ويکيپېډيا

دولتي پور


د يو هېواد ناخالص دولتي پور چې دولتي يا واکمن پور هم ورته وايي، د دولتي سکتور مالي مکلفيتونه دي. په دولتي پور کې د وخت په تېرېدلو سره بدلونونه د تيرو دولتي کسراتو له امله په بنسټيز ډول پور اخېستل منعکس کوي. کسر هغه وخت پېښېږي، چې د يو دولت لګښتونه له عايداتو څخه زيات شي. دولتي پور ښايي د کورنيو يا باندنيو اوسېدونکو پور وي. که چېرې د باندنيو اوسېدونکو پور وي، نو د پور کچه د هېواد په باندني بور کې رانغاړل کېږي. [۱][۲][۳][۴][۵]

په ۲۰۲۰ ز کال کې په نړيواله کچه د دولتي پور ارزښت ۸۷،۴ تريليون ډالر يا د ناخالص کورني توليد “GDP” د يوې ونډې په توګه اندازه شوې ٪۹۹ و. دولتي پور د ټول پور (چې د شرکت او کورنۍ دواړه پورونه رانغاړي) نږدې ۴۰ سلنه جوړوي، چې دا له ۱۹۶۰ ز لسيزې راهيسې تر ټولو لوړه ونډه ده. له ۲۰۰۷ ز کال راهيسې په دولتي پور کې لوړوالی د ۲۰۰۷-۲۰۰۸ ز کال نړيوال مالي کړکېچ او د کويډ ۱۹ وبا له امله دی. [۶]

د پور ورکولو په موخه د حکومت وړتيا د دولت جوړښت او د دولت جوړولو پر وړاندې مرکزي ونډه لري. دولتي پور د ديموکراسۍ په لوړوالي، خصوصي مالي بازارونو او معاصرې اقتصادي ودې پورې تړاو لري. [۷][۸]

د دولتي پور اندازه کول سمول

د دولت پور په نمونه يې ډول د عمومي دولتي برخې د ناخالص پور په توګه اندازه کېږي، چې د پور وسايلو د مکلفيتونو په بڼه دي. د پور وسيله هغه مالي ادعا ده، چې په راتلونکي کې د پوروړي له لورې پور ورکونکي ته د ګټې او يا اصل د اداينې غوښتنه کوي. بېلګې يې د پور خونديتوبونه (لکه ونډې او بيل)، پورونه او د دولتي کارکونکو د تقاعد مکلفيتونه دي. [۲]

نړيوالې پرتلنې په عادي ډول ځکه پر عمومي دولتي پور باندې تمرکز کوي، چې د خپرونو لکه روغتيايي پاملرنې لپاره د دولت د ځواب وينې کچه د هېوادونو تر منځ توپير کوي او عمومي دولت مرکزی، ايالتي، ولايتي، سيمه ييز، ځايي دولتونه او د ټولنيز خونديتوب پانګې رانغاړي. د دولتي شرکتونو پور (لکه د ډاګ هغه دفترونه، چې د بازار پر بنسټ توکي او خدمتونو چمتو کوي) د پيسو نړيوال صندوق د ۲۰۱۴ ز کال د دولتي مالي احصائيې لارښودInternational Monetary Fund’s Government Finance Statistics Manual 2014” د پېروۍ له مخې په عمومي دولتي پور کې شامل نه دی. ياد لارښود د نړيوالې پرتلنې د ډاډمنولو په موخه د پور احصائيو د تر سره کولو لپاره وړانديز شوې کړنلارې بيانوي. [۲]

د عمومي دولتي سکتور ناخالص پور د پور وسايلو ټوليز مکلفيتونه دي. د پور د اندازه کولو يو ځايناستی يا بديل سوچه يا خالص پور دی. کله چې د پور وسايلو په بڼه له ناخالص پور څخه مالي پانګې منفي شي، خالص پور تر لاسه کېږي. د خالص پور اټکلونه تل د لاسرسي وړ ځکه نه دي، چې د ځينو دولتي پانګې ښايي ستونزمنې وي. لکه: په امتيازي کچو کې جوړ شوي پورونه. [۲]

پور د بازار په ارزښت يا نومي ارزښت کې اندازه کېدلی شي. د ۲۰۱۴ ز کال د دولتي مالي احصائيې لارښود «GFSM» د يو عمومي اصل په توګه وايي، چې پور بايد د بازار ارزښت کې اندازه شي او دا هغه اندازه ده چې پانګه په کې په نغدي پيسو بدلېدلی شي. که څه هم نومي ارزښت د پور ورکونکي دولت لپاره ځکه ګټور دی، چې دا هغه اندازه پور دی، چې پوروړی يې پور ورکونکي څخه په پور اخلي. که چېرې د بازار او نومي ارزښت د لاسرسي وړ نه وي، نو له د ډالر ارزښت د تشرېح کولو له اصطلاح “face value” څخه ګټه اخېستل کېږي، چې دا د اصلي پيسو هغه ناتخفيف شوې اندازه ده، چې د وخت په بشپړېدلو سره بېرته تاديه کېږي. [۲]

د يو هېواد د ناخالص کورني توليد او عمومي دولتي پور تناسب د پورونو د بار شاخص ځکه دی، چې ناخالص کورنی توليد د يوې دورې (په عمومي ډول يو کال) پر مهال د يو اقتصاد له لورې د توليد شويو توکو او خدمتونو ارزښت اندازه کوي. همدا راز د ناخالص کورني توليد د سلنې په توګه اندازه شوی پور د بېلابېل اندازه هېوادونو تر منځ پرتلنې اسانه کوي. OECD د ناخالص کورني توليد او عمومي دولتي پور تر منځ تناسب د دولتي ماليې د پايښت مهم شاخص ګڼي. [۳]

د دولتي پورونو د راټولولو لاملونه سمول

د دولتونو د پور اخېستلو يو مهم لامل د اقتصادي «ټکان منونکي» په توګه عمل کول دي. د بېلګې په ډول: د کسر تمويل هغه مهال د مالي شاتګ پر مهال د دولتي خدمتونو د ساتلو په موخه کارول کېدلی شي، چې د ماليې عايدات راټيټ او لګښتونه لوړ شي (لکه د بېکارۍ ګټې). له سترو ټکان ورکونکو پېښو څخه د لګښتونو د بيارغونې په موخه رامنځته شوی دولتي پور په ځانګړي ډول ګټور اوسېدلی شي. دا ډول پېښې ښايي ستره جګړه لکه دويمه نړيواله جګړه، د عمومي روغتيا بېړنی حالت لکه د کويد ۱۹ وبا يا سخته اقتصادي کمښت نسکورېدنه لکه د ۲۰۰۷-۲۰۰۸ مالي کړکېچ وي. د پور د تمويل په نه شتون کې کله چې عايد د اقتصادي کمښت پر مهال کم شي، نو يو دولت به د مالياتو لوړولو يا د لګښت کمولو ته اړتيا ولري، چې دا به منفي پېښه نوره هم خرابه کړي. [۹][۱۰]

په داسې حال کې چې د دولت پور اخېستنه ښايي په بېلابېلو وختونو کې د غوښتنې وړ وي، مګر د کسراتو يو اړخيز قضاوت هغه مهال راپورته کېدلی شي، چې په ټولنه کې د دولتي لګښت پر سر د ډلو په منځ کې همغږي يا هوکړه نه وي. د کسر د تعصب يا يو اړخيز قضاوت پر وړاندې د مبارزې په موخه زياتو هېوادونو متوزان بوديجوي اصول يا پر دولتي پور باندې بنديزونه تصويب کړي دي. د بېلګو په ډول: سويډن کې «د پور تم کېدل»، المان او سويس کې «د پور تم کول» او د ناخالص کورني توليد له ٪۶۰ څخه نه زياتېدونکي عمومي دولتي ناخالص پور د ساتلو په موخه د اروپايي ټولنې د ثبات او ودې تړون “Stability and Growth Pact” هوکړه ليک. [۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]

تاريخي معيارونه سمول

د دولت د پور ورکولو وړتيا د دولتي جوړښت او دولتي جوړولو پر وړاندې مرکزي ونډه لري. دولتي پور په ديموکراسۍ، خصوصي مالي بازارونو او معاصرې اقتصادي ودې پورې تړاو لري. د بېلګې په ډول: په ۱۷ او ۱۸ پېړيو کې انګليستان کې يو داسې پارلمان رامنځته کړ، چې د پراخه ايتلاف د برخې په توګه پور ورکونکي يې راونغاړل، چې د هېواد لپاره د پور اخېستلو يا ماليو لوړولو په موخه واک يې بايد خوندي وي. دې بنسټ د انګلیستان د پور اخېستلو وړتيا ته وده ورکړه، ځکه چې پور ورکونکي ډېر لېوال وو، چې په ديموکراتيک بنسټونو سره داسې دولت ته پور ورکړي، چې د پور د بيرته اداينې ملاتړ کوي. د دوی دا لېوالتيا د هغه دولت خلاف وه، چې پاچا په کې اړ نه دی، چې بېرته پور ادا کړي. [۷][۸]

دا چې دولتي پور د خوندي او اسانه پانګونې په توګه پېژندل کېږي، نو ځکه د خصوصي پورونو لپاره هم د ورته اصل په توګه کارېدلی شي. دې د دولتي پور بازارونو او خصوصي مالي بازارونو د پرمختګ تر منځ يوه بشپړتيا رامنځته کړې ده. د دولتي يا عامه توکو د تمويل (لکه کليوالي زېربنا) په موخه د دولت پور اخېستنه په معاصرې اقتصادي ودې پورې تړاو لري. [۷][۸]

ليکلي سندونه د دولتي پور اخيستنې تاريخ دوه زره کالونه پخوا هغه مهال ګڼي، چې د يونان ښاري دولتونو لکه “Syracuse” په کې له خپلو اتباعو څخه پور واخېست. مګر په ۱۶۹۴ زکال کې د انګليستان د بانک “Bank of England” بنسټ ايښودنې دولتي ماليه کې اوښتون رامنځته کړ او د ۱۶۷۲ ز کال د خزانه دارۍ ستر بندېدلو “Great Stop of the Exchequer” غوندې نيمګړتياوې يې پای ته ورسولې. دا هغه مهال و چې دويم چارلس پر خپلو بيلونو باندې اداينې ځنډولې وې. له همغه وخت راهيسې برتانوي حکومت هيڅکله د خپلو پور ورکونکو په بېرته اداينه کې پاتې نه راځي. په راتلونکو پېړيو کې د اروپا نورو هېوادونو او وروسته نږدې ټولې نړۍ د خپلو دولتي پورونو د برابرولو په موخه ورته مالي بنسټونه تصويب کړل. [۷][۸][۱۵]

په ۱۸۱۵ زکال کې د ناپيليوني جګړو پر مهال د برتانوي حکومت پور د ناخالص کورني توليد له ٪۲۰۰ څخه زياتې کچې ته پورته شو، چې نږدې ۸۸۷ ميليون برتانيايي سټرلنګ کېدل. ياد پور د لومړنيو بوديجوي ډېرښتونو “primary budget surpluses” (يعنې دا چې د ګټې يا سود له اداينې څخه وروسته عايدات د لګښت په پرتله زيات و) پرمخ وړلو په واسطه د ۹۰ کالونو په موده کې په بشپړ ډول تاديه شو. [۱۶][۱۷][۱۸]

آخځلېکونه سمول

سرچينې سمول

  1. ↑ "FT Lexicon"کينډۍ:Spaced ndash The Financial Times
  2. ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ "FT Lexicon"کينډۍ:Spaced ndash The Financial Times
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ OECD Data. "OECD General government debt". OECD.org. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ↑ OECD Data. "General government deficit". OECD.org. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ↑ International Monetary Fund. "External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users". د کتاب پاڼې 41-43. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ↑ Gaspar, Vitor; Medas, Paulo; Perrelli, Roberto (15 December 2021). "Global Debt Reaches a Record $226 Trillion". IMF Blog. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ Eichengreen, Barry J.; El-Ganainy, Asmaa; Esteves, Rui; Mitchener, Kris James (2021). In Defense of Public Debt (په انګلیسي ژبه کي). Oxford University Press. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-19-757792-9. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ ۸٫۳ Stasavage, David (2003). Public Debt and the Birth of the Democratic State: France and Great Britain 1688–1789. Cambridge University Press. doi:10.1017/cbo9780511510557. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-521-80967-2. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ↑ Swedish National Debt Office. "What governs the size of central government debt?". الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. ↑ "IMF Podcasts, Barry Eichengreen: In Defense of Public Debt". International Monetary Fund. 21 December 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ↑ Alesina, Alberto; Drazen, Allan (December 1991). "Why Are Stabilizations Delayed?". The American Economic Review. American Economic Association. 81 (5): 1170–1188. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. ↑ Alesina, Alberto; Tabellini, Guido (1990). "A Positive Theory of Fiscal Deficits and Government Debt". Review of Economic Studies. 57: 403–414. doi:10.2307/2298021. JSTOR 2298021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. ↑ "Consolidated version of the Treaty on European Union – PROTOCOLS – Protocol (No 12) on the excessive deficit procedure". الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. ↑ "Applying the rules of the stability and growth pact". الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. ↑ Ferguson, Niall (2008). The Ascent of Money: A Financial History of the World. Penguin Books, London. د کتاب پاڼې 76. د کتاب نړيواله کره شمېره 9780718194000. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. ↑ UK public spending Retrieved September 2011
  17. ↑ کينډۍ:Cite EB1911
  18. ↑ "IMF Podcasts, Barry Eichengreen: In Defense of Public Debt". International Monetary Fund. 21 December 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
"https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=دولتي_پور&oldid=281912" نه اخيستل شوی