خصوصي کول (برتانوي انګريزي کې “privatisation”) د بېلابېلو شيانو معنا درلودلی شي، چې په خورا عام ډول له دولتي سکتور څخه خصوصي سکتور ته د يو څه لېږدولو ته وايي. دا ځيني وختونه هغه وخت د ګډوډۍ د مترادف په توګه هم کارول کېږي، چې يو خورا منظم خصوصي شرکت يا صنعت په کې لږ منظم کېږي. د حکومت دندې او خدمتونه هم ښايي خصوصي شي، چې ښايي د امتياز ورکولو يا «بې سرچينې» په توګه هم وپېژندل شي، چې په دې حالت کې خصوصي ادارو ته د حکومتي خپرونو د پلي کولو يا حکومتي خدمتونو د تر سره کولو دنده ورکول کېږي، چې همدا دنده وار له مخه د دولتي استازوليو په واک کې وه. ځيني بېلګې د عايد راټول، د قانون پلي کول (نافذول)، د اوبو رسول او د بندخونې مديريت دي. [۱]

يوه بله پېژندنه يې دا ده، چې خصوصي کول په خصوصي پانګوالو باندې د دولتي تشبث يا د ښاري مالکيت شرکت پلورلو ته وايي. په دې حالت کې ښايي په لومړي ځل يا د تشبث له پخوانۍ ملي کېدنې راهيسې د لومړي ځل لپاره په عامه يا دولتي بازار کې د ونډو سوداګري وشي. د خصوصي کولو دا ډول د ګډې ونډې شرکت د رامنځته کولو په موخه د دوه اړخيزې ادارې دوه اړخيز له منځه وړل، په پلور او پېر کې ګډوالي يا دولتي او خصوصي ګډون يا مشارکت رانغاړلی شي. [۲]

په بېل ډول، خصوصي کول د خصوصي عدل پانګوالو له لورې د دولتي سوداګريز شرکت د ټولو پاتې ونډو پېرودلو ته ويل کېدلی شي، چې ډېری وختونه ورته “going private” يا خصوصي تګ وايي. له دې بهير څخه مخکې او وروسته شرکت خصوصي ملکيت دی، مګر له يو ځای کېدنې څخه وروسته يې ونډې په د ونډو د تبادلې دولتي بازار کې له پېر او پلور څخه ګرځول کېږي. [۳][۴]

ارپوهنه سمول

ايکونومېسټ “The Economist” مجلې د ۱۹۳۰ز لسيزې پر مهال هغه وخت د خصوصي کولو اصطلاح (د الماني “Reprivatisierung” اصطلاح له مخې د متبادل privatization يا “reprivatisation” په توګه) وړاندې کړه، چې د نازي المان اقتصادي سياست يا تګلاره يې تر پوښښ لاندې ونيوله. روښانه نه ده، چې ايا مجلې دا ويی په اتفاقي ډول انګرېزۍ کې اختراع کړی دی او که ياده اصطلاح الماني ژبه کې له ورته ګړنې څخه راپور شوې ده، چې له ۱۹ پېړۍ راهيسې په کې کارول کېږي. [۵][۶][۷]

پېژندنه سمول

د خصوصي کولو “privatization” ويی ښايي د هغې شاليد چارچوکاټ له مخې د بېلابېلو شيانو په معنا سره وي، چې اصطلاح په کې کارول کېږي. دا له دولتي دايرې خصوصي ته د يو څه د لېږد معنا هم ورکولی شي، مګر د هغه څه د تشرېح کولو په موخه هم ښايي وکارول شي، چې تل خصوصي مګر خورا منظم و، چې د ګډوډولو د بهير له لارې لږ منظم کېږي. نوموړې اصطلاح ښايي هغه څه لپاره په تشريحي ډول هم وکارول شي، چې تل خصوصي و، مګر په نورو قانوني واکونو کې دولتي اوسېدلی شي. [۸]

ځيني خصوصي ادارې هم شته، چې ښايي دولتي دندې تر سره کړيږ دا ډول ادارې هم د خصوصي په توګه يادېدلی شي. خصوصي کول ښايي په خصوصي ګټو باندې د دولتي سوداګريو پلورلو معنا ولري، مګر د خدمتونو د خصوصي کولو يا حکومتي دندو په برخه کې هم تر بحث لاندې نيول کېدلی شي، چې خصوصي ادارې ته په کې د دولتي خپرونو د پلي کولو يا د دولتي خدمتونو د تر سره کولو دنده ورکول کېږي. ګيليين اي ميتزګير “Gillian E. Metzger” ليکلي دي، چې: «خصوصي ادارې [په متحده ايالتونو کې] دولت لپاره پراخه شمېر ټولنيز خدمتونه برابروي، د دولتي خپرونو مرکزي اړخونه اداره کوي او هغه دندې تر سره کوي، چې په بشپړ ډول دولتي ښکاري. لکه: په رسمي ډول د معيارونو څرګندول يا د درېيم ګوند د فعاليتونو منظم کول. ميتزګير د خصوصي کولو هغه پراختيا په ګوته کوي، چې روغتيايي او مرستندويه خپرونې، عامه زده کړې او بندخونې رانغاړي. [۹]

تاريخچه سمول

له شلمې پېړۍ څخه وړاندې سمول

د خصوصي کولو تاريخ د لرغوني يونان هغه وخت ته رسېږي، چې حکومتونو په کې خصوصي سکتور سره نږدې د ټولو شيانو تړون وکړ. په رومي جمهوريت “Roman Republic” کې خصوصي اشخاصو او شرکتونو د ماليې راټولولو، پوځي اکمالاتو (پوځي تړونونه)، مذهبي سرښندنو او جوړښت په ګډون زياتره خدمتونه تر سره کړل. که څه هم رومي سترواکۍ هم دولتي تشبثونه جوړ کړل؛ د بېلګې په ډول د غلو دانو ډېره برخه په پای کې د سترواک تر واک لاندې ملکيتونو کې توليد شوې وه. ډيويډ پارکر او ډيويډ اس سال وړانديز کوي، چې د بيوروکراسۍ [هغه اداري نظام، چې مامور په کې يوازې خپل امر ته ځواب ويونکی وي] بيه د رومي سترواکۍ د ړنګېدلو له لاملونو څخه وه. [۱۰]

ښايي د خصوصي کولو پر لور د لومړينو ايډيالوژيکو خوځښتونو يو يې د چين د هان کورنۍ “Han Dynasty” د طلايي دورې پر مهال راپورته شو. تاويزم په لومړي ځل په دولتي کچه وپېژندل شو او د ويو وي “Wu wei” د “laissez-faire” اصل پلوي يې وکړه، چې په لفظي ډول د «هيڅ نه کولو» معنا ورکوي. واکمنانو ته د تاويسټ ملايانو له لورې سلا ورکړل شوې وه، چې يو پياوړی واکمن په حقيقت کې نه ليدل کېدونکی دی. [۱۱]

د رنسانس يا نوي والي دورې پر مهال د اروپا ډېری برخې لا هم فيوډالي اقتصادي موډل پلی کاوه. د دوی خلاف، چين کې د مېنګ په نوم کورنۍ “Ming Dynasty” په ځانګړي ډول خپلو توليدي صنعتونو ته په پام سره، يو ځل بيا د خصوصي کولو پلي کول پيل کړل. دا د پخوانۍ سانګ کورنۍ “Song dynasty” د تګلارو يو بدلون يا اوښتنه وه، چې په خپله يې د يو څه سخت دولتي واک په ګټه پخوانۍ تګلارې له منځه وېوړې.  [۱۲]

په برتانيه کې د عمومي ځمکو خصوصي کولو ته رانغاړونکی (محوط) او سکاتلېنډ کې ورته د ښکته ځمکې پاکول او د د لوړې ځمکې پاکول ويل کېږي. د طبيعت د پام وړ خصوصي کولو پېښې په هېواد کې له صنعتي اوښتون څخه مخکې، له ۱۷۶۰ ز کال څخه تر ۱۸۲۰ زکال پورې وشوې.

له شلمې پېړې څخه راوروسته سمول

د دولتي شتمنۍ لومړني ډله ييز خصوصي کول د ۱۹۳۳ او ۱۹۳۷ز کالونو تر منځ نازي المان کې پېښ شول: «دا حقيقت دی، چې د ملي سوسياليست ګوند حکومت د ۱۹۳۰ ز لسيزې په نيمايي کې بېلابېلو دولتي شرکتونو کې دولتي مالکيت په بشپړ ډول خرڅ کړ. يادو شرکتونو د سکتورونو په يوې پراخه لړۍ پورې تړاو درلود. لکه: فولاد، کان کيندنه، بانکولي، سيمه ييزي دولتي ګټې، د بېړۍ جوړولو شرکت، د بېړيو ليکې يا لارې، د اورګاډي پټلۍ او داسې نور. د دې تر څنګ له ۱۹۳۰ ز لسيزې څخه وړاندې د دولتي ادارو له لورې د ځينو توليد شويو خدمتونو وړاندې کول؛ په ځانګړي ډول ټولنيز خدمتونه او د کار اړوند خدمتونه، خصوصي سکتور او په اصل کې نازي ګوند کې بېلابېلو ادارو ته لېږدول شوي وو. [۱۳]

لويې برتانيې په ۱۹۵۰ز لسيزه کې د خپلو فولادو صنعت خصوصي کړ او د لويديځ المان حکومت په پراخه کچه خصوصي کول پيل کړل، چې له ډلې يې په ۱۹۶۱ز کال کې د دولتي ونډې وړانديزونو کې کوچنيو پانګوالو باندې په اولسوېګين “Volkswagen” کې د زياتره ونډې خرڅلاو يادولی شو. که څه هم ۱۹۸۰ز لسيزه وه، چې خصوصي کولو په انګليستان کې د مارګريت تاچر او متحده ايالتونو کې د رونالد ريګن تر مشرۍ لاندې نړيوال حرکت وکړ. انګليستان کې د خصوصي کولو د يادونې وړ هڅې په ۱۹۸۲ز کال کې د برتانوي تېلو “Britoil”، همدې کال کې د اميرشام نړيوال “Amersham International” په نوم د راډيواکتيف کيمياوي موادو د شرکت، ۱۹۸۴ز کال کې د برتانوي ټيليکام “British Telecom”، په همدې کال د سيلېنک “Sealink” په نوم د ماکو يا جالې شرکت، برتانوي نفت (چې له ۱۹۷۹ څخه تر ۱۹۸۷ز کال پورې په يو بل پسې خصوصي شول)، له ۱۹۸۵ څخه تر ۱۹۸۷ز کال پورې د “British Aerospace”، ۱۹۸۶ز کال کې برتانوي ګاز “British Gas”، ۱۹۸۷ز کال کې “Rolls-Royce”، ۱۹۸۸ زکال کې “Rover Group” (چې پخوا د “British Leyland”’ په نوم و)، ۱۹۸۸ز کال کې د برتانيې د فولاد اتحاديه او د اوبو سيمه ييز واکونو (زياتره ۱۹۸۹ز کال کې) خصوصي کول دي. له ۱۹۷۹ز کال څخه وروسته انګليستان کې د شورا مجلس اجاره اخېستونکو ته په ډېر تخفيف سره د هغوی د کورونو پېرلو حق ورکړل شوی و. په ۱۹۸۶ز کال کې يو ميليون تنو خپل استوګنځايونه وپېرل. [۱۴]

سرچينې سمول

  1. Chowdhury, F. L. ‘’Corrupt Bureaucracy and Privatisation of Tax Enforcement’’, 2006: Pathak Samabesh, Dhaka.
  2. (په 2005-11-01 باندې). Musselburgh Co-op in crisis as privatization bid fails.. Co-operative News
  3. Fernando, Jason. "Going Private Definition". Investopedia (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۰۵ اگسټ ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Dumont, Marvin. "Why Do Public Companies Go Private?". Investopedia (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۰۵ اگسټ ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Edwards, Ruth Dudley (1995). The Pursuit of Reason: The Economist 1843–1993. Harvard Business School Press. د کتاب پاڼې 946. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-87584-608-8. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Compare Bel, Germà (2006). "Retrospectives: The Coining of 'Privatisation' and Germany's National Socialist Party". Journal of Economic Perspectives. 20 (3): 187–194. CiteSeerX = 10.1.1.694.2842 10.1.1.694.2842. doi:10.1257/jep.20.3.187. S2CID 33815402. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Kämmerer, Jörn Axel (2001). Privatisierung: Typologie – Determinanten – Rechtspraxis – Folgen. Mohr Siebeck Verlag. د کتاب پاڼې 7. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-3-16-147515-3. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. Beerman, Jack (2001-01-01). "Privatization and Political Accountability". Fordham Urban Law Journal. 28 (5): 1507. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Metzger, Gillian (2003-01-01). "Privatization as Delegation". Colum. L. Rev. 103 (6): 1367–1502. doi:10.2307/3593390. JSTOR 3593390. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. International Handbook on Privatization by David Parker, David S. Saal
  11. Li & Zheng 2001, p. 241
  12. Bouye, Thomas M., Manslaughter, markets, and moral economy
  13. Bel, Germà (2010-02-01). "Against the mainstream: Nazi privatization in 1930s Germany1" (PDF). The Economic History Review (په انګلیسي ژبه کي). 63 (1): 34–55. doi:10.1111/j.1468-0289.2009.00473.x. hdl:2445/11716. ISSN 1468-0289. S2CID 154486694. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. International Handbook on Privatization by David Parker, David S. Saal