جزايي تبعید

جزایي تبعید یا تبعید د یوې ټاکلې مودې لپاره یوې لرې پرتې سیمې، تر ډېره مستعمراتو ته چې وروسته بیا په ځانګړو جزایي مستعمرو واوښتې د محکوم شوو مجرمینو یا نامطلوبه کسانو لېږدولو ته ویل کېدل. په داسې حال کې چې بندیان به د حکم له اجرا وروسته آزاد و، خو کورته به یې د راګرځېدو لپاره لازمو منابعو ته لاسرسی نه درلود.

ریښه او اجرا

د لرغوني یونان په ټولنه او سیاست کې له میلاد څخه په وړاندې نږدې پنځمه پېړۍ کې له تبعید یا اجباري تبعید څخه د مجازاتو په توګه کار اخیستل کېده. جزایي تبعید بیا د ۱۸ مې او ۱۹مې پېړۍ پر مهال د بریتانیا په سترواکۍ کې خپل اوج ته ورسېد.

دغه ډول تبعید چې له اعدام جزا څخه مهربانه جزا ګڼل کېده مجرم به یې تر ډېره پورې د تل لپاره له ټولنې لرې کاوه. له دغه ډول چلن څخه د مجرمینو، پوروړو، پوځي بندیانو او سیاسي بندیانو لپاره کار اخیستل کېده.

له جزایي تبعید څخه د استعمار د لارې په توګه هم ګټنه کېدله. د بېلګې په توګه، د انګلیس د استعماري طرحې له لومړیو ورځو څخه له سمندرونو هاخوا نوي استوګن ځایونه د کورنیو ټولنیزو ستونزو، مجرمینو او بې وزله وګړو د کمښت او همدارنګه د استعماري قلمرو لپاره د کاري بشري قوې د زیاتوالي په ګټه بلل کېدل.

لویه بریتانیا او د بریتانیا سترواکي

په پیل کې د مهربانۍ د سلطنتي حق او وروسته د انګلیس د قوانینو پر بنسټ تبعید د یو جرم د جزا ځای نیونکی و. معمولا د هغو جرایمو لپاره به ترې ګټنه کېدله چې د اعدام جزا به ورته ډېره شدیده بلل کېده. په ۱۶۷۰ زکال کې د نوو جرایمو په تعریف سره په تبعید باندې محکوم کېدل هم مجاز شول. د بېلګې په توګه تر ۱۸۲۰ زکال پورې هغه مهال چې د اسنادو د جعل کولو د جرم جزا تبعید ته را ټیټه شوه تر ټولو لوی جرم ګڼل کېده. دغه جزا نو بیا جرم ته اړونده وه چې د ټول عمر لپاره باید مجرم تبعید شي او که یا هم د څو کلونو لپاره. که چېرې به ورته د څو کلونو د تبعید جزا ورکول کېده، له خپلې مودې پوره کولو وروسته مجرم کولای شو خپل کور ته راستون شي، خو اړ و چې د خپل راتګ بندوبست په خپله وکړي. له همدې امله ډېری مجرمین د آزادو وګړو په توګه په هماغو مستعمرو کې پاتې شول او آن کېدلای شو چې په جزایي مستعمره کې د بند ساتونکو یا نور خدمتګارانو په توګه په کار وګمارل شي.  

انګلستان له ۱۶۱۰مې لسیزې راهیسې خپل محکوم او سیاسي بندیان همدارنګه په سکاټلنډ او ایرلنډ کې جنګي اسیران؛ په ۱۷۷۶ زکال کې د امریکا د انقلاب تر لومړیو پورې کله چې د ۱۷۷۶ زکال د جزایي قانون (16 Geo. 3 c. 43) پر بنسټ امریکا ته د لنډ مهال لپاره د بندیانو تبعید وځنډول شو په امریکا لویه وچه کې خپلو مستعمراتو ته تبعید کول. دغه چاره د ۱۷۸۵ زکال د قانون له مخې په سکاټلنډ کې جبري شوه خو له انګلستان څخه یې لږ ګټه ترې اخیسته. په لویه کچه تبعید په ۱۷۸۷ زکال کې اسټرالیا ته د لومړنیو بېړیو په تګ سره پیل شو او تر ۱۸۶۸ زکال پورې یې دوام وموند.

په سکاټلند کې د ۱۷۰۷ زکال د اتحادیې له قانون وړاندې له تبعید ګټنه نه کېدله؛ له اتحادیې وروسته د ۱۷۱۷ زکال د تبعید قانون په ځانګړې توګه سکاټلنډ له دغې چارې مثتثنی کړ. د لویې بریتانیا پارلمان د ۱۷۸۵ زکال د تبعید او نورو اړوندو چارو د قانون (25 Geo. 3 c. 46) پر بنسټ په ځانګړې توګه په سکاټلنډ کې هم له تبعید ګټنه دود کړه. د سکاټلنډ د قوانینو له مخې د نوولسمې پېړۍ تر لومړیو پورې له تبعید څخه ډېره لږ ګټنه وشوه.

په اسټرالیا کې هغه محکوم چې د خپل تبعید د مودې یوه برخه به یې تېره کړې وه کولای یې شو د رخصتي د اجازې غوښتنه وکړي او یو شمېر مجازو آزادیو ته لاسرسی ومومي. دغې چارې یو شمېر محکومینو ته د دې اجازه ورکوله چې خپل ژوند له سره پیل کړي، واده وکړي، کورنۍ جوړه کړي او د مستعمرې په پراخوالي کې ونډه واخلي.

تاریخي مخینه

د سوداګریز تبعید په توګه تبعید

هغه مهال چې تبعید په یوې سوداګرۍ واوښت؛ سوداګرو به د کاري اړتیا او له هغوی څخه احتمالي ګټې ته په کتو له بندیانو څخه ځانته کسان غوره کول. هغوی به د سیمې له مسئولینو سره هوکړې ته ورسېدل او مستعمراتو ته له سفر وروسته به یې محکومین د قراردادي خدمت کوونکو په توګه پلورل. په هغو پیسو کې چې دوی به ترلاسه کولې د بند لګښتونه، د بخښنې لګښت، د کاتب لګښت او ټول هغه هرڅه چې د هغوی د تبعید د مجاز کېدو په موخه به ورته اړتیا وه په کې شاملېدل. دغې چارې د اوولسمې پېړۍ تر پایه او له هغو وروسته هم دوام وموند، خو په ۱۶۷۰ زکال کې د یو شمېر ستونزو له امله کمه شوه. د دغې چارې یو له اصلي موانعو څخه استعماري اپوزیسیون و؛ مستعمراتو د بندیانو په منلو کې له همکارۍ سره چندان لیوالتیا نه لرله ځکه محکومین مستعمرې ته ګواښ و او هرکلی یې نه کېده. مریلنډ او ویرجینیا په ۱۶۷۰ زکال کې د تبعید د ممنوعیت په موخه یو شمېر قوانین وضع کړل او پاچا اړ شو څو دغو قوانینو ته درناوی وکړي.

جزايي سیسټم هم د اقتصاد تر اغېز لاندې راغی: د محکومینو له کار څخه ترلاسه کېدونې ګټې د مستعمراتو اقتصاد او په پایله کې یې د انګلستان اقتصاد پیاوړی کاوه. له دې سره چې دا استدلال کېده چې تبعید له اقتصادي پلوه زیان اړونکی دی ځکه موخه یې د نفوسو زیاتوالی دی نه کموالی؛ خو کېدلای شو د یو محکوم شخصیت اقتصاد ته زیان اړولی وای. د ویلیام پاچا جګړې (د ۹ کلنې جګړې برخې) او د هسپانیا د ځای ناستوب جګړې (۱۷۰۱- ۱۷۱۴) په سوداګریزې بېړۍ چلونې او د هغو په پایله کې په تبعید کولو منفي اغېز وکړ. له جګړې وروسته جرایم زیات شول او ورسره د اعدامونو کچه هم لوړه شوه چې باید ورته یوه لار موندل شوې وای. د آن ملکې (۱۷۰۲ -۱۷۱۴ زکال) او لومړي جورج (۱۷۱۴-۱۷۲۷ زکال) د واکمنیو پر مهال تبعید په آسانۍ سره نه برابرېده، خو د پیاوړو مجرمینو یا هغو لپاره چې قتل به یې کړی و بند کافي نه ګڼل کېده او ورته د تبعید جزا غوره بلل کېده.

ښځې او ماشومان

جزایي تبعید یوازې نارینه و یا لویانو ته نه محدود کېده. نارینه، ښځینه او ماشومان په تبعید محکوم کېدل، خو اجرا یې بیا د جنسیت او عمر له مخې توپیر درلود. له ۱۶۶۰ زکال څخه تر ۱۶۷۰ زکال پورې د لویې لارې نیول، غلا او د اسپ غلا هغه جرایم و چې تر ډېره به پرې تورن نارینه مجرمین په تبعید محکوم کېدل. په دغو کلونو کې له ۵ څخه تر ۹ ښځینه مجرمینې چې د غلا ساده جرم یې ترسره کړی و په اعدام له محکومیت وروسته تبعید شوې، هغه جرم چې تر ۱۶۹۲ زکال پورې روحانیونو د ښځو لپاره د هغو د بخښنې واک نه درلود. له دې سره سوداګرو ځوان او پیاوړي نارینه غوره بلل ځکه په مستعمراتو کې د هغوی لپاره تقاضا شتون درلود.

ټول دغه عوامل په دې معنی و چې ډېری ښځې او ماشومان به په بند کې پاتې کېدل. یو شمېر قاضیانو به بیا د هغو ښځینه بندیانو له خوشي کولو ملاتړ کاوه چې د تبعید امکان به یې شتون نه درلود، خو دغه حل لاره بې ځایه وبلل شوه او د دې لامل وګرځېده چې لوی قاضیان امر ورکړي د ښځینه او نارینه و ترمنځ توپیر قایل نه شي. ښځې لیوارډ ټاپو ته لېږل کېدې هغه یوازنۍ مستعمره چې ښځې یې منلې او دولت هم اړ و له هېواده بهر د هغو د لېږلو لګښت ورکړي. په ۱۶۹۶ زکال کې جامئیکا د بندیانو د یوې ډلې له منلو له دې امله انکار وکړ چې ډېری یې ښځینه وې. باربادوس هم په ورته ډول محکومین منل خو «ښځې، ماشومان او ناتوانه کسان» یې نه منل.

د تبعید پای

د تبعید پر بنسټ د جنايي مجازاتو سیسټم چې د نږدې ۱۵۰ کلونو پر مهال یې وده کړې وه په ۱۸۵۰مه لسیزه کې په رسمي ډول هغه مهال په بریتانیا کې پای ته ورسېد، کله چې د دغې جزا ځای، بند او یا هم اجباري کار ونیو.