د اردن اقتصاد

د اردن اقتصاد د راپورته کېدونکي بازاري اقتصاد په توګه طبقه بندي کېږي. د هر کس په سر د اردن ناخالص کورنی تولید په ۱۹۷۰مه لسیزه کې ۳۵۱ سلنه زیاتوالی وموند، په ۱۹۸۰مه لسیزه کې ۳۰ سلنه راکم شو او په ۱۹۹۰ لسیزه کې ۳۶ سلنه زیات شو. په ۱۹۹۹م کال کې سلطنت ته د دویم ملک عبدالله تر رسېدو وروسته، د لېبرال اقتصادي سیاستونه معرفي شول. د اردن اقتصاد د ۱۹۹۹م تر ۲۰۰۸م کاله پورې په کلنۍ کچه ۸ سلنه وده درلودلې ده. په هرصورت، په ۲۰۱۱م کال کې د عربي پسرلي څخه وروسته یې وده ۲ سلنې ته راټیټه شوه. د نفوسو د پام وړ زیاتوالی، د اقتصادي ودې ورو کېدل او د عامه پورونو زیاتوالی په هېواد کې د غربت او وزګارۍ حالت لا ډېر کړ. له ۲۰۱۹م کال راهیسې، اردن د ۴۴.۴ میلیارد ډالرو ناخالص کورنی تولید لري چې دا هېواد یې په نړیواله درجه بندي کې ۸۹مې درجه کې راوستی.

اردن له متحده ایالاتو، کاناډا، سنګاپور، مالیزیا، اروپایي ټولنې، تونس، الجزایر، لیبیا، ترکیې او سوریې سره د آزادې سوداګرۍ تړونونه (FTA) لري. د آزادې سوداګرۍ نور تړونونه له عراق، فلسطین ادارې، د فارس خلیج د همکارۍ شورا، لبنان او‌ پاکستان سره پلان شوي دي. اردن د لوی عرب د آزادې سوداګرۍ د تړون، د اروپا او مدیترانې د آزادې سوداګرۍ د سیمې، د آګادیر تړون یو غړی دی او همدارنګه په اروپایي ټولنه کې پرمختللی حالت لري.

د اردن اقتصادي منابع په فاسفېټ، پتاش (او د هغو القاح شوي مشتقات)، ګرځندوی، بهرنۍ پیسو او بهرنۍ مرستو باندې متمرکزې دي. دا ټول د هغوی د پیسو ګټلو اصلي سرچینې دي. اردن د سکارو ډبرو د ذخایرو، د اوبو برېښنا، پراخو ځنګلي سیمو یا له سوداګریز اړخه د اعتبار وړ د تیلو زیرمو له نشتوالي سره مخ دی، اردن د خپلې اړتیا وړ کورنۍ انرژۍ لپاره ۹۳ سلنه په طبیعي ګازو تکیه کوي. اردن تر هغه وخته چې آمریکا په ۲۰۰۳م کال کې په عراق برید وکړ، د تیلو له اړخه عراق پورې تړلی وو. اردن همدارنګه ډېرې صنعتي سیمې لري چې د ټوکر، فضا، دفاع، اطلاعات او اړیکې، درمل جوړونې او کاسمټیک برخو لپاره مواد تولیدوي. اردن یو راپورته کېدونکی پوه اقتصاد دی.

د اردن اقتصاد لپاره اصلي خنډونه د اوبو سرچینو لږوالی، د انرژي لپاره د تیلو په وارداتو باندې بشپړ اتکا او د سیمې بې ثباتي ده. د هغه له ۱۰ سلنه زیاتې ځمکې د کښت وړ دي او اوبه یې محدودې دي. باران هم لږ او ډېر متغیر دی او په اردن کې د ځمکې لاندې شته ډېری اوبه د تجدید وړ ندي.

په تېرو څو کلونو کې د اردن اقتصادي وده ورو شوې ده او په منځنۍ توګه ۲سلنه ده. په ۲۰۱۱م کال کې د اردن ټول بهرنی پور ۱۹ میلیارد ډالر وو چې د اردن د ناخالص کورني تولید ۶۰ سلنه ښکاروي. په ۲۰۱۶م کال کې، پور ۳۵.۱ میلیارد ډالرو ته ورسېد چې د ناخالص کورني تولید ۹۳.۴ سلنه جوړوي. دا د پام وړ زیاتوالی د سیمې د بې ثباتي اغېزو پورې تړل کېږي چې د ګرځندویانو د فعالیت د کموالی، د بهرنۍ پانګې اچونې کموالی، د نظامي لګښتونو زیاتوالی، مصري پایپ لاین باندې برید چې د عربستان ګاز تامینوي، عراق او سوریې سره د سوداګرۍ سقوط، د سوریې مهاجرینو د کوربه توب لګښتونه او د پورونو څخه راټولې شوې ګټې په کې شامل دي. د نړیوال بانک د رپوټ پر بنسټ، د سوریې مهاجرینو په کلني ډول د اردن لپاره له ۲.۵ میلیارد ډالرو څخه زیات لګښت درلودلی دی چې د دولت د ناخالص کورني تولید ۶ سلنه او د کلني عاید ۲۵ سلنه جوړوي. په اردن کې د سوري مهاجرینو شتون د مهاجرینو او اردني ښاریانو ترمنځ د کارموندنې سیالۍ په پایله کې د معاش وده د پام وړ راکمه شوه. هغه سقوط چې په ۲۰۱۱م کال کې پیل شو تر ۲۰۱۸م کال پورې یې دوام وموند. د هېواد ناخالص کورني تولید سره مرسته کوونکي پنځه اصلي برخې، دولتي خدمتونه، مالي، تولیدي، ټرانسپورټ او ګرځندیي او مېلمه پالنې د سوریې د کورنۍ جګړې څخه ډېرې اغېزمنې شوې. بهرنۍ مرستې د دې لګښتونو یوازې یوه کوچنۍ برخه تر پوښښ لاندې راولي، د ټولو لګښتونو ۶۳ سلنه اردن تر پوښښ لاندې راولي. د اقتصادي ریاضت یو پروګرام د دولت لخوا تصویب شو چې موخه یې تر ۲۰۲۱م کال پورې پور – ته د – ناخالص کورني تولید نسبت ۷۷ سلنې ته راټيټ کړي. دا پروګرام بریالی شو چې په ۲۰۱۸م کال کې له ۹۵ سلنې څخه د پور له لوړوالي څخه مخنیوی وکړي.

اسعار

د اردن مرکزي بانک په ۱۹۶۴م کال کې خپل فعالیت پیل کړ او د اردن اسعارو، اردني دینارو، یوازېنی صادروونکی دی چې د امریکا ډالرو سره نښلېدلي دي. لاندېنی چوکاټ د اردن له میلیون دینار سره د پیسو نړیوال صندوق لخوا د بازار په قیمت د اردن د ناخالص کورني تولید لړۍ ښکارندویي کوي.

د ځواک برابري د پېرود پرتلې لپاره، د اردن دینار د هر امریکایي ډالر په وړاندې په ۰.۳۵۹ باندې تبادله کېږي.

د اردن نفوس ۶٬۳۴۲٬۹۴۸ کسه دی او په ۲۰۰۹م کال کې د هرساعت کار په بدل کې منځنی معاش ۴.۱۹ ډالره وو.

اقتصادي کتنه

اردن د نړیوال بانک لخوا د «منځني پورته عاید لرونکي هېواد» په توګه طبقه بندي شوی دی. د هرېتېج بنیاد د اقتصادي آزادۍ شاخص په اساس، اردن له بحرین او قطر څخه وروسته په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې دریم آزاد آزاد او په نړۍ کې دوه دېرشم آزاد اقتصاد دی. د نړیوال اقتصادي فورم د اقتصادي رقابت د شاخص له نظره اردن په نړۍ کې ۳۵م غوره زیربنا کې قرار لري. دې سلطنت په منځني ختیځ او اروپا کې له خپلو همزولو لکه کویټ، اسرایيل او آیرلنډ څخه لوړ امتیاز لاس ته راوړل. د ۲۰۱۰م کال د نړیوال کولو AOF شاخص اردن په منځني ختیځ او شمالي اروپا په سیمه کې ترټولو ډېر نړیوال شوي هېواد په توګه درجه بندي کړ. د اردن بانکي سیسټم د پیسو نړیوال صندوق، د فارس خلیج د همکاریو شورا اقتصادونو او لبنان لخوا د «ډېر پرمختللي» په توګه طبقه بندي شوی دی.

په اردن کې د پیسو رسمي اسعار د اردن دینار دي او په ۱۰۰ قیرش (چې د پیاسترس په نوم هم یادېږي) یا ۱۰۰۰ فېلس باندې تقسیمېږي. د ۱۹۹۵م کال د اکټوبر له ۲۳مې، دینار د پیسو نړیوال صندوق د برداشت ځانګړو حقونو (SDRs) سره په رسمي توګه وصل شوي دي. په عمل کې، ۱ امریکایي ډالر = ۰.۷۰۹ دیناره ثابت شوی چې ۱ دینار کابو په= ۱.۴۱۰۴۴ ډالره تبادله کېږي. مرکزي بانک آمریکایي ډالر په ۰.۷۰۸ دینارو باندې پېري او ډالر په ۰.۷۱۲۵ دینارو پلوري، تبادله کوونکي آمریکایي ډالر په ۰.۷۰۸ دینارو پېري او ډالر په ۰.۷۰۹ دینارو پلوري.

د اردن بازار د فارس خلیج سیمې هېوادونو څخه بهر په عربي بازارونو کې یو له ډېرو پرمختللو بازارونو څخه شمېرل کېږي. اردن په ۲۰۱۲م کال کې د نړیوال پرچوني پراختیا شاخص لخوا ۱۸مه رتبه ځان ته خپله کړه چې په نړۍ کې د پرچون بازارونو ۳۰ ترټولو جذاب بازارونه لیسټ کوي. اردن په ۲۰۱۰م کال کې په نړۍ کې د ژوند لپاره د ۱۹م ترټولو ګران هېواد په توګه او د ژوند لپاره ترټولو ډېر ګران بیه عربي هېواد په توګه درجه بندي شو.

اردن له ۲۰۰۰م کال راهیسې د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب اخیستی دی. په ۲۰۰۹م کال کې د نړیوالې سوداګرۍ وړ کولو رپوټ کې اردن له امارات، بحرین او قطر وروسته په عربي نړۍ کې څلورم ځای خپل کړ. له متحده ایالاتو سره د آزادې سوداګرۍ تړون (FTA) چې د ۲۰۰۱م کال په ډسمبر کې پلی شو، تر ۲۰۱۰م کاله پورې به د ټولو توکو او خدمتونو کابو ټولې ستونزې په تدریجي توګه هوارې کړي.