تهمت/تور پورې کول
تهمت (چې د تور پورې کولو، سپکاوي، بهتان او یا توهین کولو په توګه هم پېژندل کېږي) د بل چا په اړه د ناسمو څرګندونو کتبي یا شفاهي ابلاغ کولو ته ویل کېږي چې په ناحق توګه د هغوی شهرت ته زیان اړوي او معمولا جرم یا جنایت ګڼل کېږي. په یو شمېر هېوادونو کې کېدای شي یوه واقعي بیانیه هم د تهمت په توګه په پام کې ونیول شي. [۱][۲]
د عرفي حقوقو (کامن لا) له مخې د یو تهمت د رامنځته کېدو په موخه باید یوه ادعا ناسمه وي او له هغه چا پرته چې تور پرې پورې کېږي بل چاته وویل شي. د عرفي حقونو یو شمېر قضایي برخې ویل کېدونی تهمت ته د سپکاوي کولو په نوم ورکولو او په رسنیو کې د چاپي کلماتو یا انځور په کارولو تهمت ته د تور په نوم ورکولو د دغو دوه ډولو ترمنځ توپیر قایلېږي. په متحده ایالاتو کې د کاذب نور په نامه حقوق د هغو څرګندونو له امله چې له تخنیکي پلوه ناسمې نه دي خو ګمراه کوونکې دي د متضرر حقوق خوندي کوي. [۳]
په یو شمېر قضایي حوزو کې تهمت یا تور پورې کول جرم ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمېټې په ۲۰۱۲ زکال کې حکم ورکړ چې د فیلیپین هېواد د افترا یا تهمت قانون د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له ۱۹ مې مادې سره په ټکر کې دی او استدلال یې وکړ چې «دولتي اړخ باید د تهمت جرم شمېرلو ته [ژمن واوسي]». په سعودي عربستان کې د تروریزم اړوند قانون له مخې په دولت یا پخواني او برحال واکمن باندې تور پورې کوونکي ته جزا ورکول کېږي.[۴]
لنډه کتنه سمول
تر ۲۰۱۷ زکال پورې د یونسکو بنسټ نږدې ۱۳۰ غړو هېوادونو د تور پورې کولو اړوند جنايي قوانین وساتل. په ۲۰۱۷ زکال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان (OSCE) د رسنیو له آزادۍ څخه د استازولۍ دفتر په غړو هېوادونو کې مقدساتو ته د سپکاوي او د هغو پر ضد قوانینو اړوند راپور خپور کړ چې موندلې یې وه د دغه بنسټ له ۵۷ غړو هېوادونو څخه په ۴۲ هېوادونو کې (۳ پر څلور هېوادونو کې) تور پورې کول جرم ګڼل کېږي. د دغه راپور له مخې په ډیری دغو قوانینو کې د دولت مشرانو، دولتي چارواکو، دولتي بنسټونو او خپله دولت پر وړاندې د انتقادي نشریاتو یا څرګندونو اړوند شدیدو مجازاتو شتون درلود. دغه راپور همدارنګه څرګندوله چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په نږدې یو په دریمه غړو هېوادونو کې مقدساتو او دین ته د سپکاوي کولو اړوند قوانین شتون لري؛ چې په ډېری مواردو کې مقدساتو او مذهب ته سپکاوی د کرکې رامنځته کوونکو څرګندونو له عناصرو سره ترکیب کېږي. [۵][۶]
په افریقا کې د یونسکو بنسټ حد اقل څلور غړو هېوادونو له ۲۰۱۲ زکال څخه تر ۲۰۱۷ زکال پورې تور پورې کول جرم وباله. د بشر او خلکو د حقونو افریقايي محکمې د بورکینا پاسو جمهوریت پر وړاندې د لوه ایسا کوناته (Lohé Issa Konaté) په قضیه کې په حکم ورکولو سره په دغه سیمه کې بندي کول د تور پر وړاندې مشروع جزا او تور پورې کول یې د بشر او خلکو د حقونو په اړه د افریقايي منشور (ACHPR)، د سیاسي او مدني حقونو اړوند نړیوال میثاق (ICCPR) او د لویدیځو افریقايي هېوادونو د اقتصادي ټولنې د هوکړې (ECOWAS) څخه سرغړونه وبلله.
د نړۍ په هر ګوټ کې هېوادونو آنلاین محتوا ته د قوانینو په پراختیا سره د تهمت کولو د جرم شمېرلو په برخه کې ګامونه اخیستي. د سایبري جرمونو او ترهګرۍ ضد قوانین چې په ټوله نړۍ کې تصویب شوي محاکمو ته د وبلاګ لیکونکو د راکشولو لامل ګرځېدلي او یو شمېر یې آن په بند کې دي. د بیان د آزادۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان، د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان، د امریکايي هېوادونو بنسټ (OAS) او د بشر او خلکو د حقونو لپاره د افریقایي کمیسیون ځانګړو خبریالانو د ۲۰۱۷ زکال په مارچ میاشت کې د ګډې اعلامیې په ورکولو سره څرګنده کړه چې «د مبهمو نظریاتو پر بنسټ د اطلاعاتو بشپړ ممنوعیت له دې ډلې «غلط خبرونه» یا «غیر عیني اطلاعات» د بیان د آزادۍ د محدودیتونو له نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې دی... او باید لغو شي».
د قضایي حوزو پر بنسټ قوانین سمول
په نړیواله کچه سمول
د مدني او سیاسي حقونو اړوند د ملګرو ملتونو سازمان د نړیوال میثاق ۱۷ مه ماده څرګندوي چې:
- هېڅوک نه باید په خصوصي حریم، کورنۍ، کور یا خپلو مکاتباتو کې د خپل سرې یا غیرقانوني مداخلي سره مخ شي او یا یې هم په آبرو او حیثیت باندې غیرقانوني برید وشي.
- هر څوک حق لري د دغه ډول مداخلاتو یا بریدونو پر وړاندې د قانون له ملاتړ برخمن واوسي.
آسیا سمول
آذربایجان سمول
په آذربایجان کې د تور پورې کولو د جرم (د اذربایجان د جزایي قانون ۱۴۷ ماده) له امله تور پورې کوونکی ته جریمه «د حد اقل معاش ۵۰۰ چنده جریمه»، ۲۴۰ ساعته عامه کار، تر یو کال پورې اصلاحي کار او یا هم تر ۶ میاشتو بند ټاکل کېږي. که چېرې په قرباني باندې د جرم (د شدید یا ډېر زیات شدید جرم) د ارتکاب تور پورې شوی وي؛ جزا یې تر دریو کالو بند پورې زیاتېږي (د ۱۴۷ مادې دویم بند). [۷][۸]
د تهمت کولو اړوند د اروپا د امنیت او همکاریو د سازمان د راپور له مخې «اذربایجان په پام کې لري چې د تهمت اړوند مواد له جزایي قانون لرې او په مدني قانون کې یې وساتي».[۹]
چین سمول
د چین خلق جمهوریت د جزايي قانون (中华人民共和国刑法) ۲۴۶ ماده د شدید تور پورې کولو مجازات د شکایت په صورت کې حد اکثر درې کاله بند ښوولی؛ خو د دولت اړوند بیا د شکایت شرط ته اړتیا نشته.
هند سمول
د هند داساسي قانون له مخې د بیان د آزادۍ په اساسي حق (د اساسي قانون ۱۹ مه ماده) کې یو شمېر معقول محدودیتونه شاملېږي. [۱۰]
په دې بنسټ د جرمي افترا په موخه، «معقول محدودیتونه» د هند د جزایي قانون (۱۸۶۰ زکال) په ۴۹۹ برخه کې تعریف شوي دي. دغه برخه تهمت تعریف کوي او ۱۰ هغه ځانګړنې ټاکي چې له مخې یو بیان تهمت نه بلل کېږي. د دغې برخې له مخې یو بیان هغه مهال تهمت بلل کېږي «کله چې کلمات په لیکلي او یا شفاهي ډول، یا هم په نښو او لید وړ نندارې له مخې یو چا ته د زیان رسولو په موخه نشر شي او تور پورې کوونکی پوهېږي چې دغه ډول څرګندونې د مقابل لوري شهرت ته زیان رسوي». په هند کې د تهمت دوسیه کېدای شي د جزایي قوانینو، مدني قانون او یا هم د سایبري جرایمو د قانون له مخې په ګډه یا په جلا توګه جوړه شي. [۱۱]
د تور پورې کولو جزا تر دوه کالو پورې عادي بند یا نغدي جریمه او یاهم دواړه دي. په دغه هېواد کې تهمت پورې کول یو ثابتېدونکی، د قانوني لاسرسي وړ او مرکب جرم بلل کېږي. [۱۲]
اروپا سمول
ډنمارک سمول
په ډنمارک کې تور پورې کول جرم دی، هماغه ډول چې د ډنمارک د جزایي قانون په ۲۶۷ ماده کې تعریف شوی، د قرباني له خوا د څېړنې په پیلولو سره تر شپږ میاشتو بند یا نغدي جریمه له ځان سره لري. له دې سربېره د ۲۶۶ مادې ب بند په عامه چاپېریال کې د نژاد، رنګ، ملیتي یا قومي بنسټ، مذهب یا «جنسي تمایلاتو» له مخې د تور پورې کولو لپاره حد اکثر ۲ کاله بند ټاکل شوی.[۱۳][۱۴]
فرانسه سمول
په فرانسه کې تهمت پورې کول یو جنايي جرم دی چې «د هغې ادعا یا واقعیت په توګه چې د یو شخص یا ارګان شهرت او عزت ته په اړوند بللو هغو ته زیان رسوي» تعریف کېږي. د تهمت د تور ادعا هغه مهال سپکاوی بلل کېږي چې هېڅ واقعیت ونلري یا دا چې ادعا شوي حقایق د تائید وړ نه وي.
رومانیا سمول
له ۲۰۲۲ زکال راهیسې په دغه هېواد کې د تهمت، تور یا بهتان په توګه کوم جرم شتون نه لري. [۱۵]
سرچينې سمول
- ↑ "The Law Reform Commission of Ireland – Consultation Paper on the Civil Law of Defamation". item 360 in bold. د اصلي آرشيف څخه پر ۰۸ اگسټ ۲۰۰۹ باندې. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ "Defamation". Legal Information Institute. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Ellen M. Smith, Reporting the Truth and Setting the Record Straight: An Analysis of U.S. and Japanese Libel Laws, 14 MICH. J. INT'L L. 871 (1993). PDF
- ↑ (په 31 July 2006 باندې). BBC News, reporting the comments of Professor Michael Geist, 31 July 2006. BBC News.
- ↑ World Trends in Freedom of Expression and Media Development Global Report 2017/2018. UNESCO. 2018. د کتاب پاڼې 202. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Griffen, Scott. 2017. Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A Comparative Study. Organization for Security and Co-operation in Europe. Available at <http://www. osce.org/fom/303181?download=true>. Accessed 23 June 2017.
- ↑ "European Council – Laws on Defamation (English version) – Section Azerbaijan". Coe.int. د لاسرسينېټه ۰۷ سپټمبر ۲۰۱۰. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ "Criminal Code of the Azerbaijan Republic (English)". Legislationline.org. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۳ اگسټ ۲۰۱۵ باندې. د لاسرسينېټه ۰۷ سپټمبر ۲۰۱۰. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ OSCE report – Libel and Insult Laws Archived 16 February 2010 at the Wayback Machine. (see page 19)
- ↑ Criminal Law of the People's Republic of China Archived 20 September 2021[Date mismatch] at the Wayback Machine., Congressional-Executive Commission on China.
- ↑ https://www2.judicial.gov.tw/FYDownload/en/p03_01_printpage.asp?expno=509 Judicial Yuan Interpretation No. 509] translated by Joe Y.C. Wu.
- ↑ Huang Yu Zhe (26 January 2022). "Taiwan needs to decriminalise libel". Taipei Times. د لاسرسينېټه ۳۰ مې ۲۰۲۲. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ "European Council – Laws on Defamation (English) – Section Denmark". Coe.int. د لاسرسينېټه ۰۷ سپټمبر ۲۰۱۰. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ OSCE report on defamation laws (English) Archived 16 February 2010 at the Wayback Machine. (see page 51, item 6)
- ↑ Mona Scărișoreanu, România, printre puținele state europene care au dezincriminat insulta și calomnia, în România Liberă, 31 martie 2014; accesat la 5 octombrie 2015.