خودمختاري/ خپلواکي

په پرمختیایي ارواپوهنه او اخلاقي، سیاسي او بیولوژیکي فلسفه کې، خودمختاري هغه ظرفیت ته وايي چې یو کس د يوې  با خبره او بې جبره پرېکړې توان ولري. خودمختاره بنسټونه، هغه بنسټونه دي چې په خپلواکه بڼه کار کوي او یا هم په خپله واکمن دي. خپلواکي د بشري زېرمو له نظره یوه کارمند ته د هغه یا هغې په ​​​​کاري ماحول کې نسبتاً لوړ امتیاز ورکول دي. په داسې پېښو کې خپلواکی ډېری وخت د دندې نه د رضایت زیاتیدو لامل ګرځي. هغو کسانو چې ځانونه یې په ریښتینې توګه پېژندلي خپلې دندې په خپلواکه بڼه د بهرنیو تمو په نظر کې نه نیولو سره مخته وړي.  له طبی اړخه، د ناروغ خپلواکۍ ته درناوی په طب کې یوه له ډېرو بنسټیزو اخلاقي اصولو څخه ګڼل کیږي.[۱][۲]

ټولنپوهنهسمول

د علم په ټولنپوهنه کې د خپلواکۍ په محدودو باندې شخړه رامنځته شوې وه او د خپلواکي د نسبي خودمختاري نه هاخوا د هر مفهوم تحلیلول منع و، تر هغه چې د ساینسي او تخنیکي زدکړو په لړ کې د خپلواکۍ نور ډولونه جوړ او وده ورکړل شوه. د هغوی په وینا، «انعکاسي خپلواکي» د اوسنۍ شته خودمختاره ساینس بنسټ دی:  

په ساینسي ډګر کې فعالین او جوړښتونه کولی شي چې متنوع ټولنیز او سیاسي موضوعات وژباړي یا منعکس کړي او یا هم د څېړنیزو پروژو موضوعي ټاکنې اغیزمنې کړي.[۳]

اداري خپلواکۍ/ خودمختاريسمول

اداري خپلواکۍ، دیوه قانون جوړونکي په توګه د رسمي اهدافو جوړول او دهغې د لاس ته راوړلو ظرفیت یا توانایې درلودلو ته وایي. خودمختاره/ خپلواکه ادارې د کافي زېرمو د موندلو یا د خپلو پلانونو، پروګرامونو، کورسونو، مسولیتونو او خدماتو د تعدیل مسولیت لري. د د کافي زېرمو د موندلو په خاطر، دوی باید د هر ممکنه خنډونو لکه د لګښتونو کمولو یا ټولنیز اقتصادي ستونزو په وړاندې د ټولنیز فشار سره مقابله وکړي. د یوه قانون جوړونکي په اند، د ادارې لا خپلواکۍ په خاطر، باید د ځان اداره کولو او د ادارې په خپل مټ چلېدلو شرایط جوړ او پلي شي. د تصمیم نیولو په مشرتابه کې زیاتوالی او د مسولیتونو بیا وېش د زېرمو د څېړلو لپاره ګټور تمامیږي.[۴][۵]

اداري خودمختاري زیاتره د ځان بسیاینې مترادف ده، او ډېری دولتونه په دې وېره کې وو چې ګواکې دا ادارې به د یوې خپلواکه، بې بنسټه او بېلتون غوښتونکې لوري ته سوق شي. په داسې حال کې چې خودمختاري ته باید د ځان بسیاینې د مبارزو د حل په سترګه وکتل شي. ځان بسیاینه د آزادی په لور يو خوځښت دی په داسې حال کې چې خپلواکي په یوه هېواد کې د بېلابېلو سیمو / ډلو د ځای په ځای کولو یوه لاره ده. اداري خودمختاري کولای شي په ټولنه کې د لږکیو/ اقلیتونو او نژادي ګروپونو /ډلو په اړه شخړې هوارې کړي او بنسټونو ته د ډېرې خپلواکۍ ورکړه د دوی او د مرکزي حکومت ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو په رامنځته کولو کې مرسته کوي.[۶]

سیاستسمول

په دولتي اصطلاح کې خپلواکي په خپلو مټو د حکومت مخ ته وړل دي. د امریکا په لاس د فیلیپین ټاپوګانو اداره کېدل  کولای شې د امریکا د خپلواکې سلطې ېوه بېلګه واوسي. د  ۱۹۱۶ کال د فیلیپین د خودمختارۍ قانون د یو خپلواک حکومت د جوړولو لپاره یو چوکاټ/ چارچوب چمتو کړ چې د هغه لاندې د فیلیپین خلکو د پخوا په پرتله ډېره او پراخه کورنۍ خپلواکي درلوده، که څه هم امریکا د خپلو ګټو او حاکمیت خوندي ساتلو په خاطر ځینې حقونه او امتیازونه ځانته خوندي کړی وو. د سومالیا په فدرالي جمهوریت کې د پونټلنډ سیمه او په مخکنۍ يوګوسلاویا کې چې د مارشال ټېټو په ولکه کې وه د کوسوو(د سوسیالیستي خودمختاره ولایت په توګه) سیمه کېدای شي د نورو خپلواکو سیمو بېلګې واوسي. [۷][۸]

فلسفهسمول

خپلواکي یوه داسې اړینه او کلیدي مقوله ده چې د فلسفې په بېلابېلو برخو کې پراخه اغېزه لري. په مابعدالطبعي فلسفه کې، د خپلواکۍ مفهوم د ازادې ارادې، قسمت، تعدیل او ادارې په اړه بحثونو ته راجع کیږي او په اخلاقي فلسفه کې، خپلواکي نه مطلب له اخلاقي قانون څخه په خپله خوښه د یوه کس تابعیت دی.[۹]

د کانټ په ویناسمول

امانویل کانټ (۱۷۲۴-۱۸۰۴) د معاصرو اخلاقو په اړه د دریو موضوعاتو له مخې خپلواکي تعریف کړه. لومړی یې خپلواکي د یو چا د حق په توګه و چې باید د نورو له مداخلې پرته خپله پریکړه وکړي. دوېم ډول خپلواکی د خپل ذهن خپلواکي او د شخصي انعکاس وروسته خپلواکۍ ده چې یو کس ته د تصمیم نیولو وړتیا ورکوي. دریم ډول یې په خپلواکه بڼه یو ایده آل ژوند کول دي. په لنډه توګه خپلواکي هغه اخلاقي/ طبیعي حق دی چې هر څوک یې لري، یا هغه وړتیاوې دي چې موږ یې د فکر کولو او د ځان لپاره د پریکړې کولو لپاره کاروو او دغه وړتیاوې مونږ ته په ژوند کې مونږ ته دا وس راکوي تر څو پر رامنځته شوو ورځنيو پېښو باندې تر یوه حده کنټرول ولرو. [۱۰]

کانټ په خپله لیکل شوې نسخه کې خپلواکي د اخلاقي تیورۍ سره تړي او دواړه بنسټیزې او فکري پوښتنې مطرح کوي. هغه باور درلود چې د اخلاقو د شتون لپاره، خپلواکي یو اړین شرط دي. هغه خپلواکي په دوو جلا برخو وېشي؛ «اوټو»  د خپلواکۍ منفي اړخ په توګه تعریفوی او د خپلواکي/ ازادی نه په منفي بڼه کار اخیستل دي، په داسې حال کې چې «نوموس» د خپلواکی مثبت اړخ بولي، چېرې چې مونږ ځانته د تابعیت لپاره د یوه قانون غوره کولو حق او ازادي لرو. کانټي خپلواکي د منطقي خودمختاری/ خپلواکۍ معنا هم ورکوي او هغه یعنې دا چې یو کس په منطقي بڼه د خپل ژوند اداره کولو انګېزه لري، منطقي خودمختاري غواړي چې یو کس باید خپله پریکړه په خپله وکړي مګر مونږ ځینې پرېکړې یوازې نشو کولای او په ټولنه کې د نورو سره د ژوند کولو لپاره ګډو منطقي تعاملاتو ته اړ یو.  [۱۱]

کانټ ویل چې اخلاقیات؛ منطقي خپلواکي په اخلاقي استازو کې شته بولي، ځکه چې دا اخلاقي اړتیاوې د انسان په ضمیر/ الزامی امرونو کې ځان ښکاره کوي. یو امر هغه وخت الزامي دی چې دا امر د هر ډول شخصي غوښتنو یا ګټو څخه ازاد/مبرا وي او موږ ته یوه قانع کونکې وجه د هغه امر منلو لپاره وړاندې کړي. د یوه امر معتبرتوب په اصل کې یوه فرضي بڼه لري، دا چې ولې یو کس باید د یوه امر نه تابعیت وکړي تر ډېره په هغه حقیقت کې نغښتې چې هغه ورته لېوالتیا او یا هم ورته تمه لري او دا تمه هغه کس د دې امر منلو ته اړ باسي. «که نه غواړئ چې د پولیسو له خوا ودرول شئ نو په لویه لاره کې تیز مزل مه کوئ» دا یو فرضي امر دی او « قانون ماتول غلط کار دی، نو په لویه لاره کې تیز مزل مه کوئ» دا یو الزامي امر دی، دا فرضي امر (په لویه لاره کې تېز مزل نه کول) معتبر او د منلو وړ نه دی که چېرې تاسې دا پروا ونه لری چې پولیس به تاسې ودروي، خو الزامي امر(قانون ماتول غلط کار دی) په دواړو حالتونو کې تاسو ته معتبر او د منلو وړ دی. د خپلواکو اخلاقي استازو څخه دا تمه کېدای شي چې د ضمیر/ الزامي امرونو څخه اطاعت وکړي که څه هم دوی دې کار ته خاصه لېوالتیا ونه لري. په هر حال، د دې امر نه د دوی اطاعت کول یا نه کول تر اوسه ناڅرګنده مسله پاتې ده.

د کانټ نظریه د خپلواکۍ په اړه ډېری وخت غلطه تعبیریږي او يو مهم ټکی د خپلواکو استازو تابعیت د اخلاقي قانون څخه تر شا پریږدي. داسې ګڼل کیږي چې خپلواکی به بشپړه توګه د یوه الزامي امر څخه د تابعیت وړتیا ده هغه هم باید د هر ډول شخصي غوښتنو یا ګټو څخه آزاده/مبرا وي – او یا هم بدتره له هغې دا چې خپلواکۍ (د نفس تابع کېدل دي) د خپلو طبیعي غوښتنو او ګټو نه په خپلواکه بڼه تابعیت کول دي او د دې متضاد هغه شخصي انګېزې دي چې په فرضي امرونو کې ورته اشاره شوې ده. [۱۲][۱۳]

سرچينېسمول

  1. Dewey, C.R. Autonomy without a self. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Bordages, John Walter (1989-06-01). [اصطلاحي تېروتنه: د ناپېژندلې ليکنښې لوښه "۱". "Self-Actualization and Personal Autonomy"] (in en). Psychological Reports 64 (3_suppl): 1263–1266. doi:10.2466/pr0.1989.64.3c.1263. ISSN 0033-2941. 
  3. BOURDIEU, 2001 (MARANHÃO, 2005; 2006 Archived October 8, 2010, at the Wayback Machine.; 2007; SOBRAL & MARANHÃO, 2008[مړه لينکونه])کينډۍ:Cbignore
  4. Evans, P. B., Rueschemeyer, D., & Skocpol, T. (1985). Bringing the state back in.
  5. Neave, G. (2012). The evaluative state, institutional autonomy and re-engineering higher education in Western Europe: The prince and his pleasure.
  6. Weller, M., & Wolff, S. (2014). Autonomy, self-governance, and conflict resolution: Innovative approaches to institutional design in divided societies.
  7. "Philippine Bill of 1902 (note: Philippine Autonomy Act)". Corpus Juris. (July 1902). 
  8. Bokovoy, Melissa Katherine; Irvine, Jill A.; Lilly, Carol S. (1997). State-society relations in Yugoslavia, 1945–1992. New York: St. Martin's Press. د کتاب پاڼي 295–301. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-312-12690-2. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Autonomy in Moral and Political Philosophy (Stanford Encyclopedia of Philosophy). Plato.stanford.edu. Retrieved on 2013-07-12.
  10. Sensen, Oliver (2013). Kant on Moral Autonomy. Cambridge University Press. د کتاب نړيواله کره شمېره 9781107004863. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. Oxford English Dictionary
  12. Shafer-Landau, Russ. "The fundamentals of ethics." (2010). p. 161
  13. Shafer-Landau, Russ. "The fundamentals of ethics." (2010). p. 163