بشري حقونه په پاکستان کې

په پاکستان کې د تنوع، لوی نفوس، د پرمختګ په درشل کې حالت او د اسلامي او سیکولر قوانینو د ګډوالي حاکمې اسلامي ډیموکراسۍ له امله د بشري حقونو وضعیت پیچلی دی. د پاکستان په اساسي قانون کې اساسي حقونه شته. د دې قانون پر بنسټ خپلواکه ستره محکمه، د جلا اجراییه او قضایه قوې، خپلواکه قضایه قوه، د بشري حقونو خپلواک کمېسیون او په هېواد کې دننه او بهر د خوځښت ازادي هم شته. خو، په عمل کې د دې مواردو درناوی نه کېږي.

که څه هم پاکستان د دې لپاره را منځ ته شو چې د ډیموکراسۍ له اصولو ملاتړ وکړي، خو پوځي کودتاوې د دې هېواد په تاریخ کې معمولې کړنې دي او د تاریخ په ډېری برخه کې له خپلواکۍ وروسته د پوځي دیکتاتور ولس مشرانو له خوا اداره شوی دی. په ۲۰۱۳ کال کې د پاکستان تولټاکنې په دې هېواد کې لومړنۍ ټاکنې وې چې له مخې یې واک له یوه ملکي حکومت څخه بل ملکې حکومت په قانوني توګه ولېږدول شو. په پاکستان کې ټولټاکنې که څه هم تر یو حده ازادې دي، خو بې نظمه، له درغلیو ډکې، د ګواښونو او جبر سره مخ، د مسلمانو او غیر مسلمانو تر منځ له تبعیض او یو شمېر نورو سرغړونو څخه ډکې وي. له دې سره څو ځله د پاکستان حکومت په خپله اعتراف کړی چې پر پوځ او اړوندو امنیتي ادارو باندې بشپړ کنټرول نه لري.

په دې هېواد کې کورنی تاوتریخوالی یوه بله د اندېښنې وړ ټولنیزه ستونزه ده، په ځانګړې توګه د هغه تورونو له امله چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت نه دی لاس په کار شوی. د اټکل له مخې، د کورني تاوتریخوالی له امله هر کال ۵۰۰۰ ښځې خپل ژوند له لاسه ورکوي او زرګونه نورې معیوبه کېږي. د تاوتریخوالي ډېری قربانیانو هېڅ قانوني مرجع نه درلوده خو په دې وروستیو کې دا ستنونزه هغه وخت حل شوه چې ډېری ولایتي پارلمانونو د کورني تاوتریخوالي په وړاندې بشپړ او سخت قوانین تصویب کړل. د نړیوالې غلامۍ د  ۲۰۱۶ کال د شاخص په بنسټ، د اټکل له مخې ۲۱۳۴۹۰۰ وګړي په اوسني پاکستان کې غلامان دي، چې د ټول نفوس ۱.۱۳٪ جوړوي.  .

په دې هېواد کې دیني تبعیض، مذهبي تاوتریخوالی او د دینې ازادۍ نشتون لا هم جدي اندېښنې دي او زیاتره د سیاستوالو له خوا، لکه د پاکستان د دویم لومړي وزیر خواجه ناظم الدین په څېر له پامه غورځول شوې هم دي، چا چې ویل: "زه له دې سره موافق نه یم چې دین د وګړي شخصي معامله ده او نه هم له دې سره موافق یم چې په اسلامي دولت کې هر وګړی یو شان حقونه لري، مهمه نه ده چې د هغه قبیله، عقیده، یا ایمان څه دي". دا شان خبرې د هغه څه په خلاف دي چې د پاکستان بنسټ اېښودونکي محمد علي جناح د پاکستان د اساسي قانون غونډې ته په وینا کې ویلي وو: "تاسو به پوه شئ چې د وخت په تېریدو سره به هندو به هندو پاتی شي او مسلمانان به مسلمانان پاتې شي. دا به د دین په بنسټ نه وي، ځکه چې دین د هر وګړي شخصي عقیده ده، مګر دا به له سیاسي اړخه د دولت د اتباعو په توګه وي".

په پاکستان کې سیاسي آزادي

که څه هم پاکستان د دې لپاره را منځ ته شو چې د ډیموکراسۍ له اصولو ملاتړ وکړي، خو پوځي کودتاوې د دې هېواد په تاریخ کې معمولې کړنې دي او د تاریخ په ډېری برخه کې له خپلواکۍ وروسته د پوځي دیکتاتور ولس مشرانو له خوا اداره شوی دی. په ۲۰۱۳ کال کې د پاکستان تولټاکنې په دې هېواد کې لومړنۍ ټاکنې وې چې له مخې یې واک له یوه ملکي حکومت څخه بل ملکې حکومت ته په قانوني توګه ولېږدول شو. د ترهګریزو بریدونو له امله ټاکنې زیانمنې شوې چې په سلګونو تنه په کې ووژل شول او تر پنځه سوه زیات کسان په کې ټپیان شول او په ټاکنو کې پراخې درغلۍ وشوې، چې د دې هېواد په تاریخ کې بې سارې وه.  

د ضياء الحق د اسلامي کولو له سیاست وروسته دیني لږکۍ ډلې، مسلمانو نوماندانو ته له رايې ورکولو څخه منع شوې او غيرمسلمان ډلې د موقف په لاس ته راوړلو کې د سیالۍ له محدودیتونو سره مخ دي او همدارنګه ډېر لوړ موقفونه د دوی لپاره د لاسرسي وړ نه دي. که څه هم ډېر داسې قوانین وروسته لغو شول، خو په سیاست کې اوس هم مذهبي لږکي له یو شمېر محدودیتونو سره مخ دي. 

که څه هم د ډیموکراسۍ په لور په تېرو لسیزو کې ورو خو دوامداره پرمختګ شوی، ډېری پاکستانیان او بهرني مبصرین لا هم پوځ په سیاست کې په کلکه ښکېل ویني او حکومت د پوځ لپاره مهم ځای لري. داسې انګېرل کېږي چې حکومت پر پوځي ځواکونو او د دې هېواد په استخباراتې سازمان باندې کنترول نه لري.

د پاکستان زیاتره قوانین سیکولر دي، چې ځینې یې د ۱۹۴۷ کال د اوسني پاکستان نه مخکې له بریتانوي استعمار څخه په میراث پاتې دي. خو په عمل کې، د پاکستان د قانون په پرتله شرعي قانون لومړیتوب لري. د پاکستان په اساسي قانون کې بنسټیز حقوق لکه د بیان ازادي، د فکر ازادي، د معلوماتو ازادي، د دین ازادي، د ټولنو ازادي، د مطبوعاتو ازادي، د غونډو ازادي او د وسلې درلودلو (مشروط) حقونه شامل دي. دې حقونو د اسلامي سیاست د پلي کولو له امله په لنډ تاریخ کې څو ځله بدلون موندلی دی. که څه هم د هر ډول ستونزو د مخنیوي لپاره حکومت یو څه ګامونه اخیستي دي، خو سرغړونې لا هم په خپل ځای پاتې دي. له دې سره، محکمې له مالي ستونزو، بهرنیو لاس وهنو، او د قضایاوو له لویو ټولګو چې د محاکمې د ځنډ او له هغه مخکې د اوږده توقیف لامل کېږي. په دې هېواد کې دننه او بهر ډېر څارونکي وایي چې د پاکستان قانوني کوډ زیاتره د جرم، ملي امنیت او کورنۍ هوساینه تر بحث لاندې نیسي او د فردي حقونو د خوندیتوب په اړه لږ څه لري.

د فارین پالیسي مجلې په ۲۰۱۰ کال کې، د ناکامو هېوادونو په شاخص کې پاکستان په لسم ځای کې راوست او دا هېواد یې له نورو ناکامو یا د ناکامۍ په حال کې دولتونو لکه افغانستان، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او سومالیا سره په "کړکېچنه" کټګورۍ کې ځای په ځای کړ. پاکستان په پرله پسې توګه هر کال د ناکامو دولتونو په لست کې سر ته نژدې ځای کې راځي.   

د ۲۰۱۵ کال په سپتمبر کې، د متحده قومي غورځنګ د بنسټ ایښودونکي او مشر الطاف حسین پر ویناوو، د لاهور محکمې بندیز ولګاوه. دا ګوند په پاکستان کې د کډوالو د ټولنو د ګټو په  دفاع کې مشهور دی. د پاکستان د الکترونیکي رسنیو د تنظیم ادارې او لوی څارنوال نصیر احمد بوټا ته محکمې امر وکړ چې تر راتلونکو حکم پورې په ټولو الیکترونیکي او چاپي رسنیو کې د متحده قومي غورځنګ د مشر الطاف حسین د انځورونو او ویناوو پر خپرولو بندیز ولګوي.