۰ ز کال په نومبر کې يې شاهي تاييد يا منښت تر لاسه کړ.
قانون
سمولد پلې کولو وړتيا
سمولد اطلاعاتو د ازادۍ قانون د هغو ادارو اړوند اطلاعاتو ته د لاسرسي يو قانوني حق رامنځته کوي، چې د عامه طبيعت دندې تر سره کوي. ياد قانون د ادارو درې بېلابېل ډولونه تر پوښښ لاندې نيسي: دولتي چارواکي، په دولتي ډول تر لاسه شوې شرکتونه او هغه رامنځته شوې ادارې چې عامه دندې تر سره کوي.
دولتي چارواکي
سمولپه انګليستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ قانون په اصل کې پر ټولو دولتي چارواکو باندې پلی کېږي. په لومړي مهالوېش کې د قانون د موخو لپاره د دولتي چارواکو يو بشپړ لښتليک شته. حکومتي څانګې، د پارلمان دواړه جرګې، د شمالي ايرلېنډ جرګه، د وېلز جرګه، وسله وال ځواکونه، سيمه ييزې حکومتي ادارې، د روغتيايي خدمت ملي ادارې، ښوونځي، پوهنځي او پوهنتونونه، د پوليسو چارواکي او د پوليسو لوړپوړي مامورين په ياد لښتليک کې شامل دي، چې لښتليک د فارمي حيواناتو د روغتيا په شورا سره پيل او شمالي ايرلېنډ لپاره د ځوانانو شورا سره پای ته رسېږي. يو څو دولتي څانګې په ځانګړي ډول استخباراتي خدمتونه، په څرګند ډول د قانون د عمل له سيمې څخه د باندې دي (قانون پرې نه پلی کېږي).
دا چې حکومتي څانګې تړلې او رامنځته شوې دي، نو قانون بايد په پرله پسې ډول تازه وي. د قانون څلورم څپرکی يا برخه د دولت وزير ته د اساسي قانون د چارو لپاره واک ورکوي، چې په هغه حالت کې يوه اداره يا چاروکی په لومړي مهالوېش کې دننه (شامل) کړي، چې په امتيازي ډول رامنځته شوې وي او غړي يې د دولت له لورې ټاکل کېږي. [۷]
دوه رګه دولتي چارواکي
سمولد يادونې وړ ده چې د لومړي مهالوېش له مخې ځينو لېست شويو دولتي چارواکو لپاره د اطلاعاتو د ازادۍ قانون ټاکلی (محدود) اغېز لري. د بېلګې په ډول: بي بي سي (BBC) يوازې د هغه اطلاعاتو لپاره د قانون تابع ده، چې د ژورنالېزم او هنر او ادب د موخو لپاره نه کارول کېږي او له شوني رسوايۍ څخه د ژورنالېستيکي فعاليتونو مخنيوی کوي. د دې مقررې د عمل ساحه د BBC v Sugar د لوړې محکمې په وروستۍ پرېکړه کې د بي بي سي دننی سند وګڼل شو، چې د احتمالي تنګ نظرۍ يا تعصب لپاره د بي بي سي د منځني ختيځ پوښښ ازمايي. په ياد حالت کې استيناف غوښتونکي استدلال کوي، چې نوموړی سند د عملياتي او ژورناليستيکي دواړو لاملونو لپاره جوړ شوی دی او د همدې له امله بايد د قانون له مخې د يوې برخې د بخښلو له لارې ونه پوښل شي. لوړې محکمې ياد دليل ونه مانه.
سرچينې
سمول- ↑ "A-Z of legislation: Freedom of Information Act 2000". The Guardian (په انګليسي). Guardian News & Media Limited. 18 May 2009. نه اخيستل شوی 8 November 2021.
- ↑ "Making a freedom of information request". House of Commons Library. 2 April 2019. نه اخيستل شوی 2021-06-03.
- ↑ "Independent Review of the impact of the Freedom of Information Act: A REPORT PREPARED FOR THE DEPARTMENT FOR CONSTITUTIONAL AFFAIRS", Frontier Economics Ltd, October 2006. Retrieved on 28 May 2012.
- ↑ "Every expense spared", The Economist, 19 December 2006, Number 8532, page 46. Retrieved on 20 July 2011.
- ↑ "Freedom of Information Act 2000". The Guardian. London. 18 May 2009.
- ↑ Hazel, Robert. "Commentary on: the Freedom of Information White Paper Your Right to Know (Cm 3818)" (PDF). Archived from the original (PDF) on 4 March 2016. نه اخيستل شوی 14 April 2017.
{{cite web}}: External link in|خونديځ تړی=|تاريخ الأرشيف=ignored (help); Unknown parameter|خونديځ-تړی=ignored (help); Unknown parameter|مسار الأرشيف=ignored (help) - ↑ "Section 4". Freedom of Information Act 2000.